Aftab_iran@yahoo.com
در شرايطی که بازی پيچيده، اما برنامه ريزی نشده ی اصلاح طلبان و تحول خواهان ايران جبهه ی متزلزل و سردرگم اقتدارگرايان را در شرايط "آچمز" قرار داده است، گام جديد ميرحسين موسوی در کازار انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صفحه ی شطرنج سياسی کشور را پيچيده تر و چشم انداز آينده را مبهم تر کرده است.
در اين گام بلند، نخست وزير دوران جنگ روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۷ در نشست شصت و ششمين سالگرد تاسيس "انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشكی“ اگرچه زمان نامزدی خود را مشخص نساخت، اما در عمل پوسترهای انتخاباتی اش را بالا برد و راهبرد و پرسشی مشخص را مطرح کرد: "آنچه برای نياز واقعی ملت ما و چاره ای برای از بين رفتن اين تفرقه ها به نظر می آيد، اين است که توجه کنيم مردم چگونه می توانند اصلاح طلبی و اصولگرايی را با هم جمع کنند... در جامعه و فضای سياسی که گفت وگوها، شعارها و جريان های مختلف وجود دارد گاهی ممکن است با جرياناتی مواجه شويم که مقابل هم قرار می گيرند.وقتی در اين مساله دقت کرده و آن را واکاوی می کنيم دليل آن را در قبول يک سازمان می بينيم که اين می تواند اين تضادها و مخالفت ها به وحدت تبديل شود."
گام جدی تر موسوی برای حضور در کارزار انتخاباتی- بر خلاف پاره ای از نگرانی ها در درون جبهه ی گسترده ی اصلاحات- در مجموع بايد "ورودی مبارک" ارزيابی شود، چون از يک سو فضای سياسی کشور را- دست کم برای سه چهار ماه- بازتر خواهد کرد و از سوی ديگر بلاتکليفی و بی تصميمی جريان اقتدارگرا را که اکنون با نوعی " اصولگرايی جديد" نيز مواجه است، بيشتر و گسترده تر خواهد ساخت.
ورود مرحله ای نامزدهای اصلاح طلب به کارزار انتخابات که اکنون بيانگر حضور بالفعل دو نامزد - خاتمی و کروبی- و آمادگی بالقوه دو نامزد ديگر- موسوی و نوری- است، اين نگرانی را در برخی از محافل اقتدارگرايان مطرح ايجاد کرده است که نکند تمام اين اقدام ها که در ظاهر شکل "اختلاف" و "تفرق" دارد، در واقع يک "برنامه ی طراحی و حساب شده" يا به گونه ای که کيهانيان می انديشند يا تبليغ می کنند، يک "طرح فريب" باشد. موضعی که خود می تواند بر مبنای "طرح فريب متقابل" يا يک "بازی جنگ روانی“ نيز ترسيم و تبليغ شود.
مسلم اين است که اصلاح طلبان و تحولخواهان با تمام اختلاف سليقه ها از اول اين بحث را مطرح کردهاند که بايد به سمت "ائتلاف گسترده" رفت و در نهايت با يک نامزد وارد صحنه ی انتخابات شد. هرچند که در عمل اين مسئله با تمام تجارب و نگرانی ها تا کنون تحقق نيافته است. در حال حاضر دو نامزد بالفعل آستين ها را بالا زده و وارد ميدان رقابت شده و تا مرحله ی انجام سفرهای استانی هم پيش رفته اند. دو نامزد بالقوه نيز اگرچه در ميانه ی ميدان تبليغات انتخاباتی نيستد، اما با حضور اثرگذار در صحنه ی اجتماع و انجام سخنرانی های افشاگرانه يا خط دهنده، آرايش نيروهای طرف مقابل را تا اين زمان به هم ريخته اند.
