درسهای جنبش ضد اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه ، پاییز ۲۰۱۰

هنگامی که فرانسوا فی یون (François Fillon)، نخست وزیر فرانسه در ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ تقویم کار برنامه های اجتماعی دولت خودرا عرضه کرد ، باردیگر روشن شد که نیکلا سارکوزی ، رئیس جمهور فرانسه بازهم یک قول انتخاباتی خود را زیر پا گذاشته است . درحالیکه او در ماه مه ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که برای " عقب بردن سن بازنشستگی از مردم وکالت نگرفته است " ، نخست وزیر او با صدای بلند مسئله بردن سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال را در دستور کار " برنامه های اجتماعی " خود قرار داد. همان روز ۵ اتحادیه بزرگ ( س.ژ.ت ، س.اف.د.ت ، سود ، اونسا ، اف. اس.او ) در اعلامیه مشترکی این حمله به " یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بگیران فرانسوی " را محکوم کرده و از کارگران و حقوق بگیران دعوت کردند تا در روز ۲۳ مارس به خیابانها بیایند . پاسخ آنها بسیارتوده ای و محکم بود : بیش از ۸۰۰۰۰۰ نفر در بیش از ۸۰ شهر به خیابانها آمدند . این اولین قدرت نمائی طبقه کارگر فرانسه ، بعد از سالها رکود جنبش بود.

در مقابل دولت نیز پاسخ خود را داشت : " این رفرم ضروری است و ما عقب نخواهیم نشست . " آقای اریک ورث (Eric Woerth) وزیر سابق اقتصاد و بودجه را که متخصص کاهش بودجه های رفاهی و کمکهای دولتی بوده ، به طرفداری بی پرده از ثروتمندان و سرمایه داران فرانسوی شهرت داشته و حالا در سمت وزیر کار و امور اجتماعی انجام وظیفه میکرد، به عنوان نماینده دولت برای پیشبرد این سیاست جدید منصوب شد.در همان حال زمان بسیار کوتاهی را برای مذاکره با نمایندگان کارگران و دیگر حقوق بگیران تعیین کردند. دولت سارکوزی میخواست تا با سرعت دادن به جریان فرصت بسیج را از کارگران و نمایندگان آنها بگیرد. این آرایش اولیه خبر از این میداد که فرانسه در آستانه یکی از آن درگیریهای طبقاتی قرار دارد که در تاریخ مبارزات طبقاتی اروپا این کشور را از دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی متمایز میکند .

بدنبال ارائه گزارش هئیت دولتی مامور پرونده بازنشستگی به دولت (۱۴ آوریل) واولین ملاقات نمایندگان اتحادیه ها ، کارفرمایان و دولت (۱۰ مه ) عمق برنامه حمله دولت و کارفرمایان روشن شد . رئیس اتحادیه کارفرمایان ،خانم لورانس پاریزو ، در طول ماه مه بارها نه تنها مسئله سن بازنشستگی بلکه خصوصی کردن تدریجی صندوق بازنشستگی ، به سبک کشورهای آنگلوساکسون ، را مطرح کرد . اتحادیه ها برای بار دوم فراخوان تظاهرات دادند ودر روز ۲۷ مه ۰۰۰ ۸۶۵ نفر در سراسر فرانسه دست به تظاهرات و اعتصاب زدند . در همان حال از آنجا که دیگر برنامه دولت بطور رسمی اعلام شده بود فعالین سندیکاها ، بهمراه مبارزان احزاب چپ ضد سرمایه داری حزب کمونیست ، ان.پ.آ ( Nouveau Parti Anticapitaliste) ، حزب چپ ، اتک ، آلترناتیو ها ، لوت اوریر (Lutte Ouvrière) و شبکه ها و انجمنهای گوناگون کار آگاهگرانه وسیعی را در مدارس، کارخانه ها و محیطهای کار حول رفرم پیشنهادی دولت آغاز کردند . وضع اعضای حزب سوسیالیست متفاوت بود چرا که سوسیالیستها ضمن شرکت درجنبش اعتراضی توده ای عمدتا با شکل پیشبرد رفرم از طرف دولت سارکوزی مخالف بودند و اکثریت قاطع رهبران آن از " ناگزیری رفرم " صحبت میکردند بی آنکه اصل آن را زیر سوال ببرند. تنها اقلیت کوچکی کل رفرم را به چالش میکشید . در نتیجه شرکت اعضای ساده این حزب در جنبش با اقبال دیگران روبرو نشد و عملا آنها در حاشیه قرار گرفتند .

