logo





لیبی‌، از "سوسیالیسم اسلامی" تا شرکتهای چند ملیتی!

يکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۵ ژوين ۲۰۱۱

علی‌ آلنگ

در این مجمل تلاش میشود با نگاهی‌ جستجو گر بر ساختار و حکومت بسیار جنجالی سرهنگ قذافی و لیبی‌ در نوسانات حدود ۴۰ سال گذشته و تصویری از یک تلاش نه‌ چندان موفق از حکومتی با مدلی‌ کمابیش منحصر بفرد بدست آوریم.

در سال ۱۹۶۹ افسران جوان و ناراضی‌ ارتش لیبی‌ به تقلید از " افسران آزاد" مصر، "شاه ادریس" را در پی‌ کودتایی بدون خونریزی کنار گذاشتند.

برای دخول فوری به این حادثه برخی‌ علل و انگیزه های وقوع کودتای نظامی سرهنگ قذافی و یارانش را میتوان به شرح زیر بر میشماریم:

۱- شکست خرد کننده اعراب در جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۶۷.
۲- نتایج زیانبار ادامه وابستگی‌ رژیم نیمه فئودالی شاه "ادریس" به دول امپریالیستی.
۳- تاثیر انقلاب مصر برهبری جمال عبدل ناصر از سال ۱۹۵۲.
۴- وجود پایگاه نظامی آمریکا در لیبی‌ و استفاده از آن بسود اسرائیل.

قذافی و یارانش در طیٔ دو سال اول حکومت خود موفّق شدند که تمامی موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به ایتالیا و سایر کشور‌ها را مصادره کرده و در اختیار دولت جدید قرار دهند. علاوه بر آن کمپانی بزرگ نفتی‌ " بریتیش پترولیوم " نیز ملی‌ اعلام شد. و متعاقب آن نیز پایگاه نظامی آمریکا در لیبی‌ تعطیل و نظامیان وابسته به آن اخراج شدند. در پی‌ آن دولت نوپای لیبی‌ با سرعت چشمگیری روند دولتی کردن اقتصاد را آغاز کرد و همزمان با آن دسترسی مردم را به درمان، دارو، مراقبتهای پزشگی مقدور ساخت. آموزش و پرورش سامان داده شد و کلیه شهروندان نیز بتدریج از تسهیلات آن بهره مند شدند. دستگاه دولتی و خدماتی نیز با بکار گیری نیروهای متخصص و نیمه متخصص توسعه یافت. واحد‌های مختلف هوایی، دریایی و زمینی‌ ارتش تجدید سازمان یافت و به سلاح‌های جدید مجهز شد.و مطابق آن تعداد نفرات کادر نظامی لیبی‌ نیز تا سقف در حدود ۷۶۰۰۰ نفر افزایش یافت. و بدین ترتیب ساختار اجتماعی و سیاسی این‌کشور وارد دور تازه‌ای از تاریخ خود شد. چنین ساختاری در کلیت خود علیرغم نوسانات، بحران هاو رویارویی با چالش‌های داخلی‌ و بین المللی در طول زمانی‌ حدود بیست سال از تاریخ کودتا کمابیش تداوم حیات یافت.

انگلیسی‌ها که به تازگی دستشان از مصر و از حاکمیت بر " کانال سوئز" قطع شده بود عکس العمل فوریشان در قبال تغییر رژیم در لیبی‌ تحریم کامل و همه جانبه آن کشور بود که شامل قطع تمامی همکاری‌های صنعتی و تکنولوژی در زمینه مواد سوختی و پالایشگاهی می‌‌شد. انگلیسی‌‌ها امیدوار بودند که بدین ترتیب کشور "تک محصولی" لیبی‌ را که شدید به در آمد نفت وابستگی‌ داشت با توقف فوری صدور مواد سوختی مواجه ساخته و حاکمیت جدید را بتدریج از پای در آورند. اما افسران جوان لیبی‌ برای حل فوری این مشکل بفاصله کمی‌ ضمن انعقاد همکاری‌های صنعتی با اتحاد شوروی از آنان در مورد همکاری تکنولوژیک در صنعت نفت تقاضای کمک کردند.

