آغازسخن:
در تابستان سال 2008 برای بررسی ساخت مستندی در باره زنان کشورهای آفریقای شمالی، مسافرتی به کشور تونس داشتم.این نوشتار با توجه به گفتگوهای انجام شده با برخی از فعالین حوزه زنان این کشور و هم چنین منابعی که توسط آن ها معرفی گردید، تهیه گردیده است.
وضعیت وپیشینه اسلام:
حدود 98 درصد از مردم تونس،مسلمان(اهل تسنن و دارای مذاهب مالکی و حنفی) هستند.سابقه حضور اسلام در این کشور به دهههای نخستین ظهور اسلام بازمیگردد. این کشور با آنکه سالها مستعمرهی فرانسه بوده، اما از لحاظ فرهنگی بیشتر متأثر از اعراب و به ویِژه همسایههای خود بوده است.اما جالب اینجاست که سابقهی حرکت اصلاحی در زمینهی مسائل زنان در آن به اواخر قرن نوزدهم بازمیگردد. به زمانی که امام جماعت قدیمیترین مسجد این شهر با نگارش کتاب«زن ما در دین و اجتماع» به بررسی جایگاه زن در اسلام پرداخت.طاهر حداد نويسنده تونسي، این كتاب را در سال 1930 منتشر كـرد و باعث شد رهبران سیاسی تونس به ویژه حبیب بورگیبه برای تصویب قوانین حقوق زن از آن بسیار مدد بجویند. کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به دو بخش شرعي و اجتماعي تقسيم ميشود. بخش شـرعي كتـاب حـداد نگـرش دينـي به زن را بررسی میکند و قسمت اجتماعي آن با ملاحظه وضعيت زندگي زن تونسي و مقايسه آن با وضعيت زن اروپايي به نگارش درآمده است.اما آنچه جالب است نگاه حداد به حقوق زن در اسلام است. او در جایی از این کتاب مینویسد: «چندان با این نظر که چند همسری ریشه در اسلام دارد موافق نیستم، چون در اسلام آثار آن را نمیبینیم. چند همسری یکی از گناهانی بوده است که اعراب در دوران جاهلیت مرتکب میشدند و اسلام با سیاست اصلاحی تدریجی خود برای تعدد زوجات حدی نهاد. ابتدا تنها چهار همسر را مجاز شمرد و بعد برای آن شرط عدالت بین همسران را گذاشت و در نهایت با توجه به آیات قرآن خداوند میگوید شما برای برقراری عدالت میان همسرانتان توانایی نخواهید داشت.» نکته قابل توجه در نوشتههای حداد این است که او بر خلاف بسیاری از روشنفکران مسلمان، اسلام را نه تنها مخالف چند همسری به طور کامل میداند بلکه در بخشهای دیگر کتاب خود به این موضوع اشاره میکند که قرآن و اسلام خواستار برقراری مساوات بین حقوق زنان و مردان هستند. او وقتی به قضیهی ارث میرسد نیز بر این مساوات تأکید میکند. حداد در نهایت در اثر معروفش از مخاطبان خود ميخواهد كه به حقوق زن و برابري آن با حقوق مردان اعتراف كنند.حداد معتقد است که گوهر اسلام بر اصولی چون توحید استوار است و احکام آن تنها به مقتضای زمان آمده است از این رو نباید قوانینی که اسلام برای تعدیل شرایط بدوی دوران جاهلیت وضع کرده در روزگار مدرن نیز قابل اجرا بدانیم: «آنچه كه اسلام آورده، متعلق به وضعيت جاهليت است؛ از اين رو احكامي كه وضع كرده، اقرار به آن وضعيت است و آن را تعديل ميكند؛ تا زمانيكه آن وضعيت باقي بماند، باقي است؛ اما با از بين رفتن شرايط آن زمان، احكام آن نيز از بين ميرود. به اين ترتيب با از بين رفتن احكامي كه در زمان جاهليت و صدر اسلام آمدهاست، به اسلام ضرري نميرسد.».در ادامه او به قوانین بسیاری اشاره میکند که بردگی، تعدد زوجات و سایر ضعفهای موجود در حقوق زنان از آن جمله است. در واقع طاهر حداد به عنوان یک روحانی اهل سنت و مدرس کهنترین مدرسه شمال آفریقا با هوشیاری تمام به جای ایستادن در مقابل مرتجعین، از اسلام به عنوان پلی برای ارتباط با دنیای متجدد استفاده میکند. او که گرایشات ملیگرایانه و عدالتخواهانه و حتا دشمنی با استعمار را داشته است، به خوبی با شرایط دنیای جدید آشناست و به جای رد کامل فرهنگ اروپایی از مردم کشورش و مسلمانان میخواهد که در ساختن تمدن جدید مشارکت کنند.