دست اندازی بر نهادهای غول پیکر اقتصادی کشور توسط مردان رهبر و فرماندهان سپاه، تلاشی در راستای تمرکز بیشتر قدرت در دستان ولی فقیه رژیم است. استبداد دینی حاکم، در شرایطی قرار گرفته است که برای حفظ خود و مقابله ی مؤثر با شورش های توده ای و تهدیدات خارجی، جز بستنِ شمشیر از رو و حتی قلع و قمع دوستان دیروز خود راهی ندارد. جنگ قدرتی که با شدت تمام در جریان است و دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه ولایت را در آن درگیر کرده ، زورآزمانی است که می تواند سرنوشت این حکومت را رقم بزند. | |
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و ریاست هیئت مدیره شرکت شستا، بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور، بازتاب گسترده ای یافته و نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کار را در اعتراض به این تصمیم پیش کشیده اند. در نگاه اول به نظر می رسد که چنین انتصابی به حوزه درگیری های مدام مجلس و دولت بر می گردد و این انتصاب نیز از اقدامات خودسرانه و "غیرقانونی" احمدی نژاد است، اما ماجرا عمیق تر از آن است زیرا این انتصاب از "بالا" سازماندهی شده است. در این میان قوه قضائیه نیز وارد ماجرا شده و پرونده های سعید مرتضوی را بازگشائی کرده و با لغو قرار منع تعقیب قانونی، قرار جلب او به دادرسی را صادر کرده است. بدیگر سخن، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست برزگترین سازمان اقتصادی کشور، به مرکز درگیری های دولت و دستگاه ولایت با مجلس و قوه قضائیه تبدیل شده است. در جریان این مباحثات، استعلام حقوق بشری از نهادهای امنیتی برای انتصابات رده های بالا پیش کشیده شده است و نقوی حسینی عضو کمیته حقوق بشر مجلس است می گوید: «بد نیست در مورد انتخاب مسئولان ارشد کشوری، در مورد فعالیت های حقوق بشری آن ها هم استعلام شود». روشن است که اگر قرار باشد پرونده حقوق بشری سران و مسئولان درجه اول حکومت اسلامی پیش کشیده شود، سنگ روی سنگ بند نمی شود و بقول شاعر: "گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند!".
ماجرای انتصاب سعید مرتضوی و مسئولیت های تاکنونی او، یکی از برجسته ترین نمونه های شیوه ی کار رهبر جمهوری اسلامی است که تلاش دارد نظام استبداد دینی را بیش از پیش به سمت استبداد فردی و بی مهار و متصل به امام زمان سوق دهد. سعید مرتضوی همچون محمود احمدی نژاد و دار و دسته اش، از کادرهای درجه سوم حکومتی بود که شخص رهبر رژیم برای پایه ریزی قدرت بی مهار خود و کنار زدن رقیبان و تک پایه ای کردن ولایت فقیه، بتدریج بالا کشید. مردانی که به دلیل تکیه شان به بارگاه خلافت از قدرت بالا و "جسارت" بی نظیری برخوردار بوده اند. وظیفه ی آن ها این است که دستورات رهبر برای حذف دیگران و سازماندهی امورات بر طبق سلایق رهبر را بی کم و کاست و با سرعت لازم به اجرا درآورند. نگاهی به پرونده سعید مرتضوی نشان می دهد که چرا و چگونه از چنین قدرت بی حد و حصری برخوردار شده بود و چنین در دایره ی حفاظ مصونیت قضائی قرار گرفته بود. در اوج قدرت اصلاح طلبان، او شمشیر رهبر برای قصابی روزنامه های اصلاح طلب شد. پرونده هائی که او برای مطبوعات آن زمان گشوده ، هنوز هم در جریان است. در سال ۱۳۸۴ وقتی که دستش به خون زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی ـ کانادائی آلوده بود، لوح تقدیر «مدير نمونه قوه قضائيه» را از دست هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه دریافت کرد. در جریان مبارزات ضداستبدادی ۱۳۸۸ به عنوان قاضی و دادستان، بازوی قضائی سرکوب شد و به کمک هم دستانش جنایات کهریزک را آفرید. جنایاتی که چون فرزند یکی از فرماندهان سپاه در میان شهدا بود، برایش گران تمام شد و حامیانش مجبور شدند از مقام قضائی تعلیق اش کنند. اما دیری نپائید که سر از ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا درآورد تا سرپوشی باشد بر کار "برادران قاچاقچی " سپاه. و حال که سر از ریاست سازمان تامین اجتماعی و ریاست هیئت مدیره بزرگترین شرکت سرمایه گذاری کشور درآورده ، نشان می دهد که قبضه ی تمامی ارکان قدرت و ثروت در راستای اهداف رهبر در جریان است.
رهبر رژیم با بالا کشیدن کادرهای درجه سوم نظام و سازماندهی ارتشی از مردان گوش به فرمان، تاکنون توانسته است اصلاح طلبان را تقریبأ بطور کامل از دایره ی قدرت دور سازد. او به دست این افراد و بویژه دارودسته احمدی نژاد، بال های قدرت و ثروت هاشمی رفسنجانی را قیچی کرده است. به گونه ای که پس از اخراج محمد هاشمی از ریاست صدا و سیما، و ماجراهای کاندیداتوری رفسنجانی برای ریاست جمهوری، از اقامه ی نماز بعنوان امام جمعه ی موقت تهران محروم و از ریاست مجلس خبرگان برکنارش کردند و دستگاه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی را نیز از چنگش درآوردند. مردان رهبر، در چند سال گذشته تلاش کرده اند تا قدرت دستگاه روحانیت و بویژه نیروهای وابسته به آن در خاندان لاریجانی و هیئت های موتلفه و روحانیت مبارز را نیز تحت کنترل درآورند. اما، درگیری های میان مردان رئیس جمهوری و مردان رهبر، زمینه ی پیشروی اصولگرایان سنتی را فراهم آورد. تلاش کنونی دستگاه ولایت در این است که با کنترل مردان رئیس جمهور، راه را برای مهار اصولگرایان سنتی هموار سازد. اما در اینجا مقاومت گسترده ای در جریان است. بخش هائی از مجلس و همچنین بخش هائی از قوه قضائیه، در برابر این پیشروی رهبر، مشغول تجدید سازمان خود هستند. انتخابات مجلس نیز عرصه ای از این زورآزمائی ها بود. بی جهت نیست که در جریان گمارده شدن مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به گفته برخی خبرگزاری های نزدیک به محافظه کاران:« طی روزهای گذشته برخی چهره های صاحب نفوذ در مجلس نیز گروهی از وابستگان خود را در شرکت های شستا مشغول به کار کرده اند» تا در تحولات آتی این غول اقتصادی جاپاهای لازم را در اختیار داشته باشند.
دست اندازی بر نهادهای غول پیکر اقتصادی کشور توسط مردان رهبر و فرماندهان سپاه، تلاشی در راستای تمرکز بیشتر قدرت در دستان ولی فقیه رژیم است. استبداد دینی حاکم، در شرایطی قرار گرفته است که برای حفظ خود و مقابله ی مؤثر با شورش های توده ای و تهدیدات خارجی، جز بستنِ شمشیر از رو و حتی قلع و قمع دوستان دیروز خود راهی ندارد. جنگ قدرتی که با شدت تمام در جریان است و دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه ولایت را در آن درگیر کرده ، زورآزمانی است که می تواند سرنوشت این حکومت را رقم بزند. علنی شدن درگیری ها و برجسته شدن اختلاف منافع جریانات گوناگون، آنچنان گسترده شده است که به نظر می رسد کنترل اوضاع بتدریج از دست حاکمان خارج می شود. در چنین شرایطی است که نیروهای گوناگون، روی سناریوهای خود کار می کنند. اما اکثریت مردم ایران، بویژه توده های کار و زحمت و تهیدستان، اگر بخواهند از این بن بست نجات یابند، چاره ای جز یافتن راه هائی برای متشکل شدن و متحد کردن نیروهای خود برای در هم شکستن قدرتی که تا مغز استخوان فاسد شده ندارند. کارگران، زحتمکشان و تهیدستان شهر و روستا راهی ندارند جز اینکه قدرت متشکل خود را یکجا جمع کنند و با یک مشت سنگین بر فرق سر رژیم بکوبند و آن را متلاشی کرده و قدرتی از آنِ خود بسازند.
http://bamschad.wordpress.com/
۲۵ فروردین ۱۳۹۱ـ ۱۳ آوریل ۲۰۱۲
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