کودتا!

بحران مالی‌ دهه هفتاد میلادی که تقریبا تمامی جهان سرمایداری را در بر گرفت در لیبی‌ نیز دارای پیامد های فراوانی بود. چنان که رشد نارضایتی‌‌های اجتماعی بتدریج تاثیرات معینی در تشکیل جناح بندیهای درون حکومت باقی‌ میگذاشت. و آن بترتیبی بود که برخی‌ محافل نظامی و بوروکراتیک علیه اقتصاد تحت کنترل دولت و اطاعت از برنامه ریزی " از بالا" در سال ۱۹۷۵ دست به انجام کودتا زدند. اپوزیسیون مخالف قذافی پیشاپیش زمزمه‌های آشکاری پیرامون ایجاد فضای خصوصی سازی آغاز کرده بودند، که با نظریه مالکیت دولتی قذافی همخوانی نداشت. در میان آنان تعدادی از افسران ارتش نیز که در کودتای ضد سلطنتی سال ۱۹۶۹ با قذافی هم پیمان بودند شرکت داشتند.اما قذافی موفق شد کودتا را سرکوب و عوامل آنرا به مجازات برساند.پس از سرکوبی کودتا قذافی به ادامه برنامه دولتی سازی اقتصاد باز گشت و تا سال ۱۹۷۹ تقریبا پدیده‌ای بنام بخش خصوصی در لیبی‌ باقی‌ نمانده بود. تاثیر اولین بحران جدی اجتماعی چنان بود که قذافی تصمیم گرفت ایده‌های خود را در مورد دولت به شکلی تدوین شده در اختیار عامه قرار دهد. وی همچنین نام رسمی‌ کشور را در سال ۱۹۷۷ به " جمهوری عربی‌ سوسیالیستی خلق لیبی‌" تغییر داده بود.

"کتاب سبز":

این کتاب را در واقع میتوان " مانیفست قذافی" نامید. کتابی است در سه بخش که در آن تلاش شده است خطوط و چهارچوب آنچه که وی " سوسیالیسم اسلامی"، " سوسیالیسم عربی‌" و " رهبری برادرانه" نامیده بود تبیین نماید. بطور کلی‌ و بنا بر آنچه که از متن کتاب تفهیم میشود، "معمر قذافی" با ارائه این کتاب و پیشنهاداتی مبنی بر انجام اصلاحاتی از بالا راه هر گونه تلاش در جهت ایجاد تشکل‌های صنفی و سیاسی مسدود نمود.

آنچه که برای نگارنده آشکار است اینکه " کتاب سبز" ملغمه ایست که تحت تاثیر مستقیم نظریات "مائو تسه تنگ" رهبر سابق چین و تا حدودی بر گرفته از کتاب " کوچک سرخ" وی، انقلاب مصر و " فلسفه انقلاب" و با روش آیه واری که به " باکونین" انقلابی آنارشیست روس بسیار نزدیک است تدوین شده است. قذافی در این کتاب با صدور احکام "تئوریک" بدون توضیح، استدلال و یا ذکر پشتوانه‌های تاریخی، دادن توصیه ها، و آوردن پیشداوری‌ها و پیش فرض‌های فراوان در مورد، تکامل، جامعه، انسان، زنان، سیاه پوستان!، مزد بگیران، دولت، ورزش، هنر، دمکراسی، انتخابات و ... غیره آنرا عملا فاقد ارزش‌های علمی‌ و تئوریک میسازد.

قذافی در این کتاب از جمله مدعیست که : " ...کتاب سبز ابزار و راه حل‌های نهایی برای حل مشکلات فرا راه دولت را در اختیار میگزاردو خلق‌ها را از کوره راه دیکتاتوری به دمکراسی واقعی‌ رهنمون میشود.". در جای دیگری مینویسد: " راه حل ما از میان برداشتن سیستم دستمزدی و باز گشت به "قوانین طبیعی" است، که پیش از پیدایش دولت و جامعه طبقاتی وجود داشت. این " قوانین طبیعی" می‌بایست به عنوان محمل عمده در روابط بین افراد بوجود آید." .

