از زمان آغاز اعتراضات در لیبی بر ضد رژیم قذافی و در پی آن وخیم نر شدن وضعیت حقوق بشر و مطرح شدن ضرورت دخالت جامعۀ جهانی برای جلوگیری از کشتار در میان شهروندان معترض، بحثی شدید در گرفته است که از زوایای گوناگون به رد یا تائید چنین دخالتی میپردازد.
نگارنده بر این باور است که دخالت بشردوستانۀ جامعۀ جهانی در لیبی تحت لوای "مسئولیت حفاظت" Responsibility to Protect، علیرغم همۀ اعوجاجاتش، بدلائل زیرین در مجموع مثبت است.
ضروزت های تاریخی دگردیسی مفهوم حاکمیت ملی
مشکل بزرگ کشور های توسعه نیافته یا در حال توسعه دوران معاصر چیست؟ سلطه و استثمار غرب یا رژیم های مستبد فاسد؟
چرا در لیبی دخالت بشردوستانۀ جهانی را با همۀ کژی هایش میتوان نیک پنداشت؟
ایا این نوع دخالت باید به قاعده تبدیل شود و در ارتباط با ایران اصولأ مطرح است؟
ضرورت های تاریخی:
دگرگونی مفهوم حاکمیت ملی
از زمان شکل گرفتن دولت های ملی یا دولت-ملت ها موضوع حاکمیت ملی به عنوان عنصر اصلی تکوین شان در مرکز توجه بوده است. به لحاظ عملی از دوران پس از معاهدۀ صلح وستفالی و به لحاظ تئوری از زمان امانوئل کانت موضوع حاکمیت ملی مطلق دولت های ملی به عنوان هنجار حقوق بین الملل پذیرفته شده است.
بر مبنای این هنجار، از جمله مشروعیت بیرونی دولت ملی وابسته به مشروعیت درونی اش نبوده است، یعنی به محض اینکه یک پدیده ای مشخصات دولت را ، مانند قابلیت اعمال حاکمیت در درون و به رسمیت شناخته شدن از سوی کشور های دیگر، دارا میشد، در اعمال حاکمیت در درون محدودیتی نداشت و از دخالت خارجی مصون میبود. امری که در زمان خود و مدت ها پس از آن نقشی مثبت در تکوین و امنیت دولت های ملی کوچک و بزرگ در اروپا بازی کرده است.
موضوع مطلق بودن حاکمیت ملی در دوران کمبود قوانین حقوق بین الملل که دولت های زورمند به خود اجازۀ تجاورز به حریم کشور های دیگر میدادند، قطعأ پیشرفتی بزرگ بود. پذیرش این هنجارها بدانجا انجامید که شرایط پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب امنیت ملی تضمین شدۀ این کشور ها فراهم شود.
امّا مانند همۀ پدیده ها ، قوانین و هنجار ها در جامعۀ بشری نیز طبیعتأ دستخوش اصلاح و دگرگونی میشوند. با گسترش شتابان روند جهانی شدن در نیمۀ دوم قرن بیستم و افزایش پیوند ها ، اندرکنش ها و هموابستگی های کشور ها بیکدیگر طبیعتأ مفهوم حاکمیت ملی نیز تحول یافته است.
نمونه های محدود شدن حاکمیت ملی
مثلأ سال هاست که کشور ها در بسیاری از امور بویژه در گسترۀ اقتصادی دیگر از حق حاکمیت ملی مطلق بر خوردار نیستند. عضویت کشوری در سازمان تجارت جهانی WTO از جمله باعث میشود که در زمینۀ سیاست های گمرکی و حقوق مربوط به چاپ و اختراعات ، در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینۀ سیاست مالی، بخشی در خور اعتنا از حاکمیت خود را ازدست بدهند. فراتر از این، رها شدن حرکت سرمایه در سطح جهانی و عدم امکان عملی کنترل و مهار کم هزینۀ آن از سوی دولت ها نیز به جای خود سهمی کلان در محدود کردن حاکمیت ملّی داراست.
نمونۀ دیگر پیوستن به معاهدات جهانی مانند معاهدۀ منع گسترش جنگافزار هسته ای NPT است که به جای خود حاکمیت ملی را در قلمرو سیاست دفاعی محدود کرده است.
حتی بسیاری از کشور های جهان بویژه در اروپا با واگذاری خودگزیده بخشی در خور توجه از حاکمیت ملی خود به نهاد های فراملیتی ،به امید منافعی والاتر، روی آورده اند- اتحادیۀ اروپا با شرکت 27 کشور و دادگاه حقوق بشر اروپا با شرکت همۀ کشور های این قاره از این جمله اند.
