در جامعه مدنی شرافت انسانی در ارتباط مستقيم با آزادی اوبوده و نخستين شرط و نشانه انسانيت انديشيدن آزاد اوست. انديشهای که دارای حد و مرز و نظم و هدف باشد، عالی ترين وسيله رشد و تحول فرد به شمار ميآيد. در مقابل، انديشهای که نامتعادل باشد و در راه و هدف درست به کار گرفته نشود، باعث تخريب گرديده و ظرفيت سازندگی و ابتکار را به هدر ميدهد.
انديشه آزاد زمانی کارساز است که ساختار و کاربرد مشخص و معينی داشته باشد و انديشه آزادی برای يک فرد، مفهوم خود را تنها در روابط اجتماعی مجموعهای از شهروندان پيدا ميکند وگرنه تجريدی و تخيلی است. آزادی اجتماعی، چارچوب دارد و در رعايت اصول و قواعدی متضمن است. اما تعين و تبيين حد وحدود اين اصول و قواعد و چارچوبها، وابسته به تحرکات و تبادلات انديشه شهروندان و نمايندگان رسمی و غيررسمی آنان است که خود را در انجمنها و سازمانها و گروههای فکری و حرفهای و اقتصادی و فرهنگی و هنری معرفی کرده و بروز ميدهد تا در حق تعيين سرنوشت خود مشارکت کند. برآيند اين تحرکات و تبادلات، اصل تغيير است که خود ثابت بوده و هرآنچه پيرامون اوست، در تبادل است. کنش و واکنش جوامع انسانی برای بهتر اداره شدن و بهتر اداره کردن است. اداره کردن يعنی به کارگرفتن تمامی منابع و نيروها، به طوری که بالاترين رضايت را به فرد و اجتماع داده و سرمايههای مادی و غيرمادی يک نهاد - انجمن ساده تا کل جامعه - را مستحکم ساخته و سعادتمندی آينده را نويد دهد. يافتن تعادل بين رضايت فرد و رضايت جامعه و سعادتمندی امری است که فقط در شرايط صلح اجتماعی قابل تحصيل است. اما صلح اجتماعی، خود امری است نسبی و تئوريک که به ندرت قابل دستيابی ميباشد. چرا که غالبا به جای صلح، اين جنگ و بحران است که بر جامعه غلبه ميکند. علت و باعث اين جنگ و بحران عمدتا کسانی غير از نظريه پردازان و مديران و ديوانسالاران نيستند که هر کدام مدعی دانش و فن آوری بهتر و پربارورتری ميباشند.
نظريه پرداز ميکوشيد راههايی ارايه دهد تا در ديدگاه خود اين سعادت بهتر انجام پذيرد؛ و سياستمدار که مدعی عملی ساختن نظريات فيلسوف است، سعی دارد مديريت اين تعادل را بنا بر برداشتهای خود و بر اساس امکانات عينی جامعه به عهده گيرد. غالبا نظريهپرداز و سياستمدار(مدير) جدا از يکديگر عمل ميکنند. چرا که ارايه نظريات ذهنی اگرچه لازمند و باعث سرمايه فرهنگی و عملی يک جامعه ميگردند، اما فقط در بوته عمل است که قدرت و اهميت واقعی آن ارزيابی ميشود. از آنجا که نظريات متفاوتند و مديران از شيوههای گوناگون به اجرای آن ميپردازند، پس بايد انتخابی صورت گيرد تا معلوم شود کدام نظريه با چه مديرانی بايد در جامعه پياده شوند و کسانی که اين گزينش را تعيين ميکنند به طور طبيعی بايد مردم و سازمانهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و حرفهای جامعه باشد. آزادی اين تشکيلات در هر جامعه ضروری و رشد آنها در حق تعيين سرنوشت ملتها تعيين کننده است.
اگر فن سياست، مديريت جامعه است؛ فن مديريت، حل مشکلات و پيدا کردن بهترين راه حلها در کوتاهترين زمان برای دست يافتن به آن با صرف کمترين نيرو و سرمايه است. اين نوع مديريت موقعی دمکراتيک خواهد بود که رهبر يا مدير قدرت و هنر مشارکت کردن و مشارکت دادن اعضای جامعه - خواه يک انجمن کوچک خواه يک حزب سياسی بزرگ و خواه کل جامعه باشد - را داشته باشد. اگر چنين بود شانس اينکه جامعه از خرد اجتماعی برخوردار شده و به سوی دمکراسی حرکت کند را خواهد داشت و اگر گردش امور آن جامعه بر دمکراسی باشد ضرورتا، اختيارات فردی در امر رهبری و مديريت جامعه به شدت تقليل خواهد يافت و از گردش امور بر اساس ديکتاتوری جلوگيری خواهد شد.
اما در ميهن ما، نتيجه سی سال حاکميت جمهوری اسلامی و سرکوب آزاديهای فردی و اجتماعی و تبليغات سوء و اعمال حکومت دين و مذهب، امروز چنين شده است که وقتی زمان انتخابات رياست جمهوری فرا ميرسد، حتی يک کانديدای لائيک در ميان کانديداهانميتواند به چشم بخورد. در اين نمايش سياسی فقط طيف مذهبيون وجود دارند که فضای سياسی را با چپ و راست و ميانه مذهبی اشغال کردهاند و گويی آن همه مبارزه برای آزاديخواهی و دمکراسی و احترام به حقوق فردی و اجتماعی که از بيش از صد سال پيش در اين جامعه وجود نداشتهاند و همه آن مبارزات بی نتيجه بوده و يا اصلا تأثيری در اين مردم از خود به جای نگذاردهاند! همينطور، متأسفانه بسياری از اپوزيسيون غير مذهبی و لائيک داخل و خارج کشور به جای اينکه نماينده خود را آماده مبارزه نمايند، در انديشه پشتيبانيهای تاکتيکی از اين يا آن جناح حاکميت فقها هستند.
ويژگی وضعيت امروز جامعه اين است که عليرغم جنبشهای اجتماعی همانند جنبش زنان، دانشجويان، کارگران و کارمندان و ساير طبقات اجتماعی نهادهای سياسی لائيک و غير مذهبی يا وجود ندارند و يا اگر وجود دارند، شايستگی و کيفيت درست حزب، جبهه يا جمعيت سياسی را به علت فعال نبودن سياسی از دست دادهاند. چرا که نخستين وظيفه يک سازمان سياسی، فعاليت و اقدامات سياسی اوست، اگر اين وظيفه را به هر دليلی، حتی هرچه قابل فهم، انجام ندهد در بهترين توصيف به يک کلوپ سرگرمی تبديل خواهد شد.
بی عملی يا کم کاری يک سازمان سياسی حتی در شرايط خفقان به دليل ترس از ممنوعيت مبارزه او و علت ترس از زندانی شدن، اصولا استدلال درستی نيست. در يک جامعه عمدهترين فايده سازمان سياسی اين است که با استفاده از هر فرصتی خود را برای به دست گرفتن قدرت مطرح کند تا مردم بدانند که امکان به همزدن نظم حاکم وجود دارد، چرا که اين احساس باعث حرکت و جنبش در ميان مردم خواهد شد. از سوی ديگر چنين کنشی از سوی سازمانهای سياسی مخالف در ساختار رژيم حاکم اثرپذير است و او را به مرور ضربه پذير و فرسوده نموده و در نهايت به دادن امتيازهايی مجبور خواهد کرد. از همه مهمتر در اثر فعاليت سياسی احزاب است که رهبران واقعی سياسی و مديران شايسته حکومتی تربيت ميشوند، و در عرصه کنش سياسی توانمند ميشوند.
وقتی به گذشته فعاليت آزاديخواهانی که برای آزادی و دمکراسی مبارزه کردهاند، نگاه ميکنيم و آن را با فعاليتهای امروز سياسی در سطح مقايسه قرار ميدهيم، به اين نتيجه ميرسيم که در هيچ دورهای - پس از انقلاب مشروطه- مخالفان قدرت به چنين ضعف و سستی دچار نبودهاند. پس از انقلاب مشروطه، وقتی در ۱۴ ذيقعده ۱۳۱۴، قانون اساسی ۵۱ مادهای به امضای مظفرالدين شاه رسيد و به دنبال آن متمم قانون اساسی که دارای اصول تازهای بود که در يک صد سال پيش، لائيسيته و آزاديهای فردی و اجتماعی و جدايی قوا و حذف حق قضاوت آخوندها و حاکم شرع و اعطای آن به دادگاههای غير شرعی و مستقل و سپردن اوامر پادشاه به وزرا و مسئوليت وزرا در مقابل مجلس، يعنی نمايندگان انتخابی مردم و.... لازمه حاکميت ملت و دمکراسی ميدانست. اين تجددخواهی، طرفداران مشروعه و محمدعلی شاه را خوشايند واقع نشد، پس در مقابل اين حرکت آزاديخواهان ايستادگی کرد و دست به خرابکاری زد، طرفداران مردم سالاری و آزاديهای فردی و اجتماعی از پای ننشته، با هم متحد شدند و با تشکيل "انجمن مرکزی“ با مشارکت ۱۴۴ جمعيت و حزب مختلف، توانستند روحانيون ضد مشروطه و محمدعلی شاه را وادار به اطاعت از اراده مردم کنند. اين پيروزی که انگيزه معين و هدف مشخصی داشت، به وسيله سه حرکت تأمين شد. يکی بر اثر نمايش قدرت اتحاد نيروهای اپوزيسيون، دومی بر اثر مبارزه نظامی و در سايه حرکت مشروطه خواهان از شهرهای ايران به تهران که به کشته شدن اتابک انجاميد و عامل سوم مذاکره سياسی و فشار آوردن و تهديد محمدعلی شاه بود. اين عوامل باعث شدند که مشروطه خواهان پيروز شده و محمدعلی شاه را به امضای متمم قانون اساسی وادار کنند.
تاريخچه انقلابها نشان دادهاند که طريق قيام و ايجاد انقلاب، راه حل نهايی برای سرنگونی يک رژيم بايد باشد. همين انقلابها در دفترچه تاريخ خود حک کردهاند که اگرچه قيام قويترين مکانيک و موتور برای سرنگونی يک رژيم است، اما انقلابيون باعث برقراری نظمی نوين ميشوند که آبشخوار آن " خشونت انقلابی“ است. اين خشونت انقلابی صرفا از حقوق و آزاديهای شهروندی دفاع نميکند و گاهی هر اعتراض سنجيده و بجايی را درهم ميکوبد.
نافرمانی يا مقاومت مدنی (صرف نظر از تفاوتهای تاکتيکی اين دو مفهوم) شکل ديگری از قيام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمين کوبيدن قدرت ضد مردمی است.
نافرمانی يا مقاومت مدنی اگر سازمان يافته باشد، ميتواند به يک جانشينی اصلاح گر تبديل گردد، در واقع جنبه جنگی را خواهد داشت که قبل از فرسايش نيروهای سازنده به صلح خواهد انجاميد. اما اگر همين نافرمانی، آنارشيک باشد و انجمنها و احزاب و رهبران جامعه مدنی آن را رهبری نکنند، شانس سازندگی خود را از دست خواهند داد.
غالبا قدرت حاکم پيش از اينکه به وسيله توفان مردم از بين برود، سعی ميکند دست به رفرمهايی بزند که در برنامههايش پيش بينی نشده است. به نظر ميرسد جمهوری اسلامی در چنين مرحلهای قرار داشته باشد. ولايت فقيه و حاکميت اسلامی امروز همه آنچه را که کاشته بود خود خشکانيد، همه تخمهايی را که به زمين ريخته بود تا با توسل به خدا و پيامبر و امام تبديل به محصول شوند، چيزی غير از علف هرزه به بار نياوردند. بحران کلی همه شئون جامعه را در تنگنای تاريخی بزرگی قرار داده است که شرايط را هر روز بيش از پيش سختتر ميکند. بی گمان بايد در انتظار شورش و قيام تازهای بود که هر ساعت در کنار کاخهای آخوندها نطفه ميبندد. اين حرکت قيام زنان و مردان خشمگينی خواهد بود که منطق و استدلال قبول نخواهند کرد و تحول آرام را نخواهند پذيرفت. متأسفانه نبود سازمانهای سياسی و اجتماعی، نبود رهبری در ميان قشرهای مخالف رژيم، خطر انقلاب و انحراف ديگری را ميتوان پيش بينی کرد. اين بار بايد انتظار داشت تا جنبش دانشجويان دمکراسی خواه و آزادی طلب، نقش مجاهدين جنبش مشروطه را ايفا کنند.
هنوز دير نيست
انتخابات دهم رياست جمهوری که همانند ساير انتخابات جمهوری اسلامی همواره نمايشی بيش نبوده و نيست، بايد به عنوان زمينهای برای آگاهی مردم در ايجاد سازمانهای سياسی و انجمنهای حرفهای و غيرحرفهای و نمايش قوای خود مورد استفاده اپوزيسيون قرار گيرد.
هنوز دير نشده است که اين يک وسيله باشد برای نمادينه کردن و رهبری اپوزيسيون و برای افزايش خرد اجتماعی در جامعهای که همه امور به حول معارف و تعاريف و مفاهيم عقيدتی و اسلامی ولايت فقيه ميگردد. اپوزيسيون آگاه بايد بتواند از اين خيمه شب بازی که مفهوم انتخابات را به تمسخر گرفته است و خود بيش از انتصابی بين کانديداهای ولايت فقيه نيست، برای ساختاربندی خود، برای يافتن يک ويزيون درست از موجوديت و وظايف خود، برای تدوين يک برنامه واقع بينانه و قابل دستيابی خود، برای يافتن و تعيين رهبری شايسته خود و برای جلب و اعتماد اقشار مختلف ملت و برای حمايت بی قيد و شرط بين المللی بهره بگيرد، بی آنکه آلوده شود و يا اصول خود را زير پا بگذارد استفاده کند.
