logo





انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور

چهار شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۳ ژانويه ۲۰۱۳

ن. نوری زاده

نکته ای که در این مورد حائز اهمیت است و باید مراقب بود، آنست که شکست جبهه سلطه گر یکه سالار و پیروزی جبهه آزادی خواه و مردم سالار الزاما به "گذر به دمکراسی" منجر نمیشود. به سخنی دیگر در بسیاری از کشورها تغییر و تحولات ریشه ای شگرفی مانند رویداد یک انقلاب رخ داده است و مردم به امید دستیابی به دمکراسی نظام های استبدادی را واژگون ساختند، اما آنها نه تنها در این راه مقدس توفیقی حاصل نکردند بلکه رهبران جدید روشهای حکومت های پیشین را و در بسیاری از مواقع حتی شدیدتر پیشه خود کردند و به ادامه سرکوب نهاد های نوپای دمکراسی مانند احزاب، انجمن ها و سندیکاهای مستقل پرداختند.
Nourizadeh.n@gmail.com

آنچه که توده مردم ایران بعد از انقلاب 1979 در فروپاشی نظام سلطنتی انتظار داشتند چیزی جزء آزادی، دمکراسی و حاکمیت مردم نبود. اما آنچه که ساخته و پرداخته شد یک نظام سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر (competitive authoritarianism) بود. البته باید توجه داشت که این گونه نظام های مستبد اقتدارگرا در اشکال گوناگون بعد از جنگ سرد (cold war) در سرتاسر جهان نمایان شدند. مثلا در خلال سال های 1990 در آفریقا کشورهای غنا، کنیا، موزامبیک و در کشور های بلوک شرق مانند آلبانی، اوکراین و روسیه و نیز در قاره آسیا چون مالزی و تایوان و سرانجام در آمریکای لاتین کشور های مکزیک، پاراگوئه و پرو دارای نظام سلطه گر مرجع باور بودند که بعضی از قواعد دمکراتیک مانند انتخابات آزاد رقابتی را رعایت میکردند. در این راستا بیشتر رژیم های آفریقائی و نیز رژیم هائی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بودند یا بطور کامل به نظام های مستبد تمام عیار قدرت گرا تبدیل شدند و یا بعضا به شکل نظام های تمامیت خواه مرجع باور رقابتگر که اصطلاحا به این نوع نظام ها، نظام های دوبنی و یا پیوند خوردگی (hybrid regime) میگویند، تغییر شکل دادند. از این روی دانش پژوهان علوم سیاسی در صدد برآمدند تا بیشتر به ماهیت و خصوصیت این نوع رژیم ها که با اسامی گوناگونی مانند رژیم های نیمه دمکراسی (semi democracy)، دمکراسی مجازی (virtual democracy)، دمکراسی دینی (religious democracy)، دموکراسی شورائی (consultative democracy)، دموکراسی خلقی (peoples’ democracy)، دموکراسی نیمه سلطه گرانه (semi authoritarianism)، دمکراسی سلطه گرانه نرم (authoritarianism semi)، دمکراسی ساختگی (pseudo democracy) و دمکراسی غیر آزاد (illiberal democracy) شناخته میشوند را مطالعه و بررسی نمایند.

بیشتر صاحب نظران، این نوع رژیم ها را به رژیم هائی که در مسیر مردم سالارانه گری (democratization) قرار دارند ارزیابی میکنند. اغلب این افراد چنین رژیم هائی را بمثابه شکل ضعیفی از دمکراسی میدانند که در مسیر "گذار به دمکراسی" در حرکت اند. برای مثال، مکزیک، سنگال و تایوان کشورهائی بودند که در این مسیر قرار گرفتند. اما کشورهای دیگری مانند روسیه سفید، آذربایجان به سلطه گرائی محض روی آوردند و کشورهائی چون مالزی، روسیه، اوکراین، زامبیا، زیمبابوه و ایران از مسیر "گذر به دمکراسی" منحرف شدند و به فراخور شرایط اجتماعی، سیاسی خود، نوع نظام های تمامیت خواه مرجع باور رقابتگر را پیشه خود نمودند.

