نقدی بر حکم مخدوش ۱۵ نفر از باز داشت شده گان دوم شهریور در تبریز

به موجب حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز پانزده نفر از بازداشت شده گان روز دوم شهریور ماه سال جاری به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم شده اند. اجرای بخشی ازاین مجازات حبس به مدت چهار سال به حالت تعلیق در آمده است. این پانزده نفر جزء بیست و نه نفری هستند که روز دوم شهریور ماه سال جاری در تبریز و در منزل مصطفی عوض پور دستگیر شده بودند. تقریبا می توان گفت که این افراد نسبت به بقیه کم تر شناخته شده هستند. از میان این پانزده تن تا جایی که مطلع هستم فقط جلیل علمدار میلانی و محمد علی مرادی دارای سابقه ی دستگیری و محکومیت قطعی هستند. قادر نوروزی که موکلم در سال 88 بوده سابقه ی دستگیری داشته ولی موفق به اخذ حکم برائت از اتهامات وارده به وی در دادگاه انقلاب تبریز شدیم. با این وصف به نظر می رسد چهارده نفر بقیه را احکام سنگین تری انتظار می کشد! رییس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز آقای رحیم حملبر گزارش مامورین انتظامی / حضور متهمین چندین ساعت قبل از افطار در محل موعود/ دفاعیات غیر موجه متهمین و وجود پیامک در حافظه ی تلفن همراه برخی از متهمین راجع به شرکت در تجمع( اعتراض به خشکاندن عمدی دریاچه ی ارومیه) را از دلایل محکومیت مشارالیهم در متن دادنامه ی صادره عنوان کرده است. در حالی که هیچ از این موارد نمی تواند صدور چنین حکم سنگینی را توجیه کند. اگر به زعم اداره ی اطلاعات تبریز/ بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز این عده نه برای" صرف افطاری" بلکه برای" بحث و تبادل نظر" در مورد خشک شدن دریاچه ی ارومیه و یا حتی " دعوت افراد به سر دادن شعارهای به اصطلاح "قومیتی" در بازی تیم های تراکتور سازی و شهرداری در آن منزل حضور داشته باشند باز هم این اتهام قابلیت انتساب به افراد اشاره شده را ندارد. عنصر مادی جرم ما نحن فیه را اجتماع و تبانی توامان مرتکبین برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تشکیل می دهد. در حالی که اگر حتی به فرض محال این عده قصد تبادل نظر در خصوص تجمع اعتراضی و دعوت افراد خارج از جلسه را داشته باشند باز هم جرم مورد نظر محقق نشده است. چرا که افراد مذکور قبل از این که از جلسه خارج شوند توسط "سربازان گمنام امام زمان" دستگیر شده اند. به عبارت دیگر به هیچ عنوان چنین تجمعی برای بحث و تبادل نظر برای اعتراض به خشکاندن در یاچه ی ارومیه و یا هر موضوع دیگری نمی تواند عطش جمهوری اسلامی را به امنیتی تلقی کردن اجتماعات و گفتگو ها سیراب کند. بارها در پرونده های مشابه با روسای هر سه شعبه ی دادگاه انقلاب تبریز در این خصوص بحث های مفصلی کرده ام. از سوی دیگر قصد اخلال در امنیت کشور بایستی به عنوان عنصر روانی جرم و سوء نیت خاص مرتکبین لحاظ شود. به هر روی در این پرونده عنصر روانی و مادی جرم "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" مفقود است. بنابراین امیدوارم این حکم مخدوش و غیر قانونی در دادگاه تجدید نظر نقض و حکم به برائت این افراد صادر شود.