کلام واپسين و پيشنهاد عملي
اگر اپوزيسيون ادراک داشته و خردمند و هوشيار باشد، بايد بتواند منافع خود را دريابد و نتايج دراز مدت اعمال خود را پيش بينی کند، چشم انداز و برنامه خود را برای اداره جامعه فردا عرضه کند. تنها روشن بينی کافی خواهد بود که اپوزيسيون در ميان خود صلح برقرار کند و با نظم ترتيبی هوشمندانه، مدير يا مديران خود را بيابد، چنين اپوزيسيونی قدرت دماغی وعملی فعالان سياسی را بالا مي برد.
اما اگر اپوزيسيون، بی نظم باشد آيا ميتوان مدعی شد که به مسئوليت خود برای پيشرفت و ارتقای مردم خود عمل ميکند؟
آيا موقع آن نرسيده که اپوزيسيون دست به اقداماتی بزند تا بتواند قاطعانه سکان ابتکار عمل را به دست گيرد؟
آيا کافی است که کماکان در انتظار باشد که حاکميت اقدامی بکند و اپوزيسيون با خطابه و نطقها و نوشتههای گوناگون عکسالعمل نشان دهد؟
بی ترديد اداره حکومت، امری است که تنها بر هوش فراوان کفايت نميکند، مستلزم انديشه و تفکر وسيعی است که با هوشترين و دقيقترين افراد بايد در آن اشتراک داشته باشند. محققا و بدون خودفريبی و عوام فريبی بايد اقرار کرد اگر نجات يک جامعه بسته به اين است که عاقلترين مردم، مديريت و راهنمايی و هدايت آن را به عهده بگيرند، اپوزيسيون بايد اين صفات و شايستگيها را به همت اعمالش به اطلاع مردم ايران برساند.
اپوزيسيون بی انگيزه و بدون چشم انداز، اپوزيسيون صادقی نيست و همينطور مبارزان و فعالان برای دمکراسی و آزاديخواهی را با سود و زيان و مصلحت بينی کاری نيست. اگر برای خود به عنوان اپوزيسيون جمهوری اسلامی، فضيلتی قايل هستيم، نبايد به هيچ قيمت با مخالفان دمکراسی و آزادی که بر ميهن حکومت ميکنند سر آشتی و سازش داشته و در دام تظاهر و عوام فريبی آنها حتی به نام انتخابات بيفتيم، بلکه بايد در سايه تفاهم و همبستگی و اقدامات تاکتيکی و استراتژيکی خود را برای به دست گرفتن قدرت آماده کنيم.
پيشنهاد ميشود که اپوزيسيون خارج کشور از اين موقعيت انتخابات رياست جمهوری در ايران استفاده کرده و از ميان خود يک فرد جمهوری خواه و لائيک و مدافع استقلال و دمکراسی در ايران را به عنوان رئيس جمهور آينده معرفی کند.
فايده های اين کار چيست؟
- ۱ظرفيت واقعی همکاری و همبستگی اپوزيسيون در خارج از کشور رقم زده خواهد شد.
-۲ اگر موفق به اين انتخاب شد، در محافل جهانی جدی تلقی خواهد شد.
- ۳نيروهای جمهوری خواه و دمکراسی خواه اپوزيسيون حرکتهای خود را در يک جهت و برای يک هدف که به دست گرفتن قدرت سياسی باشد آرايش خواهند داد و از هدر رفتن انرژی تا حد زيادی کاسته خواهد شد.
-۴ تشکيلات اين همبستگی خواهد توانست متخصصصين و کارشناسان را به حول خود جمع کند.
- ۵اين همبستگی ميتواند در مورد تنظيم يک برنامه سياسی (پروژه دو سوسيته) به طور جدی کار کرده و برنامه آلترناتيوی در برابر جمهوری اسلامی ارايه دهد که برنامه قريب به اتفاق اپوزيسيون خواهد بود.
۶ - شايد اين امر باعث گردد که مردم در ايران نسبت به هموطنان خارج کشور و فعاليت سياسی آنان اعتماد بيشتری پيدا کنند.
سازمانهايی که مورد نظر نگارنده است، عبارتند از:
جبهه ملی (ها)، اتحاد جمهوری خواهان، طرفداران آقای ابوالحسن بنيصدر، جمهوری خواهان دمکرات و لائيک، نهضت مقاومت ملی، سازمان فدائيان اکثريت، اتحاد فدائيان، حزب ايران، حزب ملت ايران، جبهه دمکراتيک ملی و... (اين ليست بسته نيست).
اين تشکيلات بايد دارای يک ارگان تصميم گيری عالی باشد که نحلههای فکری - سياسی تشکيل دهندگان آن را نمايندگی کند.
۲۸ دسامبر ۲۰۰۸
ghassemi@cogefi.com
* کارشناس دفتر فرانسوی کيفيت در مديريت آموزشی و عضو کميته اجرايی فدراسيون اروپايی مدارس عالي
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
