Shahbaznakhai8@gmail.com
حکومت آخوندی هراسان و وحشت زده است واین هراس و وحشت زدگی را آشکارا در جای جای کردار و رفتارش می‌توان دید، تا جایی که حکومتی که بار‌ها سردمدارانش گفته‌اند که اشتباه شاه را تکرار نخواهند کرد، با گذاشتن پا جای پای او تاریخ را تکرار می‌کند.
درتابستان سال ۱۳۵۴، درپی نارضایتی‌هایی که براثر افزایش تورم ناشی از بالارفتن بهای نفت و افزایش نامتعادل نقدینگی درجامعه در بخشی از مردم که حقوق و درآمد ثابت داشتند ایجاد شده بود، شاهنشاه آریامهر که نشسته دربرج عاج «پیوند ناگسستنی شاه و مردم» اصول «انقلاب سفید» را از ۶ اصل درسال ۱۳۴۱ به ۱۳ اصل رسانده بود، با صدور فرمان اصل چهاردهم مبنی برمبارزه با گران فروشی، دون کیشوت وار به جنگ با تورم و افزایش قیمت‌ها رفت و مقرر شد که دانشجویان به عنوان ضابط دراین مورد به کار گرفته شوند. به زودی نهادهای موجود، مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف درکار بازرسی قیمت‌ها فعال شدند و انواع سازمان‌های جدید مانند ستاد مبارزه با گران فروشی حزب رستاخیز و دادگاه‌های مخصوص مجازات گران فروشان نیز مانند قارچ از زمین روییدند و ضابطان آن‌ها که دانشجویان بودند به جان بقال، قصاب و سبزی و میوه فروش افتادند و با آزار و اذیت و البته حق و حساب ستاندن از کسبه برحجم نارضایتی‌های موجود در جامعه افزودند و می‌توان گفت که به نوعی زمینه ساز آنچه که بعدا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نام گرفت شدند.
شاه به خطا می‌پنداشت که مسئله‌ای مهم مانند تورم و افزایش قیمت‌ها را می‌توان با بگیر و ببند و جریمه و نقره داغ حل کرد. شگفتا که ۳۷ سال بعد حکومت آخوندی نیز گام درهمین راه می‌گذارد و می‌پندارد که جریمه و زندان و مجازات –آنهم توسط بسیج که بدنام‌ترین عناصر جامعه هستند- می‌توان به جنگ خودکرده‌هایی رفت که حاصل آن‌ها تورم شدید و گرانی کمرشکن کنونی است. «زهی تصور باطل، زهی خیال محال»!
به گزارش «قدس آنلاین»: «زمزمه‌هایی از اعلام آمادگی بسیج برای همکاری با دولت به گوش می‌رسد تابرای همیشه به سلطه دلالان، اخلال گران و سوء استفاده گران و همچنین کسانی که در راستای مقاصد دشمن مردم را به زحمت می‌اندازند، پایان دهند».
ظاهرا مجلس شورای اسلامی نیز دراین امر با دولت همکاری خواهد داشت: «دراین باره رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با دولت در زمینه نظارت برقیمت‌ها به توافقاتی رسیدیم که بسیج را وارد عمل کنیم تادر کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت کار نظارت برقیمت‌ها را درکشور اجرا کند».
ضلع سوم این همکاری نیز از آمادگی خود خبر داده است: «معاون روابط عمومی بسیج، آمادگی این نهاد را برای همکاری با دولت در حوزه نظارت برقیمت‌ها اعلام کرد و گفت: دولت یکبار درمرحله اول هدفمندی [یارانه‌ها] همکاری موفقی با بسیج را تجربه کرده است».
از هم اکنون نه تنها با اطمینان می‌توان گفت که اجرای این طرح کوچک‌ترین اثری درتعدیل قیمت‌های سربه فلک کشیده نخواهد داشت، بلکه به عکس با ورود بسیجی‌ها به این عرصه، آنهم درکشوری که دراثر سوء مدیریت تاگردن در گنداب فساد فرورفته و رشوه گیری درآن امری رایج است، جزء جدیدی هم به سایر اجزاء تشکیل دهنده قیمت کالا‌ها افزوده خواهد شد و آن «حق و حساب» بسیجیان مأمور نظارت برقیمت‌ها خواهد بود.
از دیگر نشانه‌های هراس و وحشت زدگی حکومت آخوندی و دست و پاهای مذبوحانه‌ای که می‌زند می‌توان از کوشش‌های بی‌اثر درعرصه جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات نام برد. به گزارش خبرگزاری حکومتی «فارس»، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درتاریخ ۱۸ بهمن ماه اعلام کرد که: «از این تاریخ لینک دادن به تارنماهای فیلترشده ازجمله شبکه‌های اجتماعی فیس بوک و گوگل پلاس، مجرمانه بوده و براساس قوانین با وبلاگ‌ها و تارنماهای متخلف برخورد خواهد شد». در خبری دیگر درزمینه انتخابات نیز آمده است که هرگونه اظهارنظر درباره عدم مشارکت در انتخابات و تحریم آن «مجرمانه» بوده و با اظهارنظرکنندگان «برخورد» خواهد شد.
در ادامه همین روند سلب حقوق اساسی مردم از راه «مجرمانه» خواندن آن‌ها، ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، خبر از «برخورد» ی دیگر می‌دهد: «یک طرح دوفوریتی به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده مبنی براینکه افرادی که خارج از تعرفه بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی دلار می‌کنند شناسایی و با برخورد قضایی مواجه می‌شوند و حتی اصرار و اقدام به این امر حکم افساد فی الارض را برای آنان صادر می‌کند».
نمونه‌های دیگر از این دست فراوانند و همه یک وجه مشترک دارند که به نمایش گذاشتن سردرگمی، هراس و وحشت زدگی حکومتی است که در سراشیب سقوط اجتناب ناپذیر دست و پا می‌زند. با شتاب و سرعت روز افزونی که این سقوط آزاد دارد و افزایش روز به روز و من درآوردی «مصادیق مجرمانه»، آیا ساده‌تر این نیست که حکومت بگوید چه چیز «مجرمانه» نیست؟!
