زنان برای انقلاب،انقلاب برای زنان چه کرد؟

پيشکش به مريم حسين خواه-عاليه اقدام دوست و تمامی هم نسلان فرزندانم

"دموكراسی اين نيست كه مردان نظرشان را درباره سياست بگويند و همه آنها را تاييد كنند/دموكراسی آن است كه زنان نظرشان را درباره عشق و آزادی بگويند و كسی هم آنهارا نكشد"
(„خانم دکتر سعاد الصباح“، شاعر و نويسندهء معاصر کويتی)
دمکراسی يعنی:
جستن
يافتن
و آنگاه
به اختيار برگزيدن
و از خويشتن خويش
باروئی پی افکندن
(شاملو)
ايران قبل از ۲۲ بهمن ۵۷:
در سالهای قبل از انقلاب، سازمانها و تشکل های ويژه زنان در ايران وجود نداشت. انقلاب نيز در ابتدا خواست ويژه ای برای زنان نداشت. انقلاب عمومی بود. انقلاب عليه ديکتاتوری شاه و مناسبات وابسته به آن بود. انقلاب برای آزادی و زندگی بهتر و مشارکت همه جانبه زنان در عرصه های اقتصادی-اجتماعی-و سياسی،وتحقق برابر حقوقی زنان با مردان بود. انقلاب يک جنبش همگانی بود که زنان و مردان فعالانه در آن شرکت داشتند و شريک انقلاب بودند. "همه باهم" ستون فقرات انقلاب بود. در آن فضای“ همه باهم" مطالبات زنان و توجه به خواست آنان در حاشيه ای از ابهام قرار داشت.نکته جالب اينست که حتی در فرهنگ اعتراضی جامعه که بشدت تحت تاثير شور انقلاب بود، چه در گروههای سياسی اعم از به اصطلاح مارکسيست و يااسلامی، و يا در فضای روشنفکری شعرا و نويسندگان، زنان و مردان فعالانه شرکت داشتند. در مقطع شروع انقلاب، هيچکس حتی نمی توانست تصورش را بکند که چگونه در يک زمان بسيار کوتاه(۲-۳ سال) مناسبات و قوانينی، بالاخص عليه زنان در ايران برقرار ميشود که امروز بعد از گذشت بيش از سه دهه از عمر انقلاب،تلاشگران برابر حقوقی زنان با مردان هنوز به دنبال "تغيير قوانين تبعيض آميز" و تحقق مطالبات خود می باشند.
زنان در انقلاب ۵۷ و در مبارزه برای سرنگونی شاه وسيعا شرکت کردند. چه در جريان شورشهای خارج از محدوده، چه در راهپيمايی ها و اعتصابات و چه در تحصن ها و شب های شعر دانشگاه، و چه در گروههای سياسی اين دوره، نقش زنان برجسته بود. کافی نيست بگوييم زنان شرکت داشتند و نقش برجسته ای داشتند، اين هنوز حق مطلب را ادا نمی کند. انقلاب ۵۷ اولين تجربه سياسی عظيم زنان در تاريخ ايران بود وبه لحاظ شرکت و حضور زنان،در اساس انقلابی زنانه بود.در واقع زحمتکشان، زنان و دانشجويان ارکان اصلی انقلاب ۵۷ بودند.
پيشينه طرح مطالبات زنان تاريخی طولانی دارد. صفيه فيروز در سال۱۳۲۱، انجمن ملی زنان را تاسيس کرد و اين شورای تازه تاسيس به شدت تعدد زوجات را مورد انتقاد قرار داد. حزب زنان توده ای بهترين تشکل اين دوره بود. در سال ۱۳۲۳، هما هوشمندار "بيداری ما" را منتشر کرد. در سال ۱۳۲۸ گروه های زنان به سازمان زنان دموکراتيک تغيير نام داده و شعب آن در تمام شهرهای مهم شروع به فعاليت کردند. زهرا و تاج اسکندری، ايران ارانی، مريم فيروز، دکتر خديجه کشاورز، دکتر اختر کام بخش، بدری علوی و عاليه شرمينی، از مشهورترين زنان توده ای بودند.
انجمن کمی بعد به سازمان زنان مترقی تغيير نام داد و در سال ۱۳۳۰ بار ديگر خواستار حق رای شد که اين بار نيز نا فرجام بود. سقوط مصدق پايانی برای سازمان های مستقل شد. در سال ۱۳۲۸ مجمع عالی رتبه ی زنان، به رياست اشرف پهلوی شکل گرفت. اين مجمع در سراسر کشور شعبه هايی با تمرکز بر سلامتی، آموزش و خيريه احداث کرد. در سال ۱۳۴۳ اين انجمن به سازمان زنان ايرانی تبديل شد و ۳۴۹ شعبه و ۱۱۳ مرکز داشت که ۵۵ سازمان ديگر را که برای سلامت و رفاه زنان فعاليت می کردند، تحت پوشش قرار می داد. آخرين آمار نشان ميداد که در سال ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بيش از يک ميليون زن ايرانی از اين سرويس ها استفاده می کردند. اکثر اين مراکز بعد از انقلاب منحل شدند.
در سال ۱۳۳۰، مهر انگيز دولتشاهی -اولين سفير زن ايرانی- "راه نو" را تشکيل داد و همراه با صفيه فيروز اولين سازمان حمايت از حقوق بشر را در ايران تاسيس کردند، اين دو تن به ملاقات شاه رفته و متقاضی حقوق برابر شدند ولی مخالفت روحانيون به اين مناظره پايان داد. سرانجام در بهمن ۱۳۴۱، حق رای و کانديد شدن به زنان اعطا شد. در سال ۱۳۴۷ قوانين حمايت از خانواده به تصويب رسيد. طلاق به دادگاه های خانواده ارجاع داده شد و موفقيت هايی در مورد تغيير در قوانين طلاق بدست آمد. مردان برای ازدواج دوم به رضايت کتبی زن اول نياز داشتند و سن ازدواج برای دختران از هجده سال تعيين شد. فرخ رو پارسا اولين وزير زن در ايران شد. زنان ملزم به شرکت در سپاه دانش و خدمت سربازی شدند. در سال ۱۳۵۴ زنان حق حضانت فرزندانشان را، بعد از مرگ شوهر بدست آوردند. سقط جنين هيچ گاه قانونی نشد ولی مجازات برای آن لغو شد. در همين سال مهناز افخمی، اولين وزير مسئول امور زنان شد. عکس العمل روحانيون نسبت به اين تغييرات شديد بود، فتواهايی نيز از سوی روحانيون در مخالفت با اين تغييرات صادر می گرديد و به اين موارد اعتراض می شد.
در همين زمان علی شريعتی کتاب پر فروش "فاطمه، فاطمه است" را منتشر کرد و در آن هر نوع نگاه غربی زن ايرانی را فاسد و تحريف شده خواند.آقای مطهری در خصوص حقوق زنان و حضور زنان در عرصه اجتماع مسئله حجاب را مطرح می كنند و درمجله ی "زن روز" سری مقالات "زن در اسلام" را به چاپ می رساند و درآنها حجاب را تاييد می نمايد." ايشان به مجرد اين كه می بينند حضور زنان در عرصه اجتماع، كار و تحصيل امری ضروری است و در جامعه آن روز حضور زنان در عرصه اجتماع، با حفظ حجاب در تقابل قرار داشت و تحصيل و كار زن ملازم شده بود با بی حجابی و بی عفتی، كتاب „مسئله حجاب“ را می نويسند. كه ما می توانيم دو حجاب داشته باشيم يك حجاب اسلامی و ديگری حجاب كار، يعنی اين كه زن در عرصه اجتماع، در عرصه كار و تحصيل می تواند با حجابی به عنوان لباس كار وارد بشود. ايشان از آن به عنوان حجاب اضطراری تعبير كرده اند كه اين حجاب از حجاب كامل اسلامی قابل تفكيك است".(سيری در انديشه های آقای مرتضی مطهری-روزنامه همشهری ۲۵ خرداد۸۳)
هيچ سازمان مستقلی، به جز گروه های زير زمينی و مخفی بر عليه حکومت "ديکتاتوری“ و "دوگانه" پادشاه وجود نداشت. مرضيه احمدی اسکويی، اشرف دهقانی، منصوره طوافچيان، فاطمه رضايی و خانم شايگان از بين اين فعالان بودند. در سال۱۳۵۶، سی وسه درصد از جمعيت دانشجويان را زنان تشکيل می دادند و دو ميليون زن شاغل وجود داشت. ۱۹۰هزار زن ايرانی تحصيلات دانشگاهی داشته، ۳۳۳ زن در شوراهای محلی، ۲۲ نفر در مجلس و ۲ زن در سنا بودند.
در آستانه انقلاب، مسأله ای که بسيار مهم تلقی می شد و راجع به آن حرفهای زيادی به راه افتاده بود، مسائل مربوط به زنان و وضعيت آنها درحکومت بعد از انقلاب بود. از اين رو خبرنگاران در اکثر مصاحبه های خود راجع به اين مسأله پرسش می کردند و به ويژه نظر روحانيون را جويا می شدند. در همين راستا از آيت الله شريعتمداری نيز درپاسخ به سؤالی درباره مسئوليتهای زن در نظام آينده، ضمن اشاره به رقت قلب زنان،با استناد به نقل قولی از يکفرد ناشناس مبنی بر غش کردن يک زن قاضی بر سر جسدی، زنان را شايسته قضاوت ندانستند. بر اين اساس زنان قاضی طی نامه ای با انتقاد از اين گفته، ضمن يادآوری حضور بيش از هفتاد زن قاضی در دستگاه قضايی که برخی بيش از ده سال سابقه دارند و همچنين حضور زنان در بيمارستان به عنو.ان پزشک و پرستار و حتی غسالخانه و سالن تشريح، تصريح کردند انحصار کار زنان در پرورش فرزند، يادآور اعمال قرون وسطی و يادآور مصاحبه شاه با اوريانا فالاناچی است. همچنين در اين نامه آمده است: در دوره کارآموزی قضايی ما همگی همسان ديگر همکاران خود بارها و بارها در سالن تشريح پزشکی قانونی با اجساد تکه پاره شده برخورد داشتيم و تا آنجا که ما به خاطر می آوريم در طی جلسات مختلف هرگز نديديم و نشنيديم خانمی دچار بيهوشی شده باشد.
(اطلاعات ۱۸ بهمن ۱۳۵۷)
نگاهی گذرا به قبل ازانقلاب در حوزه مربوط به زنان:
۱۳۰۷ (۱۹۲۸)
- زنان برای تحصيل درخارج کشور به بورس آموزشی دست يافتند.
۱۳۱۴(۱۹۳۶)
- با کشف حجاب اولين دبستان مختلط ابتدائی افتتاح شد.
۱۳۱۷(۱۹۳۸)
- زنان، بدون هيچ محدوديتی، به دانشگاه تهران راه يافتند.
۱۳۲۳(۱۹۴۴)
- قانون تعليمات اجباری به تصويب رسيد.
- شورای عالی جمعيت های زنان تشکيل شد.
۱۳۴۱(۱۹۶۳)
- زنان دارای حق رای شدند.
۱۳۴۲(۱۹۶۳)
- زنان به نمايندگی مجلس انتخاب شدند.
۱۳۴۵(۱۹۶۶)
- با همکاری انجمن های مختلف زنان، „سازمان زنان ايران“ تشکيل شد.
۱۳۴۶(۱۹۶۷)
- ورود زنان به کادر سياسی وزارت امور خارجه.
- زنان دارای حق قضاوت در دادگاه و عضويت در نيروهای انتظامی شدند.
- قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد.
۱۳۴۷(۱۹۶۸)
- شرکت نخستين وزير زن در هيئت دولت.
- قانون خدمات اجتماعی زنان به تصويب رسيد.
- اولين مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ايران گشوده شد.
۱۳۴۷(۱۹۶۸)
- زنان به خدمت در صفوف سپاهيان انقلاب پرداختند.
۱۳۴۹ (۱۹۷۰)
- زنان به عضويت انجمن شهر و شهرستان و استان انتخاب شدند.
۱۳۵۴(۱۹۷۵)
- قانون حمايت خانواده اصلاح شد و ايران در گردهم آئی سال بين المللی زن شرکت کرد.
