از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی"

پس از توصيف و بررسی خصوصيات بدفرمانی مدنی و ارتباط خلقيات و روحيات ما ايرانيان با آن و ذکر مثالهايی از بدفرمانی مدنی و بدفرمانی مجرمانه در ايران، در اين بخش پايانی به بدفرمانی توسط حکومتگران پرداخته و سپس نقش حکومت در انتخاب روش اعتراضی مردمان توضيح داده می‎شود. در نهايت درباره اين پرسش که آيا "بدفرمانی مدنی" توجيه‎پذير است و يا عملی غيراخلاقی است و روا نمی‌باشد، تاملی ميکنيم و سپس با جمع‎بندی از آنچه گفته شد اين پژوهش را به پايان می‎بريم.

بدفرمانی دولتی
شايد عبارت «بدفرمانی دولتی» کمی عجيب بنظر آيد، اما با توضيحی که در ادامه می‏آيد، روشن خواهد شد که رفتار بدفرمانی در ايران، نه تنها توسط مردم در برابر تصميمات حکومت، بلکه توسط حکومت در برابر تصميمات بين‏المللی نيز بکار گرفته می‏شود. شايد روحيات خاص ايرانی که مقامات و مسؤلين حکومتی نيز از آن برخوردارند، باعث شده تا آنها نيز در بعضی موارد در مواجهه با قوانين، قواعد و سياستهای بين‏المللی، به جای اطاعت يا نافرمانی، به بدفرمانی اقدام کنند و از اين‏رو، آنرا «بدفرمانی دولتی» می‏ناميم. اما مصداق عينی اين رفتار را شايد بتوان در مساله هسته‏ای ايران و مناقشات پيرامون آن بوضوح مشاهده کرد. بدين شکل که حکومت ايران تصميمات، سياست‏ها و خواسته‏های جامعه جهانی درباره مسائل هسته‏ای ايران را ناعادلانه و نادرست دانسته و خود را دارای حقوقی می‏داند که نظام بين‏المللی، دولت ايران را از آنها منع می‏کند.
درستی يا نادرستی ادعاهای طرفين، خارج از موضوع بحث اين نوشتار است، اما آنچه در اينجا اهميت دارد، نحوه برخوردهای مختلف با اين نوع مسأله می‏باشد. اگر دولت ايران رفتارها، سياستها و تصميمات نهادهای بين‏المللی، مانند شورای امنيت و آژانس بين‏المللی انرژی اتمی را ناعادلانه و غيرمنصفانه می‏دانست و قصد نافرمانی از آنها را ‏داشت، طبيعتا بايد بدون توجه به سياست‏های آنها، از خواسته‏های اين نهادها سرپيچی می‏کرد و اجازه بازديد، اجازه نصب دوربين، ارائه گزارش و انجام همکاری‏های ديگری که مورد درخواست سازمانهای بين‏المللی بود را به طور کامل منتفی می‏دانست؛ همان‏گونه که کشوری مانند کره شمالی در برابر مسائل هسته‏ای خويش، اين‏طور عمل می‏کرد و با نافرمانی از تصميمات نهادهای بين‏المللی، هيچگونه اطاعتی از خواسته‏های آنها به عمل نمی‏آورد. اما رفتار حکومت ايران در برابر خواسته‏های نهادهای بين‏المللی، از نوع ديگری بود. از يک طرف، اجازه بازديد از بعضی تاسيسات را می‏داد و برخی گزارشها را درباره فعاليت‏های اتمی خود ارائه می‏نمود و از ديگر سو اجازه بازديد از بخشهای ديگری را نمی‏داد. زمانی اجازه نصب دوربين‏ها را می‏داد و زمان ديگری آنها را جمع‏آوری می‏کرد.
با برخی نهادهای بين‏المللی همکاری می‏کرد ولی به برخی خواسته‏های آنها توجه نشان نمی‏داد. بدين ترتيب اعتراض خود را به تصميمات اين نهادها، با اطاعت از برخی قواعد و سياست‏ها و سرپيچی از بعضی ديگر تصميمات و قواعد بين‏المللی نشان می‏داد و به معنای واقعی کلمه، بدفرمانی می‏نمود. همچنين مشاهده می‏شد که دولت کره‏شمالی در برابر تصميمات نهادهای بين‏المللی به شکل علنی، مخالفت می‏کرد، ولی ايران هرگز به شکل علنی، ادعای سرپيچی از قواعد بين‏المللی را نکرده و هميشه خود را پايبند به آنها معرفی نموده است. اين ويژگی نيز مشخص می‏کند که کره شمالی يک «نافرمانی دولتی» از خود نشان می‏دهد، درحالی‏که اقدام دولت ايران به «بدفرمانی دولتی» بيشتر شباهت دارد.
