جنبش دموکراتیک اگر در جهت گذار به سوسیالیسم نباشد ،
جوهر دموکراتیک خود را از دست میدهد

جنبشی که سال ۵۷ در ایران روی داد با وجودی که یک جنبش دموکراتیکی سراسری بود و توانست با مکانیزم خارجی سلطنت استبدادی با نظام سرمایه داری را سرنگون کند ، اما نتیجه آن یک حکومت سرمایه داری با ایدئولوژی مذهبی درآمد . جنبش دموکراتیکی که سال ۸۸ در ایران روی داد ، یک جنبش سراسری نبوده و بدلیل عدم وجود نهادهای سیاسی و مدنی نیرومند در مواجهه با قدرت مالی و سپاهی قدرتمند طبقه حاکم نتوانست رژیم را دگرگون کند . جنبشهایی که در کشورهای عربی پس از جنبش ۸۸ ایران روی دادند و هنوز در پروسه تغییرات و تحول بسر میبرند ، همچون سایر جنبشهایی که در سایر نقاط جهان در کشورهای زیر سلطه دیکتاتوریهای سرمایه روی دادند ، همه بر یک نکته مهم تاکید دارند که برای دگرگونی و تغییر نظام ، جنبشهای دموکراتیک نیاز دارند در خود تحولی ایجاد کنند . بیش از یک قرن و نیم مارکس و همکار همفکرش انگلس توانسته بودند با مطالعه مناسبات اقتصادی و سیاسی و در پی شرکت موثرشان در تمام جنبشهای آنزمان کشورهای سرمایه داری اروپا نتیجه بگیرند که در تضاد کار و سرمایه دار ، ستم طبقاتی تنها با دیکتاتوری پرولتاریا پایان مییابد . مارکس و انگلس فکر خلاق خود را درپراتیک اجتماعی همانند تمام دانشمندان علوم در حوزه علمی شان به محک آزمایش گذاشته و هر دو بعد تفکر و عمل ( پراتیک ) را ارتقا میدادند و به این موضوع تا آخر عمرشان وفادار بودند ، کاریکه امروزه اکثریت هواداران آنها انجام نمیدهند . انقلاب اکتبر روسیه برهبری لنین و حزب بولشویک تز مارکس را به حقیقت تبدیل کرد و در ادامه انقلاب سوسیالیستی در چین و سایر کشورها نشان از این داشت که راه رهایی از ستم طبقاتی روشن گشته و بدیل سرمایه داری راه خود را یافته است . اما با تغییراتی که در کشورهای شوروی ، چین و سایر کشورهای انقلاب کرده صورت گرفت و کارگران و زحمتکشان آن کشورها همچون سایر کشورهای سرمایه داری تحت استثمار قرار گرفتند ، آشکار گردید که باید تحولی در تفکر و سازماندهی جنبش کارگری صورت گیرد . واقعیت این بود که مارکس قانونمندیهای جوامع را درست شناخته و سوسیالیسم را همچون گذاری میدانست که باید به ستم طبقاتی پایان دهد ، منتهی هم سرمایه داری قدرت یافته و پیچیده تر شده بود و هم سازمان و حزبی که دولت آینده را باید تشکیل دهد ، باید مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد .
قدرت یابی دولتهای بزرگ سرمایه داری و شکست انقلابات سوسیالیستی منجر به تحکیم نظامهایی گردید که برای افزایش سود خود ، به کنترل کشورهای عقب مانده و رو به توسعه دارای منابع مواد اولیه و کارگر ارزان بودند ، پرداختند که هرکدام آنها تحت دیکتاتوری سرمایه داری با ترکیبی از مذهب ، ناسیونالیسم ، نژاد و غیره قرار داشتند . آنچه در همه این کشورها الویت داشت سرکوب شدید در داخل کشور برای اینکه هیچ نهاد دموکراتیکی ، مدنی ، اجتماعی و یا سیاسی پا نگیرد و نتیجه آن گردید که اگر در کشوری جنبشی توانست دیکتاتوری را در کشورش سرنگون نماید ، اما چون نیروی رهبری کننده جنبش در اختیار سازمانها و احزابی قرار نگرفت که استراتژی آنها ایجاد دموکراسی و یا سوسیالیسم باشد ، نظام سرمایه داری با شکل دیگری مجددا قدرت را در دست گرفت . شرکتهای بین المللی در قالب بانکها ، بیمه ها ، نفتی ، اسلحه سازی صنایع و تکنولوژیهای گوناگون قادر شده اند نه تنها حکومتهای کشورهای عقب مانده و رو به توسعه ، بلکه حتی دولتهای کشورهای پیشرفته را نیز در جهت افزایش سرمایه های خود و استثمار بیشتر کارگران و زحمتکشان کنترل نمایند . سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی یکی از حربه های این قدرتها که آخرین آن هم نخواهد بود ، با استفاده از صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و امکانات دیگر توانست شدت استثمار را در کشورهای جهان سومی به حداکثر برساند تا با تکیه بر فروش اسلحه و تکنولوژی و تجهیزات و همچنین غارت نیروی انسانی و مواد اولیه آن کشورها ، هم بر بحرانهای خود مهار زده و هم بر سرمایه های خود بیافزایند . خروش جنبشهای ما ۹۹ درصدیم که با همراهی اقشار متوسط و کارگران کشورهای غربی صورت گرفته ، نشان از این دارد که بازهم ریشه این تضاد در ستم طبقاتی جوامع سرمایه داری نهفته است ، گرچه اشتباهی بزرگ است اگر تصور شود سرمایه داری بدون سازماندهی جنبشهایی با استراتژی تغییر نظام از درون متلاشی خواهد گردید . تظاهرات ۱۰۰،۰۰۰ نفری پس از انتخابات تقلبی در شوروی که بیست سال پس از فروپاشی روی میدهد ، همچون تظاهراتی که سالها قبل در چین روی داد ، همچون مسائلی که در سایر کشورهایی که انقلاب سوسیالیستی کرده اند ، همه حاکیست که کارگران ، زحمتکشان و اقشار متوسط این کشورها نیز با وجود کنترل شدید امنیتی دیر یا زود پرچم مبارزاتی خود را بالا خواهند برد .
مبارزه طبقاتی دو سوی متضاد دارد که از یکسو کارگران و زحمتکشان و نیروهای مبارز تلاش دارند که با سازماندهی خود طبقه حاکم را سرنگون نموده و سوسیالیسم را جایگزین نمایند ، سوی دیگر که حاکمیت سرمایه است چون نیاز به نیروی کار دارد تلاش دارد که از هرگونه سازماندهی صنفی ، مدنی و سیاسی در جامعه جلوگیری نماید . در کشورهای پیشرفته غربی ( همچنین کشورهای شوروی و چین ) کارگران و نیروهای مبارز در مقابل دولتها و شرکتهای بین المللی قرار دارند و جنبشهای اخیر کارگری و ما ۹۹ درصدیم مقابله را بعد از سالها توقف مبارزه ، شدت داده است و این جنبشها پیروز نخواهند گردید مگر اینکه در مبارزه تداوم داشته و ضمن سازماندهی نیروهای خود ، قوانین حاکم و حکومت را نشانه گیرند . اما در کشورهای عقب مانده و رو به توسعه کارگران و زحمتکشان نه تنها با طبقه حاکم خود رودررویند ، بلکه باید با حمایتهای دولتهای بزرگ و شرکتهای امپریالیستی نیز مقابله کنند که از حکومتهای دیکتاتوری در زمان قدرت آنها پشتیبانی کرده و در زمان سقوط آنها نیز تلاش دارند جهت جنبشها را بسویی ببرند که حکومتهای وابسته سرکار آیند . در دنیای متحول جدید با رشد رسانه ها و تکنولوژی اطلاعات ، دیگر وابستگی حکومتهای دیکتاتوری به قدرتهای بزرگ متفاوت است ، همچنانکه غربیها و نیروی نظامی آنها ناتو با تکیه به درخواست بخش اندکی که خود را اپوزیسیون نظام حاکم و نماینده ملتشان میدانند ، بخود اجازه دخالت نظامی در آن کشور را میدهند . این بخش از اپوزیسیون که گاها حتی از جداشدگان حاکمیت مستقر با ترکیبی از مهاجران مخالف در کشورهای غربی هستند ، بدون داشتن تایید اکثریتی از ملت با توجیه اینکه از طرف تعدادی بعنوان آلترناتیو منتخب شده اند و دیکتاتوری حاکم امکان انتخابات آزاد و ایجاد بدیل را نمیدهد ، برای به قدرت رسیدن خود موجب عدم رشد جنبشهای دموکراتیک و مدنی داخل کشور شده و دخالت خارجی را درخواست میکنند . نتیجه انتخابات در کشورهای تونس ، لیبی و مصر که در فاصله کوتاهی از سقوط دیکتاتورهای آنها انجام گرفت با پیروزی گروههای اسلامی که تنها گروههای منسجم در زمان دیکتاتوری های سابق بوده پایان گرفت که حداکثر ترکیه فعلی را الگوی حکومت اسلامی خود میدانند ، تمدید یا باستان قراردادهای بزرگ با شرکتهای امپریالیستی خود گویای وابستگی و وامداری آنها به غرب را نشان میدهد .
وابستگی رژیم جمهوری اسلامی نیز به خرید سلاح و انرژی هسته ای ، تکنولوژی جاسوسی ، تجهیزات برای سرکوب مخالفان ، خرید تجهیزات و مواد اولیه و تکنولوژی و کالاهای مصرفی و فروش محصولات ساخته شده از طرق مختلف از کشورهای غربی ، چین ، شوروی ، کره شمالی و غیره مفهوم داشته و رژیم با داشتن توان مالی و قدرت نظامی سپاه توانسته است تا بامروز جنبشهای داخلی را سرکوب نماید . تجربه جنبشهای کشورهای عربی که پروسه ۳۳ سال پیش جنبش دموکراتیکی ایران را طی میکنند ، نشان داد که سقوط دیکتاتورها نه تنها تحت تاثیر جنبشهای داخلی که در حال گسترش خود بودند ، بلکه با مکانیزم دولتهای بزرگ و انتخابات زودرس به حکومتهای متفاوت اسلامی که با شعار رافت اسلامی پا پیش گذاشته ، منجر میگردند . البته تجربه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی زنگ خطر را برای جنبشهای دموکراتیک عربی بصدا درآورده و باید دید در آینده این جنبشهای دموکراتیک قادر خواهند بود موازنه را بسود خود تغییر دهند یا حکومتهای اسلامی ایجاد شده خودرا تثبیت خواهند کرد ، حوادث که خلاف جهت را نشان میدهند . بنابراین در کشورهایی همچون ایران ، کشورهای عربی و غیره که تحت ترکیبی از دیکتاتوریهای سرمایه و مذهب یا ناسیونالیسم قرار دارند ، جنبشهای دموکراتیک ناچارند خود را طوری سازماندهی نمایند که انتخاب حتی حکومت سکولار دموکرات در آنها پس از چند سال مجددا به حکومتی دیکتاتوری همچون سابق تبدیل نگردد . در غیر این صورت این جنبشها با همه مبارزاتی که انجام میدهند ، نتیجه حکومتهایی در ظاهر دموکراتیک حاصل میگردد که پس از چند سال همان دیکتاتوری بنوعی با پوشش جدید ایجاد خواهد شد . فقدان سازماندهی کارگران و جنبشهای دموکراتیک در سال ۵۷ به حکومت فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی منتهی گردید و متاسفانه پس از حدود ۳۳ سال هنوز اصلاح طلبان و بعضی گروههای سیاسی ، حقوقی و مدنی دیگر در فکر احیای نوع دیگری از نظام اسلامی هستند تا از گسترش جنبش دموکراتیک و جنبش کارگری جلوگیری نمایند .
اکثریت اپوزیسیون خارج نشین ایرانی چه باور به سرنگونی رژیم اسلامی با تکیه بر جنبشهای دموکراتیک داخلی داشته و چه بدون تکیه بر آن جنبشها باور به دخالت محدود و یا نامحدود غرب دارند ، در نهایت استراتژی خود را به حکومتهای سکولار دموکرات با شکل جمهوری و یا مشروطه که جدایی دین از حکومت را تضمین نموده ، تمامیت ارضی با تکیه بر فدرالیسم و محور اصول حقوق بشر و شرایطی دیگر تنظیم نموده اند . واقعیت اینکه تعیین شعارها از طرف گروههای سیاسی و یا انسانهای خوب نیست که آرزو یا استراتژی ای را پیروز میگرداند ، بلکه نوع سازماندهی و رهبری در آلترناتیو است که مشخص مینماید انتهای راه بکجا میرسد . پایان راه برای کسانیکه به قدرت خارجی از طریق بمباران و جنگ و یا دخالت محدود که روشن نیست چگونه کنترل میشود ، متکی هستند به قدرت رسیدن اپوزیسیون و یا اپوزیسیونهایی است به جنبش داخل باور نداشته که با غرب توافق کرده و پس از سقوط دیکتاتور جایگزین آنها گشته و سپس با گذراندن زمان ، پس از مدتی دیکتاتوری جدید را مستقر میکنند . اما برای اپوزیسیون و یا اپوزیسیونهایی که پشتیبان جنبشهای کارگری و دموکراتیک داخلی هستند ، بکمک یکدیگر سرنگونی رژیم دیکتاتوری را پس از ایجاد نهادهای قدرتمند رقم زده و قدرتهای بزرگ را وادار میکنند که آنها را برسمیت بشناسند . موضوع اصلی اینستکه اولا بدون ایجاد این نهادهای قدرتمند ، هرگونه تغییری سطحی و یا گذرا بوده و در نتیجه حکومتهای مستبدی راس قدرت قرار خواهند گرفت و پس از سرنگونی دیکتاتور انتظار اینستکه جنبشهای کارگری و دموکراتیکی باید اعتراضات خود را متوقف نمایند تا حکومت جدید امکان تغییرات را داشته باشد . زمانی جوهر دیکتاتوری این حکومتها روشن میگردد که دیگر قدرت حاکمه مسلط گردیده و توانسته است جنبشها را کنترل نماید ، تجربه گرانبها و خونین سالهای ۵۷ تا ۶۰ حکومت جمهوری اسلامی بهترین گواه و شاهد تاریخی است . مدرک زنده ای که همکاری و سکوت افراد و گروههای سیاسی و حتی چپ را یادآوری مینماید که چگونه بقول خودشان از ترس سلطنت وابسته و بورژوازی لیبرال ، اسیر خرده بورژوازی مذهبی گردیدند ، در حالیکه نمیبایست و نباید فریب طبقه سرمایه داری را خورد که خود را با اشکال و جناحهای متفاوت در میآورد .
نوع حکومت در کشورهایی همچون شوروی و چین و کوبا و مشابه آنها با توجه به دیکتاتوری و نظام حاکم در آنها و از اینکه بیشتر از حکومتهای دیکتاتوری کشورهای عقب مانده و رو به توسعه نیز حمایت کرده و از دادن تکنولوژی و تجهیزات سرکوب جنبشها و سلاح جنگی و همچنین کالاهای مورد نیاز کم کیفیت به آنها پشتیبانی میکنند ، مورد علاقمندی هیچ جنبش سوسیالیستی ، دموکراتیکی ، اصلاح طلبی و حتی بخش مخالف ارتجاعی نیست . از این بابت حاکمان این کشورها باید بخود ببالند که چگونه انقلابات سوسیالیستی را که آرمان بسیاری از جنبشهای دموکراتیک و کارگری شده بود را به چنین حکومتهای دیکتاتوری تبدیل نموده اند که مدتها شور انقلاب سوسیالیستی را در باورها خاموش کرد . بنظر میرسد که جنبشهای مدنی و کارگری در این کشورها کار بسیار مشکلتری نسبت به جنبشهای مشابه در کشورهای پیشرفته غربی برای تغییر در جوامع خود دارند ، گرچه خود بدلیل واگذاری قدرت در پروسه انقلاب در ایجاد چنین نظامهایی موثر بوده و حال ناچارند که با این سیستم به مبارزه طبقاتی بپردازند . اکثر اپوزیسیونهای کشورهای عقب مانده که بیشتر در کشورهای غربی ساکن هستند ، نوع حکومتهای کشورهای بزرگ غربی را سکولار دموکرات باور داشته و آرزوی چنین حکومتی را برای کشور خود دارند ، تنها بخشی از گروههای چپ هستند که آن کشورها را امپریالیست نامیده و با شیوه های گوناگون به انقلابی تحت رهبری پرولتاریا فکر ( نه عمل ) میکنند . در سالهای اخیر بسیاری از گروهها و سازمانهای چپ و از جمله سازمانهایی که به قومیتها وابستگی بیشتری دارند ، از نظر تفکر و استراتژی به سازمانهای سوسیال دموکرات و دموکرات نزدیک شده و خواهان تحول دموکراتیک جامعه با شرط سرنگونی رژیم هستند .
جنبش ما ۹۹ درصدیم چنانچه از اسمش پیداست و طبعا غیر از کارگران ، زحمتکشان و اقشار متوسط خواهان تغییر نظام ، از بخشی از طبقه ناراضی سرمایه نیز تشکیل شده است ، اما جناح چپ این جنبش ماهیت نظام سرمایه داری را هدف گرفته است . آنچه این جنبش پس از سالها رکود مبارزاتی و عقب نشینی در مقابل سیاستهای نئولیبرالیستی در چنین کشورهایی آشکار میسازد ، سرکوب جنبشهای کارگری و دموکراتیکی و حتی قشر پایین طبقه حاکم با تکیه بر قانون اساسی آن کشورها است . این جنبشها حاکی از آن هستند که احزاب حاکم در کشورهای پیشرفته نماینده واقعی مردم و بخصوص کارگران و زحمتکشان نبوده و رعایت نسبی اصول حقوق بشر مصوب تا بامروز نتوانسته است دموکراسی دلخواه را حتی در این کشورها اعمال نماید ! کشورهای اسکاندیناوی که نوع حکومتشان براساس نظام سرمایه داری و امکانات بسیار دولتی برای رفاه مردم دور میزند ، نوعی تحول تدریجی دموکراتیک را عرضه میکنند که با سمتگیری گاه بگاه مرتجعانه دولتهای آنها در رابطه با کشورهای عقب مانده ، مشکلات محوری حل نشده آنها راعیان میسازد . تجربه سقوط اقشار متوسط و پیوستن آنها به طبقه کارگر ، از دست رفتن امکاناتی که طی سالها بدست آمده که با بحرانهای اقتصادی بی پایان از دست میروند ، دولتها که بیشتر بازیچه دست بانکها و سرمایه های بزرگ هستند ، بیکاری روزافزون و موارد دیگر همه حاکی از فقدان سازمانهای صنفی ، مدنی و سیاسی نیرومندی در این کشورها هستند . جنبش ۹۹ درصدیم حتی اگر در این مرحله توسط دولتها و اقشار وابسته به سرمایه از هدف خود منحرف شده و یا متوقف گردد ، بازهم سربلند خواهد کرد و با ایجاد سازمانهای خود به آرمانی که دارد جامه تحقق خواهد پوشاند .
در کشورهای عقب مانده و رو به توسعه کار برای جنبشهای دموکراتیکی و کارگری بدلیل شدت سرکوب حکومتهای دیکتاتوری که از ارتش و سپاه و سایر نیروهای انتظامی بهره میگیرند ، بسیار سخت تر و پیچیده تر است . در اینگونه کشورها منجمله کشور ایران که جناح تندرو روزبروز به انحصار قدرت در میان اقلیتی پافشاری کرده و لذا طیف وسیعی از مخالفان را ایجاد میکند که هر گروه یا قشر آن هدف جداگانه ای دارند که امکان وحدت با یکدیگر و رسیدن به جنبش دموکراتیک واحد را مشکل مینماید . طیفی از جناح حاکم که خود سالها قدرت را در دست داشته و در سرکوب سایر اقشار شرکت موثر داشته ، به صف مخالفان جناح تندرو میپیوندد و چون از امکانات اقتصادی و سیاسی و ارتباط با دولتهای بزرگ بهره مند است ، تلاش میکند که خود را در راس مخالفان جای دهد . روشنفکران وابسته آنها چه از نظر تئوری و چه از نظر سیاسی از طریق رسانه های نیرومندشان و رانتهای که ایجاد میکنند ، افکار التقاطی را رشد داده و وانمود میکنند که حرکت آنها بر محور انتخابات و وادار کردن جناح تندرو برای مذاکره تنها راه آسان ، سریع و بی خشونت برای گرفتن قدرت است . این نقش در کشور ایران با سران اصلاح طلبی است که با تحریف مبارزه بی خشونت را غصب کرده و تلاش دارند با تکیه بر شرایط انتخابات ، حفظ کشور از طریق جنگ با متجاوز خارجی ، مداخله موثر و یا محدود کشورهای بزرگ ، تحریمهای شدید و موارد دیگر یا جناح تندرو را وادار به تغییر و اصلاح نموده و یا خود جایگزین آنها گردند . متاسفانه بخشی از اپوزیسیون خارج کشوری نیز که سهمی از قدرت را در مخالفتی سهلتر و بدون تکیه بر جنبشهای داخلی پیگیری میکنند ، به دام اصلاح طلبان افتاده و در نتیجه بخشی از جنبش مبارزاتی را به انحراف میکشانند .
بنابراین برای اقشاری که بدنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهان پیروزی جنبش دموکراتیک هستند ، کار به مراتب دشوارتر گشته و این جنبش نیاز دارد که چه از نظر تئوری ، چه از نظر انتخاب هم پیمانان و چه از نظر عملی و انتخاب استراتژی هوشیار باشد تا جنبش دموکراتیک در نیمه راه تغییر جهت بسود گروه و یا قشری از حاکمیت جدید ندهد . تغییراتی که در سالهای اخیر بدلیل انحصار قدرت توسط جناح تندرو حکومت با پیروی تراژدیکی از سیاستهای نئولیبرالیستی سرمایه های بزرگ در جامعه پیش آمده موجب گردیده که بسیاری از اقشار متوسط و حتی قشر پایین طبقه سرمایه به قعر اجتماع پرتاب گردند ، جائیکه کارگران و زحمتکشانی قرار دارند که ضمن بیکاری فراوان با سرعت بیشتری به زیر خط فقر برده میشوند . این اقشار باید دریابند که تن دادن و توقف در ادامه راه جنبش دموکراتیک ، قدرت یابی کسان و یا جناحی را در بر خواهد داشت که با گذر زمان حکومتی همچون سابق ولی با شیوه و ترفند جدید را مستقر میکنند که نتیجه برای آنها تفاوتی با گذشته نخواهد داشت . در نتیجه ضروری است که جنبش دموکراتیک به حکومتی منجر گردد که تنها اسم سکولار دموکرات بر محور اصول حقوق بشر و تکیه بر تمامیت ارضی کشور و شعارهای دیگر را یدک نکشد ، بلکه حکومتی واقعا سکولار دموکرات را جایگزین نماید که در آنها از تبعیض جنسیتی ، قومی ، مذهبی و غیره اثری نباشد . در این میان تفاوتی که در استراتژی جنبش کارگری و جنبشهای دموکراتیک وجود دارد ، مبنای آزادی سرمایه از اصول حقوق بشر بعنوان یکی از محورهای جنبش است که در حقیقت کارگران و زحمتکشان را در جایگاه خود باقی نگاه میدارد .
طبیعی است کارگران و زحمتکشان که در پروسه های گوناگون و در مقاطع مختلف همواره همچون سربازان پیاده برای بقدرت رسیدن جناحی مورد استفاده قرار گرفته اند ، امروزه باور کردن هر جنبشی برایشان بسیار سخت تر بوده و براحتی تن به رفتن زیر پرچم هر گروهی نخواهند داد . تغییراتی که اخیرا در طبقات و اقشار جوامع چه کشورهای بزرگ و چه کشورهای عقب مانده و رو به توسعه روی داد ، موجب گردید که اقشار وسیعی چه بعنوان کارکنان ، چه روزمزد ، چه بخش خدماتی و چه بعنوان بخشهای دیگر به طبقه کارگران و زحمتکشان افزوده گردند ، بطوریکه اکثریت بزرگی از جمعیت هر کشور با احتساب خانواده هایشان در این طبقه بندی جای میگیرند . در حقیقت شعار ما ۹۹ درصدیم در کشورهای پیشرفته ناشی از این تغییرات قشر بندی صحیح جلو میکند ، همچنین بدلیل انحصار جناح تندرو در حاکمیت کشور ایران ( کم و بیش در سایر کشورهای عقب مانده ) کمیت کارگران و زحمتکشان بهمراه سایر اقشار شامل اکثریت قاطعی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند . بنابراین حکومتی که از پس جنبش دموکراتیک سرکار میآید بایستی خواسته های این اکثریت را برآورده نماید ، وگرنه دیر یا زود جنبش دموکراتیک دیگری بهمراه جنبش نیرومند کارگری سر از آتش خاکستر بیرون خواهد آورد . لذا ایجاد نهادهای قدرتمند کارگری ، زحمتکشان و سایر جنبشهای دموکراتیک در ابتدا شرط تشکیل بدیلی نیرومند در داخل کشور بوده و باید در پروسه سرنگونی نظام حاکم ، رهبری جنبشها براساس آنکه خواست این اکثریت را درنظر گیرند تشکیل گردد . بعبارت دیگر باید مفهوم واقعی حکومت سکولار دموکرات در سازماندهی نیروها در پروسه تغییر نظام نمود پیدا نماید تا روشن گردد که پس از پیروزی چه بخشهایی از جامعه در راس قدرت قرار خواهند گرفت .
درست است که سرکوب شدید حکومت مانع تشکیل سازمانهای صنفی و سیاسی مستقل کارگران است ، چنانچه این امر برای سایر اقشار نماینده جنبشهای دموکراتیک نیز صدق میکند ، اما عدم شرکت بخش عظیمی از کارگران در جنبشها بدلیل عدم اعتماد آنها برای تامین خواسته های خود است . آنها بارها مورد استفاده سایر گروههای سیاسی قرار گرفته اند و با وجودیکه دلشان همراه جنبشهای دموکراتیک است منتهی زمانی با اکثریتی به جنبش متصل خواهند شد که خود توانسته باشند سازماندهی جنبش کارگری را بثمر رسانده باشند . کارگران و زحمتکشان نباید با تجاربی که در سالهای اخیر داشتند حاضر گردند بعنوان سربازان گروههای سیاسی و حتی چپ قرار گیرند که از رهبری آنها صحبت کرده ولی روشنفکرانی ( تا ابد در کمیته مرکزی ) را در راس خود قرار داده که پس از پیروزی حداکثر به حکومتی همچون شوروی و یا چین پروسه انقلاب آنها بسنده میکنند . اپوزیسیون خارج کشوری با وجود میلیونها ایرانی میتواند پشتیبان مهم جنبشهای داخل کشور محسوب گردد ، اما آنچه اهمیت داشته و دارد اینکه تغییرات و سرنگونی رژیم در داخل کشور و توسط بدیلی نیرومند داخلی انجام میگیرد . بعضی ایجاد جنبش کارگری را بسیار دور احساس میکنند ، در حالیکه این امر در مورد ایجاد جنبش دموکراتیک واقعی نیز صدق میکند و هر دو این جنبشها در پروسه مبارزاتی قادر خواهند بود که نیروهای خود را سازماندهی کنند ، هرچند بخشی از آنها قابل تفکیک از یکدیگر نباشند . طبقه و طیف وسیع کارگران خواستار جامعه ای هستند که اصول حقوق بشر آن با تکیه بر رفع هر نوع تبعیضی جاری باشد و این موضوع متحقق نخواهد گردید مگر آنکه سازماندهی و تشکیل آلترناتیو در مرحله جنبش دموکراتیک طوری انجام گیرد که خواسته باشد ادامه مبارزه را بسمت سوسیالیسم بکشاند که به پایان تبعیضها سرانجام دهد .
در حال حاضر سرعت تغییرات در داخل کشور بالا بوده و بنظر میرسد که جناحها را در انتخاب پایان راه در پیش در تنگنای بیشتری قرار داده است . جناح تندرو حاکم برهبری ولایت (نا) فقیه پل پشت سر خود را برای اتصال سران قبلی نظام همچون رفسنجانی و خاتمی و سایرین خراب کرده است و درگیری فعلی آنها با جناح دیگر اصولگرایان برهبری ظاهری رییس (نا) جمهور ، بدون اینکه اهمیتی داشته باشد که کدامشان برنده شده و یا باهم قسمت کنند ، منجر به ریزش بیشتر جناح حاکم میگردد . امکان دارد بخشی از اصولگرایان به اصطلاح (نا) میانه رو اگر از جناح تندرو حمایت نکنند و یا قصد اتصال مافیای رفسنجانی به اصولگرایان را داشته باشند از طیف قدرت خارج شوند و بخشی از حاکمیت که از ترس جنگ و تحریمهای افراد و بلوکه شدن حسابهای بانکی در خارج کشور ، راه آشتی با غرب را برای حفظ نظام پیشنهاد کرده و دنبال راه فراری میگردند نیز بتدریج از طیف قدرت کنار میروند . سپاه و روحانیون بعنوان دو بازوی اصلی نظام در ۳۳ سال گذشته در بین جناحهای مختلف حاکمیت تقسیم شده و دیگر از یکدیگر قابل تمیز نیستند و همچون سایرین و با تکیه بر رانت به چپاول منابع اقتصادی کشور مشغولند و نشان داده اند که نمیتوانند بعنوان سپاه یا روحانیت بخشی از جنبش دموکراتیک را در آینده همراهی کنند . گروههایی همچون موتلفه ، جبهه اصولگرایان و پایداری به باند تندرو نزدیک بوده و همراه دفتر رهبری منابع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را با خود تقسیم نموده و در سرکوب شدیدتر مخالفان چه مدنی و اجتماعی و چه سیاسی متحدند . البته سایر جناحهای حاکم و سران اصلاح طلب که از آزادی بیان و وضعیت بحرانی کشور صحبت میکنند نه بدلیل حمایت از جنبش دموکراتیک و یا کارگران ، بلکه بدلیل از دست دادن قدرت چنین موضعی را اختیار کرده اند . نیروهای انتظامی ، فرماندهان رده بالای ارتش ، بسیجیان ، لباس شخصی ها و سایرین نیز همچون مزدوران و ابزار سرکوب حاکمیت هستند که به نصیب بردن تکه گوشت یا استخوانی بهر رذالتی تن میدهند . چنانچه گفته شد انحصار در حاکمیت منجر به سازماندهی نیروهایی شده که راهی ندارند جز سرکوب شدید داخلی و ایجاد بحرانهای خارجی و داخلی حتی به قیمت جنگ ، چراکه ایمنترین جا برای آنها داخل کشور بوده و لذا تا روز سقوط همچون دیکتاتورهای دیگر خواهند ایستاد . انتشار اخبار جنگ که اینروزها توسط منابع و قدرتهای خارجی وسعت یافته و توسط تعدادی روشنفکر و گروههای سیاسی برای پیشبرد خواسته هایشان ابعاد بزرگتری به آن داده شده است ، فعلا بیشتر حالت جنگ روانی داشته و بنظر امکان آن فراهم نیست ، مگر شرایط متفاوت گردد .
سران اصلاح طلب با وجود شدت سرکوب که دامن بخشی از آنها را هم گرفته است ، برای حفظ نظام و گرفتن بخشی از قدرت همچنان با ذکر شرایط انتخابات همچون محدود کردن وظایف شورای نگهبان و حذف زندگی بازداشتی موسوی و کروبی که برایشان اهمیت بیشتری از آزادی همه زندانیان سیاسی دارد ، ذکر خطر جنگ با کشورهای بزرگ و خطر پیروزی جنبش دموکراتیک که حذف نظام را بدنبال دارد ، تلاش دارند جناح تندرو را وادار به مصالحه و گفتگو نمایند . باید پذیرفت که بن بست راه اصلاحات با عدم سازش جناح تندرو حاکم با اصلاح طلبان بیشتر به اثبات رسید ، چراکه روشنفکران و ایدئولوگهای داخل و خارج کشوری اصلاح طلب هنوز ترفندهای اسلام رافتی در سمینارهای پژوهشی! فقها! را دنبال کرده و یا با بیان جنگ با اسرائیل و حفظ وطن و دموکراسی که بویی از آن نبرده اند همچنان به اصلاحات قانون اساسی چسبیده اند . روشنفکران اصلاح طلب نمیخواهند باور کنند که جناح تندرو آنها را به قدرت راه نخواهد داد ، چراکه جنگ را فرصتی برای حفظ جناح خود میپندارد ، چراکه باور دارد اگر جنگی صورت گیرد بصورت بمبارانهای هوایی خواهد بود که تاسیسات هسته ای و نظامی آنها تخریب شده و اگر هزاران انسان بیگناه همچون جنگ با عراق زخمی و کشته و اسیر شوند ، اهمیتی ندارد چون برای آنها ارزشی قائل نیستند . درعوض با تبلیغات مجانی اصلاح طلبان و فشاری که خود از نظر سربازی اجباری برای دفاع از وطن ( درستر گفته شود دفاع از حکومت اسلامی ) تجهیز کرده ، جنبشها را بدلیل حکومت نظامی سرکوب و با اجرای بی دادگاههای خود مبارزان و مخالفان را اعدام خواهند کرد . سرانجام مسولین نظام توپ و تشر اینکه در مقابله حمله خارجی ، سراسر جهان را به آشوب خواهند کشید را فراموش کرده ، همچون سایر دیکتاتورها و مثل صدام و قذافی حاضر خواهند شد که حتی بر ویرانه باقیمانده از کشور حکومت کنند . البته تنها راه بقدرت رسیدن اصلاح طلبی و یا بخشی از اپوزیسیونهای دیگر ، تغییر نظام توسط قدرت خارجی است و بهمین دلیل رانتهای آنها فعالند . با جنگ محدود سران اصلاح طلب و بخشی از اپوزیسیون ممکن است به قدرت نرسند ، ولی حمایت از آن بخشی از بدنه و هواداران اصلاح طلب و یا اپوزیسیون مخالف را از جنبشهای دموکراتیک دور میکند . جنبشهای کارگری و دموکراتیک هیچ زمان فریب انتخابات آزاد و یا دفاع از وطن برای حفظ نظام را نخورده و با وجود انرژی که از نفت و گاز و نور خورشیدی در کشور با شرایط سهلتر و ارزانتر بدست میآید خود را با شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست ، اسیر تکنولوژی پرخطر روسها نخواهند کرد .
جنبشهای دموکراتیک از طیف وسیعی ایجاد میگردند که از حقوق و خواسته های صنفی ، مدنی ، اجتماعی ، تاریخی ، محیط زیست ، جنسیتی ، قومی ، زبانی ، نژادی و موارد مشابه و همچنین از حقوق و خواسته های سیاسی مطابق با جوامع امروزی دفاع مینمایند . محور بیشتر این خواسته ها بر مبنای اصول حقوق بشر است که توسط همه کشورها به امضا رسیده و باید توسط دولتهای آنها ، خارج از آنکه چه شکل و کیفیتی دارند ، رعایت گردد . بنابراین طبق این اصول جامعه ای دموکراتیک محسوب میگردد که در آنها تبعیض جنسیتی نباشد ، آزادی بیان و تجمع
حمایت گردد ، اقوام و نژادها امکان رشد و ترویج فرهنگ قومی را داشته باشند ، مذاهب و یا بی مذهبی آزاد باشد ، فدرالیسم بر اساس خواسته های محلی آزاد باشد ، بر حفظ محیط زیست و آثار تاریخی کوشا باشند ، حق ایجاد سندیکا و یا اتحادیه مستقل برای همه اقشار آزاد بوده و ایجاد آنها و یا حق اعتصاب شان نیاز به مجوز دولت نداشته باشد ، حق کار و انتخاب شغل آزاد باشد ، حقوق زندانی و محکوم رعایت گردد و مواردی دیگر که دولتها باید فضایی ایجاد کنند که آنها عملی گردند . اگر دولتهای کشورهای بزرگ با تکیه بر قدرت اصول حقوق بشر را رعایت نمیکنند ، اما قوانین این کشورها به مردم خود اجازه میدهد که از این آزادیها برای تجمعات خود استفاده کنند ، درحالیکه قوانین جاری در کشورهای دموکراتیک ناقض بسیاری از اصول حقوق بشرند . این حکومتها علاوه بر اینکه اجازه فعالیت دموکراتیک و مدنی و اجتماعی را حتی در چهارچوب قوانین خود نداده و فعالیت سیاسی را برسمیت نمیشناسند ، بلکه هر فعالیتی را بر علیه نظام تفسیر کرده و فعالان را محکوم به زندان ، شکنجه و اعدام مینمایند . بنابراین زنان ، خبرنگاران ، معلمان ، کارگران ، دانشجویان ، طرفداران حفظ محیط و آثار تاریخی ، نویسندگان ، هنرمندان ، مددکاران اجتماعی ، حقوق دانان ، وکلا ، قومیتها ، مذاهب و سایر اقشار تلاش میکنند خواسته های خود را در کمپینها و انجمنها و سندیکاها و گروههای سیاسی که همگی از طرف حکومت ممنوع شده اند ، پیگیری نمایند . جنبشهای دموکراتیکی بر این اساس پایه گذاری شده و زمانیکه به سازمانهای نیرومندی تبدیل شدند و با یکدیگر به وحدت رسیدند قادر خواهند بود نه با اصلاحات که به تغییر نظام دست زنند و این راهیست که باید طی گردد ، کما اینکه این پروسه در داخل کشور در جریان است .
مارکس و انگلس که خود در پروسه های جنبشهای دموکراتیک و کارگری زمان خود شرکت میکردند ، نتایج را در آثار ارزشمندشان آورده اند ، آثاری که توسط بسیاری حفظ شده و در مقالات آنها بعنوان فاکتهای مقدس ذکر می گردد و همین کافیست که خود را کمونیست و پرولتاریا بنامند ، درحالیکه از پراتیک اجتماعی آن اندیشمندان یادی نمیکنند . در شوروی سال ۱۹۱۶ بدلیل استفاده حزب بولشوویک از موقعیت استثنایی پس از جنگ جهانی اول و وجود یکسری مکانیزمها ، موجب شد که پروسه انقلاب دموکراتیکی بسیار کوتاه باشد که خود عمل مهمی بود که بهمراه دلایلی همچون جایگاه و پایگاه کسانیکه رهبری حزب را در دست داشتند ، انقلاب سوسیالیستی در ادامه به انحراف کشیده شود . آثار مختلف مارکس ، انگلس ، لنین ، مائو و سایرین حاکی از باور داشتن آنها به جنبشهای دموکراتیکی است ، اما پس از نفوذ امپریالیسم و دخالت علنی آنها در سایر کشورها و ایجاد قشر بندی جدید ، بیشتر جنبشهای دموکراتیکی به رهبری خرده بورژوازی و سوسیال دموکراسی انجام گردید که به حرکتهای ارتجاعی موسوم گردیدند . در حالیکه جنبشهای دموکراتیکی همواره چه در کشورهای پیشرفته و چه در سایر کشورها در جریان بوده و همچنان در جریان است و باین ترتیب باید به آنها بصورت یک واقعیت و تحول نگریست ، متاسفانه افراد روشنفکر و گروههای چپ ایرانی که رهبری آنها بیشتر در خارج کشور اقامت دارند ، برای جنبشهای ۹۹ درصدیم و عربی و یا سایر کشورها بیشتر از جنبشهای دموکراتیک داخل کشور خود ارزش قائل هستند . در آینده سازمانهای نیرومندی که جنبش کارگری و جنبشهای دموکراتیک با رهبری متفاوتی که ایجاد خواهند کرد ، روشن می نمایند که آیا در ابتدا حکومتهای سکولار دموکرات ایجاد شده و سپس به سوسیالیسم ختم میگردد و یا اینکه مرحله دموکراتیک بصورت گذار بوده و سوسیالیسم حاصل بلافاصله مبارزات خواهد بود .
با وجودیکه بیش از یک قرن از جنبش کارگری ایران میگذرد ، بدلایلی همچون ترس از انقلاب سوسیالیستی توسط حکومتها و دولتهای کشورهای بزرگ ، مکانیزم مثبت انقلاب سوسیالیستی از یکطرف و تاثیر منفی گروههای سیاسی که الویت آنها دستورات شوروی بود ، جدا شدن نیروهای سوسیال دموکرات از جنبش کارگری در سالهای ۳۲ ببعد ، تفکر غلط سوسیالسیم تخیلی گروههای چپ در سالهای ۵۷ تا ۶۰ ، پا نگرفتن سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل از گروههای سیاسی ، شکست و انحراف انقلابات سوسیالیستی ، سرکوب شدید جنبشهای کارگری ، قدرت گرفتن سندیکاهای زرد دولتی و موارد دیگر موجب شد که جنبش کارگری ایران هنوز در پروسه ایجاد تشکل صنفی و نهادهای کارگری باشد . حکومتی که امروزه با تغییر قوانین ارتجاعی کار بسمت خلع ید کردن کامل کارگران در مقابل کارفرمایان و رانتهای حکومتی و دولت حرکت میکند ، حکومتی که با بحران اقتصادی ، بیکاری روزافزون با توقف تولید با واردات کالاهای چینی و هندی و یارانه ای که بگفته مسولین خانه های کارگر دولتی و حزب کار زرد ، حداقل ۷۰ درصد کارگران به زیر خط فقر برده شده اند . همچنین حکومت تلاش دارد با الویت قراردادهای موقت و سفید امضا بر قراردادهای رسمی که با تظاهرات شکوهمند کارگران پیمانکاری ماهشهر و تبریز و تهران مواجه گردید ، عدم پرداخت ماهها حقوق به کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی و موارد دیگر کارگران را در فشار اقتصادی نگاه دارد . آش آنقدر شور شده که مسولین خانه های کارگر و حزب کار که تا چندی پیش نمایندگان سندیکاهای مستقل را مورد تهدید و ضرب و شتم قرار میدادند ، اکنون از حقوق کارگران دفاع کرده به نقد قانون کاری میپردازند که خود در تصویبش موثر بوده اند . هنوز پس از چند سال نمایندگان مبارز سندیکاهای اتوبوسرانی واحد و هفت تپه در زندانها و دادگاهها بسر میبرند و حکومت هیچگونه ترحمی به وضعیت جسمی آنها همچون کارگر مبارز رضا شهابی نداشته و یا از آزادی موقت آنها همچون کارگر مبارز علی مددی وحشت دارد . با همه این مسائل ایمنی کارگاههای کارگری بدلیل صرفه جویی در هزینه ها نیز رعایت نشده و موجب زخمی و کشته شدن کارگران میگردد که آخرین حادثه از کشته شدن حداقل ۱۳ کارگر در کارخانه فولاد قدر یزد بوده است . خوشبختانه در ماههای اخیر افراد ، گروهها و سازمانهای ایرانی و بین المللی پشتیبانی بیشتری از کارگران ایرانی نموده و تلاش دارند که از طریق سازمانهای حقوق بشری و کار و دولتهای بزرگ حکومت را وادار به رعایت حقوق صنفی کارگران بنمایند . حال با گروهها و نیروهای چپ و دموکرات است که عملکرد خود را برمبنای تئوری شان تنظیم نموده و به جنبش کارگری سرعت بخشند و یا نقد گذشته و پراتیک را فراموش کرده و پشت به وظیفه تاریخی خود نمایند . کارگران و زحمتکشان که بقول مارکس جز از دست دادن زنجیرهای خود چیزی ندارند که از دست دهند ، با همه این جریانات منفی و سرکوب شدید ، ناچارند که خود را سازماندهی کنند و لذا جنبش کارگری در داخل کشور جان خواهد گرفت و نهادهای نیرومند و مستقل خود را برای لغو ستم طبقاتی خواهد ساخت .

محمد ایرانی ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