همچنین در میان مفاهیم و مصادیق گوناگون رژیم های دوبنی و یا پیوند خوردگی که پیشتر به آنها اشاره شد رژیم های "نیمه دمکراسی" یا "نیمه سلطه گرانه"، "تا اندازه ای آزاد (partly free) و یا سلطه گرائی انتخاباتی (electoral authoritarianism) وجود دارد که اغلب از آنها بمثابه رژیم های دوبنی یاد میشوند که تفاوت هائی با یکدیگر دارند. برای مثال، در قوانین اساسی رژیم های السالوادر، لیتوانی، اوکراین بعضی از مبانی دمکراتیک وجود دارد که به لحاظ نوع ویژه ای از تفکر و دیدگاه ( نژادی، دینی، قومی ) این کشورها شرایطی برای اجرای آنها وضع گردیده است. برای مثال در لیتوانی بنا بر قانون اساسی، اصل غیر دمکراتیکی مبنی بر عدم پذیرش حقوق شهروندی روس تباران اعمال میگردد، در حالیکه در السالوادر اصل نظارت قانون بر اعمال نظامیان وجود ندارد و آنها بمثابه تافته ای جدا بافته از دیگر شهروندان السالوادری محسوب میشوند. ایران نیز از این نوع دمکراسی سلطه گرائی انتخاباتی بنام دمکراسی دینی برخوردار است، زیرا در قوانین اساسی این کشور ضمن وجود اصول رعایت حقوق شهروندی مصرحه در فصل سوم قانون اساسی، همواره شروطی جهت اجرای آنها مقرر شده است. مثلا شروط "رعايت موازين اسلام" و یا عدم "مخل به مباني اسلام" از شروطی هستند که رعایت آن برای شهروندان الزامی است. بدیهی است که تبیین و تفسیر این شروط که با اصول و مبانی دموکراسی مباینت دارند بر عهده مرجع و یا مراجعی است که حفظ "مبانی و موازین اسلام" بر رعایت حقوق شهروندی اولویت دارد. بدین ترتیب نوع رژیم این کشور به یکی از انواع رژیم های دوبنی و یا پیوند خوردگی (دمکراسی+ دین) یعنی نظام سلطه گر مرجع باوری که دارای شیوه انتخاباتی رقابتگر میباشد، تبدیل شده است. بنابراین بی دلیل نیست که توقیف فله ای مطبوعات و روزنامه ها در این کشور به اتهام "مخل مبانی اسلام" و یا بازداشت شهروندان در کوچه و خیابان به جرم بد جحابی و عدم "رعایت موازین اسلام" امری قانونی بشمار میرود. صرف نظر ازچنین تقسیرها و تبیین هائی در مورد اصول قانون اساسی، در این کشور صدور فتاوی و احکام حکومتی وجود دارد که بوسیله آنها قتل و غارت و بازداشت از جمله قتل عام زندانیان سیاسی (تابستان 1988) و یا قتل های زنجیره ای و بازداشت منتقدین دگراندیش و باورمندان به دین و آئینی دیگر، صورت قانونی پیدا میکند.

تعریف نظام های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر - از نگاه صاحبنظران علوم سیاسی نظام های سلطه گر مرجع باور رقابتی یکی از انواع رژیم های دو بنی و یا پیوند خوردگی محسوب میشوند. در این نوع رژیم ها دولتمردان در هر مرتبه و مقامی که هستند اغلب حقوق شهروندان را نادیده میگیرند و با ترفند های شناخته شده، معیارهای متداول دمکراسی را پایمال مینمایند. برای مثال رژیم روسیه تحت ریاست ولادیمر پوتین و نظام جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری خامنه ای (1981-1989)، هاشمی رفسنجانی (1989-1997) و احمدی نژاد (. ..- 2005) و یا رژیم پرو تحت ریاست جمهوری فوجی موری و رژیم هائتی، کنیا و ارمنستان در زمره چنین رژیم هائی قرار داشتند. به باور بعضی از تحلیلگران سیاسی این گونه رژیم ها را میبایست در ردیف رژیم هائی قرار داد که شکل ناقص و بسیار ضعیفی از مبانی دمکراسی را اعمال میکنند. اما به اعتقاد عده دیگری از صاحبنظران این نوع رژیم ها، رژیم های تمامیت خواه و اقتدار گرا میباشند که بنابر مصلحت و شرایط مبتلابه چند اصل از اصول دمکراسی را بطور کنترل شده مراعات میکنند. به سخنی دیگر رژیم های سلطه گر مرجع باور رقابتی از نوع رژیم جمهوری اسلامی و یا روسیه رژیم هائی نیستند که از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه بنا نهاده شده باشند، زیرا این نوع رژیم ها نه تنها اصول اساسی دمکراسی را رعایت نمیکنند بلکه بی وقفه در از میان بردن آن اصول تلاش میورزند. دمکراسی حداقل میباید از چهار معیار اساسی به شرح زیر برخوردار باشد.

مجریان و قانونگزاران میبایست در یک انتخاب آزاد و عادلانه از سوی اکثریت مردم انتخاب شوند.
حق رای برای تمام شهروندان (بزرگ سال) بدون در نظر گرفتن دین، نژاد، زبان، جنسیت و .. محفوظ و محترم شناخته شود.
حقوق سیاسی، آزادی های مدنی شامل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده، آزادی احزاب، انجمن ها و سندیکا ها و نیز امنیت شهروندان تامین گردد.
افراد منتخب در هر مقام و منزلتی که باشند فقط مجری قانون میباشند و بمثابه قیم و ولی مردم محسوب نمیشوند.

بدیهی است که رژیم های سلطه گر مرجع باور این حداقل معیار های دمکراسی را توامان مراعات نمیکنند و همواره با نقض آنها میان خود و توده مردم شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می نمایند. همچنین در این نوع رژیم ها ضمن سرکوب شدید مخالفین و منتقدین، نه تنها در برگزاری انتخابات تقلب های آشکار و نهان انجام میگیرد و دخل و تصرف در آرای عمومی و اعلام نتایج به نفع نامزد خودی حکومتی امری رایج و متداول است بلکه استفاده غیر قانونی از منابع عمومی، استفاده انحصاری از رسانه های ملی نیز از نشانه های بارز این گونه رژیم ها میباشد. در رژیم های سلطه گر مرجع باور روزنامه نگاران و منتقدین مستقل یا تحت نظر قرار دارند و یا با تهدید های فزاینده روبرو میشوند. آنها اگر دست از پا خطا کنند بی درنگ بازداشت و روانه زندان میشوند و یا تبعید میگردند. در این نوع رژیم ها بسیار اتفاق افتاده است که مخالفین و منتقدین حکومت مورد شدیدترین حملات مرگبار قرار گرفته اند، بقتل رسیده و یا ناپدید گشته اند. بدون تردید رژیمی هائی با چنین خصوصیاتی، هرگز نمیتوانند رژیم های منتخب مردم باشند.

