از کمیسیون تا شورای حقوق بشر*

گذارازکمیسیون و تشکیل شورای حقوق بشر
ايده تشكيل شوراي حقوق بشرسازمان ملل، با هدف ارتقاي نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح كميسيون حقوق بشر به نهادي هم‌شأن شوراي امنيت، براي نخستين بار از سوي «والتر كلين» يك كارشناس حقوقي سوييسي مطرح و سپس از سوي كميسيون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذيرفته شد.سرانجام،در سال 2005 ميلادي با اجماع جهاني و پيشنهاد کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، شرايط گذار کميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر فراهم و متعاقب آن تغييراتي در نحوه عملکرد آن بوجود آمد. برخي کشورها با شکل گيري چنين شورايي مخالفت کردند. از جمله اين کشورها مي‌توان به كوبا، ونزوئلا، ويتنام، تركمنستان، بلاروس، پاكستان و سوريه اشاره كرد. کشورهاي مخالف، کشورهايي بودند که اغلب به خاطر ناهمخوانی نظام رفتاری حکومت هايشان با معيارهاي بين المللي اصولاً با هر گونه تقويت سيستم هاي نظارتي حقوق بشر مخالفند. کوفي عنان، با انتقاد از رفتار کميسيون حقوق بشر از دولتها نيزخواست که از اين تغيير حمايت کنند.وي درآخرين نشست کميسيون حقوق بشر از اين نهاد انتقاد کرد و گفت:
«چنانچه سازوکارهاي حقوق بشر را اصلاح نکنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا کنيم، ما به برهه اي رسيده ايم که اعتبار رو به زوال کميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل متحد سايه انداخته است و ديگر اصلاحات قطره اي کافي نيست».(سخنرانی کوفی عنان به نقل از دفتر سازمان ملل در ژنو)
از اين رو کميسيون حقوق بشر بعد از شش دهه که وظيفه نظارت بر رعايت حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده داشت سرانجام، پس از انتقادهاي فراوان جاي خود را به شوراي حقوق بشرداد. اين شورا در ماه مارس سال 2006 ميلادي با رأي موافق 170 کشور جهان در برابر رأي مخالف آمريکا، اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو و نيز رأي ممتنع ايران، ونزوئلا و بلاروس جانشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد.(روز شمار شورای حقوق بشر، دفترسازمان ملل در ژنو)

شورا به مثابه یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی
شورای حقوق بشر به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی تشکیل گردید.دلیل ایجاد آن با این جایگاه و نه به مثابه رکن اصلی،به اهمیت جایگاه شورا در سازمان ملل مربوط نمی گردد،بلکه به دلیل سهولت در تاسیس آن به مثابه رکن فرعی مجمع عمومی می باشد.اگر مقرر می گردید، شورا به مثابه یک رکن اصلی تشکیل گردد،این موضوع مستلزم اصلاح و تجدید نظر در منشور سازمان ملل بود،که به سادگی قابل تحقق نمی بود. ساختار تشکیلاتی و اجرائی شورا
آخرين سند در مورد شکل گيری شورای حقوق بشر را می توان پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي دانست که در 23 فوريه 2006 منتشر شد. طبق اين سند:
- دفتر اين شورا در شهر ژنو است.

- «شوراي حقوق بشر» جانشين «کميسيون حقوق بشر» می شود.
- شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي است.
- شورا وضعيت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سيستماتيک را مورد خطاب قرار می دهد و در اين زمينه به ارائه «توصيه» می پردازد. شورا همچنين به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
- شورا بر اساس اصول جهان شمولي، بي طرفي، غير گزينشي عمل کردن، واقع بيني، همکاري و گفتگوي سازنده بين المللي، با نگاه به ارتقا و حمايت از همه حقوق فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني و از جمله حق توسعه عمل مي کند.
- شورا وظايف خود را چنين تعريف می کند:
- ارتقاي آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاري فني و ظرفيت سازي را در دستور کار دارد.
- به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
- برای توسعه بيشتر حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر به مجمع عمومی توصيه هايي را ارائه می دهد.
- اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمايت از حقوق بشر را در پيش می گيرد.
- اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبينی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمين شود. اين بازبينی بايد يک مکانيسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضيات ظرفيت سازی باشد. چنين مکانيسمی بايد جنبه تکميلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کيفيت و توزيع زمانی مکانيسم بازبينی دوره ای همه کشورها را طی يک سال بعد از برگزاری اولين نشست تعيين می نمايد.
- در زمينه پيش گيری از نقض حقوق بشر از طريق گفتگو و همکاری مشارکت می نمايد و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سريع نشان می دهد.
- نقش و مسؤوليت های کميسيون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کميساريای عالی حقوق بشر را طبق تصميم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گيرد.
- در زمينه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزديک دارد.
- در ارتباط با حمايت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصيه می پردازد.
- به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
- شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانيسم ها، کارکردها و مسؤوليت های کميسيون در زمينه حقوق بشر را می پذيرد و به بازبينی و در صورت نياز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدين وسيله نظام رويه های ويژه، توصيه های کارشناسی، و رويه دادخواهی را حفظ نمايد. شورا اين بازبينی را طی يک سال پس از اولين نشست خود تکميل می نمايد.
- شوراي حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقيم با آرای محرمانه اکثريت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضويت بر اساس توزيع متناسب جغرافيايي است و کرسي ها در ميان گروه هاي منطقه اي بدين ترتيب تقسيم مي شود: گروه آفريقايي 13 عضو، گروه آسيايي 13 عضو، گروه اروپاي شرقي 6 عضو، گروه آمريکاي لاتين و کارائيب 8 عضو، گروه اروپاي غربي و ديگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای يک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
- عضويت براي همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر و تعهدات اختياری آن ها لحاظ مي شود. در عين حال مجمع عمومي با دو سوم اکثريت آرا امکان تعليق عضويت کشورهايي که به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر مي پردازند را دارد.
- اعضای منتخب شورا بايد از بالاترين استانداردها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضويتشان تحت مکانيسم بازبينی دوره ای بين المللی قرار گيرند.
- شورا به طور منظم طي سال تشکيل جلسه مي دهد و تعداد دفعات تشکيل جلسه در هر سال نبايد کمتر از سه جلسه شامل يک جلسه اصلی باشد. مدت کل اين جلسات هم نبايد کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نياز، جلسات ويژه با حمايت يک سوم آرای اعضای شورا تشکيل مي شود.
- شورا رويه کاري کميته هاي مجمع عمومي را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار مي دهد مگر اين که مجمع عمومي يا شوراي حقوق بشر رويه مستقلی را ترسيم نمايد.
- شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هايي که عضو شورا نيستند، آژانس های تخصصی، ديگر سازمان های بين حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نيز سازمان های غيردولتی بر اساس ترتيباتی چون قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رويه مورد لحاظ کميسيون، و با تضمين سهم مؤثر اين نهادها استفاده می نمايد.
- شيوه های کاری کميسيون بايد شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقيقی را امکان پذير نمايد؛ نتيجه محور باشد؛ امکان ارائه توصيه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرايط تعامل واقعی با مکانيسم ها و رويه های ويژه را فراهم آورد.
- اين پيش نويس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصيه می کند از کميسيون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومين نشست جمع بندی نمايد و کميسيون را در تاريخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نمايد.
- انتخاب اعضاي اولين دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار مي شود. اولين جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار مي شود.
- شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسيس و گزارش به مجمع عمومي مورد بازبيني قرار مي دهد.(به نقل از بولتن سازمان ملل)

مکانیزم های رسیدگی در شورا
رسیدگی در شورا بر اساس مکانیزم های مختلفی بعمل می آید.برخی از این مکانیزم ها بعد از تشکیل شورا و برخی مربوط به کمیسون بوده،که به شورا منتقل گردیده است.ویژگی تمامی این مکانیزم ها در محرمانه بودن پرونده تا قبل از ارجاع به مجمع عمومی می باشد.مهمترین مکانیزم ها عبارتند از:
الف-مکانیزم بررسی دوره ای وضع حقوق بشر در هر کشور(ایجاد شده در شورا)
«در چهارچوب این مکانیزم،شورا از طریق ایجاد یک گروه کاری که متشکل از 47 کشور عضو شورا می باشند،در یک دوره 4 ساله،به بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای عضو سازمان ملل پرداخت.(از سپتامبر سال 2008).کشورهای عضو،اولین کشورهایی بودند که وضعیت حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت.بدین ترتیب هیچ کشوری مصون از رسیدگی وضعیتش در شورای حقوق بشر نیست.»(از گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر به نقل از بولتن سازمان ملل) ب-مکانیزم های فراقراردادی
در شورا، مکانیزم ارایه شکایات و رسیدگی، به گونه ای که در برخی ارگان های قراردادی مانند کمیته حقوق بشر،کمیته مقابله با شکنجه،کمیته محو و تبعیض نژادی،پیش بینی شده،وجود ندارد.مکانیزم رسیدگی در شورا از نوع فرا قراردادی است.مراد از فراقراردادی،مکانیزم های موضوعی و مکانیزم های مربوط به وضعیت یک کشور خاص می باشد.مکانیزم های فرا قراردادی بر دو نوع می باشند:
1- سیستم شکایت مستقیم افراد: در این سیستم،اتباع کشورها از قبیل قربانیان یا خانواده آنها،سازمان های غیر دولتی محلی و بین المللی،از طریق تنظیم شکایت می توانند در ارتباط با نقض حقوق بشر اقدام نمایند.
2- سیستم گزارشگران ویژه: در این سیستم،شورا از طریق ارایه گزارش گزارشگران خود،در هریک از موضوعات از قبیل آزادی بیان و عقیده،آزادی مذهب و... در جریانوضعیت حقوق بشر در آن موضوع خاص در کشورهای مختلف قرار می گیرد و در باره آنها تصمیم گیری می نماید. در هر دو نوع مکانیزم،موارد عنوان شده باید حاوی حداقل شرایط زیر باشد.
هویت قربانی یا قربانیان فرضی
هویت عاملین نقض حقوق بشر
هویت اشخاص یا سازمانهایی که به ارایه اطلاعیه می پردازند
تشریح تفصیلی وضعیتی که نقض حقوق بشر صورت گرفته است
ج- مکانیزم گروهای کاری
درچهارچوب قطعنامه 251/60 سازمان ملل،کلیه مسئولیت ها و اختیاراتکمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر منتقل گردید.شورا میتواند به بازبینی اختیارات خود به منظور بهبود و اصلاح آنها بپردازد.مکانیزم هایی که از کمیسیون به شورا منتقل شده اند به قرار زیر می باشد.
1- مکانیزم رویه های ویژه
2- گروه کاری وضعیت ها
3- گروه های کاری موضوعی
4- گروه های کاری قاعده ساز
5- گروه های کاری تحفیق

مهمترين تفاوتهاي کميسيون حقوق بشر با شوراي حقوق بشر:
- کميسيون حقوق بشر براساس سهميه منطقه اي تعيين مي شد، ولي شوراي حقوق بشر با انتخابات مستقيم تعيين مي شود. کسب دو سوم آراء مجمع عمومي از سوي کشورهاي متقاضي عضويت در اين شورا ضروريست. انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر از سوي مجمع عمومي هرچند که مانع حضور کشورهاي نقض کننده حقوق بشر در اين شورا نمي شود، اما کار را بر اين نوع کشورها سخت تر مي کند.
- کميسيون حقوق بشر سالي يک بار و به مدت شش هفته تشکيل جلسه مي داد، در حالي که شوراي حقوق بشر بايد قادر باشد در هر زماني که لازم بود تشکيل جلسه دهد.
- کميسيون حقوق بشر به جايگاهي سياسي مبدل شده بود و تنها برخي از کشورها مثل کره شمالي، سودان و ... مورد سئوال قرار مي گرفتند (چندين دوره متوالي ايران نيز در اين شرايط قرار داشت)، در حالي که در تشکيلات شوراي حقوق بشر هر کشوري مي تواند در خصوص حقوق بشر مورد نظارت و سئوال قرار گيرد. بنا بر اظهارات دبير کل سازمان ملل متحد هيچ کسي بر فضيلت پاسداري از حقوق بشر حق انحصاري ندارد و نقض حقوق بشر در کشورهاي ثروتمند و فقير ديده مي شود. در واقع شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد از حق تعليق عضويت اعضاي متهم به نقض سازمان يافته حقوق بشر برخوردار است و در عين حال به طور مستقيم تحت نظارت مجمع عمومي کار مي کند به همين دليل گمان مي رود مؤثرتر و کارآمدتر از کميسيون حقوق بشر عمل نمايد. واقعيت اين است که اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق بشر کارنامه متفاوتي دارند و در عين حال همه آنها نيز از حق رأي برابر برخوردارند. اين درحاليست که به جز چند کشور مشخص، هنوز روشن نيست که چه کشورهايي ناقض حقوق بشر هستند و چه کشورهايي آن را رعايت مي کنند. چرا که حقوق بشر نيز مانند ساير مؤلفه هاي توسعه شاخص هاي فراواني دارد که کشورهاي مختلف در مورد رعايت هر يک از شاخص ها با هم متفاوتند.
- کميسيون حقوق بشر داراي 53 عضو بود در حالي که شوراي حقوق بشر 47 عضو دارد که 13 عضو آن از آفريقا، 13 عضو از آسيا، 8 عضو از آمريکاي جنوبي و کارائيب، 6 عضو از اروپا و 7 عضو از ساير نقاط جهان انتخاب مي شوند.
- مدت عضويت در کميسيون حقوق بشر 3 ساله بود در حالي که در شوراي حقوق بشر متناسب با وضعيت کشورها از 1 تا 3 سال متغيير است.
- در کميسيون حقوق بشر نقض حقوق بشر توسط کشورهاي عضو موجب ابطال عضويت آنها
نمي شود در حالي که در شوراي حقوق بشر به ترتيب کشورهاي عضو مورد نظارت حقوق بشر قرار مي گيرند و در صورتي که نقض حقوق بشر در يکي از کشورهاي عضو محرز شود در ابتدا به آن کشور تذکر داده مي شود و در صورت عدم اصلاح، عضويت آن کشور باطل مي گردد. با توجه به اين مسئله کشورهايي که عضويت يک ساله دارند در اولويت بررسي وضعيت حقوق بشر قرار مي گيرند.

پایان

پی نوشت

*این نوشتار با استفاده از منابع و اطلاعات منشر شده توسط سازمان ملل تهیه شده است 1- متن منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري كه در مجموع مشتمل بر يكصد و هشتاد و يك ماده‌ بود و در سانفرانسيسكو به امضاء رسيد در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي
2-دولت ايران در آذر ماه 1351 اين دو ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)