|
|
|
|
"انتخابات" دوره ی هشتم ریا ست جمهوری درراه است واکثریت قریب به اتفاق نامزدهای بالقوه این " انتخابات " تا کنون ازگرفتن تصمیم درباره ی حضوردرمیدان این نبرد کمابیش معنی- داردرمقطع کنونی تاریخ کشورمان به دورمانده اند.
بی تردید دیرکرد نامزدهای بالقوه ی این مقام درطرح دیدگاه های خویش و، درمقابل، به تکاپو برانگیختن شماری ازاشخا ص جدی ترمطرح دراین عرصه با فراخوان برخی ازنهاد های موثر اجتماعی وشهروندی آگاه ازروند رخدادهای جامعه ی درگیرودارتحول ما، نیازمند بررسی دقیق شرایط درآستانه ی این" انتخابا ت " است ومن اکنون درحد توان خویش به طرح این تقا بل ناگزیر کنش- واکنش ها می پردازم. در سرآغازبحث، کوشش درشرح دلایل اعلام حضورنکردن بخش عمده ی نامزد های بالقوه " انتخابا ت " را، تا به امروز، لازم می دانم. از روزی که خاتمی به وضوح حضورخودرا درپهنه ی مبارزه ی“ انتخابا تی“ ریا ست جمهوری اسلامی درخردادماه ۸۸ اعلام کرد و وعده داد که به زودی منشور خودرا در این باره درمعرض قضاوت مردم قرارمی دهد، چیزی افزون برچهارماه گذشته است؛ اما مردم تا تا تاریخ بیست بهمن(دیروز) نه نشانی از منشورخاتمی یا حتی حضورجدی او در" انتخابات" دیده بودند ونه حتی شاهد آن بودند که تنور سرد آن گرمای بیشتری بیابد یا شمار بیشتری ازدوندگان" چالاک " سی ساله ی میدان سیا ست نظام شوروشوقی افزون تربه شرکت دراین مسابقه ی دشوارنشان دهند. گویا پرشورترین رقیب این میدان که پیش ازهمه وبی قید وشرط وبی برگشت اعلام حضورکرده بود، آقای کروبی بود که باردیگرقصد دارد آزموده را بیازماید واین باربا ورش بیاید که آیا این مدعا یش که ساعتی خوابیده و زمانی که ازخواب برخا سته دریافته است که انتخابات را باخته چه قدر درست بوده است. حال ببینیم دلیل این که اعلام حضورجدی نا مزد های شرکت دراین " انتخابات " تا چیزی نزد یک به چهارماه پیش ازآغازآن به درازا کشید و هنوز کسانی (بجز کروبی و اکنون خاتمی) عزم یا جسا رت شرکت در این میدان را درخود نیافته بودندچه بود؟ برای بروزاین واقعیت دلایلی چند به شرح درپی آمده می توان یافت: ۱) اعلام زود هنگام بود ن مسابقه ی“ انتخاباتی“ از نهاد رهبری، درست پس ازاعلام حضور اولیه ی سید محمد خاتمی؛ ۲) نداشتن برنامه ی مشخص و مدون هماهنگ با نیا زهای مبرم زندگی امروزی جامعه ی ما که ارائه دادن آن شرط لازم شرکت در میدان نبرد" انتخابا ت " است و دست یازید ن به این توجیه که دیگر فرصتی برای ارائه دادن آن نمانده است، در گرماگرم"انتخابات"؛ ۳) دفاع کمابیش آشکارنهاد رهبری، شورای نگهبان وسران نیروهای مسلح (که اکنون وابستگا ن به آن نهاد مجری روند " انتخابات " را نیز در اختیار دارند) ازشخص خاص دراین "انتخابات" (محمود احمدی نژاد) که به گمان نامزدهای بالقوه در تعیین سرنوشت آن تا ثیری بسزا دارد وشاید این دیدگاه چندان هم بی اعتبارنباشد؛ ونبودن محملی قانونی که، بی هیچ قید وشرط یا خدشه، امکان مشارکت برابر حقوق همه ی شرکت کنندگانی را که ازپایگاه اجتماعی معین برخوردارند دراین میدان فراهم کند واحسا س بیان نشده ی ضرورت تامین چنین محملی، پیش از این که هرگونه روند" انتخاباتی“ برگزار شود؛ ونیزحضور جدی و قطعی نیروهای مسلح در این روند؛ ۴) آزمون مقطعی شرایط عمومی برگزاری“ انتخابات " و سبک و سنگین کردن این شرایط در ذهنیت برخی از شرکت کنندگان، دراوضاع حاکی ازکاهش اعتماد به درستی نتایج برگزاری؛ ۵) رشد ذهنیت " تدارکات چی گری " رییس جمهور در نظام که خاتمی زمانی به آن اعتراف کرده بود؛ و تعدد نهادهای تصمیم گیری در پهنه ی سیاستگزاری نظام در شرایطی که قوانین ناظربرحقوق بین المللی شخص اول اجرایی نظام را درعرف دیپلماتیک نماینده ی مردم هرکشور می شناسد؛ ۶) انتطار فرارسیدن سال روز انقلاب ۲۲ بهمن ممکن است برخی از این دلایل در باره ی همه ی نامزدهای بالقوه و برخی دیگر در باره ی شماری ازآنان، دست که جدی ترین شان، درست باشد؛ اما یک نکته مسلم است و آن این است که مجموعه ای از این دلایل در شرایط کنونی بر زمینه ی ذهنی آنان اثرمی گذارد و کمابیش خود را درچند وچون آمادگی شان برای حضوردراین میدان نبرد به نما یش می گذارد؛ ۷) برگزاری انتخابات ریا ست جمهوری امریکا درآغاز سال ۲۰۰۹ میلادی و تاثیر آن در گشایش باب گفتگو ی سیاست مداران دو کشور که گویی نمود آن در حاشیه ی کنفرانس امنیتی مونیخ آشکار شده است. اکنون شرحی افزون تر درباره ی برخی ازاین دلایل می آورم: ۱.لازم است بدانیم که طرح موضوع زودهنگام بودن زمان آغاز رقا بت نامزد ها از نهاد رهبری بنا بر چه دلایلی انجام گرفت. دریکی ازدلیل هایی بعدی می بینیم که این نهاد توجه ویژه ای به یکی از نامزد های بالفعل " انتخابات " آ ینده، یعنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران، نشان داده است و این توجه درمواردی افزون بریکی دوبارمشاهده شده است. اولین باردرقالب این نهاد، خطا ب به رئیس جمهور، سخنانی به این مضمون بیا ن شد: برنامه های تا ن را برای پنج سال آینده تنظیم کنید و فکر نکنید که فقط همین یک سال را برسرکارهستید. این نهاد درمواردی دیگر نیز مضامین دیگری از این دست را در حما یت از حکومت دوره ی نهم نظام اسلامی بیان کرده است. دخا لت این نهاد درگزینش وزیرکشور تازه، آقای چند صد میلیاردی، پس از ندادن رای اعتماد به کردان و پیش ازگرفتن رای اعتماد برای محصولی، وزیر کشور کنونی، ونیز تا ثیر کلام این نهاد بر مجلس برای حذف و بی اثر گذاشتن موارد جدید استیضاح در آن جا، نشانه ای دیگر ازاین حمایت آشکار و بی چون وچرا بوده است. همین مداخله ها همزمان نمایشگر نقش برتر نهاد" ولایت فقیه" دراداره ی امور کشور ونقش " تدارکات چی گرانه ی " رئیس جمهور در نظام حاکم است حا ل این که چنین برخوردی تا چه اندازه به اعتلای موقعیت اجتماعی نظام کمک می کند یا به زیان آن تمام می شود را به عهده ی ذهن نکته سنج خوانندگان می گذارم و تنها به بیان این نتیجه بس می کنم که هزینه کردن نهاد رهبری درهر مورد ریز و درشت از سیاست کشور، آن هم در شرایط بغرنج کنونی، تنها نشان ازروزمٌرگی سیاست عمومی کشوردرچنین شرایطی دارد. ا کنون این نکته را که پس از این نیز به کارمان خواهد آمد با مسئله ی زودهنگام اعلام کردن فعالیت های انتخاباتی که چنین سنگینی حرکتی را درماراتن "انتخابا ت" دوره ی دهم ریا ست جمهوری نظام سبب شده است پیوند می دهم: منظورنهاد رهبری ازاین اقدام همانا به درازا کشا- نیدن آغازفعالیت ها بوده است تا شاید زمان بگذرد و شخص مطلوب این نهاد، با فرصت اندکی که برای شرکت کنندگان دیگراین مسابقه و اعلام برنامه های داشته یا نداشته شان می ماند، بار دیگرازاین میدان پیروز بیرون آید. ۲. درشرایط کنونی بحران اقتصادی جهان که اثرآن درکشورهایی مثل کشور ما که اقتصاد تک پایه دارند بیشترازکشورهای صنعتی نمایا ن می شود، ضرورت اعلام برنامه ای که پاسخگوی دشواری های کنونی باشد بیشتر ازهرزمان دیگر احساس می شود. پرسش هایی که چند نهاد دانشجویی ازجمله دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و... ازآقای خاتمی به عمل آوردند، شاید می توانست مبنایی برای طرح این برنامه ی او باشد. او می توانست با پاسخگویی به این پرسش ها درقالب یک برنامه ی مدون حکومتی نخستین کسی باشد که چنین برنامه ای را ارائه می دهد؛ اما او نه تنها چنین کاری نکرد، بلکه تا دیروزحتی ازاعلام حضوردر این میدان سر بازمی زد و دیروز نیز که حضورش را در این عرصه اعلام کرد وعده داد که در زمانی مقتضی که تاریخ آن رانیز مشخص نکرد به شرح برنامه ی“انتخاباتی“ اش می پردازد. آیا هنوز برای اعلام برنامه ای که باید سرلوحه ی فعالیت های“ انتخاباتی“ مطرح کرین نامزد این دوره از " انتخابات" قرار گیرد زود است؟ همین نکته درباره ی همه ی دیگر نامزدهای بالقوه و بالفعل شرکت در" انتخابا ت " نیز صدق می کند. اکنون سید محمد خاتمی در شرایطی حضور درخویش در"انتخابات"را اعلام می کند که خود پیش از این اعلام کرده است که اصلاح ویرانی های به جامانده اردوره ی افزون بر سه ساله ی حکومت در دوره ی نهم چیزی نزد یک به چهار دهه زمان می خواهد تا چه برسد به انجام حرکتی تازه درجهت توسعه. بنا بر پندارهایی که درباره ی قاعده مندی های دوره ی ۱۰ ساله ی نخست وزیری میرحسین موسوی، بنا به ضرورت انقلاب، درذهن تاریخ به جامانده است، به نظر می رسید که شاید او برنامه مدارترین نامزد بالقوه ی این دوراز" انتخابا ت " باشد؛ اما او نیز تا به امروزاعلام حضور جدی نکرده است و به نظر می آید که این وضع ازمجموعه ی دلایلی که براین موضوع بر شمردم سرچشمه گرفته باشد. ۳. متاسفانه، برخی اصول قانون اساسی ایران به گونه ای است که تداخل نهادهای انتصابی نظام، از جمله و به ویژه نهاد رهبری، نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... را در سرنوشت کشورمان ایجاب می کند. اکنون به نظرمی رسد که با حضور حکومت پادگانی در پهنه ی سیاست ایران، نهاد های سپاه و بسیج نیزخودرا موظف به مداخله درهمه ی شئون سیاسی کشور، از جمله درعرصه های فرهنگی، اجرایی، اقتصادیو...، به ویژه مسئله ی مبرم انتخابات نهادهای مردمی کشورمی دانند و روز به روزبیشتردرجهت قبضه کردن همه ی زمینه های دولتمداری به پیش می روند. با روند کنونی حرکت این نیروها، می توان امکان بروز تعارض شدید میان آن ها و دیگرنهادهای حاکم را ازهم اکنون در برخی زمینه ها آشکار دید؛ که ازهم اکنون نیز نمونه هایی ازآن ها، از جمله درعرصه های مرتبط با حرکت رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهورو برخی ازمصوبا ت اخیر مجلس آشکار شده است. به گمان من، این مورد، یعنی احسا س ضرورت قانونمند بودن بی شک وشبهه ی وظایف و حقوق مستقل قوای سه گانه ی اصلی کشورو تصویب ورعا یت قوانینی که لازم است درراسنای تکمیل قانون اساسی دراین گونه موارد اندیشیده شود و به اجرا در آید، مهم ترین اصل ناظر بر انتخابات دردولت جمهوری اسلامی است که اکنون نهاد های حاکم توجه بایسته را به آن نشا ن نمی دهند وهمین نکته بی تردید درمعرض توجه نامزدهای بالقوه ی " انتخاباتی " نیز قرارگرفته است. سید محمد خاتمی، در یکی از سخنا ن اش در فاصله ی طرح امکان نامزدی اش در مهر ماه تا کنون، یک بار به مسئله ی امکان پذیری بازنگری در قانون اساسی اشاره کرد که همین بیا ن دیدگاه نمایشگر درک ضرورت آن بود؛ اما او بلا فاصله به عادت همیشگی خود، شرمگین از طرح این ضرورت، به خوب بودن و جوابگو بودن قانون اساسی کنونی و بیا ن نکته هایی در مدح آن و اصل " ولایت فقیه " پرداخت و بی تردید مسئله ی امکا ن تغییراین قانون را به زیر علامت سوال برد. حقیقت نیز این است که نمی توان هم ضرورت اعمال این مجموعه از اصول قانونی حاکم بر سرنوشت کشورونطام را منکر شد و آن را به زیرعلامت سوال برد وهم برطبق اصول همین مجموعه ازقوانین برمسند ریا ست نیروی اجرایی همان نظام تکیه زد و خاتمی نیز این نکته را به خوبی می داند. من درنوشته ی پیشین ام در باره ی“ انتخابات" پیش رو، به نام " آغازما راتن انتخابا ت جمهوری اسلامی ایران"، و نیز کسانی دیگر در نوشته های شا ن، انتظاراتی در باره ی " در انداختن طرحی نو"، به معنی درخواست دگرگونی هایی درقانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش یا پس از انجام " انتخابا ت " این دوره ی ریا ست جمهوری، را به گونه ای که پاسخگوی نیاز های مقطع کنونی توسعه ی جامعه ی ایران باشد از سید محمد خاتمی یا کاندیداهای بالقوه ی دیگرریاست جمهوری مطرح کرده اند. من، به سهم خود از این نکته غا فل مانده بودم که داشتن چنین انتظاری از آن کس که برپایه همین قانون به مقام ریاست جمهوری می رسد یا قرار است برسد و به قول خاتمی نقش تدارکاتچی را دراین نظام بازی کند چندان با واقعیت های موجود نمی خواند واین خواست قبل ازهرچیز می تواند تقاضای توده های وسیع مردم کشورمان باشد که با درک نیازهای معین انقلاب درمقطع تاریخی کنونی و برای ارتقای سطح آن درتنا سب با این نیازها آن را مطرح کنند و تحقق آن را ازدولتمردان بخواهند؛ ونامزدهای بالقوه ی این مقام تنها کاری که درشرایط کنونی ازد ست شان برمی آید این است که باتوجه به وضع موجود وجوه حقیقی وحقوقی کنونی این نظام بیا یند یا نیا یند. ۶. صوری ترین دلیل تعویق فعالیت های“ انتخاباتی“، انتظارفرارسیدن سا ل روز انقلا ب بهمن است که ممکن است درمورد کم ترین شمارنامزدهای بالقوه ی شرکت در" انتخابات" صد ق کند واگرهم چنین دلیلی درنظرباشد سست ترین د لیلی است که دراین مورد می توان سراغ کرد. متاسفانه، گویا اعلام حضور دیرهنگام خاتمی در میدان این نبرد تا اندازه ی چشمگیری همین دلیل بوده است. معنی این سخن تعویق تدارک یکی ازبالقوه جدی ترین رخدادهای مقطع کنونی تاریخ کشور-مان تا فرارسیدن روزی ویژه درتقویم ملی ما ست و محروم نگه داشتن خویش ازفرصت های بالقوه ی عرضه ی رقابتی دیدگاه ها تا آن روز. ۷. بی تردید یکی از دلایل حضور دیرهنگام بسیاری از نامزدهای بالقوه ی " انتخابا ت " ریاست جمهوری مشخص شدن نتیجه ی انتخابات ژانویه ۲۰۰۹ در امریکا وتاثیر آن درمقیاس جهانی، از جمله و به ویژه درمنطقه ی خاور میانه ونزدیک، ازجمله در میهن ما بوده است. بیشترسیاستمداران کشورما، ازجمله سید محمد خاتمی این نکته را به خوبی درمی یابند که، به رغم مدعای برخی ازدولتمردان، رخدادهای قدرقدرت جهانی، امریکا، تاچه اندازه ممکن است بر رخدادهای کشورمان تاثیرگذارباشد. حضور دیرهنگام خاتمی در این دوره از" انتخابات " بی تردید متاثراز این نتایج انتخاباتی و دست بالا ی نامزدی دمکرات تر ازمیان رهبران حزب دمکرات امریکا در سیاستگزاری آن کشور بوده است که آقایان بخواهند یا نخواهند تعامل آن بر مجموعه سیاست های حاکم بر کشورما در تصمیم گیری هایشا ن آشکا رمی شود. علاوه بر آن چه در این زمینه شاهد آن بوده ایم درآینده ی نزدیک تا ثیر بیشتر و گسترده تر این رخداد را درعرصه ی منطقه و کشورمان خواهیم دید. اکنون، پس از بررسی چند وچون اعلام حضور نامزد های بالقوه دراین میدان نبرد "انتخاباتی“، به وجه دوم مسئله، یعنی چگونگی حضوررای دهندگان دراین" انتخابات" می پردازم. مردم ازدولتمداران شان چه می خواهند و چه چیزها یی آنا ن را به شرکت گسترده در دادن رای ترغیب می کند؟ ۱) آنان ازبرگزیدگان شان درهر نهاد انتخابی می خواهند که خود را خدمتگزارآنان ونه فرمان روایان بی چون وچرای شا ن به شمار آورند و درجا یگاه خدمتگزار به خواست شان برای حضوردرعرصه ی قدرت یا رها کردن آن پاسخ گویند، نه این که موجودیت کارفرمایان واقعی خویش را وابسته به موجودیت خویش بدانندو آنان را به گناه تردید درحقانیت خویش و توضیح خواستن در باره ی مسایل مبرم مربوط به سرنوشت کشوزشان به هر بهانه تهدید کنند. ۲) ازآ نا ن می خواهند که در تامین آزادی های اساسی در چارچوب قوانین بین المللی، تا زمانی که این قوانین در معرض تردید قرارنگرفته باشند و قوانین ملی، از جمله قانون اساسی، تا زمانی که طرح تغییر یا اصلاح آن ها به طور جدی درجامعه مطرح نشده باشد، بکوشند؛ ۳) از آنان می خواهند که حقوق شهروندی شان را بی کم وکاست و بی هیچ قید و شرط رعایت کنند و به آن احترام بگذارند و کاررا به آن جا نرسا نند که به گفته ی مردم کوچه و بازار هر شهروند دست کم یک پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد؛ ۴) ازآنان می خواهند که درتامین شرایط زیست آبرومند انسانی برای ایشان بکوشند، نه این که شمارچشمگیری ازآنا ن، یعنی چیزی نزدیک به بیست در صد شا ن، درزیرخط فقرمطلق بما نند و حتی فکراین هم به سرشان نیفتد که در باره ی دشواری شرایط زندگی، دولت منتخب شان را به پاسخگویی فراخوانند و به جد خواستارد گرگونی وضع زندگی خود شوند. ۵) ازآنان می خواهند که درتامین زندگی در شرایط صلح و آشتی ملی و بین المللی برای آنا ن بکوشند، نه این که پیوسته آنا ن را درآستانه ی شرایط جنگی نگه دارند و براین مبنا ازآنان بخواهند که در طرح خواسته های فردی و اجتماعی شان همواره سکوت کنند؛ ۶) ازآنان می خواهند کسا نی را که باید نگهبا ن امنیت ملی و بین المللی شا ن بما نند، به حوزه های دیگر فعالیت، ازجمله وبه ویژه حوزه های فعالیت سیاسی واقتصادی نپذ یرند، نه این که بخش عمده ی این حوزه های فعالیت را به د ست ایشا ن بسپارند و هیچ گونه پرسش یا بازخواستی را هم دراین عرصه ها ازآ نا ن به عمل نیاورند؛ ۷) ازآنان می خواهند که درحفظ برابری حقوق همه ی شهروندان، فارغ ازهرگونه تبعیض جنسیتی، طبقاتی، قومی، تباری و عقیدتی کوشا باشند، نه این که هر پهنه ازقلمرو زیست اجتماعی را سرشاراز تبعیض و نا برابری نگه دارند و معیا راجرای قضا را نه نفی نابرابری ها و مبارزه با آن ها، بلکه نفی این مبارزه با تبعیض قرار دهند. و همه ی این خواست های منطقی و عینی در تامین برابری و برخورداری از حقوق و آزادی های برابرهمه ی شهروندان باید در برنامه ی نامزدهای انتخاباتی همه ی نهادهای منتخب دولتی، از ریاست جمهورتا نما یندگان مجلس شورا و مجلس خبرگان تبلور پیدا کند و به همه ی شهروندان امکان به چا لش خواندن عملکرد دولتمردان و بیان خواست های اصلاح گرانه را بدهد، نه این که به محض طرح خواسته های شان با برچسب زدن های ناچسب به نام هایی هم چون بر اندازی نرم و مانند آن، نه تنها دهان شان را ببندند، بلکه آنان را به شدید ترین وجه به کیفر گناهان ناکرده شان برسانند. واکنون به شرح برخی از نکته های لازم در باره ی مسائلی که پیش از ا ین برشمردم می پردازم: ۱. پس ازشکست حکومت اصلاح طلب خاتمی درتحقق شعارهایی که به مقتضای مرحله ی تکاملی انقلاب وفرارویش نیازهای اجتماعی مردم وعده داده بود، مردم نیاز به تغییراتی در قانون اساسی به سود دمکراتیسم را حس می کردند و نخبگان جامعه این نیاز مبرم را درچارچوب طرح شعار همه پرسی برای تغییرقانون اساسی مطرح کردند؛ اما متاسفانه دولتمردان هیچ گونه توجهی به شعار مطرح شده نشان ندادند و امروز هم که چیزی نزد یک به دو دوره ازطرح آن شعارها می -گذرد، هنوزمردم درزیر چتر همان قانون اساسی، حتی بی اند کی تغییر زندگی می کنند و متاسفانه در دوره ی نهم ریاست جمهوری شرایط زیست اجتماعی بیش ازآن روزبه سود تمامت خواهی و به زیان دمکراتیسم تغییر کرده است و نتایج این تغییررا در چارچوب پاسخگونبودن حکومت و نیز دولت به نبود رفاه اجتماعی وچه گونگی مصرف دارایی های " بیت المال"، نفی آزادی های اساسی و تیزترشد ن لبه ی تیغ تهدید و اعمال فشاردولتیا ن برای پیشگیری ازطرح هرگونه شعارمدنی شهروندان و فعالان حقوق شهروندی به هرروش ممکن، گسترش و تعمیق شکاف میا ن فقروثروت باوجود درآمد نزد یک به دویست میلیارد دلاری نفت در سه سال ونیم گذشته، اعما ل فشارو تبعیض بر زنان، اقوام غیرفارس تشکیل دهنده ی بافت ملی کشور، صاحبا ن عقاید و مذاهب مغایربا عقیده ومذهب رسمی کشورو... می بینیم. و آن چه شاهد آ نیم متاسفانه روش دولتمدارانی که بخواهند نقش خدمتگزار مردم و نه فرمانروای آنان را ایفا کنند نیست. مردم همچنان خواها ن آن اند که خود حاکم بر سرنوشت خویش با شند وازدولت خدمت و کارپیگیردر راستای تامین بهروزی و رفاه خود را می خواهند، نه حضوردرمحرمانه ترین لحظه های زندگی وقبضه کردن همه ی شئون وجوانب سرنوشت فردی واجتماعی خویش را. و سرانجام نیز واقعیت زندگی به رغم همه ی موانع موجود بر سر راه شان آ نان را به خواست های معوق مانده شان خواهد رسانید. ۲و۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی به تلویح ضرورت رعایت آزادی ها و حقوق شهروندی مردم کشورمان را، البته با قید و شرط هایی که دست قانون را در تحدید آن ها باز گذاشته، بیان کرده است و جمهوری اسلامی اعلامیه ی جهانی حقوق بشرو میثاق های آن را که به تصریح بر رعایت آن ها تاکید ورزیده، امضا کرده است. اکنون هم ضرورت احترام به امضای خود برپا ی این اسناد جهانی و هم ضرورت تن سپردن به خواست های دمکراتیک مردم، دولت جمهوری اسلامی را متهد و موظف می کند که قوانین داخلی موجود را بر پایه ی تعهد های بین المللی خود اصلاح کند و بر این اساس پایگاه اجتماعی اش را که از زمان "انتخابات" دوره ی هشتم ریاست جمهوری به بعد پیوسته رو به کاهش بوده است گسترش دهد. این اقدام از هزینه های بیشتر جانی و مالی دولت-ملت ایران ازرهگذر برخوردهای وسیع توده ای که در شرایط استمرار تمامت -خواهی و نبود دولت مردم سالارناگزیراست می کاهد و مانع بلاتکلیفی و تسلیم مردم به سرنوشت آتی خویش، به دلیل نبود آگاهی جامع در باره ی روند تحول اوضاع در شرایط رعا یت نکردن آزادی ها وضرورت های مردم سالاری پیشگیری می کند. در قسمت های پیشین در باره ی خواسته ی مردم برای زندگی آبرومند انسانی و ضرورت بیرون آمدن شان ازشرایط نامطلوب زیست کنونی به اندازه ی کافی توضیح دادم. ۵. مردم ما در سرآغاز انقلاب جنگ خانمان سوزتحمیلی با عراق را به بهای کشته و زخمی شدن صدهاهزارتن ازجوانان و د یگر مردم میهن مان و ویرانی گسترده و میلیارد ها دلار هزینه تحمیل شده بر خویش پشت سر گذاشتند و اکنون نمی خواهند به بهای هیچ دستا وردی آن شرایط دشوار و مخرب را باردیگر بیازمایند. تداوم کشاکش های موجود میان دولت ما و دولت های کشورهای پیشرفته ی صنعتی در بلند مد ت و نرسیدن به تفاهم با آن ها برسرمسائل حساس موجود ممکن است به بغرنجی های روابط دو طرف دامن زند و بار دیگرازشرایط کنونی به شرایط جنگی یا دست کم به بحران فزاینده ی اقتصا دی، به سبب گسترش تحریم ها بر کشورمان بینجامد که حاصل آن برای اقتصاد ضعیف ملی میهن ما چیزی جز فروپاشی نیست. زیان های چنین وضعیت دشواری بیش ازهمه برگرده ی مردم کشورمان سنگینی می کند که از شرایط دشوار زندگی رنج می برند وبی تردید چنین نتایجی چیزی نیست که مردم خواهان آن باشند. ۶. از زمان آغاز واگذاری دارایی های دولت و نهاد های وابسته به دولت به اشخاص و حق تقدم قایل شد ن برای خود دولتیا ن و ازجمله سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی در تملک آن دارایی ها به بهای نا زل، حضوراین نیروها درعرصه ی اقتصادی کشوربه صورت یکی از نیروهای عمده این عرصه آشکار شده است و بی تردید این دسته ازخریدارا ن دارایی های دولتی به دلیل استفاده ازرانت دولتی و نظامی شان برگ برنده را دراین بازی اقتصادی دراختیار دارند. بی دلیل نیست که برخی ازآقایا ن در مدتی کوتاه صاحب سرمایه ها کلان صدها میلیا رد ی می شوند و بردارایی های بیشتری در آینده چنگ می اندازند. همچنین، دیرزمانی است که برخلاف توصیه های آیت اله خمینی اعضای این نهادهای نظامی در منا صب عالی“ انتخابی“ یا انتصابی از سوی سران نهادهای دولتی به کار گرفته می شوند. این موضوع به گونه ای محسوس تروگسترده ترازهمه ی حکومت های پیشین در کابینه ی حکومت دوره ی نهم و ریا ست جمهوری محمود احمدی نژاد دیده می شود، تا بدان حد که مردم این حکومت را حکومت پادگانی نام نهاده اند. نهادهای اطلاعاتی وامنیتی نیزازهمین قاعده پیروی می کنند. ۷. زنان؛ اقوام غیر فارس ساکن سرزمین های کشورمان، کردها، آذری ها، عرب ها وبلوچ ها؛ پیروان ادیان ومذاهب و باورمندان به اصول عقیدتی دیگری بجزدین و مذهب حاکم، از جمله اهل تسنن،صوفیان مسیحیان، کلیمیان و بیش ازهمه بهاییا ن که دولتمردان آنان را باورمند به ادیا ن غیراهل کتا ب می شمرند ونیز بی خدایا ن در معرض تبعیض های شدید و نقض بدیهی -ترین حقوق انسانی شان قرارمی گیرند و گاه حتی تا حد تهدید زندگی شان به پیش می روند. با شرحی که درباره ی خواسته های مردم درتامین نیازهای معوق مانده ِ انقلاب دمکراتیک از چیزی نزد یک به یکصد وپنجاه سال پیش تا به امروزدادم، اکنون این نتیجه گیری را که از دیدگاه شخص من درشرایط امروزی صادق ا ست بیان می کنم: آن چه امروز درکشورمابه نام "انتخابات " به اجرا درمی آید تا به امروزپاسخگوی نیازهای مرحله ی کنونی انقلاب درکشورما نبوده و مردم ما را به آن چنان سطحی از بهروزی وکمال که درخورساکنان سرزمینی ثروتمند و مردمی هشیار وپرتوان که درجریان سه حرکت شکوهمند اجتماعی، دو انقلاب ویک جنبش عظیم ملی، یعنی جنبش ملی کردن صنعت نفت، وبا همه ی پیشینه ی تاریخی و روابط والای شهروندی خویش درمقیا س منطقه ای وجهانی، به راستی می توانست ملتی سزاوارتحسین درمقیا س جهانی ازکاردرآید رهنمون نشده است. نیمی از مردم ما که سهم شایسته ی خویش را درپیروزی انقلاب ایفا کرده اند ازحق انتخا ب شدن به مقام ریاست جمهورومقامات حساس کشوری محروم مانده اند وبسیاری ازکسانی که درپیروزی انقلاب نقش فعال و دربسیاری از روندهای“ انتخاباتی " شرکتی کنش ورانه داشته اند نیزهمچنان از این حق مسلم شهروندی خویش محروم اند وتا به امروز به کسانی که نامزدان منتخب خود آنا ن نبوده اند رای داده اند. در بسیاری از این روندها نظامیان که دولتمردان صدر انقلاب، و در راس آن ها آیت اله خمینی آنان را از مداخله درسیاست کشوربرحذر داشته اند یا مجری "انتخابات " اند و یا درروند آن مداخله ی موثر وآشکاربه سود نامزدهای معین داشته اند ودارند. نتیجه ی چنین "انتخاباتی“ طبیعی است که به سود روند تعمیق مردم سالاری درکشور نباشد وسرنوشت مردم را بغرنج ترازگذشته نسازد. وطرح کاستی های پیشین وکنونی دولت و دولتمردان نظام نیز، آن چنا ن که ایشا ن خود می پندارند یا وانمود می کننند همواره از مواضع براندازی نرم و سفت ومانند آن نیست: شاید که چو وابینی خیر تودراین باشد. مردمی که با امید وآرزوی بسیاربرای تحقق استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی گام درحرکت شکوهمند انقلابی نهادند خواستارفردایی بهتردر روند تکامل مرحله ی زیست اجتماعی خویش بودند و نمی خواستند شاهد نمودهایی یادآور وجوه منفی دوران های پیشین آن باشند وحق مسلم وانکارناپذیر آنان است که به چنان سطحی از زندگی که سزاوار آن اند برسند. و بی تردید انتخابات و انجام آن درچنین شرایط و بر پایه ی چنین را می توان برگزارکرد، اما نتیجه ی چنین انتخاباتی بازگوکننده ی خواسته ها ورضایت مردم کشورمان نبوده و نیست و نمی تواند نیز چنین باشد. پس، تلاش ما در تغییر سامان مند و متناسب شرایط عمومی دولتمداری، از جمله و به ویژه قانون انتخابات به یقین ضامن بایستگی زیست اجتماعی، توانمندی دولت و سلامت روند اجرای انتخابات تواند بود. به امید آن روز. علی رضا جباری (آذرنگ) ۲۱/۱۱/۸۷(۰۹/۲/۹) نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|