- نخستين زن به مقام وزيرمشاور در امور زنان رسيد
۱۳۵۷(۱۹۷۸)
- طرح اقدامات ملی به تصويب رسيد.
- در اين سال دوميليون زن ايرانی رسماً به کار اشتغال داشتند. ۱۸۷۹۲۸ زن در دانشگاه ها و در رشته های تخصصّی تحصيل می کردند. ۱۴۶۶۰۴ زن کارمند دولت بودند، که از آنها ۱۶۶۶ نفر سمت مديريت داشتند. ۲۲ زن نماينده مجلس، دو زن سناتور، يک زن وزير، يک زن سفير، سه زن معاون وزير، يک زن فرماندار، پنج زن شهردار،۳۳۳ زن نماينده انجمن های شهرستان و شهر بودند.
لازم است تاکيد شود،اگر زنان قبل از انقلاب به برداشتن حجاب مجبور شدند، اما اين بدان معنا نبود که در ميان زنان روشنگری صورت گرفته و آنها آگاهانه بر ورود به عرصه اجتماع تشويق شده بودند. در همان دوره ذهنيت غالب در ميان زنان، لزوم ايفای نقش سنتی به عنوان آشپز و مادر بود. اين ديد همچنان در زمان انقلاب وجود داشت.
شهرک نوفل لوشاتو درحومه پاريس:
" ما فقط لباسهای جلف را ممنوع خواهيم کرد."(کيهان اول بهمن ۵۷ شماره ۱۰۶۱۸ صفحه ۳)
(به نقل از مصاحبه السفير با آقای خمينی)
سئوال – چون مرا به عنوان يک "زن" پذيرفته ايد، اين نشان دهنده اين است که نهضت ما، نهضتی "مترقی“ است. ولی ديگران کوشيده اند آن را" عقب مانده" نشان دهند. فکر می کنيد آيا زنان ما حتما بايد حجاب داشته باشند؟ و مثلا روسری رو سر داشته باشند؟
جواب – اما اينکه شما را پذيرفتم، بنده شما را نپذيرفتم. شما آمديد اينجا و من نمی دانستم شما می خواهيد بياييد اينجا که پذيرفتم. اين هم دليل بر اين نيست که اسلام مترقی است. ترقی هم به اين نيست که زنها خيال کرده اند يا مردهای ما خيال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و با اثر بودن يک زن در مملکت است نه به اين که سينما برويم که „دانس“ برويم و اينها ترقياتی است که محمد رضا برای شما درست کرد که شما را به عقب رانده که ما بايد بعدها جبران کنيم.
(کيهان سوم بهمن ۱۳۵۷ مصاحبه نوشابه اميری با آقای خمينی)(به نقل از سايت راديو زمانه)
ايران بعد از ۲۲ بهمن ۵۷:
حکومت "ديکتاتوری“ و" دوگانه "پادشاهی سقوط کرد و"حکومت برخاسته از انقلاب" جای آن را گرفت. اولين سخنان درارتباط با حقوق اوليه زنان درانتخاب پوشش را،آقای خمينی بيان نمود:
آقای خمينی در روز ۱۶ اسفند ماه ۵۷ در مدرسه رفاه گفت: " در وزارتخانه اسلامی نبايد معصيت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نبايد زنهای لخت بيايند. زنها بروند، اما با حجاب باشند مانعی ندارد بروند کار کنند. ليکن با حجاب شرعی باشند.(کيهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱)
اين در حالی بود که به نقل از روزنامه کيهان(۱۵ اسفند ۵۷ ص۲)،ايشان چنين گفته بود:
" امام خمينی طی نطقی در مدرسه فيضيه، زنان را دارای حقوق بيشتری از مردان خواندند و با اشاره به زنان صدر اسلام که همدوش مردان در جنگ شرکت می کردند، زنان را در ساختن مملکت و شرکت در امور سياسی با مردان همراه دانستند."
سخنان آقای خمينی در مصاحبه با روزنامه السفير که يکماه پيش از مدرسه رفاه عنوان شده بود درهمين راستا بود. در عکس العمل به اين سخنان بود که موج اعتراضات جامعه را فرا گرفت.اين در حالی بود که سر و صدای برخورد شديد چاقوکشان به زنان، به روزنامه ها ی دولتی نيز کشيده شده بود، دانشگاهيان دانشگاه در بيانيه ای به تاريخ ۲۷ ديماه ۵۷ چاقوکشی و اسيد پاشی و آتش زدن دختران بی حجاب را محکوم و آن را نتيجه تبليغات "خائنانه عناصر مزودر" دانستند و به جامعه هشدار دادند. هزاران نفر از زنان در تهران، سنندج، اصفهان و شيراز و بندرعباس بر مبنای آرشيو خود روزنامه کيهان، بعد از سخنان آقای خمينی، دست به اعتراض و مبارزه زدند، اعتصاب کردند. کتک خوردند، به زندان افتادند و اولين دختر و پسری که به جرم رابطه دوستانه دستگير شدند، در املش شلاق خوردند. پسر به ۲۵ ضربه شلاق و دختر به ۱۰۰ ضربه محکوم شد که اين حکم در وسط خيابان به اجرا در آمده و دختر در حين خوردن شلاق بيهوش شد. اين خبر علاوه بر کيهان و اطلاعات، به سرعت درساير روزنامه ها با خشم و نفرت منعکس شد. در نتيجه انعکاس اين اعمال خشونت آميز اولين عکس العملهای افکار عمومی غرب در آمريکا و فرانسه، به حالت اعتراض به نمايش در آمد.
آقای ابراهيم يزدی در گفت و گو با حميده اميری خبرنگار کيهان اعلام کرد که: " آنچه در نظام اسلامی بايد رعايت شود عفت و عصمت است. ولو اينکه کسی معتقد به حجاب نباشد بايد يک اصولی را رعايت کند اين مختص به زنان نيست.(کيهان ۵ بهمن ۵۷ شماره ۱۰۶۲۲ صفحه ۱)
به دنبال طرح مسأله حجاب و اظهار نظرهای متفاوت روحانيون و مسئولين، اقشار مردم در مقابل اين مسأله موضع گيری های مختلفی داشتند. از جمله مذهبيون به پشتيبانی از حجاب اسلامی برخاسته افراد بی حجاب را مورد بی حرمتی قرار می دادند و موجب ايجاد اغتشاش در سطح کشور می شدند. با اينکه هنوز قانون مشخصی برای چگونگی پوشش وضع و اعلام نشده بود اين افراد گمان می کردند به محض پيروزی انقلاب همه بايد مذهبی شده و يا تحت لوای مذهب ظاهری درآيند. بدين ترتيب با پيروزی انقلاب اگر دست حکومت پهلوی از سرزمين ايران کوتاه شد در عوض خود مردم که طبيعتا دارای اختلاف سليقه و برداشتهای مختلف از دين بودند، با هم درگير شدند. در اين ميان چون نيروهای مذهبی از نظر تعداد بيشتر بودند و از طرف روحانيت هم حمايت می شدند توانستند رشته امور را به دست بگيرند به اين دليل گروه های ديگر که خود را در پيروزی انقلاب سهيم می دانستند خواهان ارائه نظرات خود در ساختار مملکت و قانونگذاری شدند و حاکميت روحانيت مطلق را نقض آزادی واصول اصلی انقلاب می ديدند.نشريه پيغام امروز،مطالبی را در مورد اتفاقات روز زن،چنين نقل می کند:
"زنان آزاديخواه برای اعتراض نسبت به ناروايی ها، ددمنشی ها و بی حرمتی های روزهای اخير عليه زنان، در کاخ دادگستری متحصن شدند. بدين ترتيب مبارزه زنان آزاديخواه عليه تعصب و تاريک انديشی اوج تازه ای می يابد.
اجتماع بزرگداشت روز زن در دانشگاه صنعتی شريف در روز ۱۶ اسفند با حضور بيش از ۵هزار زن برگزار شد. در اين اجتماع چند زن کارگر و نيز شهلا روزبه برادر زاده خسرو روزبه و خانم حيدری مادر شهيد تورج بيگوند سخنرانی کردند و سياوش کسرايی اشعاری خواند.
در تاريخ ۱۳ اسفند ۱۳۵۷،جمعيت زنان مبارز اعلاميه ای صادر نمود:
" جمعيت زنان مبارز اعلام کرد در روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن، در تالار فردوسی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران برنامه خواهند داشت."(کيهان ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ ص۷)
همچنين روزنامه کيهان درواکنش به بيان نظرات آقای خمينی در خصوص قانون حمايت از خانواده چنين نوشت:
"زنان و انجمنهای حمايت از زنان با نوشته ها و گفتار های خود از لغو اين قانون انتقاد نمودند. از جمله خانمی طی درج مطلبی در روزنامه، از لغو قانون حمايت از خانواده انتقاد کرده و گفته است قبل از هر چيز اين سؤال پيش می ايد که ايا در ميان تمام اين قوانين نادرست و غير عادلانه تنها می بايست قانون حمايت از خانواده لغو شود؟ ترديدی نيست که قانون حمايت از خانواده نواقص بسياری دارد که بايداصلاح شود اما نه انکه جدا از ديگر قوانين بيرون کشيده لغو شود. زن هايی که با وجود تمام نواقص و معايب قانون حمايت از خاهنواده در حالی که ساعتها پشت در های دادگاه انتظار می کشيدند و سالها از پله های ان بالا و پايين می رفتند حداقل اين اميد را داشتند که شوهرانشان نمی توانند انها را غيابا طلاق دهند و يا همسر تازه ای به خانه بياورند.قانون حمايت از خانواده ظاهرا به دليل مغاير بودن با نص صريح قران لغو شده است در حالی که اين دو ايه از قران مفاد انرا تاييد می کند "گر بيم ان داريد که نمی توانيد درباره انها عادل باشيد فقط با يک تن ازدواج کنيد."و " هرگز قادر نيستسد نسبت به زنان خويش به طور مساوی عدالت را رعايت کنيد حتی در صورتی که چنين خواسته باشيد."(کيهان ۱۳ اسفند ۵۷)
کانون وکلا نيز به لغو قانون حمايت از خانواده اعتراض نمود:
"کانون وکلای حمايت از حقوق زن و همچنين جبهه ملی ايران،به لغو قانون حمايت از خانواده اعتراض کرد. در بيانيه کانون وکلا امده است: ايا اين نشانه ان نيست که در دفتر امام و کميته انقلاب حتی يک زن برای انکه مافع حقوق زنان باشد و به خصوصيت های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نيمی از جامعه که حتی در جامعه توحيدی ايده ال نيز نقش خاصی دارند توجه نمايد وجود ندارد؟"(کيهان ۱۳ اسفند ۱۳۵۷)
در روز ۱۷ اسفند ۵۷ به دعوت جمعيت زنان مبارز، دانشگاه تهران شاهد حضور زنان در اعتراض به حجاب اجباری بود:
" در گردهمايی زنان در دانشگاه تهران به مناسبت اعتراض به حجاب اجباری،نماينده جمعيت زنان مبارز اظهار داشت ما با حجاب مسئله نداريم آنچه که مطرح است اين است که زنان در انقلاب شرکت کرده اند و بايد نقش واقعی آنها دربه ثمر رسيدن اين انقلاب نيز تا پايان ايفا شود."
يکی از زنان که از سوی دانشجويان زن ايرانی سخن می گفت با اشاره به عدم حضور زنان در کابينه بازرگان،کميته ها و شورای انقلاب، اين رژيم را صد در صد مردانه دانست.وی در ادامه خواسته های زنان را چنين بيان کرد: در حکومت اسلامی نبايد نهاد غير اسلامی باشد، زن و مرد بايد به طور مساوی از سهم ارث برخوردار باشند، همانطور که زن نمی تواند دو شوهر داشته باشد مرد هم بايد يک زن بيشتر نگيرد،صيغه که به نظر ما بايد از ميان برود...وی در ادامه سخنانش افزود: چرا زنها نبايد مجتهد داشته باشند؟چرا زنان مانند مردان در زمينه های سياسی مذهبی اجتماعی شرکت داشته باشند؟ ما می گوييم اگر موی زن تحريک کننده است و بايد پوشيده باشد،موی مرد هم می تواند همين اثر را داشته باشد ولی ما به هر دو مورد اعتقاد نداريم.