بازتاب برداشت نوین از حاکمیت ملی
افزایش بهمتنیده گی جهانی و هم سرنوشت شدن دولت- ملّت ها و بازتاب آن در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های معطوفه که در همین سال های واپسین سازمان ملل را وادار کرده است که به لحاظ سیستماتیک شورای حقوق بشر را ، هر چند که هنوز صوری، به ستون سومی در حد دو ستون دیگر شورای امنیت و شورای اقتصاد ارتقاء دهد.
پیامد بی میانجی چنین دگرگونی در نگاه به جهان، مصوبه سازمان ملل بنام "مسئولیت حفاظت" Responsibility to Protect بود که تحت شرایطی معین و دقیقأ تعریف شده که دولتی از پس حفاظت شهروندانش بر نیاید یا خود ا منیت زیستن آنان را گسترده و جدی نقض کند، جامعۀ جهانی مجاز باشد پس از تأئید شورای امنیت در داخل چهارچوب تعیین و ضوابط تعریف شده همین شورا به دخالت مناسب بشر دوستانه دست یازد.
مشکل بزرگ کشور های توسعه نیافته یا در حال توسعه دوران معاصر چیست؟ استثمار غرب یا رژیم های مستبد فاسد
اگر تاملی به علل غقب ماندگی کشور های توسعه نیافته و بخشأ در حال توسعه بکنیم در مییابیم که این عقب ماندگی بیشتر از ساختار استبدادی و اقتدارگرائی دولت های این کشور ها نشأت میگیرد ( که بخشی از آنها ارثیۀ غرب هستند) نه از استثمار غربی. این رژیم ها به علت فساد، رانتخواری، ارتشاء، تبعیض ، ناکارآمدی... وعدم امکان انکشاف بازار آزاد در چهارچوب مکانیسم های شفاف تنظیم و هدایت دمکراتیک اقتصاد ملی، خطری به مراتب بزرگتر را برای کشور های خود در برمیگیرند تا سوءاستفاده های احتمالی جهان صنعتی توسعه یافته.
صرفنظر از اینکه وابسته به غرب باشند یا مستقل، این رژیم ها با تکیه بر و به بهانۀ اصل مطلق بودن حاکمیت ملّی، شهروندان خود را به وسیلۀ قهر ، سرکوب ، ارعاب و کشتار از حقوق مدنی محروم میکنند.
نبودن دمکراسی و مشارکت شهروندان در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی این کشورها در تحلیل نهائی به عدم تعادل جامعه، فروپاشی ، تنش ها و تشنجات با پیامد های غیر قابل پیشبینی میانجامد.
اینکه اینگونه دولت ها مانع اصلی پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور های خود هستند را میتوان به ویژه در کشور های مستقل از غرب مانند روسیه، ایران ، سوریه، لیبی، بلاروس، جمهوری های پیشین شوروی در آسیای مرکزی، سودان و ...،فارغ از تأثیرات غرب، آسانتر نشان داد.
برخلاف تصور دوران جنگ سرد که غرب را مسئول اصلی این نابسامانی ها می پنداشتیم ، اینک میتوان به یقین ادعا کرد که سیاست ویرانگر رژیم های مستبد و اقتدارگرا در واقع و در وهلۀ نخست، مستقل از جهت گیری سیاسی شان، درونزای و عامل اصلی عقب ماندگی کشور های خود میباشد.
و دقیقأ همین کشور ها هستند که با پافشاری به تفسیری کهنه از مفهوم حاکمیت ملی، هرطور که میخواهند با شهروندان خود رفتار میکنند و هرگونه اعتراض جهانی را بدان به عنوان دخالت خارجی که ناقض حاکمیت ملی شان میپندارند، تخطئه میکنند.
چالش اصلی دوران کنونی
به عبارت دیگر چالش اصلی دوران کنونی در جهان توسعه نیافته تضاد میان خواست شهروندان برای آزادی و حقوق بشر و ضرورت تکامل دمکراتیک همه جانبۀ این کشورها و منافع رژیم های مستبد و اقتدارگرای فاسد است.
