به توپ بستنِ مجلس به روش استيون هارپر

بالاخره استيون هارپر، نخست وزير محافظه کار دولتِ فدرال کانادا، روز پنجشنبه 4 دسامبر 2008 موافقت خانم ميکائيل ژان فرماندار عمومی کانادا را برای تعطيلی موقتِ پارلمان اين کشور جلب و مجلس فدرال را تا 26 ژانويه ی سال آينده تعطيل کرد. اين تعطيلی شايد بحران حاکم بر فضای سياسی اين کشور را موقتا تخفيف دهد، اما يقينا نقطه ی پايان آن نخواهد بود. چرا و چگونه کار به آنجا رسيد که برای نخستين بار در تاريخ کشورهای کامنولث، نخست وزير طی روشی آمرانه اقدام به تعطيلی پارلمان، برای پيشبردِ امور خود کرد ؟ چطور دولتی که خود درس دمکراسی به ديگر دول جهان می دهد، در حل و فصل اختلافات سياسی در چارچوبِ قدرت دولتی، خود به روشی استبدادی تمسک می جويد ؟ برای درک بهتر اين موضوع می بايست سال های نه چندان دور گذشته، و نحوه ی تعاملِ احزاب سياسی کانادايی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

پل مارتين رهبر پيشين حزبِ ليبرال رياست دولت کانادا را زمانی به عهده گرفت که ژان کرتين پس از ثباتی ده ساله در اين پست، کشوری عميقا بدهکار و نزديک به ورشکستگی را طی يک دهه به کشوری با دهها ميليارد دلار مازاد بودجه تبديل کرده بود. با شرکت نکردن در جنگ عراق و عدم همراهی با تيم جرج بوش اعتباری بين المللی کسب کرده و در جرگه ی کشورهای دمکرات راهِ خود را در سياست خارجی از تيم حاکم بر کاخ سفيد جدا ساخته بود، تا آنجا که جرج بوش که حاضر نشد در دوران نخست وزيری ژان کرتين به کانادا سفر کرده و برای سفر به کانادا تا استعفای کرتين تعلل کرد و تنها پس از جايگزينی او حاضر شد به کانادا سفر کند.
پل مارتين در نوامبر 2003 با 90% آرا به رياست حزب ليبرال کانادا رسيد و جای ژان کرتين مستعفی را در پست نخست وزيری نيز گرفت. او کوشيد با مراجعه به آراء عمومی به دولت خود به مثابه دولتی نوين مشروعيت بخشد و مهر و نشانِ ژان کرتين را از روی دولت خود بردارد. پس تصميم به برگزاری انتخابات پيش رس گرفت، چند هفته ای پيش از برگزاری انتخابات افتضاح مالی موسوم به «کومانديت» که حاکی از سوء استفاده ی مالی تعدادی از آژانس های تبليغاتی نزديک به حزب ليبرال از اموال عمومی بود، وجهه و اعتبار مارتين را به شدت خدشه دار کرد. گزارش کميسيون موسوم به «گومری» به رغم تکذيب های دولتِ ليبرال و شخص پل مارتين، کار خود را کرد. در انتخابات، حزب ليبرال قادر به کسب اکثريت آرا نشد. دولت اقليتِ پل مارتين با 36.7% به 135 کرسی از 308 کرسی مجلس قناعت کرد، در حالی که نزديک ترين اپوزيسيون آن، يعنی حزب محافظه کار به رهبری استيون هارپر در رشدی برق آسا، 29.6% آرا و يا 99 کرسی مجلس را به دست آورد ؛ پل مارتين ناچار به تشکيل دولت اقليت شد، دولتی که هر زمان می توانست با بحرانِ رای عدم اعتماد توسط محافظه کاران روبرو شده و سرنگون شود.
صدارت پل مارتين مصادف شد با در پيش گرفتن سياست نزديکی به دولت امريکا و دلجويی از جرج بوش. مارتين در همان ابتدای به عهده گرفتن پست نخست وزيری، به سود تخفيف بدهی های عراق نظر داد و پس از سفر به واشنگتن و ملاقات با جرج بوش نيز خبر از پيوستن کانادا به طرح سپر دفاع موشکی امريکا داد،
افتضاح مالی موسوم به «کومانديت» و گزارش قاضی «گومری» موجبی بر رای عدم اعتمادِ مجلس به دولت اقليتِ پل مارتين در نوامبر 2005 شد. سه حزبِ اصلی حاضر در پارلمان به پيشنهاد حزب دمکراتِ نو و همراهی احزابِ محافظه کار و بلوکِ کبکی، دولت را استيضاح کرده و رای عدم اعتماد صادر شد؛ چيزی که برگزاری انتخاباتی جديد در 23 ژانويه ی 2006 را در پی داشت.
انتخابات 2006، شکستِ حزب ليبرال را در پی داشت. اين حزب در اين انتخابات موفق به در اختيار گرفتنِ تنها 103 کرسی شد، استيون هارپر رهبر حزب محافظه کار با به دست آوردن 25 کرسی بيش از انتخابات سال 2004 و 36.3% آرا مامور به تشکيل دولت اقليت شد. حزب ليبرال پس از حدود 12 سال ماندن در قدرت و سر و سامان دادن به اقتصادِ تقريبا ورشکسته ی کانادا به مقام حزب اپوزيسيون رانده شد. اين امر استعفای پل مارتين از رهبری حزب ليبرال را در پی داشت و مبارزه ی انتخاباتی درون حزبی برای به عهده گرفتنِ رهبری حزب را سامان داد.
دو کانديدای اصلی پستِ رهبری حزب، مايکل ايگناتيف و باب ری بودند. ايگناتيف، نماينده ی مجلس از ليک شور و اتوبيکوک (حومه ی تورنتو)، استاد دانشگاه هاروارد و متخصص در زمينه ی حقوق بشر، خاورميانه و بالکان و باب ری نخست وزير سابقِ ايالت اونتاريو از حزب دمکراتِ نو، که بعدها گرايش سياسی خود را تغيير داده و موضعِ اين حزب در مخالفت با ليبراليسم اقتصادی، گلوباليزاسيون، بازار آزاد و همينطور انتقاد اين حزب از راه سومِ پيشنهادی تونی بلر را مورد انتقاد قرار داده، از حزب دمکراتِ نو گسسته و به حزب ليبرال پيوسته بود.
از سوی ديگر از ويژگی های مايکل ايگناتيف شناخته شدگی او به حمايت جدی از پروژه ی حمله ی نظامی به عراق توسط دولت جرج بوش و مخالفت سرسختانه اش با پروتکل کيوتوست. در چهار دور رای گيری در کنگره ی حزب ليبرال در ميان شگفتی همگان استفان ديون که در دولت پل مارتين وزارتِ حفاظت محيط زيست را به عهده داشت، با شعارِ حفاظت از محيط زيست هر دو کانديدای شناخته شده ی حزب ليبرال را پشت سر گذاشته و به رهبری اين حزب گزيده شد.

استيون هارپر
هارپر در شرايطی به نخست وزيری رسيد که در دولت اقليت دستِ گشاده برای پيشبرد طرح و برنامه های دولت محافظه کار را نداشت، از آنجا که لوايح دولتی می بايست به تائيد مجلس برسند، در ارائه ی هريک از لوايح دولتی می بايست نظرات و عقايد احزاب حاضر در پارلمان، از جمله حزب ليبرال را تا حدودی ملحوظ دارد، تا از مخالفت و يا احيانا رای عدم اعتماد احزاب اپوزيسيون و به ويژه رای مخالفتِ حزب ليبرال که همچنان قدرتمندترين جريان درون پارلمان بود، پيشگيری کند. به همين دليل طی دو سال زمامداری استيون هارپر کوشيد طرح و برنامه های خود را حتی الامکان به عنوان لايحه ی قانونی به مجلس برده و رای موافقِ مجلس را برای اجرای آنها جلب کند. از طرح های جديد استيون هارپر که به عنوان قانون به مجلس برده و به تصويب رساند، تعيين تاريخِ مشخص برای انتخابات هر دوره بود – قانونی که خود به آن عمل نکرد – از قوانينی که طی اين دوره توسط دولت استيون هارپر به تصويب رسيد، قانون مربوط به مهاجرت بود که اين امر را با دشواری هايی بيش از پيش روبرو کرد و جامعه ی مهاجر را که در صد عمده ای از جمعيت کانادا را به خود اختصاص می دهند با دشواری های بزرگی در زندگی روزمره ی خود مواجه نمود. تنها به عنوان مثال يکی از پيامدهای دولت راستگرای هارپر، عدم صدور ويزا برای ايرانيان متقاضی که عموما به قصد سفر و ديدار فرزندان به اين کشور سفر می کنند، بود، طوری که ابعاد اين امر به روزنامه ها و نشريات محلی نيز راه يافت.
در زمينه ی سياست خارجی، استيون هارپر رفتارِ دولتِ خود را هماهنگ با دولت بوش تنظيم کرد و گرم ترين روابط را با اين دولت برقرار نمود. ماموريتِ نيروهای نظامی کانادا در افغانستان را تا سال 2011 تمديد کرد، در جريانِ درگيری های نظامی اسرائيل و حزب اله لبنان، هارپر حملات نظامی اسرائيل به مناطق غيرنظامی لبنان و کشتار گسترده ی شهروندان لبنانی را «واکنشِ متعادل» نام گذاری نمود، در حالی که سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوست بين المللی بر وقوع جنايات جنگی توسط ارتش اسرائيل در مناطق غيرنظامی لبنان انگشت می نهادند.
استيون هارپر هرگز نکوشيده دشمنی خود با پروتکل کيوتو را پنهان کند، او در اين رابطه جملاتی دارد که در ذهن تاريخ باقی مانده اند : «کيوتو ماهيتا يک دسيسه ی سوسياليستی است به هدفِ خالی کردن جيب و تيغ زدنِ کشورهای ثروتمند» (نامه به اعضای حزب سابقش نوشته شده در 2002) و يا در رابطه با همين پروتکل در جای ديگری گفته است :«گرفتاری ای وحشتناک برای مملکت... اين بدترين توافق بين المللی است که تا کنون امضا شده».
او طی دوران نخست وزيری به دفعات حزب ليبرال و رهبری آن را به چالش کشيد و هربار با ارائه ی لوايح جديد و قوانين نوظهور حزب ليبرال و مشخصا استفان ديون رهبر اين حزب را در مقابل انتخاب قرار داد. اما نه استفان ديون قادر به اعتراض و همراه نمودن باقی احزاب با خود برای رای عدم اعتماد به دولت هارپر بود و نه اينکه خود صاحب برنامه و طرحی چندان متفاوت از طرح و برنامه ی ارائه شده توسط هارپر بود، در نتيجه در بيش از چهل مورد که هارپر هر بار احزاب اپوزيسيون و به ويژه حزب ليبرال را به چالش طلبيد، همواره حزب ليبرال و استفان ديون رای اعتماد خود را بدرقه راهِ دولت محافظه کار کردند.
انتخابات سال 2008 ، که برخلافِ وعده ی هارپر و لايحه ی قانونی پيشنهادی دولتِ خودش در اکتبر برگزار شد، در زمانی بود که بنگاه های نظرسنجی همه از برتری آرای محافظه کاران نزد افکار عمومی اطلاع می دادند، استيون هارپر با اميد به در اختيار گرفتنِ بيش از 150 کرسی پارلمان فدرال و تشکيل دولت اکثريت اقدام به برگزاری انتخابات پيش رس نمود. اما از بختِ بد او همزمان با اعلام انتخابات بحران اقتصادی امريکا که از ماه ها قبل نشانه های آن هويدا بود، به اوج خود رسيد و همه ی کارشناسان اقتصادی بين المللی متفق القول اعلام کردند که ابعاد اين بحران تنها منحصر به ايالات متحده ی امريکا نخواهند ماند و مجموعه ی جهان سرمايه داری را در بر خواهد گرفت. نگرانی های ناشی از بحران، بيکار شدن دهها هزار نفر از کارگران صنايع اتومبيل سازی، بخصوص در استان انتاريو و ابعادِ خيره کننده ی بحران در امريکا موجب کاهشِ آرای استيون هارپر شد. در انتخابات روز 14 اکتبر 2008، حزب محافظه کار با رشدی نسبی 37.6% آرا و 143 کرسی مجلس را به دست آورد، حزب ليبرال به پائين ترين حد نصاب خود در تمام سال های اخير رسيد و با 26.2% آرا تنها 76 کرسی در پارلمان به دست آورد.
در اين ميان حزبِ دمکراتِ نو، که پس از شکست تجربه ی حکومتی باب ری در مقام نخست وزيری استان انتاريو، متحمل شديدترين ضربات شده و در فاصله ی سال های 1988 تا 1993 از 20.38% آرا (43 کرسی در پارلمان) به 6.88% آرا (9 کرسی در پارلمان) سقوط کرده بود، به رشد خود همچنان ادامه داد. حزب دمکراتِ نو که شايد آن را بتوان تنها حزب سوسيال دمکراتِ سراسری در امريکای شمالی خواند، رشد بی وقفه ی خود را از سال 2000 با 8.51% آرا (13 کرسی)، سال 2004 با 15.7% ارا (19 کرسی)، سال 2006 با 17.5% آرا (29 کرسی) و بالاخره در سال 2008 با 18.20% آرا (37 کرسی) ادامه داده است.
استيون هارپر پس از انتخاباتِ اخير، به رغم اين که صاحب دولت اکثريت نشد، اما با توجه به نزول بی سابقه ی حزبِ ليبرال، و همينطور بحران و بی برنامه گی اين حزب با اطمينان بيشتری به ادامه ی حکومت و طرح لوايح خود پرداخت. در حالی که در انتخابات و مبارزه ی تبليغاتی کانديداها در دوره های گذشته، همواره نحوه ی کمک رسانی و منابع مالی تامينِ کانديداهای محافظه کاران محل بحث و سئوال بوده است، اما اين بار با توجيه بحران اقتصادی حادث شده، در اولين لايحه ی ارائه شده به پارلمان پس از انتخابات و آغاز بحثِّ بودجه سال آينده، قطع کمک های مالی دولت به احزاب سياسی را در دستور کار گذاشت. امری که با مخالفت جدی همه ی احزابِ حاضر در پارلمان کانادا روبرو شده و زمينه ای برای گفتگو ميان رهبران احزاب حاضر در پارلمان فدرال کانادا، احزاب ليبرال، دمکراتِ نو و بلوکِ کبک، برای طرح استيضاح، اعلام رای عدم اعتماد و بالنتيجه سقوط دولت هارپر فراهم آورد.
اگر حزب محافظه کار همواره نماينده ی راست ترين گرايش در سياست عمومی کانادا بوده، حزب ليبرال، اما همواره کوشيده بود که با فاصله گرفتن از راست، در صحنه ی سياست عمومی کانادا در مرکز قرار بگيرد، و جناحِ چپِ سياست کانادا نيز به طور سنتی توسط حزب دمکراتِ نو اشغال شده بوده است. پس از استعفای کرتين و نخست وزيری پل مارتين، گرايش راست در اين حزب صاحبِ موقعيت برتر و خطوطِ فاصله ی ميان حزبِ محافظه کارِ استيون هارپر و حزب ليبرال هر چه کمرنگ تر شد. شيلا کاپس که در فاصله ی سال های 1993 تا 1997 معاون و جانشين نخست وزير (ژان کرتين) بود، و به نوعی می شد او را ادامه دهنده ی گرايش کرتين در حزب شناخت، در تلاش برای رهبری حزب تنها موفق به گرفتنِ 10% از آرای اعضای حزب شد و 90% باقی به پل مارتين رای داد. با غلبه ی گرايش راست در حزب ليبرال و سپردن رهبری به شخصی چون استفان ديون که به کلی فاقد ويژه گی های رهبری است، طبيعی بود که بی برنامه گی و سردرگمی تصوير اصلی اين حزب در اذهان عمومی باشد. طی اين دوره حزب ليبرال هر چه بيشتر از حزب دمکراتِ نو فاصله گرفت و دعواهای سياسی با محافظه کاران نيز عموما بر سر نحوه ی اجرای يک سياست بود، ونه سياستِ برگزيده توسط حزبِ محافظه کار.

طرح استيضاح دولت هارپر
تلاش در استيضاح و سقوط دولت هارپر پس از طرحِ لايحه ی قطع کمک های دولتی به احزاب سياسی، يکی ديگر از خطاهای بيشمار حزب ليبرال در اين دوره بود. اين حزب که طی دوره ی نخست وزيری هارپر در بيش از چهل مورد امکان طرح استيضاح دولت و سقوط آن را در اختيار داشت و همواره با رای اعتمادِ خود، در مواردی آشکارا مربوط به منافعِ ملی کانادا، از جمله حضور سربازان کانادا در افغانستان، قوانينِ مربوط به مهاجرت، بودجه ی سال 2008 و ... همواره با رای اعتمادِ خود به حمايت از دولت هارپر برخاسته بود، حالا با به خطر افتادن منافع حزبی خود، در قدم اول به سراغ حزب دمکراتِ نو و بلوک کبکی رفته و با پيشنهاد تشکيل دولتی ائتلافی و اعطای شش پست وزارت به حزب دمکراتِ نو در تلاشِ سقوط دولت هارپر برآمد.
اين امر يک بار ديگر نشانگر ناپختگی سياسی استفان ديون رهبر اين حزب بود، او که ضعيف ترين نتايج تاريخ حزب ليبرال را در انتخاباتی عمومی به دست آورده بود، او که در همه ی لوايحِ قانونی مربوط به منافعِ ملی کانادا رای اعتمادِ خود و حزبش را از حزب محافظه کار دريغ نکرده بود، و از همه مهم تر، او که در پی شکستِ تاريخی حزبش در مقابلِ حزب محافظه کار در واقع مستعفی بود، حالا با رهبران دو حزب ديگر عکس يادگاری می گرفت و در نامه به ميکائيل ژان پستِ نخست وزيری را مطالبه می کرد !
در چنين شرايطی استيون هارپر به روشی مستبدانه و نوظهور، روشی که برای نخستين بار در تاريخ کشورهای کامنولث اجرا و عملی می شد، اقدام به تعطيل جلسات پارلمان کانادا تا روز 26 ژانويه، تاريخِِ ارائه ی بودجه ی جديد به مجلس، کرد.

چه خواهد شد ؟
حزب ليبرال کانادا با تاخيری کوتاه، کوشيد مواضع خود را تا حدودی تعديل کند، اما شمشير داموکلسِ استيضاح را همچنان بالای سر هارپر نگاه داشت. آنها با عجله ی تمام کوشيدند، استفان ديون را به استعفا واداشته و او را جايگزين کنند. استفان ديون پس از شکست در مبارزات انتخاباتی اکتبر 2008، اعلام کرده بود که تا برگزاری کنگره ی حزب در ماه می 2009 همچنان در پست خود خواهد ماند و در کنگره جای خود را به ديگری خواهد داد ؛ اما در تحولاتِ جديد، حزب با شتابِ بسيار او را به استعفا و کنار رفتن واداشت، و استفان ديون روز 8 دسامبر، همزمان با برگزاری انتخاباتِ ايالت کبک، از پستِ خود در رهبری حزب کنار رفت. به فاصله ی 24 ساعت از طريق رای گيری اينترنتی، مايکل ايگناتيف جايگزين استفان ديون شد، تا حزب را به کنگره ی ماه می ببرد، و در روز 26 ژانويه نيز در مقابلِ دولت هارپر صف آرايی کند.
می توان حدس زد که با اوضاع جديد به احتمال بسيار «هارپر رفتنی» نيست ! همانطور که در واکنش های اعلام شده در ميانِ وابستگان به حزب محافظه کار نيز مشهود بود، به نظر می رسد که اشتراک نظرِ ميان ايگناتيف و هارپر در بسياری زمينه ها، موجبِ دوری هر چه سريعترِ حزب ليبرال از حزب دمکرات نو خواهد شد. سرگرفتنِ ائتلافی از حزب ليبرال به رهبری مايکل ايگناتيف با دو حزبِ سوسيال دمکرات، يکی در ابعادِ ملی و ديگری در بُعدِ کبکی، چندان در چشم انداز نيست. به احتمال قوی اين ائتلاف سر نخواهد گرفت و حزب ليبرال به رهبری آقای ايگناتيف به ادامه ی حکومت هارپر رای خواهد داد.

چهارشنبه 10 دسامبر 2008، 18 آذر 1387
سيامند