يکی از زنان حقوقدان نيز طی سخنانی درباره حقوق زنان،هشدار داد اگر قانون اساسی جديد و حکومت آينده تشريح نشود در رفراندوم شرکت نمی کنيم.
در اين تظاهرات حدود ۵۰۰ نفر مرد هم شرکت داشتند و گفتند: مسأله حجاب نيست،توطئه آمريکاست!
عده ای از زنان ضمن راهپيمايی به سوی راديو تلويزيون هجوم برده شعار دادند: آزادی زنانه حق مسلم ماست
اينان در نزديکی ساختمان تلويزيون که برخی ادعا می کردند ديشب مسئولان ان به زنان توهين کرده اند کفشها را در آورده پياده به راه افتادند. اين زنان اظهار داشتند از اينکه مردها برايشان تصميم می گيرند ناراحتند. اين اجتماع سر انجام با حمله به اتومبيل حامل قطب زاده و آسيب ديدن اتومبيل و دخالت نيروهای نظامی پايان يافت."
(آيندگان ۲۲ اسفند ۱۳۵۷)
بدنبال اين اعتراضات وسيع، روزنامه کيهان با آقای طالقانی مصاحبه کرد.ايشان در مصاحبه خود ضمن توضيح فلسفه حجاب و مزايای آن در اسلام، نقد حکومت پهلوی و غربزده کردن زنان گفت:
"هو و جنجال راه نياندازند و همانطور که بارها گفتيم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محيط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. و از آنها خواهش می کنيم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بياندازد به جائی بر نمی خورد. اگر آنهائی هم که ميخواهند مويشان خراب نشود اگر روی مويشان روسری بياندازند بهتر است و بيشتر محفوظ می ماند... چه جنگها چه قتلها چه فجايع که تا يک سال قبل دائما هر روز يک قسمت از اخبار روزنامه ها همين فجايع بود. منشا اينها کی بود؟ منشا اينها از کجا بود؟ غير از همين تحريکات بيجا بود؟ واقعا يک عده زنها اين جوانها را اذيت میکردند. آنها يک عده ای شکايت داشتند جوانها ما را اذيت ميکنند. يک جوانی که وسيله زن گرفتن ندارد وسيله کار ندارد زندگی سرو سامان ندارد وقتی اين زن را با اين صورت می بيند که گاهی يک پيرزن پنجاه شصت ساله خودش را مثل يک دختر ۱۴ ساله نمايش می دهد توی خيابان يا سر کوچه اين بيچاره اذيتش میکند. ناراحتش میکند و اين يک جور آزار جوانها است و اميدواريم که بعد از اين جوانهای ما هم سر و سامان پيدا کنند... اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نيست. چه اجباری؟ حضرت آيت الله خمينی نصيحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصيحت ميکند راهنمائيش می کند که شما اينجور باشيد به اين سبک باشيد." (کيهان ۲۰ اسفند ۵۷ شماره۱۰۶۵۸)
همان زمان کيهان ۲۶ اسفند ۵۷ در صفحه دوم خود خبری را به نقل ازآسوشيتدپرس در پاريس منتشر کرد که بر مبنای آن حدود يک هزار زن آمريکائی دست به تظاهراتی به حمايت از زنان ايران در مقابل کنسولگری ايران در واشنگتن زدند. به گفته اين گزارش: " بتی فريدن و گلوريا استيمن دو تن از رهبران جنبش آزادی زنان آمريکا در ميان تظاهر کنندگان بودند. همزمان در پاريس هم کميته بين المللی حمايت از حقوق زن در ايران با حضور يکصد زن برجسته از پانزده کشور دنيا تشکيل شده است."
با اعلام اجبار حجاب اسلامی و طرح اين موضوع که " حقوق زنان غربی است "افراد ناشناخته ای تحت عنوان مأموران "کميته امام "تعرض خشونت آميز و وسيعی را در معابر عمومی عليه زنان آغاز کردند. اين حرکات پراکنده با گردهمايی اين روز زنان آزاديخواه در دانشکده فنی دانشگاه تهران پيوند خورد. زنان شرکت کننده در اين اجتماع، خواهان روشن شدن وضع مسأله حجاب، قانون حمايت خانواده و تساوی حقوق با مردان شدند. زنان معترض در حالی که به سمت دفتر نخست وزيری می رفتند،مورد ضرب و شتم گروهی که فرياد "يا روسری يا تو سری "سر می دادند قرار گرفتند. در مقابل دفتر نخست وزيری نيز با شليک مسلسل و تير هوايی از انان پذيرايی شد.
در شهرهای خرمشهر و آبادان نيز افراد بی حجاب مورد حمله و آزار قرار گرفتند و فرياد " يا حجاب يا تيزاب" را شنيدند.
افرادی طی تماس های تلفنی به اين قضايا معترض شده گفتند: اين حرکات را نمی توان انقلابی دانست زيرا آزادی که مهمترين هدف انقلاب بود پس چرا بين زن و مرد تبعيض قائل می شوند.
من يک دبير هستم. از ديروز در همه جا ما را ناراحت می کنند. چرا آقای خمينی قول خودشان را زير پا گذاشتند. آيا اين در شأن مقام رهبری روحانيت است؟
اگر لباس خانم ها غربی است پس مردها هم بايد لباس غربی را در آورند و شلوار بندی و کلاه نمدی سر بگذارند."
(پيغام امروز ۱۹/۱۲/۵۷ صص۱و۲)
حجت الاسلام اشراقی داماد آقای خمينی طی گفت و گويی ضمن اشاره به اينکه منظور از حجاب،چادر نيست، تاکيد کرد زنان بايد با حجاب در ادارات حاضر شوند.
به دنبال بالا گرفتن بحث و گفت و گو درباره حجاب بانوان، زنانی که به مناسبت روز جهانی زن در راهپيمايی شرکت داشتند،عليه کسانی که به زنان بی حجاب اهانت می کنند شعار دادند.
اين بحث ها به دنبال مصاحبه تلفنی راديو ايران با آقای اشراقی اوج گرفت. گزارش ها از چندين مورد برخورد بين زنان بی حجاب با عناصر تند رويی که آنها را ملزم به سر کردن چادر نمودند خبر می دهد.
(کيهان ۱۷/۱۲/۵۷ ص۲)
يك روز بعد در ۱۸ اسفند ۵۷ گروهی گسترده از دختران دانشآموز مدارس تهران، در مقابل دادگستری و دفتر نخست وزير دست به راهپيمايی و تجمع زدند، كه تداوم اين اعتراضات در روز ۱۹ اسفند به درگيری منجر گرديد.
"معاون نخست وزيرو سخنگوی دولت طی مصاحبه ای نظر دولت را درباره حجاب اعلام کرد.وی گفت بديهی است نخست وزير و خانواده اش از قديم طرفدار و مشوق و معتقد به حجاب در حد معقول و عملی و صحيح اسلامی آن بوده اند ولی ايشان و همه آقايان وزرا معتقد و عامل به آيه کريمه لا اکراه فی الدين می باشند و دستور اجبار حجاب برای خانمها صادر نمی نمايند. اعلام صريح دو روز قبل آيت الله العظمی خمينی که احدی حق تعرض و مزاحمت خانم ها را ندارد مؤيد عمل دولت بر عدم الزام خانمهای کارمند و مراجعين به ادارات می باشد البته نمايشگری و عريانی و جلفی مسأله ديگری است که مسلما درايران بعد از انقلاب اسلامی و در دولت های اسلامی نمی تواند جواز و پذيرش داشته باشد."
همچنين از منزل آقای خمينی طی اطلاعيه ای اعلام شد با مزاحمين بانوان به شدت برخورد خواهد شد.
(کيهان ۲۰اسفند ۱۳۵۷ص۲)
در پی انعکاس نظرات دولت وآقای طالقانی درباره عدم اجبار حجاب،زنان حقوقدان به گمان پايان يافتن مسأله، پيام تشکر آميزی منتشر کردند.
زنان حقوقدان طی اطلاعيه ای ضمن تشکر از آيات عظام، دولت و خواهران مبارز، مسأله اجبار حجاب را پايان يافته تلقی کرد.(کيهان ۲۱ اسفند۵۷)
سرانجام در پی صدور اطلاعيه كميته مركزی، سخنان مرحوم آقای طالقانی و اعلام نظر دولت موقت مبنی بر آزاد بودن حجاب، زنان حقوقدان با صدور اعلاميهای در ۲۰/۱۲/۵۷ با تشكر از „آيات عظام، دولت و خواهران مبارز“ مساله الزامی كردن حجاب را پايان يافته اعلام كردند. به نظر برخی، مسأله اجباری حجاب به طور موقت حل شده بود و نظام اسلامی در راستای تأمين اولين راه كار خود، از شيوههايی بهره برد و سرانجام نيز موفق گرديد.
با پايان گرفتن اعتراضات زنان بر عليه حجاب اجباری،اعتراضات مدافعان حجاب اجباری در روزهای بعد، در برابر بسياری از ادارات دولتی شکل می گيرد.
" عصر روز ۱۸ اسفند گروهی در محوطه روزنامه به طرفداری از حجاب جمع شده و شعار داده اند:"ما پيرو قرآنيم، بی حجاب نمی خواهيم" "مرگ بر اين ارثيه پهلوی“، "رهبر ما خمينی، حجاب ما زينبی“ و..."
(کيهان ۱۸ اسفند ۱۳۵۷)
صادق قطب زاده سرپرست راديو تلويزيون روز ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ در اجتماع بزرگی حضور يافت و پس از سخنرانی خانم گوهر الشريعه دستغيب در تحسين از حجاب، آب پاکی را روی دست همگان می ريزد. او با اعلام اينکه انقلاب ايران ۱۶۰ هزار کشته و مجروح داشته است در برابر جمعيت شوريده ای که سازماندهی شده و عموما زنان با حجاب در آن خودنمايی می کنند ضد انقلاب و عوامل ضد حجاب را تقبيح می کند و رسما اعلام می دارد:" از امروز مفاهيم جمهوری اسلامی را روشن می کنيم." در قطعنامه صادره تصفيه ضد انقلاب و برخورد با انواع توطئه ها پيش بينی می شود. بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه به زنان اختصاص دارد که مثل تيغ برهنه رو در روی زنان معترض قرار می گيرد. "بند ۱۱: زنان قهرمان ما هرگونه دو دستگی و شکاف در صفوف متشکل و متحد برادران و خواهران انقلابی را محکوم و مطرود می نمايند." "بند ۱۲: خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگر پيکار و حصار تقوی، به تمامی زنان مبارز و انقلابی ابلاغ و پيشنهاد می نمايند." در پايان قطعنامه اين جمله آمده است: "درود هر آزاده، بر صادق قطب زاده."
سخنان روحانيون و مراجع درباره چگونگی حجاب بانوان و اعتراض خانم های ناراضی از حجاب اجباری بازتاب های فراوانی در ميان جامعه آنروز داشت و روزی نبود که اجتماعی بر سر داشتن يا نداشتن حجاب تشکيل نشود در همين راستا زنان طرفدار حجاب نيز با تظاهرات خود در مقابل مخالفان اظهار نظر می نمودند:

"عده ای که به طرفداری از حجاب شعار می دادند ضمن اجتماع در محوطه روزنامه با شعارهای "ما پيرو قرآنيم بی حجاب نمی خواهيم " و " مرگ بر اين ارثيه پهلوی " پشتيبانی خود را ازفرموده امام مبنی بر حفظ حجاب زنان، اعلام کردند."(کيهان ۲۰ اسفند ۵۷)
اما موضوع حجاب اينگونه خاتمه نيافت. آقای خمينی که در سال ۵۷ بعد از تنها اظهارنظر رسمیاش در مورد حجاب ديگر هيچ موضعی اتخاذ نکردهبود، در تيرماه ۱۳۵۹ طی يک سخنرانی، شديدا از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانههای شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بين نبرده اند. وی به دولت بنیصدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند.
بعد از اين سخنان از صبح شنبه ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بیحجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم يا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسميت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستينبلند و پوشيده بپوشند و روسری نيز سر کنند.
اما اين بار بر خلاف سال ۵۷ اعتراض گسترده و شديدی عليه اين سخنان صورت نگرفت. شايد يکی از عمده دلايل اين سکوت را بتوان مربوط به فضای سياسی آن زمان دانست. ناآرامیهای کردستان و ترکمنصحرا و نيز شروع درگيری بين نيروهای چپ و حزباللهیها در تهران و چند شهر ديگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته بود. ضمن آنکه بسياری از نيروهای روشنفکر در آن زمان يا کشته شده و يا در زندان بودند، برخی نيز ايران را ترک کردهبودند.
روند اجباری شدن حجاب تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. در ماه رمضان آن سال محمد تقی سجادی نماينده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد.
طبق اين قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلويی در معرض ديد مشتريان خود قرار دهند با اين جمله: „به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذيرفتن ميهمانان و مشتريانی که رعايت ظواهر اسلامی را نمیکنند معذوريم“. اين اطلاعيه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماينده مجلس شورای اسلامی دوماه پيش از اين تاريخ، تصويب هرگونه لايحهای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذيب کرده بود.
به واقع نيز هيچ قانونی در اين زمينه تا سال ۱۳۶۳ در مجلس به تصويب نرسيد. در آن سال با تصويب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعايت حجاب تعيين شد. اين حکم هنوز هم پا برجاست.
تجربه نشان داده است که دولت ها در هر زمينه ای که امری را اجباری و الزامی کرده اند، بدون آنکه زمينه پذيرش و اقناع عمومی را فراهم نمايند، فرهنگ سياسی و رويکرد اجتماعی مردم به عکس العمل منجر شده و عملا بر خلاف آن اجبار به اشکال مختلف پيدا و پنهان بسيج شده اند. دو نمونه عينی اين حرکت را در رابطه با پديده پوشش(حجاب)زنان می توان ديد، چه آن زمان که به امر رضاشاه بی حجابی اجباری شد و چه بعد از انقلاب که به حکم قانون مصوب مجلس حجاب اجباری گرديد و بی حجابی از مصاديق جرايم ضد عنف و اخلاق عمومی تلقی شد.
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند،به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و يا پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد. اين تبصره در ذيل ماده ای ست که کيفر اشخاصی که در انظار و اماکن عمومی و معابر، متظاهر به عمل حرام می شوند يا مرتکب اعمالی می شوند که گرچه نفس آن عمل دارای کيفر نمی باشد،ولی عفت عمومی را جريحه دار می نمايد، آمده است.
تا قبل از اجباری شدن حجاب،مقاومت هايی از سوی زنان بی حجاب صورت می گرفت. اما بعد از قانونی شدن حجاب و برخورد با زنان بی حجاب و پاکسازی آنها در مراکز شغلی،حجاب اجباری حتی توسط مخالفين نيز رعايت شد.به نحوی که ديگر در سطح جامعه با پديده بی حجابی مواجه نبوديم.هر چند به دليل بی اعتقادی طيف هايی از زنان به امر حجاب و در اعتراض به آن، بتدريج پديده بد حجابی شکل گرفت.
از طرف ديگر چون حد و حدود حجاب شرعی مورد نظر قانونگذار مشخص نبود و در اين رابطه سليقه ای عمل می شد،بتدريج زنانی به بهانه های عدم حفظ حجاب يا بد حجابی مورد برخورد قرار گرفتند.
زنان کارمندی نيز که در ادارات رعايت امر حجاب را نمی کردند،به استناد قانون رسيدگی به تخلفات اداری مشمول توبيخ کتبی با درج در پرونده يا اخراج از اداره قرار گرفتند.
گفتمان"ضد امپيرياليستی“و"انقلابی“،بر عليه "آزادی خواهی“ و "برابر حقوقی“:
"انقلاب " روانشناسی پيچيده ای داشت که برآيند روحيه افراد تشکيل دهنده آن بود، ولی متاسفانه حاصل جمع مطالبات افراد شرکت کننده در آن نبود. در"انقلاب"، چيزی که بيش از تعقل، حکم ميراند،شور و احساسات بود.علاوه بر آن، فضائی که در فرهنگ سياسی/ اجتماعی، که به آن „جوّ“ انقلابی می گويند،اکثريت جامعه را مجذوب خود نموده بود. به همين دليل بود که "نفی گرائی“ و "خشونت" به مثابه "ارزش های انقلابی“ اگر ستوده نمی شد،مخالفتی نيز با آن به عمل نمی آمد.
" انقلاب" به عنوان يك پديده سياسی که „فروپاشی نظم سياسی موجود و استقرار نظم سياسی بديل“ به حساب میآيد، خود روايتی كلان از كشمكش هويتها و غلبه هويت جديد بر هويت قديم است.اين دوران كه دوران از هم پاشيدگی نظام سياسی پيشين و دوران رقابت و باز توليد قدرت است، دورهای است كه انقلاب ايران همانند هر انقلاب ديگر میكوشد هويتهای جديد و ساخته شده خود را به جامعه تحميل نمايد.
به غير از شرکت کنندگان در اعتراضات ۵ روزه،و آقای هدايت متين دفتری (بنيانگذارواز اعضای جبهه دمکراتيک مردم ايران)،تمامی احزاب و سازمانها و شخصيت ها در اين باره يا سکوت کردند و يا اين اعتراضات را به عوامل "ضد انقلاب"و طرفداران سلطنت اعلام نمودند.
ارائه موارد زير فقط به منظور نشان دادن گفتمان حاکم بر سازمانها و احزاب در مقطع انقلاب بوده و طبيعی است تبار شناسی احزاب و سازمانها وبررسی سياست ورزی آنها به تعمق جامعی نياز دارد که در حوزه اين نوشتار نمی گنجد.
حزب توده ايران:
" حزب توده ايران طی چاپ بيانيه ای در نشريه نويد با اشاره به استقبال مردم ايران از امام خمينی اين حرکت را بزرگترين استقبال تاريخ خواند و ضمن اعلام حمايت از رهبری امام خمينی اعلام کرد دکتر فريدون کشاورز به علت يک سلسله اقدامات ضد حزبی همچون مسافرت به چين و بند و بست با مراجع چينی به منظور ايجاد تفرقه در حزب توده اخراج شده است."(اطلاعات ۱۹ بهمن ۵۷)
" به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاريس، حزب توده ايران در اعلاميه ای که در پاريس انتشار داد اعلام کرد که اقدام امام خمينی برای ايجاد يک شورای انقلاب اسلامی را تأييد می کند.در اين اعلاميه گفته می شود „ برنامه سياسی امام خمينی مطابق با برنامه حزب توده در مرحله کنونی برای پيشرفت جامعه ايران است.“
کيانوری دبير کل اين حزب می گويد:“ رهبر مذهبی ايران پشتيبانی ما را به خود جلب کرده است و حزب توده عناصر عينی پيشرو در جنبش ايران را قبول دارد و ما به هر کاری دست می زنيم تا با ايشان يک زبان مشترک بيابيم.“ کيانوری از پاسخ دادن به سؤال مربوط به وجود تماس ميان حزبش و امام خمينی خودداری کرد ولی گفت حزب توده از ابتکارات رهبر شيعه مانند اعلام جمهوری اسلامی، الغای سلطنت، تشکيل مجلس مؤسسان، پشتيبانی می کند زيرا تضمين هايی هستند برای همه اشکال دموکراسی خلق و بهره برداری از منابع ملی به نفع عموم. کيانوری همچنين تأکيد کرد که ميان سوسياليسم عملی و نظريه اجتماعی اسلام اختلافات بنيادی وجود ندارد و لذا آمادگی خود را برای همکاری با هر گونه تشکيلات سياسی حتی يک حزب بورژوا که برنامه حزب توده را تأييد بکند اعلام کرد.(کيهان ۱۲ بهمن ۵۷)
" نامه مردم" ارگان رسمی حزب توده در شماره ۲۷۴ به تاريخ ۱۴ تيرماه ۵۹(بعد از اعلام قطعی شدن حجاب اجباری) با تيتری درشت چنين می نويسد:
"چه دست هائی در کار ايجاد تشنج اند؟"
"ضد انقلاب می کوشد با عمده کردن مسله "حجاب اسلامی“ خود را از زير ضربه خارج سازد و با ايجادتشنج و نا رضائی،انقلاب و رهبری انقلاب را آماج حمله کند."
سازمان چريکهای فدائی خلق:
اين سازمان در اطلاعيه مورخه ۱۲ شهريور۵۷ چنين می نويسد:
"پانزده سال از سرکوب خونين و قتل عام تودها در خرداد ۴۲،پانزده سال پس از تبليغات و جار و جنجالهای رژيم فاشيستی شاه در باره انقلاب سفيد،پانزده سال پس از سرکوب وحشيانه مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم و از بين بردن احزاب و جمعيت ها و شکنجه و کشتار انقلابيون،و سرانجام پس از پانزده سال تبليغ روی شخصيت پوشالی و کثيف شاه خائن و باند درباريان هرزه بعنوان ناجی ملت،....."
" همزمان با ورود آيت الله خمينی به وطن سازمان چريکهای فدايی خلق ايران با پخش اعلاميه ای مقدم ايشان را گرامی داشت."(کيهان ۱۴ بهمن ۵۷)
" در سالهای تأمل؛ وقتی به فکر نگاه به خود و گفتگو با خود افتادم؛ ديدم سياه ترين برگ در دفتر زندگيم؛ در مقام دبير شعبه زنان در سازمان اکثريت، سکوت پر از تمکين من در برابر اجبار حجاب توسط خمينی بوده است! "
(جمشيد طاهری پور-برگهائی از زندگی بخش دوم)
"سازمان چريک های فدائی خلق ايران ضمن محکوم ساختن هر گونه اقدامی که به محدويت اجتماعی حقوق زنان بيانجامد،معتقد است که بايد قاطعانه عليه روابط و باورهای پوسيده ای که شخصيت اجتماعی زنان را لگد مال کرده و زن را تا حد يک"عروسک" تنزل می دهد مبارزه شود.ما معتقديم مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی زنان را می بايد در راستای پيشرفت مبارزه ضد امپرياليستی-دمکراتيک خلقهای قهرمان ايران سازمان داد.
ما از همه زنان و مردان آگاه و مبارز ايران مصرأ می خواهيم که با فعاليتهای پيگير آگاهانه ميان مردم اجازه ندهند،جبهه سرمايه داری وابسته و ايادی امپرياليسم آمريکا،به سود خود از طرح اجباری کردن حجاب اسلامی بهره برداری کنند."(نشريه کار شماره ۶۶ سرمقاله حقوق زن و حجاب اسلامی)

سازمان مجاهدين خلق ايران:
" به دنبال مبارزات مردم و شدت گرفتن تب انقلاب اسلامی، بختيار لوايح انحلال ساواک و تعقيب فاسدان را به مجلس برد و تصويب نمود. اما اين کار تأثيری در مردم مصمم ننمود.از طرفی در کشورهای ديگر مبارزات ضد شاهی همراه را با ايران ادامه داشت و در اين راستا مجاهدين خلق سفارت ايران در فرانسه را اشغال کردند.بر اساس گزارش روزنامه کيهان، عده ای با دادن شعارهای الله اکبر و به طرفداری از امام خمينی ايتدا کنسولگری و سپس سفارت ايران در پاريس را اشغال کردند. اشغالگران سفارت، که خود را وابسته به سازمان مجاهدين خلق معرفی نمودند، عکس های شاه و خاندان او را از ديوارها کندند و به جای آنها عکس امام خمينی را گذاشتند. اين گروه اعلام کردند تا زمانيکه سفير امام خمينی در پاريس معرفی نشود سفارت را تخليه نخواهند کرد. افراد سازمان مجاهدين خلق پرچم اين سازمان را بر بام سفارت بر افراشته و تابلوی جمهوری اسلامی را بر سر در سفارت نصب کرده اند."(کيهان ۴ بهمن ۵۷)
" در پی بالا گرفتن مسأله حجاب و اظهار نظر سازمانهای گوناگون در اين باره،سازمان مجاهدين خلق نيز طی اطلاعيه ای با اشاره به آزادی که به بهای خون هزاران شهيد به دست آمده هشدار داد دنباله گيری مسائلی که در شرايط کنونی از مسائل اصلی جامعه و جنبش ما نيست به هر نحوی باشد موجب انحراف از مسير اصلی است.در اين اطلاعيه با تأکيد بر سوءاستفاده عناصر فرصت طلب از اين مسأله،تصريح شده حجاب به عنوان يک نهاد انقلابی اسلام چيزی جز کوشش اجتماعی به خاطر رعايت و حفظ سلامت اخلاقی جامعه نيست و هر موضعگيری خصمانه بر زنان ميهن نامعقول است."
"تبريک مجاهدين خلق به رهبر انقلاب و ملت ايران برای رفراندوم جمهوری اسلامی“(پيام خلق ۲۶ فروردين ۵۸)
ساير سازمانها و احزاب:
سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر) در اطلاعيه خود به مناسبت ۸ مارس در سال ۸۳ چنين می نويسد:
"عدم حساسيت نيروهای چپ،مترقی و دمکرات به مسله زنان و حاکم بودن فرهنگ مرد سالارانه بر بينش سياسی اين نيروها از جمله عواملی بودند که اين تظاهرات را از پشتيبانی لازم برخوردار نکرد.ما در اولين کنگره خود درسال۷۰ به نقش خود دراين رابطه،به عنوان يک نيروی تازه شکل گرفته در آن زمان،که در رابطه با حقوق زنان به پاره ای انتقادات بسنده کرده و عملأ از اعتراضات زنان در سالهای ۵۸-۶۰ پشتيبانی نکرديم،انتقاد کرديم."

" دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی ايران طی مصاحبه ای با خبرنگار بی بی سی راه جبهه ملی را با راه آيت الله خمينی در مبارزه عليه استبداد يکی خواند و اظهار داشت: به عناوين و اسامی مختلف سعی کرده اند و می کنند که جبهه ملی و نهضت روحانی را در برابر يکديگر قرار دهند. وی درباره مغايرت حکومت اسلامی با فلسفه جبهه ملی گفت: جبهه ملی يک سازمان سياسی عرفی مستقل است. ما خواستار احترام به آزادی بيان، مطبوعات، عقيده، احزاب و سازمان های سياسی و صنفی هستم. از نظر ما يک حکومت ملی و مستقل که مورد تأييد اکثريت ملت مسلمان باشد همان حکومت اسلامی است."(کيهان ۸ بهمن ۵۷)
بر اين اساس بود که:
دربهار ۵۸، رسماً قانون حمايت از خانواده، ملغا اعلام شد و جای خود را به دادگاههای مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می سپرد.
در بهار ۵۸، سن ازدواج برای دختران از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقليل يافت. به موازات آن، تحصيل دختران ازدواج کرده در دبيرستانها ممنوع می شود و خود به خود بخش وسيعی از دختران از تحصيل محروم می شوند.
دربهار ۵۸، حق قضاوت از زنان سلب شد. زنان ديگر نمی توانستند در رشته حقوق قضايی تحصيل کنند. و کار آموزان رشته حقوق، سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند.
دربهار ۵۸، هنرستانهای مختلط نيزاز تصميمات "انقلابی“ بی نصيب نماند و اعلام شد که هنرستانهای مختلط بايد تعطيل شوند. خود بخود دختران هنرستانی که مدرسه مستقلی نداشتند، سرگردان شدند.
دربهار ۵۸،حکومت برای محدود کردن مهد کودک کارخانجات و ادارات وارد عمل شد. بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانجات استارلايت و مينو از آن جمله اند. اين اقدامات مورد اعتراض زنان قرار گرفت.
دربهار ۵۸، مراکز رفاه خانواده به تعطيل کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظيم خانواده محدود شد. مددکاران اجتماعی که در اين مراکز مشغول کاربودند به خدمات غير تخصصی گماشته شدند. توزيع قرص های ضد حاملگی کاملا ً محدود شد و تنها در اختيار زنان بالاتر از ۴۰ سال قرار گرفت. حکومت ايران همه اين اقدامات را پيش از تدوين قانون اساسی اش انجام داد.
همانگونه که اشاره گرديد، گفتمان غالب در انقلاب ۱۳۵۷ گفتمان پوپوليستی بود. اين پوپوليسم در عين حال با خشونت آميخته بود. جو، زبان و رهبری غالب بر انقلاب بهمن،تحميل می نمود که به حقوق زنان توجهی ابراز نشود. ما وقتی از سکوی آينده به گذشته نگاه می کنيم می بينيم که خواسته های دمکراتيک و حقوق بشر مطرح نبودند و بالطبع موضوعات خاص زنان نيز نمی توانست در مرکز قرار گيرد. به ياد می آوريم که تنها کانون مدافع حقوق بشر که توسط دکتر لاهيجی بنياد گذاشته شده بود در ميان فريادهای "مرگ بر" و "اعدام بايد گردد" گم می شد و صدای آن به جائی نمی رسيد. بنابراين با اينکه شعار اوليه انقلاب آزادی و استقلال بود و جمهوری اسلامی ديرتر به آن اضافه شد، درک از مفهوم آزادی گنگ بود. فکر می کرديم با رفتن شاه و کاهش نفوذ آمريکا، آزادی مستقر می شود. تفکر روشنفکران آگاه به مفهوم آزادی متأسفانه تفکر غالب نبود. در رابطه با زنان و خواسته های آنها نيز به همين گونه بود ما متوجه نبوديم که مسأله جنسيت در تحولات اجتماعی و ايجاد نظم دمکراتيک نقش اساسی دارد. بسياری از زنان از بيان به يک جنبش مستقل زنان گريزان بودند. به عنوان نمونه خانم هما ناطق در آن روزها گفت که او اصلا به حرکتی به نام جنبش زنان اعتقاد ندارد.
خلاصه اينکه بحث چپ و راست و غيره مطرح نيست مساله اعتقاد و يا عدم اعتقاد عمومی به نقش حياتی آزادی های زنان در خواسته های اجتماعی در تحولات اجتماعی بود.
وقتی در انقلاب فرانسه حقوق بشر مطرح شد، حقوق زن در آن اصلا جايگاهی نداشت. خانم اليمپ دُ گوش به دليل اعتراض به اين مسأله و همچنين اعتراض به اعدام های انقلابی، خود به جوخه اعدام سپرده شد.
در سال ۱۳۵۷ همه گروه ها از جمله روحانيت تنها به استفاده ابزاری از زنان پرداختند. ريشه اين تفکر در نگاهی بود که آزادی های دمکراتيک از جمله آزادی زنان را خواسته بورژوازی می شمرد. تفکر غالب در نيروهای چپ متأثر از تفکرات سوسياليستی بود،که استقرار عدالت اجتماعی را پاسخ به تمام نيازها به حساب می آورد. مذهبی ها همين عدالت اجتماعی را قسط اسلامی نام می نهادند و به همين شيوه فکر می کردند. واقعيت اين است که آزادی های دمکراتيک تفکيک پذير نيستند. ما نمی توانيم مثلا آزادی زنان را فدا کنيم و انتظار داشته باشيم عدالت اجتماعی در جامعه نهادينه شود. هرگاه آزادی های دمکراتيک از جمله بخش مربوط به زنان قربانی شده اند بقيه اقشار نيز زيرفشار رفته اند.
پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ در زندگی زنان ايرانی دگرگونی چشمگيری بوجود آمد. چهار تغيير بزرگ، زندگی زن ايرانی را بگونه ديگری شکل داد. در اين راستا مهرداد درويش پور می نويسد:
چهار محور اصلی سياست بعد از انقلاب در رابطه با زنان از اين قرار بود که همچنان پا برجاست.
۱-اجباری کردن حجاب، ۲- جدا ساختن زنان از مردان، ۳- تاکيد بر نقش زن به مثابه مادر و همسر، ۴- تاکيد بر تفاوت امتيازات برتر مردان.(چالشگری زنان عليه نقش مردان ص۷۳)
در سال ۱۳۶۱ لايحه کار نيم وقت زنان به تصويب رسيد و بيشتر زنان کار تمام وقت را رها و نيم وقت بکار پرداختند. برنامه بازنشستگی تنظيم شد و زنان توانستند با ۱۵ سال کار از مزايا و حقوق بازنشستگی استفاده کنند. از زنان خواسته شد که با خانه نشستن راه را برای مردان بيکار باز کنند. در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱، خانه داری و تربيت فرزندان، بزرگترين مسئوليت و کار زن شناخته شد. بيشتر مسئوليتهای زنان به کارهای زنانه مانند مامايی و آموزش محدود شد.
بازيافت نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۷۱ را، مجله „زن روز“- ۱۴ شهريور چنين آورده: „با توجه به قداست مقام مادری در تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرايند رشد فرهنگی و توسعه ی اقتصادی بايد ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود، با تکيه بر اين برداشت مشاغل زير مناسب تشخيص داده شد:
الف- مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است. مانند مامايی، رشته هايی از پزشکی و تدريس
ب- مشاغلی که باويژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است مورد تاييد است.
همچنين بنا بر ماده ۵۴ پيش نويس قانون کار اسلامی، زنان شوهردار بهنگام کاريابی و استخدام، بايستی از سوی شوهر پروانه کار کردن و فعاليت های اجتماعی را داشته باشند.
با اينهمه با دگرگونی های سياسی و اقتصادی کشور مانند:
جنگ ايران و عراق و شرکت مردان در جنگ ۱-
۲-گسترش بخشها ی دولتی
افزايش جمعيت شهری ۳-
۴-نياز به نيروی انسانی ارزانتر برای پيشرفت های اقتصادی، ورود زنان به بازار کار و همکاری با مردان پذيرفته شد. روشن است که تحصيلات، دانش و کاردانی در هر رشته، راه را برای اين پذيرش بازتر می کند. در حاليکه بيشتر مردان با تحصيلات دبيرستانی شانس بيشتری برای کاريابی داشتند، زنان نمی توانستند با چنين مدرکی به آسانی بکار مشغول شوند. بنابراين زنان ايران با تلاش فراوان بسوی دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی روی آورده و با خانه نشستن و بيکاری سخت به مبارزه برخاستند، تا آنجا که شمار دختران دانشجو در هر رشته بيش از پسران شد.اين آمار نشانگر آنست که دختران دانشجو در يادگيری، بيشتر از پسران جدی و کوشا هستند
نگاهی گذرا به آنچه بعد ازانقلاب نصيب زنان گرديد:
۱۳۵۸) لغو قانون حمايت خانواده؛ محروميت زنان از اشتغال به قضاوت؛ اجبار زنان به پذيرش حجاب اسلام؛ جدائی زنان و مردان در سواحل دريا و مسابقات ورزشی؛ تظاهرات زنان در اعتراض به تحميل حجاب اسلامی و لغو قانون حمايت خانواده.
۱۳۵۹) با تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی آيت اله خمينی به مقام ولی فقيه گزيده می شود و احکام و سنن اسلامی نقش زن در خانواده و جامعه را تعيين می کنند؛ با آغاز انقلاب فرهنگی دانشگاه های ايران تعطيل می شوند؛ به زنان حق شرکت در انتخابات عمومی با رعايت موازين اسلامی داده می شود.
۱۳۶۰) حدود حقوق و آزادی های زنان را فتوای ولی فقيه تعيين می کند، به ويژه در موارد اختلاف بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.
۱۳۶۱) بر اساس احکام اسلامی، زنان از حق حضانت فرزندان خردسال خود پس از جدائی از همسر محروم می شوند؛ مدارس ابتدائی و دبيرستان ها منحصرا دخترانه يا پسرانه می شوند.
۱۳۶۲) گشت های پليس ويژه مقابله با حجاب غيراسلامی آغاز می شود.
۱۳۶۸) حق انحصاری شوهر به طلاق زن موکول به حکم دادگاه های خاص، بر اساس موازين اسلامی، می شود.
۱۳۷۳) به زنان اجازه داده می شود به عنوان مشاور قضائی در دادگاه های ويژه خانوادگی حضور يابند.
۱۳۷۶) سازمان ديده بان حقوق بشر جايزه دفاع از حقوق زنان و کودکان خود را به شيرين عبادی اعطاء می کند؛ در انتخابات رياست جمهوری، شمار کثيری از زنان به محمد خاتمی رأی می دهند؛ برای نخستين بار پس از انقلاب اسلامی، زنان برای تماشا به ميدان های مسابقه فوتبال راه می يابند.
۱۳۷۷) قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حضور مشاور حقوقی زن را در دادگاه های رسيدگی به دعاوی حضانت کودکان الزام می کند.
۱۳۷۹) تعداد دانشجويان دختر وارد شده به دانشگاه ها از تعداد دانشجويان پسر بالاتر می شود؛ دختران دانشجوی دانشگاه دخترانه قم در اعتراض به محروميت از فراگرفتن برخی از دروس به سبب نبود استادان زن در مقابل دانشگاه به تظاهرات دست می زنند.
جنبش زنان ايران و دو گفتمان"سياسی“و"جنسيتی“:
جنبش زنان ايران كه برای برابر حقوقی با مردان در عرصههای مختلف اجتماعی حضور دارد، در دو مقطع به فعاليت پرداخته است، نخستين فعاليت آنها به سالهای اوليه انقلاب و دومين دوره فعاليت آنها به اواسط دهه هفتاد به اين سو باز میگردد كه خصلتی كاملاً نظری و بنيادی به خود گرفته و از مجادله در حقوق خانواده میكوشد در فرجام تلاش خود بخشی از عرصههای مختلف عمومی را از آن خود كند و به اقتدار مردان پايان دهد. در ميان اين دو مقطع، جنبش زنان دوران سكوت را پشت سر گذاشته است.
۱- گفتمان "سياسی“ زنان و گفتمان احياء "هويت دينی“ حکومت:
اين مرحله كه به لحاظ محدوده زمانی از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، آغاز و تا پايان جنگ در ۱۳۶۷ ادامه میيابد موجب خلق گفتمانی است كه از درون شرايط، اوضاع و نهادهای مختلف اين دوره سر برآورده است. اين گفتمان كه گفتمان احياء و باز توليد هويت دينی نام دارد، چهارچوبی گسترده از معانی بود كه اشياء و انديشهها در قالب آن معنا میيافتند. نخستين كاركرد اين گفتمان، تثبيت هويتهای سيال و غير ثابت است. اين كاركرد كه در نظريه گفتمان به مفصلبندی معروف است فرايندی است كه طی آن ارتباط ميان عناصر گوناگون برقرار و اجزاء مختلف گردآوری و در يك هويت جديد تركيب میشوند. در درون همين گفتمان بود كه از سالهای اوليه انقلاب به اين سو، شكل و شمايل همه اشياء و انديشهها به تدريج صبغه دينی میگرفت و فقه اسلامی، به عنوان تنها منبع معرفتی اين گفتمان در محور تأملات قرار گرفت از جمله هويت هايی كه در خلال اين گفتمان با توجه به ديدگاههای حاکم میبايست مجدداً ساخته شود، "هويت زن مسلمان ايرانی“ بود. بر اين اساس هويت جديد از يكسو همان الگوی زن مسلمان بود كه با پوششی كامل، صف خود از مردان را جدا میسازد. به همين دليل بود كه انقلاب پس از پيروزی در مورد مسأله زن دو راه كار در پيش گرفت:
۱ـ تعيين چارچوبی خاص از ارزشهای دينی كه زنان بايد آن را رعايت كنند.
۲ـ ترويج و تبليغ مسأله زن در چارچوب ارزشهای ياد شده و فعاليت برای تغيير وضعيت زن در آن راستا.
در اين دوره، برخی از آزادیهای گذشته آنان مثل آوازخوانی در راديو و تلويزيون به علت قبح شرعی ممنوع گرديد. علی رغم اينكه قانون اساسی به تساوی حقوق زنان و مردان صراحت میورزيد با اين همه تفسيرهای موجود از „رجال سياسی“ و انصراف آن به مردان به علت احساسی وضعيت بودن زنان در امر تصميمگيری، مانع ورود زنان به برخی از پستهای كليدی مثل رياست جمهوری و امر قضاوت شده است. حتی در جاهايی كه قانون صراحت بر جواز ورود زنان به عرصه تصدیگری دارد، سليقه ها مانع از ورود آنان به برخی از پستهای مهم از جمله وزارت امور خارجه گرديده است.
علاوه بر اين، اخذ حق سنوات به صورت داوطلبانه و بازنشستگی زودهنگام، همچنين كار در مشاغل نيمه وقت به زنان پيشنهاد شد به دليل اينكه وقت كافی برای انجام وظايف مادری و خانهداری داشته باشند. به نظر برخی، به تدريج، سياست جداسازی جنسی در حيطه قانون و به تبع آن آموزش و اشتغال نوعی تبعيض جنسی را به دنبال داشته است. حتی قانون اساسی نيز بر تقدم كار زنان در خانه تأكيد میورزيد.
هر چند زنان ايرانی در جريان انقلاب مشاركت فعالانه داشتند و رهبران انقلاب پيش از پيروزی انقلاب بر اين مسأله صحه گذاشتند، با اين همه، گفتمان جديد، زنان فعال در احزاب سياسی غيرمذهبی را از صحنه خارج كرد و نقش سياسی زنان طرفدار خود را عملاً به نقش انتخاب كننده تقليل داد.
برخی از اين شيوهها عبارت بودند از:
ـ جدايی جنسيتی در ورزش، تحصيل و اماكن عمومي
ـ كاهش سن ازدواج به ۱۳ سال.
ـ منع دختران از تحصيل در برخی رشتههای دانشگاهی مثل معدن، احكام اسلامی، حقوق پايه اسلامی و تمدن و فرهنگ ايرانی در اولنی كنكور پس از انقلاب اسلامی.
نتيجه اين شيوهها اجباری شدن پوشش اسلامی در مردادماه ۱۳۵۹ بود. از سوی ديگر نظام اسلامی در راستای اجرای راه كار دوم، دست به تبليغات گسترده و دامنهداری زد. در خطبههای نماز جمعه از زنان اسلامی حمايت میشد، و به مناسبتهای مختلف در زمينههای متفاوت به زنان هدايايی تقديم میگرديد. افزايش گروههای زنانه هر چند وابسته به نظام اسلامی بودند عاملی برای خروج زنان از محيط خصوصی خانه به عرصه عمومی به حساب میآمد. از اين پس زنان میتوانستند در نماز جمعه، راهپيمائیهای تأئيد كننده نظام، مراسم دينی مختلف، اماكن زيارتی، بسيج و... مشاركت جويند و از محيط بسته خانواده تا حدودی خلاص شوند. با توجه به اينكه اين نوع مشاركتها و فعاليتها، صبغهای مذهبی و تأئيد كننده نظام داشت، حضور آنان مشروع، بلكه گاهی تكليف شرعی و حداقل همواره از ثواب برخوردار بود. شايد يكی از مهمترين عوامل پيروی زنان مذهبی از نظام جمهوری اسلامی اين بود كه خود را عناصر اجتماعی كاملی میديدند و درخواستها و مطالبات مذهبیشان فرصت مشاركت بيشتری در جامعه به آنها میداد.
با آغاز جنگ، صبغههای ايدئولوژيك گفتمان هويت دينی، غلظت بيشتری به خود گرفت، به ويژه آنكه جنگ از حالت يك نبرد و رخداد نظامی ميان دو كشور، خارج و به" جهاد مقدس" عليه" كفر جهانی“ مبدل گرديد. قداست جنگ آنچنان فراگير شده بود كه همه عرصههای زندگی مردم ايران را در بر گرفته بود. با اين همه ضرورتهای جديد در طول جنگ ايدئولوژی سنتی در زمينه اشتغال زنان در كارهای بيرون از خانه تغيير كرد و زنان به تشويق دولت در مساجد و پايگاههای بسيج به كارهايی از قبيل خياطی، جمع آوری دارو و كمك برای مردان و به حفظ پشت جبهه بسيج شدند. علاوه بر اين بروز مسايلی از قبيل تورم، ملی كردن بانكها و شركتهای بيمه، و مصادره صنايع و زمينهای سلطنتی و ضرورتهای اقتصادی به وجود آمده ناشی از اعزام مردان به جنگ، هم مشاغل دولتی را افزايش داد و هم زنان را مجبور ساخت برای امرار معاشق خانواده به كار بيرون از خانه بپردازند. عليرغم ظهور ضرروتهای جديد، همچنان اولويت با ماندن زنان در خانه بود و تنها به كارهای نيمه وقت تشويق میشدند.
از اين رو، اولويت دادن به تجويز خانه نشينی زن و كمرنگ شدن حضور زنان در فعاليتهای مختلف اجتماعی و نيز عدم برخورد همه جانبه با مسايل زنان و پرداختن مجدد به امر حجاب به عنوان محوریترين مسأله زنان، مهم ترين مشكلاتی بودند كه در سخنان عاطفه رجايی در نطق پيش از دستور مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۷/۱۱/۶۷ به عنوان روايتی كلان از وضعيت زن در دهه اول انقلاب مطرح شدند. مسأله مهمتری كه وضعيت بغرنج زنان را در دو چندان كرد تصميماتی بود كه بدون توجه به عواقب آن اتخاذ میگرديد، مثل مسأله طلاق كه مرد بدون رضايت زن به دادگاه میرفت و با گفتن طلقت از همسر خويش جدا میشد و يا در مورد حضانت نيز اگر زنی شوهرش در جنگ به شهادت میرسيد كمكهای نقدی دولت تقديم خانواده شهيد يعنی ولی جد می شد كه بعداً اين مسأله به مجلس رفت و بين حضانت و ولايت تمايز نهاده و كمكهای نقدی به مادر بچهها سپرده شد.
در همين دوران و در طول سالهای ۵۹-۶۳ فعاليت سازمانها و احزاب سياسی ممنوع اعلام گرديد وتعداد زيادی از زنان عضو اين سازمانها دستگير و بخش ديگری نيز به خارج از کشور رفتند.
در سال ۱۹۸۱ مريم بهروزی در پکن، سقط جنين را محکوم کرد و کودکستان ها را مراکزی برای توليد روبات ناميد. او از قوانين مجازات اسلامی دفاع کرده و قصاص را مجازاتی مناسب و اسلامی ذکر کرد. خارج از ايران گروه مقاومت ملی و اتحاديه ی ملی زنان تاسيس شد. مجله ی راه زينب بسته شد. زنان مسلمان شروع به اعتراض به موقعيت خود در ايران کردند. گروه های مردان و زنان مسلح کار خود را برای محافظت از قوانين اسلامی با دستگيری، زندانی کردن، شلاق زدن و جريمه های مالی شروع کردند. در سال ۱۹۸۲، گروه جنبش آزادی زنان در تهران در ملاقاتی با زهرا رهنورد، اعظم طالقانی، علی مجتبی کرمانی، احمد صدر حاج سعيد جوادی و ناصر کاتوزيان، نگرانی های خود را بابت اجرا شدن قوانين جديد اسلامی ابراز کردند.
در سال ۱۹۸۴، اولين مدرسه ی الهيات برای زنان در قم تاسيس شد. معلمان مرد وارد ساختمان می شدند ولی هيچ گاه هنگام تدريس دختران دانش آموز را نمی ديدند. خيلی زود مدرسه دارای معلمان زن شد و ديگر هيچ مردی اجازه ی ورود به اين ساختمان را نداشت. برخلاف مردانی که در چنين مدارسی تحصيل می کردند، زنان مقام مذهبی کسب نمی کردند. زنان از مناظراتی که در قم يا ساير مناطق صورت می گرفت، دور نگه داشته می شدند. تنها نشريه ی زنان " پيام زن"، توسط دانشجويان الهيات و مردان گردانده ميشد.

۲- گفتمان "جنسيتی“ زنان و گفتمان "دينی“ حکومت:
با پايان يافتن جنگ، در سال های ۱۹۹۰ موارد مربوط به امور زنان به مطالب صفحه ی اول نشريات تبديل شد. مجله ی "زنان" در سال ۱۹۹۲ منتشر شد که از قوانين مربوط به زنان انتقاد می کرد. آنها معتقد بودند که برابری جنسی در اسلام وجود دارد ولی متون اسلامی توسط مردان شرقی ضد زن تحريف شده است.
در اين دوره وارد گفتمان نوينی میشويم كه سامان اقتصادی كشور بر اساس مناسبات اقتصاد آزاد جهانی تكيه زده است. در اين دوره زن از سنگر انقلاب به نيروی انسانی كه بايد توسعه و رشد پيدا بكند، مبدل میشود. اگر در گفتمان نخست، حوزه عمومی به مردان تعلق داشت و زن ترجيحاً در خانه و ضرورتاً در بيرون از خانه فعاليت میكرد در گفتمان جديد، حضور بيشتر زنان در عرصه عمومی رقم زده شد. اگر در گفتمان سابق، حجاب اسلامی، تك الگو و ناسازگار با اختلاط با مردان بود در گفتمان اخير به سازگاری رسيد و اين برخاسته از اين بود كه فضای عمومی نسبت به زنان در دهه دوم پس از انقلاب نسبتاً بازتر شد در اين دوره، تشويق به كنترل جمعيت و اصلاحاتی در قوانين ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان صورت گرفت. در ۲۴/۱۱/۷۱، اولين دوره مسابقات ورزشی بانوان كشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. در ۲۸/۸/۷۵، زهرا صدر اعظم نوری به عنوان اولين شهردار زن پس از انقلاب در يكی از مناطق تهران منصوب شد. در ۱۳/۱۱/۷۶ برای اولين بار بعد از انقلاب، كتابخانهی تخصصی زنان به همت دفتر امور مشاركت زنان به رياست خانم زهرا شجاعی افتتاح شد.
در ۲۴/۳/۷۷ نيز دانشگاه پليس برای زنان افتتاح گرديد. در آذر ۱۳۷۹، انجمن ايرانی مطالعات زنان با عضويت محمد موسوی بجنوردی، معصومه ابتكار، اله كولايی، نسرين مصفا و... تشكيل شد.
حضور زنان در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و ورود ۷۸۳ نفر از بانوان در اين شوراها از جمله رخدادهای مهم در عرصه سياسی اين دهه با حساب میآمد. مشاركت سياسی زنان كه در اين دوره حتی نسبت به سالهای قبل از انقلاب نيز افزايش يافته بود به گونهای خيره كننده بود كه فائزه هاشمی در انتخابات مجلس پنجم بيشترين آراء را به خود اختصاص داد و اين برای نخستين بار بود كه يك زن اين همه رأی در ايران به دست میآورد. زنان در انتخاب محمد خاتمی نيز نقش بسزايی داشتند و اگر اعظم طالقانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت نمیشد معلوم نبود كه اوضاع به كدام سو میرفت.
در اين دوره زنان فعال سکولار،مهرانگيز کار، شهلا لاهيجی و شهلا شرکت -سردبير مجله ی زنان- رهبران مناظره درباره ی حقوق زنان بودند. برابر حقوقی و حذف نگاه" جنسيتی“ از سوی بخش زيادی از زنان خواسته ميشد و برای اولين بار ديگرنتوانستد" جنبش نوين زنان" ايران را خاموش کنند.
جداسازی و تبعيض جنسی باعث ورود ميليون ها دختر از طبقات پايين جامعه و از خانواده های سنتی به زندگی اجتماعی و سيستم آموزشی شد، چرا که جداسازی نيازمند آموزش زنان برای بکار گرفتن آنها در امور زنان بود. هزاران زن در انتظامات و گروه های امر به معروف و ساير مراکز استخدام شدند تا قوانين و شئونات اسلامی را به اجرا در آورند. برای بسياری از اين زنان اين اولين حضور جدی در اجتماع همراه با حقوق و مزايای بازنشستگی بود.صدها کتاب در مورد فمينيسم و امور زنان و حتی کتاب هايی دوباره ی فمينيست های راديکال و بيوگرافی آنها چاپ شد.
فائزه هاشمی در سال ۱۳۷۱، وارد بازی های آسيايی زنان مسلمان شد. او به علت بی يروايی در سخنان، پوشيدن شلوار جين و دوچرخه سواری مورد حمله و انتقاد قرار گرفت. با تغييری که در افکار عمومی ايجاد شده بود، فمينيسم اسلامی در ايران آغاز شد.
در سال ۱۳۷۶، شرايط ضمن عقد برای ازدواج پذيرفته شد که به زنان حقوقی را که در شريعت و مذهب از آنان سلب شده بود، برمی گرداند. بدين ترتيب شوهر، حق داشتن چند همسر و طلاق بدون دليل را از دست داد. زنان می توانند حق طلاق، تقسيم دارايی و حضانت از فرزندانشان را داشته باشند. ولی همان طور که منتقدان اين شرايط می گويند، تمامی اين موارد مشروط بر امضا کردن مردان بوده و در واقع يک قرارداد داوطلبانه است، مردان مجبور به امضا نيستند و در صورت عدم تاييد آنان اين شرايط جنبه ی قانونی ندارند. کارکرد اين شرايط تا امروز چندان موفقيت آميز نبوده و اکثر مردان از امضا کردن آن امتناع می کنند. دادگاه های خانواده دوباره تشکيل شده اند و با وجود تعداد کم اين دادگاه ها، طلاق به آنها ارجاع داده شده است.
زنان می توانند قضاوت کنند ولی عنوان قاضی را ندارند. ميزان مهريه براساس نرخ تورم سنجيده می شود. زنان زمينه های بيشتری برای درخواست طلاق دارند ولی هنوز تغييرات اساسی و بنيادی صورت نگرفته است. در اواخر سال ۱۳۶۷، "گروه ملی زنان مسلمان" با حمايت و پشتوانه ی مالی دولت سازمان حمايتی قدرتمندی برای سازماندهی و پشتيبانی شصت سازمان ديگر زنان شد. در سال ۱۳۷۷، پنجاه و دو درصد از دانشجويان دانشگاه ها را دختران تشکيل می دادند و شرايط اقتصادی نامساعد ميليون ها زن را مجبور به کاردر رشته های غير تخصصی می کرد. در مجلس پنجم در بين ۲۷۰ نماينده، ۱۳ زن وجود داشت. تغييرات و سرکوب ها، قدرت سياسی بی سابقه ای ايجاد کرده بود که نتيجه ی آن ايجاد تشکل فعالی از جنبش زنان فمينست بود که باور دارند فرهنگ و قوانين زن ستيز حق زنان را تحريف کرده وخواهان" تغيير قوانين تبعيض آميز" و برابر حقوقی با مردان می باشند..
با اين روند بود که در ايران{* زنان به گروه های مختلف تقسيم می شوند.جنبش نوين زنان در ايران طيف وسيعی از سنتی تا مدرن، از اسلام گرا تا سکولار، از محافظه کار تا ليبرال ميانه رو واز ليبرال تا چپ گرا را شامل ميشود. با وجود اين، بسياری از فعالين زنان، در آغاز، با حرکت اصلاح طلبی در مورد جامعه مدنی، آزادی بيان و قانون گرائی هم سوئی داشتند. در مقابل آن ها، مخالفت شديد و گاهی خشن، جناح سخت سر مذهبيون محافظه کار قرار دارد. درحقيقت، زنان و مطالبات آنان برای برابری، بخش کليدی جنبش برای عدالت و دمکراسی است.
موفقيت ها ناچيز است. ازجمله به خاطر اين که شورای نگهبان [با حق وتوئی که دارد] می تواند قوانين مصوب مجلس را رد کند. بدين ترتيب، از ۸ آذر ۱۳۸۲، مادران ايرانی طلاق گرفته، می توانند سرپرستی کودکان پسر خود را تا ۷ سالگی کسب کنند (پيش از آن اين امر تا ۲ سالگی ممکن بود) آن ها قبلا حق نگهداری دختران را تا ۷ سالگی داشتند. اين حق، دراثر تلاش های خستگی ناپذير خانم شيرين عبادی بدست آمده بود. وی در سال ۱۳۷۶ با دفاع از يک مادر طلاق گرفته که دختر ۶ ساله اش (آريان) در اثر بدرفتاری های مادرشوهر و برادر شوهرش در خانه پدری اش درگذشته بود، توجه همگان را به اين مسئله جلب کرده بود. پس از بيست سال بی اعتنائی، اين قدم به جلو، به مثابه پيشرفت بزرگی به نظر آمد. در خرداد ۸۱ در انتهای راهی چنين پر نشيب و فراز، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال تعيين گرديد. اين يک تفاهم متقابل بود زيرا که قانون پيشنهادی مجلس در مرداد ۱۳۷۹ سن ازدواج را برای دختران و پسران به ترتيب ۱۵ و۱۸ تعيين کرده بود[رد شورای نگهبان]. با وجود اين، از سال ۱۳۸۰، دختران بيش از ۱۸ سال می توانند بدون کسب اجازه، به خارج از کشور مسافرت نمايند. زنان پس از ازدواج به اجازه ی شوهر نياز دارند.
قوانين ديگر مصوبه ی مجلس(توسط مجلس ششم) از سوی شورای نگهبان رد شده است. از جمله ميتوان از اصلاحيه قانون مطبوعات، طلاق، ممنوعيت شکنجه در زندان ها و پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان نام برد. هم اکنون، ارزش زندگی يک زن کمتر از يک مرد است. „ خون بها“(ديه) (که هنگام مرگ يا تصادف پرداخت می شود) برای زنان معادل نصف مردان است.
ماهنامه „ زنان „ با مديريت شهلا شرکت که از سال ۱۳۷۱ منتشر می شد،توقيف گرديد. „ زنان „ بحث های نوينی به راه انداخت. اين مجله به صدای فمينيستی متعهدی که زياد از اسلام دور نمی شد، معروف شد.مجله زنان پرتيراژترين نشريه زنان بود و در ٤٠٠٠٠ نسخه منتشر می شد. تيراژ جدی ترين رقيب آن، ٥٠٠٠ نسخه است. شهلا شرکت می گويد: „ زمانی که من“ زنان“ را منتشر کردم، تنها می خواستم کاری مفيد انجام داده باشم.اين کار جسارت می خواست. کلمه „ فمينيست „ مترادف با ناسزا بود. من نمی خواستم مرا طرفدار فمينيست معرفی کنند. قصد من تنها بحث درباره آن بود. فمينيسم، در اين جا پديده جديدی است: بايد زنان را تشويق کرد که دسته جمعی، عليه نابرابری بين زن و مرد اعتراض کنند. بهمين دليل من با زدن هر برچسبی مثل " اسلامی“ يا "سکولار" مخالف ام. من نگران برچسب ها نيستم. من به طور ساده يک فمينيست هستم.
در کنفرانس برلن در سال ٢٠٠٠، شهلا شرکت به طور علنی اجباری بودن حجاب را مورد پرسش قرار داد. شهلا شرکت به شش ماه زندان تعليقی محکوم شد. شهلا لاهيجی فعال حقوق بشر، از بيست سال پيش مدير انتشارات روشنگران است. او بدليل صحبت از وجود سانسور به چهار سال ونيم زندان محکوم شد که بعدا به ٦ ماه کاهش يافت.
شهلا لاهيجی می گويد:" در اين جا مسئله زنان هنوز بسيار حساس است. واژه " فمينيست اسلامی " مشکل زاست. مردم خيال می کنند که تو خودت را برتر از مردان تلقی کرده و کاملا برهنه راه می روی. مشکل اينجاست که مذهب در زندگی خصوصی مردم وارد شده است. ما نياز به جدائی مذهب و دولت داريم. آن ها می خواهند که تبعيض را از طريق اختصاص پارک های عمومی و اتوبوس های مجزا و غيره برای زنان شدت بخشند. در حالی که، به آنچه ما واقعا نياز داريم، آموزش مردان است. خانم لاهيجی از سخنرانی عمومی منع شده است. او، مثل همه در ايران، اين قاعده را می پذيرد. او حجاب بر سر می کند. " برای اين که قانون است. حتی اگر من آن تفکری را که در پشت اين مسئله وجوددارد، يعنی "شما زنان، قلب گناه هستيد" را دوست ندارم.
اما او دلسرد نشده و به طور شگفت آوری اميدواراست. او با اشاره به عواقب جنگ عراق در سال های ۵۹-۶۷ می گويد:" زنان به سرپرست خانواده تبديل شدند. اين امر به آنان اعتماد به نفس بخشيد. و اين آغاز کار بود. امروزه، نسل جديد کارهای اعجاب انگيزی می کند. استعداد در ميان ما فراوان است. به سينما بنگريد! نقش „ زن“ در فيلم ها زياد نيست و نبايد تن زن و مرد به هم بخورد، ولی ببينيد که چند نفر کارگردان درجه اول زن داريم!. تعداد دانشگاه ديده های دختر را نگاه کنيد. دخترانی را که در دانشکده ها رياضيات و تکنولوژی کامپيوتر تحصيل می کنند، در نظر بگيريد. در سال های گذشته بيش از ۶۲ در صد دانشجويان سال اول دانشگاه دختران و زنان بودند. با تمام محدوديت هائی که به ما تحميل می شود، اين به معجزه می ماند.
نوشين احمدی خراسانی، ديگر چهره ی سکولار فعال زنان است. او فصل نامه „ فصل زنان „ را منتشر می سازد و برای حقوق بشر فعاليت می کند. او به اتفاق پروين اردلان مدير مرکز فرهنگی زنان بودند. آن ها به رغم فشارهای مقامات،از سال ۱۳۷۸، نمايش هائی را به صحنه می آورند. آنان موفق به تأسيس يک انجمن غير دولتی گرديدند ولی اين کار دوسال طول کشيد.. آنها از امکانات و کمک های مالی به انجمن های سکولار، هيچ بهره ای نمی برند. خانم احمدی خراسانی و اردلان به روشنی خود را فمينيست می نامند. „ ما سکولار هستيم ولی نيازی به تکرار آن نداريم. در ايران واژه „ حقوق بشر“ به طور ضمنی جدائی دولت و مذهب را تداعی می کند. تا دو سال پيش، کلمه فمينيست نيز مترادف با سکولار بود. حتی شيرين عبادی در آن زمان خود را فمينيست نمی ناميد."}(در ايران و مراکش، بحث ميان زنان در سرزمين اسلامی)، نوشته:
لوموند ديپلماتيک سال ۲۰۰۴Wendy KRISTIANASSEN
واقعه مهم، جايزه نوبل سال ۱۳۸۲بود که به فعال حقوق بشر ايرانی شيرين عبادی اعطا شد. کسی که تلاش خود را در چارچوب تغييرات قانونی و حقوق زنان، کودکان و مخالفان دنبال کرده است. او وکيل چندين موکل سرشناس زندانی يا بستگان آنهايی که توسط حکومت به قتل رسيدند، بود. او نخستين ايرانی بود که جايزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده است. برخی ادعا کردند که جايزه در نتيجه سياست منتقدانه امريکا در برابر ايران و نشانه ای از حمايت های بين المللی از تلاش های نه چندان زياد ايرانيان در جهت حقوق بشر و دموکراسی است. اما او اولين کسی بود که بيان کرد، برخی گزارش های غربی به طور اغراق آميزی سعی به نسبت دادن فعاليت ها و تلاش های حقوقی يکايک زنان ايرانی به وی داشته اند در حالی که بسياری از زنان شجاع و با استعداد ديگر نيز در اين زمينه فعال هستند.
پس از آن، رابطه بين فعالان سکولار و اسلامی حقوق زن با هم تنيده شد و اشکال متعددی به خود گرفت. هر دو گروه خارج و درون کشور، نوشتارهای خود را به مساله زنان اختصاص دادند. در بسياری اوقات فمينيست های سکولار و اسلامی مجبور شدند که در حل مسائل زنان با يکديگر مشارکت و همکاری کنند. آنها همچنان با ايرانيانی آميخته شدند که در تبعيد به صورت يک فمينيست زاده شده و اغلب برای روزنامه نگاران حقوق زن، مطلب می نوشتند. در کشوری که بحث و جدل در لفظ و شيوه اسلامی مورد بررسی و تفحص قرار می گيرد و برای آن پاداش و جزا هم در نظر گرفته می شود، هميشه اين امکان وجود ندارد که بفهميم کدام بحث صادقانه و کدام يک از روی تملق و ريا است، ولی بدون شک مسلمانان صادق بسياری وجود دارند که حامی حقوق برابر برای زنان هستند.
زنان ايرانی در عرصه های ديگری از فرهنگ نيز به موفقيت دست پيدا کردند. از جمله بردن جايزه های مختلف توسط کارگردانان فيلم، نويسندگان داستان، شعر و به علاوه نويسندگان وبلاگ ها. وبلاگ ها چه توسط مرد نوشته شده باشد و چه توسط زن، به شيوه اصلی ارتباطات در ايران تبديل شده اند و اغلب به مسائلی در رابطه با فعاليت ها و زندگی زنان می پردازند؛ مسائلی که در تاريخ ايران، از قلم افتاده بودند و به آنان چندان پرداخته نشده بود.
بسياری از زنان، همانند بسياری از مردان درآمدهای اقتصادی و اشتغال را بزرگترين مساله می دانند. برآوردهای دولتی در سال ۱۳۸۲ نشان می دهد که زنان جوان بيشتر نگران اين موارد هستند: ۳۴% درآمد اندک، ۱۸% مشکلات اقتصادی، ۱۱% مشکلات اجتماعی فرهنگی، و ۹% نا امنی در اشتغال. همچنين از جمله مسائل ديگری که احتمالا ذيل عنوان مسائل فرهنگی اجتماعی قرار می گيرند، فقدان امنيت، امکانات تفريحی و فرصت های ورزشی است. (با وجود محدوديت در فرصت ها و نحوه پوشش به هر صورتی که هست، زنان و دختران حتی بيش از پيش در ورزش های مختلف شرکت کرده و رکوردهای سابق در ورزش را نيز شکسته اند) تنها ۷% رتبه های مختلف برای دخترانی بود که ازدواج را به عنوان مسيری برای پيشبرد زندگی خود انتخاب می کردند. نسل جوان با اينکه در زمينه های اقتصادی و نيز فرهنگی بی تفاوت هستند، اما به لحاظ طغيان گری با نسل های قديمی تر از خود متفاوت اند.
در سال ۱۳۸۵ فعالان حقوق زنان ايرانی، کمپينی را برای پايان دادن به تبعيض قانونی عليه زنان بنياد نهادند. خاستگاه "کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز" تجمع اعتراضی مسالمت آميزی بود كه برای پيگيری هدفی مشابه در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد، اما به شدت توسط پليس سرکوب شد. گردآوری يک ميليون امضاء برای پشتيبانی از تغييرات [قانونی توسط مجلس]، تنها يکی از اهداف کمپين [يک ميليون امضاء] است که می کوشد زنان را با جريانات زندگی روبرو کند. کمپين [يک ميليون امضاء] هزاران زن را آموزش داد که درباره حقوق زنان و نحوه رسيدن به آن به ديگران آموزش دهند. کمپين [يک ميليون امضاء] به زنان عادی می آموزد که آنها به چه چيزهائی نيازمند هستند. تمامی اين جريان در حالی است که کمپين خواسته های خود را در تعارض با قوانين اسلامی ارائه نمی دهد و اين مساله از سوی دو تن از آيت الله های ايرانی ذکر و تاييد شده است. کمپين اهدافی برای متوقف ساختن مجازات سنگسار را دنبال می کند. اين مجازات اخيرا پس از مدتها توقف دوباره از سر گرفته شده است.
جايزه بنياد اولاف پالمه در سال ۲۰۰۷ به پروين اردلان از فعالان جنبش نوين زنان ويکی از پايه گذاران "کمپين يک ميليون امضاء" داده ميشود،هم چنين اين کمپين توانست "جايزه سيمون دوبوار"در سال ۲۰۰۹ را به خود اختصاص دهد.
مقايسه وضعيت کنونی و قبل از انقلاب زنان ايران:
در ايران بعد از انقلاب مادر جوانی به خاطر قتل فردی که می گويد قصد تجاوز به اورا داشته به مرگ محکوم شد و قاضی گفته بود: شکل لباس پوشيدن اين خانم "زمينه را برای تجاوز او آماده کرده بود"، زنان بسياری به خاطر ترويج انديشه های برابری خواهانه به زندان تعليقی محکوم شده اند، شورای نگهبان پايبندی کشور به معاهده ۱۹۸۱ سازمان ملل عليه تبعيض عليه زنان را وتو کرد.
در دوران قبل از انقلاب زمانی که زنان دارای حق رأی شدند،اولين اعتراض توسط آقای خمينی صورت گرفت، تعدد زوجات در عمل غيرقانونی شده و قوانين طلاق براساس برابری زن و مرد تنظيم شده بود.
انقلاب قول حيثيت و برابری به زنان داد اما با گذشت سه دهه زنان از هر دو محرومند، جمهوری اسلامی ايران به جای دنبال کردن رويه قضايی انعطاف پذيری که شريعت اسلامی با آن سازگار است و خانم عبادی ترويج می کند، آنچه را فريده غيرت، وکيل پيشرو حقوق زنان "نسخه خشک استخوان" می خواند ترويج می کند."
قوانين ايران پس از انقلاب تعدد زوجات را احيا کرد، طلاق از سوی زنان را بدون رضايت شوهر تقريباً غيرممکن ساخت و زنان را با عنوان "زناکار" به سنگسار محکوم کرد.
"در پی رشد شديد جمعيت در دهه ۱۹۸۰، برنامه ريزی برای خانواده نرخ باروری ملی را به دو فرزند کاهش داد، ميانگين عمر زنان هفتادودو سال، يعنی دو سال بيش از مردان است. در سال ۱۹۷۵ نرخ بيسوادی زنان در نواحی روستايی نود درصد و در شهرها بيش از چهل و پنج درصد بود. اکنون ميزان سواد در ميان دختران پانزده تا بيست و چهار ساله به نود و هفت درصد رسيده است،در سالهای گذشته، برای نخستين بار، شمار دانشجويان دختر در دانشگاههای دولتی بيش از شمار مردان بود."
علی رغم رشد تعداد زنان تحصيلکرده و با توجه به تورم، خانواده های زيادی نيستند که بتوانند با حقوق يک نفر زندگی کنند اما اقتصاد قادر به ايجاد اشتغال نيست تا اين زنان را جذب کند.
"جريانی تاريخی“ در ايران به راه افتاده است. امروزه خيلی دخترها در استانهای ايران با پسرهايی که خود انتخاب کرده اند ازدواج می کنند نه آنهايی که والدين خواسته اند، يک دهه قبل اين پديده ناشناخته بود.
"با اين حال برخی والدين احساس خطر می کنند. در واقعه ای دردناک، پدری شيرازی دخترش را از تحصيل در مقطع کارشناسی که در آن قبول شده بود منع کرد و دختر خود را به آتش کشيد."
پيش از انقلاب دو زن در هيأت دولت حضور داشتند.
پس از درگيری فراوان، سن بلوغ زن از نه سال به سيزده سال افزايش يافت، مهريه نيز اکنون با توجه به تورم محسوب می شود و دختران می توانند برای تحصيل در خارج از کشور بورس دريافت کنند.
طی چند سال گذشته يکصدوپنجاه زن در سازمانهای غيردولتی ايران سرگرم فعاليت شده اند.
تبديل شدن اين نهادها به حاميان موثر حقوق زنان زمان می برد اما اين سازمانها راهی برای دختران ايرانی است تا هويت خود را معرفی و اظهار وجود کنند.
سازمانهای غيردولتی در مقابل وحشت محافظه کاران از جامعه مدنی به شدت آسيب پذيرند.
خشونت خانوادگی، خيانت به زناشويی و ايدز، چند برابر شده است.
فرسايش ارزشهای خانوادگی در ايران، تبعاتی را به دنبال داشته اشت: يک سوم پيوندهای زناشويی به طلاق منجر می شود، درحالی که دربيست سال قبل طلاق امری نادر بود.
با اين حال، قضاتی که با زنان- خواهان طلاق، همدردی نشان دهند انگشت شمارند. زنان برای تضمين موافقت شوهر با طلاق، اغلب مجبور به گذشتن از مهريه می شوند.
مشکلاتی مانند فحشا و اعتياد در ايران بيداد می کند.
"هيچ کس نمی داند چه تعداد زن روسپی در تهران هست، هرچند حضور آنها در گوشه کنار خيابانها حاکی است شمار آنها به دهها هزار نفر می رسد، در مورد يک موضوع نيز اتفاق نظر وجود دارد: اکثريت زنان خودفروش، دختران فراری از خانواده های فقير و متلاشی شده اند و هر روز بر شمار آنها افزوده و از سن آنها کاسته می شود."
در ايران به اشعار فروغ فرخزاد، شاعره ايرانی توجه ای ويژه نشان داده می شود.فروغ می گفت:
" تغييرات اجتماعی ايران به مفاهيمی مانند مذهب، اخلاقيات و عشق معنای تازه ای بخشيده است."
اما با گذشت چهل و پنج سال از دوران او، بيان چنين اظهاراتی می توانند گوينده را راهی زندان کند ولی قضات جمهوری اسلامی نمی توانند انبوه زنان جوان ايرانی را از همدلی با اين نگاه منع کنند.

(پايان)