افسانه‌ی بدرود با طبقه‌ی کارگر!

نگاهی کوتاه به گذشته

قرن نوزده آغازي براي حركت‌هاي كارگري بود. در دهه 1880 اعتصاب‌هاي فراواني در كشورهاي صنعتي از قبيل فرانسه، آمريكا، بلژيك، انگلستان و حتي روسيه صورت گرفت. يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي كارگران كاهش ساعات كار به 8 ساعت در روز بود. در پي اين تلاش‌ها در برخي كشورها مانند دانمارك، اتريش و آلمان بعضي قوانين نسبتاً پيشرفته در آن زمان تصويب شد. اما در آمريكا علي‌رغم تلاش‌هاي سازمان‌هاي كارگري و محدود شدن ساعت كار به 8 ساعت در بعضي از ايالات به صورت رسمي كارفرمايان عملاً به ميزان همان ساعات قبلي از كارگران كار مي‌خواستند

سرانجام در روز اول ماه مه 1886 در سرتاسر ايالات متحده آمريكا 5000 اعتصاب با شركت 350 هزار كارگر شروع شد. در روز اول ماه مه پليس در ميلواكي به سوي اعتصاب كنندگان آتش گشودند و 9 نفر از كارگران را به قتل رساند. در دوز سوم ماه مه در شيكاگو پليس خصوصي با تيراندازي به طرف اعتصاب كنندگان 6 نفر ديگر را به قتل رسانيد. در تظاهرات آرام فرداي آن روز زماني كه در پايان تظاهرات پليس به تظاهركنندگان يورش برد بمبي منفجر شد و بر اثر آن 8 پليس كشته شدند. اين برخورد بهانه‌ای براي سركوب حركت عدالت‌خواهانه كارگران شد و در سرتاسر آمريكا دولت فعالان كارگري را دستگير كرد. كارفرمايان نيز با اخراج جمعي كارگران و استخدام كارگران جديد به دليل بيكاري شديد، ضربه ديگري به كارگران وارد كردند. دولت واقعه انفجار بمب را يك توطئه دانست و شب بعد از واقعه 18 نفر را دستگير كرد و طي دادگاهي بدون آن‌كه جرم آنان اثبات شود، همه به اعدام محكوم شدند.

در سال 1888 «فدراسيون آمريكايي كار» كه جايگزين «فدراسيون سنديكاهاي صنعتي و تجاري» شده بود پيشنهاد كرد كه با برپايي اعتصاب در هر سال از سوي يكي از فدراسيون‌ها، مبارزه براي دستيابي به 8 ساعت كار پيگيري شود و براي اول ماه مه 1890 براي نخستين بار قرار شد كه فدراسيون درودگران اعتصاب كنند. از آن پس اول ماه مه به عنوان جشن جهاني كار براي تمامي كارگران ماندگار شد. اول ماه مه مطالبه هشت ساعت كار روزانه را مطرح كرد، اما پس از آن كه اين هدف تحقق يافت، اول ماه مه به دست فراموشي سپرده نشد.

بدرود با طبقه‌‌ی کارگر!

پس از فروپاشی دیوار برلین از پس فروپاشی بلوک شرق و تک قطبی شدن مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان، طبقه‌ی کارگر کشورهای صنعتی که در نتیجه‌ی همجواری با بلوک حامی کار (بلوک شرق) از حقوق و مزایای ویژه‌ای در الگوی اقتصاد کینزی بهره‌مند بود، بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه و ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های آن قرار گرفت. با مطرح شدن نظریه‌ی جهانی‌سازی، جهانی شدن بیش از پیش تولید سرمایه‌داری و مطرح گشتن بنیادگرایی بازارِ نولیبرالیسم در پرتو نظریات آکادمیسین‌های نولیبرالی چون فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، معیشت کارگران و سندیکاهای کارگری جهان بار دیگر تحت فشار سرمایه و الزامات آن این بار در شکل و شمایل جدیدی نسبت به قرن نوزدهم قرار گرفت.

در سه دهه‌ی اخیر با رونق گرفتن نولیبرالیسم جهانی و جهانی‌سازی تولید سرمایه‌داری، هجوم سرمایه به کار محدود به کشورهای صنعتی غرب نبوده است و کشورهای پیرامونی و مناطق کم توسعه‌ی جهان را نیز در بر گرفته است.

در این دوره‌ در واکنش به نظریات رادیکال و چپ، سلسله نظریاتی در محافل آکادمیک و همچنین رسانه‌های عمومی جهان توسعه یافته منتشر و تبلیغ شد که تقربباً غایت اندیشه‌ی تمام آن‌ها نادیده انگاشتن کار و طبقه‌ی کارگر به عنوان منبع ارزش و مطرح کردن مفاهیم جدیدی متناسب با واقعیات موجود بود.

نظریاتی چون «جامعه ما بعد صنعتی»، «جامعه دانایی محور»، «جامعه انفورماتیک»، «جامعه مصرفی» و همچنین مفاهیمی چون خدماتی شدن جوامع و اولویت فرهنگ (روبنا) بر شیوه تولید و اقتصاد (زیربنا)، همگی باور داشتند که مقولاتی چون کار، طبقه‌ی کارگر و تضاد کار و سرمایه فاقد اعتبار گشته است و آن‌چه در جوامع کنونی ملاک ارزش می‌باشد، مناسباتی است که در ارتباط مستقیم با فرهنگ و هویت و دانایی قرار دارد.

در همین دوره است که کتاب‌هایی چون «جامعه ما بعد صنعتی» از دانیل بل، «موج سوم» از الوین تافلر، و ... همان شعاری را سر دادند که آندره گورز در کتاب معروفش تحت عنوان «خداحافظ طبقه‌ی کارگر» سر می داد. آن‌چه از دل این نظریات و مفاهیم بیرون می‌آمد فرهنگ‌‌گرایی‌ای بود که عنصر تعیین کننده‌ی هویت افراد و جوامع را نه عرضه‌ی تولید، بلکه در نوع مصرف آن‌‌ها می‌دانست. در زمینه‌ی فرهنگ، نظریه «پست مدرنیسم» و «پسامدرنیسم» نیز الگوی فرهنگی این سرمایه‌داری متأخر نو ظهور بود.

اما در همان زمانی که این نظریات در محافل آکادمیک مطرح می‌شد و توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی در روندی یک‌سویه و غیر انتقادی به مردم کشورهای جهان منتقل می‌گردید، شواهد و واقعیات جهان دال بر افزاش شکاف نابرابری و فقر و تنگدستی نیروی کار جهانی که در ارتباط مستقیم با مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادی ناشی از تضاد کار و سرمایه است، بیش از پیش اعتبار علمی این نظریات را زیر سوال ‌برد.

برای نمونه در جهانی که آن را ما بعد صنعنی و دانایی محور و انفورماتیک اطلاق می‌کنند، جهانی‌شدن سرمایه و انکشاف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سراسر مناطق جهان، نظام سرمایه‌داری را وا داشته است تا برای گریز از بحران‌های درون زای خود به منظور دسترسی به کارگر ارزان قیمت و شرایط سهل‌تر قوانین محیط زیست بسیاری از صنایع و تولیدات خود را در قالب شرکت‌های چند ملیتی به کشورهای جهان سوم منتقل کند.

آن‌چه در نظریه‌ی جهانی‌شدن تحت عنوان امحاء دولت-ملت و ایجاد جامعه جهانی تبلیغ می‌شود، نتیجه‌ی عملی‌اش نه تنها سرنوشت مشترک بشریت بر پایه‌ی احترام و تعامل و همبستگی بشری برای اهداف انسانی نبوده است بلکه بیش از پیش سرنوشت و زندگی مردم کشورهای پیرامون را ذیل قوانین غیر دموکراتیک سرمایه در شرکت‌های چند ملیتی و سازمان‌های جهانی‌ای چون سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پوا قرار داده است.

امروز «کالایی‌شدن» نیروی کار در نتیجه‌ی اعمال چنین نظریاتی بیش از هر زمان دیگری معیشت کارگران و زحمتکشان جهان را تهدید می‌کند. در چنین فرایندی کارگر در بازار عرضه و تقاضای نولیبرالیسم و برای تأمین منافع شرکت‌ها مجبور به دریافت کم‌ترین حقوق و بهره‌مندی از کم‌ترین امتیاز برای تشکیل سندیکا و حق اعتراض و چانه‌زنی می‌باشد.

در واقع جهاني‌سازي (جهانی‌شدن تحت سیطره‌ی قوانین نولیبرالی بنیادگرایی بازار) بي‌مرزي و آزادي را براي سرمايه ها تأمين کرده است و حقوق شهروندي و حقوق جهان کار را در درون مرزهاي ملي و طبقاتي به گونه‌اي مسدود نگه داشته است تا بتواند دامنه آن‌ها را هر چه بيشتر محدود کند و به کمک استبدادهاي محلي شهروند را به رعيت بدل کند. در اين سيستم فکري مبتني بر اقتصاد جنگي (Warfare) که به محيط زيست نيز بي توجه است، سيستم مبتني بر کار و خدمات اجتماعي(walfare) هر چه بيشتر مورد تهديد قرار مي گيرد و جنگ و بي امنيتي و تروريسم جانشين صلح و امنيت و حقوق مي شود.

وال استريت جورنال که بيانگر منافع سرمايه بزرگ جهاني است در مقاله‌اي ( 24 مه 2007) تحت عنوان «نتايج غيرمنتظره» نوشته بود: «جهاني‌سازي نابرابري درآمدها را افزايش داده است» آن‌چه را که وال استريت جورنال با تعجب نوشته بود، شهروندان از نيويورک تا شانگهاي، پاريس تا دهلي از مسکو تا لندن از مدت‌ها پيش در جهان دريافته بودند، با جهاني‌سازي شاهد وضعيتي هستيم که در آن درآمدهاي ملي به همراه درآمد اقشاري که با سرمايه زندگي مي کنند بالا رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق بگير پايين آمده است.

در مقياس جهاني، فقر با رشد وسيع نابرابري درآمدي همراه است. در چين و هند، دو كشور پر جمعيت جهان كه از اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جهان نيز هستند، نابرابري به سرعت در حال افزايش است. نابرابري در چين كه از كشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصت‌ها به شمار مي‌رود، به سختي قابل تشخيص از ميزان نابرابري در آمريكا است و اين در حالي است كه شايد چين بزرگ‌ترين توزيع مجدد درآمدي در تاريخ را به خود ديده است. در هند، قسمت اعظمي از منافع رشد سريع اقتصادي به جيب 20% ثروتمند جامعه مي‌رود. 350 ميليون نفر در فقر و فلاكت به سر مي‌برند. تنها در كلكته حدود 250000 كودك شب‌ها را در پياده‌رو به صبح مي‌رسانند.(1)

برانكو ميلانويچ اقتصاددان بانك جهاني، بر يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي اندازه‌گيري نابرابري درآمدي در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از يك بررسي بسيار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان، به اين نتيجه رسيده است كه: يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقيرترين) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط 5 درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالي كه اين ميزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. 5 درصد فقير، 25 درصد از درآمد واقعي خود را از دست داده‌اند، در حالي كه درآمد 20 درصد ثروتمند، 12 درصد ـ بيش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزايش نابرابري در جهان به خاطر افزايش نابرابري در داخل كشورها و همچنين بين كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقير، فقيرتر مي‌شود.

برای شناخت کیفیت نابرابری در چنین ساختاری برای نمونه می‌توان به آمار مربوط به نابرابری در ایالات متحده، به عنوان کشوری که پیشرفته‌ترین مناسبات سرمایه‌داری در آن جریان دارد و بیش از سایر کشورها چنین الگویی را برای توسعه و برنامه‌ریزی اقصادی سیاسی ترویج می‌دهد، مراجعه کرد.

پایگاه اینترنتی آمریکایی «بزینس پاندیت» (Business Pandit) در گزارشی در خصوص چگونگی توزیع ثروت در ایالات متحده آمریکا که در ابتدای سال 2010 میلادی منتشر کرده است، تصریح می‌کند: طی 30 سال گذشته در آمریکا ثروتمندان همچنان ثروتمندتر شده‌اند و فقیران همچنان فقیرتر. شاید مهم‌ترین دلیل این امر آن باشد که اکثر شغل‌های جدیدی که طی این سال‌ها ایجاد شده‌اند دستمزدهای پایینی داشته و بیمه بازنشستگی و درمان ندارند.
بر اساس گزارش «بخش مالی پایگاه اینترنتی یاهو» در تاریخ اول اکتبر سال گذشته، 20 درصد از آمریکایی‌ها بیش از 50 درصد درآمد را در این کشور کسب می‌کنند. این درحالی است که 40 درصد از جمعیت پایین هرم درآمدی آمریکا تنها 12 درصد از کل درامدهای حاصله در اقتصاد این کشور را کسب می‌کنند. مقایسه 50 درصد از درآمد برای 20 درصد از جمعیت و 12 درصد درآمد برای 40 درصد درآمد نشان می‌دهد که دو دهک بالای جامعه آمریکا بیش از چهار برابر چهار دهک پایینی این جامعه درآمد دارد و این شکاف طبقاتی را باید نوعی رکورد در تاریخ دانست!. امروز ایالات متحده را قاطعانه می‌توان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان دانست.

نمونه‌ی دیگری که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسیار پایین معیشت کارگران از آن به عنوان الگوی موفقی در اتخاذ برنامه‌های اقتصادی نام برده می‌شود کشور چین است. چین اگر چه در بسیاری از نشان‌گرهای اقتصادی، به خصوص نرخ اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. اما اگر دامنه‌ی مفهوم توسعه را تنها محدود به چنین شاخص‌های کمّی اقتصادی ندانسته و آن را به وضعیت و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان گسترش دهیم، واقعیت این این است که رشد مناسبات سرمایه‌داری در چین بر پایه‌ی شرایط ناگوار کار و زندگی اکثریت کارگران چین قرار دارد و سهم بزرگی از رشد اقتصادی چین حاصل پایین بودن ارزش نیروی کار در این کشور می‌باشد.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد نابرابری در چین بیشتر از هر کشور دیگری در جهان رشد کرده است. بین سال‌های 2001 تا 2003 نرخ رشد اقتصاد چین سالیانه 10 درصد بود، اما 10 درصد پایین دارندگان درآمد با 5/2 درصد افت درآمد روبه رو شدند. آمار رسمی حاکی از آن است که اختلاف بین 20 درصد بالا و 20 درصد پایین دارندگان درآمد در فاصله‌ی سال‌های 2006 تا 2009، دارای رشد 40 درصدی بوده است.

«میشل دی تیس» استاد اقتصاد در دانشگاه پيتسبرگ آمريكا. معتقد است: «چيزي كه به نابرابري موجود در بين كشورها و درون آنها دامن مي‌زند، قدرت رو به رشد مالكين سرمايه و زوال روز به روز قدرت كارگران (و دهقانان در كشورهاي فقير) است. اگر به طور عيني به كشورهاي جهان بنگريم، خواهيم ديد كه هرچه قدرت كارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزيع درآمد، بيشتر به سمت تساوي متمايل مي‌شود. هر چه كارگران و دهقانان كشورهاي فقير ضعيف‌تر باشند، كشور بيشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابري بين كشورها بالا خواهد رفت .هنگامي كه درآمد قشر فقير تا حداقل ميزاني كه مي‌توان با آن زنده ماند، پايين بيايد، نابرابري در داخل اين كشورها نيز بالا خواهد رفت. اين مسأله حتي در زمان بالا بودن تولید ناخالص داخلی سرانه نيز صادق است. همين طور در كشورهاي ثروتمند، هر چه كارگران ضعيف‌تر باشند، نابرابري بيشتر خواهد بود و نيز احتمال اين كه كارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگي براي حفظ منافع‌شان دست يابند، كمتر است. اين كه آمريكا داراي ضعيف‌ترين جنبش‌هاي كارگري و بيشترين نابرابري درآمدي در ميان كشورهاي ثروتمند است، اتفاقي نيست.»

بنابراین آن‌چه با عناوین دلفریبی چون جامعه ما‌بعد‌صنعتی و جامعه دانش محور و ... هر روزه در محافل دانشگاهی تبلیغ می‌شود و از پی آن مرگ طبقه‌ی کارگر را به عنوان سوژه‌ی ارزش آفرین و تغییر دهنده‌ی جهان اعلام می‌کنند، در چنین جوامعی اگر چه کیفیتی متفاوتی یافته است اما از عاملیت آن در ارزش‌‌زایی برای نظام سرمایه‌داریِ حاکم بر مناسبات جهان نکاسته است.

چنین نظریات مد روزی نمی‌توانند منکر این واقعیت شوند که هر نوع دانایی و فرهنگ و هویتی حاصل تلاش‌ و کار مداوم فکری و مادی زنان و مردان و نسل‌های بشری است که به این لحظه‌ی تاریخی رسیده است و همچنین کار مداوم در عرصه‌ای مادی و فکری است که زمینه‌های دانش و تکنولوژی را فراهم می‌کند.

در نظریات رسمیِ موجود دو خطای تئوریک عمده وجود دارد که هر دوی این موارد نشان از رویکرد غیرتاریخی و نگرش محدود این نظریات است. در این نظریات از سویی با برداشتی غیر واقعی از مفهوم کار و کارگر، این مقولات را به عرصه‌های کار یدی و عرصه‌ی تولید محدود می‌کنند و بسیاری از اقشار و طبقاتی را که کارهای فکری و خدماتی فعالیت می‌کنند از مفهوم طبقه‌ی گسترده‌ی کارگر مستثنی می‌کنند.

از سوی دیگر با رویکردی محدود و ارائه‌ی آمار و ارقامی از حجم طبقه‌ی کارگر در جوامع صنعتی و مرکز سرمایه‌داری، این نظریه را که حجم طبقه‌ی کاهش کاهش پیدا کرده است، به تمامی جهان تعمیم می‌دهند. در صورتی که در دوره‌ی جهانی‌شدن سرمایه با منتقل شدن بخشی از تولید به جوامع پیرامونی، حجم طبقه‌ی کارگر در این مناطق افزایش یافته است. در نتیجه با «جهانی» شدن کلیه‌ی مفاهیم، رویکرد به طبقه‌ی کارگر و کمیت آن نیز بایستی رویکردی جهانی باشد.

آمار مربوط به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی در پند دهه‌ی اخیر گویای این واقعیت است که نه تنها رشد سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی پدیده‌ای مدرن و با کیفیتی متفاوت از اعصار پیش از آن می‌باشد، بلکه کیفیت نابرابری و فقر در دوران حاضر نیز کیفیت جدیدی یافته‌است که فقط اشاره به گفتمان‌های فرهنگی و هویتی و تأکید بر عنصر دانایی قادر تنیین آن نخواهد بود چرا که دانایی و رشد آن در جوامع منتزع از ساختارهای سیاسی- اقتصادی و بی ارتباط با مناسبات قدرت در جهان نمی‌باشد. بنابراین خام اندیشی صرف است که شعار جوامع دانایی محور مبنی بر «دانایی قدرت است» را بدون توجه به تحلیلی تاریخی و شناخت و بررسی مناسبات موجود در ساختار سرمایه‌داری موجود و همچنین بدون وجود یک رویکرد انتقادی به آن، سرلوحه‌ی برنامه‌ریزی‌های کلان قرار دهیم.

پی‌نوشت: