حجاب کودکان و مسئله گذار به دموکراسی

مدرسه فمینیستی: کمپین «نه به حجاب اجباری» چندی پیش دست به یک نظرسنجی زد و این پرسش را که «آیا حجاب کودکان باید ممنوع باشد یا آزاد؟»، در صفحه فیسبوک خود به نظرسنجی گذاشت. ولی به نظر می آید که طرح چنین پرسش‌‌ها و مسائلی، صرفا با موضع گیری «آری یا نه» هرگز به نتیجه ی قابل قبولی دست نمی یابد و نمی تواند زمینه ساز شکل گیری یک قانون دموکراتیک در آینده ایران باشد. به نظر من بهترین قانون، لزوما ضروری ترین و عالی ترین قانون برای یک مملکت در یک شرایط خاص نیست بلکه شاید بهترین قانون آن است که همراه با گفتگوی جمعی در عرصه عمومی شکل بگیرد. بنابراین به جای آن که صرفا با «آری» یا «نه» موضع مان را اعلام کنیم بهتر است که پیچیدگی های یک مسئله و جوانب مختلف آن را به بحث بگذاریم. و تلاش کنیم در خصوص آن قانونی که خوب و بهینه می دانیم، پاسخ هایی با ابعادی فراتر از «آری یا نه» مطرح کنیم که در آینده مملکت، قوانینی که شاید روزی مصوب شوند از گزند تندبادهای سیاسی مصون بمانند. برای همین در مورد برخی از مسائل که هنوز در جامعه ما در مورد آن بحث زیادی نشده، هنوز راه بسیاری در پیش داریم تا به نظرسنجی «آری یا نه» برسیم.

آن بخش از قانون گذاری که با حوزه خصوصی زندگی مردم درگیر می شود بسیار ظریف و شکننده است و با قوانین و مقرراتی مثل مقررات راهنمایی رانندگی خیلی تفاوت دارد. پس بنابراین باید از جنبه های مختلف مورد بحث و پرسش های متعدد قرار بگیرد نه صرفا با پاسخ «آری یا نه». قدرت و اقتدار والدین بر فرزند به تدریج باید در یک گفتگوی جمعی گسترده، شکسته شود وگرنه در این حوزه، اعمال قانون، اتفاقا گاه می تواند به ضرر کل پروسه دموکراسی هم تمام شود.

اعمال قوانین حقوق بشری و حقوق زنان اگر به همراه یک توافق جمعی و گفتمان عمومی در سطح کل جامعه همراه نباشد، ممکن است به ضد خودش تبدیل شود و از سیستم و قوانین حقوق بشری در میان عامه مردم سلب مشروعیت کند و این بدترین اتفاقی است که برای یک جامعه می تواند بیافتد. چون دموکراسی و قوانین مترقی باید بتوانند در نظر عامه مردم به عنوان وسیله ای یاری دهنده به زندگی شان تبدیل شود و اگر در یک گفتگوی جمعی نتواند آنان را قانع کند که فلان قانون به نفع خودشان و کودکان شان است، امکان دارد کل دموکراسی و قوانین مترقی را زیر سئوال ببرند. در کشورهای دیگر هم هر یک از این قوانین مترقی که وضع شده، یک شبه خواص معجزه آمیزش به مردم الهام نشده است، بلکه هر کدام از این قوانین حقوق بشری در هر جامعه ای که دموکراسی پایداری دارند، با کشمکش ها و گفتگوهای بسیار و آموزش های فراوان و... حاصل شده است.

در جامعه روشنفکری ایران به حسب عادت، تصور می کنیم که با «اعلام موضع» مسئله حل می شود، درحالی که کار روشنفکر آن است که پرسش های اساسی در این زمینه در جامعه را دامن بزنند، در موردش بحث کند، تجربه های گوناگون تاریخی را ارایه نماید و.. تا جامعه را در برابر «بدی هایش» قرار دهد و آنها را به سمت مشروع دانستن این «قوانین حقوق بشری» راهنمایی کند. والدین جامعه ما که تا به امروز به عنوان «تنها مسئول» کودکان شان بوده اند و از دسترسی به هر نوع خدمات عمومی برای فرزندان خود هم محروم بوده اند و سنگینی بار مسئولیت کودکان شان هم به تمامی بر دوش آنان گذاشته شده، چطور می توانند یک شبه، در مقابل قوانینی که می خواهد در «زندگی شخصی آن ها» و رابطه آنان با «کودکان شان» مداخله کند سر تعظیم فرود آورند؟ اول جامعه و دولت باید بخشی از مسئولیت «کودکان» را برعهده بگیرد و نشان بدهد که جامعه ای مسئول در قبال کودکان است، و بعد می تواند در قبال این برعهده گرفتن بخشی از مسئولیت، در خصوص «حقوق کودکان» صحبت کند و بتواند تدریجاَ به جامعه نشان بدهد که تفکیک میان «حقوق کودکان» از «والدین خونی شان» امری پسندیده، ضروری و برای خود والدین، و هم کودکان شان، مفید است، بعد می تواند در پنهانی ترین رابطه میان والدین و کودکان، مثل انتقال اعتقادات والدین به فرزندان، برای خود «حق نظارت» قائل شود. زیرا اعمال این نظارت ها بر پنهانی ترین و خصوصی ترین روابط میان اعضای خانواده، به یک باره و با قانون گذاری ممکن نیست بلکه در یک مسیر طولانی ایجاد «اعتماد و مشروعیت حاکمیت با مردم» و تقبل بخشی از بار مسئولیت کودکان توسط جامعه و دولت است که تدریجاَ می تواند این فاصله گذاری میان حقوق کودکان و حقوق والدین، به پنهانی ترین روابط خانوادگی تسری یابد. معنی اش این است که مردم باید اول بپذیرند که این «کار به صلاح هم آنان و هم کودکان شان» است و نه آن که با وضع یک قانون، اکثریت جامعه را در مقابل این تعرض و دست اندازی در مرزهای باریک حوزه خصوصی و عمومی، به واکنش بیاندازد و همه آن زحمات و تلاش هایی که مردم برای طی کردن گذار به دموکراسی پیموده اند، با ایجاد چنین واکنش هایی، به سمت بحران و تردید بکشاند.

موضع گیری مردم / موضع گیری حکومت ها

معمولا میان موضع گیری های درست فردی مردمان خوب و مدافع حقوق بشر، با موضع گیری قانون به عنوان موضع دولت، تفاوت ها وجود دارد. یک فرد خوب و مدافع حقوق بشر لزوما قانون گذار خوبی نیست. در خصوص قانونگذاری باید جوانب مختلف و افکار و ارزش های عرف عمومی آن جامعه، لحاظ گردد، وگرنه مردمان آن مملکت احساس می کنند که عدالت در حق آنها روا نشده است. مردمانی که احساس می کنند فرزند و کودک شان در تملک آنان است و آنان تنها «مرجع مناسب» برای زندگی بهتر کودک خود هستند، بسیار سخت است که بتوانند به راحتی بخشی از مسئولیت خود را به جامعه و قانون، واگذار کنند.

اگر به واکنش های مردم در برابر متولیان قانون در تاریخ ایران رجوع کنیم می بینیم که در طول پانصدسال گذشته، هر قانونی (بهترین قوانین) را که توسط پادشاه یا دولت وضع شده، اگر اکثریت مردم احساس نکرده اند که آن قانون عادلانه و منصفانه است، نه تنها در نهایت بساط آن قانون، بلکه نهایتا بساط آن حاکمیتی هم که آن قانون را وضع کرده است، برکنده اند. روزگاری در همین ایران شاه سلطان حسین آخرین پادشاه سلسله صفویه، برخلاف پیشینیان اش، دارای صفات انسانی بود و دست خود را به خون کسی نیالود ولی در نهایت این کارش که امروز به نظر ما صفت شایسته ای است برای یک حاکم (رفتار حاکمان در ایران، عین قانون بوده است) ، بخشا سبب نارضایتی گسترده مردم شد و نهایتا به سقوط او انجامید. سید جواد طباطبایی در بازنویسی ماجرای «سقوط اصفهان» و فروپاشی سلسله صفویه، در مورد شاه سلطان حسین می نویسد: شاه سلطان حسین «مردی خوب و انسان بود، اما این خوبی که کسی را به سزای اعمالش نمی رساند، به همه چیز آسیب می رساند. سود این نوع خوبی، بیشتر نصیب بدکاران می شود که به مجازات اعمال خود نمی رسند، تا مردمان درستکار که امید به اجرای عدالت از آنان سلب می شود. او در حق کسی بدی روا نمی داشت و بدین سان، در حق همه بدی می کرد.» (سقوط اصفهان، ص 21) همانطور که در این کتاب هم آمده: «فضیلت های مردمان خوب در زندگی خصوصی به ضرورت با صفات فرمانروای خوب یکی نیست: اگر شاه سلطان حسین صفات و فضیلت هایی داشت، از سنخ فضیلت هایی بود که برازنده عامه مردم است و او فاقد فضیلتی بود که شاه به آنها نیاز دارد».(همان، صفحه 22)

بنابراین آنچه ما می پسندیم و اعتقاد داریم و دیده ایم که در کشورهای دموکراتیک به خوبی عمل کرده است لزوما همان چیزی نیست که بتواند به یکباره در ایران پیاده شود و مورد استقبال و اعتماد مردم قرار گیرد. بین «اعتقاد به عدم اعمال حجاب بر کودکان» تا «قانون ممنوعیت برای حجاب کودکان» فاصله بسیار است و نیازمند آن است که جامعه به سطحی حداقلی از ضرورت بازسازی روابط واقعا موجود، برسد که دیدگاه اش را نسبت به مالکیت ـ مالکیت بر کودک ـ تا حدودی اصلاح کند. در جامعه پدرسالار ایران هنوز حتا زنان را جزو «املاک» خود می دانند چه برسد به کودکان. زمانی که رضاشاه «کشف حجاب» را به قانون بدل کرد، با این که این قانون فارغ از زمینه فرهنگی و اجتماعی اش، قانون درست و به لحاظ حقوق بشری و حقوق زنان نیز قانونی مترقی هم تلقی می شود ولی اما در نهایت امر ـ به لحاظ واکنش توده مردم ـ سبب شد که فرآیند دموکراسی در ایران به مانع بخورد. وقتی عامه مردم ـ خصوصا عامه مردان غیور ایرانی ـ این قانون را عادلانه و منصفانه ندانستند و زنان را جزو املاک شخصی خود تلقی می کردند پس دخالت دولت رضاشاه در این «ملک طلق شخصی مردان»، سبب شد که بسیاری را علیه او بشوراند و در نهایت آن قانون را نه یک گشایش ملی بلکه به یک «عقده ملی» تبدیلش کنند. همانطور که قانون حجاب اجباری ضربه ای اساسی و جبران ناپذیر به فرآیند دموکراسی در ایرانِ پس از انقلاب، وارد نمود.

پس بنابراین قوانین باید با ظرافت های بسیار تبیین شوند. برای حرکت در این جهت شاید نیکوتر است که ابتدا، طرح این گفتگوی عمومی در حد روشنفکران و کارشناسان شکل بگیرد که زمینه ساز گفتگوی عمومی تر در جامعه بزرگ با ابزارهایی است که می تواند عامه مردم را درگیر موضوع کند، مانند طرح عمومی «پرونده های مختلف قضایی» و.... ولی تا آن زمان، نظرسنجی در این مورد و اعلام موضع صرف «آری یا نه» به نظرم آنقدرها کارآمد نیست گرچه می تواند آغاز خوبی باشد.