«دمکراسی»، در سایه دیکتاتوری سرمایه‌

بدنبال بحران بانکی – مالی و اقتصادی سه سال اخیر، اکنون کشورهای جهان با بحران «بدهی‌های ملی» خود مواجه شده‌اند. بویژه این مسئله برای کشورهای اروپائی و امریکا اهمیت بسیار پیدا کرده است. این کشورها در دو دهه 1990-1980 ، به منظور تامین هزینه‌های خود به بازارهای مالی روآورده و سرمایه داران خارجی و موسسات مالی دست به خرید اوراق قرضه ملی کشورها زدند. سرمایه داری جهانی مطمئن بود که اصل و بهره سرمایه پرداختی به این کشورها را دریافت خواهد کرد و خرید اوراق قرضه این کشورها یک سرمایه گذاری مناسب و مطمئن بود و از این راه منافع کلانی نصیب سرمایه‌داری جهانی شده و می‌شود. بطور مثال میزان بدهی کشور فرانسه در سال 1978 بالغ بر 78 میلیارد یورو (21درصد تولید ناخالص داخلی) بود. بدهی ملی فرانسه در حال حاضر بالغ است بر 1650 میلیارد یورو (85درصد تولید ناخالص داخلی). دولت فرانسه سالیانه بیش از 50 میلیارد یورو بابت بهره این قروض پرداخت می‌کند که در اقلام سالیانه هزینه‌های دولت، این رقم جایگاه دوم را دارد. 65درصد بدهی فرانسه به موسسات مالی خارجی (بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و ... ) می‌باشد.

بحران اقتصادی که جهان سرمایه‌داری را از دو سال گذشته دربرگرفته، به اطمینان بازارهای مالی لطمه زده است. اما مشکل بدهی و اطمینان به بازپرداخت آنان، برای همه کشورها یکسان نیست. بطور مثال بدهی یونان، که امروز ظاهرا در کانون این بحران بدهی‌های ملی قرار دارد، 330 میلیارد یورو است که تقریبا 40 برابر کمتر از بدهی‌های امریکا است. بدهی یونان تقریبا برابر است با 140درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، در حالی که بدهی ژاپن بیش از 200در صد تولید ناخالص داخلی است. اما در حال حاضر این کشور یونان است که به شدت زیر فشار موسسات مالی و نهاد بین‌المللی برای دادن تضمین‌های لازم جهت بازپرداخت بدهی‌های خود قرار دارد.

توضیح این اختلاف را باید در ساختار اقتصادی و جایگاه متفاوت کشورها در جهان دید. بدهی‌های ژاپن عمدتا داخلی است و بدهی‌های خارجی‌ا‌‌ش بسیار محدود است. ضمن آن که از یک صنعت قوی و صادرات بالا برخوردار است. درمورد امریکا، این کشور پرقدرت ترین اقتصاد جهان است و دلار، امروزه ارز مبادلاتی جهان و همچنین پول ذخیره سازی است. اگر چه با ورود «یورو» به بازار جهانی، از نقش دلار به عنوان «پول ذخیره» کاسته شد، ولی این پول همچنان مهمترین «پول ذخیره» بشمار می‌رود. به این ترتیب دولت امریکا می‌تواند بخود اجازه دهد که با دست بازتری در بازار جهانی سرمایه حرکت کند. اگر چه همین امریکا هم در چند ماه اخیر، بدنبال مشکل محدودیت در بازپرداخت بدهی‌های خود و لزوم توافق کنگره امریکا در بالا بردن سقف مجاز بدهی‌ها، شاهد کاهش رتبه خود از سوی بنگاههای خصوصی ارزشیابی بود.

اما در کشورهای ضعیف‌تر اروپا همچون یونان، پرتقال و ایرلند و بعد از آنها ایتالیا و اسپانیا، مسئله بدهی‌های ملی نقش جدی‌تری در بحران اقتصادی این کشورها بازی می‌کند. دولت یونان در یکسال گذشته ناگزیر شد به دفعات برنامه ریاضت‌کشی اقتصادی را سخت و سختتر کند. توقف افزایش یا کاهش دستمزدها در بخشهای عمومی همچون بیمارستان‌ها، آموزش و غیره، کاهش مسئولیت‌های دولت در بخشهای خدمات عمومی همچون حمل و نقل، بهداشت یا انرژی و بازگذاشتن دست بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها از دیگر نمودارهای بحران بازپرداخت بدهی‌های یونان است، ضمن آن که در وضعیت حاکم، نه تنها نسل کنونی بلکه چند نسل آتی این کشور نیز باید متحمل پرداخت هزینه‌هائی شوند که خود هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشته‌اند. . کشورهای ایرلند و پرتقال و در درجه بعدی دیگر کشورهای اروپائی، همچون ایتالیا و اسپانیا و حتی فرانسه و انگلیس، وضع چندان بهتری از یونان ندارند و آنها نیز زیر فشار بازار سرمایه و نهادهای بین‌المللی ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های ریاضت‌کشی هستند.

