گاه قانونهای همه گیرانه ،توجیه گر اقتدار مقتدر می شوند و لزوم التزام به آن نیز در کنار مشروعیت دادن به رفتارهای حکومتی نوعی تائیدگر غیر مستقیم و باور پذیر نیز از بالا به پایین می شود.البته خود قانون بیش از آنکه رفتار تمامیت طلبی از خود بروز دهد معرفی نمی شود و آن روح قوانین و قانونهای مدون است که مصادره به مطلوب می گردد و مولفه های مختلف را چپاول می کند.
پرسه های مختلفی در قانونی شدن رفتارهای توتالیتر من جمله تصمیم گیری در مسائل خصوصی و فردی افراد در قوانین کلی شکل می گیرد که قدرت مجری قانون را جهت ابراز عقیده می گشاید و از کوچکترین تا کلی ترین قوانین را متعلق به نظر و رای شخصی قانون گذار می نماید. البته پس از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو،گوی بازی این میدان کمی تغییر رویه داد و سه قوای مقننه ،قضاییه و مجریه هر کدام تقسیم وظایف خود را پذیرفتند که این تقسیم کار و وظایف خود راهی در حذف یکه خواهی حکومتها و قانونگذاران در قوانین بود ،اما از انجایی که این نظریه؛ گاه در حد تئوریک و تنها یک نظریه جاری و مدلول رفتاری بود از آن سو تعبیر نیز حتی شد و در حکومتهای توتالیتر با وجود به ظاهر تقسیم بندی سازوکارهای موجود باز دست پرتوان اختاپوسی قدرت قوانین،قانونمند شده،را به سوی ترازوی خود خواسته حکومتهای توتالیتر سوق داد.
قانون خود با ظاهری لطیف به دنبال رسانیدن حقوق حقه جامعه نمایان است اما در تفسیر و روح آن دستکاری و دست درازی شده است.یکی از نمونه های این تفسیر را می توان در آزادی بیان و عقیده دید که ،در قانون سخن و دفاع از آن آرمان ؛در تیتر اول و اخر،قوانین ذکر شده است ،حال که در زمان تفسیرش آنکه به دور از عقیده مبوسط در جامعه حرکت و سخن داشته باشد محکوم به مجازات از طریق همان قوانین طرفدار حقوق حقه می گردد و این دوگانگی گفتار و رفتار به مراتب دیده شده است.حال سخن بر این موضوع است که چرا باید قوانین با ما رشد کنند و آن قوانین وحی منزل نیستند،شاید بتوان اولین دلیل بر این سوال را در عرصه ای شدن قوانین دانست زیرا حکومتها قوانین را برای اداره کردن جامعه نصب می کنند تا بتوانند با مرجع قرار دادن حکمی ،به صادر کردن حکم های دیگر فراز بر منطق قرار دهند،حال اگر جامعه رشد کند و حکومتها در همان توهم قدرت حداکثری باشند ،قوانین گذشته باعث می شود سرکوب و سوتدبیر و استفاده از قوانین رشد نیافته اجرا شود،اما به گزاره دیگری توجه می کنیم که لازم است به آن نیز توجه شود.
جوامعی که انقلاب در آن نقش احیاگرآینده و حال آن می شود تفاسیر بیش از آنکه بر منطق قانون و عرف قانونی روز ان باشد ،بیشتر بر مبنای حفظ آنچه به آن جامعه مطلوب گشته ،خوانده می شود، در این جامعه با وجود آنکه شورای عقل خود می داند این رفتار خواسته رفتاری نقض است و در مشاهده انقلابات دیگر آن را رد می کند گاه شاید به دنبال احقاق حقوق دیگر ملتها هزینه ها خرج می کند،اما در ایدئولوژی حاکم کشور انقلاب کرده خود این رویکرد و سازوکار عقلانی و قانونی را بر نمی تابد ودر راه تفسیر و تائید رفتار خود دست به دلایل ،حتی غیر منطقی از منظر خود نیز میزند.در نتیجه در این نوع از حکومتداری سعی برآن می شود روح قوانین را مصادره به مطلوب نمایند و رشد و دینامیزم آن را نپذیرند ،در حالی که در جامعه به دور از انسداد رفتاری،قوانین با توجه به عرف جامعه رو به رشد و قدرت حقانیت خود پیش می رود. در این جامعه آرام آنچه بیش از هر چیز محق و قابل تاکید است،قانونی بودن و عرفی بودن قوانین رو به رشد است که نه تنها به دنبال مصادره نیست بلکه به دور از رفتار خود خواسته حکومتی به دنبال احقاق حقوق حقه ملت خود می گردد. در نتیجه در راستای هدف خود قوای حاکم برای حفظ و مشروعیت خود دست به اقدام های قانونی می زند تا مبادا قانون به چند گانگی رفتاری سوق پیدا نکند.
ولتر : افکار وقتی به سراغ ما نمی آیند وقتی ما می خواهیم بلکه به سراغ ما می آیند که خود اراده کنند.
20/1/91
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