پس تا اين جای کار که حدود صد روز به زمان برگزاری انتخابات باقی است، نه تنها اين تنوع و تکثر آن گونه که گروهی تصور می کردند، نگرانی زا نبوده، بلکه از بسياری جوانب مفيد و ثمربخش هم بوده است. به راحتی می توان اميد داشت که در آخرين روزهای انتخابات، حتی پس از مرحلهی ثبتنام، با ارزيابی وضعيت نامزدهای اصلاح طلب و ميزان اقبال اقشار مختلف مردم به هر يک از آنان، فرصت تصميم گيری نهايی و شکل گيری ائتلاف بر روی يک نامزد معتمد و دارای رای فراهم آيد. حتی اگر چنين وحدتی از راه هايی چون حکميت شخصيت های مذهبی- سياسی مرضی الطرفين، نظرخواهی ميان نخبگان و گروه های مرجع و در نهايت انجام افکارسنجی عمومی حاصل نشود، با اطمينان خاطر می توان گفت که از جبهه ی اصلاح طلبان و تحولخواهان انتظار حضور بيش از دو نامزد نهايی نمی رود. نظرسنجی هايی که تاکنون توسط نهادهای گوناگون انجام شده مبين آن است که اگر در همان مرحله ی نخست يکی از اين دو نامزد اصلاح طلب پيروز ميدان نباشد، مسلما در مرحله ی دوم پس از وزن کشی عملی بر روی باسکول اجتماع در زمان رای گيری و حذف نامزد ضعيف تر، چنين ائتلاف گسترده ای خواه ناخواه در دوره ی دوم تحقق خواهد يافت و اقتدارگرايان در شرايط بسيار سختی قرار خواهند گرفت.
البته اين پرسش نيز می تواند مطرح شود که در صورت عدم تحقق "ائتلاف فراگير اصلاح طبان" در مرحله ی ابتدايی، در نهايت اقشار مختلف مردم بر اساس چه ملاک و ترازويی به ارزيابی و قضاوت در مورد نامزدهای اصلاح طلب خواهند پرداخت و رای خود را به نفع آنان به صندوق های رای خواهند ريخت؟ شايد بتوان سه مشخصه ی اصلی را به راحتی عنوان کرد: "شخصيت و منش و روش و پيشينه ی نامزد انتخاباتی“، "اهداف و برنامه های فکری و اجرايی موردنظر" و "نيروهای فکری، اجرايی و حاميان رده ی اول نامزد" که برای او تبليغ می کنند يا پس از پيروزی در انتخابات پيش بينی می شود زمام امور دولت آينده را در دست بگيرند تا معضلات داخلی و مسائل بين المللی را در جهت بسط و گسترش "آزادی، مردمسالاری و حقوق بشر"، افزايش "توليد و توسعه و رفاه و برابری“ و کاهش "بيکاری و تورم و فقر و فحشا" حل و فصل کنند.
از اين سه مشخصه، مورد اول پس از گذشت سه دهه از انقلاب تقريبا منتفی است و ديگر موضوعيت چندانی ندارد، چون نقش هر يک از نامزدها در جايگاه فکری، عملی و اجرايی پيش روی افکارعمومی است. می ماند دو مشخصه ی ديگر، برنامه ها و نيروهای مددکارهر يک از نامزدهای اصلاح طلب که در اين خصوص نيز وضع تقريبا مشخص است، اما نه به دقت مشخصه ی اول. اين موارد در خصوص هر يک از نامزدهای بالقوه و بالفعل با نسبت و اندازه ای گوناگون مطرح است.
در اين ميان کار ميرحسين موسوی با توجه به غيبت چندين و چند ساله از فضای عمومی و بسنده کردن به بازی در صحنه های پشت پرده ی سياست، نسبت به ديگر نامزدها بسيار سخت تر است، به ويژه آن که او با رويکرد جديدی پا به صحنه ی سياست نهاده است و اصرار دارد که چهره ای مستقل از اصلاح طلبان به نمايش گذارد. راهبرد جديدی هم که موسوی برای خط کشی ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان برگزيده و در عينحال در نظر دارد چون لولايی ميان اين دو جريان سياسی عمده ی کشور عمل کند، در کوتاه مدت کار را برايش بسيار مشکل تر می سازد.