رژیم های سلطه گر مرجع باور رقابتی رژیم های بی ثباتی میباشند که بوسیله دولتمردان نالایق و باند های فاسد اداره می گردند و بواسطه ساختار بسته ای که دارند هرگز قادر نخواهند بود که معیار و مبانی اولیه دموکراسی را رعایت کنند.

بعضی از کارشناسان علوم سیاسی این گونه رژیم ها را دمکراسی تفویضی (delegative democracy) نام نهاده اند. بنابرباور این افراد، دمکراسی تفویضی، نوعی از دمکراسی است که قدرت در جمع محدودی از افراد دست به دست و یا نسل به نسل واگذار میگردد و یا از اصول نظارت و موازنه (checks & balance) برخوردار نیستند و یا بسیار محدود است. برگزاری انتخابات در چنین رژیم هائی مهندسی شده است و بالطبع رقابت انتخاباتی نمایشی و در جهت قدرت نمائی صورت می گیرد. اما با این وجود باید اذعان نمود که رژیم های سلطه گر مرجع باور رقابتی قادر نیستند که از سلطه و قدرت خود به تمامی بهره برداری کنند. به عبارت دیگر گرچه متولیان این نوع رژیم ها همواره مبانی و معیارهای دمکراسی را نقض میکنند و انتخابات را در شرایط بسیارکنترل شده اجراء مینمایند با این وجود آنها توانائی آنرا ندارند که بطور کامل این معیارها را ازجمله برگزاری انتخابات از سیستم حکومتی خود حذف کنند. بنابراین چاره را در آن می بینند سیاه نمائی کنند و رسانه های گروهی مستقل را توقیف نمایند و منتقدین و مخالفین را یا به سکوت وادارند و یا سرکوب کنند تا بدان وسیله بتوانند انتخابات نمایشی و ساختگی را برگزار نمایند و ارزش آنرا در اداره امور کشور تا میتوانند کاهش دهند. برای مثال، در رژیم های سلطه گر مرجع باور رقابتی، نهادهای وابسته به قدرت جهت برگزاری یک انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری، رقبائی را دست و پا میکنند تا آنها با ژست مخالف به رقابت با یکدیگر بپردازند. هدف از چنین نمایشنامه انتخاباتی در نهایت آنست که نام فردی را که پیشتر "مرجع قدرت" آنرا تائید کرده است از درون صندوق های رای بیرون آید. بی دلیل نیست که این نوع رژیم ها از برگزاری انتخابات آزاد وحشت دارند و با تمام قوا در مقابل آن ایستادگی میکنند. ازبکستان، سنگاپور در دهه 1990 مثال بارزی در این مورد است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس آن تا کنون برگزاری انتخابات همواره چنین بوده است و هیچ انتخاباتی با مبانی و معیار های دمکراسی برگزار نشده است.

بعد از پایان جنگ سرد رژیم های مستبد و غیر دمکراتیکی که از اجرای سناریو و نمایشنامه های انتخاباتی بی بهره بودند جهت کسب وجهه در جوامع بین المللی بویژه در بازار جهانی سرمایه تلاش کردند که موقعیت خود را حداقل در سطح رژیم های سلطه گر مرجع باور رقابتی ارتقاء دهند. اما این رژیم ها غافل از آن هستند که با انفجار اطلاعات و تبدیل جهان به یک دهکده کوچک، بدون تردید اجرای نمایشنامه دمکراسی مجازی آنها با شکست روبرو خواهد شد.

عرصه های چهارگانه برگزاری انتخابات آزاد رقابتی

چهار عرصه مهم جهت رقابت دمکراتیک وجود دارد که رقبای انتخاباتی را قادر میسازد تا نظام خودکامه و یکه سالار (autocratic) را به چالش کشانند. این عرصه های چهارگانه عبارتند از:

