"به شرط پذیرش اتهام، آیا متهمان دارای حقوق انسانی نمی باشند؟"

به :سازمانها و مراجع بین المللی:
"حقوق انسانی هم میهنان در بند را چه مرجعی دادخواهی می کند؟"

گيرم که در باورتان به خاک نشستم
و ساقه های جوانم، از ضرب تبرهاتان زخمناک است
با ريشه چه می کنيد؟؟
گيرم که در سر اين بام بنشسته در کمين پرنده ای،
پرواز را علامت ممنوع می زنيد،
با جوجه های نشسته در آشيانه چه می کنيد؟
گيرم که می زَنيد
گيرم که می بَريد
گيرم که می کُشيد
با رويش ناگزير جوانه چه می کنيد؟؟
روز ۲۵ ارديبهشت سال ۸۷ ساعت ۵/۶ صبح مأمورين اطلاعات جمهوری اسلامی به منازل ۶ نفر از هم ميهنان بهائی که هماهنگ کننده امور جامعه بهائيان در ايران می باشند وارد شده و ضمن تفتيش منزل آنان و بردن کليه کتب بهائی و عکس ها و سی دی ها و نوارهای مربوط به اعتقادات دينی، ۶ عضو اين هيأت را بازدداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين و سلول های انفرادی منتقل نموده (در تاريخ ۱۵/۱۲/۸۶ نيز عضو هفتم احضار و بازداشت شده بود) و چهار ماه در زندان انفرادی باقی ماندند و بعد از آن نيز به بند عمومی منتقل شده اند.
در اولين روزهای بازداشت اين افراد و همزمان با انفجار در حسينيه رهپويان وصال شيراز که يک محفل اسلامی و ضد ‏بهاييت محسوب می شد، برخی از مقام های محلی از دست داشتن بهاييان در اين انفجار ها سخن گفتند. اين ادعا خيلی زود ‏از سوی مسولان امنيتی رد شد. بعد از آن تا مدتی، علتی برای بازداشت هفت عضو محفل ملی بهاييان ايران اعلام نشد، تا اينکه غلامحسين الهام سخنگوی ‏دولت با تأييد خبر بازداشت شش تن از پيروان بهائيت، اتهام بازداشتشدگان را مرتبط با مسايل امنيتی عنوان کرد.‏‎
‎‏ پس از ‏اين اظهارات بود که جامعه جهانی بهائيت در واکنش به اظهارات مقامات ايران مبنی بر امنيتی بودن بازداشت شش بهائی ‏اعلام کرد که اين اظهارات "بیپايه و اساس و غيرمستند" است.‏ پس از آن روزنامه رسالت در مرداد ماه گذشته اعلام کرد اتهام اين هفت نفر "اقدام به تشکيل گروهى غيرقانونى" است. بهائيان در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان يک اقليت دينی محسوب نمیشوند و حتی برخی مقام های حکومتی آنها ‏را مرتد می دانند؛اما چند ماه پيش آيتالله منتظری تاکيد کرد که بهائيان "تا زمانی که عليه حاکميت اسلامی فعاليت نکنند، ‏بايد از حقوق شهروندی برخوردار باشند، زيرا به هرحال حق آب و گل دارند و ماليات میپردازند.
سرانجام پس از زمينه چينی های فراوان، حسن حداد، معاون امنيت دادسرای تهران، اعلام کرد: قرار مجرميت برای هفت تن از متهمان پرونده تشکيلات بهائيان صادر شده و پرونده آنها هفته آينده به دادگاه انقلاب ارسال می شود.
آقای حداد همچنين درباره وضعيت پرونده بازداشت شدگان گفت: „ اتهامات هفت تن از متهمان پرونده يک تشکيلات غيرقانونی بهائيت در شعبه اول بازپرسی دادسری امنيت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به صدور قرار مجرميت، پرونده با صدور کيفر خواست هفته آينده به دادگاه انقلاب برای رسيدگی ارسال می شود.“
معاونت امنيت دادسری تهران عناوين اتهامی بازدداشت شدگان را „جاسوسی برای اسرائيل“، „توهين به مقدسات“ و „تبليغ عليه نظام“ اعلام کرد.
متهم ساختن افراد به جاسوسی، در حکومت اسلامی ايران يکی از متداول ترين شيوه ها برای مجازات مخالفان سياسی و يا انتقام گيری از رقيبان است و بارها چنين اتهامی را وارد آورده اند که بهره کشی سياسی و شخصی بکنند.ولی احساس می شود که در ماههای اخير مقامات جمهوری اسلامی سخت به هراس افتاده اند و به „شکار جاسوسان“ می پردازند -- تا بهانه تازه ای برای سرکوب هرچه بيشتر مردم داشته باشند.ماه گذشته اعلام کردند که يک „کبوتر جاسوس“ بر فراز تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز „بازداشت“ شده و سيم های نامرئی به پای او بسته شده بود (اگر نامرئی است، پس چطور آن را ديدند؟). بعد اعلام کردند که در مرز ايران و پاکستان ده جاسوس مسلح دستگير کرده اند که نيم ميليون دلار پول نقد و مقادير زيادی تجهيزات جاسوسی و جنگ افزار با خود به همراه داشته اند -- ولی دو روز بعد ادعا کردند که اين خبر اشتباه بوده و کسی بازداشت نشده است و کاملا حاشا کردند.