بر خلاف نظر رایج در میان بخشی از اپوزیسیون و روشنفکران بسیاری از این کشورها، این غرب و دولتهای استعماری پیشین نیستند که عامل اصلی عقب ماندگی شده اند زیرا که در جهان بهمتافتۀ کنونی تمایلات و مکانیزم های تأمین منافع کشور های غربی تغییر یافته اند و دیگر لزومأ و در همه جا با منافع کشور های توسعه نیافته در تناقض و تضاد نیستند.
نوسان دمکراسی های غربی میان دمکراسیخواهی و منافع مادی کوتاه مدت
برای مثال: میدانیم که کشور های دمکراسی غربی چه نسبت بدرون چه بیرون برخوردی دوگانه دارند، از یکسو به بسیاری از قواعد دمکراتیک پایبندند و از سوی دیگر منافع گروه های مشحص و متنفذ اجتماعی در تعیین سیاست شان فرادستی دارند. این بخش بیشتر به منافع کوتاه مدت بدون مقید کردن خود به عدالت، حقوق بشر و دمکراسی می اندیشد .
بازتاب چنین سیاست در گسترۀ جهانی نیز نمادی دوگانه دارد: گاهی پشتیبانی از دمکراسی و جنبش های آزادی خواهانه و گهی حمایت از رزیم های فاسد و مستبد طرفدار غرب. از اینروی تعریف و پیشبرد منافع ملی کشورشان بر حسب تفسیر مسلط گهی در سوی پشتیبانی یا اقلأ تحمل دمکراسی خواهی و گهی در همکاری با مستبدین صورت میگیرد.
آنچه که در لحظۀ کنونی اهمیت دارد این است که کشور های غربی دیگر مجبور شده اند از برخورد با جهان به روش دوران استعمار دست بردارند.
برای نمونه در دوران پیشا جهانی شدن دست یازیدن به منابع طبیعی کشور های توسعه نیافته و بخشأ مستعمره از یکسو و صدور فرآورده های صنعتی شان به آنها از دیگر سو، وجه مسلط رفتار غرب در اندرکنش با اینان بوده است. امّا اکنون چهر برتر، صدور سرمایه و انتقال تکنولوژی برای انجام تولید در درون این کشور هاست. سرمایه ای که دیگر مرز ها و محدودیت های ملی را نمی شناسد یا به عبارتی بی وطن شده است، به جائی روانه میشود که امکان مناسبتری برای تولید و باز تولید و افزایش سودش فراهم باشد.
در واقع اکنون جهان صنعتی یا غرب منافع اش را از طریق فرادستی اش در بازار جهانی تامین میکند و نه از طریق چپاول مستقیم منابع کشورها.
ازینروی میتوان انتظار داشت که گسترش و قانونمند بودن روابط بازار جهانی و محاسبه و اعتماد پذیریش برای آنها اهمیتی بیشتر داشته باشد تا سلطۀ کلاسیک.
کافی است نگاهی بیاندازیم به همزمانی بالارفتن سود شرکت های بزرگ نفتی غرب هنگامی که بهای نفت در بازارهای جهانی به سود کشور های تولید کننده افزایش مییابد. معنی این امر اینستکه برای بالا بردن سود شرکت های کلان نفتی، غرب نیازی به "چپاول" کلاسیک ندارد.
از اینروی اکنون مشاهده میکنیم که غرب در حالیکه متحدانی مستبد مانند عربستان سعودی، بحرین و شیوخ امارات دارد، گاهی نیز با جنبش های دمکراسی خواهانه در تونس، مصر، لیبی، سوریه ... اقلأ، بر خلاف رفتار دوران جنگ سرد اش، دشمنی نمیورزد .
فزون براین، از آنجاکه جامعۀ سر مایه داری بازار بنیاد غرب نیاز همیشگی به تولید فزاینده و رشد تولید ملی و گسترش بازار دارد و در عین حال در این کشور ها نوعی اشباع احتیاجات شهروندان رخ نموده است، گسترش بازار آزاد و محاسبه پذیر در دیگر کشور های جهان از جمله معدود راه هائی است که تداوم رشد را تأمین کند.
از سوی دیگر نیرو های در خور اعتنائی در ساختار سیاسی کشور های غربی خود به تجربه در یافته اند که تکیه کردن و حفظ رژیم های مستبد در دراز مدت به رشد این کشور ها و فراروئیدنشان به مثابه شریک بازار و طرف معتمد مبادلاتتشان کمکی نمیکند و ،بدتر از این، ناپایدارند و پس از فروپاشی میتوانند به دشمنان غرب تبدیل شوند. از اینروست که میتوان انگاشت که غرب از پشتیبانی بدون قید و شرط این رژیم ها به شرطی که مناقع حیاتی اش در عرصۀ امنیت انرژی به خطر نیافتد، دست بردارد.