در این وضعیت این پرسش پیش می‌آید که به واقع چه کسی برای مردم و برای کشور تصمیم می‌گیرد، حکومت منتخب مردم، یا بازارهای مالی و موسسات و نهادهای مالی بین‌المللی؟ هیچ گفتگوئی جدی بین مردم و حکومت‌ها برای اتخاذ یک سیاست ملی به نفع مصالح عمومی وجود ندارد. احزاب در قدرت هیچ پروژه جدی برای خروج از این بن بست ندارند. اعتراضات مردم به جائی نمی‌رسد و منتخبین مردم و سیاستمداران، جز تکرار جملات اقتصاددانان وابسته به نهادهای مالی بین‌المللی کار دیگری نمی‌کنند. در عین حال هر بار که وسائل ارتباط جمعی، گزارشی از رتبه بندی کشورها می‌دهند و یا نمایندگان بنگاه‌های ارزشیابی در مورد این یا آن کشور و یا در مورد این یا آن تصمیم کمیسیون اروپا اظهار نظر کرده و تصمیمات اتخاذ شده را کم اثر یا بی‌اثر ارزیابی می‌کنند، بازارهای مالی بلافاصله واکنش نشان داده و شرائط پرداخت وام را دشوارتر کرده و نرخ بهره‌ها را بالاتر می‌برند. بطور مثال در چند ماه اخیر نرخ بهره برای کشورهای ایتالیا و اسپانیا دوبرابر شده است. دولت‌ها هم بلافاصله با تمام قدرت اعلام می‌کنند، که طرحهای جدیدی برای اطمینان بخشیدن به بازارهای مالی در دست دارند که بزودی به اجرا خواهند گذاشت. روشن است که این سیاستها چیزی جز ریاضت‌کشی بیشتر مردم، کاهش بودجه‌های دولتی، کاهش ارائه خدمات اجتماعی و کاهش نقش دولت در تامین نیازهای عمومی و سپردن خدمات عمومی به بازار و سرمایه داران نیست.

پرسش این است که دمکراسی در این کشورها در چه موقعیتی قرار دارد؟ مردم چه نقشی در اداره کشور و آینده خود دارند؟ رای دادن و انتخاب کردن نمایندگان به چه کار می‌آید؟ در واقع حاکمیت ملی در اختیار کیست؟ البته نباید در موقعیت متزلزل دمکراسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در حال حاضر غلو کرد، ولی باید دقت داشت که در جریان بحران اقتصادی کنونی، محدودیت‌ها و ناتوانی‌های این نوع از دمکراسی آشکارا در مقابل چشم همگان است. مشتی سرمایه‌دار و بانکدار به همراه نهادهای بین‌المللی مالی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا، بانک جهانی و کمیسیون اروپا عملا سیاست‌های ریاضت‌کشی و انتقال بار بحران سرمایه‌داری به دوش مردم را، به حکومت‌های اروپایی دیکته می‌کنند. این حکومت‌ها هم، که عملا به بازارهای جهانی وابسته شده‌اند، زیر بار این فشارها گردن نهاده و بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشت و زندگی مردم، بی توجه به نظر مردم و اعتراضات توده‌ای، طرحهای «خروج از بحران» این نهادهای بین‌المللی را یکی پس از دیگری به اجرا می‌گزارند. حاصل این سیاست‌ها نیز چیزی نیست جز افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سطح زندگی کارگران و حقوق بگیران، افزایش هزینه‌های بهداشت و آموزش و حمل و نقل و در کلیت خود سخت تر شدن وضعیت معاش و زندگی مردم. باید دقت داشت که دولت‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و بویژه امریکا و اروپا، سهم مهمی در این بحران دارند. آنها در طول سه دهه اخیر با دنبال کردن سیاستهای نئولیبرالی و بازگذاشتن دست بانک‌ها و بنگاههای مالی و حذف تمامی قوانین کنترلی بر گردش سرمایه، عملا در پدیدار شدن این بحران مسئولند.

آنچه برای موسسات مالی سرمایه‌داری، نهادهای مالی بین‌المللی و بنگاههای رتبه بندی مهم است، ثبات سیاسی و اقتصادی این کشورها در راستای تامین منافع آنها است. از این زاویه یک کشور دیکتاتورزده از رتبه بهتری برخوردار است تا کشوری که به تازگی به استقلال دست یافته است. به طور مثال کشور تونس که اخیرا، بدنبال یک خیزش مردمی و شکلگیری یک جنبش وسیع اجتماعی، از شر رئیس جمهور مادام‌العمر و دزد و فاسد خود خلاصه شده و در تلاش برای استقرار یک دمکراسی جوان و تازه کار با هزاران مشکل مواجه است، با کاهش رتبه خود در بنگاه‌های مالی روبرو شده است. بدنبال گسترش تظاهرات مردم، «بن علی» رئیس جمهور تونس در روز 14 ژانویه 2011، پس از 23 سال در قدرت، به کشور عربستان گریخت. بنگاه ارزشیابی « Moody's Investors Service» در روز 19 ژانویه رتبه کشور تونس را یک درجه کاهش داد و دلیل این کاهش را « بی ثباتی سیاسی ، ناشی از تغییر ناگهانی و غیرمترقبه رژیم بدنبال یک بحران سیاسی که با شورش‌های اجتماعی آغاز شد» اعلام کرد. همچنین تاکید کرد که در صورت تداوم بحران فعلی، ثبات اقتصادی دچار خطر بوده و درآمد حاصل از توریسم افت کرده و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. بر طبق گزارشات همین بنگاه ارزشیابی، بدهی تونس در سال 2010 برابر با 39درصد تولید ناخالص داخلی بود (در حالی که بدهی ژاپن برابر با 200 درصد تولید ناخالص داخلی است، رتبه این کشور 6 مرتبه بالاتر از تونس قرار دارد).

کاهش رتبه تونس به این معنی است که ، در حالی که این کشور نیاز به پول برای بازسازی و تامین حداقل خواسته‌های مردمی دارد که به خیابان آمدند، عملا برای تامین این پول باید بهره سنگین‌تری از زمان «بن علی»، رئیس‌جمهور دیکتاتور فراری، بپردازد. اگر هم تصمیم بگیرد که فعلا از پرداخت بدهی‌های خود، به منظور سرمایه گذاری در کشور، سرباز زند، بلافاصله درب تمام موسسات مالی و بنگاه‌های بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر روی آنها بسته خواهد شد. ضمن آن که تاثیرات مستقیمی بر روابط اقتصادی تونس با دیگر کشورهای جهان خواهد گذاشت.

در منطق سرمایه‌داری و بویژه سرمایه‌داری مالی منافع اکثریت مردم جائی ندارد. برای سرمایه مهم نیست که با چه کسی، «دیکتاتور» یا «رئیس جمهور منتخب»، معامله می‌کند (به لحاظی دیکتاتور را ترجیح می‌دهد)، مهم برایش این است که چه کسی بهتر منافع سرمایه را تامین می‌کند. اما طبیعت بدهی موسسات خصوصی با بدهی دولت‌ها فرق بسیار دارد . موسسات خصوص برای تامین منابع مالی و انجام فعالیت‌های اقتصادی به منظور تامین منفعت و سود برای سهامداران خود فعالیت می‌کنند، اما دولت‌ها، مدعی‌اند که برای تامین منافع عمومی پول قرض می‌کنند و عدم تامین پول به معنی کاهش خدمات دولتی و کاهش سطح زندگی مردم خواهد بود. هدف سرمایه کسب سود بیشتر است، درحالی که ظاهرا هدف دولت باید تامین رفاه عمومی باشد.

دولت‌ها با پیشبرد سیاست‌های لیبرالی و وابسته کردن منافع عمومی مردم به بازارهای مالی سرمایه‌داری، عملا دست آنها را در دیکته کردن سیاست‌های مورد نظر خود در مقابل منافع عمومی باز می‌گذارند. کارکرد بازار آن چنان است که هیچ مسئولیتی جز در قبال سرمایه ندارد و از این راه وضعیت جامعه و خدمات عمومی برایش مهم نیست. برعکس تمایل بسیار دارد که با خارج کردن بخشی از خدمات عمومی همچون بهداشت و آموزش و خصوصی کردن این خدمات، بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود افزوده و از این راه نیز سود سرشاری نصیب سرمایه کند.

تحولات سه دهه اخیر و موقعیت ضعیف نیروهای پیشرو و چپ در جوامع اروپائی نیز به تشدید این وضعیت یاری می‌رساند. ضعف نیروهای چپ و پیشرو و نهادهای مدنی پرقدرت در ارائه یک چشم انداز ممکن ، عملا به سرمایه اجازه می‌دهد تا بدون دغدغه از شکل‌گیری جنبش‌های قوی اعتراضی و در خطر افتادن نظام سرمایه‌داری، سیاست‌های اقتصادی خود را پیش برد و هر آنچه که می‌خواهد به جامعه تحمیل کند. اکثریت مردم نیز بدون وجود یک آلترناتیو قابل اتکاء، این وضعیت را تحمل کرده و هر روز بیش از روز پیش کمربندهای خود را محکم‌تر می‌بندند.

این چنین است که بار دیگر این پرسش پیش می‌آید که آیا صرفا یک انقلاب سیاسی برای کسب استقلال، حاکمیت واقعی مردم و تامین منافع اکثریت جامعه کافی است؟

۱۶ شهريور ۱٣۹۰ - ۷ سپتامبر ۲۰۱۱