1- عرصه انتخابات:
یکی از مهمترین مبحث در صحنه رقابت مبارزات انتخاباتی، عرصه انتخابات است. در رژیم های اقتدارگرا و مستبد اصولا یا انتخابات برگزاری نمی شود و یا اگر در رژیم هائی مانند رژیم های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر، برگزار شود صورتی نمایشی و ظاهری پیدا میکند. در انتخابات نمایشی معمولا رقبا مستقل یا بنابر قانونی ناعادلانه و تبعیض آمیز حق نام نویسی و نامزد شدن را ندارند و یا بطور دوفاکتو (de facto) و نیمه رسمی با اعلام اینکه آنها صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارند از گردونه حذف میشوند. ایران، کازاخستان و ازبکستان نمونه های بارزی از چنین نوع انتخابات فرمایشی میباشند. برای مثال، در ایران نهاد قانونی و شرعی بنام شورای نگهبان وجود دارد که از 12 عضو تشکیل گردیده است. نیمی از این افراد را رهبر با اختیارات فرا قانونی عزل و نصب میکند و نیمی دیگر بوسیله رئیس قوه قضائیه که خود قبلا با حکم رهبر انتصاب شده است، انتخاب میشوند. به سخنی دیگر نهاد شورای نگهبان در این کشور مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی رهبر منتصب می شوند. این شورا موظف است که صلاحیت نامزد های انتخاباتی را تائید نماید. یکی از شروط تائید صلاحیت نامزد های انتخاباتی مطیع و منقاد بودن در برابر فرامین رهبری است که اصطلاحا در این کشور به این افراد "ذوب شدگان در ولایت" گفته میشود. از این گذشته نهاد شورای نگهبان دارای حق "نظارت استصوابی" است، به این معنا که این شورا میباید در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است. بدیهی است که منظور از مقام ناظر همان افراد و نهاد های قدرت وابسته به رهبر میباشند که نه تنها در برابر عملکرد خود به هیچ نهادی به جزء رهبر پاسخگو نمیباشند بلکه اصولا هیچ نیازی جهت ارائه دلیل برای تصمیم گیری های خود اعم از رد یا تائید صلاحیت نامزدها نمی بینند.

رهبران و مقامات مسئول رژیم های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر جهت بر ملا نشدن ترفندها و تقلبات گسترده انتخاباتی با جدیت هر چه تمامتر سعی می کنند از حضور ناظران بیطرف بین المللی جهت نظارت بر صحت برگزاری انتخابات جلوگیری کنند. برای مثال، نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور کازاخستان در سال 1999 در یک تقلب فاحش انتخاباتی 80 در صد آراء انتخابات ریاست جمهوری این کشور را از آن خود کرد و در ازبکستان اسلام کریم اف با 92 در صد آرا مسند ریاست جمهوری را اشغال نمود. این دو رئیس جمهور حاضر نشدند تن به نظارت بین المللی دهند. در ایران تقلبات فاحش انتخاباتی در دوره های متعددی صورت گرفته است. بارزترین آن تقلبات، برگزاری ریاست جمهوری در سال 2009 بود که با کشته شدن مردم کوچه خیابان همراه بود.

2- عرصه قانون گزاری:

دومین عرصه ی برگزاری انتخابات آزاد رقابتی، عرصه ی قانون گزاری است. در رژیم های سلطه گر قدرت طلب، اصولا یا قوه مقننه ی مستقل وجود ندارد و یا اگر وجود دارد بوسیله ارباب قدرت و رهبری قدرت گرا و یا در مواردی حزب حاکم شدیدا تحت کنترل قرار می گیرد. زیرا بروز اختلاف بین قوه قانون گزاری و رهبری رژیم اقتدارگر مرجع باور و یا حزب حاکم امری غیر قابل تحمل است. معمولا در این نوع نظام ها قوه قانون گزاری تا حدی ضعیف و ناتوان نگه داشته میشود که نتواند به خود جرئت دهد که در مخالفت اوامر و احکام رهبری اظهار وجود کند. نمایندگان چنین رژیمی ضمن اینکه سخنان خود را با مواضع رهبر و یا حزب حاکم تنظیم میکنند موظف اند به فراخور مناسبت هائی بطور عملی در برابر مرجع قدرت تعظیم و کرنش نمایند. اما با وجود متابعت محض نمایندگان رژیم های سلطه گر مرجع باور هرازگاهی و در شرایطی با کسب اجازه از مرجع قدرت نمایش مخالف – موافق را در مجلس قانون گزاری بازی میکنند. بدیهی است که رهبران چنین نظام های سلطه گر قدرت طلب تحمل یک مجلس قانونگزار مستقل که اعضاء آن در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به مجلس راه یافته اند را ندارند. اما اگر به دلایلی بعضی از اعضاء مجلس قانون گزار فرمایشی نافرمانی کنند و لایحه ای را مطرح نمایند که برخلاف مصلحت و منافع مرجع قدرت است و یا ممکن است موقعیت و اقتدار رهبری را به خطر اندازد آنگاه رهبران چنین رژیم های اقتدارگرا و تمامیت خواه با ابزارهای قدرتی که در دست دارند درصدد انحلال این گونه مجالس قانونگزار "متمرد و نافرمان" برمیآیند.