او در سخنرانی جديد خود بر اين نکته تاکيد کرد که آمده است طرحی نو دراندازد: "امروزه در جامعه ما دو جريان اصلاح طلبی و اصولگرايی وجود دارد که در توضيح اصولگرايی يک زمان اين جريان به گونه ای تعبير می شود که ارتباط وسيعی با اصلاح طلبی داشته باشد و موقعی هم اصلاح طلبی و اصولگرايی عنوان کليشه ای قلمداد می شوند كه هيچ سازشی با هم ندارند؛ اينجا هم اصولگرايی معانی عميق خود را از دست می دهد و هم اصلاح طلبی نمی تواند برای تحولات و دگرگونی های درست، مفيد واقع شود و تنها به دست مايه ای برای مبارزات خالی از ارزش که ممکن است پشتوانه مردم را در خود نداشته باشد، تبديل می شود...نياز واقعی ملت و چاره از بين رفتن تفرقه ها در جمع کردناصلاح طلبی و اصولگرايی است".
"راه سوم"، "موج سوم"، "خط سوم" و هر "...سوم" ديگری که مورد نظر وی باشد، نمونه های مشابه اش پيشينه ای دست کم پنجاه شصت ساله در ايران دارد، از دوران نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق گرفته تا زمان پيروزی انقلاب و دوران اوليه ی پس از آن، و حتی در مقطع اصلاحات و بعد از آن. اين شعاری است که هر بار- با عبارتی خاص خود- در هر برهه ای به نوعی مطرح شده و می شود. اکنون گويا نوبت ميرحسين موسوی است که سردمدار اين تفکر و اين شعار شود. او به عبارتی دارد تصريح کرده است که "نه اصلاح طلبم، نه اصولگرا"، "هم اصلاح طلبم و هم اصول گرا".
در فرصتی ديگر نيز گفته ام که جامعه ی ايران و حتی محافل بين المللی مير حسين موسوی را با تمام اين تفاصيل بيشتر اصلاح طلب می دانند تا اصول گرا. کافی است که به سه ملاک فوق نظری ژرف ت انداخته شود، از شخصيت و منش و روش گرفته، تا اهداف و برنامه ها و حاميان و عمده نيروهای اطراف وی تا مشخص شود که او به کدام جبهه نزديک تر است و چرا. اما گويا مصلحت سياسی اين گونه اقتضا می کند که موسوی بخواهد در شرايط خاص کنونی جامعه سردمدار جريان جديد "خط سوم" شود، يا گوشه ی چشمی هم به طرح "وحدت ملی“ مورد توافق ناطق- هاشمی و جريان های نزديک به آن ها داشته باشد.
اما موضوع اين است که موسوی اين خط کشی و تاکيد بر" نه اين و نه آن" را چون زمان ورود رسمی اش - که هنوز تاريخ دقيقش روشن نيست- چنان دير مطرح کرده است که اکنون چاره ای ندارد جز اين که مولفه ی ديگری به "اصلاح طلبی“ و "اصول گرايی“ بيفزايد و آن "تحول خواهی“ است. او خواه ناخواه بايد نسبت اش را با اين صف بندی سياسی مطرح و صاحب نفوذ، به ويژه در ميان نسل جديد ايران، روشن کند. البته بيان اين نکته در سخنرانی ها و مصاحبه های پيش روی روزهای آينده نبايد مشکل باشد. شايد سختی کار اين باشد که دو نامزد ديگر اصلاح طلب طی يک دو دهه ی گذشته نه تنها اين مسئله را به انحای مختلف گفته اند، بلکه نقاط اشتراک و افتراق خود را طی سال های اخير با "تحول خواهی " مطرح در جامعه به صورت عملی نشان داده اند.