در چنین جوی از فعالیت اتحادیه ای – سیاسی بود که سومین روز اعتراض در ۲۴ ژوئن برگزار شد : دو میلیون نفر در تمام شهرهای بزرگ و کوچک فرانسه به خیابانها آمدند . جنبش ، دیگر از رده تظاهرات بزرگ خارج شده و به تظاهرات عظیم میلیونی سالهای ۱۹۹۵( علیه رفرم دولت شیراک) و بخصوص ۲۰۰۶ ( علیه طرح کار جوانان دولت ویلپن – شیراک ) شباهت پیدا میکرد. دولت احساس خطر کرد و آقای سارکوزی که تا همین چند ماه گذشته مزاح میکرد که " دیگر در فرانسه وقتی اعتراض یا اعتصاب میشود کسی متوجه آن نمیشود !" به وزرای خود دستور داد تا با تمام قوا به میدان تبلیغاتی بیایند. از همینجا جنگ تبلیغاتی گسترده ای توسط وزارت کشور بر علیه ارقام ارائه شده از جانب اتحادیه ها به راه افتاد و اگر تا پیش از این این ارقام از طرف پلیس تقسیم بر دو میشد اینبار بر ۴ ، ۵ یا ۱۰ تقسیم میکردند! اما با تمام این تبلیغات ،عظمت جنبش و این حقیقت را که این مبارزه میرود تا در رده مبارزات طبقاتی بزرگ مردم فرانسه قرار گیرد به تدریج مورد تصدیق همگانی قرارگرفت .

از این روز به بعد "کمیته همکاری بین سندیکائی" که از ۵ سندیکای ذکر شده در بالا تشکیل میشد با پیوستن سندیکاهای کادرها که در طیف راست جنبش اتحادیه ای قرار دارند وهمکاری عملی " نیروی کارگری – FO" که سومین اتحادیه بزرگ فرانسه است ، تبدیل به یک جبهه واحد اتحادیه ای فراگیر شد . البته "اف-او" همواره بر سر تاکتیکهای اتخاذ شده از جانب دیگران اشکال داشته و سیاست ویژه ای را دنبال میکرد که به همکاری و گاه کناره گیری او می انجامید .اما در مجموع در عمل اعتصابی و تظاهراتی اتحاد عمل گسترده و سراسری غلبه داشت .

در اینجا باید خاطر نشان شد که محور اصلی این جبهه اتحادیه ای بر اساس اتحاد س.ژ.ت و س.اف.د.ت که به لحاظ تعداد اعضا اتحادیه های اول و دوم فرانسه را تشکیل میدهند قرار داشت .رهبری س. اف.د.ت که در مجموع همواره به دنبال سیاستهای "معتدل " رفته و خود را با صدای بلند یک" سندیکای رفرمیست" میخواند، بر خلاف سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۳ که از " سیاستهای معقول رفرمهای ناگزیر " دفاع کرده و در کنار دولت و مقابل جنبش اعتراضی قرار گرفته بود و درست به همین دلیل با انشعاب و از دست دادن یک سوم اعضای خود روبرو شده بود این بار ، علیرغم مانورهای کوچک برای باز کردن راههای مذاکره از ترس تکرار تجربیات تلخ آن دوره و با آگاهی از روحیه مبارزه طلبانه اعضای خود، خود را بطور فعال در جبهه اتحاد اعتراضی قرار داد. از طرف دیگر سیاست آشتی ناپذیر اتخاذ شده از جانب دولت سارکوزی – فی یون که پس از یک دوره کوتاه " لاس زدن " با رهبری سندیکاهای مختلف تصمیم گرفته بود تا با سرعت "قال قضیه" را کنده ودر این راه از حمایت فعال اتحادیه های کارفرمایان (مدف - MEDEF) برخوردار بود حاضر به دادن کوچکترین امتیازی نبود .همین سرسختی زمینه مادی لازم برای مانورهائی از نوع س.اف.د.ت ، حتی توسط راست ترین جناحهای رهبری آن ، را از میان برده و صف متحد اتحادیه ها را محکمتر کرده بود . این دوعامل سوخت لازم برای تداوم کار در چهارچوب "کمیته همکاری بین سندیکائی" را در طول جنبش فراهم کرد.