همچنين شايد بنا به خاصيت گيج‏کنندگی بدفرمانی باشد که نظرات و ديدگاههای متضادی در جهان درباره برنامه اتمی ايران و نحوه همکاری‏اش با جامعه بين‏المللی مشاهده می‏شود و گزارشهای دوپهلو و متناقضی درباره آن منتشر می‏گردد و مسلما اين نوع رفتار، سردرگمی درباره ذات و هدف برنامه اتمی ايران را باعث گرديده است. به همين دليل است که نهادهای بين‏المللی و کشورهای مختلف، نمی‏توانند ايران را در زمينه برنامه اتمی‏اش، يک کشور نافرمان بدانند و در عين حال آنرا به عنوان کشوری که از دستورات بين‏المللی پيروی کامل می‏کند نيز نمی‏شناسند.
البته بروز اين نوع رفتار درباره اين مساله توسط حکومت ايران، جای شکر دارد، زيرا که نافرمانی در برابر قواعد و سياست‏های بين‏المللی بنا به ذات نافرمانی، هزينه‏هايی را برای کشور و ملت خواهد داشت، همان‏گونه که برای کشور و مردم کره‏شمالی داشته است، اما رفتار بدفرمانی تا حدی هزينه‏های سرپيچی علنی از دستورات بين‏المللی را کاهش می‏دهد، هر چند که اين هزينه‏ها نيز برای ملک و ملت، کم نبوده است.

تاثير نحوه‏ی برخورد حکومت در انتخاب روش اعتراضی
پس از تمامی اين مباحث، يکی از پرسش های اساسی که ممکن است در ذهن خواننده شکل بگيرد، اين است که چه عواملی موجب بکارگيری بدفرمانی مدنی توسط مردمان می‏شود و چرا مردمانی که دارای خلقياتی مشخص هستند، در برخی موارد به بدفرمانی مدنی اقدام می‏کنند و در موارد ديگری، به نافرمانی مدنی روی می‏آورند؟ اين مساله، تا حدی نشان می‏دهد که اگرچه خلقيات تاريخی يک ملت می‏تواند در انتخاب نحوه اعتراض آنها موثر باشد، ولی حتما دلايل ديگری نيز وجود دارد که باعث انتخاب روش خاص اعتراض و مقاومت در برابر يک قانون يا سياست غلط و ناعادلانه می‏گردد. در بين علل مختلفی که می‏توان با بررسی دقيق‏تر و عميق‏تر يافت، در اين جا به يکی از آشکارترين آنها که تاثير نحوه برخورد حکومت با معترضان است، به‏طور خلاصه اشاره می‏کنيم.
همان‏طور که در بخشهای قبل درباره‏ی بررسی خصوصيات نافرمانی مدنی ذکر شد، يکی از ويژگيهای نافرمانی مدنی، قبول تحمل هزينه و مجازات نقض قانون توسط شخص نافرمان است. اما آنچه در اين‏باره مهم است، پايبندی سيستم حاکم، به اِعمال مجازات تعريف و مشخص شده برای نقض يک قانون می‏باشد. بدين معنی که حکومت و دولت، برخوردی غير قابل‏ پيش‏بينی و نامتناسب با نوع اعتراض انجام ندهد و يا مجازات و هزينه‏ای بيش‏تر از آنچه قانون تعيين کرده، برای معترضان و مخالفان درنظر نگيرد که در اين‏صورت، اين مساله می‏تواند در نحوه اعتراض و مقاومت معترضان تاثير بگذارد. اين نوع برخورد قدرت حاکم، می‏تواند منجر به تغيير روش مبارزاتی و در برخی موارد حتی به خشونت کشيده شدن اعتراضات گردد.
شايد به همين دليل ‏باشد که در تعاريف نافرمانی مدنی که توسط افرادی مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس ارائه شده است، يکی از ويژگی‏های مهم شرايط انجام نافرمانی مدنی، وجود حکومتی دموکراتيک و نسبتا عادلانه می‏باشد تا بتوان در آن نحوه برخورد حکومت را در رويارويی با اعتراض مدنی شهروندان و مجازات احتمالی پيش‏بينی کرد.
حکومتی که حتی به قوانين و قواعد وضع کرده‏اش وفادار نباشد و مجازاتی بيش از آنچه قانونش برای يک قانون‏شکنی در نظر گرفته است را اعمال کند، باعث می‏شود تا مردم معترض، سعی در پنهان نمودن اعتراضات کنند و در نتيجه هزينه‏های غير قابل‏پيش‏بينی اعتراضشان را کاهش دهند. از سوی ديگر ديديم که همين نوع برخورد رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی، باعث شد تا استراتژی مبارزاتی ماندلا از نافرمانی مدنی بدور از خشونت، به خرابکاری تغيير يابد.
از اين‏رو می‏توان تا حدی فهميد که چرا در اينگونه رژيمها، بدفرمانی به جای ديگر انواع اعتراضات علنی بکار گرفته می‏شود و همچنين می‏توان تحليل کرد که چرا در اين حکومتها مردم به ناگاه دست به شورش و انقلاب می‏زنند و اعتراضات مخفيانه را در فرصت خاصی که دست می‏دهد، به شکلی خشونت‏بار نمايان می‏کنند.

توجيه‏پذيری (روا بودن) بدفرمانی مدنی
برای پايان دادن به بحث بدفرمانی مدنی، بايد به اين سوال مهم نيز پرداخت که آيا بدفرمانی مدنی می‏تواند توجيه‏پذير باشد؟ يعنی آيا می‏توان عمل بدفرمانی مدنی را در شرايطی، درست و اخلاقی دانست؟
از آنچه در اين نوشتار گفته شد، می‏توان اين نتيجه‏ را گرفت که بدفرمانی مدنی در رتبه و مقبوليتی پايين‏تر از نافرمانی مدنی قرار می‏گيرد و به‏خاطر ويژگيهای محافظه‏کارانه، غيرعلنی و ظاهرسازانه آن، شايد اين رفتار اعتراضی تا حدی غير قابل‏توجيه و حتی سرزنش‏آميز به‏نظر رسد. از اين‏رو شايد در نگاه نخست، روا بودن و توجيه‏پذيری اين رفتار، به هيچ عنوان قابل‏قبول نباشد، اما از سوی ديگر اگر شرايط و محدوديتهای خاص و موقعيت و زمان بکارگيری بدفرمانی مدنی را در هر مورد مشخص در نظر بگيريم، بی‏ترديد قضاوت مطلق در اين‏باره کار آسانی نخواهد بود.
به طور نمونه می‏توان تظاهراتی را فرض کرد که در مخالفت با يک قانون يا سياست ناعادلانه برگزار شده است و سربازانی از طرف سيستم حاکم برای سرکوب شهروندان معترض به آنجا اعزام شده‏اند. حال بايد قضاوت نمود وضعيت سربازی را که دستور مضروب نمودن معترضان مسالمت جو به او داده شده است و او به خاطر قساوت مقام مافوق خود، نمی‏تواند به‏طور علنی از وظيفه خود عدول کند و به جای آن تصميم می‏گيرد که بدفرمانی کند. يعنی اگر چه در حمله به سمت معترضان، نشان می‏دهد که در حال مضروب نمودن آنهاست، ولی ضربه باتوم خود را بر بدن معترضان فرود نياورده و تنها در ظاهر نشان دهد که در حال اطاعت‏کردن از مافوق خويش است و در باطن خويش و عملا، از اجرای درست دستور وی سرپيچی کند. آيا می‏توان در چنين شرايطی، عمل بدفرمانی مدنی وی را غيراخلاقی و توجيه‏ناپذير خواند؟ شايد بتوان به‏طور انتزاعی انتقاد نمود که آن سرباز، بهتر بود عدول از وظيفه می‏کرد و از دستور مافوق خود به طور علنی سرپيچی نموده و هزينه آنرا هم قبول می‏کرد، اما در واقع با در نظر گرفتن محضورات، مشکلات و ظرفيتهای هر کس، نمی‏توان ساده‏انگارانه چنين انتظاری داشت و از اين‏رو استفاده از حربه بدفرمانی توسط وی را، بايد نشانه پايبندی او به اخلاق انسانی و متعهد بودن هوشمندانه او و ابزار سرکوب نکردن خويش دانست.
