از «نافرمانی مدنی» تا «بدفرمانی مدنی»

در بخشهای پیشین به تعریف، ویژگیها و نظرات مختلف فیلسوفان و مبارزان سیاسی درباره نافرمانی مدنی پرداخته شد. هر چند که نافرمانی مدنی اغلب با دیگر انواع اعمال اعتراضی به شکل گسترده‏ای هم‏پوشانی دارد، با این وجود، بعضی تمایزات کلی بین خصوصیات کلیدی نافرمانی مدنی و ویژگیهای اساسی دیگر انواع اعتراضات دیده میشود که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت.

اعتراض قانونی (Legal Protest)
اختلاف آشکار بین اعتراض قانونی و نافرمانی مدنی این است که اولی به مرزهای قانون محدود میشود، ولی دومی اینگونه نیست. بسیاری از دیگر خصوصیاتی که برای نافرمانی مدنی ذکر گردید، میتواند برای اعتراض قانونی نیز دیده شود که شامل ابراز اعتراضِ شرافت آمیز و ارتباط‏گیرانه، میل به ایجاد تغییری پایدار در یک اصل یا سیاست از طریق گفت‏وگوی اخلاقی، تلاش در جهت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی و موارد مشابه میباشد. در جاییکه تکلیف اخلاقی و همگانی در پیروی از قانون وجود دارد، تفاوت در مشروعیت این دو عمل بسیار مهم و وجدانی میشود. اگر اخلاقا نقض قانون غلط است، در نتیجه برای نافرمانی مدنی توجیه خاصی لازم است که اعتراض قانونی از آن بی نیاز است [زیرا که قانون را نقض نمیکند]. به هر حال این مساله به رژیم سیاسی که اطاعت را میطلبد نیز وابسته است. دیوید لیونز معتقد است که قوانین جداسازی سیاهان در آمریکا، قوانین استعماری انگلیس در هند، مالکیت بردگان تا قبل از جنگ داخلی آمریکا، سه نمونه برای ابطال این نظر است که نافرمانی مدنی نیاز به توجیه اخلاقی در رژیمهای متجاوز دارد. بر اساس نظر لیونز، در اینگونه رژیمها هیچ پیش فرض اخلاقی نمیتواند به نفع اطاعت از قانون وجود داشته باشد و بنابراین هیچ توجیه اخلاقی برای نافرمانی مدنی لازم نیست. لیونز میگوید: "اگر تئوری نافرمانی مدنی فرض میکند که مقاومت سیاسی، حتی در وضعیتهایی که اخلاقا مشابه با شرایط جداسازی سیاهان میباشد، به توجیه اخلاقی نیاز دارد، این تئوری بر یک خطای اخلاقی خطرناک استوار است."
اگر کسی این نظر را دارد که یک تکلیف اخلاقی عمومی برای پیروی از قانون وجود ندارد (صرفنظر از نوع رژیم)، در نتیجه تبعیت از قانون و نقض قانون هر دو میبایست نه بر مبنای مشروعیت‏شان، بلکه به‏خاطر خصوصیت و نتایج‏شان مورد قضاوت قرار گیرند.
در اینجا به نکته ای در حمایت از نافرمانی مدنی به جای اعتراض قانونی اشاره میکنیم. برتراند راسل خاطر نشان میسازد که معمولا بسیار دشوار است که حقایقی برجسته را، در یک مناقشه شخصی بتوان از طریق کانالهای متداول مشارکت (در جامعه) مطرح نمود. کسانیکه کنترل جریان اصلی رسانه‏ها را در دست دارند، تمایل دارند تا به مدافعان نظرات کم‏طرفدار، فضای محدودی را جهت طرح نظراتشان اختصاص دهند. به‏هرحال اعلام اخبار مهیج روشهای غیرقانونی بکار گرفته شده در نافرمانی مدنی، اغلب منجر به انتشار گسترده آن دیدگاه میشود. جان استوارت میل اظهار میدارد که در بعضی مواقع تنها روشی که میتوان از آن طریق نظرات دگراندیشانه را به گوش دیگران رساند، آن‏است که بپذیرند که جامعه آن نظر را تمسخر نماید و یا حتی جامعه را برانگیزانند تا آنرا به عنوان نظری افراطی و نامعقول احساس کند.
