امکانیابی مکان دفن نئولیبرالیسم

Mohammad.QhQ@Gmail.com
درآمد

در تاریخ 27 دی 1389 (17 ژانویه 2011) وقتی بخش نخست این مجموعه مقالات تحت عنوان فرعی "هایک در تهران" منتشر شد و در ادامه نگارنده از امکان فروپاشی دولتهای نئولیبرالِ فرعیِ تحت سلطهی صندوق بینالمللی و بانک جهانی سخن گفت هنوز در تونس و مصر و لیبی و یمن و اردن و عراق و بحرین و عربستان و الجزایر و... "همه چیز آروم" بود و دیکتاتورهایی همچون بنعلی و مبارک و قذافی و عبدالله صالح و غیره در کاخهای هارونالرشیدی خود احساس "خوشبختی" میکردند. اما حالا وضع به گونهی دیگریست. برخی از دیکتاتورها رفتهاند. بعضی در آستانهی سقوط، مردم معترض را بمبباران میکنند و چند تن دیگر به پشتوانهی پلیس و ارتش و اوباش امنیتی و انواع دستگاههای سرکوب به حیات موقت خود ادامه میدهند. هر چند انقلابهای نیمهتمام منطقهی آفریقای شمالی و خاورمیانه به هزیمت دیکتاتورها و نزدیکانشان انجامیده است، اما دولت دیکتاتوری سرمایه به قوت خود باقیست. بساط این دیکتاتوریها فقط به نیروی طبقهی کارگر میتواند جمع شود و آزادی و برابری را برای فرودستان به ارمغان بیاورد. تغییر دولتها و به قدرت رسیدن فرصتطلبان لیبرال و بنیادگرایان مذهبی و طرحهای مبتنی بر اصلاحات سیاسی از بالا، کل دستآوردهای اعتراضات را به نقطهی صفر عودت میدهد...

با این حال همهی کسانی که عصر ما را دوران پایان انقلابهای تودهیی میدانستند و پیروزی لیبرال دموکراسی غرب را به پایان تاریخ گره میزدند، اکنون انگشت حیرت به دهان به دنبال ترمیم گسستهای فراوان نظریههای پوچ و بیبنیاد خود، از فقدان مشروعیت دولت قذافی و ضرورت اصلاحات دموکراتیک سخن میگویند. پنداری شیپور انقلاب هنوز نظریهپردازان نئولیبرال را به هوش نیاورده است.

باری در ادامهی این مقالات، بحث مبسوطی درخصوص زمینههای عروج نئولیبرالیسم طرح خواهیم کرد. این مقاله در واقع سیر تکوینی مبحث پیشین ما (افول سوسیال دموکراسی) است. به یاد داشته باشیم که نئولیبرالیسم به عنوان بدیل و آلترناتیو سوسیال دموکراسی به عرصهی اقتصاد سیاسی وارد شد.

رویزیونیسم روسی

تصور میکنم این شیوهی "از خلاف آمد عادت" – به تعبیر حافظ -1 چندان محل اشکال و اختلال در بحث نباشد که به جای طرح نتیجهگیری موضوع در پایان سخن همان ابتدا جمعبندی نهایی گفته شود. پس برای کاربست این روش، چنین میکنیم تا گفته باشیم، همانطور که:

الف. کمونیسم بورژوایی برای همیشه به شاخی زیرچشم دموکراسی و آزادیِ سوسیالیستی تبدیل شده.

ب. نئولیبرالیسم نیز تا آینده همچون داغننگی بر پیشانی دموکراسی بورژوایی نشسته است.

در سال 1923 تاتاراف (عضو کمیتهی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی) پایههای رو به انحراف دیکتاتوری پرولتاریا را به شدت مورد تهاجم قرار داد. او که در جریان کنگرهی حزب کمونیست در شهر تفلیس سخن میگفت به صراحت نسبت به خطر تبدیل شدن دیکتاتوری پرولتاریا به "دیکتاتوری بر پرولتاریا" هشدار داد و تاکید کرد: "راه انقلاب جهانی از مسیر دیکتاتوری پرولتاریا عبور نمیکند. این راه از طریق آزادی کشورهای تحت سلطه تحقق خواهد یافت."

در واقع تاتاراف – که موضوعی درست را به شیوهی نادرست بیان میکرد - مخالف مارکسیسم لنینیسم، آموزهی دیکتاتوری پرولتاریا و نبرد آنتاگونیستی طبقهی کارگر برای رهایی از قیود بورژوازی و رسیدن به آزادی نبود. او از حاکمیت سیاسی اقتصادی اکثریت (طبقهی کارگر در کنار خردهبورژوازی متوسط و تحتانی) حمایت میکرد و این شیوه را نوعی دموکراسی پرولتری بر زمینهی غلبهی منافع اکثریت میدانست. در عین حال سوسیالیستهای واقعی از دو جریان انحرافی نگران بودند. نخست شکلبندی دستگاه پلیسی امنیتی که به محض مرگ لنین و قدرت گرفتن استالین تحت نظر بریا به ماشینی برای قتلعام دگراندیشان و دگرباشان تبدیل شد و در اولین اقدام جنایتکارانهی خود شاخصترین انقلابیون منتقد آن دوران (= بوخارین، تروتسکی) را ترور کرد. و دیگر حاکمیت مطلقنگری فرهنگی که در همین فرایند توسط ژدانف شکل بست و به سرعت مخالفان سیاستهای استالین را منزوی و مطرود کرد و روشنفکرانی همچون پاسترناک و شولوخوف را تحت فشار سانسور قرار داد. بریا و ژدانف منتقدان استالینیسم را به بهانههای واهی از جمله اتهام جاسوسی برای امپریالیسم و سرسپردهگی به بورژوازی و انواع و اقسام برچسبهای ایدهئولوژیک دیگر یکی پس از دیگری نابود کردند تا راه برای سقوط سوسیالیسم بازتر شود. مسیری که پس از کنگرهی 20 و 21 حزب کمونیست (رویزیونیسم روسی - 1960) در نهایت به اتوبان یکطرفهی رشد غیرسرمایهداری (خروشچفیسم) ختم شد و به شکلبندی ژانر جدیدی که ما از آن به کمونیسم بورژوایی یا کمونیسم راست یاد میکنیم انجامید و سرانجام از درون خود گورباچف و یلتسین را بیرون داد. بدینسان میتوان گفت که دیوارهای بزرگترین خانهی امید کارگران و روشنفکران چپ جهان زمانی رخنه برداشت که عالیترین شکل دموکراسی (دیکتاتوری پرولتاریا) از دیکتاتوری بر پرولتاریا سر در آورد و در نهایت دموکراسی سوسیالیستی به دیکتاتوری بورژوایی رویزیونیسم منحط روسی انجامید. بدینسان همهی روشنفکرانی که هر دو چشم خود را به شکوفایی سوسیالیسم در سرزمین شوراها دوخته و منتظر بودند عدالت اجتماعی در حوزهی اقتصاد و دموکراسی در عرصهی عمومی سیاست و فرهنگ عملی شود هرگز استالینیسم را نخواهند بخشید. گیرم تلاشِ بیبدیل شوروی در سنگلاخ فروپاشی ماشین فاشیسم هیتلری برای همیشه به عنوان جنگی بزرگ علیه تهدید بشریت ثبت شده است.

همهی خاطرات وحشتناک دوران حاکمیت سیاسی فرهنگی بریا ـ ژدانف از یکسو و سرسپردهگی احزاب راست موسوم به سوسیال دموکرات فعلی به بورژوازی - که همچون زائدهی امپریالیسم عمل میکنند - از سوی دیگر در مجموع سبب نمیشود که هر پژوهشگر واقعبینی سوسیالیسم را در تباین و تخالف با دموکراسی ارزیابی کند.

همگرایی سوسیالیسم و دموکراسی و تبارشناخت چیستی مقولهی تحریف و سقوط انقلاب اکتبر 1917 را میگذاریم و میگذریم و به بحث اصلی خود میپردازیم.2

دموکراسی لیبرال از مسیر "پایان تاریخ"

اوایل آخرین دهه از هزارهی دوم و در شرایطی که بحرانی عمیق تمام اندام و جوارح اردوگاه رویزیونیسم روسی را به آستانهی فروپاشی نهایی کشیده بود، جهان سرمایهداری تحت لوای دکترین "نظام جهانی نو"3 به منظور تدوین راهبردهای جدید برای تحلیل و تدوین روابط بینالملل وارد نظریهپردازیهای تازهیی شد. در این میان دو تفکر نئولیبرالیستی و نئوکانی (نومحافظهکارانه) به عرضاندام پرداختند.

فرانسیس فوکویاما جهان جدید فارغ از "شر" کمونیسم روسی را به "پایان تاریخ" (The end of history) تعبیر کرد و از تسلط نظام لیبرال دموکراسی بر آیندهی جهان سخن گفت:

«جهان آینده زیر سیطرهی نظام تک قطبی لیبرال دموکراسی غرب خواهد بود.» (fukuyama, 1992)

فوکویاما فروپاشی بلوک اتحاد جماهیر شوروی و شکست مکتب کمونیسم روسی را زمینه و دلیل پیروزی ارزشهای لیبرال دموکراسی دانسته و با تاکید بر هژمونی اقتصادی و تکنولوژیکی غرب مدعی شده بود:

«در چند قرن اخیر چیزی مانند یک فرهنگ واقعی جهانی ظهور کرده است که بر محور رشد اقتصاد و تکنولوژی و روابط اجتماعی سرمایهداری - که برای تداوم آن ضروری است - متکی است. بدین اعتبار اینک اندیشهی لیبرال میرود تا در پهنهی زمین از نظر روانی واقعاً تحقق یابد. ضمناً در میدان ایدهئولوژی و نبرد اندیشهها نیز لیبرالیسم پیروز شده است و هیچ رقیب و همآوردی ندارد. و آنچه در حوزهی روابط بینالملل پس از فروپاشی شوروی میبینیم نه فقط پایان جنگ سرد که پایان تاریخ است. یعنی نقطهی پایان تحول ایدهئولوژیک بشریت و جهانی شدن دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت» (Ibid)

برخلاف تصور فوکویاما بسترهای اصلی "پایان تاریخ" و به فرجام رسیدن زندهگی انسان نه از درون فروپاشی بلوک شوروی، بلکه در نتیجهی سیاستهای جنگ افروزانه و دکترین اِعمال سلطهی اقتصادی سیاسی و نظامی ایالات متحده زمینهسازی شده است. نوام چامسکی در یکی از آخرین کتابهای خود تحت عنوان "سلطهگری یا ادامهی بقا" به پایان این فرایند غمانگیز اشاره کرده و چنین نوشته است:

«چند سال پیش ارنست مایر (شخصیت برجستهی معاصر در علم زیستشناسی) به انتشار برخی اندیشههای خود پیرامون احتمال موفقیت در؛ یافتن موجودات هوشمند بیرون از جو کرهی زمین پرداخت و نشان داد که چنین امکانی بسیار ناچیز است. استنتاج او به اهمیت سازشپذیری آنچه "هوش عالی" یعنی شکل ویژهی سازمانیابی عقلانی انسان مینامیم، ارتباط داشت. مایر شمار انواع موجودات از ابتدای حیات تا حال حاضر را به پنجاه میلیارد تخمین میزند. به نظر او تنها یکی از این انواع به آن نوع هوش دست یافت که برای برقراری تمدن لازم است و این رویداد، شاید صدهزار سال پیش اتفاق افتاد. فرض بر این است که فقط گروه کوچک و قابل تکثیری - که ما اعقاب آن هستیم - توانست به حیات خود ادامه دهد. مایر حدس میزند که سازمانیابی عقلانی نوع انسانی ممکن است از جهت "انتخاب انواع" نوع مطلوبی نباشد. او معتقد است تاریخ زندهگی روی کرهی زمین این ادعا را " که بهتر است هوشمند باشیم تا کمهوش" – دستکم تا آنجا که به موفقیت بیولوژیک موجودات مربوط میشود – رد میکند. چرا که برای مثال سوسکها و باکتریها از لحاظ امکان بقا از انسان بسیار موفقترند. مایر همچنین به این نتیجهگیری بدبینانه میرسد که عمر متوسط انواع موجودات صدهزار سال است.» (N.chomsky,2003, p.15)

چامسکی این تحلیل شگفتناک را تنها دو سال بعد از واقعهی 11 سپتامبر و شکلبندی نهایی برنامهی جنگ آمریکا در افغانستان و عراق و در شرایط غیبت همهجانبهی بلوک شوروی و فقدان جنبش چپ نوشت و به این ترتیب شدیدترین نگرانی نومیدانهی یک متفکر روابط بینالملل را از سیاست میلیتاریزه کردن جهان توسط آمریکا و در نتیجه احتمال نابودی انسان بیان کرد. دلیل اصلی این دلهرهی مرگبار ذیل عنوان اصلی کتاب چامسکی (سلطهگری یا ادامهی بقا) چنین ثبت شده است :(تلاش آمریکا برای سلطهی جهان:American Quest For Global Dominance)

در واقع چامسکی باهوشمندی همیشهگی خود زنگ خطر اتحاد کمنظیر نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم آمریکایی را به صدا درآورده بود و افکار عمومی جهان را نسبت به خطر سلطهی جدید هشدار داده بود.

لیبرال دموکراسیغرب و به طور کلی همهی بلوک سرمایهداری جهانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اکتبر 1917 برای شکست آن بیتابی میکرد و به قصد تحقق این هدف جبههی مختلفی – اعم از جنگهای خونین داخلی تا جنگ سرد – راه انداخته بود، در آخرین ماههای مبارزه علیه تهماندههای سوسیالیسم، به طور علنی و گستردهیی وارد میدان شد. به عبارت دیگر تمام دولتها، رسانهها، نظام بانکی و دستگاههای تبلیغاتی سرمایهداری، با هزینهیی بالغ بر دهها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بینالمللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند. بنا به طراحی ماموران اعزامی CIA به مسکو، همهی امکانات داخلی ارتش و KGB برای پیروزی یلتسین بر زوگانوف گِرد گردید. وقاحت سرمایهداری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN – که نگران نتیجهی انتخابات بود - صریحاً گفت: "اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز هم مسالهیی نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات – که توسط خود یلتسین تعیین شده – نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اما اگر زوگانوف به ترز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت (یلتسین) چارهیی جز این ندارد که انتخابات را ملغا و حکومت نظامی اعلام کند." برای سرمایهداری جهانی پیروزی یلتسین به مثابهی یک انتخاب سیاسی - و نه یک تصمیمگیری حرفهیی- فقط تکمیل آخرین حلقهی پروسهی سقوط اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد نبود. امپریالیسم که از نتیجهی نهایی نبردی هفتاد ساله به دنبال جشن پیروزی دموکراسی لیبرال بود، با انتخاب یلتسین به رویاهایاَش تحقق بخشیده بود. لیبرالیسم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به مثابهی شکست نهایی جنبش و اندیشهی چپ ارزیابی میکرد و به همین سبب نیز با دُم خود گردو میشکست!

با وجودی که مرکز ثقل تحلیل نظریهپردازان و هواداران سلطهی دموکراسی لیبرال و حتا اساس شکلبندی تفکر هژمونیخواهانهی نومحافظهکاران آمریکایی بر مبنای فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی پیریزی شده بود اما بنیادگرایان دینی منشا ارزیابی و ایبسا نگرانی خود از سیطرهی لیبرال دموکراسی را بر محور سکولاریزاسیون جامعه قرار میدهند:

«اگر اندیشه به سوی تفکر تاریخی سیاسی فوکویاما گرایش یابد بیتردید دیگر برخورد تمدنها بیوجه خواهد بود. چالشی جدی در آینده جز مسابقه برای رسیدن به قافلهی نظامهای دموکراسی لیبرال بیوجه خواهد بود. البته در نظامهای دموکراسی لیبرال دین و مذهب و عرفان شرقی نیز وجود خواهند داشت و فشارهای روزمرهی سیاسی اقتصادی و اجتماعی را به نحوی تسکین خواهند بخشید و نفس انسانیت را در مسیر نیست انگاری و مدرنیته و تحمل دردهای جانکاه تقویت خواهند کرد. مسیحیت و یهودیت و اسلام هر سه در ذیل تجدد و سکولاریسم در متن تمدن غربی اضمحلال خواهند یافت. دیگر چالشی عمومی و فراخصوصی در حوزهی شریعت و دیانت وجود نخواهد داشت. دین به مرتبهی نازلترین امور و مسایل خصوصی و فردی میافتد یا موضوع هیجان انگیزترین مباحث کلامی و فلسفی یا فعالیتهای موسسههای خیریه میشود. بیآنکه اثری در سیاست و اقتصاد عمومی داشته باشد و این همان وضعیت تدین دوم است که اسوالد اشپینگلر برای عصر زمستان دین کلیسایی تعبیر میکند.» (محمد مددپور، کیهان، 27/3/1380)

چنین تحلیلی از اهداف و زیرساختهای دموکراسینئولیبرال از اساس مخدوش است. در اینکه سیل نئولیبرالیسم در کنار امواج پیدرپی جهانی شدنها، به عروج بنیادگرایی دینی انجامیده است، تردیدی نیست. (محمد قراگوزلو، 1386، صص، 54-51) اما چنین برخوردی فقط لایههای سطحی نئولیبرالیسم را بر محور طرح مباحث اخلاقی و ارزشی نشانه گرفته و از نتایج فاجعهآمیز سیاسی اقتصادی آن غافل مانده است. سکولاریسم عارضهی اولیهی دموکراسی لیبرال نیست. از یک منظر جدایی دین از دولت و شکلبندی نظامهای سیاسی سکولار از دستآوردهای لیبرالیسم و مدرنیته هست، اما تحکیم فشار اقتصادی بر طبقهی کارگر، افزایش فاصلهی اقتصادی و حاکمیت بلامنازع سرمایهداری جدید، هدف و رهآورد اصلی دموکراسی لیبرال است. اگرچه در کشورهای غربی سکولاریسم از دخالت نهاد دین در امر دولت ممانعت به عمل آورده است اما چنین امتناعی موجب تضعیف شریعتمداری و سستی پایههای اخلاق دینی نشده است. رییس جمهوریایالاتمتحده (بوش دوم) زودتر و منضبطتر از هر شهروند دیگری به کلیسا میرود و آیینهای مختلف مذهب کاتولیک با دقت تمام از سوی نئولیبرالها رعایت میشود. در جهان غرب، کلیسا و شخص پاپ به یک سنگر مهم برای دفاع از سرمایهداری تبدیل شده است، چنانکه پییربوردیو در اعتراض به این وضع میگوید:

«کلیسای کاتولیک خصم سرمایهداری نیست. این کلیسا مایل است مشتی از مزایای نئولیبرالیسم را از آن خود سازد و از اروپا میخواهد نئولیبرالیسم را با کاتولیسم درهم آمیزد. این همان "سرمایهداری کشیشزده" است.»

(محمد قراگوزلو، 1387، ص561)

از سوی دیگر آمار مستندی از مقایسهی فروریزی ارزشهای اخلاقی میان کشورهای غربی - با حاکمیت دموکراسینئولیبرال - و کشورهای مسلماننشین خاورمیانه موجود نیست. اما قدر مسلم این است که انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و ناهنجاریهای موسوم به ارزشی زمانی شدت مییابد که دامنهی فقر اقتصادی گسترش مییابد.4 بنیادگرایی دینی به جای هدف قراردادن ناترازمندیهای سیاسی اقتصادی دموکراسینئولیبرال به طرح دغدغههای انحصاری خود میپردازد و دلخوریاَش از سکولاریسم را به جای نقد و نفی نئولیبرالیسم جا میزند. بنیادگرایان از اینکه مدرنیته عنصر دین را از دخالت مستقیم در حوزهی سیاست و اقتصاد دولتی حذف کرده نگرانند و در مقابل آمار دقیقی به ما ارائه نمیدهند که دولتهای شریعتمحور همین خاورمیانه چهقدر توانستهاند از طریق حاکمیت قوانین دینی اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی خود را سامان بخشند. اگر از دولتهایرانتخوار نفتی و در عین حال غیرسکولار و دینمحور منطقهی ما درآمد کلان نفت حذف شود آنان تا کجا قادرند به یاری عقلانیت اقتصادی روی پای خود بایستند؟

البته مدرنیته دین را تا حد مسایل خصوصی افراد تقلیل داده است، اما واقعیت این است که دموکراسیهاینئولیبرال در هزارهی سوم اهدافی را دنبال میکنند که در آنها سکولاریسم دستکم به اندازهی دویست سیصد سال تاریخی و بایگانی شده است. نئولیبرالیسم نه فقط در جستوجوی حذف دین نیست، بلکه اگر ضرورتی پیش بیاید از ادبیات دینی در کاربست نطقهای سیاسی و اهداف اقتصادی خود بهره میگیرد. طرح موضوع "محور شیطانی" از سوی بوش دوم به منظور حمله به عراق، ایران و کرهی شمالی دقیقاً برخاسته از همین تحلیل است. کما اینکه روسای جمهوری ایالات متحده - اعم از نئولیبرال یا نومحافظهکار - بارها به مناسبت اعیاد اسلامی، برای مسلمانان پیام تبریک فرستادهاند. اینکه چنین رویکردی تا چه حد مزورانه و تاکتیکی بوده، موضوع دیگری است. مضاف به اینکه شاخصترین متحدان جهان نئولیبرال در منطقهی خاورمیانه همین دولتهای شریعتمدار عربستان، قطر، کویت، بحرین، پاکستان و... هستند. دموکراسینئولیبرال هیچ دولتی را با هدف نقض کارمزدی، لغو کار کودکان؛ اعادهی بیمهی بیکاری؛ نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده است. مشکل دموکراسینئولیبرال عملکرد ضد انسانی دولت اسراییل در سرزمینهای اشغالی؛ وجود یک دولت متکی به آپارتاید مذهبی (اسراییل) و بدبختی و فلاکت میلیونها آوارهی فلسطینی نیست. نگرانی دموکراسینئولیبرال حتا فقدان حقوق ابتدایی در کشورهای خاورمیانهی عربی و غیاب بدیهیترین نهادهای دموکراسی سنتی (پارلمان، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد، فعالیت احزاب سیاسی) نبوده است. به سفرها و سخنرانیهای رهبران دموکراسینئولیبرال به خاورمیانه - و آسیای صغیر - توجه کنید. برای نمونه حتا به یک مورد دفاع ایشان از حقوق کارگران، کودکان و زنان بر نمیخورید. دغدغهی دموکراسینئولیبرال کسب سود بیشتر از منابع ملی کشورها، بدون توجه به نوع حاکمیت سیاسی و غیردموکراتیک دولتهاست. اگر جز این بود، دولت ایالات متحده به جای حمله به عراق باید پاکستان را هدف قرار میداد. چرا که بنا به گزارشهای آژانس انرژی اتمی و بازدیدهای مکرر هانس بلیکس - رییس وقت آژانس - هیچ مدرکی دال بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق وجود نداشت و اساساً دولت صدام حسین تا آنجا تضعیف شده بود که خطر بالقوهیی برای متحدان منطقهیی آمریکا به شمار نمیرفت. کما اینکه آمریکاییان پس از حمله به عراق و سقوط صدام حسین نیز هرگز مدرکی درخصوص وجود چنان سلاحهایی ارائه نکردند. از این نکته بگذریم که دانش و امکانات سختافزاری تولید چنین سلاحهایی با چراغ سبز غرب به صدام حسین هدیه شده و با تایید تلویحی - دستکم سکوت بویناک - آمریکا و متحداناَش در جریان "انفال" (بمبباران شیمیایی کردستان عراق) و جنگ ایران و عراق مورد استفادهی مکرر قرار گرفته بود. در مقابل دولت پاکستان هم دارای سلاح هستهیی است. هم ناقض حقوق بشر است و هم از طریق سازمان اطلاعاتی ارتش خود (ISI) به ظهور و تثبیت موقعیت طالبان یاری رسانده است، اما با این همه نه فقط همواره از کومکهای سیاسی اقتصادی غرب بهرهمند بوده بلکه به عنوان یک آلترناتیو در برابر مهار دموکراسی هندیها مورد حمایت دموکراسینئولیبرال قرار داشته است.

دموکراسینئولیبرال از درون تاریخ

پیش از وارد شدن به نقد آرای تئوریسینهای دموکراسینئولیبرال - از جمله فونهایک - خوب است ابتدا ضمن تبارشناسی اجمالی نئولیبرالیسم پایههای سیاسی اقتصادی آنرا نیز مشخص کنیم.

از یک منظر نئولیبرالیسم به عنوان روبنای سیاسی و ایدهئولوژی غالب بر جهان سرمایهداری، مدل جدید لیبرالیسم تطبیق یافتهی سنتی با شرایط دنیای معاصر است.5 لیبرالیسم همراه با پیدایش بورژوازی در اواخر قرن 17 و 18 در اروپا پدید آمد و همچون نظام سرمایهداری - در زمان ظهور خود - از دو بُعد مترقی و ارتجاعی (استثمار طبقاتی) برخوردار بود. آنچه که به لیبرالیسم جنبهی بالنده میداد به طور مشخص در چالشی پیدا با نظام فئودالی تعریف میشد. فئودالیسم از فاصلهی طبیعی گروه و فرد دفاع میکرد و مدعی بود که عدهیی قلیل از روز تولد در هیات ارباب، اشراف و صاحبان زمین و برده و قدرت به دنیا میآیند و بقیهی جمعیت، مردم معمولی و خدمتگزاری بیش نیستند. اما بورژوازی و لیبرالیسم در برابر فئودالیسم به شعار "همهی ما مساوی به دنیا آمدهایم" تمسک میجست و چنین استدلال میکرد که تقسیم طبقاتی ماهیتی واقعی دارد و از نحوهی زایش انسانها منتج نمیشود. بدیهی است که چنین تفکری به دنبال خود مبارزات مترقی و بالندهیی از قبیل حق داشتن مالکیت خصوصی، حقوق فردی و مولفههایی نظیر "هرکس دارای یک حق رای است" به وجود آورد. سرمایهداری در غرب در عین حال کشورهای ملی و بازارهای آزاد اقتصادی را نیز شکل داد. پیدایش بورژوازی، سبب شد که لیبرالیسم با مبارزهی ملی (ناسیونالیستی) آزادیبخش توام شود. حق تعیین سرنوشت ساختار سیاسی کشورهایی همچون ایتالیای قرن نوزده را که به صورت امپراتوری چند ملیتی فئودالی (اتریشی ـ مجاری) اداره میشدند تغییر داد. از قرن 17 تا 19 بورژوازی و لیبرالیسم مردم جهان را به مبارزه علیه استعمار و مقابله با تقسیمبندیهای نژادی، قبیلهیی و شهروندی فراخواند. در این دوران ناسیونالیسم و استقلالطلبی سیاسی، دولتهای استعمارگر بریتانیا، پرتغال، فرانسه و... را به چالش میکشید. در عین حال ظرفیتِ ارتجاعی لیبرالیسم زمانی آشکار میشد که تولید اقتصادی سرمایهداری را به عنوان آلترناتیو نظام فئودالیته به میان مینهاد. اسطورهی "بازار آزاد" به تدریج چهرهی کریه لیبرالیسم را به همان مردمی تحمیل کرد که زمانی برای بالندهگی بورژوازی هورا کشیده بودند. زمانی که آزادیهای فردی و اجتماعی لیبرالیستی با مقیاس بازار آزاد در گسترهی حاکمیت سرمایهداری سنجیده شد و الگوی ایدهآل "جامعهی باز" (یعنی همان جامعهی ایدهآل کارل پوپر) و آزاد بر مبنای توافق آزادانهی فروشنده ـ خریدار، عرضهکننده ـ مصرفکننده به جای روابط متکی بر نژاد، ایدهئولوژی و جنسیت حاکم گردید و ماهیت ارتجاعی بورژوازی ـ لیبرالیسم نیز عریان شد. لیبرالیسم از حقوق برابر برای همه شهروندان دفاع میکرد و ضمن آن با قاطعیت میگفت نه فقط هیچ گونه تبعیضی در کار نیست بلکه همهی ما – صرفنظر از میزان درآمد اقتصادی و موقعیت سیاسی خود - وقتی به ایستگاه صندوقِ پرداخت فروشگاه میرسیم مساوی هستیم. آنانکه یک سِنت پول دارند و آنکه میلیونها دلار سرمایه دارد از این حق آزاد برخوردارند که هرچه را میخواهند بخرند و مصرف کنند!! در معادلهی تساویخواهی لیبرالیسم اوناسیس و بیل گیتس به همان اندازه حق دارند که فلان شهروند افغانی یا اهل دارفور! و یا برعکس. لیبرالیسم هرگز وارد این مناقشه نمیشد که جمع قلیلی از این شهروندانِ آزاد، این خریدارانِ مساوی، صاحبان و مالکان ابزار تولید به شمار میروند (بورژوازی) و اکثریت فقط از قدرت و نیروی کار خود (آنهم کارمزدی) برخوردارند. این جمعیت دوم (کارگران) همان طبقهیی بودند – و هستند – که مارکس گفته بود در راه مبارزه برای آزادی چیزی جز زنجیرهای پای خود از دست نخواهند داد. از سوی دیگر لیبرالیسم کوشید در مسیر نقد فئودالیسم اسطورهی بازار آزاد را به آزادی فردی ربط دهد و ضمن مصنوعی خواندن جامعه، باورهای تاریخی فئودالیسم در خصوص تفاوتهای ارثی، جنسی و ایدهئولوژیک را به چالش کشد. به همین سبب بود که تئوریسینهای انقلابی لیبرال در قرن 18 - مانند ژانژاک روسو - در عین حال که معتقد بودند "انسان آزاد متولد میشود ولی همه جا در زنجیر است"؛ از جامعهی متکی بر "قراردادهای اجتماعی" دفاع میکردند و اساس "جامعه" را مردود میدانستند.

دویست سال پس از آنان؛ زمانی هم که مارگارت تاچر در توجیه سیاستهای اقتصاد پولی خود دلیل میآورد "چیزی به نام جامعه وجود ندارد، تنها فرد است که وجود دارد" به واقع همان نظریه را بازسازی میکرد. این تفکر نئولیبرالی که جامعه را تا حد اجتماع ساقط میکند و در دفاع از آزادی فردی به شیوهی زندهگی رابینسون کروزوئهیی میرسد، ایبسا از نحوهی زندهگی در جوامع اولیهی انسانی ـ دودمانی نیز عقب ماندهتر است. به قول جرمی کرونین "ما فقط به این دلیل انسان هستیم که در جوامع و فرهنگها رشد یافتهایم. زمانی که فیلسوفان یونان باستان انسان را حیوانی سیاسی میخواندند، نگاهشان معطوف به این نحلهی نظری بود که حیوانها در جامعهیی سیاسی به انسان تبدیل شدهاند. [بیایید انسان باشیم. بیایید سیاسی باشیم.] فردگرایی لیبرالیستی - با تاکید بر گرایش تاریخی خود - شاید در توجیه این استدلال به خود حق بدهد که "هیچ تفاوت ذاتی و طبیعی وجود ندارد که موجب تفاوت جدید میان انسانها شود"، اما موفق به تحلیل نیروهای تاریخی مولد عدم برابری - بین طبقات، قارهها و گروههای اجتماعی و غیره - نمیشود. در خوشبینانهترین شکل خود لیبرالیستها نمیخواهند – یا نمیتوانند – بفهمند که "ما مساوی زاده نشدهایم". جمع اندکی از ساکنان کُره در ناز و نعمت زاده شدهاند و بقیه در جوامعی فقیر، بیمار، عقبمانده و نکبتزده زاده شدهاند که با انباشت اولیهی سرمایه توسط سرمایهداری و غیره از همهی نعمتها و رفاه زندهگی محروم مانده است." (ترجمه، تلخیص و بازنویسی از: گزارش جرمی کرونین به حزب کمونیست آفریقای جنوبی، SACP ، 28 اوت 2005)

دو روایت از رکود اقتصادِ سیاسی سرمایهداری

الف. روایت اول: در دوران پس از جنگ دوم جهانی آمریکا توانست "استراتژی بزرگ" خود را با دستآویز "مبارزه با خطر کمونیسم" ادامه دهد و در راستای پیشنهاد جورج کنان در دهها کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین با به راه انداختن کودتاهای آشکار و پنهان نظامی یا تجاوز عریان نظامی، دولتهای ملی و دموکراتیک آنها را سرنگون کند و دیکتاتورهای نظامی جنایتکار جای آنها بنشاند. بدین ترتیب دولت آمریکا در چند دههی پس از جنگ دوم جهانی با افزایش سرسامآور بودجهی نظامی خود و سرازیر کردن بیش از 10 تریلیون دلار پول مالیات مردم آمریکا به کام اژدهای سیریناپذیر مجتمع نظامی - صنعتی این کشور به بهانهی "مبارزه با کمونیسم" نه تنها "استراتژی بزرگ" خود را پیاده کرد بلکه کف مستحکمی برای اقتصاد خود به وجود آورد تا از بحران دیگری نظیر سالهای دههی 1930 جلوگیری کند. اما به اواخر دههی 1970 که میرسیم، عوامل محرکهی شکوفایی اقتصادی پس از جنگ - بازسازی خرابیهای جنگ، "انقلاب اتوموبیل" بودجهی عظیم نظامی و دامن زدن به مصرفگرایی شدید – اثرات خود را به تدریج از دست میدهد و نظام سرمایهی جهانی وارد دورهی بحران ساختاری میگردد.

روی کار آمدن رونالد ریگان که نتیجهی تلاش سهمگین هیات حاکمهی آمریکا برای جلوگیری از افول قدرت نسبی آمریکا در موازنهی قدرت جهانی و رویارویی با بحران کل نظام بود، در واقع نوعی "انقلاب" تمام عیار هیات حاکمهی آمریکا علیه طبقهی کارگر این کشور و تودههای مردم دیگر کشورهای جهان برای بالا بردن نرخ سود سرمایهها در داخل و گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا در سراسر جهان سرمایهداری بود. هدف دیگر آن البته درگیر کردن شوروی در مسابقهی تسلیحاتی مرگآور و تازهیی بود که دولت آمریکا اطمینان داشت آن کشور از عهدهاش برنخواهد آمد. تزریق 2 تریلیون دلار بودجهی نظامی به اقتصاد آمریکا در چند سال ریاست جمهوری ریگان آمپول تقویتی دیگری برای اقتصاد در حال رکود بود. اما علاوه بر آن کل سیاستهای اقتصادی و سیاسی آمریکا در این هنگام دستخوش تحولی بنیانی شد. یا به سخن دیگر: "کشتیبان را سیاستی دگر آمد". بیجهت نبود که درست همزمان با این رویدادها، کل تئوریها و برنامههای اقتصادی بعد از جنگ - تئوریهای جان مینارد کینز و "دولت رفاه"- با پیگیری کم مانندی برچیده شد و در عوض تئوریهای دست راستی اوایل قرن بیست مکتب وین یعنی دیدگاههای لودویک فون مایسز، فردریک فونهایک - و شاگرد آنها میلتون فریدمن – و "مکتب شیکاگو" را از موزه بیرون کشیده و بر کرسی افتخار نشاندند. در این راستا بود که حملهی همه جانبهیی علیه اتحادیههای کارگری در داخل و هجوم کممانندی برای گشودن دروازهی کشورهای دیگر برای ورود آزاد سرمایههای آمریکایی همراه با تحمیل شرایط به غایت سنگین و نابرابر علیه مردم این کشورها آغاز شد و نام کل این اقدامات را "جهانی شدن"، "تعدیل ساختاری"، "تعدیل کارگری" و غیره گذاشتند. هدف سیاستهای جدید نه تنها بالا بردن نرخ سود سرمایهها در داخل بود بلکه دو هدف مشخص دیگر را هم دنبال میکرد:

1. آزادی انحصارات آمریکا در انتقال کارخانههای مونتاژ به دیگر کشورها و استفاده از کار ارزان آنها هم به منظور افزایش نرخ سود و هم به عنوان شمشیر داموکلس بر سر کارگران آمریکا و اتحادیههای آنها و تشدید رقابت و تفرقه انداختن میان آنها برای جلوگیری از هرگونه سرکشی و اعتصاب برای بهبود شرایط کار.

2. گسترش مناطق نفوذ برای سیطره بر منابع موادخام ارزان، کار ارزان و بازار فروش کالاهای آمریکایی به ضرر دیگر کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن.

کل این تمهیدات به دلیل سقوط مزد و مزایای کارگران در داخل آمریکا و سقوط بهای مواد خام و اولیه کشورهای "جهان سوم" موجب گردید هم نرخ سود انحصارات آمریکایی بالا رود و هم تورم مهار گردد. در عوض بهایی که کارگران آمریکا و بخش بزرگی از بشریت برای این سلسله اقدامات پرداخت کردهاند در تاریخ متاخر سرمایهداری بینظیر بوده است.

هدف دیگر اقدامات دولت آمریکا که از پا درآوردن شوروی بود نیز به بار نشست و کشوری که روزی خود را ابر قدرت دوم میدانست به 15 کشور فقیر و ضربهپذیر "جهان سومی" تبدیل شد. فرو پاشی شوروی گرچه تبدیل به عامل پر اهمیت سیاسی و اقتصادی برای اوج گیری بیسابقهی بورس سهام نیویورک در دههی 1990 گردید اما به هیچ وجه قادر به درمان بیماری علاجناپذیرِ گرایش اقتصاد رو به رکود و بحران سرمایهداری نبود. سقوط بورس سهام نیویورک در سال 2000 و ورود اقتصاد آمریکا به دورهی رکود جدید نشانگر این واقعیت بود و به همین دلیل سر و صدای "اقتصاد نوین" که در سالهای پایانی دههی 1990 جزو فرهنگ لغت "وال استریت" شده بود به سرعت فروکش کرد.

نکتهی پراهمیت آنکه چند عامل مهم رکود اخیر را از رکودهای چند دههی پس از جنگ متمایز میکرد:

نخست آنکه برای اولین بار در 60 سال اخیر اقتصاد تمام بخشهای جهان (به استثنای چین و معدودی از کشورهای دیگر) یا در حال افت و سکون و یا رکود و بحران بوده است.

دوم آنکه گسترش سریع تجارت جهانی که در 50 سال پس از جنگ مشخصهی پر اهمیت اقتصاد جهانی بود، از سال 1995 به بعد رو به کاهش گذاشت.

عامل سوم رشد سرسامآور بازار مالی، اوجگیری بیسابقهی وامهای شخصی دولت و شرکتها (31 تریلیون دلار در اوت 2002) و افزایش پر شتاب اعلام ورشکستهگی از سوی افراد و شرکتهای کوچک و در نتیجه ضربهپذیری خطرناک سیستم مالی و بانکی جهان بود.

بهطور خلاصه آنچه در 25 سال اخیر چه در خود آمریکا و چه در سراسر جهان با دخالت فعال دولت آمریکا و انحصارات آن صورت گرفته در اساس واکنش سکانداران اصلی نظام سرمایه در برابر بحران ساختاری است که از دههی 1970 دامنگیر این نظام شده است. بحرانی که ماحصل عملکرد قوانین انباشت سرمایه در سطح جهانی، در شرایطی است که "راههای درمانی" شناخته شده و آزمایش شده در 120 سال گذشته برای رویارویی با گرایش اقتصاد به رکود و بحران و پایین افتادن نرخ سود سرمایهها کارآیی خود را از دست دادهاند (سرزمین دیگری برای تسخیر و گشودن بازارهای جدید نمانده، اختراع دوران ساز جدیدی با امکان سرمایهگذاریهای عظیم به چشم نمیخورد، و امکان جنگ سوم جهانی - به دلیل امکان "زمستان اتمی" - از دست آنها گرفته شده است.) در نتیجه امکان باز شدن مفر جدیدی برای اجازه دادن به سرمایهها در جهت گشودن عرصههایی به اندازهی کافی وسیع برای سرمایهگذاریهای سودآور در افق جهانی دیده نمیشود. به عبارت دیگر شواهد آشکار نشاندهندهی آن است که نظام سرمایه به حدود و مرزهای نهایی خود رسیده و در نتیجه برای ادامه بقایش چارهیی ندارد جز:

1. تشدید بیرون کشیدن ارزش اضافی و سود از منابع، امکانات و مفرهای موجود.

2. تشدید استثمار کارگران در داخل.

3. تشدید استثمار تودههای مردم "جهان سوم" و غارت هرچه بیشتر منابع آنان.

4. کنترل هرچه بیشتر منابع حیاتی (از جمله منابع آبی و حتا هوای سالم) و کالایی کردن آنها به منظور بیرون کشیدن سود.

5. و از همه بالاتر نظامی کردن هرچه بیشتر اقتصاد آمریکا و به راه انداختن مسابقهی تسلیحاتی و مرگآور تازهیی با رقبای بالقوه (چین، هند، روسیه و اتحادیهی اروپا) از طریق در پیشگرفتن سیاستخارجی کینهتوزانه و جنگ افروزانهی تحریکآمیز، تجاوز یک جانبه به کشورهای مختلف، براندازی دولتهای مستقل از طریق کودتا یا تجاوز نظامی، به راه اندختن و تشدید جنگهای محلی و قومی در نقاط مختلف جهان و تکیهی هرچه بیشتر بر فروش اسلحه به کشورهای "جهان سوم" برای سرپا نگهداشتن اقتصاد خود و جلوگیری از بحران عمیق شبیه سالهای دههی 1930.

واکنش جنونآمیز دولت آمریکا و شخص جورج دبلیو بوش در برابر واقعهی 11 سپتامبر را در پرتو این پیشزمینههای اقتصادی و سیاسی میتوان درک کرد و به فهم این حقیقت رسید که چرا آمریکا (جورج بوش) حمله به "مرکز تجارت جهانی" را نه جنایت علیه مردم آمریکا بلکه جنگ علیه آمریکا اعلام کرد تا بتواند برنامهی جناح راست افراطی (نومحافظهکاران) را که از سالها پیش طرحریزی شده بود - "پروژهی قرن جدید آمریکایی" – و طراحان اصلی آن (دیک چینی، دونالد رامسفلد، لوییس لیبی و پل ولفوویتز) مقامات کلیدی کاخ سفید و پنتاگون را در دست داشتند، پیاده کند.

اینک در اواخر دههی اول از هزارهی سوم معلوم شده است که نتیجهی کل این اقدامات گسترش فقر و بیماری در سطح جهانی، به نابودی کشاندن تدریجی و بیامان طبیعت - نابودی جنگلهای بارانزا، آلوده شدن رودخانهها، دریاچه و دریاها و منابع آب زیرزمینی، بالا رفتن درجهی حرارت فضای اطراف کرهی زمین در اثر استفادهی بیمحابا از سوختهای فسیلی – و به مخاطره انداختن هرچه بیشتر زیربنای ادامهی حیات جامعهی بشری بوده است. به سخن دیگر نظام سرمایه به مرحلهیی رسیده که برای حفظ بقای خود ناچار است بقای بشریت را به طور جدی به خطر اندازد.6 این مرحله از تکامل نظام سرمایه است که ایستوان مزاروش آنرا "مرگبارترین مرحلهی ممکن امپریالیسم" میخواند. مرحلهیی که مقارن با تلاش آمریکا برای سلطهی بلامنازع بر جهان است و از آنجا که حتا خشونت بارترین برخوردهای امپریالیستی گذشته (از جمله هیتلر) نتوانسته است چنین مسالهیی را به تحقق رساند، اکنون جامعهی بشری سخت مورد تهدید آن است. (م. محیط 1382 مقالهی "دموکراسی یا سلطهگری نظامی آمریکا، اینترنت)

ب. روایت دوم: بنا به گزارش توسعهی انسانی که در united Nation به چاپ رسیده است، یک درصد از ثروتمندان دنیا درآمدی معادل پنجاه و هفت درصد فقیر آن دارند. فاصلهی میزان درآمد میان بیست درصد ثروتمند و همان تعداد فقیر در جهان از نسبت سی به یک در سال 1960 به نسبت شصت به یک در سال 1990 و هفتاد و چهار به یک در سال 1999 رسیده است و پیشبینی میشود در سال 2015 به نسبت صد به یک برسد. در سالهای 1999 و 2000 در حدود 8/2 میلیارد نفر با درآمد روزانه کمتر از دو دلار امرار معاش میکردند. هشتصد و چهل میلیون نفر به سوءتغذیه مبتلا بودند7 و 4/3 میلیارد نفر به هیچ نحوی از خدمات بهداشتیِ مقدور و متوسط دسترسی نداشتند و از هر شش کودک واجدِ شرایطِ سن مدرسه رفتن حتا یک نفر هم مدرسه نمیرفت. در همان سالها برآورد شده است که پنجاه درصد از نیروی کار غیرزراعی بیکار بودند و از کمترین حق بیمهی بیکاری استفاده نمیکردند. در بسیاری از کشورها کارگران از اُفت استانداردهای زندهگی زیان فراوانی متحمل شدهاند. در ایالات متحده میزان واقعی درآمد هفتهگی کارگران تولیدی و غیرنظارتی از مبلغ 315 دلار در سال 1973 به 264 دلار در سال 1989 کاهش یافت و با گذشت یک دهه از توسعهی اقتصادی به میزان 271 دلار، در سالِ 1999 رسید که از میزان متوسط درآمد در سال 1962 پایینتر ماند. در آمریکای لاتین، قارهیی که از دههی 70 به بعد در زیان ناشی از بازسازی نئولیبرال به سر میبرده است، در حدود200 میلیون نفر یا به عبارتی 64 درصد جمعیت، در فقر کامل به سر میبرند.

در فاصلهی سالهای بین 1980 و ابتدای دههی پایانی هزارهی دوم (1991 تا 1994) مبلغ کارمزد به میزان 14درصد در آرژانتین،21 درصد در اوروگوئه، 53 درصد در ونزوئلا، 68 درصد در اکوادور و 73 درصد در بولیوی کاهش یافت. حامیان نئولیبرالیسم چنین نوید دادند که "اصلاحات نئولیبرال" یا "تغییرات ساختاری" عصری را آغاز میکند که با رشد اقتصادی بیسابقه، پیشرفتهای فنی، افزایش استانداردهای زندهگی و رفاه مادی همراه خواهد بود. در حقیقت اقتصاد بینالمللی در عصر نئولیبرال به سوی رکود پیش رفته است. نرخ رشد متوسط سالانهی محصول ناخالص داخلی بینالمللی از 9/4 درصد در فاصلهی سالهای 1950 تا 1973 به 3/0 درصد در سالهای میان 1973 و 1992 و 7/2 درصد در سالهای بین 1990 و 2000 کاهش یافت.

در فاصلهی سالهای بین 1980 و 1998 نیمی از تمام کشورهای در حال توسعه (شامل به اصطلاح اقتصادهای مرحلهی میانی) از کاهش سرانهی واقعی محصول ناخالص داخلی صدمه دیدند.

اقتصاد جهانی رونق خود را مرهون اقتصاد ایالات متحده است. اقتصادی که از طریق استقراض تامین مالی میشود. در سالهای میانی 1995 تا 2002، اقتصاد آمریکا مسبب 96 درصد از رشد اضافی در محصول ناخالص داخلی جهانی شناخته میشد. بودجهی لازم برای توسعهی ایالات متحده از طریق کاهش پساندازهای داخلی، افزایش بدهیهای بخش خصوصی تا مقادیر بیسابقه از لحاظ تاریخی و ایجاد کسریهای بزرگ حساب جاری تامین شده است.

(به نقل از مقالهی پس از نئولیبرالیسم، دیو کتز، برگردان مهدی علیزاده)

تفوق ایدهئولوژیکی نئولیبرالیسم با دورهی خاصی از رشد سرمایهداری پیوسته است. دورهیی که به عروج نئولیبرالیسم مشهور شده و به امضای رونالد ریگان و مارگارت تاچر رسیده است.

خروج امپراتوری نئولیبرالیسم از قلب ریگانیسم ـ تاچریسم

در دو روایت پیشین از رکود اقتصاد سیاسی سرمایهداری گفتیم از ابتدای دههی هشتاد، حکومتهای سرمایهداری اصلی در آمریکای شمالی و اروپای غربی به دنبالهروی از سیاستهای نئولیبرال و ایجاد تغییرات نهادی پرداختند. حکومتهای فرعی و نیمهفرعی در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و اروپای شرقی به واسطهی فشارهای تحمیلی از سوی حکومتهای سرمایهداری اصلی (به ویژه ایالات متحده آمریکا) و سازمانهای پولی بینالمللی (چون آی. ام. اف و بانک جهانی) به منظور بازسازی اقتصاد خود در شکلی همآهنگ با مقتضیات اقتصادهای نئولیبرال، به اقتباس از "تغییرات ساختاری"، "انواع شوک درمانی" و یا "اصلاحات اقتصادی" دست زدند. یک حکومت نئولیبرال واقعی به منظور کاهش تورم و حفظ توازن مالی (که اغلب با کاهش مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره بدست میآید)، بازار کار "متغیر" (یعنی ملغا کردن قوانین بازار کار و کاهش رفاه اجتماعی) آزادسازی مالی و تجاری و خصوصیسازی سیاستهای پولمدارانه را در راستای کار خود قرار میدهد.

این سیاستها به منزلهی حملهیی از سوی نخبهگان غالب جهان - به ویژه سرمایهی مالی دولتهای سرمایهداری اصلی - بر ضد کارگران تمامی ملتها تلقی میشود. در چارچوب سرمایهداری نئولیبرال، رشداجتماعی و تلاشهای توسعهبخشانه جریان معکوس پیدا کرده، نابرابری جهانی در توزیع درآمد و ثروت به میزان بیسابقهیی رسیده، کارگران در بسیاری از نقاط جهان محروم مانده و فلاکت دامنگیر کشورهای ثروتمند شده است. به همین سبب نیز میتوان برای رشد سریع نئولیبرالیسم به برههی زمانی مشخصی از اعتلای سرمایهداری جهانی نظر دوخت و ردپای آن را در اوایل دههی 70 پیدا کرد. بیهوده نیست که دههی بعد از جنگ جهانی دوم - از سال 1945 تا 1973 - را "سالهای طلایی" رشد سرمایهداری نامیدهاند. چرا که آمریکا برتری اقتصادی خود را در همین برهه تثبیت کرده است. از طرف دیگر در همین دوره سرمایهداری در کشورهای اروپای غربی با مدل کینزگرایی به بازسازی و ترمیم خود پرداخته و سرمایهداری دولتگرا در ژاپن و کرهی جنوبی بر پایهی جهتگیری صادراتی، اصلاحات ارضی، آموزش و توسعه محوری به رشد قابل توجهی دست یافته است.

با این همه بحران ساختاری سرمایهداری بعد از جنگ جهانی دوم و در اوایل دههی 70 و پس از افزایش قیمت نفت آغاز شد. این بحران بنیادی که مارکس آنرا "بحران سرمایهداری" خوانده بود از درون رشد سریع و پیشرفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایهداری شکل بسته بود. دلیل آن نیز در این روند نهفته بود که پیش از بازگشت کامل سرمایهی ثابث کارخانهها در مراکز رشد یافتهی سرمایهداریِ آمریکای شمالی و اروپای غربی و به عبارت روشنتر پیش از آنکه سرمایهداران بتوانند از طریق کسب سود هزینههای خود را تحت پوشش بگیرند، با رقابت فزایندهی کارخانههای جدید در جوامع تازه صنعتی شدهی چین؛ کرهی جنوبی، تایوان، مالزی و ... روبهرو شدند.

آنچه جنبه های کلیدی تحولات در سه دهه ی اخیر را قابل توضیح میکند همین بحران سیستماتیک و بنیادیست. بحرانی که شتابگرفتن فرایند طولانی جهانیسازی امپریالیستی در سی سالهی اخیر، رشد دوبارهی سرمایههای آمریکایی و بهبود، ثبات و اکنون به حد کمال رسیدن سرمایهداری در اروپای غربی - اعتلای واحد پولی یورو در مقابل اُفت دلار - و ژاپن را باعث میشود که خواستار خارج شدن از بازارهای داخلی غیرقابل رقابت و انتقال سرمایهگذاریها به خارج از کشور است. این فرایند (صدور سرمایه) دقیقاً یکی از همان پنج خصلتی است که لنین برای "امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحلهی رشد سرمایهداری" بر شمرده بود. اَشکال این صدور سرمایه (به خروج) چند حالت به خود گرفته است:

1. خروج فزایندهی سرمایه از تولید و انتقال به سرمایهی مالی سوداگر که با سیاستهای پولی و اقتصادی کلان کشور حمایت میشود.

2. سرمایهگذاری و تصاحب مالکیتها - از جمله خصوصیسازی در جهان عقبمانده - در بازارهای خارجی.

3. این خارج شدن از بازار داخلی، با تلاش برای تغییر جهت رفاه اجتماعی و از میان برداشتن همبستهگی ملی همراه است. نمونه را بین سرمایهداران سوئدی با کارگران، سرمایههای کوچک کشاورزی، لایههای میانی (خردهبورژوازی) و خصوصیسازی یکسری خدمات زیربنایی که قلب رفاه کشور را تشکیل میدهند. مانند آب، برق، مسکن، حمل و نقل و...

4. این اقدامات بهطور منطقی موجب تعریف جدیدی از دولت میشود که نه به منظور محدود کردن دایرهی عمل آن بلکه به قصد تبدیل آن به ابزار و وسیلهیی برای حذف مالیات شرکتها و ثروتمندان و نیز ابزاری برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز یعنی خصوصیسازی، کاستن از قدرت نفوذ اتحادیههای کارگری، کاستن از مالیاتهای کلانِ ثروتمندان و تمرکز فزایندهی قدرت حول وزارت دارایی و بانک مرکزی به کار گرفته میشود.

انباشت بدون برگشت به تولید حجم عظیمی از دلارهای نفتی - که حاصل جهش قیمت نفت در سال 1973 بود - در اروپا و بانکهای خصوصی تبدیل به موج سرمایهگذاریهای عظیم و معمولاً غیرمعقولانه در برنامههای زیربنایی و تسلیحاتی کشورهای جهان سوم شد. این سرمایهگذاریهای کلان سطح بدهیهای کشورهای جهان سوم در دههی1980 را به طور وحشتناکی افزایش داد و بدین طریق باعث شد تا صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دوباره و اینبار بهطور عمده برای "مدیریت" بدهیها از طریق برنامههای تعدیل ساختاری اجباری به کار گرفته شوند. اقدامات فوق همراه با نوآوریهای بسیار و قابل ملاحظهی دیگر، امپریالیسم را موفق ساخت بر بحران ساختاریاش در اوایل دههی70 فایق آید. اما این تسلط به علت ماهیت متناقض درونیاش بحران سرمایهداری را به بحرانهای منطقهیی و مهمتر از همه بحرانی برای همهی بشریت تبدیل کرد. فرسایش زیست محیطی از طریق بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و آسیب جدی به تنوع زیستی و شرایط آب و هوایی مشکلات گستردهیی را برای زندهگی پایدار انسان معاصر رقم زده، که مسبب همهی آنها سرمایهداری نئولیبرالیستی است. نئولیبرالیسم - و انواع تکامل یافتهی آن مانند ریگانیسم ـ تاچریسم، پولگرایی - ایدهئولوژی سازمان دهنده و رهبری کنندهی فرایند سراسری بازسازی سرمایهداری جهانی بوده است.

فونهایک و پوپر تئوریسینهای دموکراسیِنئولیبرال

دموکراسی در قالب برداشت نئولیبرال از درون مناسبات نظام سرمایهداری مدرن تئوریزه میشود. دموکراسی مبتنی بر اندیشهی نئولیبرال (= راست جدید) در متن مکتب سیاسی رابرت نوزیک و فردریک فونهایک دیده میشود. آنان زندهگی سیاسی را مانند زندهگی اقتصادی بر آزادی یا ابتکار فردی استوار میدانند. هایک دموکراسی را آموزهیی دربارهی روش تعیین آنچه باید قانونی باشد تعریف میکند و آنرا به خودی خود هدف نمیداند. به نظر هایک دموکراسی ابزاری سودجویانه برای کومک به تامین والاترین هدف سیاسی یعنی آزادی فردی به شمار میرود.

(دیوید هلد، 1378، صص، 378-370)

هایک قانون را به استخدام صیانت از سلامت و ثبات دموکراسی بورژوایی میگیرد و سپس به طراحی پیشنیازهای استقرار چنین پروژهیی میپردازد. به نظر هایک فقط دموکراسی قانونی میتواند آزادی را محور کار خود قرار دهد. در این راستا قانونگذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند، زیرا چنین دخالتی عموماً باعث کاهش آزادی میشود. پس باید همه چیز به وسیلهی حاکمیت قانون محدود شود. هایک در جریان تدوین دموکراسی قانونی، سیمای دولت حداقل را ترسیم میکند و به رابطهی فرد، دموکراسی و دولت میپردازد. او - همچون دوتوکویل و سایر لیبرالهای قرن نوزده - دموکراسی تودهیی را خطری بزرگ برای گرایش به "استبداد اکثریت" تلقی میکند، که نتیجهی آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت خواهد بود.

دموکراسی قانونی مورد نظر فونهایک مدلی برای شکلبندی بازار آزاد (اقتصاد سرمایهداری مدرن) تقابل با دموکراسی کارگری تحدید نقش دولت مردمی و انحلال تشکیلات اقتصاد ملی بوده و هدف نهاییاش برجستهسازی جایگاه دولتهای نئولیبرال غربی است. در این مدل اصل حاکمیت اکثریت برای پاسداری از حقوق افراد در برابر تعرض حکومت خودسر ابزاری کارساز است. برخی از ویژهگیهای برجسته و شرایط تحقق این مدل عبارت است از:

- دولت مشروطه مانند سنت سیاسی انگلو ـ آمریکایی.
- حاکمیت قانون.
- حداقل مداخلهی دولت در جامعهی مدنی و زندهگی خصوصی شهروندان.
- بیشترین میدان عمل برای جامعه.
- بازار آزاد.
- رهبری سیاسی کارآمد.
- حداقل قواعد بوروکراتیک.
- محدویت نقش گروههای همسو، مانند شوراها و اتحادیههای کارگری.
- به حداقل رسیدن خطر جمعگرایی از هر نوع. (هلد، پیشین، ص 382)

ناگفته پیداست شیوهی دموکراسینئولیبرال به عنوان تفکر سیاسی حاکم بر اقتصاد سرمایهداری جدید، پشت روی سکهی دیکتاتوری برآمده از نظام سیاسی نومحافظهکار است و در مجموع هر دو مدل، راه چارهی مقابلهجویانهیی است با دموکراسی سوسیالیستی.

دموکراسی در مکتب فکری کارل پوپر اگرچه مدعی رهیافتی مستقل از نحلههای فکری چپ و راست است اما در واقع برآمده از ژانر دیگری از تفکر سیاسی نئولیبرال است. پوپر برای استقرار دموکراسی مورد نظر خود به مجموعهیی از نهادها تکیه میزند که میباید بدون توسل جویی به خشونت حکومت خودکامه را کنار بزنند.

«دموکراسی مجموعهیی از نهادها، به ویژه انتخابات عمومی و حق شهروندان برای برکنار کردن حکومتشان است که امکان نظارت و حتا برکناری رهبران حاکم را بیآنکه نیازی به خشونت باشد برای مردم فراهم سازد و اجازهی اصلاحات را نیز به آنها بدهد.» (کارل پوپر، 1377، صص، 958-957)

او برای ارتقاء ژست دموکراتیک خود ضمن طراحی مدلی از "جامعهی باز" به پُررنگسازی نقش "شهروندان داور" میپردازد که با رای خود حکومت را مورد قضاوت قرار میدهند. پوپر از دولت حداکثری، ممانعت از گسترش قلمرو پدرسالاری آن برای حفظ آزادی از یکسو و از دولت حمایتگر به منظور جلوگیری از بهرهکشی اقتصادی از سوی دیگر دفاع میکند و زمینهها و پیشفرضهای استقرار این دموکراسی را در مولفههایی همچون گسترش بازرگانی، گسترش بازار کتاب و افزایش آگاهی، علوم تجربی و عقلانیت بر میشمارد و برای استمرار این وضع دموکراتیک مانند اندیویدوآلیستها و نئوکانتیها به گزینههایی از جنس اصالت فرد و خودآیینی، برابریخواهی و مدارا، سنجش بینالاذهانی و نقد، مسوولیتپذیری و پاسخگویی دولت در برابر آزادی و اقتصاد تکیه میزند و راه مهار دولت را در قانون، چارچوبهای نهادی و معیارهای اخلاقی متوسط شهروندان داور میجوید. پوپر ضمن تقدیس کثرتگرایی از نظام دو حزبی (مدل ایالات متحده و انگلستان) دفاع میکند و ابزارهای تاثیرگذار دموکراتیک را فقط در پارلمان (جریان نمایندهگی) باز میآفریند. از نظر پوپر تساهل و تسامح نظری و عملی برای تداوم دموکراسی لازم است. این نکته او را به سوی کثرتگرایی سوق میدهد. وی آزادی را معادل دموکراسی میداند، ولی استدلال میکند که آزادی نامحدود نقض غرض است و به بینظمی میانجامد. (پوپر، 1377، ص 17) بنابراین آزادی باید با مداخلهگری دولت و نقش حمایتگرانهی آن همراه شود. البته پوپر تاکید دارد که مداخلات دولت نیز باید به وسیلهی قانون و هوشیاری دموکراتیک مهار شود. در این چارچوب دولت باید بر اساس روش "سودنگری منفی" به کاهش درد و رنج مردمان و رفع بیعدالتی و ستم از آنان بپردازد و ایشان را به اصطلاح از "بهرهکشی اقتصادی" مصون دارد و آزادیشان را پاس دارد. به واقع آنانکه میکوشند پوپر را از نحلهی فکری نئولیبرالیسم بیرون نهند و جنبههای ضد راست او را بزرگ سازند، به همین موضعگیری او استناد میکنند. آنان از درک این مولفهی بدیهی غفلت میورزند که در اینجا پوپر بدون تصریح ماهیت طبقاتی از دولت به طور کلی سخن میگوید و هرگز از جهتگیری ضد بورژوایی حاکمیت دفاع نمیکند. زمانی که پوپر حملهی خود را متوجه بهشت موعود سوسیالیسم میکند و آنرا همتراز با وعدههای فاشیسم مینشاند، معلوم میشود که چهگونه میتوان در عین ضد راست بودن، ضد چپ هم بود! به عقیدهی پوپر تلاش دولت نباید معطوف به ساختن بهشت روی زمین باشد. چون نتیجهی عملی چنین برداشت ذهنی، پدیدآمدن دوزخ است. پوپر صریحاً از استالین در کنار هیتلر به عنوان کسانی یاد میکند که خواستهاند برای مردم بهشت بسازند. اما بنای دوزخ را پی ریختهاند:

«نظمهای اجتماعی دموکراتیک و غربی ما هنوز بسیار ناکاملاند و نیاز به بهبود دارند. لاکن بهتر از همهی آنهایی هستند که تاکنون وجود داشتهاند. بهبود بخشیدن جنبهی فوری دارد. اما شاید خطرناکترین اندیشهی سیاسی آرزوی کامل کردن و خوشبخت ساختن انسان است. کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین، همواره دوزخ ساخته است.»

(کارل پوپر، 1380، ص6)

این همان شاخی است که راستها برای همیشه زیرچشم سوسیالیسم کاشتهاند. برزخ استالینیسم برای ترساندن مردم از بهشت سوسیالیسم.

در نحلهی فکری کارل پوپر؛ دموکراسی وسیلهیی است برای عبور از جامعهی بسته به جامعهی باز و در نهایت ابزاری است برای برکنار کردن به هنگام حاکمان. وقتی که پوپر از مارکسیستها به عنوان دشمنان "جامعهی باز" یاد میکند به واقع همهی شکلبندی پنهان نظریهی نئولیبرالی خود را بیرون میریزد. (کارل پوپر، 1377، صفحات مختلف)

دموکراسینئولیبرال ترجمان مستقیم آزادی سرمایهداری و به رسمیت شناختن فعالیت همه جانبهی شرکتهای چندملیتی، کارتلها و تراستهایی است که از طریق نفوذ کلان اقتصادی سرمایهدارانشان چنگال خود را در کانونهای برتر قدرت سیاسی فروکردهاند و ارادهی رهبران سیاسی منصوب خود را در راستای پاسداری از قواعد الیگارشی مالی، صدور سرمایه به کشورهای جنوبی و اعمال سلطهی سیاسی اقتصادی و فرهنگی در جهان خریدهاند. دموکراسینئولیبرال همچون اختناق برخاسته از نظام سیاسی نومحافظهکار موید، معرف و مدافع حاکمیت شنیعترین نوع استبداد طبقاتی؛ بیعدالتی اجتماعی؛ و استثمار کارگران و زحمتکشان به سود بنگاههای اقتصادی سرمایهداری است.

نظریه پردازان دموکراسین ئولیبرال مدعیاند پیش از ظهور سرمایهداری دموکراسی وجود خارجی نداشته است. هرچند آنان تجاهل میکنند و از پسوند "بورژوایی" برای دموکراسی به زیرکی میگذرند، با این همه همین افراد - از جمله فونهایک و پوپر - خوب میدانند که دموکراسی به مفهوم عام و رایج آن و حتا مدلهای ویژه یی در چارچوب دموکراسی نخبهگان از تمدن سومر و بابل پریکلس و حمورابی تا آتن افلاطون و ارسطو حاکمیت داشته است.

زمانی لنین امپریالیسم را بالاترین مرحلهی رشدیابندهگی سرمایهداری خوانده بود. آن زمان لیبرالیسم سنتی روبنای سیاسی نظام سرمایهداری بود. اینک که نوامپریالیسم از طریق جهانی شدنها سودای استقرار نظام جدیدی از ژئوپولیتیسم جهانی (نظام جهانی نو) در سویدای وجود خود طراحی کرده، دموکراسینئولیبرال را نیز منطبق با روشهای جدید به میانهی میدان مبارزه با دموکراسی سوسیالیستی فرستاده است. اما این نظام جدید سرمایهداری با چالشهای فراوانی دست به گریبان است. چالشهایی که به صورت بحرانهای متواتر گریبان نئولیبرالها و نئوکانها را گرفته و زمینه را برای عروج سوسیالیسم بسترسازی کرده است.


منابع:

پوپر. کارل (1377) جامعهی باز و دشمنان آن، ترجمهی عزتالله فولادوند، تهران: خوارزمی
قراگوزلو. محمد (1387) چگونه والاستریت از پا درآمد؟ [مقاله] ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 254-253
--------- (1387) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و... [مقاله] ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: 252-251
مددپور. محمد (1380) تئوری برخورد تمدنها [مقاله] کیهان، 27 خرداد
هلد. دیوید (1378) مدلهای دموکراسی، ترجمهی عباس مخبر، تهران: مطالعات زنان
- Chomsky Noam (2003) Hegemony or Survival, Metropolitan Books.
- Fukuyama.f (1992) The end of history and last man, New york, The free press.

پی نوشتها:

1. از خلاف آمد عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
انگلس در نامهیی به مارکس دلیل ترغیب او به یادگیری زبان فارسی را خوانش غزلهای حافظ به زبان اصل دانسته و با تاکید بر بیت پیشنوشته و مصرعهایی مانند "تا پریشان نشود کار به سامان نرسد"؛ "کاین کارخانهییست که تغییر میکند" و ... به جریان تفکر دیالکتیکی در اندیشهی حافظ اشاره کرده است. بنگرید به: (مهدی پرهام، 1366، صص، 19-16)
2. تصور میکنم عامل اصلی بیراهه رفتن سوسیالیسم در زمان استالین بیش از مولفهی استبداد ایدهئولوژیک؛ در ماجرای هدف گزاریِ "صنعتی شدن" جامعه نهفته باشد...
3. نظام جهانی نو. این عبارت صحیح همان راهبرد معروف آمریکایی است که در ایران به غلط تحت عنوان " نظم نوین جهانی" ترجمه و مشهور شده.
4. به قول شاملو: دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت است.
5. در این مورد بنگرید به منابع زیر:
- ساندل. مایکل (1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمهی احمد تدین، تهران: علمی فرهنگی
- رحیمی. مصطفا (1379) فراز و فرود لیبرالیسم [مقاله]، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 158-157
- هوگارد. مارک (1383) لیبرالیسم [مقاله]، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 200-199
- بشیریه. حسین (1378)، لیبرالیسم و محافظهکاری، تهران: نی
- بلاستر. آنتونی (1377)، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمهی عباس مخبر، تهران: مرکز
- بوردو. ژرژ (1378)، لیبرالیسم، ترجمهی عبدالوهاب احمدی، تهران: نی
- Rawls john (1993) "Political Liberalism" New york, Colombia university press.
6. سلطه یا بقا؟ (=Hegemony or survival ). این همان عنوان اصلی کتاب نوام چامسکی است که در ذیل آن عبارت "تلاش آمریکا برای سلطهی جهان" آمده است.
7. مقامات FAO - که خود دست نشاندهی سرمایهداری جهانی هستند - مدعی شده بودند که دههی نخست از هزارهی سوم با حل نهایی مشکل غذا همراه خواهد بود، اما در سال 2008 بحران غذا جهان را فراگرفت و - فیالمثل - مردم مصر برای یک کیلوگرم برنج ارزان قیمت صفهای طویل تشکیل دادند...