برای آن که سپاه پاسداران نيز از اين مسابقه "شکار جاسوسان" عقب نيافتد، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در روزدوشنبه ۴ آذرماه۱۳۸۷-۲۴ نوامبر۲۰۰۸ در يک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که "شبکه ای که عمدتا در ارتباط با سازمان های نظامی، جاسوسی می کرد شناسائی شد و با رديابی و انجام اقدامات وسيع اطلاعاتی، وابستگی آن به سازمان موساد صهيونيستی مشخص شد و همه عوامل و عناصر شبکه دستگير شدند."
علاوه بر اتهام جاسوسی که پيشينه کاربرد آن به قدمت عمر حکومت اسلامی در ايران می باشد،از مدتی پيش واژه "بر اندازی نرم" هم به ادبيات متوهم حاکمان افزوده شده است. محسنی اژه ای،وزير اطلاعات حکومت و از آمرين و عاملين کشتار سال ۶۷ و هم چنين "قتل های سياسی“،موسوم به قتل های زنجيرهای چنين می گويد:
"هرگاه نياز باشد براندازان نرم را دستگير می کنيم!".‏ پس از اين اظهار نظر، آرش و کاميار علايی، دوبرادر پزشک که درحوزه پيشگيری ومبارزه با ‏ايدز ‏ فعاليت ‏می کردند به ترتيب به ۶ و ۳ سال زندان محکوم شدند. اتهام اين افراد عضويت در شبکه ای عنوان شد که قصد ‏‏"براندازی نرم جمهوری اسلامی را دارد". اتهامی که فاقد دلايل حقوقی وقانونی است واز منطق کافی نيز ‏برخوردار نيست. اتهامی که سالهاست (برای کنترل جامعه مدنی) به فعالان اجتماعی وسياسی زده شده و هر بار ‏در پی موجهای تازه ای، عده ای ديگر را درخود غرق می کند. صحنه ای از يک نمايش خنده دار که مردم ايران ‏بخوبی پشت صحنه آنرامی بينند و از اهداف و روشهای آن مطلع هستند.
اين روش اتهام زنی حکومت، فقط مختص فعالين اجتماعی و مدنی نمی باشد. وقتی موسويان که جزء تيم اصلی مذاکره کننده هسته ای بود بازداشت گرديد همه را دربهت و حيرت فروبرد. چگونه اين ديپلمات کارکشته متهم به جاسوسی شد. مدتها گمانه زنی ها به نتيجه نرسيد تا اينکه دادسرای انقلاب ويژه امورامنيت، موسويان را هم متهم به جاسوسی ننمود. هرچند قراردادسرا مورد اعتراض دادستان تهران واقع و مصاحبه مسئولين اطلاعاتی کشور برپيچيدگی موضوع جاسوسی افزود. وزارت اطلاعات به عنوان ضابط و دراين پرونده علاوه برضابطی به عنوان شاکی اصرار برورود اتهام جاسوسی داشتند و مصاحبه های وزيراطلاعات که خود سالها درمسند قضا بود، به حساسيت موضوع دامن زد. دوباره دادسرای انقلاب اتهام جاسوسی را وارد ندانست ولی اين بار موسويان برابرماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی متهم به جمع آوری اسناد با هدف برهم زدن امنيت کشورگرديد. اتهامی که سرانجام دررسيدگی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وارد حکم قضائی آقای موسويان شد آنچه اين پرونده را مرکزثقل گمانه زنی ها کرد جايگاه موسويان درعرصه ديپلماسی و حضورفعال وی درعالی ترين جايگاه امنيتی کشوريعنی شورای عالی امنيت ملی بود. ورود شخص وزيراطلاعات با سابقه طولانی قضائی درتعيين نوع اتهام و فعاليت های موسويان در مصاحبه ها برحساسيت موضوع افزود. علاوه برمصاحبه های وزير اطلاعات واعتراض دادستان تهران به قرارصادره ازدادسرای انقلاب ويژه امنيت، نوع اتهام موسويان و جايگاه سياسی وی هم براهميت موضوع سايه افکند. ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی،چنين است:
" هرکس با هدف برهم زدن امنيت کشوربه هروسيله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحوديگرجمع آوری کند چنانچه بخواهد آنرا دراختيارديگران قراردهد و موفق به انجام آن شود به حبس ازدو تا ده سال و درغيراين صورت به حبس ازيک تا ۵ سال محکوم می شود"، شرط تحقق اين ماده چند مطلب اساسی زير است:
شرط يکم: اسناد طبقه بندی شده باشند. تعريفی درخصوص اسناد طبقه بندی نداريم و فقط برابرقانون مجازات انتشاروافشای اسرارمحرمانه و سرّی دولت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۲ – اسناد دولتی سری و محرمانه تعريف شده اند و ازاسناد طبقه بندی يادی نشده ولی ماده ۱ آئين نامه طرز نگهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴ اسناد را به ۴ طبقه تقسيم نموده است ظاهراً منظوراين ماده طبقه بندی ۴ گانه اسناد سرّی و محرمانه را مد نظرقرارداده است هرچند تعيين مجازات واحد برای ۴ طبقه اسناد دورازذهن است.
شرط دوم: عنصرروانی جرم يعنی جمع آوری اسناد و اطلاعات به قصد برهم زدن امنيت کشورباشد. اين در حاليست که جمع آوری اسناد به غير منظورفوق، نمی تواند مصداق ماده ۵۰۵ باشد.
شرط سوم: اسناد طبقه بندی را جمع آوری کند تا دراختيارديگران قراردهد.اگر چناچه اين امر اثبات نگردد مصداق ماده ۵۰۵ از درجه اعتبار ساقط می گردد.
شرط چهارم:مرجع اسناد طبقه بندی شده که در پوشش مسئولين نظام و مامورين دولت می باشند را نيز معرفی نموده که در اين صورت افراد متهم به متهمان رديف دوم تقلليل ميابند و برای مردم مشخص می گردد که جاسوسان واقعی کيستند؟ اين امر محقق نخواهد گرديد،مگر اينکه متهمان از حقوق تصريح شده در قوانين حقوقی به عنوان"حقوق متهم" بر خوردار بوده و روند بازداشت،بازجوئی و اعترافات متهمان کاملأ شفاف و روشن باشد.
با توجه به موارد فوق است که می بايست به مفهوم اتهام "جاسوسی“ و يا "براندازی نرم"که از سوی حکومت اسلامی ابراز می گردد،توجه نمود. جريان شناسی موج تازه بهائی ستيزی در چند ماه اخير و شدت يافتن آن نيازمند نگاهی ديگر به روند کلان بهائی ستيزی در چند ماه اخير است. در شهريور ماه امسال از طريق آشنايان در ايران، باخبر شدم که در نقاط مختلف ايران بهائيان محلّی را احظار کرده اند و کوشش کرده اند که از آنها تعهد بگيرند که هيچ گونه فعاليت اجتماعی و مشابه به راه نيندازند. فعاليتهای شامل محدوديت، عبارت بودند از فعاليتهای علمی (مانند کلاسهای فيزيک و شيمی) و فعاليتهای ورزشی (مثل تورنمنتهای واليبال و پينگ پونگ) و هر کلاسی که جنبه بيرونی و تماس با جامعه غير بهائی ايرانی را داشته باشد.
چندی پيش عبدالله شهبازی در سايت خود خبر انتشار کتابچه ای از تمامی مشخصات هم ميهنان بهائی را که به وی نسبت داده بودند،تکذيب نمود.
ژينوس سبحانی،"منشی کانون مدافعان حقوق بشر" و"کانون مشارکت برای پاکسازی مين"،پس از يورش به دفتر کانون و پلمپ آن بازداشت گرديد.طبيعی است اين اقدام هم در راستای تخريب تمامی فعالان کانون و استفاده ابزاری حکومت از هم ميهنان بهائی است،که به راحتی می توانند به ايشان اتهام جاسوسی زده و از اين طريق با يک تير دو نشان را هدف قرار دهند.
محمد کريم عابدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه، ۳ دی ۱۳۸۷چنين می گويد: " چند نفر "تبعه انگليس"، به اتهام تلاش برای راه اندازی يک شبکه جاسوسی در ايران بازداشت شده اند."
محمد کريم عابدی، بازداشت شدگان را افرادی خوانده که „تحت پوشش خبرنگار برای شبکه جهانی بی بی سی در داخل ايران فعاليت می کردند و قصد عضو گيری از خبرنگاران ايرانی را برای رسيدن به اهداف جاسوسی خود با همکاری نمايندگان سفارت انگليس در تهران داشتند.
پيام فضلی نژاد،دستيار پرونده ساز کيهان در دفاع و تبين تئوری های“ رام کننده"خود در زمانی که رامين جهانبگلو را به "جاسوسی“ متهم کردند، چنين می نويسد:
" اغلب انتقادات به پيگرد قضايی مأموران مخملی، در يك نظريه خلاصه می شود: چگونگی تطبيق فعل مجرمانه اين مأموران با مواد قانون مجازات اسلامی. حتی برخی از حقوقدانان نيز، اصل اين تطبيق را حاوی شبهات حقوقی دانسته اند و معتقدند با مواد قانونی مصوب فعلی، نمی توان متهمان چنين پرونده هايی را بازداشت كرد و به كيفر رساند.
اولاً، علمای حقوق جزا در ايران، از جمله دكتر ايرج گلدوزيان، تأكيد كرده اند كه اساساً قانون مجازات اسلامی، تعريفی از جاسوس ارائه نداده و به نظر می رسد، قانونگذار به منعطف بودن اشكال اين فعل مجرمانه، توجه كرده است. برای همين، می بينيم كه در متن قانون مجازات اسلامی، مصاديق جرائم جاسوسی، حصری نيست، بلكه تمثيلی است.
ثانياً، ما نيز اعتقاد داريم كه جاسوسی مدرن، به ذات متفاوت از جاسوسی كلاسيك است كه قانون مجازات اسلامی، بيشتر ناظر به آن می باشد؛ اما حسب نظام قضاوت در فقه شيعه اثنی عشری، حتی در صورت فقدان نص قانونی، قاضی موظف است حكم قضيه را از متون معتبر فقهی، فتاوی، عرف و دكترين های حقوقی استنباط كند. بنابراين، قاضی نمی تواند به فرض و به دليل اينكه، عملی مجرمانه در قانون مجازات اسلامی تعريف نشده، از پيگرد قضايی متهم و صدور حكم شايسته خودداری كند. روزنامه اعتماد ملی، بهتر بود به جای مخدوش كردن حيثيت خود در دفاعی شبه آكادميك از يك جاسوس، به دفاع ماهوی از عملكرد رامين جهانبگلو، وارد می شد؛ همانگونه كه يك ماه پس از بازداشت رامين، با انتشار مصاحبه متهم با دالايی لاما، نشان داد كه همچنان خريدار تفكر براندازانه اوست."
همانگونه که ملاحظه می کنيد،تحقق عمل(در اين مورد جاسوسی و يا براندازی نرم) نيست که می بايست اثبات گردد،بلکه گمانه زنی و عدم انطباق رفتار و نظر متهمان با حاکمان،مبنای اتهام قرار ميگيرد،و اگر فردی و يا افرادی همچون حاکمان رفتار ننمايند و يا اعمالی را انجام دهند که در جهت روشنگری حوزه عمومی و عدم توجه حاکمان به موارد مرتبط با آن باشند،به اين اتهامات بی اساس متهم می گردند.اين در حاليست که حاکمان خود را نمايندگان "خدا" بر روی زمين و "قيم"مردم معرفی می کنند و به نام " خدا و مردم" مخالفان خود را حذف می کنند.
دری نجف آبادی که در مسند"دادستانی کل کشور" نشسته است و ظاهرأ می بايست "داد" شهروندان را از متخلفين بستاند،خطاب به وزير اطلاعات چنين می نويسد:
" قربانعلی دری نجف آبادی طی نامه ای خطاب به غلامحسين محسنی اژهای وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشتن هر عقيده ای اظهار داشت: " داشتن يك عقيده و مرام،آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران،جريان سازی و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان كل كشور در ادامه تاكيد كرد: اساسا " اشخاص حقيقی و حقوقی رسميت داده شده در قانون اساسی و قوانين عادی در فعاليتهای موصوف آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعاليتی چه در قالب فردی،جمعی يا تشكيلاتی،اگر امنيت ملی و تماميت ارضی كشور را در معرض مخاطره قرار دهد،بديهی است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطيان خواهد داشت ".
وی سپس با اشاره به كارنامه و پيشينه شبكه و تشكيلات سياسی - اطلاعاتی فرقه ضاله بهائيت و همچنين وجود مركزيت آن در سرزمينهای اشغالی فلسطين گفتهاند: " مستندات،امارات و قرائن به دست آمده حاكی از آن است كه تشكيلات مذبور با دشمنان خارجی ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده، دارای پيوندهای ديرينه و مستحكمی با رژيم صهيونستی است و در ايران نيز به جمع آوری اطلاعات و فعاليتهای نفوذی و تخريب پايگاههای اعتقادی مردم مبادرت می نمايند ".
وی در پايان با تاكيد بر دستورات پيشين دادستان وقت كل كشور و رياست وقت قوه قضائيه در سال ۱۳۶۲،دال بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تشكيلاتی جريان مذكور اعلان داشته است: "تشكيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامی رده ها غير قانونی و غير رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنيت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين نيز كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود ".
اين در حاليست که مراکز دفن از دنيا رفتگان اين هم ميهنان نيز در يورش جديد از سوی حاکمان و عوامل اجرائی آن در امان نيستند و هروزه يکی از اين قبرستانها مورد تخريب قرار می گيرد.
آدولف هيتلر(مجری هولو کاست)نيزنظريات خود را برای نسل کشی يهوديان اين چنين تبين نموده بود: " اگر يهوديان با ايمان ديوانه کننده ای که به مارکسيست دارند، روزی در روی زمين پيروزی بدست آورند، بر پيکر بی جان عالم انسانی تاج می نهند. کسانی که بخواهند قوانين اين نيمه خدا را زير پا بگذارند بايد به چنان جنگ و پيکار وحشيانه ای دست بزنند که سرانجام به نابودی عالم انسانی منتهی شود. من که اين مسئله را می دانم با حالی مصمم می گويم اگر من روزی در مقابل يهوديان به دفاع برخيزم، دفاع من جهاد بزرگ من است که خداوند آن را فرمان داده است."
مفهوم" جاسوسی“ و" براندازی نرم" در قوانين حکومت اسلامی:
در قوانين موجود حکومت اسلامی تعريف صريح و مشخصی از لفظ جرم جاسوسی وجود ندارد. اما جاسوسی را میتوان با تعريف حقوقی و علمی كه قانونگذار از آن تبعيت كند، معرفی كرد. در مقررات قانون مجازات اسلامی واژهی جاسوس كه عمدتاً همراه با اقدام عليه داخلی يا خارجی ذكر شده باشد وبه نحو صريح تعريفی قانونی از جاسوسی ارائه داده شده باشد، نداريم.اگرمراد ذكر لفظ جاسوسی در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نيروهای مسلح باشد بايد تصريح نمود که در اين قوانين جرايم جاسوسی به عنوان محارب و اقدام عليه امنيت داخلی و گاهی خارجی به صورت مترادف بيان شده است.با توجه به اينکه اينكه میتوان برای جرم جاسوسی تعريف حقوقی ارائه كرد، می توان به اين نکته اشاره نمود که، بيان اينكه حد و مرز جرايم جاسوسی از كجا تا كجاست را نمیتوان به صورت دقيق و روشن بيان كرد، اما جاسوسی را میتوان با يك تعريف حقوقی و علمی كه قانونگذار از آن تبعيت كند معرفی كرد و حاكميتی كه اين قانون را مشخص میكند میتواند نظر علمای حقوق را مبنا قرار دهد.به همين دليل بايد بر مشخص شدن محدودهی جرم جاسوسی تاكيد و خاطرنشان كرد. بر اساس مادهی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هر نوع ارتباط و همكاری با دولت متخاصم به نوعی جاسوسی و اقدام عليه امنيت محسوب میشود و از سوی ديگر تعريفی از دولت متخاصم در قانون وجود ندارد و اين خود باعث بروز تناقض و مشكل در اين زمين میشود. جلوگيری از تشتت آراء و سليقهای عمل كردن در رابطه با جرم سياسی از ديگر مصاديق استفاده ابزاری حکومت از واژه های مورد اشاره می باشد که نشان از محور قرار گرفتن قدرت حاکمه و يکسان سازی منافع ملی و امنيت کشور با منافع حاکمان و امنيت حاکمان می باشد. حال آنکه در حکومت های دمکراتيک، در قانونگذاری از تعقل يا عقلگرايی محض تبعيت می شود، تا منافع جامعه تامين شده و در همين راستا بيان تعاريف دقيق،موجبات وحدت رويه را در ميان قضات از يک سو و روشن بودن اين مفاهيم برای شهروندان يک کشور را از سوی ديگر فراهم می سازد. با
پس از اعلام محکوميت برادران علائی، سخنگوی قوه قضائيه چنين می گويد:
"عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه ايران گفته است که اصطلاح "براندازی نرم" در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما مفاد اين قانون را که می تواند شامل اين اتهام باشد اعلام کرده است.
آقای جمشيدی درباره تعريفی که قانون از اتهام براندازی نرم ارائه می کند، گفت: "اصطلاح براندازی در ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است اما اصطلاح براندازی نرم در مواد حقوقی وجود ندارد. اين از جمله واژگانی است که در ادبيات سياسی و امنيتی رايج شده است و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که عوامل آن دست به سلاح نمی برند."
مطابق قانون مجازات اسلامی، متهم براندازی با سلاح در اصطلاح محارب خوانده می شود، که می تواند با مجازات مرگ نيز رو به رو شود.
سخنگوی قوه قضائيه ايران روز سه شنبه هشتم بهمن اين موضوع را در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد.
آقای جمشيدی درباره عناوينی که در قانون مجازات اسلامی به طور کلی قابل اطلاق به موارد براندازی نرم است گفت: در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به موضوع برهم زدن امنيت کشور با تشکيل جمعيت بيش از دو نفر اشاره شده است که مرتکبان آن به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شوند.
به گفته آقای جمشيدی، در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نيز همکاری با دولت های متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد، مرتکبان آن به يک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائيه ايران، همچنين به اجتماع و تبانی ضد امنيت داخلی و خارجی، جاسوسی و تبليغ عليه نظام اشاره کرد و گفت که اينها عمده جرايم عليه امنيت ملی است و صرف نظر از واژه ای که بکار رفته است اتهام های وارده به متهمان پرونده موسوم به براندازی نرم، اتهاماتی از همين جنس است.
آقای جمشيدی درباره صدور احکام پرونده متهمان پرونده براندازی نرم گفت که مطابق قانون جزئيات پرونده را قبل از قطعيت حکم نبايد اعلام کرد.
او گفت که اتهام دستگيرشدگان پرونده "براندازی نرم" همکاری با دولت آمريکا است.
روز دوشنبه، سی ام دی (۱۹ ژانويه) مديرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ضمن شرکت در يک نشست خبری، در مورد آنچه که "طراحی پروژه براندازی نرم در ايران" می خواند اطلاعاتی را در اختيار رسانه های خبری قرار داد و از جمله گفت که آرش و کاميار علايی، دو پزشک ايرانی، به عنوان دو تن از چهار عضو اصلی اين شبکه نام برد که در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته و محاکمه شده اند.
مسعود شفيعی، وکيل مدافع برادران علايی، گفته است که دادگاه انقلاب آرش علايی را به ۶ سال و کاميار علايی را به ۳ سال زندان محکوم کرده است.
در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائيه همچنين بازداشت ژينوس سبحانی، منشی دفتر کانون مدافعان حقوق به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام تاييد شد و آقای جمشيدی گفت که پرونده خانم سبحانی در مرحله تحقيقات مقدماتی قرار دارد.
به گفته آقای جمشيدی يک شهروند مسيحی به نام هاميک خاچيکيان و نيز شش بهايی اخيرا در ايران دستگير شده اند که اتهام شهروند مسيحی توهين به مقدسات و اتهام شش شهروند بهايی، تبليغ عليه نظام است.
سخنگوی قوه قضائيه گفته است که افراد به خاطر دين، مسلک، مذهب يا مرامشان در ايران بازداشت نمی شوند."
به اين می گويند يک تنه رفتن به قاضی تا خود شوی راضی.آيا تمامی اين افراد که از آنها به نام جاسوس و برانداز نرم نام برده می شود، از حقوق اوليه انسانی که داشتن وکيل و شرايط انسانی ناظر بر روند دادرسی می باشد،برخوردار بوده اند؟

متهم و حقوق مترتب بر متهمان در قوانين و رويه های قضائی حکومت اسلامي
متهم در علم حقوق به کسی گفته می شود، که هنوز جرم وی در دادگاه اثبات نشده است، بنابراين مشخص نيست که آيا او مرتکب جرم شده است يا نه.. در مورد متهم تنها گمانه زنی ها بر وقوع جرم از طريق وی حکايت دارد اما هنوز اين امر ثابت نشده است.يکی از مواردی که طی سال های اخير، موجب اعتراضات گسترده نسبت به دستگاه قضايی شده است، بحث " حقوق متهم در حين بازداشت است"، حقوقی که غالبا در بازداشتگاه ها و زندان ها از سوی مسئولان ناديده گرفته می شود.در اين راستا آنچه بيشتر دارای اهميت است اين است که می بايست نگاه به متهم به مثابه نگاه به يک انسان بی گناه باشد.اين امرباعث می شود، مأموران بازجويی و مسئولان بازداشتگاه ها رفتار انسانی تری را در برخورد با متهمان اتخاذ کنند.بسياری از افراد اما از انجايی که به حقوق خود در حين بازداشت واقف نيستند، مأمورين را محق به هر گونه رفتاری در برابر خود می دانند.
حقوق متهم در نوشتارهای قانوني
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بيگناه فرض شود، مگر اين که مجرميت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود (اصل ۳۷ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بند ۱ ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر).
هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسايی خود و نيز دستور قضايی متضمن دستگيری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی)
متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقيب يا تحقيق، سکوت اختيار کند. (مواد ۱۲۹ و ۱۹۷ قانون آيين دادرسی کيفری).
هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولين فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثيقه يا کفيل آماده کنند (بند ۵ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسيدگی نمايد. اين حق طبق قانون بايد به متهم تفهيم شود (ماده ۳۳ و تبصره ماده ۱۴۷ قانون آيين دارسی کيفری وشق ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون احيای دادسرا مصوب ۱۳۸۱)
چنانچه قرار التزام يا کفالت يا وثيقه برای متهم صادر گرديد، او حق دارد با التزام يا معرفی کفيل متمکن و يا توديع وثيقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده ۱۳ و ماده ۱۳۷ قانون آيين دارسی کيفری)
هر متهمی حق دارد بداند که هيچ يک از ضابطين دادگستری بدون مجوز قضايی و بدون رعايت ترتيبات قانونی مجاز نيستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتيش نمايند (اصل ۲۲ قانون اساسی، ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آيين دادرسی کيفری)
لازم است متهم بداند که هيچ يک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرايم مشهود و در هرحال بايد درنخستين فرصت (حداکثر ۲۴ ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضايی برسانند (ماده ۲۴ قانون آيين دادرسی کيفری)
متهم حق دارد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهام و دلايل آن مطلع شود. مرجع قضايی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهيم کند (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آيين دادرسی کيفری)
متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقيقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتويات آن مطلع شود (ماده ۱۹۰ قانون آيين دارسی کيفری)
هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا يا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلايلی احضار يا جلب شده است (ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسی کيفری)
هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقيب که ارتباطی به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند (بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضای آن خودداری کند. همچنين متهم می تواند در صورت تمايل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنويسد. (ماده ۱۳۱ قانون آيين دادرسی کيفری، بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد در يک دادگاه بيطرف و بر اساس يک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسيدگی شود (ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر)
هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسيدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصريح نمايد(ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری)
هر متهمی حق دارد فرصت و تسهيلات کافی برای تهيه و تدارک دفاع و انتخاب وکيل و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد (مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آيين دادرسی کيفری، بند ۱ ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر، بند ۳ ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد از کليه عوامل دستگاه قضايی متوقع باشد که از روی انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی وی با او رفتار شود (بند ۱ ماده ۱۰ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل ۳۹ قانون اساسی)
هر متهمی که به طور غيرقانونی دستگير يا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند ۵ ماده۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده ۱ قانون مسؤوليت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی)
متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکوميت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجديدنظر نمايد (شق ۵ بند (ه) ماده ۱۴ ميثاق بين المللی، حقو ق مدنی و سياسی و مواد ۲۳۲ و ۲۳۹ قانون آين دادرسی کيفری)
متهم حق دارد از دادسرا يا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بيگناهی خود را ثابت کند.
هر متهم نابالغ و نوجوان اين حق را دارد که در دادگاه ويژه ای به اتهام او رسيدگی و در صورت بازداشت يا محکوميت در محلی جدا از متهمان يا محکومان بزرگسال نگهداری شود(بند ب ماده ۱۰ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده ۲۱۹ و تبصره ماه ۲۲۰ قانون آيين دادرسی کيفری)
متهم حق دارد درصورت صدور رأی برائت، تعليق مجازات او، قرار موقوفی يا منع تعقيب، بلافاصله رفع اثر از قرار تأمين کيفری (وثيقه) و نيز در صورت بازداشت، آزادی بی قيد و شرط خود را از مرجع قضايی رسيدگی کننده بخواهد (مواد ۱۴۴ و ۲۱۳ قانون آيين دادرسی کيفری)
حقوق متهم در رفتارها و رويه های اجرائی حکومت اسلامي
اولين حق فرد پس از بازداشت، حق تفهيم اتهام است. مقام قضايی يا بازداشت کننده، می بايست بلافاصله پس از بازداشت فرد، نوع اتهام و دلايل آن را به طور کتبی به وی تفهيم نمايد. ذکر دلايل اتهام از آن رو حائز اهميت است، که فرد متهم پس از دانستن دلايل مقام قضايی مبنی بر متهم دانستن خود، می تواند با ذکر مواردی آن دلايل را رد نموده و بی گناهی خود را اثبات نمايد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۲۴، ۱۲۹،۱۹۲ قانون آيين دادرسی کيفری). زمانی که اتهام متهم بدون ذکر دليل به او تفهيم شود و او از دلايل متهم بودن خود باخبر نشود، بنابراين نمی تواند در کمترين زمان ممکن، خود را از اتهامات موجود تبرئه نمايد.اين مورد در ارتباط با متهمين عقيدتی و سياسی هرگز اجرائی نشده است، و اين گروه متهمان بايد ثابت کنند که بيگناه می باشند.
متهم در ايام بازداشت خود، حق دارد که از وکيل استفاده نمايد. (بند ۳ ماده واحده ی قانون حقوق شهروندی و اصل ۳۵ و ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری) اين حق، شامل تمامی مراحل دادرسی و تحقيق از متهم است. با اين حال در بازداشتگاه های ايران، اين حق اغلب از سوی مسئولان ذيربط ناديده گرفته می شود.
در بازداشتگاه های امنيتی، وکيل پرونده تا زمان ارجاع پرونده موکل به دادگاه، نمی تواند از محتوای پرونده با خبر شود و گاهی اوقات حتی در مراحل دادگاه نيز، متهم با تهديدهای بسيار حق استفاده از وکيل را پيدا نمی کند. دراغلب بازداشتگاههای ايران، اغلب متهمان تا مدتها بدون ملاقات با وکلای خود در بازداشت باقی می مانند. عدم حضور وکيل در مراحل تحقيق، منجر به اعمال غيرقانونی از سوی مأموران تحقيق می شود. در اين قبيل پرونده ها معمولا به وکلا گفته می شود، که تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه و اتمام مراحل بازپرسی، حق ملاقات با موکل خود را ندارند. اين در شرايطی است که بسياری از بازپرسی ها، در شرايط غيرقانونی انجام می گيرد.
در اغلب سيستم های حقوقی امروز دنيا، همراه داشتن وکيل در کليه مراحل تحقيق و دادرسی از حقوق اساسی هر شخص است، در ايران نيز با وجود اينکه اين حق در آيين نامه دادرسی کيفری تصريح شده است، اما کمتر مورد توجه قرار می گيرد.
منع شکنجه و تهديد متهم برای اخذ اعترافات، از جمله مواردی است که قانون اساسی در مورد آن بسيار با صراحت سخن گفته است. همچنين قانون آيين دادرسی کيفری نيز در ماده ۱۲۹، شکنجه متهم را ممنوع دانسته و هرگونه اعتراف تحت چنين شرايطی را فاقد ارزش دانسته است. شرايط حاکم بر بازداشتگاه های ايران، به خصوص بازداشتگاه های آگاهی، شرايطی کاملا متفات را دارا است. شکنجه های جسمی، نظير ضرب و شتم متهم با کابل و باتوم، از موارد رايج در اداره های آگاهی است، بطوريکه بسياری از متهمان تحت بازداشت، ناچار به اعترافات دروغين عليه خود می شوند. علاوه بر آن شکنجه های روانی نيز، به روشی متداول در بازداشتگاه ها، به خصوص بازداشتگاه های امنيتی تبديل شده است. نگهداری طولانی مدت متهم در سلول انفرادی، بدون حق تماس با خانواده، و امکان ملاقات با آنها، بی خبری محض وی در شرايط بازجويی، از جمله مواردی است که متهم را وادار به پذيرفتن اتهامات موجود می نمايد. هم اکنون بسياری از متهمان در بازداشتگاه های امنيتی، ماهها در سلول انفرادی نگهداری می شوند. در حالی که اجازه هيچ گونه ارتباطی ميان آنها با دنيای خارج از زندان فراهم نمی شود. در حال حاضر سلول انفرادی از جمله بدترين شکنجه های روحی مرسوم در ايران است. در اين حال، همه متهمان اين حق را دارند که در هنگام بازجويی سکوت کرده و پاسخ پرسش های مطرح شده را ندهند. اين امراز سوی قانون گذار" حق سکوت" ناميده شده است که ماده ۱۲۹ و ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری به آن اشاره می نمايند. در اينگونه موارد، بازپرس و يا مرجع قضايی، حق ندارد فرد را وادار به پاسخگويی نمايد، وی می بايست، سکوت متهم را صورت جلسه کرده و جرم وی را از طرق ديگری اثبات نمايد.
با اين حال در هيچ يک از مراحل تحقيق، چنين حقی برای متهم به رسميت شناخته نمی شود. در اغلب موارد، وی پس از ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی، وادار به اعتراف می شود. معمولا، متهمان تا زمانی که کليه بازپرسی های مورد نظر را طی نکرده و به تمام سوالات موجود، پاسخ ندهند، امکان رهايی از شرايط بازداشت موقت و فشارهای آن را نخواهند داشت. در چنين شرايطی، بسياری از متهمان برای رهايی از وضعيت خود، سوالات تلقينی و اتهامات موجود در پرونده را پذيرفته و سپس در دادگاه، آن را ناشی از اعمال فشار و شکنجه می دانند. برخوردهای صورت گرفته با متهم در دوران بازداشت، می بايست به گونه ای باشد که کرامت انسانی وی را مورد تهديد قرار ندهد. آيين نامه حقوق شهروندی، به صراحت نگهداری متهم در سلول انفرادی، تحقيق از متهم با چشم بند، بازجويی در نيمه شب و بستن دست و پای متهم را بر خلاف کرامت انسانی وی دانسته و آن را ممنوع کرده است.
نگاهی به شرايط موجود در بازداشتگاه های ايران، نشان می دهد، که تقريبا تمامی اين حقوق، توسط مأموران تحقيق، نقض شده و متهمان نيز حق هيچ گونه اعتراضی را چه در دوران بازداشت و چه پس از آن ندارند. همچنين طبق آيين نامه حقوق شهروندی، پرسش های مطرح شده از متهم ميبايست در محدوده اتهامات وارده بر وی باشد. با اين حال در بسياری از موارد به خصوص در بازداشتگاه های امنيتی، بازپرس پرونده با مطرح نمودن سؤالاتی از حوزه ی شخصی افراد، حوزه خصوصی زندگی آنان را به عنوان اهرمی برای اعمال فشار هرچه بيشتر به آنها قرار می دهد. علاوه بر بازداشتگاه های آگاهی، که در آن متهمان جهت اعتراف مورد بدترين و شديدترين شکنجه های جسمی قرار می گيرند، در بازداشتگاه های امنيتی، برای اخذ اعتراف از متهم، وی را به مدت نسبتا طولانی در سلول انفرادی نگهداری می کنند. بی خبری مطلق از دنيای خارج از زندان، و حضور متهم در فضايی کوچک که امکان هيچ گونه تماسی را با افراد ديگر ندارد، پس از مدتی، وی را در شرايطی قرار می دهد، که بی اختيار، به خواست بازجويان تن داده و موارد گفته شده از سوی انان را حقيقت می پندارد. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی، امکان انديشيدين و تحليل شرايط را از او گرفته، و او را از حالت طبيعی پاسخگويی به اعمالش خارج می کند.