باید خاطر نشان کرد که موفقیت این استراتژی تا حدی بستگی به خصوصیت جامعه‏ای که در آن این روش بکار گرفته میشود نیز خواهد داشت. اما نباید آن را به عنوان یک استراتژی برای تبادل نظر، نفی نمود.

مخالفت وجدانی (Conscientious Objection)
این نوع اعتراض، به‏عنوان نقض قانون که محرک آن اعتقادات شخص معترض است، فرض میشود که در آن، شخص اخلاقا از پیروی آن قانون منع شده است چراکه تمام و یا بخشی از آن قانون، بد یا نادرست میباشد. مخالف وجدانی، ممکن است معتقد باشد که به‏طور مثال، خصوصیت کلی قانون مزبور اخلاقا غلط است (همان‏گونه که یک صلح‏طلب تمام عیار درباره خدمت سربازی چنین میاندیشد) و یا اینکه قانون به مواردی بسط داده میشود که نباید آنها را در برگیرد (یک مسیحی ارتدوکس اقدام مرگ آسان(euthanasia) برای بیمار لاعلاجی که درد میکشد را قتل در نظر میگیرد).
یک برداشت محدودتر از مخالفت وجدانی، به‏عنوان „خودداری وجدانی“ (Conscientious Refusal) خوانده میشود که این شکل نافرمانی، به‏عنوان عدم پیروی از حکم قانونی کم و بیش صریح یا یک دستور اداری توصیف میشود. به‏طور مثال میتوان از خودداری جهوا (Jehovah) در سلام دادن به پرچم و یا خودداری ثورو از پرداخت مالیات نام برد. (جالب است که عمل مردی که عبارت نافرمانی مدنی را وضع کرد، توسط بسیاری به‏عنوان عملی در پیرامون آنچه نافرمانی مدنی بحساب میآید - و نه خود آن - در نظر گرفته میشود)
درحالیکه خودداری وجدانی با فرض اینکه مقامات از نقض قانون اطلاع دارند انجام میشود، „طفره رفتن وجدانی“ (Conscientious Evasion) به شکل شکستن کاملا پنهانی قانون صورت میگیرد. فرد دینداری که به انجام اعمال مذهبی خویش که از آن منع شده است در خلوت ادامه میدهد، اعتراضی بر علیه قانون نمیکند بلکه آن را به‏دلایل اخلاقی به طور مخفیانه نقض میکند. طبیعت درونگرایانه این نوع نافرمانی از احترام خاصی برخوردار است، چرا که حاکی از فروتنی و تاملی است که نمودهای اعتقادی پر غوغا و جسورانه، فاقد آن است.
اختلاف بین نافرمانی مدنی و طفره رفتن وجدانی از اختلاف بین نافرمانی مدنی و خودداری وجدانی یا مخالفت وجدانی آسان تر تشخیص داده میشود. هر چند که مخالفت وجدانی معمولا با هدف ارتباط گیری با دولت و جامعه ترسیم نمیشود، با این وجود بسیاری از رفتار‏هایی که عموما تحت عنوان مخالفت وجدانی قرار میگیرند - مانند اجتناب از پرداخت مالیات و مقاومت در برابر سربازی اجباری - دارای یک مولفه اجتماعی و ارتباطی هستند. علاوه بر این، وقتیکه چنین اعمالی توسط بسیاری از مردم انجام گیرد، تاثیر جمعی آن میتواند شبیه نوعی اعتراض ارتباط‏گیرانه که نافرمانی مدنی نمونه آن است باشد. تفاوت واضح‏تر بین نافرمانی مدنی و مخالفت وجدانی اینست که اگر چه اولی به طور قطع غیرقانونی است، لیکن دومی گاهی قانونی میباشد. در مورد خدمت سربازی اجباری، بعضی از سیستمهای قانونگذاری، مخالفت وجدانی را به‏عنوان علتی مشروع برای اجتناب از انجام خدمت سربازی در خط مقدم میپذیرند.

عدول از وظیفه(Rule Departure)
عملی مجزا اما مرتبط با نافرمانی مدنی، عدول از وظیفه نام دارد که عملی در بین بخشی از مقامات مسئول میباشد. عدول از وظیفه ضرورتا تصمیمی عمدی، توسط یک صاحب منصب میباشد که به‏خاطر دلایل وجدانی، از انجام وظایف اداری خویش خودداری میکند.
این عمل میتواند تصمیم پلیس مبنی بر دستگیر نکردن خاطیان، یا تصمیمی به‏وسیله دادستان جهت عدم اقامه دعوا برای محاکمه و یا قصد یک قاضی یا هیئت منصفه به منظور تبرئه فردی که آشکارا گناهکار است، باشد. اینکه آیا این رفتارهای وجدانی در واقع تخطی کردن از وظایف کلی اداری میباشد یا نه، محل بحث است. اگر تخلف از وظیفه‏ای شخصی توسط یک صاحب منصب بیشتر از رعایت دقیق همان وظایف بر طبق روح و اهداف کلی آن شغل باشد، در نتیجه میتوان گفت که آن تخلف، بهتر از انجام وظیفه، وفاداری به الزامات آن مقام را نشان میدهد.
عدول از وظیفه با نافرمانی مدنی در قطع رابطه و محکوم کردن سیاست ها و اعمال نادرست، مشابه میباشد. علاوه بر این، هر دو عمل ارتباط‏گیرانه هستند هر چند که مخاطبان مختلفی دارند. یک کارمند که از قواعد اداری خویش سرپیچی میکند، در عمل افراد یا گروههایی را مخاطب قرار میدهد که او قصد دارد از طریق نقض وظیفه شخصی، آنها را یاری رساند. عمل او به این گروهها نشان میدهد که او مخالف سیاستی است که با آنها اینگونه رفتار میکنند و عدول از وظیفه‏ی او، در راستای تعهدات اخلاقیاش میباشد.
اولین چیزی که نافرمانی مدنی و عدول از وظیفه را متفاوت میسازد، هویت عملگران‏شان است. درحالیکه عدول از وظیفه معمولا رفتاری است که توسط کارگزاری از دولت (مثل قضات) انجام میشود، نافرمانی مدنی معمولا عملی است که توسط شهروندان صورت میگیرد (که میتواند شامل عمل کارمندان به‏عنوان شهروندان عادی، و نه در نقش اداری آنها نیز باشد). تمایز دوم آنکه این دو نوع عمل از جنبه قانونیبودن‏شان نیز متفاوتند. اینکه عدول از وظیفه در حقیقت شکستن قانون را در بر دارد، ناآشکار است. درحالیکه نافرمانی مدنی، بر عکس، مستلزم نقض قانونی است که اکنون در حال اجراست. اختلاف سوم بین عدول از وظیفه و نافرمانی مدنی اینست که برخلاف نافرمانی مدنی، کسانیکه به عدول از وظیفه اقدام میورزند، معمولا در معرض خطر مجازات یا تنبیه قرار نمیگیرند.

عدم‏همکاری (Non-Cooperation)
یکی از شکلهای انفعالی و مسالمت‏آمیز مقاومت در برابر قدرت حاکمه، عدم‏همکاری است که گاندی نمونه برجسته بکارگیری آن بود. این عمل عبارتست از رد کردن مزایای سیستم - مدارس، دادگاهها، القاب، قوانین و امثال آنها - از طریق اعمالی مثل عدم شرکت در مراسم، برگرداندن مدالها و نشانها، تحریم مدارس دولتی، عدم خرید اوراق مشارکت دولتی، اعتصاب دادگاهها و وکلا و یا عدم پذیرش مسندهای کشوری و لشگری.
گاندی از آن به‏عنوان شکلی از اعتراض و ابزاری مناسب برای فلج کردن و فرو ریختن قوانین انگلیسی و در عین حال به‏عنوان رفتاری نمادین و وسیله‏ای برای از کار انداختن ماشین بروکراتیک انگلیس استفاده نمود.
عدم‏همکاری فقط توسط گاندی بکار گرفته نشد. در سال ۱۹۷۰ به‏طور مثال در آمریکا، مخالفان جنگ ویتنام یک تظاهرات سراسری را ترتیب دادند که در آن جنگجویان قدیمی، نشانهای نظامی خود را به‏عنوان اعتراض نمادین بر زمین انداختند.
برخلاف نافرمانی مدنی که حتی در شکل جمعی آن هم طرفدارانش را دست‏چین میکند و از آنها شایستگی و آمادگی اخلاقی میخواهد، عدم‏همکاری باید در مقیاس وسیع انجام پذیرد تا اثرگذار باشد و شرکت‏کنندگان از پیر و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه‏براین لازم نیست که عدم‏همکاری غیرقانونی باشد و به‏راحتی علنی شود و دقیقا آن‏گونه که نامیده میشود (به شکل عدم‏همکاری)، خود را بروز دهد. بدین معنی که به طور مثال، خودداری از معرفی برای خدمت سربازی یک عدم‏همکاری غیرقانونی است، اما رایندادن و یا نگه‏داشتن سطح درآمد در زیر حد لازم برای پرداخت مالیات، اعمال غیرقانونی نیستند.
به‏علاوه هدف عدم‏همکاری، ضرورتا سیاسی است و به‏منظور تغییر سیاسی میباشد و حتی مانند نمونه هند میتواند منجر به تغییر کل سیستم گردد و تنها به تغییر یک قانون خاص آن‏گونه که در نافرمانی مدنی صورت میگیرد، محدود نمیشود.
اختلاف نهایی و عمده بین نافرمانی مدنی و عدم‏همکاری، سطح کنش و واکنش موجود بین حاکمان و گروههای زیر دست است. در عدم‏همکاری تا حدی این ارتباط کاهش مییابد که جناح مخالف، مجبور به تسلیم و یا حداقل مذاکره شود. بر خلاف آن، نافرمانی مدنی برهم‏کنش بین این دو دسته را ازدیاد میبخشد به این معنا که کشمکش بین آنها را افزایش میدهد. از سوی دیگر درحالیکه عدم‏همکاری از طریق فروگذاری و بیعملی صورت میگیرد، نافرمانی مدنی توسط اقدام و عمل، پیش میرود.
در بخش بعد برای ملموس‎تر نمودن مباحث، نمونه هایی از انواع اعتراضات مدنی در ایران ذکر می‎شود.
عمار ملکی
ammarmaleki@yahoo.com
-----------
۱- در اين بخش از ترجمه مقاله Civil Disobedience در سايت
Stanford Encyclopedia of Philosophy استفاده شده است، مگر آنکه مرجع ديگری ذکر شده باشد.
۲- نظريه Russell (۱۹۹۸)
۳- نظريهMill (۱۹۹۹)
۴- نظريه Raz (۱۹۷۹)
۵- نظريه Rawls (۱۹۷۱)
۶- نظريه Feinberg (۱۹۷۹)
۷- نظريهGreenawalt (۱۹۸۷)
۸- نظريهFeinberg (۱۹۷۹)
۹- کتاب Civil Disobedience، نوشته Maria Jose Falcon Tella، صفحات۱۳۲ و ۱۳۳