درست است که نخست وزير دوران اول انقلاب به راحتی می تواند نگاهش را نسبت به مباحث اقتصادی بيان کند يا با آمريکا و بدون آمريکا ديدگاهش را در قبال از سر گيری روابط سياسی تهران- واشنگتن تبيين نمايد، اما بيش وپيش از هر چيز وی بايد بگويد و نشان دهد که نسبتش با "آزادی، مردمسالاری و حقوق بشر" به مفهوم امروزی آن چيست و چه رويکردی نسبت به تحول خواهان و اصلاح طلبان به اصطلاح بيرون حکومتی که از نظر عده و عده نيرويی فزاينده هستند و اثرگذاری شان بر روی ميزان مشارکت مردم در انتخابات، آرای ريخته شده به صندوق ها برای اين يا آن نامزد و در نهايت نتايج انتخابات ۸۸ روز به روز تقويت می شود، کدام است؟
در اين ميان، موسوی - بيش از آن چه که طی چند هفته ی گذشته بيان کرده است - بايد روشن کند که چه نسبتی با رويدادهايی که در دهه های اول و دوم انقلاب رخ داده است دارد، به خصوص آن که خود در برهه ای در قوه ی مجريه در اين ماجراها ايفای نقش مستقيم و غيرمستقيم داشته است. از جمله بايد برای ملت به ويژه نسل جديد مشخص کند که وی دست کم چه واکنشی در قبال نقض گسترده ی حقوق بشر واز جمله آن بگير و ببندها و اعدام های معروف دهه ی شصت داشته است. درست است که بسياری عبارت "توقيف فله ای مطبوعات" را اول بار از زبان او شنيده و خود نيز به کار برده اند، اما لازم است که موسوی خود به صورت شفاف و روشن بگويد در قبال اين تحول و ديگر موارد نقض حقوق اساسی ملت و مسدود کردن آزادی ها و تشديد بازداشت ها و شکنجه ها و زندان ها، چه واکنشی- دست کم در محافل خصوصی يا جايی چون مجمع تشخيص مصلحت نظام - داشته است.
خلاصه اين که حضور پررنگ اخير ميرحسين موسوی درصحنه ی سياسی و به ويژه کارزار انتخاباتی خرداد ۸۸ تا اين مرحله "ورودی مبارک" و اثر گذار بوده است و به جای آن که نگرانی افزا در جبهه ی اصلاح طلبان و تحولخواهان باشد، نگرانی بخش برای اقتدارگرايان و اصول گرايان بوده است. او چه تا روزهای پايانی انتخابات رياست جمهوری دهم به عنوان نامزد باقی بماند يا به نفع ديگران کنار برود، از هم اکنون نشان داده است که توان و ظرفيت ايجاد يک "حزب فراگير" به معنای واقعی کلمه را دارد، چه اين حزب در جايگاه جناح چپ حزب جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب باشد و چه در مقام جناح راست اصلاح طلبان پيگير و پيشرو، و چه آن گونه که خود و اطرافيانش می پسندند نمايش دهند: "خط سوم"، "راه سوم" يا "محور وحدت ملی“ ميان اصلاح طلبی و اصول گرايی، و اصلاح طلبان و اصولگرايان.
شنبه ۱۷/۱۲/۱۳۸۷
نظرات خوانندگان:
مسعود 2009-03-12 23:32:46
|
جناب آقای سحر خیز سوال به جایی از آقای موسوی در مورد نقض حقوق بشر و اعدام های سال 60 از میر حسین مو سوی می کنیدواینکه در مورداین فجایع موضعش چیست.
آیا همین سوالات را مگر آقای خاتمی واصلاح طلبان دوروبرشان جواب و یا موضعی در قبالشان گرفته اند
|
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد