بازگشت نقد اقتصاد سیاسی (۱)

به عقیده فردریک انگلس اقتصاد سیاسی کلاسیک یکی از سه منبع الهام کارل مارکس بود. او در پیش گفتار «مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی» نوشت: باید درون این اقتصاددر پی «کالبد شکافی جامعه مدنی » بر آمد.از این رو انسان نوعی است که ویژگی آن آفریدن شرایط خاص مادی هستی اش و بر این اساس، به وجود آوردن رابطه های اجتماعی است که تولید و توزیع ثروت های مادی را در بر می گیرد. موضوع اقتصاد سیاسی کلاسیک از این قرار بود. اثر مارکس با متمرکز شدن روی نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک به کامیابی رسید؛ زیرا اقتصاد سیاسی کلاسیک که دست نامریی بازار را چونان افق تخطی ناپذیر تاریخ بشریت وانمود می کرد، درحقیقت، انتقال دهنده ایدئولوژی طبقه فرمان روای عصر بود. البته، در کانون این ایدئولوژی، این اندیشه وجود داشت که اقتصاد بر اثر کشمکش ها بر سر در آمدها بین طبقه های اجتماعی به حرکت در می آید. از این رو، بورژوازی کارفرمایی با دنبال کردن منافع اش بسی بیش از دارندگان در آمد یا کارگران، طبقه حامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.
یک قرن و نیم دیرتر، ایدئولوژی سرمایه داری پیروز بیش از هر وقت، بنابر آن چه که کینز آن را تئوری کلاسیک می نامید، رواج یافت. امااو در روایت نو کلاسیک آن که غافل از وجود طبقه های اجتماعی است، حالت علم سخت را به تئوری خود می دهد. اقتصاد سیاسی نو کلاسیک، بیش از هرگز، نیازمند علم سهم بندی منبع های نادر بین علم هایی است که در هر بافتار تاریخی – اجتماعی عقلانی و انتزاعی انگاشته شده و بدین ترتیب در عصر پایان تاریخ ایدئولوژی ها یا پایان تاریخ [!] بازتاب یافته است.
با این همه، شماری از اقتصاد دانان به خوبی می دانند که گفتمان اقتصادی با علم سخت ارتباط ندارد. این گفتمان استوار بر باور (باور به «علم»نو کلاسیک با هر محراب) پیش از هر چیز به اقتصاد سیاسی، یعنی به گزینش در زمینه تولید و توزیع در آمدها ، به بیان دیگر، به گزینش جامعه مربوط است. در زمان حاضر که سرمایه داری نو لیبرالی با ادعای هژمونیک برقرار شده، بدون شک، نخست، همان طور که دیگران بیش از یک قرن پیش در برخورد به اقتصاد سیاسی کلاسیک انجام داده اند، شرط همانا دست یازیدن روشمندانه به نقد اقتصاد سیاسی جدید فرمان رواست که از این پس، به ترکیب کردن در کارهای آکادمیک بازنمایی های کلان اقتصادی اش در ارتباط با تعادل عمومی در فرضیه های انفرماسیون کم یا بیش کامل و میکرو اقتصاد نو نهاد گرایانه ساختارهای فرمان روایی ها (مؤسسه ها، بازارها، نهادهای پیوندی) (2) گرایش دارد. بازنمایی های نخست (ماکرو اقتصادی) نمایشگر اقتصاد به عنوان مجموع بازارهای ناکامل است که عامل های عقلانی را هماهنگ می کنند. بازنمایی های دوم (میکرو اقتصادی) می کوشندکارایی ساختارهای فرمان روایی های پابر جا را که میان آن ها در باره چهره مؤسسه سرمایه داری دیگر بحث نمی شود، نشان دهند. این برنامه بنابر تنظیم برخی فرضیه های انفورماسیونی و رفتاری در این زمینه مدعی است که همه شکل های مطرح شده توسط اقتصاد سیاسی را در بر می گیرد. هر چند که برخی از کینزی ها زبان او را می پذیرند، در همان حال معتقدند که در آن کاملاً زبان لاتینی شان را می یابند.