چرا در لیبی دخالت بشردوستانۀ جهانی با همۀ کژی هایش مثبت است؟
انجام دگرگونی های اجتماعی هیچگاه به دقت پیشبینی شدنی نیستند. نباید این توهم را داشت که پیروزی مخالفین رژیم قذافی الزامأ به دمکراسی بیانجامد.
اما داده های کلان وضعیت و ساختار جامعۀ لیبی نوید وجود یک ظرفیت برای گرایش به سوی دمکراسی را میدهد. میتوان انتظار داشت که چنین شهروندانی دیگر نخواهند زیر بار زورگوئی مستبد خودکامه ای چون قذافی بروند، حقوق شهروندی خود را طلب کنند و زمینۀ یک جنبش اعتراضی زائیده در درون شوند.
این ارقام کلان به قرار زیرند:
درجۀ بسیار بالای شهرنشینی در شهرهائی با ساختار مدرن (بیش از 80% و بالاترین در خاورمیانه)، درجۀ بالای باسوادی ( بیش از 80% تقریبأ مانند ایران)، شمار بالای شهروندان با تحصیلات دانشگاهی ( تقریبأ 300000 دانشجو از یک جمعیت تقریبأ 6 میلیونی یا به عبارت دیگر مانند ایران از هر 20 شهروند یک نفر دانشجو است) در جه بسیار پائین ایل نشینی ( 5%) و بالاخره رفاه نسبی.
چرا جنبش و خیزش بوجود آمد؟
بهار عربی که از جانب هیچ کشوری و هیچ سازمان اطلاعاتی پیشبینی نشده بود در دو کشور همسایۀ لیبی بوقوع پیوست.
جرقه های این تصادمات اجتماعی به انبار باروتی چون لیبی اصابت کرد. لیبی انبار باروت بود چون علیرغم پیشرفت در گسترۀ اجتماعی، همانگونه که در بالا گفته شد ، بروش استبداد فردی و در بهترین حالت خانواده گی اداره میشد. بدیهی است که چنین و ضع ناکار آمد و فسادآوری پایدار نمیماند . تشنج و لرزش این سیستم های غیردموکراتیک در حالت تنش وخروج شان از تعادل نیازی به برنامه ریزی خارجی ها ( غربی ها) ندارد. جرقه ای از کشور های همسایه کافی بود.
رژیم لیبی رژیمی دیکتاتوری از بدترین نوعش ،شاید پس از عربستان سعودی، بود که به رهبری دلقکی چون سرهنگ قذافی سلطه اش را با چنگ و دندان و تانک و توپ و هواپیما تحمیل میکرد.
به محض پریدن جرقه به لیبی و بروز نخستین نشانه های اعتراض، این رژیم نشان داد که سر سازگاری با شهروندان مخالف را ندارد و فورآ به میلیتاریزه کردن برخورد با مخالفین روی آورد.
از آنجا که رژیم زبانی جز قهر نظامی نمیشناخت و اجازه بوجود آمدن هیچگونه نهاد مدنی مستقل را نداده بود طبیعتأ و متاسفانه با شکاف در ارتش اش بخشی از مخالفین هم به شیوه نظامی، هر چند که با ساز وبرگ ساده، متوسل شدند.
قذافی در برخورد به این معترضین از بیشترین نیروی قهریۀ نظامی اش مانند تانک و توپ و هواپیما استفاده میکرد.
با تهدید هائی که قذافی بر ضد مخالفین اش ( مانند نامیدن آنها به عنوان حیوانات پست مانند ، یا معتاد و غیره و تهدید به اینکه پهنۀ لیبی را از لوث وجودشان پاک خواهد کرد) و با توجه به پیشینۀ حکومتش معلوم بود که قصد دلجوئی و سازش و کنار آمدن ندارد.
در چنین شرایطی خطیر بیم آن میرفت که با پیروزی قذافی با تکیه بر فرادستی نیروی قهریه اش دست به کشتار وسیع شهروندان مخالفش بزند.
تحت چنین شرایطی مجموعۀ جامعۀ جهانی از غرب تاشرق و شمال تا جنوب نگران وضعیت شهروندان لیبی بودند. نتیجه چنین اتفاق نظر نسبی این بود که دخالت نظامی ناتو در لیبی برای برقراری منطقۀ ممنوعۀ پرواز با مخالفت جدی هیچ کشور ی مواجه نشد.
به عبارت دیگر برای نخستین بار در تاریخ دخالت نظامی بشردوستانه با توافق نسبی عمومی جهانی شکل گرفت.
نکته ای دیگرکه اهمیتش کمتر از دیگر ملاحظات نیست اینستکه اگر قذافی موفق میشد جنبش اعتراضی شهروندان لیبی را با زور و قساوت در هم شکند، غیر فجایع محتمل انسانی در لیبی آغازی میشد برای پایان جنبش ها در بهار عربی. از یکسو جنبش ها پویائی خود را میباختند و از دیگر سو دیکتاتور های دیگر تشجیع میشدند و میاموختند که با قساوت هر چه تمامتر جنبش های اعتراضی خود را سرکوب کنند.
چگونگی پیشبرد این دخالت
پس از آغاز دخالت نظامی برای برقراری منطقۀ پرواز ممنوع بزودی امکانات رژیم قذافی برای غلیه برمخالفین مسلح و فتح شهر هائی مانند بنغازی از میان رفت، در چنین حالتی امید میرفت که عدم امکان تسلط یکی بر دیگری زمینه را برای سازش ملی را فراهم آورد. این امر متاسفانه به سه سبب رخ نداد:
عدم آماده گی قذافی یا اقلأ رزیم اش برای تقسیم قدرت تا هنگامیکه ساز و کار های دموکراتیک این مهم فراهم شود. رد کوشش های میانجیگرانه از جانب کشور های مختلف (ترکیه) به ویژه سران آفریقا به انضمام رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در شورای امنیت رای ممتنع داده بود، نشان از آن میداد که قذافی قصد کنار آمدن ندارد- این هیأت با دستی پر از ماموریت بازنگشت.
عدم اعتماد مخالفین به وعده های قذافی که پیوسته داده و شکسته میشد
فرارفتن ناتو از مأموریتی که شورای امنیت به او واگذار کرده بود و پشتیبانی یکجانبه از مخالفین.
نتیجه اینکه متاسفانه کل مناقشه به سوی جنگی تمام عیار میان مخالفین مسلح با پشتیبانی هوائی ناتو و ارتش قذافی درغلتید. شکست سریع ارتش حرفه ای قذافی در مقابل مخالفین غیر حرفه ای نشان از آن دارد که حامیان قذافی در میان مردم لیبی کمتر از آن انذازه ای بودند که تصور میشد و بدین جهت خوشبختانه جنگ دو طرف به یک جنگ داخلی طولانی میان شهروندان تبدیل نشد.
دخالت ناتو با چه انگیزه هائی
نظر به تجارب منفی تاریخی از دخالت نظامی کشور های خارج از جمله غرب در جهان به ویژه در امور داخلی کشور های خاورنزدیک و میانه، نخست این پرسش به مخیله میتراود که در مورد لیبی نیز دخالتشان معطوف به مطامعی است و احیانأ چشم به منابع انرژی لیبی دوخته اند.
نگاهی از نزدیک به روابط قذافی با غرب در همین سال های واپسین نشان میدهد:
85 % نفت لیبی به کشور های اروپائی مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و ... و 5% به ایالات متحده امریکا صادر میشده است. از سوی دیگر، شرکت های نفتی این کشور ها در استخراج نفت لیبی نقشی تعیین کننده داشته اند. بخشی بزرگ از ثروت لیبی نیز در این کشور ها در شبکه های پمپ بنزین، بانکداری و غیره نیز سرمایه گذاری میشده است.
سارکوزی هم که موافقت قذافی را برای فروش نیروگاه هسته ای به رژیم اش را کسب کرده بود، به امید اینکه صنعت هسته ای فرانسه را از کسادی بیرون بیاورد. سران این کشورها حتی تا حد بوسیدن دست قذافی نیز پیش رفتند(برلوسکونی).
سازمانهای جاسوسی شان هم که همکاری داشتند. حتی نیویورک تایمز در شمارۀ 18 نوامبر 2011 گزارش داده است که محافلی در امریکا قصد لابی گری به نفع رژیم قذافی داشته اند.
در چنین حالتی باید پرسید که برای غرب در رژیم آینده لیبی، که با احتمالی نه چندان کم دمکراتیک خواهد بود، چه منافع مادی بلاواسطه ای بیش از اینکه تاکنون در رژیم قذافی داشته ، متصور است.
آیا نمیتوان پنداشت که در لحظۀ کنونی منافع غرب در این نهفته باشد که، طرف معامله اش درلیبی یک دولت دموکراتیک باشد که بتوان رفتارش را محاسبه کرد، که بتواند کشور را به طور پایدار و محاسبه پذیر و نه وابسته به ذوق و میل یک دیکتاتور متلون المزاج، اداره کند؟
نمیتوان تصور کرد که سرکوزی برای جبران سیاست فاجعه بارش در برابر جنبش دمکراسیخواهی مصر و تونس و اعاده حیثیت از خود در قبال رأی دهنده گانش به چنین اقدام "بشردوستانه ای" دست زده باشد؟
نمیتوان تصور کرد که غرب از شکست های پرشمارش در منطقه مانند پشتیبانی رژیم پهلوی در ایران، یا رژیم صدام در عراق (در برابر جمهوری اسلامی) آموخته باشد که تا آنجا که منافع اساسی و دراز مدتش مانند امنیت جریان انرژی به مخاطره نیافتد، روا دار دمکراتیزه شدن این کشور ها باشد؟
البته بدیهی است که با توجه به پیشینۀ تاریخی غرب در پیشتیبانی از مستبدان سفاک و تناقض درونی سیاست کنونی اش در به کار بردن استاندارد دوگانه و چشم پوشیدنش از تبه کاریهای رژیم های متحدش مانند عربستان سعودی ، بحرین ... جای تردید باقی میگذارد.
امّا باید در نظر داشته باشیم که کشور های غربی اولأ از بلوک های یکپارچه تشکیل نشده اند و ثانیأ شکاف میان ادعای دمکراتیک بودن رهبران و واقعیت رفتاری شان نمیتواند بیش از حد گسترش یابد، زیرا که این شکاف در جهان اطلاعاتأ در هم آمیختۀ کنونی نمیتواند از نظر شهروندانشان پنهان بماند.
و از جمله در این گیرودار است که میتوانند رفتاری سازگار با جنبش های دمکراسیخواهی بروز دهند.
ایا اینهمان دانستن دخالت ناتو در لیبی با حملۀ نظامی امریکا به عراق روا است؟
مدافعین حاکمیت ملی نامحدود و مخالفین دخالت بشردوستانه غالبأ لیبی را با عراق میسنجند و ادعا میکنند که با دخالت بشردوستانه بر سر لیبی همان بلائی خواهد آمد که بر سر عراق آمد.
آیا این سنجش روا است؟ قطعأ پاسخ منفی است
تنها وجه شباهت دو مورد عراق و لیبی وجود دو رژیم مستبد سفاک و ناوابستگی نسبی شان به غرب بود. از هیچ سویۀ دیگری این دو دخالت خارجی با هم شباهت نداشتند:
* حمله به عراق بر مبنای یک دروغ بزرگ در مورد وجود جنگافزارهای کشتار جمعی صورت گرفت و جنگی بود تجاوزکارانه در حالیکه در لیبی قیام، خیزش ، جنبشس یا شورشی (بر حسب سلیقه نگرنده) به طور واقعی رخداده بود و جنگ و کشتار از سوی نیروهای مسلح قذافی آغاز و در جریان بود.
* دخالت در عراق علیرغم نظر مخالف سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد عدم وجود سلاح های کشتار جمعی، و علیرغم مخالفت جامعۀ جهانی از طریق سازمان ملل و حتی علیرغم مخالفت بسیاری از متحدان نزدیک آمریکا رخداد، در حالیکه لزوم دخالت در لیبی بر مبنای یک توافق نسبی جامعۀ جهانی، بازتاب یافته در مصوبۀ شورای امنیت، بوقوع پیوست.
* دخالت در عراق به کمک یک جنگ تمام عیار در زمین و هوا و دریا صورت گرفت که به قیمت کشته شدن چند صد هزار انسان از شهروندان عراق، غیر نظامی و نظامی، نابود شدن زیر ساخت های کشور و از همپاشیده گی شالودۀ کشور صو رت گرفت زیرا که ارتش متهاجم ایالات متحدۀ امریکا برای حفظ نفرات پیادۀ خود نابودی همه جانبۀ امکان مقاومت رژیم صدام را ضروری میدانست در حالیکه دخالت در لیبی تنها از راه هوا و در وهلۀ نخست برای تضعیف بنیۀ تهاجمی رژیم قذافی صورت گرفت که سپس به پشتیبانی از مخالفین انجامید. این دخالت نیازی به ویران کردن زیر ساختهای کشور نداشت بلکه زیر ساخت های نظامی که منشأ فرادستی ارتش قذافی بود.
* هنوز آمارهای دقیق و معتبری از تعداد کشته شدگان در جنگ لیبی در دست نیست و شمار 30000 انسان که گاهی مطرح میشود البته جای بسی تاسف و غم انگیز است. از این میزان تلفات هنوز معلم نیست که تا چه اندازه نتیجۀ دخالت ناتو است و چه اندازه در پی جنگ مخالفین با ارتش قذافی.
* منتها باید دید که اگر رژیم قذافی مسلط میشد چه اتفاقی میافتاد- در هر حال رفتار قذافی نوید آور مسالمت و تساهل نبود .
* البته میتوان از این فرض نا محتمل هم حرکت کرد که اگر قذافی موفق میشد وخیزش لیبی را با نیروی قهریه شکست میداد و بنغازی را دوباره فتح میکرد شاید علیرغم تهدیدات مخوفش رحم میکرد و تلفات و ویرانی کمتری ببار میآورد.
* با همۀ حرمتی که باید برای مخالفین جدی هر جنگی قائل بود، واقعیت اینستکه در لیبی ، مستقل از میل ما، خیزشی رخداده بود و شوربختانه به خشونت و جنگ کشیده شده بود.
* پس از این پویائی نبرد خودگردان میشود و دیگر به آسانی مهار شدنی نیست.
* اشغال عراق بدنبال خود همۀ پیامد های بدخیم از ابوغریب گرفته تا گسترش تضاد ها و کشت و کشتارهای فرقه ای و قومی را بدنبال داشت که در لیبی چنین اشغالی صورت نگرفت و عواقب ذکر شده در بالا اقلأ تاکنون مشاهده نشده است و به نظر نمی آید که چنین شود.
از اینروی یکسان دانستن دخالت جناینکارانه دولت بوش در عراق با دخالت ناتو به مأموریت بشر دوستانه از سوی شورای امنیت در لیبی، با وجود همۀ اعوجاجاتش، امری است که به روشن شدن موضوع و شفافیت بحث کمک نمیکند.
وانگهی اگر نزدیکتر به موضوع عراق بپردازیم در مییابیم که بیم اینکه دخالت امریکا منجر به غارت منابع عراق و روی کار آوردن یک رژیم غیر دمکراتیک دستنشانده شود، چهر نیافته است:
* دولت عراق علیرغم اشغال و حضور سربازان آمریکائی، دارای بهترین روابط با جمهوری اسلامی، دشمن دیرینۀ امریکا، است،
* دولت عراق هنوز به نحوی بر خلاف اتحادیۀ عرب و امریکا از رژیم اسد حمایت میکند،
* دولت عراق با ادامۀ حضور سربازان امریکائی در این کشور موافقت نکرده است
این واقعیت در مورد عراق دید ما را نسبت به اهداف مداخلۀ نظامی امریکا ، نه مردود دانستن اصل آن، تعدیل میکند زیرا که اگر قرار بود رژیم دستنشانده ای، غارتی یا هر اتفاق سیاسی ناگوار دیگر صورت بگیرد میبایستی قاعدتأ در عراقی که تحت سلطۀ کامل ارتش امریکا بود رخ میداد. ظاهرأ همین دمکراسی نسبی که در عراق بر پاشده است مانع از آن است که رژیمی دستنشانده در آن شکل بگیرد.
ایا دخالت بشردوستانه در ایران امری ضروری و قابل دفاع است ؟
پاسخ این پرسش در لحظه کنونی تاریخ و تا آینده ای قابل پیشبینی منفی است.
در ایران یک جنبش تنومند شهروندی به نام جنبش سبز وجود دارد که، هر چند اکنون آرام است ، امّا پیوسته در جستجوی تحولات مسالمت آمیز به پیش میرود. این جنبش نشان داد که به دنبال زندگی و از اینروی در پی مسالمت است، دگرگونی را برای زندگی میطلبد نه برای مرگ و هم از اینرو ست که در قبال تهدید مرگ فعلأ پای عقب کشیده و منتظر فرصتی است که با حفظ زندگی تحول بیافریند.
به احتمال قوی شدت نارضایتی و شمار ناراضیان در ایران بیش از سوریه است. آنچه که شهروندان ایران را متمایز میکند اینستکه بهر بهائی با رژیم سفاک درگیر نمیشوند – شاید هم این خشونت نفیری نتیجۀ تجربۀ انقلاب 57 باشد.
اپوزیسیون ایران هم به جز پاره ای گروه های بی اهمیت و کوته بخت بدنبال خشونت و تحول قهر آمیز نیستند. طرافدار پیوستن به جهان اند و نه ستیزه جوئی با آن. پشتیبانی سیاسی، دیپلماسی و اخلاقی کشور های جهان بویژه دمکراسی ها، مطلوب و در جهان کنونی مایۀ پشتگرمی جنبش آزادیخواهی است. در جهان پس از جنگ سرد جوانبی دیگر از غرب که صرفأ تسلط طلب نیستند جلوه یافته اند. از این فرصت ها باید به نفع تحول دمکراتیک مسالمتجو استفاده شود.
تهدید های اخیر اسرائیل یا امریکا به جنگ ربطی به دخالت بشردو ستانه ندارد و صرفأ به خاطر دیگر اختلافات سیاسی مانند ناسازگاری با نظم موجود و برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. از این روی سنجش آن با آنچه در لیبی گذشته است روا ننیست.
مسئول تنش با غرب رهبران جمهوری اسلامی اند که با مخالفت با نظم جهانی و پافشاری بر روی یک برنامۀ بیهودۀ هسته ای که با منافع ملی ایران منافات دارد، شرایطی خطیر را بر کشور تحمیل میکنند و آنرا در معرض تهدیدات جدی قرار میدهند، هر چند که برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی در بدترین حالت نیز بهیچوجه جنگی را توجیه نمیکند.
اپوزیسیون ایران باید با تمام توان خود بکوشد و میکوشد که آن شرایطی که دخالت جامعۀ جهانی را مطرح کند پیش نیاید. میتوان گمانه زد که ناکارائی و فساد رژیم آنرا به آستانۀ فروپاشی بکشاند و امیدوار بود که بخشهای عاقلتر آن پیش از فروپاشی با سازش با اپوزیسیون شرایط انتخابات آزاد را برای گذار مسالمت آمیز فراهم کنند.
نتیجه گیری
هدف این نوشته طرفداری از دخالت نظامی جامعۀ جهانی ، یا غرب برای حل همۀ مشکلات جاری درون کشوری در گسترۀ جهانی نیست بلکه بر این گمان است که تنها در شرایط اضطراری و استثنائی در کشور هائی که نقض کلان حقوق بشر صورت بگیرد ، تنها وتنها با تائید مراجع بین المللی مانند شورای امنیت و با تعیین چهارچوب های مشخص و ضوابط دقیق چنین دخالتی مجاز باشد.
صحبت از اینستکه احساس مسئولیت جهانی نسبت به آنچه در کشور های مختلف میگذرد برای نخستین بار در موردی خطیر به روشی اجماعگرایانه صورت گرفته است و آنرا باید، با وجود گژی هایش، نیک پنداشت.
نگرانی از اینکه در این گیرودار پاره ای از کشور های درگیر به فکر منافع خودشان باشند و انحرافات و کژی هائی رخ دهد، رواست. جهان هنوز تجربۀ کافی در این مورد را ندارد. دمکراسی ، برابری و عدالت در قلمرو روابط بین الملل برقرار نیست. توزیع قدرت در پهنۀ گیتی نا متقارن است، امّا قدرت های رشت یابندۀ دمکراتیک نوینی مانند ، آفریقای جنوبی، برزیل ، ترکیه ، هندوستان، اندونزی، مکزیک، کره جنوبی (حتی آلمان و ژاپن) پدید آمده اند که میان مدت خواستار دمکراتیزه شدن روابط بین المللی خواهند بود. اما به امید آنروز نمیتوان چشم از جنایت های کلانی که در سایۀ حاکمیت ملی مطلق رژیم های مستبد صورت میگیرد فروبست.
البته میدانیم که محدود کردن حاکمیت ملی هنوز به لحاظ حقوق بین الملل مورد اختلاف حقوقدانان است و تا زمانیکه که به عنوان هنجار بلامنازع جهانی از همگان پذیرفته شود کوشش و تجارب مثبت لازم اند.
متاسفانه دخالت ناتو در لیبی به مأموریت از سوی شورای امنیت علیرغم اینکه در تحلیل نهائی نتایجی در مجموع مثبت به بار آورد امّا بیم این میرود که به علت فرارفتن از ماموریت محوله راه را تا حدود ی زیاد بر دخالت های بشردوستانۀ آینده ببندد.
بهروز بیات
29 آبان 1390
20 نوامبر 2011
behroozbayat@netscape.net 