این تداوم اتحاد سندیکاهای گوناگون زمینه بسیار مساعدی برای جلب افراد ونیروهای غیرسندیکائی را فراهم کرد و دینامیسم بیسابقه ای به گسترش جنبش داد . همین امر مانع از تشکیل "کمیته های هماهنگی فرا اتحادیه ای" شد که در سال ۲۰۰۳ ،عمدتا توسط غیرسندیکائیها تشکیل شده و بطور موثری دررهبری و هماهنگی بخشهای مختلف جنبش فعالیت میکردند . کمیته های عمل مشترک کوچکی که در ابتدای جنبش اعتراضی شکل گرفته بودند به سرعت در جنبش حل شده و "کمیته همکاری بین سندیکائی" بمثابه فرمانده جنبش عمل کرد . در همان حال، "کمیته همکاری بین سندیکائی" بعلت ترکیب نامتجانس خود در کند کردن روند رادیکالیزه شدن ،( که همانطور که خواهیم دید به سرعت خود را در جنبش نشان داد،) نقش منفی قابل توجهی ایفا کرد و نیز شعار پس گرفتن کل پروژه دولت ، بعلت مخالفت اتحادیه های سانتر و راست هرگز از جانب"کمیته همکاری بین سندیکائی" مطرح نشد . بخصوص اصرار رهبری س.ژ.ت به حفظ "همه با هم " سندیکائی ، با توجه به نقش تعیین کننده این اتحادیه در این "کمیته همکاری بین سندیکائی" نتایج مخرب خودرا در مهار بخش رادیکال نشان داد . در عین حال بعلت وجود یک اقلیت رادیکال که توسط سندیکای "همبستگی – سود " ، بخشی از خود س.ژ.ت مانند فدراسیون شیمی(ونه جناح حاکم برنارد تیبو ) و اف.اس.او (اتحادیه معلمان) نمایندگی میشدند همواره عناصری را یرای رادیکالیزه کردن وارد این ائتلاف میشد . اما این گرایش تا به آخر در اقلیت باقی ماند و همانطور که خواهیم دید شعارهای "اعتصاب عمومی" ، " بلوکه کردن اقتصاد" که دائما از جانب آنها مطرح میشد(*) قبل از هر چیز بعلت عدم طرح و برنامه ریزی برای آن از جانب " کمیته همکاری بین سندیکائی" مقبولیت عمومی پیدا نکرد .

در همین تب و تاب جنبش اعتراضی یک رسوائی بزرگ که پرده از رابطه تنگاتنگ آقای اریک ورث و حزب سارکوزی با ثروتمندترین زن فرانسه یعنی خانم بتانکور، صاحب میلیاردها ثروت ازجمله کارخانه معروف لورئال، برمیداشت توسط هفته نامه فکاهی – سیاسی "کنار آن شنه " (Canard Enchainé) افشا شد و بمدت چند ماه ، روزی نبود که رسوائی تازه ای بر ملا نشود . انزجارعمومی از دولت سارکوزی بمثابه "دولت ثروتمندان" ابعاد بیسابقه ای گرفت که، همانطور که همه پرسی ها نشان میدادند (و هنوز هم نشان میدهند)، در تاریخ معاصر فرانسه نمونه نداشته است . مخالفت آشکار با دولت سارکوزی و نه فقط طرح رفرم بازنشستگی ، در سراسر جنبش خود نشان داد : جنبش تماما خصلت سیاسی – مطالباتی به خود گرفت و با صف آرائی "ما کارگران و حقوق بگیران " در برابر "آنها سرمایه داران و دولت حامی آنها" خصلت غالب طبقاتی خودرا نشان داد.

با فراخوان "کمیته همکاری بین سندیکائی" که دیگر همه را در بر میگرفت ، در ۷ سپتامبر، که روز شروع رسمی بررسی پیشنهاد رفرم دولت در پارلمان فرانسه بود، بازهم جمعیت بیشتری به خیابانها آمدند و در کارخانه ها و موسسات بزرگ خصوصی و دولتی درصد اعتصابیون از ۲۵ گذشت واولین "اعتصابات ۲۴ ساعته قابل تمدید " که سرپلی به بلوکه کردن اقتصاد و اعتصاب سراسری هست آغاز شدند. . دیگر مقامات دولتی دلشان را به این خوش میکردند که بگویند "البته تعداد تظاهرکنندگان و اعتصابیون زیاد است اما از ۲۰۰۳ کمتر است !"

درهمانحال ، علیرغم شروع "اعتصابات ۲۴ ساعته قابل تمدید " در کارخانه های مختلف، "کمیته همکاری بین سندیکائی" بدون مخالفت با آن، سیاست روشنی در قبال گسترش این اعتصابات اتخاذ نکرده وبا ظاهری دمکراتیک تصمیم گیری در قبال آن را به واحدهای محلی واگذارکرده و همین باعث شد که "اف - او" و " همبستگی – سود " ضمن اعلام شرکت در تظاهرات آتی اعلام شده ، بیانیه ۲۴ سپتامبر را امضا نکنند . وجود اتحادیه های محافظه کار در ائتلاف و سیاست س.ژ.ت در اولویت دادن به ائتلاف خود با س.اف.د.ت که مخالف گسترش اعتصابات ۲۴ ساعته قابل تمدید بود جنبه منفی سیاست "کمیته همکاری بین سندیکائی" فراگیر را با قدرت به نمایش گذاشت . رهبری س.ژ.ت درست در لحظه ای که میبایست سطح مبارزه را بالا برده وبا تکیه بر اقلیت اتحادیه ای قوی و رادیکال واقعا موجود ، لختی و محافظه کاری سندیکاهای دیگر را خنثی کند به ائتلاف با انان ادامه داد.

در روز ۱۵ سپتامبربعد ازاولین دور بررسی ،اکثریت پارلمان پروژه دولت را تصویب کرد! رئیس مجلس حتی روال عادی مباحثات را رعایت نکرده و بحث نمایندگان مخالف را، در میان هیاهوی بیسابقه آنها، قطع کرد ! حال نوبت سنا بود.

بمنظور بالابردن فشار روی نمایندگان مجلس سنا در روزهای ۲۳ سپتامبر ( ۳ میلیون تظاهرکننده ) ، ۲ اکتبر (۳ میلیون تظاهرکننده ) و بخصوص ۱۲ اکتبر (۵.۳میلیون تظاهر کننده ) کارگران و حقوق بگیران فرانسه به خیابان آمدند.


---------------------------------------------------------------------------------------

*)این اغراق نیست : من خود در تمام روزهای تظاهرات سراسری در پاریس ، در صفوف اتحادیه "همبستگی – سود " و س.ژ.ت ،به همراه تعدادی از اعضای "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران " ،در جنبش شرکت داشتم .ما شاهد عینی طرح این شعارها در تمام طول این تظاهرات و بخصوص شاهد ورود امیدوار کننده کارگران جوان به این مبارزه و صفوف این اتحادیه و س.ژ.ت و تکرار این شعارها از جانب آنان بودیم.

در تمام این مدت همه پرسی هایی که انجام میشد نشان از حمایت گسترده مردم فرانسه از خواسته های اعتصابیون و تظاهر کنندگان داشت . درصد حمایت بین ۶۰ تا ۷۴ درصد نوسان داشت . به وضوح ما شاهد پدیده ای بودیم که در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۳ نیز خود را نشان داده بود و آن اینکه به علت کاهش نسبی تمرکزعددی کارگران و حقوق بگیران در موسسات تولیدی و نیز به دلایل مالی برخی از این کارگران و حقوق بگیران به سادگی قبل قادر به تعطیل کار برای اعتصاب یا تظاهرات نیستند

ولی با حمایت فعال و ابراز آن "وکالت به اعتصاب " میدهند و آنهایی را که دست به تظاهرات میزنند نماینده خود میدانند . این پدیده، که مورد مطا لعه و تایید جامعه شناسان فرانسوی نیز قرار گرفته است ، این بار با قدرت تمام خود را نشان داد. نتیجه اینکه تظاهرکنندگان و اعتصاب کنندگان " جنگ افکار عمومی " را با فاصله زیاد برنده شدند .

روز ۱۲ اکتبر بزرگترین تظاهرات سی سال اخیر فرانسه برگزار شد. ۵.۳ میلیون نفر از کارگران و حقوق بگیران فرانسه به خیابانها آمدند و علیه رفورم دولت از یک طرف و کل دولت سارکوزی – فی یون از طرف دیگر شعار دادند. اعتصابات ۲۴ ساعته قابل تمدید در بخشهای مختلف اقتصاد سازماندهی شدند. جنبش اوج بیسابقه ای گرفت و بخصوص کارگران پالایشگاهها وارد اعتصاب شدند. بخش رادیکالی از س.ژ.ت که در فدراسیون شیمی قرار دارد و در چند سال اخیر بارها بر علیه سیاست عمومی رهبری این اتحادیه که بطور مداوم به راست متمایل شده اعتراض کرده و در میان کارکنان پالایشگاه ها اکثریت دارند سیاست تمدید اعتصاب و بلوکه کردن پالایشگاه ها را در دستور کار خود قرار دادند که با استقبال اکثریت قاطع کارگران این پالایشگاه ها و مردم شهرهای محل روبرو شدند . این سیاست ، حمایت اتحادیه "همبستگی – سود " و نیز "اف.او " را بهمراه داشت. روز ۱۵ اکتبر هر دوازده پالایشگاه فرانسه در اعتصاب بسر میبردند . در مقابل ، دولت ژاندارمها را یرای باز گشائی آنها گسیل کرد و بعد از چند روز با استفاده از یک تبصره ارتجاعی "وضعیت اضطراری " فرمانداران بخشی از کارکنان را وادار به بازگشت به کار کرده و عملا حق اعتصاب را زیر پا گذاشتند . این اولین بار بعد از سال ۶۸ بود که از این ماده فوق العاده استفاده میشد . در مقابل کارگران تاکتیک جنگ و گریز و بستن راههای ورود به پالایشگاهها را در پیش گرفتند . کارگران شرکت برق فرانسه (مراکز نولید وتوزیع برق)، کارکنان راه آهن، بخشی از رانندگان کامینها، کارگران و کارکنان فرودگاهها، بیمارستانها ، در همه جا بخش خصوصی و دولتی همه به اشکال و زمان بندیهای مختلف دست به اعتصاب زدند. اعتصاب این سلاح طبقاتی کارگری که مبلغان بورژوازی آنهمه در مضار آن نوشته و مینویسند در مرکز جنبش اعتراضی قرار گرفت. مبارزه طبقاتی اوج گرفته بود.

در همان حال کارکنان بنادر ، بویژه در مارسی وارد اعتصاب شده و ورودی بندر را مسدود کرده و اجازه ورود سوخت از خارج را ندادند. باید خاطر نشان شد که وقتی با بالا گرفتن کمبود سوخت ( که دولت در ابتدا به طرز خنده آوری منکر آن شده بود درحالیکه در تلویزیون مردم صفهای چند کیلومتری پمپ بنزینها رادر شهرستانها میدیدند!) دولت تصمیم گرفت تا از بلژیک سوخت وارد کند سندیکاهای بلژیکی در حمایت از کارگران فرانسه جلوی خروج کامیونها را گرفته ونمونه درخشانی از همبستگی عملی کارگران اروپا را بدست دادند.

مارسی در اثر گستردگی و رادیکالیسم جنبش تبدیل به قلب جنبش سراسری شد. این امر تصادفی نبود بلکه مبارزات چند ساله کارگران بنادر و کارخانه های بزرگی که در معرض تعطیل شدن بودند و کار منظم و مداوم آگاهگرانه مبارزان چپ و اتحادیه ها درجه بالائی از آگاهی سیاسی را در سطح توده کارگران و بیکاران این منطقه بوجود اورده بود که حالا جنبش از آن بهره مند میشد . کارگران راه آهن نیز بخشا وارد جنبش اعتصابی شدند . در این باید تاثیر منفی قانون تاچری " تامین حداقل خدمات در ترابری عمومی " ( مصوبه ۲۱ اوت ۲۰۰۷) را یادآور شد که جلوی گسترش و ناثیر گذاری کامل اعتصاب را میگیرد . در نتیجه ، بر خلاف سابق شبکه راه آهن بلوکه نشد. در این مرحله ، همانطور که گفته شد، این کارگران پالایشگاهها هستند که اقتصاد را مختل کرده و ضربه کاری را میزنند. این تغییر ثقل مبارزه اعتصابی یکی از مهمترین ویژگیهای این جنبش بود. یکبار دیگر نقش حساس و کلیدی کارگران صنعتی شاغل در بخشهای استراتژیک اقتصاد خودرا نشان داد .

ویژگی دیگر این جنبش که آن را از آخرین جنبش بزرگ اعتصابی فرانسه یعنی مبارزه علیه قانون کار جوانان در سال ۲۰۰۶ متمایز میکند نقش محوری و اولیه خود کارگران صنعتی است . اگر درآن هنگام این جوانان دانشجو و دانش اموز بودند که پیش از همه به میدان امده و کارگران را بعدا وارد کارزار شدند ، اینبار طبقه کارگر پیشتاز و موتور جنبش بود. از این نظر جنبش پائیز ۲۰۱۰ یک جنبش تمام عیار طبقاتی طبقه کارگر فرانسه بود .

در چنین شرایطی در ۱۶ اکتبر اردوی کار باردیگر به خیابان آمد و این بار دسته های دانشجویان و دانش آموزان در صفهای منظم با شعارهاری ضد دولتی در بین ۳ میلیون تظاهر کننده قرار داشتند . جنبش بطور کامل فراگیر شد.

در فاصله این دو تظاهرات بیانیه مشترک ۷ اتحادیه منتشر شد. در این بیانیه هیچ رهنمودی در باره اعتصاب و یا لزوم پیوند و هماهنگی جنبش اعتصابی ، که در همه جا با ریتم ۲۴ ساعته راه افتاده بود ، داده نشد و با ژستی" دموکراتیک " مسئله عملا به تصمیم گیریهای مسئولان محلی حواله داده شد. در اینجا غلبه سیاست رفرمیستی و هراس از درگیری تمام عیار با دولت در "کمیته همکاری بین سندیکائی" خود نشان میداد .بویژه هیچ حمایتی از سیاست بلوکه کردن وتعطیلی اقتصادصورت نگرفت .

تظاهرات بعدی ۱۹ اکتبر (بازهم ۵.۳ میلیون تظاهرکننده در سراسر فرانسه !) برای بالا بردن فشار روی سناتورها بر اساس فراخوان مشترک ۷ اتحادیه کارگری و ۲ اتحادیه دانشجوئی و دانش آموزی برگزار شد. دولت که میخواست روز ۲۰ اکتبر قانون را به تصویب سنا برساند ، بررسی نهائی را به روز بعد موکول کرد. در ۲۱ اکتبر سناتورها شبانه بندی را به قانون اضافه کردند که یکی از درخواستهای س.اف.د.ت بود . این بند "بازنشستگی بر اساس پوئنهای کسب شده " را قابل بررسی و مذاکره میدانست . این درست موقعی بود که بیشترین حرکت اعتصابی در جریان بوده و دولت ازخطر تعطیلی اقتصاد به وحشت افتاده بود . کارفرماهای شرکتهای کوچک و متوسط شروع به صحبت از ضررهای روزانه خودکردند . جنبش به نقطه عطفی رسیده بود .

در چنین موقعیت حساسی ترکیب سانتریستی غالب "کمیته همکاری بین سندیکائی" از رهبری و پیوند زدن حرکات اعتصابی پراکنده به یکدیگر سرباز زد و در نتیجه کارگران پالایشگاهها تنها ماندند و از حمایت فعال همطبقه ایهای خود بهره مند نشدند. نتیجه این شد که علیرغم حمایت معنوی عمومی ، بعد از دوهفته جنبش اعتصابی از نفس افتاد و پالایشگاهها بعد از تظاهرات بزرگ ۱۹ اکتبر یکی بعد از دیگری باز شدند و در اواخر اکتبر دیگر هیچ بلوکاژی در کار نبود. در این مورد مسئولیت س.ژ.ت از همه بیشتر است چرا که حاضر نشد ائتلاف خود با س.اف.د.ت را که موذیانه سکوت کرده ، وهمانطور که "کانار انشنه" افشا کرد در حال گفتگو با اتحادیه کارفرماها وکاخ الیزه بود ( خانم لورانس پاریزو و آقای ریموند سوبی مشاور سارکوزی در روز ۱۷ اکتبر از فرانسوا شرک رهبر س.اف.د.ت بعنوان مرد دیالوگ و معقول اسم بردند! عجب تصادفی !) ، بشکند بخصوص که بعلت تجربه تلخ گذشته ونیرو از دست دادن عظیم س.اف.د.ت در مبارزات پیش و روحیه مبارزاتی بخش قابل توجهی از اعضای آن در این مقطع رهبری این اتحادیه جرئت مخالفت علنی با س.ژ.ت را نداشت ، اما برنارد تیبو خود درست همین خط را دنبال میکرد و بهیچوجه قصد تقویت جناح رادیکال جنبش را نداشت .

تاریخ جنبشهای توده ای نشان میدهد که لحظاتی میرسند یک رهبری مبارزه جو ( ونه حتما انقلابی) میبایست برای پیشبرد جنبش اعتراضی این خطر را بپذیرد که از دامنه فراگیری جنبش کاسته و با حمایت بخش رادیکال و مصمم جنبش به رادیکالیسم جنبش بیفزاید تا دینامیسم براه افتاده به طرف تعیین تکلیف قطعی با حاکمیت بر سر موضوع مورد درگیری سوق داده شود و به هیچ مذاکره ای جز عقب نشینی تمام عیار دولت تن داده نشود. این کاری بود که در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ در مقابل دولت شیراک انجام شد و س.ژ.ت در ائتلاف با اف.او و جناحهای رادیکال آنموقع دولت را به پس گرفتن کامل طرح خود وادار کرد و این در شرایطی بود که (در سال ۱۹۹۵) رهبری س.اف.د.ت یعنی دومین اتحادیه فرانسه با همدلی سندیکاهای کادرها در صف موافقین دولت بود یعنی اینکه "همه باهمی" در کار نبود اما بخش مهمی از اعضای این اتحادیه در دینامیسم مخالفت توده ای درکنار دیگران در اعتصاب بودند و خط رهبری را نپذیرفتند .

در میانه ماه اکتبر۲۰۱۰ نیز حمایت اکثریت مردم از خیابان بندیها ، بلوکه کردن پالایشگاهها و انبار سوخت و بنادر جنوب علیرغم صفهای چند کیلومتری جلوی پمپ بنزینها کماکان ادامه داشت و همه پرسیها در کمترین حد یک حمایت ۵۴ درصدی را نشان میدادند. شرایط برای سراسری کردن جنبش اعتصابی و به تعطیل کشاندن اقتصاد یعنی تنها شرط عقب راندن دولت سارکوزی کاملا آماده بود اما "کمیته همکاری بین سندیکائی"از این اقدام تفره رفت و اقلیت رادیکال نیز فاقد انسجام سراسری لازم برای عملی کردن پیوند لازم برای اتصال بخشهای مختلف جنبش اعتراضی-اعتصابی بود . عنصر ذهنی از عنصر عینی عقب افتاد.

در روز ۲۲ اکتبر سنا هم پروژه اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کرد. این دهن کجی آشکار"نمایندگان مردم" به مردمی که بصورت میلیونی در خیابانها تظاهرات میکردند و در همه پرسیها مخالفت قاطع خود را با این طرح اعلام میداشتند نشان میدهد که چگونه دمکراسی پارلمانی به راحتی میتواند آلت دست پیشبرد "قانونی" سیاستهای ضد مردمی باشد. بار دیگر نشان داده شد که این شکل از دمکراسی نمایندگی فاقد ابزار لازم برای تحمیل اراده مردم بر سر مسائل مبرم و حیاتی جامعه به "نمایندگان مردم" است. نمایندگانی که هنگام انتخاب شدن به هیچوجه چنین پروژه ای را اعلام نکرده وبر عکس مثل سارکوزی خلاف آن را گفته بودند! درست مانند زمان ورود انگلستان به جنگ با عراق که ۸۰ درصد مردم با آن مخالفت کرده و بطور میلیونی به خیابان آمده بودند اما تونی بلیر که بهیچوجه با چنین برنامه ای به نخست وزیری انتخاب نشده بود حتی لازم ندید که مسئله را به همه پرسی بگذارد! درس بزرگ کمون پاریس یکبار دیگر خود را یاداور ی کرد: نمایندگان نه تنها انتخابی بلکه باید در هر لحظه پاسخگوی اعمال خود و قابل عزل باشند . بواقع این مبارزات تودهای بحران بزرگ مشروعیت دمکراسی پارلمانی را به نمایش میگذارند. بی جهت نبست که هرسا ل از تعداد کسانی که به پای صندوقهای رای میروند کاسته میشود.

پس از تصویب قانون تردید و شکاف در میان "کمیته همکاری بین سندیکائی" آشکار شد. سندیکای کادرها اعلام کرد که تظاهرات ۱۹ اکتبر آخرین تظاهرات آنهاست و در همان حال تلاش برای بلوکه کردن اقتصاد را محکوم کرد. در مقابل اتحادیه های دانشجوئی و دانش آموزی به تنهائی به خیابان آمدند اما تظاهرات گسترده نبود. "کمیته همکاری بین سندیکائی" با ۶ امضا دو روز دیگر را در ۲۸ اکتبر و ۶ نوامبر روز اعتراض اعلام کرد. اما معلوم بود که دیگر شکاف درونی رو به گسترش خواهد رفت.

روز ۲۸ اکتبر دو میلیون نفر به خیابانها آمدند. این تظاهرات نشان داد که بخش قاطعی از تظاهرکنندگان تاکنونی باکی از این ندارد تا بر علیه "قانون تصویب شده" هم اعتراض کند و حاضر نیست خودرا در چارچوب "احترام به قانون" محدود کند. به راستی که با این ۲ میلیون معترض مصمم چه کارها که نمیشد کرد!

روز ۴ نوامبر "کمیته همکاری بین سندیکائی" تشکیل جلسه داد. جلسه بسیار متشنج بود اما در مجموع خط عقب نشینی پیش رفت و هیچ تصمیمی برای گسترش جنبش اعتصابی و حمایت فعال از اعتصابیونی که هنوز با دشواریهای مالی شدید به اعتصاب خود ادامه میدادند گرفته نشد. رهبری س.اف.د.ت با استفاده از شکاف اعلام کرد که از نظر آنها " چشم انداز بسیج برای بازنشستگی دیگر وجود ندارد " آنهم با وجود ۲ میلیون تظاهرکننده در ۲۹ اکتبر! اعلامیه مشترک "کمیته همکاری بین سندیکائی" ضمن عبارت پردازی تنها منتظر تظاهرات بعدی شد. اتحادیه های رادیکال نیز علیرغم مخالفت و غرولند پای اعلامیه را امضا کردند.

در روز ۶ نوامبر تعداد تظاهرکنندگان به ۲.۱میلیون کاهش پیدا کرد. جنبش وارد دوران افت خود شده بود. اعتصابات بنادر ، پالایشگاهها، راه آهن و.. بتدریج خاموش شدند و در هفته دوم نوامبر دیگر اثری از اراده عمومی میلیونی نبود. کارگران اعتصابی با خشم فروخورده و اعلام اینکه به شکلهای دیگر به مبارزه خود ادامه میدهند به سرکار بازگشتند. کارگران پالایشگاهها که از حمایت مادی و معنوی کم نظیری برخوردار شده بودند طی اعلامیه ای از همه مردم تشکر کردند.

برنارد تیبو که در مواقع حساس زیر پای بخش رادیکال جنبش را خالی کرده و سالهاست که به سیاست ائتلاف با س.اف.د.ت چسبیده است ( ژان کلود مائی رهبر اف-او اسم برنارد تیبو و فرانسوا شرک را ، به تقلید از کاراگاههای پخمه داستانهای تن تن نوشته هرژه ، دوپون و دوپون جنبش اتحادیه ای گذاشته است!) با عبارت پردازیهای انقلابی که "ما توان آن را داریم که به تنهائی چنین و چنان بکنیم!" سعی کرد تا ظاهر قضیه را حفظ کند. اما در واقع جنبش کارگری فرانسه بعلت غلبه سیاست مماشات و هراس از درگیری ، یک فرصت تاریخی را برای شکست برنامه های یک دولت گستاخ و نئو لیبرالی چون دولت فی یون-سارکوزی را از دست داد. اینکه سارکوزی به منفور ترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه تبدیل شده است خود به تنهائی کافیست تا نشان دهد که کارگران و حقوق بگیران فرانسه شکست خورده اند اما قانع نشده و این رفرم را نمیپذیرند.

بررسی اینکه چرا علیرغم بسیج و هیجان توده ای اقلیت رادیکال نتوانست رهبری جنبش اعتراضی را بدست بگیرد نقش سنگین اتحادیه های بزرگ و تاثیر مخرب غلبه گرایش راست در اتحادیه ای به ابعاد و نفوذ معنوی س.ژ.ت را نشان میدهد. شرایطی که در سال ۱۹۹۵ درست برعکس بود و در سال ۲۰۰۶ نیز هنوز بطور غالب در سیاستهای س.ژ.ت عمل نمیکرد هرچند که اتخاذ سیاستهای راستروانه شروع شده بود. تبدیل تدریجی این اتحادیه تاریخی از یک سندیکای مبارزطبقاتی و ضد سرمایه داری، امری که در منشور آن با الهام از منشور بنیادین جنبش اتحادیه ای فرانسه یعنی "منشور آمین " (۱۹۰۶) منعکس شده است ، به یک اتحادیه اهل مذاکره و "معقول و سازنده " از نوع س.اف.د.ت حقیقتی است که خود را با تمام قوا در این جنبش برملا کرد. خوشبختانه این مسئله توفانی از بحث و درگیری را در فدراسیون های مختلف س.ژ.ت به پاکرده است اما ساختار هرمی و بوروکراتیک این اتحادیه تا کنون به جناح مخالف که در فدراسیونهای شیمی، ترابری و آموزش و پرورش نیروی بزرگی را تشکیل میدهند اجازه قد علم کردن نداده است . اما شکست جنبش پائیز زمینه مناسبی را برای به چالش کشیدن خط رهبری حاکم فراهم کرده است .خون تازه ای که به صورت شرکت دهها هزار کارگر جوان مبارز وارد جنبش کارگری فرانسه شده است، کارگرانی که اکثرا تحصیل کرده هم هستند و برای اولین بار وارد مصافهای طبقاتی به این ابعاد شده وگاه در صف اول آن هم قرارگرفته اند ، نوید این را میدهد که ما شاهد تغییر و تحولات مهمی در جهت تغییر توازن قوای موجود در جنبش اتحادیه ای فرانسه باشیم. ادامه بحران ساختاری سرمایه داری و نبود چشم انداز خروج سریع از آن امکان تبلیغ و آموزش طبقاتی ضد سرمایه داری را به کمونیستها و سوسیالیستهای انقلابی میدهد. درست بهمین دلیل هم بود که پیش از ، ودر طی ، جنبش اعتراضی گاه درگیریهای بسیار تندی میان فعالان حزب "ان.پ.آ" و کمونیستهای رادیکال که در همه جا پیشروی به سوی اعتصاب عمومی و نهراسیدن از درگیری با دولت را تبلیغ میکردند از یک طرف و رهبران س.ژ.ت و س.اف.د.ت از طرف دیگر پیش آمد. این مسئله قبل از این هم خودرا در تمام اعتصابهای بزرگ و کوچکی که در طی چند سال اخیر در فرانسه صورت گرفته نشان داده بود. رهبران اتحادیه ها این فعالین را متهم به "دخالت در امور مربوط به اتحادیه ها" میکردند تو گوئی که آنها این حق را ندارند تا در جهت سیاسی کردن جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگران تبلیغ و اقدام کنند: بار دیگر بحث معروف "بی طرفی سیاسی اتحادیه ها" در عمل مبارزاتی کارگران فرانسه مطرح شده است با این تفاوت که اینبار اکثریت رهبری س.ژ.ت در صف مقابل ایستاده است.

در واقع همین عدم تلاش که در حزب کمونیست و حزب چپ هم دیده میشد که با دنباله روی صرف از تصمیمات "کمیته همکاری بین سندیکائی" هیچگونه تلاشی برای تاثیر گذاری بر مسیر جنبش نکردند یکی دیگر از نقاط ضعف جنبش اعتراضی بود. از حزب سوسیالیست هم که دیگر صحبتی نمیکنیم که تنها هم وغمشان حواله دادن مردم به انتخابات ۲۰۱۲ برای انتخاب خودشان بود ! که چه بکنند؟ درست مثل لیونل ژوسپن که بعد از جنبش ۱۹۹۵ روی کار آمد و همان سیاستهای شکست خورده دولت شیراک-ژوپه را در سکوت و با زیرکی هر چه تمامتربه پیش برد ، سیاستهای سارکوزی را تحت عنوان "مدرنیسم گریز ناپذیر"با موفقیت به پیش ببرند!

چنین بود سرنوشت یکی از بزرگترین جنبشهای اعتراضی تاریخ معاصر فرانسه بعد از جنبش ماه مه ۶۸.

بهروز فراهانی – پاریس ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