برای مثال، در در دهه 1990 روسای جمهوری روسیه، اوکراین و پرو در مقابل مجلس قانونگزار متمرد و نافرمانی قرار گرفتند. بدین ترتیب که بعضی از اعضاء مجلس تصمیم گرفتند لوایحی که از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه میشود را تصویب نکنند. روسای جمهور اقتدار گرا که در مقابل عمل انجام شده نمایندگان متمرد قرار گرفته بودند ابتدا سعی کردند مجلس را تضعیف و ناتوان کنند اما وقتی از این کار سودی حاصل نکردند مجلس را منحل اعلام نمودند. روسای جمهوری پرو در سال 1992 و روسیه در سال 1993 و اوکراین در سال 2001 با ابزار قدرتی که در دست داشتند انحلال مجلس قانونگزاری را در رسانه های گروهی و انحصاری یک سوی نگر اعلام کردند. در ایران 145 نماینده مجلس در سال 2004 و در اعتراض به رد صلاحیت بیش از 4000 نفر نامزد انتخابات مجلس دوره هفتم از سوی شورای نگهبان دست به تحصن در صحن مجلس قانونگزاری زدند. در میان این تعداد 80 نماینده مجلس اصلاح طلب (reformist) قرار داشتند. اما از آنجائیکه این تعداد بویژه 80 نماینده مجلس وقت در مظان عدم پیروی مطلق از رهبری این کشور (علی خامنه ای) که عالیترین مقام تصمیم گیرنده است، قرار گرفتند، صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان که مقید به اجرای فرامین رهبری است، به بهانه آنکه این افراد التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه ندارند، مردود اعلام شد. اما قضیه در این نظام سلطه گر مرجع باور انتخاباتی رقابتگر به همین جا ختم نشد و متحصنین اصلاح طلب درون حکومتی دستگیر و به زندان افکنده شدند و تعدای از آنها بر اثر شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا مجبور شدند که در چند پرده نمایش تلویزیونی شرکت کنند و به اشتباهات فاحش خود اقرار نمایند.

3- عرصه قوه قضائیه

سومین معیار جهت برگزاری یک انتخابات آزاد رقابتی بستگی به عملکرد قوه قضائیه دارد. در نظام های سلطه گر مرجع باور انتخاباتی رقابتگر همواره تلاش میشود که قوه قضائیه و دستگاه دادگستری به هر وسیله ممکن تحت نفوذ و کنترل مرجع قدرت قرار داشته باشد. قوه قضائیه در این نوع رژیم ها اغلب از طریق تطمیع و رشوه و هرازگاهی تهدید تسلیم خواسته های رهبر اقتدار گرا میشود و بصورت دستگاهی فرومایه ایفای نقش میکند. برای مثال، در پرو عده ای از قضات که در میان آنها قضات عالی مقام دادگاه های عالی وجود داشت بواسطه رشوه های کلانی که به آنها پرداخت شده بود کاملا در خدمت قدرت حاکمه درآمده بودند و همواره به سود آن احکام قضائی صادر میکردند. در سال 2001 در زیمبابوه دادگاه عالی قضائی حکم تخلیه زمین های کشاورزی که سابقا در مالکیت سفید پوستان قرار داشت و به مالکیت موگابه رئیس جمهور این کشور درآمده بود را لغو نمود، اما با تهدید "سربازان کهنه " رئیس جمهور روبرو شدند و چهار قاضی از جمله آنتونی گابیی (Anthony Gaubbay) قاضی القضات دادگاه وادار شدند که جای خود را به قضاتی بدهند که تمام قد در خدمت رئیس جمهور بودند. در ایران بالاترین مقام قوه قضائیه، منصوب مقام رهبری است. او اختیار عزل و نصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و مقامات ارشد سازمان قضائی نیروهای مسلح و ریاست دیوان عالی اداری را بعهده دارد. تجربه سه دهه اخیر این کشور نشان داده است قوه قضائیه این کشور به کوچکترین اقدامی که باعث تضعیف موقعیت مقام رهبری گردد و یا منسوبان نزدیک او را در مظان اتهام قرار دهد واکنش نشان داده و وارد عمل شده است و احکام سنگینی از جمله حکم اعدام برای مسببین آن صادر کرده است. همچنین در این کشور دادگاهی بنام دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که یکی از ابزارهای قدرت رهبری محسوب میشود. این دادگاه ضمن تبعیض قرار دادن بین شهروندان در امر دادرسی ابزاری جهت ساکت نمودن و یا سرکوب روحانیون است. برای مثال، محکومیت روحانی عالیمقامی بنام سید محمد کاظم شریعتمداری به علت مخالفت با رهبری نظام (روح اله خمینی) و خلع مقام مرجعیت او و خانه نشینی و سپس اجرای طرح مرگ تدریجی اش توسط این دادگاه انجام گرفت.