موارد گفته شده، تنها بخشی از حقوق متهم در آيين نامه حقوق شهروندی و قانون آيين دادرسی کيفری است. آنچه حائز اهميت است، اين که با وجود قوانين مترقی و پيشرفته در مقوله "حقوق متهم"، هيچ يک از اين قوانين از سوی مأموران تحقيق رعايت نمی شود و در اغلب موارد، متهمان نيز نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را ندارند. و به دليل نبود مراجع نظارتی بر روند اجرای صحيح قانون، اين موادقانونی تنها به عنوان جملات زينتی در کتابهای قانون و امثال آن کاربرد دارند.
پايان سخن
اين نوشتار را با بخشی از اطلاعيه "كميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه" به پايان ميرسانم.
"كميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه" دوازدهمين اطلاعيه خود را منتشر كرد. اين كميته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشتشدگان و ممانعت از تضييع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بينالمللی، كه حاكميت ايران ملزم به رعايت آنها است،اطلاعيه ای را منتشر کرد، متن كامل اطلاعيه به شرح زير است:
اخبار و گزارشهايی كه از وضعيت زندانيان سياسی و عقيدتی از فروردين ماه سال ۱۳۸۷ دردست است نشان از تشديد دستگيریها و بازداشتهای خودسرانه شهروندان در سال جاری دارد. با نگاهی به روند رو به رشد بازداشت فعالان سياسی، اجتماعی، دانشجويی، مذهبی و قومی و همچنين انتساب اتهامات سنگين به آنان اين نگرانی افزايش میيابد كه حقوق شهروندان حتی بر اساس قانون اساسی ايران نيز مورد بیتوجهی قرار میگيرد. اين برخوردها كه با بازداشت تعدادی از شهروندان مسيحی و بهايی نمود بيشتری پيدا كرده است، ضرورت توجه همگان به ماده ۱۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر را يادآوری میكند. چرا كه بر اساس اين ماده "هركس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان میباشد و نيز شامل آزادی تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هركس میتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصی يا بطور عمومی برخوردار باشد." همچنانكه در اصل ۱۴ قانون اساسی ايران آمده است: "به حکم آيه شريفه „لا ينهاکم الله عن الدين لم يقاتلوکم فی الدين و لم‏ يخرجوکم‏ من ديارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‏ الله يحب المقسطين“ دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطيه و اقدام نکنند."بر اين اساس برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زير است:
۱- بازداشت فريبا كمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توكلی و وحيد تيز فهم ۶ تن از شهروندان بهايی در تهران كه اتهامات سنگينی بر آنان وارد شده است. اين در حال است كه يك نفر ديگر از اين جريان در گذشته بازداشت شده بود. همچنين بازداشت تعدادی از شهروندان مسيحی در شيراز كه اسامی تعدادی از آنان به اين شرح است: همايون شكوهی، فريبا ناظميان پور، امير حسين باب اناری، فاطمه شناسا از اعضای دو خانواده، فاطمه علماالدين حسينی،حميد علاالدين حسينی، محمد علی علماالدين حسينی، محمود متين، آرش پنداری و مجتبی علماالدين حسينی، نگرانی هايی در باره بازداشت افراد مذكور به دليل عقايد آنان وجود دارد.
۲-وخامت وضعيت جسمانی برخی زندانيان سياسی وعقيدتی از جمله، محمد صديق كبودوند كه دادگاه نامبرده به تعويق افتاده است و نيز وخامت حال ارژنگ داوودی پس از اعتصاب غذا.
۳-تأييد حكم اعدام هيوا بوتيمار كه هماكنون در زندان به سر میبرد و نيز صدور حكم اعدام برای فرزاد كمانگر (معلم كاميارانی)
"كميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه" ضمن يادآوری مواردی كه در ۱۱ اطلاعيه قبلی به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعايت حقوق شهروندان بر اساس موازين حقوق بشر و مواد قانون اساسی ايران برای همه بازداشتشدگان جدای از ديدگاههای اعتقادی و سياسی آنها تأكيد دارد. خواسته اين كميته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشتشدگان و ممانعت از تضييع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بينالمللی كه حاكميت ايران ملزم به رعايت آنها است، نظارت نهادهای مردمی است.
رونوشت اين بيانيه جهت اطلاع و اقدام قانونی به مراجع زير ارسال شده است:
رياست محترم قوه قضاييه
رييس كل دادگستری استان تهران
رييس كل دادگستری استان كردستان
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي
رياست ديوانعالی كل كشور
دادستان كل كشور
كميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامي
كميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامي
با توجه به موارد بيان شده،بايد تمامی دست اندرکاران حکومت اسلامی را با اين پرسش مواجه ساخت:
"بشرط پذيرش اتهام، آيا متهمان دارای حقوق انسانی نمی باشند؟"
و پرسشی ديگر از سازمانها و مراجع بين ا لمللی داشت:آيا شما نمی دانيد حکومت اسلامی خود را در مقابل حقوق انسانی هم ميهنان پاسخگو نميداند؟به راستی به کجا ببريم اين بيداد را؟شما بگوئيد:
"حقوق انسانی هم ميهنان در بند را چه مرجعی دادخواهی می کند؟"
پايان
فوريه ۲۰۰۹