بازگشت نقد کینزی
با این همه، نقد اقتصاد سیاسی نقد اقتصاد سیاسی نو کلاسیک از طرح کینزی که ویژگی آن بسیار ناشناخته است، عبور می کند، قرار دادن اقتصاد بازار نو کلاسیک در یک بافتار مبهم ویژگی واقعیت اقتصادی بوده است. در یک چنین بافتاری که بازار به خود رها شده، جذب کردن پس انداز به مال اندوزی و سوداگری مالی و نه سرمایه گذاری تولیدگر و اشتغال زا گرایش دارد. چنین است درس اساسی کینز. (3) در واقع، ابهام، برتری معینی را برای نقدینگی عامل ها بر می انگیزد. در کنار انگیزه سنتی دادوستدها، پول در نفس خود به عنوان انگیزه های دور اندیشی، سوداگری برای روبرو شدن به آینده نامعین (در مورد«جو دادو ستدها» که بازتاب های اش را در ارزش سندها، چشم اندازهای سودآوری مؤسسه ها ، درآمد خانواده ها نمودار می سازد) ضرورت دارد. بنابر این، نرخ بهره بهایی نیست که پس انداز و سرمایه گذاری را متعادل کند (عرضه و تقاضای مبلغ های وام دادنی موجود از بخش درآمد ملی مصرف نشده که پس انداز نامیده شده) در بازار کامل مالی اثر می گذارد؛ زیرا بخشی از این پس انداز برای بر انگیختن کاهش نرخ های بهره که به سرمایه گذاری کمک می کند، سرمایه گذاری نشده است. این پس انداز (نافعال) می شود و در خدمت سوداگری مالی و نه تولید قرار می گیرد. این روند توسط سیاست های پولی رسمی حفظ می شود. سیاستی که طی دو دهه اخیر توسط فرمان روایان بانک های مرکزی اروپا رهبری شد و بر این اساس استوار بر حفظ کردن نرخ های بهره به نسبت مهم در کوتاه مدت برای جذب کردن پس انداز با این توهم است که وفور پس انداز در دراز مدت نرخ های بهره بالا را پایین می آورد و سرمایه گذاری را بر می انگیزد.
کینز تأیید می کند، هیچ چیز آن در واقعیت چیرگی ندارد. برعکس، وضعیت پس انداز بیش از اندازه که سهم مهم سودهای دوباره سرمایه گذاری نشده نتیجه می شود، می تواند با بالا رفتن نرخ های بهره در صورتی همزیستی کند که چشم اندازها به قدری نا هنجار باشند که می بایست همواره (بنابر نرخ های بهره بیش از اندازه) مزد بیشتر بدهند و از نقدینگی عامل هایی که به طور طبیعی خود را در برابر آینده نا معین مصون نگهمیدارند، چشم بپوشند. با این همه، این سیاست است که در پی معنی ظاهری، برهان پولی سنتی را که تازه یادآوری شد، پوشش می دهد و از 15 سال پیش ساختار نرخ بهره را حفظ کرده و البته مساعد برای بورس و معاف از مالیات زیاد است، اما برای جو دادو ستدهای واقعی زیان بار است که ناهنجاری اش می تواند به ترکیدن حباب مالی بیانجامد.
یک کنش به درستی پولی برای بریدن شاخه ای که روی آن درآمدهای مالی نشسته (کاهش نرخ های بهره به طور اساسی، نرخ بندی پس انداز نا فعال) به روشنی ضرورت دارد. این کنش حتا توسط رجال راست، که اندیشناک اصلاح کردن جو دادو ستدهای خصوصی اند، اعلام شده است.اما به عقیده کینز هنگامی که آینده بینی های کارفرمایان واقعاً بدبینانه است، اندازه معینی از اجتماعی شدن سرمایه گذاری برای تأمین کردن اقتصاد زیر ساختاری ها و طرح های توسعه دراز مدت برای رشد، ناگزیر می شود بدین ترتیب برنامه ریزی (نمودگار) ، تشکیل بخش عمومی برای ماندگاری اقتصاد بازار قرینه ای ضروری می شود.
البته، کینزگرایی تنها دریک کشور تحول یافته است. اما، دور از قدیمی بودن، این نگرش ها دیگر نمی توانند در بحث اروپا، در زمان فرمان روایی فراملی بازارهای مالی، آینده گرا باشند. آیا کینز نخستین هوادار پول مشترک فراملی نبود؟ بنابر این، دست کم شرط مقابله کردن با این بعد مالی یک تنظیم فراملی است که ایجاب می کند که نهادهای لازم سیاسی غایب به وجود آیند.
با وجود این، نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی نمی تواند آن جا در چاره جویی هایی درجا بزند که بجز نهاد بخش عمومی، به طور اساسی ساختار حقوق مالکیت در مؤسسه های سرمایه داری را که اقتصادِ ارزش های دادو ستد- کارایی آن را به تئوری در می آورد، تغییر نمی دهد. البته، اقتصاد سیاسی کینزی از سرمایه گذاری تولیدی در برابر رانت مالی، سرمایه صنعتی در برابر سرمایه مالی- کارفرمایان در برابر سرمایه داران (4)- دفاع می کند، این اقتصاد سیاسی اعتمادش رابه عقلانیت کارفرمایان در تعیین کردن هنجارهای مناسب مدیریت نیروی کار و توزیع در آمدها در مؤسسه های بخش خصوصی می دهد که دولت محیط مکرو اقتصادی بهبود بخشیده را، حفظ خواهد کرد. کینز گرایی دراین زمینه به طور اساسی اقتصاد سیاسی بورژوایی باقی می ماند، و شکست های گردش تجاری تنظیم نشده را آشکار می سازدو بدین ترتیب در سپهر تولید، سپهری که در آن همستیزی کار- سرمایه گره می خورد، تأثیر ندارد.

مارکس یا بازگشت سیاست
بدون شک، اشتباه اصلی مارکسیست ها یکی دانستن بازار با سرمایه داری و سوسیالیسم با برنامه بود.این یکی دانستن دو گانه به اندیشیدن آنتی تز (برابر نهاد) اقتصاد بازار- سرمایه داری بنابر مدل دولت- حزب انجامید که وسیله های تولید را در اختیار دارد و منابع را به یاری فقط برنامه دستوری اختصاص می دهد. این اشتباه به طور چشمگیر شرط دو گانه برخاسته از سوسیالیسم را پیچیده می کند شرط نخست داوری در باره برنامه- بازار را به صحنه می آورد. شرط دوم بحث در باره ساختار حقوق مالکیت را می گشاید.
برنامه ریزی هم گوهر با سوسیالیسم نیست . شایستگی نشان دادن ضرورت اجتماعی شدن معین وسیله های تولید از جانب کینزی ها پذیرفتنی است. در واقع، برنامه ریزی دستوری در شکل های گوناگون بر حسب کشورها (که تنها از راه هزینه های بودجه ای تعین می یابد) خط راهنمای تنظیم فوردیستی سی افتخار است. یک چنین برنامه ریزی تنها سهم بخش دولتی نیست، بلکه این جا به تئوری پردازان ارزش های دادو ستد که «کارایی» برنامه ریزی سرمایه داری را آشکار کرده اند، تعلق دارند؛ هنگامی که ارزش های دادوستد در بازار بالا رفته اند، در این صورت، برای مؤسسه بسیار مفید است که برخی فعالیت ها را یکی کندو فعالیت های اش را بر پایه فرمان روایی های سلسله مراتبی در بازار درونی (5)با شرکتی که پیمان کار در بازار خارجی است، هماهنگ کند، فعالیت هایی که سهم های آزادی عمل برای آن ها ناچیزند. بهترین برنامه ریز ها را در شخص گروه های بزرگ فراملی نمی یابیم که دستورهای شان را به مزدبران، شعبه ها، تجارت خانه ها و پیمان کاران شان ابلاغ کنند. بنابر رهنمودها آن ها دیگر نمی توانند، بوروکراتیک باشند. بااین همه، آن جا قدرت در دست های سرمایه (صنعتی یا مالی) باقی می ماند. از آن جا که ویلیامسون، در محافظه کار خوب، استعداد سازمان دهی مالی را در سازمان دهی تشخیص می دهد که به مزدبران در مؤسسه های دموکراتیک سپرده شده (یعنی سازمان دهی که پدیدار شدن شکل معین دخالت مزدبران را در خود مدیریت، مدیریت مشترک، همیاری... و غیره می بیند). با این همه، تز کارایی شرکت سرمایه داری که از اقتصاد نو نهادگرایانه دفاع می کند، مورد بحث شدید آن سوی اتلانتیک قرار گرفته است که بسیاری از آن ها نویسندگانی هستند که برهان آزمونی نه چندان قانع کننده ویلیامسون را رد می کنند.