4- عرصه رسانه های گروهی

بی تردید عرصه ی رسانه های گروهی یکی از مراکز مهم و مورد توجه نظام های اقتدار گرای مرجع باور میباشد. تقریبا در این نوع رژیم ها هیچ رسانه گروهی مستقل و غیر وابسته تحمل نمیگردد. رادیو وتلویزیون، روزنامه ها و مجلات و اخیرا اینترنت به تمامی در کنترل این گونه رژیم ها قرار دارد. اگر در مطبوعات مطلبی در انتقاد رهبر و یا حزب حاکم درج شود بوسیله قانون حکومتی توقیف میگردد (مانند کوبا) و یا بطور نیمه رسمی و دوفاکتو از انتشار آن مطالب ممانعت بعمل میآید. زیرا رسانه های مستقل از مهم ترین مراکز تاثیر گذار و آگاهی بخش میباشند و همواره بمثابه یک تهدید بالقوه برای حاکمان خودکامه بشمار میروند. ایران بعد از ترکیه دومین کشوری است که بیشترین زندانیان روزنامه نگار را دارد. در این رژیم روزنامه نگاران مستقلی که در صدد بیان حقایق برمیآیند مورد خشم و غضب مقامات حکومتی واقع میگردند و اگر در حوادث گوناگونی که سرویس های امنیتی رژیم برای آنها تدارک دیده است، کشته نشوند، بدون شک بازداشت و روانه زندان میگردند. مثال بارز این گونه حوادث که از سوی نیروهای امنیتی رژیم سلطه گر مرجع باور ایران اتفاق افتاد است، طرح سقوط اتوبوس جمعی از دگر اندیشان منتقد به ته دره در تابستان 1996 بود. در این حادثه که بیست تن از نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان راهی سفر به این کشور بودند طبق طرح وزارت اطلاعات و امنیت رژیم قرار بود اتوبوس آنها در نیمه را به دره پرتاب شود. همچنین در دهه هفتاد بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، روزنامه نگار و فعال سیاسی در داخل و خارج کشور بقتل رسیدند که به قتل های زنجیره ای معروف است. در ایران توقیف روزنامه ها و مجلات مستقل از سوی حکومت به امری روزمره تبدیل گشته است و حاکمیت تحت امر ولایت، طبق قانون مطبوعات آنها را توقیف مینماید. در سال 2004 اکثریت نمایندگان مجلس این کشور موسوم به اصلاح طلب درون حکومتی که قصد اصلاح قانون مطبوعات را داشتند با حکم حکومتی رهبر و یا دستور ولائی عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده نظام از دستور بحث خارج گردید. در پرو روزنامه های مستقل مثل جمهوریت (La Republica) و چندین هفته نامه و ماهنامه در خلال دهه 1990 توقیف شدند. در اوکراین روزمانه ویچرنی ویزیت (Vicherni visit) که یکی از نشریات مستقل از دولت بود و نقش چشمگیری در بازتاب دیدگاه های مختلف داشت بوسیله حکومت توقیف و دست اندر کاران آن روانه زندان شدند.

شک و تردیدی نیست که رسانه های گروهی مستقل بعنوان منتقدین ناظر در جوامع دمکراتیک ایفاگر نقش مهمی در آشکار ساختن تخلفات و تخطی های حکومت ها میباشند. برای مثال در سال 1992 رسانه های گروهی پرو توانستند پرده از جنایات رژیم خودکامه آلبرتو فوجی موری در کشتار دانشجویان دانشگاه لاکانتوتا (La Cantuta U niversity) بردارند. در ایران روزنامه ای بنام سلام (salam) که اختلاس های کلان دولتی را افشاء کرده بود و نیز وقایع پشت پرده ی نهادهای اطلاعاتی را مبنی بر اعمال محدودیت نسبت به نویسندگان و روزنامه نگاران آشکار ساخته بود توقیف گردید. در پی اعتراض دانشجویان به توقیف این روزنامه ماموران امنیتی موسوم به گروه های لباس شخصی (plain-clothes groups) به کوی دانشگاه حمله بردند و باعث کشته شدن 7 دانشجو و مجروح ساختن بسیاری از آنها شدند. در روسیه شبکه تلویزیونی مستقل ولادیمر کوزینسکی که نقش مهمی در بازتاب قلع و قمع مردم چچن بدست نیروهای روس داشت منحل گردید و دارنده این شبکه بازداشت و روانه زندان شد. همچنین در رژیم اقتدارگر زیمبابوه روزنامه دیلی نیوز که فساد گسترده رژیم را افشاء نموده بود، توقیف گردید و صاحب امتیار آن به زندان محکوم گردید.

ریشه های تنش

رژیم های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر تا زمانیکه رهبران آنها آشکارا حقوق مردم را پایمال نکرده اند، رای آنان را در انتخابات باطل ننموده اند و یا متقلبانه شمارش آرای مردم را بحساب خود نشمرده اند ممکن است با نهادهای دمکراتیک بطور کج دار مریز همزیستی پیدا کنند و بدین طریق بتوانند از تنش های سیاسی و اجتماعی ممانعت بعمل آورند و آنها را مدیریت و کنترل کنند. به عبارت دیگر اگر در رژیم های سلطه گر مرجع باور از کاربرد رشوه جهت یارگیری سیاسی استفاده نشود و یا هئیت حاکمه جهت مرعوب کردن مخالفین و منتقدین به اشکال مختلف از جمله شکنجه های قانونی (تعزیر) متوسل نشوند احتمال دارد که رقابت انتخاباتی محدودی در چارچوب چنین نظام هائی انجام گیرد و اعتراضات توده ای و یا مخالفت های بین المللی را در پی نداشته باشد. اما با این وجود باید اذعان کرد که همزیستی نهادهای دمکراتیک (democratic) و مردم سالار با نهاد های آتوکراتیک (autocratic) و یکه سالار با یک بی ثباتی ذاتی روبرو است و ادامه همزیستی این نهادهای که ناقض یکدیگر اند در دراز مدت امکان پذیر نخواهد بود. زیرا از طرفی انتخابات آزاد رقابتی ، مجلس قانون گذار، دادگاه ها مستقل و رسانه های گروهی غیر انحصاری همواره بمثابه نهادهائی قانونمند و مدنی میباشند که نهاد های رژیم های سلطه گر مرجع باور رقابتگر را به چالش میکشانند و بحران های فزاینده ای برای این نوع رژیم ها فراهم میسازند تا جائیکه آنها در هر لحظه منتظر اعتراضات مردم و فوران آتش فشان خشم آنها هستند. به سخنی دیگر وجود مبانی و معیارهای دمکراسی هر چند صوری و ظاهری در یک نظام سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر که در تناقض لاینحل با معیار های اداره امور چنین حکومت ها است مشکلات فراوانی برای زمامداران بوجود میآورد. آنان در این شرایط که دنیا به دهکده ی کوچک ارتباطی تبدیل شده است قادر نیستند برای همیشه نمایشات انتخاباتی رقابتی را اجرا کنند. حاکمیت سلطه گر مرجع باور در این تناقض آشکار یا مجبور میگردد به خواسته اکثریت مردم که خواهان انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و عادلانه است، تن دهد و یا به مخالفت با آنها برآید و در این راه متوسل به ابزار های خفقان و سرکوب گردند. بدیهی است که رژیم های سلطه گر مرجع باور در یک انتخاب آزاد رقابتی شکست فاحشی را متحمل خواهند شد و از گردونه قدرت مفتضحانه و برای همیشه بیرون خواهند رفت. برای مثال، بحران عدم مشروعیت نظام های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر علاوه بر ایران، در کشور های مکزیک در سال 1988، نیکاراگوئه در سال 1990، روسیه در سال 1993 ، ارمنستان در سال 1996، پرو، غنا و صربستان در سال 2000، اوکراین در سال 2001 و زامبیا در سال 1991 و 2001 اتفاق افتاد. در میان این کشورها روسیه و اوکراین توانستند با ترفند هائی بحران ها را بطور موقت پشت سر گذارند و در کشور های نیکاراگوئه، زامبیا، غنا و مکزیک اعتراضات مردم به بار نشست و حکومت های سلطه گر این کشورها قادر به سرکوب مردم نشدند و در نتیجه قدرت را به آنها واگذار کردند. در ایران و در سال 2009جنبش مسالمت آمیز مردم موسوم به جنبش سبز (Green movement) با وحشیانه ترین روش سرکوب شد و ضمن از میان رفتن تتمه مشروعیت نظام آنهم میان "خودی ها"، فاصله عمیقی بین توده مردم و حاکمیت سلطه گر فقیه سالار ایجاد شد.

نکته ای که در این مورد حائز اهمیت است و باید مراقب بود، آنست که شکست جبهه سلطه گر یکه سالار و پیروزی جبهه آزادی خواه و مردم سالار الزاما به "گذر به دمکراسی" منجر نمیشود. به سخنی دیگر در بسیاری از کشورها تغییر و تحولات ریشه ای شگرفی مانند رویداد یک انقلاب رخ داده است و مردم به امید دستیابی به دمکراسی نظام های استبدادی را واژگون ساختند، اما آنها نه تنها در این راه مقدس توفیقی حاصل نکردند بلکه رهبران جدید روشهای حکومت های پیشین را و در بسیاری از مواقع حتی شدیدتر پیشه خود کردند و به ادامه سرکوب نهاد های نوپای دمکراسی مانند احزاب، انجمن ها و سندیکاهای مستقل پرداختند. نمونه بارز چنین تجربه تاریخی، انقلاب سال 1979 ایران است که مردم به امید جایگزینی نظام سلطه گر یکه سالار سلطنتی به یک نظام مردم سالار بپاخاستند، اما بعد از پیروزی، رهبری انقلاب همان روش های سرکوب و خفقان را به شکل و شیوه دیگر و خشن تر از گذشته ادامه داد و فرصتی که مردم با خون خود در جهت دستیابی به آزادی فراهم نموده بودند را با ترفند های مرتجعانه مرجع باور دینی ناکام گذاشت.

چگونگی برآمدن نظام های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر

همانطور که پیشتر گفته شد گرچه رژیم های اقتدارگر مرجع باور که برگزاری انتخابات در آنها انجام میگیرد پدیده ای جدید نیستند و نمونه های آنرا میتوان در دهه 1920 در اروپای مرکزی و در سال های1946 و 1955 در آرژانتین مشاهده کرد اما با این وجود در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 تعداد آنها افزایش یافت. چگونگی افزایش این نوع رژیم ها از سه طریق انجام گرفت.

1- ترفند پذیرش دمکراسی صوری:
رژیم های اقتدارگرا و مستبد بر اثر بحران های سیاسی و اقتصادی، فساد گسترده و وجود اختلاف عمیق طبقاتی از طرفی نارضایتی و اعتراضات داخلی همراه با فشارهای بین المللی از طرف دیگر مجبور میشوند جهت حفظ قدرت خود و تامین منافع بیگانه (آمریکا و اروپا) دست به اصلاحاتی در درون سیستم حکومتی خود بزنند. این نوع رژیم ها عموما با پذیرش "بسته دمکراسی" (package of democracy) از سوی غرب و ابراز وفاداری ظاهری به اجرای مفاد آن در صدد حفظ سلطه خود برآیند. در این شرایط بعلت ضعف مخالفین جهت بهره برداری از فرصت های بدست آمده و عدم به چالش کشاندن ادعاهای رهبران چنین حکومت هائی باعث شده است که انتقال حقیقی قدرت انجام نگیرد و نظام سابق با همان محتوای اما با روکشی آراسته به دمکراسی به راه خود ادامه دهد. برای مثال، در کشور های جنوب آفریقا (sub- Saharan Africa) حاکمان مستبد و خودکامه با پذیرش صوری مبانی دمکراسی و با ترفند برگزاری انتخابات رقابتی چند حزبی توانستند قدرت خود را حفظ نمایند.

2- در نتیجه پیروزی انقلابات مردمی:
سقوط یک نظام سلطه گر بر اثر انقلاب مردمی و ظهور نظام سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر شیوه دیگری از برآمدن این گونه رژیم ها است. رژیم نو بنیاد که بواسطه یک انقلاب فراگیر مردمی بنا نهاده شده است به دلیل ذات انقلاب و فرا رسیدن بهار آزادی مجبور است به خواسته های مردم گردن نهد و نهادهای دمکراتیک مانند احزاب ، انجمن های صنفی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برپا سازد تا بدان وسیله شرایط جهت گذار به دمکراسی تمام عیار فراهم گردد. اما معمولا در نتیجه پیروزی انقلاب و به علت نبود سنت های دمکراتیک در این کشورها جهت بنیانگزاری نهادهای سیاسی مدنی مستحکم از سوئی و عدم پیگیری آرمان های انقلاب توسط مردم از سوئی دیگر به آهستگی نهادهای جمهوریت تضعیف شده و نهاد های قدرت طلب سلطه گر تقویت میگردد تا جائیکه کار به آنجا کشیده میشود که یکی از مبانی اولیه دمکراسی یعنی برگزاری انتخابات آزاد از میان میرود و جای آنرا برگزاری انتخابات مهندسی شده اشغال میکند. برای مثال، در انقلاب فرانسه (1799-1789) بعد از اینکه انقلاب پیروز گردید و رژیم سلطنتی ملغی شد و مردم برای اولین بار طعم برگزاری انتخابات آزاد را چشیدند و هر شهروند فرانسوی از حق رای برخوردار گردید و نظام سلطنتی لوئی شانزدهم بعد از یک دوره وحشت (Reign of Terror) به یک جمهوری و دولت مردمی تبدیل شد دگربار بر اثر کودتای نظامی بناپارت (coup of 18 Brumaire) استبداد بناپارتی بنیان نهاده شد و جمهوری جای خود را به امپراطوری مادام العمر ناپلئون داد. مثال بارز دیگر انقلاب سال 1979 ایران است که با سقوط رژیم سلطنتی 2500 ساله و به امید دستیابی به آزادی بنا گردید. اما در فردای بعد از انقلاب پایه های یک رژیم مستبد دینی بنام ولایت مطلقه فقیه ریخته شد و رهبران آن به بهانه نمایندگی از سوی خدا، زندگی دنیوی و اخروی شهروندان را تحت کنترل و نظارت درآوردند.

3- ضعف رژیم های نوپای دمکراتیک:
آخرین وضعیتی که منجر به برآمدن نظام های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر میشود در واقع به سستی گرائیدن و تحلیل رفتن رژیم های نوپای دمکراتیک است. این رژیم ها که از طرفی با بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو میشدند و از طرف دیگر دارای نهادهای ضعیف دمکراتیک بودند مسیر را برای به کرسی نشاندن رهبران اقتدارگرا هموار کردند. بدیهی است که نقش توده مردم در جهت حفظ دموکراسی در رژیم های نوپای دمکراتیک بسیار مهم است. زیرا اگر مردم همواره در سنگر دفاع از آزادی و حاکمیت ملی حاضر باشند رهبران قدرت طلب هرگز فرصت جولان در میدان خودکامگی پیدا نمیکنند. برای مثال، پرو در دهه 1990 و رژیم کنونی ونزوئلا از آن نوع رژیم های نوپای دمکراتیک بودند که از مسیر "گذار به دمکراسی " منحرف شدند و به استبداد عوام گرائی (populism) گرفتار آمدند.

گرچه گذار به دمکراسی در کشورهای سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر چون ایران در ظاهر به یاس و ناامیدی کشیده شده است اما باید به این واقیعت اذعان نمود که موج مردم سالارانه گرائی (democratization) در نهایت دامان این نوع رژیم ها را خواهد گرفت و در آینده روزگار رهبران سلطه گر مرجع باور را سیاه خواهد کرد.

به زعم بسیاری به چالش کشیده شدن رژیم های استبدادی تمام عیار و رژیم های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر محصول پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی و موفقیت نو لیبرالیسم (Neoliberalism) غرب است. گرچه بظاهر این ادعا، عامه پسندانه است اما باید توجه داشت که نو لیبرالیسم غربی هیچگاه به استقرار دمکراسی به معنای مشارکت توده مردم نسبت به سرنوشت خود در این گونه کشورها باور ندارد و فقط برای حفظ منافع خود و از دست ندادن هژمونی در سراسر جهان بانگ دمکراسی خواهی بلند کرده است. بنابراین ملت های تحت ستم رژیم های سلطه گر مرجع باور (انتخاباتی) رقابتگر جهت دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از نمادهای اصلی دموکراسی نباید به دام سلطه نو لیبرالیسم غرب که بسان یک شبکه تار عنکبوت در جهان تنیده شده است گرفتار شوند و با دستان خود دمکراسی را بر اساس نظامی که توده مردم دارای فرصت های یکسان هستند تا در تصمیم گیری های کلان جامعه مشارکت کنند، برپادارند و همواره میزان دمکراسی را با مشارکت واقعی یکایک مردم بسنجند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد