مرزهای بین یک سازمان حقوق بشر و یک موسسه ی سیاسی
از کجا می گذرد؟

در مقاله های پیشین درمورد ارتباط کنشگران حقوق بشر با احزاب سیاسی و نیز گروه هائی که برنامه ها ی مشخص سیاسی برای تغییر در ایران یا جهان را دارند توضیحات کوتاهی ارایه شد. در آن نوشته ها همچنین به آنالیز رابطه ی حقوق بشری ها با موسسه ی سیاسی بنام دولت اگرچه کوتاه پرداخته شد. در تکامل نوشته می بایست قدری روشنتر صحبت شود. در رابطه با میانکنش روابط حقوق بشری ها با پدیده ی اجتماعی به نام منافع و عملکرد شرکتها و سامان سرمایه داری، میشود فرمولبندی به شکل زیر ارایه شود:

حقوق بشر و شرکتهای چند ملیتی
رابطه ی شرکتها با عوامل تولید یعنی سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه تولید، تکنیک/ابزار استفاده شده در تولید، قیمت کالاهای تولیدی، روشهای متداول و مورد استفاده از مواد اولیه و منابع طبیعی/محیط زیست و در نهایت برخورد با توده ی مصرف کنندگان توسط قوانین اقتصادی دولتها، روابط بین الملل و سیاست اقتصادی عمومی، توسط نیروی سیاسی حاکم در هر جامعه ای تدوین و اجرا می شود. شرکتها فعالیتهای خود را در چهارچوب این مقررات تنظیم کرده و به کار و فعالیت اقتصادی می پردازند. بدین ترتیب می شود گفت که نوع عملکرد شرکتها با سامان اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاکم موجود در جهان و هر کشوری امر مسلمی هست و کارکرد شرکتها تابعی است از متغیر سیاست و اقتصاد سیاسی هر جامعه ای.
امروز با توجه به قدرت سرمایه/اقتصادی شرکتها که در آن پول قابلیت تبدیل به قدرت سیاسی، نظامی و فرهنگی نیز را دارد می توان به جرات ادعا کرد که ایت موسسه روی سیاست اقتصادی هر جامعه تاثیر گذاشته و به گونه ای قوانین اقتصادی تدوین شده توسط لابی های شرکت ها مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر می پذیرند. در دوره های پیشین مجلس سوئد قریب 50 % از نمایندگان در هیئت مدیره های شرکتهای گوناگون حضور داشتند. این موضوع در سایر کشورهای اروپائی/غربی نیز صادق هست. امروز مرزبندی بین سیاست و اقتصاد تقریبن مسئله ی پیچیده ای است و بایست مورد مداقه ی کنشگران حقوق بشر قرار گیرد.
برای آنالیز رابطه ی نهادها و سازمانهای حقوق بشری با موضوع تجارت، اقتصاد و سامان سرمایه داری می شود از یک مدل آنالیزی بنام "حذف کردن" استفاده کرد . این مدل تحلیل به این شکل انجام می شود که بنا به طبیعت بزرگی و یا کوچکی آنالیز رویکردهائی بطور نرمال ازتحقیق حذف می شوند. برای مثال از طرح یک سری سئوالهائی که از قبل برای آنها جواب قانع کننده ای وجود دارد پرهیز می شود. و بعد از بررسی و رد هر علتی که نمی تواند جواب سئوال های ما را بدهد از بررسی خارج می شود تا جائیکه ما بتوانیم مو ضوع مورد بررسی را محاصره کرده و در یک دایره ی کوچکی در تئوری و عمل تجربه کنیم.
در بعضی مواقع طرح سئوالهای بزرگ و حیاتی در تحقیق، تنها با رویکردهای استقرائی به قیاسی یا بالعکس نمی تواند ما را به جواب سئوالات خود برساند. در موضوع مورد بحث ما نیز این استدلال موضوعیت دارد. من/ما در این موقعیت نمی توانیم به موارد ایدئولوژیک و بنیادی برگردیم. پاره ای از مسایل با توجه به این که قبلن در باره ی آن تحقیق شده است در جعبه ی جادوئی "پادندورا" قرار دارند و باز کردن در جعبه در این کوتاه و یا هر بحث موضوعی به نفع کسی نیست. در موارد کاری توافق روی موضوع کار باید صورت گیرد و انتقاد و یا آنالیز روی چگونگی اجرای کار. مثال زنده ای می تواند قدری به مسئله پرتو افشانی کند.
در طول یک هفته ی اخیر ویدئو فیلمی که ضمیمه است، توسط چند نفر و یا جریان برای من فرستاده شد. متاسفانه من تنها امروز موفق شدم که این فیلم را ببینم. یکی افرادی که فیلم را پخش عمومی کرده بود متن پائین را نیز بعنوان تحلیل از فیلم برای من و دیگران ضمیمه کرده بود. محتوای این استدلال این است که:
چون پلیس آلمان (بخوان تعدادی از پلیسهای برلین که در مقابل سفارت و برای ...حضور داشتند) به مقابله با کسانی که به جمهوری اسلامی اعتراض داشتند و خواستار سرنگونی و تغییر نظام بودند پرداخته و با استفاده از سگ و نیز استفاده ی بی تناسب ازخشونت پلاکارد ها را گرفته و تعدادی نیز در درگیری زخمی شدند، دموکراسی، کشورهای غربی و حقوق بشریها مجرم هستند.

من بعنوان یک کنشگر حقوق بشر رفتار پلیس آلمان را محکوم می کنم. از پلیس باید شکایت بشه (به مراجع گوناگون و همزمان). حرکت پلیس از خشونتی که اعمال کرده و ازادی بیان و اجتماع را نقض کرده و تظاهراتی را که بصورت مدنی هم صورت می گرفت قطع کرده محکوم است . اما باید توضیح داده و یادآوری کنم که خلط مبحث کردن و قاطی کردن رفتار پلیس آلمان با حقوق بشر بعنوان احکام اخلاقی/فلسفی و یا قانونی غلط است. این کنش و برخوردهای گوناگون دیگری که صورت می گیرد و نباید صورت گیرد ربطی به حقوق بشر و کنشگران حقوق بشر ندارد.
اگر در یک جای دنیا یک پلیسی، مامور دولتی و یا حتی وزیری و مسئولی، کار غیر دموکراتیک، و ضد حقوق بشری انجام داد، آن فرد و یا ارگان مجرم است و می بایست مورد بازخواست قرار گیرد. برای مثال رفتار حکومت فرانسه با کولی های رومانیائی تبار و پلیس یونان با پنهجویان و غیره. بایست مکانیسم های کنترل بهتر و تمهیدات درستی برای اجرای قانون - بخوان آزادی بیان، اجتماعات و سایر آزادیهای مندرج در منشورهای حقوق بشر – تدوین و در نظر گرفته شود. شهروندان، نهادهای سیاسی/مدنی و مطبوعات همیشه کنترل کننده و محرک و قدرت اصلی در اجرای اصول دموکراتیک هستند و باید باشند.
ما از افراد سیاسی، فعالین فرهنگی، نیروهای آزادیخاه، کنشگرهای حقوق مدنی انتظار بیشتر از این داریم. ما از آزادیها و حقوق گوناگون بشر دفاع کرده و احزاب سیاسی یکی از عناص چنین مبارزه ای هستند. البته تا زمانی که اعتراضات بصورت مدنی صورت می گیرد. پیش کشیدن بحث حقوق بشر و یا آئینهای دموکراتیک بصورت تئوریک و یا در عمل در این موضوع مشخص بازگشت به جعبه ی پاندورا و گشودن مجدد آن هست. از کاه کوه ساختن. از یک حادثه ی کوچک این نتیجه گرفته می شود که تمامی انتخابات در کشورهای غربی، سامان های سیاسی موجود در غرب، حقوق بشر و...باید زیر علامت سئوال رفته و مردود اعلام شوند. این البته فرای سر مردم کشورهای غربی. آنها یا حالیشان نمی شود و یا اینکه تحت تاثیر تبلیغات سرمایه الینه شده اند. این چنین استدلالی ما را به جائی نمی رساند. سئوال این است که آیا ما از طرف مردم کشورهای غربی می توانیم سامانهای سیاسی موجود را لغو کنیم و یا باطل اعلام کنیم؟
صد البته این بدان معنی نیست که اسرار و یا نیروهای خیر و شر در جعبه ی پاندورای سیاست برای همیشه باید محبوس باشند. این عمل یکبار انجام شده و بازگرداندن تضادهای موجود و سئوالهای حیاتی به جعبه با توجه به رشد دموکراسی در جوامع و تحقیقات علمی غیر ممکن است.
اما چه مواردی در این کوتاه قابل بررسی نیست. من بر سر آن نیستم که در رابطه با بودن و یا نبودن نظام سرمایه داری بحث و موضع گیری کنم. به نفع و یا برعلیه آن استدلال بیاورم. سرمایه داری و باور به این سامان را اگر بعنوان یک ایدئولوژی سیاسی تاویل بکنیم و جلوه های بارز باور به این پدیده را در ایدئولوهای لیبرالی و لیبرال دموکراسی و حتی چپ لیبرال به بینیم برخورد به آن برخورد به رد و یا قبول یک سیاست و یک ایدئولوژی محسوب خواهد شد. از آنجائیکه طبق استدلالهائی که در مقاله های پیشین ذکر شد، یک نهاد حقوق بشری بطریق اولی نباید بطور مستقیم در انتخاب یک سیاست اقتصادی مشخص موضعگیری کند، چرا که چنین انتخابی می تواند به معنی رد و یا پذیرفته شدن نظام سیاسی خاصی تاویل شود و این در استمرار تکامل منطقی و پروسه ای به معنی دخالت مستقیم در اداره ی سیاسی و مدیریت اقتصاد سیاسی یک کشور ارزیابی شده، و در این صورت بیطرف بودن کنشگران حقوق بشر را زیر علامت سئوال خواهد برد.
لذا ما عملکرد شرکتهای تولیدی، خدماتی وتجاری را در رعایت و یا نقض حقوق بشر ارزیابی و در صورت تخطی از احکام حقوق بشر مورد انتقاد قرار خواهیم داد. شکی نیست که برخورد انسانی، درخاست از شرکتها جهت رعایت حقوق بشر وانتقاد از سیاستهای اقتصادی غارتگرانه و غیر مدنی یک شرکت می تواند تاثیر غیر مستقیم در روند دموکراتیزه کردن اداره ی شرکت ها و کنترل اخلاقی فعالیتهای بازار را بدنبال داشته باشد. با توجه به این توضیح انتخاب یک سامان اقتصادی و یا سیاست اقتصادی مشخص از هر دولت و سیاست را به افراد و جریانهای سیاسی و احزاب واگذار می شود. با این پیش شرط که سیاستهای اقتصادی خصوصی و دولتی نباید با کنوانسیونهای حقوق بشر در تقابل باشد. بعد از انتخاب چنین سیاستی سازمانهای حقوق بشری و رسانه های اجتماعی انتقادی می بایست بعنوان کنترل کننده و نگهبان چگونگی اجرای قوانین و پاسدار حقوق مردم در این نظامها عمل کنند. در نهایت اینکه ما در رابطه با سامان سرمایه داری در غرب و دموکراسی و وابسته بودن آن به تغییر و تحولات قدرت سیاسی آگاهی داشته و حمایت از حقوق بشر و دموکراسی را با حمایت از این و یا آن کشور و یا حزب سیاسی حاکم بر کشورهای غربی یکی نمی دانیم. و حتی این امر را در رابطه با سازمانهای حقوق بشری نیز ضروی نمی دانیم. ما بعنوان سازمان حقوق بشر هم استقلال خود را پاس می داریم و هم به تعهدات خود در مقابل کنوانسیونهای حقوق بشر پای می داریم.
مثالی دیگری می تواند موضوع مورد بحث را قدری روشنتر کند. من سالهاست که بعنوان هماهنگ کننده ی آسیای میانه ی سازمان عفو بین الملل سوئد کار می کنم. در این راستا کشورهائی مثل ازبکستان، قیرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و یا ترکمنستان و روابط آنها با کشورها و شرکتهای بین المللی مورد توجه امنستی قرار گرفته و این روابط تجزیه تحلیل شده و روی مواردی که در تخالف با حقوق بشر باشد موضع گیری می شود. من هماهنگ کننده ی حقوق بشر در این کشورها هستم. سال پیش در پنجمین سالگرد کشتار آندیجان (شهری در دره ی فرغانه) که منطقه ی بسیار پرجمعیتی است و مرزهای آن مورد اختلاف بین چند کشور همسایه در منطقه نیز هست، مقاله ای بزبان سوئدی نوشتم و با اشاره به کشتارهای پنج سال پیش از شرکتهای سوئدی که در منطقه فعال هستند خاستم که در روابط خود با ازبکستان تجدید نظر کنند. در ضمن روی سخن مقاله به اتحادیه اروپا بود که تحریم فروش اسلحا ی اروپائی را به ازبکستان لغو کرده بود.
در این راستا دو نقل قول از مسئولین طراز اول امنستی سوئد نیز آورده شد. مدیر عامل امنستی سوئد معتقد بود/هست که امنستی حرفی در باره ی سیاست تجاری بین کشورها برای گفتن ندارد. در این راستا لازم می دانم که یادآوری کنم که یکی از شرکتهای مهم سوئدی که در ازبکستان بسیار فعال هست، شرکت مخابراتی تلیای سوئد هست. این شرکت شرکت مخابرات ازبکستانی را که با مشارکت ترکسل اداره میشد دو سال پیش کلن خریداری کرد. در مقابل مدیر کل امنستی خانم لیسه برگ، سخنگوی مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل سوئد معتقد هست که اتحادیه ی اروپا و دولت سوئد می بایست ازبکستان را برای احترام به حقوق بشر مورد فشار قرار دهند و شرکت مخابراتی سوئدی تلیا می تواند و باید نقش مثبتی در این میان بازی کند. بهر صورت ذکر این اختلاف و تاکید روی دخالت شرکت مخابراتی سوئد که دولت سوئد 37 % مالکیت این شرکت را در تعلق خود دارد، از طرف من به این جا ختم شد که اختلاف در تاویل و تفسیر در مسایل حقوق بشر و اقتصاد بحساب آمده و مقاله ی من در نشریات روز چاپ نشد.
اعتراضاتی زیادی از طرف امنستی و سایر موسسات/افراد به چنین خریدی قبل از قرارداد شروع شد ولی تلیا اعتراضات را رد کرد. اکنون بیش از دوسال است که تلیا صاحب تکنولوژی ارتباط تلفنی در ازبکستان هست و دولت کریم اسلام اف که یکی از دیکتاتور ترین روسای جمهورهای کشورهای جدید در آسیای میانه است توانسته با همکاری ضمنی تلیا به کنترل ارتباطات مردم ادامه می دهد و دستگیری هائی نیز در ارتباط با این کنترل ها صورت گرفته است.
مشابه چنین قراردادهائی را می توان در ایران، چین، روسیه، روسیه ی سفید، عراق، پاکستان و عربستان و ... مثال آورد. شرکتهای بزرگ چند ملیتی بدین ترتیب اگر نه همتراز با دولتهای دیکتاتور ولی بطور جدی در نقض حقوق بشر در این کشور سهیم بوده و این شرکتها و همپیمانان سیاسی آنها با عنوان اینکه تجارت به سیاست ارتباطی ندارد گلیم خود را از آب بیرون می کشند. دولت سوئد که یکی از صاحبان تلیا می باشد نمی تواند بری از این پدیده باشد. در رابطه با اینکه با تلیا، سوئد و ازبکستان که هر کدام به گونه ای در نقض حقوق مردم ازبکستان دخالت دارند چگونه باید برخورد کرد سئوالی است بسیار مهم و پیچیده که در فرصتهای دیگری مورد بررسی قرا خواهد گرفت.
اما با توجه به اینکه در کشورهای نسبتن دموکراتیک راهکار برخورد به نقض قوانین و قوانین حقوق بشر می بایست قانونی و با استفاده از روشهای بی خشونت و مدنی باشد اعتراض ما و شکایت ما از شرکتها به دولتها، موسسات مدنی مردمی/مردم و مستقیمن به خود شرکتها خاهد بود. ممانعت از بستن قرار داد با شرکتهائی که سابقه ی خوبی در سیاستهای اقتصادی و روابط انسانی ندارند اولین قدم در این راه است.
با توجه به اینکه آرمان نهائی ما تلاش برای ایجاد فضای انسانی، اجرای عدالت سیاسی/اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض باید باشد؛ بدون تردید ما در رابطه با عملکرد شرکتها و اینکه چه رابطه هائی با محیط زیست – نوع و کیفیت استفاده از منابع طبیع – محیط کار – ایمنی کارگران و کارمندان و نیز رابطه با مردم و میانکنش این روابط در سیستم تولیدی را به چه شکلی عمل می کنند نظر داشته و در صورت لزوم خاطی را با الهام از منشورهای حقوق بشر مورد انتقاد قرار خواهیم داد. برای مثال درخاست خاهیم کرد که شرکتهای بزرگ فراملیتی از تجارت با دولتها و شرکتهائی که توسط دولتهای دیکتاتور و تمامیتخواه حمایت می شوند پرهیز کنند. تحریم این شرکتها توسط مردم راهکار دیگری هست.
در شرایطی برای رعایت حقوق بشر حتی خاهان محاصره ی اقتصادی نیز خواهیم شد البته تا جائیکه این محاصره زندگی مردم عادی را بخطر نیاندازد. در نهایت از آنجائیکه دولتها دموکراتیک نتیجه ی انتخابات آزاد و حاصل رای مردم به احزاب سیاسی فعال موجود در هر کشوری هستند وبا استفاده از قوانین مسئولیت می گیرند – یا باید بگیرند – برای اینکه سیاست اقتصادی یک جامعه را سامان دهند، لذا مسئول اساسی در کنترل و یا براست گردانی شرکتها دولتها خواهند بود. یک جامعه ی حقوق بشری دولت موازی و یا قدرت موازی با دولتها و یا احزاب نمی تواند تشکیل دهد.

جمع بست:
تلاش برای پیاده شدن حقوق بشر در ایران و جهان بطور عموم بایست جزو برنامه ی کاری هر سازمان حقوق بشری ایرانی تبار باشد و در این راستا ما از هر دولتی که در ایران حاکم باشد خاهیم خاست که منشورهای حقوق بشر که تفکیک ناپذیر نیز هستند بطور پویا در قوانین مدنی/سیاسی کشور ادغام و نیز بدون کم و کاست اجراشود. ساده لوحانه خاهد بود اگر که فکر کنیم که بدون اعمال قدرت مثبت و مردمی و کنترل عملکرد دولت و جامعه و برخورد به نقض حقوق مردم توسط قدرتهای مسلط ، چنین منشورهائی در برنامه های اقتصادی، احکام قضائی و عمل اجتماعی بخودی خود اجرا شوند.
ساده لوحانه تر از آن اینکه از یک حکومت تمامیت خاه که در طول بیش از سی سال عمر سیاسی و صد ها سال حاکمیت اجتماعی و فرهنگی که در همه ی این سالها به نقض ابتدائی ترین حقوق مردم و گروهای فرهنگی اجتماعی پرداخته، بخاهیم که دمکراسی را رعایت و حقوق بشر را بدون اعمال فشار مردمی و سازمانیافته نهادی کند. روی سخن ما بیشتر از هر نیروئی به افراد، مردم آگاه وگروه های خارج از حاکمیت است که با استفاده از راهکارهائی چون اعتصاب، تظاهرات و نافرمانی مدنی در مقابل استفاد از زور، شکنجه، اعدام و سنگسار مقاومت کنند و به تغییر شرایط موجود بپردازند.
در ضمن از آنجائیکه استمرار حیات سیاست/دولت موجود بخشن به باورها و رشد سیاسی جامعه بستگی دارد، خود این مردم می بایست در روابط خانوادگی، در محل کار، خیابان و زندگی روزمره از اعمال خشونت، باور به حل جرم توسط قصاص، درگیرهای قومی، فرهنگی و سایر مظاهر مشخص خشونت دست بردارند. خشونت و زور نمی تواند راهکار برخورد به جرم و مشکلات اجتماعی باشد. دیالوگ، مذاکره و سازش بین نیروهای سیاسی مردمی و مردم راهگشای توسعه ی اجتماعی و ایجاد امنیت برای شهروندان خواهد بود. به باور من ساختارهای قدرت که از خشونت استفاده می کنند پرورده ی قدرتهای اجتماعی در طول تاریخ هستند. ولی تائید نرم ها و روابط خشن توسط مردم می تواند به استمرار سیاستهای تمامیت خاه منجر شود و عدم پذیرش خشونت توسط مردم و استفاده از برخوردهای صلح آمیز می تواند به تغییر بنیادی در روابط اجتماعی بیانجامد.
ابزار مورد استفاده ی ما در تمامی این کنشها، با تاکید روی اجتماعی بودن مقررات و آئین نامه های ملی و بین المللی، یعنی اینکه حقوق بشر و سایر قوانین مدنی برخاسته و مربوط به مکان، زمان و نیروهای خاصی است و قابل تکمیل و تغییر، افشای سیاست های ضد بشری نیروهای تمامیت خواه و ضد دموکراسی، بسیج مردم، اطلاع رسانی به افکار عمومی ایران و جهان، اگاهی دادن و مبارزه ی پایدار علیه هر گونه تبیعض زیربنای این مبارزه خواهد بود. در این راه هر چه تعداد همکاران و کنشگران حقوق بشری بیشتر، تاثیر خواستها و اعتراضات موثرتر و سریع تر خاهد بود. نیار به کار تخصصی از قبیل جلب همکاری حقوقدانان، پژوهشگران و فعالان مدنی در حوزه های گوناگون اجتماعی، صنفی و جنسی چون زنان، جوانان، کارگرن، دانشجویان و کارمندان نیازی است ضروری.

(سوئد ‏‏شنبه‏، 2010‏/12‏/18)