خود بازار هم گوهر با سرمایه داری نیست.بازار چونان مکانیسم انتقال حقوق مالکیت در پیش از سرمایه داری وجود داشت. و به طور طبیعی وجود آن تا زمانی ادامه می یابد که مبادله (پس از معاوضه) به نسبت کمبود منابع و تقسیم کار ضروری می شود.برنامه و بازار دوشکل سهم بندی منابع است که به هم زیستی در کنار شکل های پیوندی گوناگون هماهنگی ادامه می دهد.
شکل های هماهنگی رایج هر چه باشد، دلیل واقعی سوسیالیسم جای دیگر است. این دلیل استوار بر به پرسش کشیدن در اختیار داشتن قدرت اقتصادی برخی ها نه فقط در چارچوب معاصر اعم از نو کلاسیک و کینزی یا نو نهادگرایانه از این نکته بی خبر بوده است. مخرج مشترک در زمینه این سه گرایش اقتصاد بورژوایی از این قرار است:
1 – قاعده های توزیع درآمداز راه قاعده بیشینه سازی سود تحمیل شده است: استثمار در ارتباط مزدبری غایب است، زیرا مزد همواره به بهره وری پایین ترین اندازه کار پرداخت می شود.
2 – سود (بازمانده مزدها و بهره های یک بار پرداخت شده) جز به عنوان رانت انحصار یا رانت سازمانی بی توضیح باقی می ماند و در رقابت کامل صفر است.
3 – ساختار حقوق مالکیت (خصوصی) رایج در مؤسسه ها به طور طبیعی کار است و اصلاح را ایجاب نمی کند.
سهم ناشناخته مارکس شاید مربوط به نشان دادن امکان تئوریک بازتولید هماهنگ سرمایه داری است که همه مؤسسه ها قاعده اختصاص یافته به بازتوزیع درآمدها را بپذیرند. (7) با این همه، تنها به طور اتفاقی است که مؤسسه های سرمایه داری قاعده های مناسب باز تولید اضافه ارزش نسبی، یعنی سودهای بهره وری را معین می کنند. بدون شک، دلیل استوار بر تردید کینزی است که پیش بینی های عقلانی عامل ها را ناگزیر می کند. توضیح مارکسیستی این است که کارفرمایان – سرمایه داران به طور فردی هیچ دلیل برای پذیرفتن و تعیین کردن خود به خود قاعده مناسب تقسیم مزد – سود ندارند. امکان دو گانه بحران، بحران عرصه مربوط به نرخ سود ناکافی یا بحران تقاضای (مربوط به بازارهای فروش ناکافی) از آن جا است. بنابر این، دخالت انسان، نهاد سیاسی در بازار، اما به ویژه در تولید، برای معین کردن قاعده های مناسب توزیع اضافه ارزش خود را تعیین کننده می نمایاند.
طرح سوسیالیستی به دقت نمایشگر کوشش برای سامان دادن دخالت سیاسی طبقه تولید کننده (مزدبران) در راستای مکانی است که بهره کشی برای فرمانرواکردن استفاده از ارزش اضافی در آن به عمل می آید مالکیت دولتی متمرکز وسیله های تولید به روشنی فقط یک بدیل (فروکاسته و به سختی کارا)برای فرمانروایی مؤسسه سرمایه داری در بازار های بسیار اندک رقابتی است.
گوناگونی شمارمند رقابت سیاسی در اقتصاد جای جای تاریخ سرمایه داری را نشانه گذاری کرده است. ازاین رو، در کنار دخالت دولت از راه سیاست اقتصادی (بودجه، سیاست پولی، سیاست صنعتی، سیاست اشتغال...) چانه زنی جمعی در باره سی افتخار، جنین ناقص بود و بدین ترتیب، جنینِ ضد قدرت را ناکام کرده است. مدیریت مشترک در آن نسخه بدل ژرمنی، خود مدیریت در آن کوششی دیگر، اقتصاد اجتماعی شکل دیگربه پرسش کشیدن اصل فرمانروایی سرمایه در اقتصاد بازار بود. سرانجام این که مؤسسه ها و اداره های عمومی هنوز وسیله قرار دادن مؤسسه زیر کنترل (تئوریک) شهروند هستند. بیش از هر وقت گسترش دادن شکل های کنترل، سازگار با عصر جهانی سازی شده است که در آن سرمایه مالی بر صنعت در خود مؤسسه با نتیجه های اقتصادی و اجتماعی فاجعه بار که هر کس شاهد آن است، پیشی گرفته است.
این نکته اساسی است. زیرا هدف لغو مزدبری در مرحله کنترل، حتا گرفتن قدرت از راه خود مزدبری در مکانی که فرمانروایی سرمایه داری در کانون خود اقتصاد به اجرا در می آید،عبور می کند. ازاین رو، اشتغال کامل از شغل ها در زمان کامل و درمدت نامعین بهترین وضعیت را به وجود می آورد که توسط مزدبر برای بنا کردن چنین ضد قدرت به دست آمده است؛ جایی که تصمیم گیری های اقتصادی استراتژیک انجام می گیرد. ازاین رو، پیشنهادهای سهم بندی همگانی که به نام لغو مزدبری انتشار یافته نمی تواند از دخالت پیشاپیش در خود اقتصاد- به منظور دگرگون کردن قاعده های آن که کالبد شکافی جامعه را بیش از هر وقت مشخص می سازد، اقتصاد بیافریند. با وجود این، عقیده معینی از این اندیشه دفاع می کند که «پایان کار» باید در نخستین گام در جستجوی شکل های دیگر اجتماعی جز مزدبری بر آید. در این صورت، سهم بندی همگانی یا درآمدشهروندی در «بخش سوم» به فعالیت هایی پاداش می دهد که با فعالیت اقتصادی کلاسیک که درو ن آن ساختار سرمایه داری، حقوق مالکیت را به پرسش نمی کشد، هم زیستی دارد. (8) در مقیاسی که قاعده های کارایی این سپهر اقتصادی کلاسیک زیر سؤال نرفته اند، به ادعای برخی ها «بحران اقتصادی» وجود ندارد ! یک چنین پیشنهادی به طور اساسی از مالیات منفی لیبرالی متمایز نیست که به بهانه تأمین کردن اعانه آغازی برای همه، بازارهای به طور کارکردی رقابتی را، «آزاد» از هر مانع، یعنی رها از مزد کمینه و سهم بندی های بیکاری اعلام می دارد (9). . .
شاید مارکسیست ها به نتیجه های نهایی اثرهای مارکس دست نیافته اند. برخی ها برای از نو آغازیدن همه چیز به شکل معین گسست دست می یازند. بااین همه، ضمن پیروی کردن از برهای بکلی «دیالک تیک»، چنانچه امکان های بحران، به هنجار نادرست توزیع ارزش اضافی نسبی مربوط باشد، بدون درنگیدن، همواره جستجو کردن «هنجار درست» توزیع در آمد از راه دخالت سیاسی دموکراتیک ممکن خواهد بود. نتیجه بازخوانی مدرن شکلواره های باز آفرینی مارکس که در متن عمل واقعی نامعلوم قرار داده شده، به مشخص کردن وظیفه خاص قرار دادن اهرم تقسیم مزد- سود در جای مناسب در سیاست فرا می خواند و با این همه، برای این کار از همه نهاد ها که می توانند به دموکراسی های سیاسی و اجتماعی مجهز شوند، استفاده می کنند.
ژاک بیده به طرز درخشانی دیدار از دست رفته مارکس باقراردادگرایی را برجسته کرده است. (10) زیرا بدون شک، سپهر قرارداد اجتماعی، سپهری است که اگر در قلمرو شمارمند زندگی اقتصادی (در سطح ماکرو اقتصادی و نیز در مؤسسه) گسترش داده شود، هماهنگ کردن تصمیم گیری هایی را که سطح های هنجار باز توزیع اضافه ارزش را معین می کنند، ممکن خواهد ساخت که با هدف اشتغال کامل و کاربرد کامل منابع تولیدی سازگار باشد. با این همه، سیاست های کینزی ها یک فایده مندی لازم، اما ناکافی است. با وجود این، این امر برای اعتماد کردن به برنامه ریزی دستوری (امپراتیف) مفید نیست. بدون شک، مارکس در پیوند دادن بازار و سرمایه اشتباه کرده است. در صورتی که سرمایه به کلی از روند کلیت بخشی مبادله های تجاری که با خود نیروی کار گسترش می یابد،به وجود می آید. بازار خیلی پیش از سرمایه داری وجود داشت. بی هیچ تردید بازار می تواند به عنوان شکلی در میان دیگر شکل های هماهنگی افراد، که یک بار تغییر یافته، ارتباط های قدرت را در فضای ماکرو اقتصادی و ساختار حقوق مالکیت در هر مؤسسه ی متمرکز نشده، دگرگون کند.بنابر این، اقتصاد خواهد توانست به طور هماهنگ فعالیت های آفریدگارانه را در شرایطی تنظیم کند که دست مرئی انسان سرانجام به آزاد شدن از شبح دست دیگرِ کژتاب یعنی نامرئی که همواره پیش گویان جهانی سازی مطلوب را به یاری می خواند، نایل آید.
برگردان : آذرماه 1391

پی نوشت ها
1 – این مقاله برخی برهان های پیشنهادی نویسنده را در ساخت اجتماعی، ما به لیبرالیسم محکوم شده ایم، گسترش می دهد؛ آرلئا، 1998
2 – O .E. williamson ،نهادهای اقتصاد، انترادیسیون، 1994
3 – ج . ام .کینز، تئوری عمومی شغل، بهره و پول 1936، انتشارات پیو، 1988
4 – اقتصاد نو کلاسیک یک تمایز میان سود کارفرما را نشان می دهد که عامل های تولید را برای تولید کردن ثروت ها و بهره سرمایه دار، که به سرمایه وام داده پاداش می دهد، ترکیب می کند. در رقابت کامل (هنگامی که تحرک سرمایه ها کامل است) هر چند کارفرما علاقه به بیشینه کردن سودش دارد، سود هیچ است و در این صورت کارفرما به منزله سرمایه دار یا مزدبر باقی می ماند.
5 – مسئله عبارت از اصطلاحی است که دورینگر و پیوره برای نشان دادن شیوه های دادن اعتبار اداری یا بوروکراتیک به کار برده اند که درون مؤسسه برتری دارند.
6 – بنگرید به j. l. jacquier و H. Gabrié، تئوری مدرن مؤسسه، رویکرد نو نهادی، اکونومیکا، 1994 .
7 – بنگرید به کتاب II کاپیتال در باره شکلواره های بازتولید .
8 – در نسخه های گوناگون این تز را نزد A. caillé می یابیم «به سوی یک قرارداد جدید اجتماعی؟»... 1996 .
9 - M. Godet .دروغ بزرگ، Fixot ، 1995 .
10 – ژاک بیده، تئوری مدرنیته P U F ، 1990