در این جا قذافی تضاد اصلی‌ و دائم در جامعه را تضاد بین "نیاز" انسان از یکسو و "مداخله از خارج" از سوی دیگر میداند. مقولات و ادعاهایی که به هیچ وجه به شکلی روشن تر توضیح داده نشده اند.

جلد اول "کتاب سبز" در سال ۱۹۷۶ از زیر چاپ در آمد که موضوع مرکزی آن " مسئولیت مردم" بود. جلد دوم دو سال بعد با طرح نظریاتی در مورد اقتصاد و جلد سوّم نیز "پایه‌های اجتماعی آنتر ناسیونال سوّم" نام گرفت.

آموزش این کتاب در مدارس اجباری شد، آنچنان که در مکاتبات رسمی‌ هم به " آیاتی" از آن استناد میشد!

مدتی‌ بعد نیز " کتاب سبز" به عنوان آرم تبلیغاتی تیم ورشکسته هاکی " یسه لون" آلمان به خدمت گرفته شد. این باشگاه با گرفتن مبلغی معادل ۹.۰۰.۰۰۰ دلار آرم این کتاب را روی لباس‌های ورزشی خود چاپ میکرد، موضوع‌ای که سریعا به جنجالی در کابینه آلمان تبدیل شد. وزیر داخلی‌ آلمان فردریک زیمرمن (که در کابینه " هلموت کوهل" بود و سابقه عضویت در حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان داشت)، این قرار داد تجاری- تبلیغاتی را مخالف "سیاست‌های بیطرفانه" در ورزش خواند و سر انجام نیز با اعمال فشار وی قرارداد مذکور نیز لغو شد.

" انفتاح "
گلاسنوست قذافی!

در اواخر دهه هشتاد و ابتدای دهه نود میلادی موج جدیدی از " باز گشایی" در خاور میانه دیده شد. اهداف اصلی‌ این گشایش در واقع محاصره بیشتر مالکیت دولتی از طریق بخش خصوصی بود. از علل بروز این موج میتوان از جمله شکست اندیشه مبهم پان عربیسم، فروپاشی اتحاد شوروی، فشار‌های صندوق بین المللی صندوق پول و بانک جهانی‌، تبلیغات سر سام آور دول سرمایه داری مبنی بر نیاز به " رفرم‌های اقتصادی" در این کشور ها، اوجگیری انواع متفاوت "اسلام سیاسی" در منطقه، تورم فزاینده و بحران بیکاری را نام برد.

در حکومت قذافی زمزمه‌های راه دادن به بخش خصوصی در ابتدای سالهای نود میلادی خود را به گفتگوهای آشکار تری رسانده بود، آن گونه که به وضع قوانین مشخصی‌ ( از جمله ماده ۴۹۱ در سال ۱۹۹۳) انجامید، که در آنجا علاوه بر ذکر امر توزیع و فروش از طریق بخش خصوصی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی‌ در لیبی‌ هم تضمین شده بود. این اقدامات بطور کلی‌ مقدمات و سمتگیری تازه‌ای از روابط لیبی‌ با غرب را نیز موجب گردید.

لیبرالیسم و ادامه روند خصوصی سازی در لیبی‌:

شکل گیری بازار آزاد و روند خصوصی سازی اقتصاد دولتی در واقع از سال ۱۹۹۳ با وضع قوانین جدید آغاز شد. ساختار حکومتی لیبی‌ در آن زمان بگونه‌ای نبود که پروسه خصوصی سازی با سرعتی که مورد علاقه سرمایه داری غرب و هواداران داخلی‌ آن بود پیش رود. ایفاگران اصلی‌ ساختار دولتی و نظامی حکومت لیبی‌ از جمله انبوه مدیران میانی و ارشد، افسران، تکنوکراتها در انرژی و سوخت، دستگاه بوروکراتیک دولتی بودند که با علم به تجربه نا موفق مصر مباحث مربوط به گسترش بازار آزاد را با تردید دنبال میکردند. بنا‌ برین بسترهای اجتماعی این پروسه نه یکباره بلکه بتدریج و طی یک دهه ایجاد شد.

در تابستان سال ۲۰۰۳ چهره جدیدی بنام " شکری غانم" به نخست وزیری لیبی‌ رسید. وی آشکارا بعنوان سخنگو و مبلغ جدی "بازار آزاد"وارد میدان شده بود.

در ابتدای حضور وی بر حسب قانونی (که در لیبی‌ به ماده ۳۱ معروف است) قرار گذاشته شد تعداد ۳۶۰ شرکت دولتی بتدریج به بخش خصوصی واگذار شود. بر طبق آن و در حد فاصل سال ۸ - ۲۰۰۴ تعداد ۴۱ شرکت دولتی در مالکیت بخش خصوصی قرار گرفت.

یکی‌ از نتایج زیان بار چنین روندی اعلام رسمی‌ اخراج ۴۰۰.۰۰۰ کارمند دولتی تا سال ۲۰۰۷ بود. در ماه دسامبر ۲۰۰۳ نیز تحریم‌های سازمان ملل در پی‌ اعلام انصراف حکومت از ادامه ساخت " سلاح‌های کشتار جمعی‌" برداشته شد. در زمان بعد از آن نیز دولت آمریکا در بسیاری از موارد تحریم خود علیه دولت قذافی تجدید نظر کرد تا اینکه روابط دیپلماتیک دو کشور در سال ۲۰۰۶ دوباره از سر گرفته شد.

بدین ترتیب شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی نیز یکی‌ پس از دیگری سر و کله‌شان پیدا شد.

در آن میان میتوان از " بریتیش پترلیوم و شل" انگلیسی، از ایتالیا شرکت " اگیپ"، از کشور اسپانیا " رپ سول"، از فرانسه " گی‌. دی. اف. و توتال"، از آمریکا کمپانی‌هایی‌ چون " کنکو فیلیپس، اسیدنتال- هس، اکزون، و چورون" نام برد. از کشور‌های دیگر نیز چون کانادا، نروژ ...حضوری در این زمینه بوجود آمد.

اما شاید بتوان گفت که یکی‌ از بلند‌ترین گام‌های حکومت لیبی‌ در راه احیای سرمایه داری در این کشور، سپردن هدایت این پروسه بدست " مایکل پورتر" و مشاورین وی بود.

مایکل پورتر کیست؟

مایکل یوگین پورتر، آمریکایی متولد ۱۹۴۷، استاد دانشگاه اقتصاد هاروارد است. وی را محافل مالی‌ غرب بعنوان پیشقراول و استراتژیست - این اواخر بنام " پدر استراتژی"- رقابت در بازار آزاد در سطح ملی‌ و بین المللی می‌ شناسند.

"پورتر" در بنگاه‌ها و کمپانیهای عظیم تجاری و تولیدی جهان و نیز در عالیترین مباحث نظری در مراکز آموزشی سرمایه داری چهره‌ای شناخته شده است. وی هر از چندگاهی کار برنامه ریزی و مدیریت کنسرن‌های عظیم را هم به عهده می‌گیرد. دولت " اوباما" او را نیز در مورد پروژه رفرم‌ها در سیستم سلامت، بهداشت و دارمان به مشاورت گزید.اما اولین تماس های وی با حکومت قذافی در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت. "پورتر" با همراه داشتن " گروه مشاوران بوستن" بیش از دوازده شرکت مشاور را برای هدایت سرمایه داری لیبی‌ دایر نمود. این شرکت‌ها با راه اندازی " کلاس‌های آموزشی" بطور عملی‌ در سازماندهی " نخبگان" جدید سرمایه داری لیبی‌ نقش مهمی‌ ایفا کردند.در لیبی‌ گفته میشود که مبتکر اصلی‌ این پروژه و دعوت از "پورتر"پسر سرهنگ قذافی بنام " سیف الاسلام" بود.

"سیف" که در دانشگاه اقتصاد لندن تحصیل کرده است برخلاف جوانیهای پدرش بسیار مجذوب غرب و از طرفداران پر و پا قرص بازار آزاد و خصوصی سازیست. وی از طریق " بیزنس ویک" سیاست جدید لیبی‌ را بدین ترتیب اعلام نمود: " ما به یک تغییر در اقتصاد دولتی نیاز داریم، به یک اقتصاد آزاد بدون آنکه امورات از کنترل خارج شود". تحولات بعدی نشان داد که منظور وی از " کنترل" همانا حفظ موقعیت نزدیکان و خاندان قذافی به عنوان "شرکای برادر" در شرکت‌های خصوصی داخلی‌ و خارجی‌ بود که تحت عنوان "همکاری" فرموله شده بود.

معمر قذافی، رهبری سرگردان با حکومتی از آن سرگردان تر!

قذافی یکی‌ از معدود رهبرانی است که همواره رفتاری غیر متعارف در نشست‌ها و مجامع بین المللی از خود نشان داده است. بسیاری از سیاست مداران و رسانه‌های محافل سرمایه داری از او به عنوان " شخصی‌ دیوانه" ذکر میکردند تا جائیکه " رونالد ریگان" رئیس جمهور پیشین آمریکا وی را " سگ هار خاور میانه!" لقب داد.

امتناع وی از دست دادن بدون دستکش با کسانیکه "تنشان به اسراییلی‌ها خورده بود"، شیوه نمایشی وی در دسته بندی کردن شیوخ و رؤسای مرتجع عرب بود. در یکی‌ از این مجامع وی با تشر زدن بر شاه عربستان سعودی و با " کذاب!" خواندن وی تمامی آن نشست را تحت تاثیر واکنش خود قرار داد. شیخ نشین‌های کوچک واقع در جنوب خلیج فارس از ترس وی خود را زیر لباده، "آواکس"‌ها و "اف ۱۶" ‌های ملک فهد پنهان میکردند، "ملکی‌" که خود نیز زیر چتر ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس نفس می‌کشید و همچنان میکشد.

قذافی تلاش میکرد با پوشش خود نیز همواره مورد توجه خبر نگاران قرار گیرد. گاهی‌ با پوشیدن لباسهای سنتی این یا آن قبیله‌ لیبیائی و رفتن از این رنگ به آن رنگ و گاهی‌ نیز در اونیفورم نظامی مزین به انگوله ها، ستاره‌ها و علائم فراوان چند گامی‌ از دیگر انیفورم پوش‌ها جلوتر می‌‌افتاد!

قذافی بجای اطراق و استراحت در اتاق هتل، خیمه و خرگاه همیشگی‌ خود را حتی به " بروکسل" هم آورده بود (در سال ۲۰۰۴)، آنجا در زمین چمن مقابل هتل چادر زد . مکانی که وی در پناه محافظین زن اتیوپیایی خود و در معیت پرستار اوکرایینی تقریبا به موضوع و روایت اصلی‌ آن کنفرانس تبدیل شد. و این تنها گوشه‌ای از شیوه‌های عوام گرایی و " انقلابی‌ گری" وی بود.

پس از حادثه بمباران مقر اصلی‌ وی توسط ریگان، پناهگاه‌ها و محل‌های بسیار مفصل و امنی‌ در عمق زمین ساخته بود که در آنجا بنا‌ به گزارش کانال انگلیسی تلویزیون " الجزیره" امکانات کافی‌ برای ماه‌ها زندگی‌ در زیر زمین وجود داشت، گرچه وی دیگر نمیتوانست اتومبیل " بوگاتی" ضد گلوله‌اش را سوار شود، اما این پناهگاه‌های امن به سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی ساخت کشور‌های سوئیس و آمریکا مجهز شده بودند.

قذافی که حکومت خود را "سه زیستی‌" تصور میکرد، بدین معنا که آنرا هم" سوسیالیستی"،هم "عربی‌" و هم "اسلامی" می‌دانست ! هواپیمای حامل کمونیستهای سودانی را که خوش بینانه از وی تقاضای پناهندگی کرده بودند، (در سال ۱۹۷۱) به حکومت دیکتاتوری " نمیری" برگرداند، عملی‌ که به اعدام کلیه سرنشینان آن هواپیما در سودان انجامید. در سال ۱۹۷۳ نیز بمناسبت چهارمین سالروز جنگ‌های شش روزه با صدور بیانیّه ای علیه کمونیسم اعلام " جهاد" نمود. بیانیّه‌ای که در آن از جمله آمده بود"بزرگترین تهدید علیه بشریت امروز تئوری کمونیستی است!". وی از همان ابتدای کار(سال ۱۹۶۹) ایجاد هرگونه تشکل آزاد صنفی را ممنوع اعلام کرد و دو سال پس از آن نیز انجام کلیه اشکال اعتصاب را ممنوع گردانید.

در ارتباط با اتحاد دو یمن، وی همسخن با پادشاهان ایران و عربستان سعودی خواهان وحدت دو یمن، با تبعیت از اجرای شرایط حکومت ارتجاعی یمن شمالی‌ خواهان " کوتاه کردن دست کمونیستها" بود. در جاهای دیگر نیز از جمله جنگ و مناقشات بین پاکستان و هند هم حامی‌ دولت‌های دست نشانده پاکستان در مقابل هند شد.

وی که ظاهراً مخالف سیاست‌های آمریکا در خاور میانه ، بود پس از مرگ صدام سه روز را در لیبی‌ عزای عمومی‌ اعلام کرد اما همزمان با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا ناگهان اعلام کرد که مایل است از ادامه " تولید سلاح‌های کشتار جمعی " دست بکشد و حاضر شد برنامه‌های خود را فورًا به " آژانس اتمی‌" تسلیم کند. این موضعگیری را محافل جنگ طلب آمریکا چون " هدیه‌ای آسمانی" پذیرفتند و دولت " بوش" آن را بمعنای تائید سیاستهای جنگ طلبانه خود در خاور میانه تلقی‌ و تبلیغ نمود.

در سال ۲۰۰۸ همزمان با اوج گیری گرایش‌های نژاد پرستانه در اروپا و گسترش فعالیت‌ گروه‌های نژاد پرست، رهبر دولت ایتالیا " برلوسکونی" طی قراری مبلغی معادل ۵ میلیارد دلار آمریکایی به عنوان غرامت به لیبی‌ و ظاهراً برای " جبران" خسارت‌های دوران استعمار پرداخت کرد. بخشی از این قرارداد که شاید موضوع اصلی‌ آن معاهده هم بود تعهد لیبی‌ مبنی بر ایفای نقش "ژاندارم مدیترانه" در سواحل شمالی‌ لیبی‌ برای ممانعت از رسیدن پناهندگان آفریقائی به کشور‌های عضو " اتحادیه اروپا" بود. اما اینکه سر انجام پلیس دریایی قذافی بیرحمانه‌ترین روش‌ها را علیه متقاضیان پناهندگی بکار می‌برد موجبات نگرانی‌ هیچکدام از رهبران کشورهای اروپایی نمی‌شد و آنان را به واکنشی در مقابل این خشونت‌ها وادار نمیکرد.

دعوت از " مایکل پورتر" که در لیبی‌ نیز با تبلیغات و ادعا‌های پر طمطراق از عنوان‌های وی مبنی بر " مشاورت عالی‌، برنامه ریزی استرتژیک، کارایی در رقابت آزاد بازار و غیره" انجام شد در واقع چیزی جز خصوصی سازی بیشتر "سوسیالیسم اسلامی" تحت نظر و هدایت بانک جهانی‌ و صندوق بین المللی پول نبود. این محافل( مالی‌) سرمایه داری شروط مشخصی‌ چون آزاد سازی قیمت ها، ادامه پروسه لاغر کردن بخش دولتی از خدمات، آموزش و پرورش گرفته تا سیستمهای درمانی و بهداشت، پایین آوردن نرخ مالیات بر در آمد برای تجار و سرمایه گذاران، و تقلیل نرخ بهره‌های دولتی با قصد بگردش آوردن نقدینگی در امر تجارت و تولید در بخش خصوصی داشتند. این گونه پروژه‌ها همان گونه که در کشور‌های دور و نزدیک هم دیده ایم محمل‌هایی‌ معین در زمینه ایجاد اشتغال در کوتاه مدت را ایجاد میکردند اما گرانی، تورم، بیکاری، ورشکستگی دولت و تهی شدن ذخیره‌های ارزی در دراز مدت از جمله نتایج ناگزیر چنین راه رشدی بود. نتایجی که از یکطرف کشورهای دارای اقتصاد وابسته را هرچه بیشتر به بنگاههای بزرگ مالی‌ سرمایداری نیازمند میکرد (و در مورد لیبی‌ نیز با محدود کردن تولید و اقتصاد آن به ذخأیر زیرزمینی عملا امکان هر گونه راه رشد دیگری غیر از سرمایداری انگلی را غیر ممکن می‌‌ساخت)، و از طرف دیگر موجب عدم اعتماد توده‌ها به آینده و سرنوشت خود در شرایط جدید میشد.

بسیاری از گروه‌های چپ در اروپا و سایر نقاط جهان با استناد به اقتصاد دولتی وی چشم بر جنایات، خیمه شب بازیها و عوام فریبی های او می‌‌بستند ولی‌ سیر حوادث نشان داد که چگونه " سوسیالیسم اسلامی" وی بتدریج سر بر آستان امپریالیسم می نهاد.(چیزی شبیه همان امام زمان مورد ادعای احمدی نژاد که سرّ انجام به" همنشینی" با رمالها، اجنه و کیف بینان رسید!).

سخن پایانی

تجربه لیبی‌ باز هم بما می‌آموزد ساختمان سوسیالیسم همراه با عناصر دمکراتیک و لاینفک آن بدون مشارکت خلّاقانه مردم، بدون سازماندهی و برنامه ریزی "از پایین" و بدون اعتماد به نقش تاریخی و سرنوشت ساز توده‌ها ساخته نخواهد شد. طرح شعار‌ها و تدوین برنامه‌های مبهم، راه رشدی " سوسیالیستی" در چهار چوب مناسبات و شیوه تولید سرمایه داری، سرکوب تشکلهای کارگری و دیگر زحمتکشان، عدم درک شرایط و سمت و سوی روندهای رشد اجتماعی، ناتوانی‌ از درک شرایط پیچیده بین المللی و نا آشنایی به ترفندهای بیشمار امپریالیستها( که حکومت قذافی را میتوان بعنوان یکی‌ از بارز‌ترین نمونه‌های آن بر شمرد) , پناه یافتن در انبوهی از شعار‌های پوپولیستی و عوامفریبانه، تشکیل دولتهای سرکوب، " مافوق ملی‌" و بغایت بیگانه با مردم سنخیت چندانی با سوسیالیسم و اندیشه‌های سوسیالیستی ندارد.

تجربه "کتاب سبز"و ساختار جامعه لیبی‌ همچنین نشان میدهد که صدور دستور العملها و احکام خود ساخته"از بالا" واغماض بر شرایط عینی و تلاش برای تطبیق دادن آن با تصورات و تئوری‌های من در آوردی و ذهنی , تصور"خلق راه حل سوّم" که نه‌ مبتنی‌ بر مالکیت خصوصی و نه‌ مالکیت جمعی است! با روح خلّاق سوسیالیسم در منافات کامل قرار دارد، و صرفنظر از اینکه چه نامی‌ بر آن نهاده شود مصری باشد و یا لیبیائی، عربی‌ باشد و یا اسلامی دیر یا زود به اشکمی بی‌ یال و دم چون حکومت بن علی‌، سادات، سید علی‌، مبارک ... تبدیل خواهد شدو در نهایت سر از اردوگاه سیری ناپذیر بهره کشان در خواهد آورد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد