چرخش گفتمان در جنبش زنان؛
از هشت مارس ۵۷ تا هشت مارس ۹۰

بی بی سی: تظاهرات زنان در روز هشتم مارس سال ۱۳۵۷ صدایی بود که در میان محاصره و سرسام شعارهای حامل پیام‌هایی مبنی بر "نمی‌خواهیم" و "نباید" و "سرنگون گردد" و "اعدام گردد"، چیز دیگری می‌خواست؛ در میان پیام‌هایی که همه برآمده از گفتمان نفی و تکفیر بود و حول موضوع "نخواستن" می‌چرخید، صدایی بود که در گفتمان مسلط سیاسی آن دوره، به خواسته‌ای مدنی اشاره داشت. صدایی که مطالبه مشخص خود را هرچند بدون پشتوانه و سرمایه اجتماعی منسجم، فریاد کرده بود.

صدایی مطالبه‌محور از سوی زنان ایران که در فضای سیاست‌زده آن دوران رها ماند: حق انتخاب پوشش در مقابل حجاب اجباری.

این صدا هرچند در زمانه و در شرایطی بلند شد که جنبش‌های اجتماعی نوین درون جامعه ملتهب آن روزگار، فضایی مادی و عینی برای بروز نداشت، اما شاید بتوان آن را آغاز حرکتی مطالبه‌محور دانست. این را می‌توان نخستین گفتمان در جنبش زنان ایران دانست که صدای خود را، با وجود جو سیاسی مسلط بر جامعه، فریاد کرد.

یادآوری این نکته، تنها مقدمه‌ای تاریخی بود برای ورود به بحث گفتمان‌های مختلف در جنبش زنان از انقلاب ۵۷ تا امروز که فریادی سی و سه ساله می‌شود.

تا سال‌های پایانی دهه شصت در ایران تمام صداهای زنانه زیر آواری از رویدادهای هولناک و رگبارمانند، مدفون ماند و طرفه آنکه، بسیاری از زنان پیشرو و فعال، خود نیز به گونه‌ای خودخواسته، از دیدگاهی ایدئولوژیک و سیاست‌زده از هر طیفی، صدای خود را خفه کردند.

‍

در سال‌های اول دهه هفتاد، با دگرگونی نسبی اوضاع اجتماعی، سیاسی، و همزمان با کنفرانس پکن، به تدریج حرکت‌های زیرپوستی و محفلی زنان از پوسته‌های قدیمی بیرون زد و در قالب تشکل‌های مدنی زنان در جامعه معرفی شد.

برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن بعد از انقلاب در هشتم مارس ۱۳۷۸، صدای مستقل و برابری‌خواهانه‌ای بود که نوید دوره‌ای جدید در فعالیت‌های زنان را به گوش جامعه رساند. پس از آن، اعلام موجودیت "مرکز فرهنگی زنان" در سال ۱۳۷۹ بود؛ این مرکز را می‌توان به نوعی، جریان تولیدگر (کنشگر) گفتمان آن دوران جنبش زنان دانست. گفتمانی مبتنی بر برابری حقوقی.

ادامه فعالیت‌های زنان در تشکل‌ها و نهادهای مختلف، منجر به تشکیل ائتلاف "هم‌اندیشی زنان" در سال ۱۳۸۳ شد. این جریان که پس از دریافت جایزه صلح نوبل توسط شیرین عبادی شکل گرفت، از تشکل‌های مستقل زنانی پدید آمد که در آن زمان فعال بودند. این ائتلاف، با توجه به برگزاری چندین جلسه با هدف تعیین اولویت‌های جنبش زنان، در پیشبرد گفتمان حقوقی نقشی موثر داشت.

ائتلاف هم‌اندیشی در سال ۱۳۸۴ در گردهمایی بزرگ و تاریخی بیست و دو خرداد، تغییر مواد تبعیض‌آمیز قانون اساسی را به عنوان مطالبه جنبش زنان طرح کرد.

در سال ۱۳۸۵ کمپین یک میلیون امضا همچون جنبشی ائتلافی و با توجه به شرایط جدید سرکوب دولت، با تکیه بر گفتمان حقوقی، حرکتی مطالبه‌محور را آغاز کرد.

کمپین یک میلیون امضا (۱) در آن زمان، نقش اصلی را در تعیین گفتمان غالب داشت. این کمپین با نقد قوانین تبعیض‌آمیز مدنی و با تکیه بر سرمایه اجتماعی گسترده، همگام با آگاه‌سازی جامعه، مسئولان و مجلس قانون‌گذار را مخاطب قرار داد و وادار به پاسخگویی کرد و در شرایط سرکوب توانست ائتلافی را با مشکلات فراوان و با تعهد یکایک اعضای آن شکل دهد.

‍

تجمع مسالمت‌آمیز فعالان جنبش زنان در میدان هفت‌تیر تهران در خرداد ۱۳۸۵ با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد

این ائتلاف، تولید و ترویج گفتمان مسلط جنبش زنان را تا مقطع انتخابات سال ۸۸ پیش برد.

بهبود نسبی و هرچند اندک در حکومت‌های استبدادی که عمدتا در مقطع انتخابات اتفاق می‌افتد، همواره فرصتی است بر رخ نمودن قامت استوار جنبش‌های اجتماعی موجود که هشیارانه منتظر فرصتی برای حضور مرئی و مردمی بوده‌اند.

هم بدین سبب، "همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" (۲) در مقطع انتخابات ۱۳۸۸ بار دیگر با تکیه بر حافظه هوشمند جنبش زنان موجب پوشاندن "رختی نو " برقامت این جنبش شد. این رخت نو در فضای مسلط سیاسی، همچون لباسی در کارزار انتخاباتی و وقایع پس از آن، بر تن جنبش زنان خوش نشست.

همگرایی فعالان جنبش زنان به دنبال یافتن جایگاهی در گفتمان مسلط سیاسی بود تا این راه را برای پیشبرد گفتمان حقوقی خویش بیازماید. با توجه به دو تجربه درخشان هم‌اندیشی در سال ۱۳۸۴ به لحاظ استفاده از موقعیت زمانی و تجربه کمپین از سال ۱۳۸۵ به لحاظ روش، این بار گامی بزرگتر برداشت و از قوانین مدنی که در کمپین مدنظر قرار گرفته بود، فراتر رفته، بحث تغییر قانون اساسی و الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض را مطرح کرد.

در واقع، عملکرد همگرایی زنان در دوران انتخابات نشان داد که ورود به گفتمان سیاسی نه به دلیل احراز قدرت و موقعیت سیاسی، بلکه به دلیل استفاده از فضایی برای طرح مطالبات است و این، تفاوتی است که بین احراز موقعیت سیاسی و استفاده از فضای سیاسی موجود است.

گفتمان رایج پس از جنبش سبز

سرکوب و دستگیری فعالان مدنی در وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ دلبستگی عاطفی و منطقی در میان فعالان جنبش سبز از طیف‌های مختلف و ارتباطات تنگاتنگ در میان فعالان خرده جنبش‌های گوناگون برای پیشبرد جنبش دموکراسی‌خواهی، از سوی دیگر، می‌توانست خطر مستحیل شدن در جنبش عمومی واحدی را پیش آورد.

دو گفتمان اصلی آن دوره در میان خرده‌جنبش‌های موجود، گفتمان دموکراسی‌خواهی و گفتمان حقوق بشری بود.

هرچند بر ضرورت این دو گفتمان در ساختن گفتمان برابری‌خواهی جنبش زنان تردیدی نیست، اما نگرانی از غیبت گفتمان حقوقی و برابری‌خواهی در جنبش زنان در جای خود باقی بود و کنش اجتماعی که مروج آن گفتمان باشد، به دلیل شرایط سرکوب به شیوه گذشته امکان‌پذیر نبود.

تشکیل "کمیته همبستگی زنان علیه خشونت‌های اجتماعی" یک ماه پس از انتخابات ۱۳۸۸ ادامه همان رویکردی بود که در کوران سرکوب و فشار، با صدایی مستقل و زنانه به ترویج گفتمان ضدخشونت پرداخت

آنچه در آن زمان در جنبش زنان می‌گذشت مبتنی بر سه رویکرد مشخص بود؛ رویکردی که گفتمان حقوقی را همچنان تنها گفتمان موجود و ممکن برای جنبش زنان می‌دانست و به نوعی، تابع نعل به نعل جریانی بود که با کمپین یک میلیون امضا آغاز شده بود.

وحشت از تغییر استراتژی، خطر ایجاد هاله تقدسی خشک و دگرگونی‌ناپذیر را پیرامون آنچه گذشته بود پیش می‌آورد و می‌توانست جریان پویا و سیال جنبش را به جزمی‌گری بکشاند.

رویکرد دیگر که حتی از سوی برخی از صاحبان اندیشه و قلم در میان جنبش زنان طرح می‌شد، حاکی از آن بود که فعالان جنبش زنان فعلا چاره‌ای ندارند جز اینکه در جنبش سبز مستحیل شوند، زیرا در شرایط فعلی، صحبت از جنبش مستقل زنان ممکن نیست و گفتمان دموکراسی‌خواهی جنبش سبز می‌تواند همچون چتری عظیم جمیع خرده‌جنبش‌ها را پوشش دهد. این رویکرد طبیعتا نیازی به اندیشیدن در مورد گفتمان مسلط جنبش زنان نداشت و در حالت بدبینانه، این طور استنباط می‌شد که خواهان کنترل فعالیت‌های زنان تحت حرکت و رهبری واحدی است.

رویکرد سوم که معتقد به حرکت‌هایی هر قدر کوچک، اما مستقل زنان بود، سعی داشت که ضمن پیوند با خواست‌های جنبش دموکراسی‌خواهی، در حرکت سیاسی فراگیری مستحیل نشود؛ مطالبات مشخص خود را همچنان مطرح کند و در عین حال با جنبش‌های دیگر و جنبش سبز دموکراسی‌خواهی در ارتباطی دوسویه بماند و به طور مرتب نسبت خود را با جنبش دموکراسی‌خواهی تعیین و تعریف کند.

بازنمود نظری و عملی این رویکرد در یافتن جایگاه مناسب جنبش زنان در گفتمان مسلط سیاسی جامعه را می‌توان منتسب به همگرایی زنان در دوران انتخابات دانست.

تشکیل "کمیته همبستگی زنان علیه خشونت‌های اجتماعی" (۳) یک ماه پس از انتخابات ۱۳۸۸ ادامه همان رویکردی بود که در کوران سرکوب و فشار، با صدایی مستقل و زنانه به ترویج گفتمان ضدخشونت پرداخت و تا مقطع روز جهانی خشونت، با انتشار مطالب و مصاحبه‌هایی با افراد صاحبنظر، سعی در تقویت این گفتمان داشت.

گفتمان جنبش زنان از هشت مارس ۱۳۸۸ تا هشت مارس۱۳۹۰

‍

همراه شدن کوشندگان جنبش زنان با جنبش سبز از روز هشتم مارس سال ۱۳۸۸ تحت عنوان "همگرایی سبز زنان"، نشانی عریان و جسورانه از "دخالت فمینیستی"* در جریان دموکراسی‌خواهی بود. بدون شک همه فعالان جنبش زنان خواهان آن بودند که جنبش سبز در برنامه و جهت‌گیری‌های خود، منافع زنان را از یاد نبرد و این، جز با شریک شدن و وحدت فعالان در این جنبش امکان‌پذیر نبود.

در واقع، گفتمانی که از پس از اعلام موجودیت همگرایی سبز بر جنبش زنان غالب شد، تلفیقی از این سه گفتمان بود. در اولین بیانیه این گروه در روز هشت مارس ۱۳۸۸(۴) از مطالباتی همچون پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض و برابری حقوقی درقوانین مدنی، از جمله قانون خانواده، قانون کیفری و ... تا آزادی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی گنجانده شده بود. حامیان این رویکرد مروجان هر سه گفتمان بودند.

سومین نشست همگرایی در سالروز جنبش مشروطه، با همذات‌پنداری میان این دو جریان، به طرح چگونگی کنش‌مندی دوسویه میان جنبش زنان و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در پیشبرد مطالبات زنان پرداخت و به روشنی از حضور نمایندگان جنبش زنان در سطح رهبری نمادین جنبش متکثر دموکراسی‌خواهی سخن گفت و ضمن تاکید بر حضور مطالبه‌محور و متکثر زنان، همگامی با دیگر جنبش‌های "حق‌مدار" و دموکراسی‌خواه را از گام‌های موثر در رسیدن به برابری دانست.

در بیانیه نشست همگرایی سبز زنان (۵) در سالگرد مشروطه، از ضرورت کنش‌مندی دوسویه جنبش‌های عمومی با جنبش زنان، تکثرگرایی، ملی‌گرایی، دفاع از حقوق شهروندی، موضع‌گیری جهانی در مورد جنگ و خشونت‌های نظامی تا پیوند با خواهران فلسطینی و افغانی را به منزله مسائل پیش روی جنبش زنان سخن گفته شد.

در واقع، بیانیه همگرایی سبز زنان با تکیه بر مطالبه‌محوری، جایگاه خود را در گفتمان سیاسی غالب تعیین کرد و حضور زنانه و به عبارتی، دخالت فمینیستی خود را اعلام کرد.

موضع‌گیری‌های اندیشمندان و کنشگران جنبش زنان نسبت به "بهار عربی"، تقبیح مداخله نظامی، تحلیل و بررسی مفاهیمی همچون امپریالیسم و تاثیر آن در پیشبرد اهداف جنبش‌های نوین اجتماعی و به ویژه جنبش زنان و استقبال ازسیاست‌های آشتی‌جویانه، زمینه‌ساز رویکردی بود که در بیانیه روز جهانی خشونت به عنوان محصول مشترک از زمین حاصلخیز جنبش زنان داخل کشور سربرآورد.

بند بند این بیانیه از استحکام و انسجامی برخوردار است که با توجه به شرایط خفقان و سرکوب داخل بی‌تردید کتیبه‌ای است ماندگار بر دیوار کهن دژ مبارزات برابری‌خواهی.

دراین بیانیه، پیوند ظریف میان مطالبات جنبش زنان و مطالبات جنبش دموکراسی‌خواهی و مسائل بین‌المللی عرصه سیاست بین‌المللی، نشان می‌دهد که جنبش زنان ظرفیت و توان بالقوه را برای باز کردن جای خود در گفتمان مسلط سیاسی یافته است.
دخالت آگاهانه در جنبش دموکراسی‌خواهی

در حال حاضر گفتمان دموکراسی‌خواهی، صلح‌طلبانه، ضدسلاح اتمی و همبستگی با بهار عربی از موضع گفتمان سیاسی برمی‌خیزد.

مجموع این گفتمان‌ها، در فرایند برابری‌خواهی و صلح و دموکراسی، پا به پای هم اهداف یک جنبش را پیش می‌برند و زمینه‌ساز آن موضوع اصلی هستند. اصل آن است که از خاک جنبش زنان سر برآورده باشند. تغییر استراتژی نباید موجب وحشت کوشندگان شود، بلکه هریک از اعضای جنبش باید با شناخت و تشخیص موقعیت، نقش خود را در این میانه به درستی ایفا کند.

اگر درسال ۵۷ عدم وجود سرمایه اجتماعی لازم و مجرب نتوانست گفتمان حقوقی زنان را پیش برد؛ اینک با توجه به پشتوانه نظری و تجربه عملی جنبش زنان، فصل دخالت آگاهانه فمینیستی از طریق تولید برنامه‌های فمینیستی در جنبش دموکراسی‌خواهی فرارسیده است.

در واقع برای پیشبرد فرایند دموکراسی، جنبش‌ها پا به پای هم پیش می‌روند. نیروی پیش‌برنده جنبش‌ها از یک سو متکی به تولید گفتمان‌های نو و خلاقانه است و از سوی دگر در گرو عمل اجتماعی کنشگران آن است.

چرخش گفتمان در جنبش زنان، تهدیدی برای این جنبش نیست، بل تهنیتی است که باید برای ترویج آن زحمت کشید. این امر بدان معناست که نه در عزای غیبت ظاهری گفتمان حقوقی به انزوا رو آوریم و نه در کوران گفتمان غالب سیاسی مستحیل شویم.

فصل سربرآوردن گفتمان برابری‌خواهی در گفتمان مسلط سیاسی فرارسیده است.

*این عبارت را از دکتر نیره توحیدی وام گرفته‌ام.