در مورد زنان و حضور آنها در دنیای جدید نیز حداد معتقد است كه در جوامع اسلامی زنان نیز باید همچون مردان از تربیت و آموزش و امکانات مساوی برخوردار شوند و حقوق مشروع آنان نیز همانطور که در قرآن و اسلام تصریح شده است رعایت شود، پيش از آنكه برای این کار از سوي غرب و به شيوهي آن مجبور شوند.طاهر حداد اثر تأثیرگذار خود را در اوائل دههی سی زندگیاش نوشت و با آنکه پس از چاپ این کتاب از سوی بسیاری از علمای دینی آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت، هرگز از مواضع خود مبنی بر برابری حقوق زن و مرد در اسلام و لزوم اجرای این حقوق دست نکشید.فعالیت و حضور زنان در تونس که پس از دوران استعمار آغاز شده، مدیون افکار طاهر حداد است. اکنون زنان در تونس نه تنها نسبت به دیگر کشورهای عربی و اسلامی از بالاترین حقوق برخوردار هستند، بلکه در مقایسه با وضعیت حقوق زن در اروپا نیز از شرایط نسبتن خوبی برخوردارند. جالب اینجاست که تونس تنها کشور عربی است که تعدد زوجات در آن به طور کلی ممنوع است و اگر کسی اقدام به چنین کاری کند روانه زندان خواهد شد. زنان تونسی هرگز با مشکلی به نام نداشتن حق طلاق یا حضانت فرزند روبهرو نیستند و جالب اینکه زنان تونسی با کمترین هزینه این حقوق رابه دست آوردهاند. شاید حمایت عالمی دینی از حقوق زن و اشاره به تأکید اسلام بر برابری حقوق زن و مرد به قانونگذاران این کشور اجازه داده است تا بدون نگرانی از مخالفتهای مذهبی، نیمی از اجتماع را چون نیمهی دیگر و برابر با او بدانند.قاسم امین، نویسنده مصری که پیش از طاهر حداد مسأله حقوق زن را به شکلی جدی و گسترده و نوین مطرح کرده و حداد نیز بسیار از او متأثر بوده، در نوشتههای خود میگوید: «در هر جایی که مرد از منزلت زن بکاهد و با او مانند برده رفتار کند، منزلت خود را کاسته و شأن خود و آزادی خود را از دست داده است و برعکس در سرزمینی که زنان از آزادی خود بهرهمند هستند مردان نیز از آزادی کامل خود بهره میبرند.».با طرح دیدگاههای طاهر حداد، زنان تونسی نیز با حضور فعال در مبارزاتشان بر سر استقلال کشور، حضور خود را گسترش دادند. پیرو این فعالیت ها، در سال ۱۹۳۸ رهبر حزب دستور(حبیب بورقیبه) و زنانی که به آن حزب پیوسته بودند در تظاهراتی دستگیر شدند.در اولین شب از سال نو در دوران جنگ جهانی دوم،زمانی که تونسی ها به منظور اثبات حمایت خود از متفقین به طور غیر رسمی،اعتراضات خود را برای استقلال از فرانسه معلق کرده بودند، اعضای یک گروه از زنان به جرم برافراشتن پرچم حزبشان هنگام بازدید رییس جمهور فرانسه دستگیر و به مدت ۱۵ روز زندانی شدند.در سال ۱۹۵۰ و دوران بحران پس از جنگ،مبارزه برای استقلال دوباره آغاز شد. در آن زمان حزب دستورنو اولین بخش رسمی زنان را پایه گذاری کرد. در مارس ۱۹۵۶ تعداد زیادی از زنان عضو حزب، به خاطر حضور در تظاهراتی که خواهان عقب نشینی فرانسوی ها و استقلال تونس بودند، دستگیر شدند. خانم« بچیرا بن مراد» یکی از اعضای برجسته جنبش زنان، که تا زمان فوتش(۸۷ سالگی) همچنان فعال بود، موفق شد تعلیمات طاهر حداد را به مرحله عمل در آورد. در نتیجه تلاش های صورت گرفته ودوراندیشی قابل تحسین حبیب بورقیبه رهبر حزب دستورنو و اولین رییس جمهور تونس به اهمیت نقش زنان در سیاست توجه شد و زنان نیز از استقلال کشور سود جستند.
روند برابر حقوقی زنان با مردان در کمتر از ۵ ماه پس از دست یابی به استقلال، رییس جمهور بورقیبه، در سخنرانی خود در ۱۳ ماه اوت ۱۹۵۶ از نقش زنان در مبارزه برای استقلال قدردانی نمود و دستوراتی مبنی بر «حذف تمام بی عدالتی ها» و تصویب «قانون اعاده حیثیت از زنان و برگرداندن کل حقوق آنان» صادرکرد.
از آن پس،«چندهمسری» جرمی قابل مجازات از طریق جریمه و زندان، شناخته می شود. این موضوع پیشرفتی منحصر به فرد در جهان اسلام، (و البته هم راستا با ممنوعیتی که قبلا در ترکیه اجرا شده بود) به حساب می آید. این تغییر و دیگر اصلاحات، در قانون اساسی که بر پایه شیوه اسلامی اجتهاد تهیه شده بود، به ثبت رسید.
از دیگر اصلاحاتی که درسال ۱۹۵۶ به قانون اساسی اضافه شد، می توان از حذف حق پدر مبنی بر تحمیل ازدواج اجباری و مخالف خواست دخترش به او نام برد. هم اکنون در تونس ازدواج تنها هنگامی اتفاق می افتد که هر دو طرف کاملا نسبت به این امرراضی باشند. همچنین در قانون سن مجاز ازدواج برای پسر ۲۰ و برای دختر ۱۷ سال ذکر شده است، ازدواج زیر این سنین تنها با رضایت هر دو خانواده و حکم قاضی امکان پذیر است.در قانون جدید طلاق یک طرفه از سوی مرد و بدون هیچ گونه دلیل (که در بالا به آن اشاره شد) نیز منسوخ شده است.
در تونس چه زن و چه مرد می تواند درخواست طلاق دهد،و طلاق تنها توسط قاضی دادگاه که پیش تر تمام تلاش خود را برای آشتی دادن زوجین به کار برده است، جاری می شود.
به علاوه بر اساس قانون،پس از طلاق،زن از حمایت مالی برخوردار می گردد،بر این اساس، دولت مبلغی را مقرر می کند تا در صورت عدم توجه شوهر او را ملزم به پرداخت آن به زن پیشین خود نماید.در این زمینه می توان به،تبصره های جدیدی که توسط کانون وکلا در جولای 1993 تصویب شد،اشاره نمود.این قانون به ایجاد صندوق مالی که پرداخت نفقه و مخارج کودکان به زنان مطلقه را تضمین میکرد،منجر گردید.
حق حضانت اطفال (پسران بالای ۷ سال و دختران بالای ۹سال) نیز که پیشتر با پدر بود،منسوخ گردید و در مقابل آن، حضانت در دادگاه صالحه و با توجه به شرایط و موقعیت هر یک از والدین مشخص می شود.
قبلاً حق حضانت به زنان بیوه داده نمیشد، اما در قانون جدید حضانت، فرزندان خردسال به ولی زنده (فارغ از جنسیت) می رسد. قوانین وراثت نیز به منظور توسعه حمایت از زنان تغییر کرده اند.
قوانین تونس همچنین به زن این امکان را می دهد تا خود نسبت به استفاده یا عدم استفاده از روش های کنترل بارداری و سقط جنین تصمیم بگیرد، نبیها گودانا که خود فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه سوربن است، می گوید:«حق انتخاب بچه دار شدن و تعداد فرزندان از حقوق ضروری هر زن است.».
پس از استقلال در تونس، خانواده ها در حال تمرین زندگی مدنی به معنی رعایت قوانین حمایتگرانه هستند.این موضوع در ساختار یک خانواده متوسط تونسی مشهود است، چراکه در نیمه های این قرن هر خانواده تونسی (با احتساب والدین) به طور متوسط ۸ نفر جمعیت داشت و هم اکنون این میزان به ۴/۵ نفر تقلیل پیداکرده است. این بدین معناست که تونس درکنترل نرخ رشد جمعیت خود توازن برقرار کرده، که در قیاس با دیگر کشورهای عرب از نکات قابل توجه در روند توسعه انسانی می باشد.
تغییر از سنت به قوانین جدید،دستاوردهای دیگری نیز به همراه داشته است. پیش ازتصویب این قوانین، زنان تا ۲ سال پس از ازدواجشان از نظر قانون صغیر به حساب می آمدند،این موضوع در قوانین جدید تونس،به برابری حقوق زن و مرد در ۲۰ سالگی به مثابه حقوق یک فرد بزرگسال تغییرنموده وزنان و مردان دارای حق کاملا برابر در رای دادن،انتخاب شدن و انتخاب کردن، قرارداد بستن و خرید و فروش ملک و کالا هستند.
قانون کیفری در تونس بر مبنای حقوق برابر برای زن و مرد تنظیم و تهیه گردیده است، در اصلاحیه قانون کیفری در ۸ مارس ۱۹۶۸، زنا جرم شناخته می شودو مجازات یکسانی برای زن یا مرد مجرم دارد. مجازات آن تا ۵سال زندان یا جریمه نقدی معادل ۵۰۰ دینار تونس می باشد. مجازات تجاوز نیز به جد افزایش یافته است. در قانونی در ۱۹۸۵ امکان جریمه اعدام برای متجاوزینی که از خشونت و تحدید به سلاح استفاده کرده اند و یا چنانچه قربانی زیر ۱۰ سال باشد منظور شده است. مجازات انواع دیگر تجاوز، زندان با اعمال شاقه است.
با فسخ بی عدالتی دیگری که اخیرا خاتمه پیداکرد، اکنون زن تونسی -درست مانند مرد- در صورت ازدواج با فرد خارجی می تواند ملیت تونسی خود را به فرزندانش انتقال دهد.
در محل کار، زنان می توانند در کلیه مشاغل دولتی، سیاسی یا احزاب وارد شوند. و حقوق و مزایای برابر با مردان دارند.
امروزه زنان در تمام مشاغل و صنایع حتی آن دسته از مشاغلی که به طور سنتی مردانه شناخته می شدند مانند خلبانی هواپیما، قضاوت، پلیس و مشاغل ارتشی، وارد شده اند. زنان در تونس بیش از ۲۸ درصد مشاغل مدنی را تصاحب کرده اند. همانگونه که اشاره گردید،رویکرد به حقوق زنان در کشور تونس با استقلال این کشور آغاز گردید. پس از جنگ جهانی دوم مبارزات مردم تونس برای رسیدن به استقلال، دولت فرانسه را مجبور کرد استقلال این سرزمین را به رسمیت بشناسد.در سال 1954 مندس فرانس نخست وزیر وقت فرانسه، طی نطقی اصول استقلال تونس را که از طرف دولت فرانسه پذیرفته شده بود اعلام کرد و در سال 1956 آخرین قرارداد توسط طرفین امضا شد و این کشور از استقلال کامل سیاسی بهرهمند گردید. در 25 ژوئیه 1957، حکومت جمهوری در آن کشور اعلام گردید به این صورت، نظام پادشاهی تونس از بین رفت. با اعلام نظام جمهوری، حبیب بورقیبه از طرف مجلس مؤسسان ملی به ریاست جمهوری تونس منصوب گردید.وی با توجه به سابقه تحصیلات در فرانسه و متاثر از دیدگاههای طاهر حداد،نسبت به شناسایی حقوق زنان اقدامات موثری انجام داد.
وضعیت زنان در دوران بن علی
روند رو به رشد حقوق زنان در تونس،طی سالهای اخیر،وارد مرحله جدیدی گردید،به طوری که وضعیت زنان تونسی را در جهان عرب و منطقه شمال آفریقا منحصر به فرد نموده است.این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی از حضورموثر زنان دراجتماع و مشارکت گسترده آنها در فعالیت های فرهنگی،اقتصادی،تجاری و سیاسی می باشد. با برگزاری انتخابات سال 1999،تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس نزدیک به دوبرابر شد.این تعداد از 11 نماینده زن به 21زن افزایش یافت.این تعداد ،11.5 درصد کل نمایندگان را شامل می گردید.میانگین فوق ،بالاترین میانگین در جهان عرب و یکی از بالاترین میانگینهادر سطح جهان،محسوب می گردد.(این میانگین در سطح جهانی در آن سال 10.7 درصد بود.).این میانگین در سالهای اول استقلال 5 درصد بود.با تصویب قانون دیگری حداقل 20 درصد اعضای شورای شهری،می باید از زنان باشند.با تصویب این قانون،در انتخابات شوراهای شهری در سال 2000،بیش از 20 درصد(حدود 800 نفر) از کل 4144 عضوی که در این انتخابات به شوراها راه یافتند،از زنان بودند.4 شهردار مطرح در کشور تونس زن می باشند. این میزان عضودر شورای شهر با توجه به اینکه محل پرورش اعضای آتی مجلس ملی است، از ۲درصد در ۱۹۵۹ به حدود ۱۴ درصد در ۱۹۹۰ رسیده بود. از سوی دیگر زنان موقعیت خود را در بسیاری از موسسات ملی و بین المللی تثبیت نموده اند.درآخرین دولت محمد غنوشی(پیش از فرار و سقوط بن علی)4 نفر از اعضای کابینه زن بودند.در بخش قضایی حدود 23 درصد قضات را زنان تشکیل میدهند.47 درصد معلمان مدارس،30 درصد اساتید دانشگاهها،57 درصد دندانپزشکان،63 درصد داروسازان،و27 درصد از متخصصان رسانه ها و ارتباطات را زنان تشکیل میدهند.در واقع با فرصتهای برابری که برای زنان در زمینه آموزش فراهم گردیده،میانگین حضور دختران در سطح تحصیلات عالی به حدود 50.4 درصد رسیده است.
حمایت از افزایش حقوق زنان در موسسات عمومی و خصوصی در کشور تونس به رسمیت پذیرفته شده است.«اتحادیه زنان تونس» با بیش از 50 هزار عضو یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سازمانهای زنان می باشد.«وزارت امور زنان و خانواده»،«موسسه مراقبت ملی زنان»،و «شورای ملی زن و خانواده»،به طور فعال در زمینه افزایش مشارکت زنان در درون جامعه فعالیت دارند.
وضعیت زنان تونس برای کشورهای مسلمان عرب و افریقا، به نمونه ای استثنایی تبدیل شده است. موفقیت های کسب شده دراین کشور کوچک،در آخرین مجمع جهانی زنان در سازمان ملل در نیویورک مورد تایید قرار گرفته است.تونس با کشورهای همسایه و بیشتر کشورهای عرب مسلمان دنیا از نظر دستاوردهایی که در زمینۀ حقوق زنان داشته متفاوت است. لیلا خیاط ،رییس اتاق بازرگانی زنان تونس گفت:«این تفاوت را مدیون رهبر تونس بورقیبه هستیم. وی تشخیص داد که لازمۀ گذار به یک جامعۀ مدرن، تامین آزادی زنان است. این پیام بخوبی پذیرفته شد و همکاری همگانی موجب این موفقیت شد.»
علاوه بر حقوق مدنی، جنبش زنان در زمینه های دیگری نیز به پیش رفت. مراقبت های دوران حاملگی برای زنانی که در روستاهای دورافتاده زندگی میکردند فراهم شد. تحصیلات محرکی است، که زنان را به جلو حرکت میدهد و در تونس پیشرفت هایی که در مدت زمان کوتاهی حاصل شده است پدیده ای شگفت انگیز است. بیسوادی تقریبا از میان رفته است، اقدام موفقیت آمیزی که، موجب شد تونس جایزۀ 1994 یونسکو را برای سواد آموزی دریافت کند. دختران امروزه بیش از 50 درصد دانشجویان تحصیلات عالیه را تشکیل میدهند. دختران همچنین از آموزش های حرفه ای نیز بهره مند هستند. بعنوان مثال: دختران در سال 1996، 48 درصد فارغ التحصیلان آموزشگاههای فنی را تشکیل میدادند.
تغییر در ترکیب نیروی کار
با دسترسی بهتر به آموزش و پرورش، زنان با شمار بیشتری وارد بازار کار میشوند. در سال 1975، 21درصد از زنان بین 25 تا 29 سال در خارچ از خانه کارمیکردند. در سال 1997 این شمار به 36درصد افزایش یافت. زنان تونسی امروزه در تمامی فعالیت ها حضور دارند. 2000 زن روسای شرکت ها هستند. 1500 زن مزرعه دارو تعداد بیشماری پلیس، وکیل و پزشک هستند. اطاق بازرگانی زنان تونس زنان صاحب کمپانی را سازماندهی میکند. این اطاق در سال 1990 با 200 عضو آغاز به کار کرد. امروز دارای 1000 عضو است که در همۀ بخش های اقتصادی حضور دارند.اهداف این اطاق تشویق زنان به ایجاد کسب، حمایت زنان صاحب کسب در بخش های عمومی، تربیت و آموزش آنان، کمک به دسترسی آنان به بازار و سازماندهی نمایشگاههای بین المللی است. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان (اکسپو فمیا)آخرین برنامه ای است که سازماندهی شده بود، که در ابتدا هدفش تبلیغ برچسب " ساخت تونس توسط زنان بازرگان" بود. بار دیگر تونس شایستگی خود را برای رهبری در پیشبرد جنبش زنان به اثبات رساند. این نمایشگاه در حال حاضر تبدیل به یک امر بین المللی شده است. زنان بیش از 16 کشور محصولات و خدمات خود را در نمایشگاه سال 2008 به نمایش گذاشتند.
«مایل فل» که یک کمپانی نخ ریسی متعلق به خواهران «بوشاماوی» است نمونۀ خوبی از پیشرفت زنان صاحب کسب در تونس است. این خواهران با یک استراتژی که 3 هدف را دنبال میکند: برنامه ریزی برای بالابردن کیفیت، تجهیزات و آموزش نیروی کار، توانسته اند که کارخانۀ خود را براه بیندازند. طراحان ماهر از جمله کارخانۀ لباس کودک «پتیت بیوتی»در فرانسه امروزه از پارچه های آنان استفاده میکنند.«امل» یکی از صاحبان کمپانی، در امریکا تحصیل کرده است.او بیاد می آورد که همکلاسی هایش همیشه متعجب میشدند، وقتی که می شنیدند که حقوق زنان در 40 سال گذشته با حقوق مردان برای کار مشابه، برابر بوده است. وی وضعیت زنان در کشورش را همسان زنان در کشورهای توسعه یافته میداند. خط مشی محافظت از قوانین برقرار شده است. زنان 30 روز مرخصی زایمان می گیرند. زنان در شیفت شب کارخانه ها کار نمی کنند. آنچه قانون شده است اجرا میگردد. فرصت ها برای زنان و مردان یکسان است. نگاه همیشگی به جلو موجب شده است که تونس امروزه سعی کند کلیشۀ کار زنان بعنوان آرایشگران در بازار کار را از میان بردارد. زنان فعالیت ها و موقعیت های گوناگونی را در شاخه های مختلف اقتصاد عهده دار هستند. دختران دیگر قانع به گرفتن مدرک لیسانس نیستند. آنها در صدد گرفتن دکترای خود هستند. زنان همچنین در انجمن ها و محافل سیاسی فعالتر شده اند. یک زن تونسی بعنوان سخنگوی زنان جهان انتخاب میشود
خانم «خیاط»،نماد موقعیت زنان در تونس است. وی نه تنها رییس هیئت اجرائیه گروهی از کمپانی های بافندگی و ریئس اطاق بازرگانی زنان تونس است بلکه اخیرا به ریاست انجمن جهانی زنان بازرگان نیز برگزیده شده است.خانم «فوانان» صاحب و اداره کنندۀ یک کارخانۀ فولادسازی در فرانسه را در سال 1945 تاسیس کرد. این انجمن هدفش را پیشبرد جنبش زنان بازرگان در بیش از 35 کشور جهان قرار داده است. سازماندهی بازار، فراهم آوردن فرصت های ارتباط گیری و همچنین حمایت از بیش از 3000 عضو از وظایف این انجمن است. برای عضویت در این انجمن زنان بایستی ثابت کنند که ریاست یک کمپانی را عهده دار هستند. آنها میبایست صاحب و یا اداره کننده یک کمپانی باشند چه به تنهایی یا با همکاری دیگری و یا با اعضای خانواده خویش. ضابطه این است که سرمایه ای را بکار انداخته باشند و یا مسئولیت تعهدات مالی کمپانی با آنان باشد.
انجمن جهانی زنان بازرگان، صاحب موقعیت مشاوره ای در سازمان ملل است و خانم خیاط اشاره میکند که انجمن نیاز دارد که بهتر شناسائی شود که بتواند به پیشبرد جنبش زنان بازرگان در دنیا کمک کند. خانم خیاط یک مبلغ فعال برای زنان بازرگان در سطح ملی، محلی و جهانی است.
اگر چه زنان تونس در بالاترین جایگاه حقوقی در جهان قرار دارند، اما همچنان ناچار به مبارزه برای مسائلی مشابه زنان در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته هستند.
موانع رشد زنان بطور مشخص و واضع دیده نمیشود اما تجربۀ زنان نشان داده است که این موانع وجود دارند.خانم خیاط تایید میکند که این موانع در تونس وجود دارند: علیرغم خواست مشخص سیاسی، ذهنیت مردم با ریتم هماهنگی با این خواست پیشرفت نکرده است. من سرتا سر جهان سفر کرده ام و به این واقعیت رسیده ام که این یک چالش جهانی است. زنان کماکان عمدتا بدلیل تعصبات در پست های تصمیم گیرنده در اقلیت هستند.چالشی که زنان تونس با آن درگیرند چونان چالشی است که همۀ زنان بازرگان در دنیا با آن روبرو هستند.
تونس همچنان پرچمدار احترام به حقوق زنان است.از خانم خیاط پرسش می شود که آرزوهایش چیست؟ پاسخ ایشان چنین است:«آرزو میکنم که تونس همچنان راه پایداری سیاسی و اجتماعی، تحرک و پیشرفت را ادامه دهد. امیدوارم که تونس باقی بماند، کشوری با دمکراسی و آزادی برای همه.تونس تنها کشور عرب در دنیاست که اصل برابری جنسی در قوانین نوشته شده اش تصریح شده است.در سال 1956 قانون حقوق فردی، با برقراری مقرراتی از قبیل لغو چند همسری، برپائی دادگاههای طلاق، شناسائی حق زن و مرد برای تقاضای طلاق و تعیین حداقل سن برای ازدواج زنان جوان، کیفیت حقوق را معرفی کرد. از آنزمان تا کنون این حقوق غیرقابل بازگشت شده و پا به پای تحولات اجتماعی که در کشور تونس بوقوع پیوسته ادامه داشته اند. با این وجود زنان همچنان بیش از مردان در معرض خطراتی قرار دارند که سلامت روحی آنان را در طول زندگیشان تهدید میکند.»(1) منابع:
کتاب سبز تونس
گفتگو با خانم بن آشور
گفتگو با خانم خیاط و گفتگو با دیگر زنان تونس تمامی آمارها از مصاحبه شوندگان و سایت های اتحادیه زنان تونس استخراج شده است
1 Attia A. Douki S. Haffani F. Condition féminine en Tunisie. Evolution socio-culturelle et psychopathologie. Evolution Psychiatrique. 1981;46:109–127.