می‏توان مثالهای متعدد ديگری از اين قبيل ذکر نمود که در آن افراد در شرايطی که امکان نافرمانی مدنی و يا ديگر انواع اعتراض را ندارند، با هوشمندی و احساس تعهدِ اخلاقی، اقدام به بدفرمانی مدنی می‏کنند که دراين‏صورت، می‏توان اين عمل را توجيه‏پذير و روا دانست.
به طور خلاصه می‏توان اينگونه نتيجه‏گيری نمود که بدفرمانی مدنی، به‏عنوان شکلی از اعتراض، درصورتيکه با هدف شرافتمندانه و با قصد عدم‏اطاعت مطلق دربرابر امر نادرست و ناعادلانه، در شرايطی که امکان ابراز مخالفت علنی به‏دليل بالا بودن و يا نامعلوم بودن هزينه ديگر اعتراضات مدنی وجود ندارد، می‏تواند به عنوان شکل مشروعی از اعتراض بکار گرفته شود. اما بی‏شک آنچه دشوار خواهد بود، قضاوت درباره وجود چنين شروطی برای روا دانستن بدفرمانی مدنی در موقعيت‏های مختلف می‏باشد.
بديهی است که هر کس بهتر می‏داند که آيا هدفش از بدفرمانی مدنی، منطبق بر انگيزه شرافتمندانه و به‏عنوان آخرين اقدام در شرايط سخت و از سر ناچاری بوده و يا اينکه از روی محافظه‏کاری، منفعت‏طلبی و عدم داشتن روحيه مقاومت به اين روش اعتراضی اقدام نموده است.

جمع‏بندی
در پايان اين نوشتار که تنها آغازی برای بررسی و شناخت بيشتر درباره مباحث مطرح شده می باشد، به رسم و آيين پژوهش، جمع‏بندی مختصری خواهيم نمود و تفصيل اين امر را به استادان علم و دانش و فعالان عرصه‏های اجتماعی و سياسی وامی‏نهيم.
از آنچه گفته شد مشخص گرديد که قانون در روزگار مدرن و در دنيايی که انسان را محق به حقوق بشر می‏داند، تنها نمی‏تواند بر مبنای اراده و خواست حکمرانان و دولتها بدون در نظر گرفتن اراده و رضايت جمعی، دارای مشروعيت کافی باشد و از اين‏رو حتی در فلسفه‏ی قانون نوين، بحث گنجاندن حق نافرمانی مدنی در قانون نيز مطرح شده است. قانون تنها به ذات اعتباری که از طی کردن روالهای رسمی در يک ساختار سياسی کسب می‏کند، نمی‏تواند الزاما دارای صحت باشد و يا مهم‏تر آنکه، از مقبوليت برخوردار گردد. البته روشن است که هر چه ساختار حاکميت از مشروعيت بيشتری برخوردار بوده و رضايت عمومی بالاتری را در حمايت خويش داشته باشد، قوانين وضع شده توسط آن نيز دارای مقبوليت و مشروعيت بيشتری خواهند بود و از همين روست که در سيستمهای حکومتی بر مبنای دموکراسی، به عنوان مشروع‏ترين روش موجود حکومتگری، قوانين از اعتبار و احترام عمومی‏تری برخوردار هستند و همچنين غالبا قوانين، قواعد و تصميمات اتخاذ شده در چنين ساختاری، عادلانه‏تر، منصفانه‏تر و همگانی‏پذيرتر هستند زيرا که توسط اراده اکثريت مردم مورد تصويب و پذيرش واقع شده‏اند. در چنين ساختاری، نارضايتی و نافرمانی در برابر برخی قوانين يا تصميمات، به شکل استثنايی برای قاعده کلی پيروی از قانون خواهد بود و اعتراض به يک قانون خاص، معمولا توسط اقليتی از مردم صورت می‏گيرد که آنرا ناعادلانه و نادرست می‏دانند و به مفهوم اعتراض به کليت ساختار قانونیِ موجود نخواهد بود. اما از سوی ديگر، در ساختار سياسی غير دموکراتيک که نظر اکثريت مردم در وضع قوانين و رويه‏ها ناديده گرفته می‏شود و اراده اقليتی از افراد به عنوان حکومتگران اقتدارگرا، به تعيين و تصويب قوانين و سياستها منجر می‏گردد، نارضايتی و اعتراض در برابر قوانين و تصميمات، معمولا در اکثريت افراد جامعه مشاهده می‏شود و به همين دليل، گاه ساختار سياسی و قانونی موجود به چالش کشيده می‏شود و نه يک قانون يا سياست خاص. در اينجا برخلاف ساختار دموکراتيک، اکثريت معترض هستند و نه اقليت؛ همانگونه که در مورد مثال گاندی و مردمان هند مشاهده گرديد.
اما از بحث قانون و مسائل پيرامون آن که بگذريم، آنچه در اين نوشتار درباره‏ی نافرمانی مدنی مشاهده گرديد، نشان داد که نظرات درباره اين روش اعتراضی تا چه حد متنوع و مختلف می‏باشند. اما در عين حال نافرمانی مدنی، خصوصيات کانونی و تئوری منسجمی را داراست که آنرا بعنوان يکی از روشهای اعتراض مسالمت‏آميز که می‏تواند نتيجه‏بخش بوده و باعث ايجاد تحولات و تغييرات جدی و حتی بنيادين گردد، مطرح می‏سازد. اين روش از آنرو که مبنايی شرافتمندانه دارد و بر اساس خير جمعی صورت می‏گيرد و با استفاده از روشهای مسالمت‏آميز انجام می‏پذيرد، از مشروعيت و مقبوليتی بالا در ميان فيلسوفان حقوق و سياست و همچنين فعالان سياسی- مدنی برخوردار است. حتی حکومتهای دموکراتيک در بسياری از نقاط دنيا در رويارويی با اين روش اعتراض مسالمت‏آميز، با ملاطفت و ملايمت برخورد می‏کنند. حکومتهای مردم‏سالار، اين نوع اعتراض دربرابر قوانين ناعادلانه و نادرست را بعنوان سنجه‏ای از التهابات درون اجتماع در برابر تصميمات و قواعد وضع‏شده تلقی می‏کنند و با اجازه طرح نظرات مختلف درباره آن در عرصه عمومی، از بروز شکاف ميان دولت و ملت جلوگيری بعمل می‏آورند.
اما آنچه بعنوان بحثی جديد و طرح يک نظريه درباره روش اعتراض متفاوتی با عنوان بدفرمانی مطرح و بررسی گرديد، بی‏گمان می‏تواند موجب پرسش‏ها و ابهام‏هايی گردد که البته با توجه به نو بودن مساله و توان محدود نويسنده در بسط و شرح اين مساله، از آن گريزی نيست و اميدوارم که با نقد و نظر درباره آن، به شناخت بهتری از اين موضوع دست يابيم.
از آنچه درباره بدفرمانی مدنی گفته شد، می‏توان به نکات مهمی دست يافت. با برشمردن مشخصات کلی نافرمانی مدنی و بدفرمانی مدنی بسادگی می‏توان نتيجه‏گيری نمود که نافرمانی مدنی بلحاظ نظری و عملی از رتبه‏ای والاتر،مقبول‏تر و مشروع‏تر از بدفرمانی مدنی برخوردار است. نافرمانی مدنی، يک روش اعتراض مدنی است که برساخته تئوری‏های عدم خشونت و مبارزات مدنی بوده و به همين دليل نيز دارای تئوری‏های مدونی می‏باشد. اما بدفرمانی مدنی يک پديده‏ی اعتراضی است که در شرايط خاص و بنا به ضرورت‏های مشخصی (مانند ترس از هزينه‏های غير قابل پيش‏بينی) روی می‏دهد و آنرا بسادگی نمی‏توان تئوريزه نمود. شايد بتوان اين عمل را بعنوان شکل اعتراضی ممکن و نه مطلوب قلمداد نمود.
از طرف ديگر، نافرمانی مدنی نتيجه‏گرا می‏باشد و با قصد اعمال تغيير در قانون يا سياست مشخصی انجام می‏شود و باصطلاح دارای بنيان «اعتراض بمنظور تغيير» می‏باشد، درحاليکه بدفرمانی مدنی بيشتر ناشی از ناچاری است و بيشتر با تفکر کم‏کردن اثر يک قانون يا رويه خاصی صورت می‏گيرد و با قصد «اعتراض بمنظور تعديل» انجام می‏گيرد.
همچنين نمی‏توان انکار کرد که نافرمانی مدنی به نوعی بيانگر وجود فرهنگ اعتراض قاعده‏مندی می‏باشد که هم برای مردمان در رسيدن به مطالباتشان و هم برای حکومتگران در فهم و مهار نارضايتی‏ها مفيد خواهد بود اما بدفرمانی مدنی خود نشان از نبود فرهنگ اعتراض مدون دارد که باعث می‏شود تا افراد اجتماع اعتراض خود را به شکل «بد اجرا کردن» قوانين و دستورات ابراز کنند و نارضايتی‏های خود را از چشم حکومتگران پنهان نگاه دارند و از اين‏رو نه منجر به فايده‏ی تغيير برای مردمان می‏گردد و نه آنکه راهبری برای حاکمان، در فهم نارضايتی واقعی مردم خواهد بود.
به‏هرحال به نظر می‏رسد اگر چه بدفرمانی مدنی عامدانه انجام می‏شود، ولی بيشتر شباهت به رفتار و عکس‏العملی غريزی در برابر امر ناعادلانه و نادرست را دارد و مانند نافرمانی مدنی منطبق با رفتاری آگاهانه با قبول جوانب آن در مخالفت با قوانين و قواعد ظالمانه نيست. اما با اين حال بروز بدفرمانی مدنی، خود نشان از سلامت غرايز فرد خواهد داشت و اينکه در برابر يک کنش، واکنشی صورت می‏پذيرد تاحدی از وجود استعداد مقاومت سيستم ادراکی مردمان خبر می‏دهد، اگر چه که اين نوع واکنش موجب رفع ظلم وارده به اين سيستم نباشد و تنها به مقاومتی غريزی و شايد زمانبر بيانجامد.
اما آنچه درباره روحيات ما ايرانيان در گرايش به بدفرمانی گفته شد، نبايد تنها از منظری روانشناسانه مورد توجه قرار گيرد بلکه همانگونه که ذکر گرديد، اين مساله بايد با نگاهی جامعه‏شناسانه مورد ارزيابی قرار گيرد و نبايد علل مختلفی را که باعث برجستگی برخی روحيات ايرانيان در برهه‏ی زمانی خاصی شده است را ناديده گرفت. بی‏گمان همانگونه که بسياری از جامعه‏شناسان ايرانی و خارجی تاکيد کرده‏اند، ساختار استبدادی و وجود حکومتهای خودکامه را می‏توان علت‏العلل شکل‏گيری بسياری از خصايل ناپسند مردم از جمله ترس، عدم صداقت، رياکاری، تملق، خودمداری، منفعت‏طلبی و عدم‏مقاومت در مواجهه با حاکمان ظالم در سراسر جهان و تاريخ دانست.
اگر چه بدفرمانی مدنی می‏تواند با انگيزه‏ای شرافتمندانه و با هدف عدم تمکين مطلق دربرابر قاعده يا دستور نادرست انجام شود، اما در نهايت بايد نگران بود که بروز اين نوع رفتار اعتراضی به شکلی فردی، محافظه‏کارانه و منفعت‏طلبانه اگر چه حدی از مقاومت را در شرايط خاص پرفشار ايجاد می‏نمايد، اما می‏تواند بصورت واکنشی معيوب و بی‏نتيجه در سيستم ذهنی و عملی مردمان يک جامعه نهادينه گردد و آنها را از روشهای مقاومت معقول، آرام و نتيجه‏بخش دور سازد و حتی آنها را بدليل ناکام يافتن روش اعتراض مدنی خويش، به سمت خشونت و يا نگاه به امدادهای غيبی سوق دهد که بی‏شک دود آن بر چشم همگان از ملت و حکومت تا وطن و آيندگان خواهد رفت.

از تمامی خوانندگان محترمی که حوصله نموده و اين مجموعه مقالات را به طور کامل و يا بخشی از آن را مطالعه کردند، متواضعانه نقد، نظر و پيشنهادشان درباره اين پژوهش را خواستارم تا به تکميل و غنی‎تر شدن اين مباحث در آينده ياری رساند.
ammarmaleki@yahoo.com