تاریخ را غایتمند دانستن چه تبعاتی برای فردیت و آزادی انسان دارد؟ آیا اراده انسانی در غایتمندی تاریخ جایگاهی دارد؟ کنش اجتماعی انسان و رابطه آن با فرهنگ در این جوامع چگونه نظام می یابد؟ خصوصیات تقدم نظام فرهنگی در این نگرش چیست؟ قرارداد اجتماعی چه شاخصه هایی دارد؟ مفهوم و معنای قرارداد اجتماعی چیست؟ چه رابطه ای میان امر قراردادی و امر اجتماعی است؟ گستردگی دایره شمولیت امر قراردادی یا امر اجتماعی کجا متوقف می گردد؟
ساختارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی برآمده از مفهوم قرارداد اجتماعی چگونه و بر چه مبنایی تعریف می گردند و بر چه نگرشی به تاریخ و انسان عملکرد و اثرات خویش را توجیه می کنند؟
قرارداد اجتماعی مفهومی است که در ارتباط با چگونگی ماهیت انسان، جامعه و دولت شکل گرفته است. ماهیتی که چگونگی تعاملات میان سه عنصر فوق را شکل می دهد.
بحث اصلی از این جا آغاز می گردد، انتخاب میان تقدم فرد بر جامعه و یا بالعکس پاسخ به این سوال خویش مستلزم پیش شرطی است ذهنی که در دو مفهوم تضاد معناداری تاریخ و معنابخشی به تاریخ نهفته است. پیش شرطی ذهنی که ریشه در منافع، علائق و ارزشهای افراد دارد. تقدم جامعه بر فرد و به تبع آن غایتمندی تاریخ ریشه در مفهوم قانون طبیعی اما تقدم فرد بر جامعه و در پی آن معنابخشی به تاریخ ریشه در نفی قانون طبیعی و تاکید بر فردیت دارد.
قانون طبیعی و فردیت حقوق طبیعی را برای انسان ها در نظر گرفته اند، اما تفاوتی بنیادی میان این دو تعریف از حقوق طبیعی وجود دارد.
حقوق طبیعی مبتنی بر قانون طبیعی از دو آبشخور تغذیه می کند:
1. نگرش الهیاتی به تاریخ – خداوند سازنده اصول قانون طبیعی است و بر همین اساس طبیعت منظم و هدف دار می باشد.
2. نگرش مارکسیستی به تاریخ – مفاهیم ماتریالیسم تاریخی و منطق انقلاب اجتماعی منبعث از آن به طور عام، نگرش دترمنیستی به خصوص در شکل مارکسیسم لنینیسم و استالینیسم
این دو نگرش به قانون تاریخ، وجود قوانین جامع جوامع انسانی و حرکت انسان ها در چارچوب قوانین از پیش داده شده ای که راهنمای فرآیند حیات اجتماعی است رسیده و دولت و انسان ها را تنها وسیله اجرای چنین قوانینی می دانند. تبعات چنین نگاهی به انسان و تاریخ در مفهوم فرهنگ، کنش اجتماعی و دولت نمود پیدا می کند. دولت ساختار اجتماعی برآمده از قرارداد میان انسان ها نیست، در واقع دولت همچون جامعه امری است مقدم بر فرد و وظیفه و اختیارات آن نه رسیدگی به امر عمومی، تامین آزادی فردی و کارویژه های قراردادی برای دولت میان افراد جامعه، بلکه پیشبرد جوامع انسانی به سمت اجرای قوانین از پیش داده شده و البته کشف آن قوانین توسط حاکمان است. دولت ابزاری است در خدمت غایتمندی تاریخ و حاکمان آن نیز مصدر حقیقت در جامعه خویش هستند.
در چنین نگرشی نقش فرهنگ چیزی نیست جز سلطه نشانه ای بر اجزا مختلف کنش اجتماعی انسان ها و به زیر سیطره کشیدن امر خصوصی توسط سلطه نشانه ای فرهنگ.
«نماد واحد اصلی تمامی رفتار و تمدن انسانی است، رفتار انسان رفتار نمادین است» و به تبع آن فرهنگ نیز امری نمادین است «اما معنا یا ارزش نماد را نمی توان در نمونه ای جست و جو کرد که بر حسب خصوصیات ذاتی اش نهفته در شکل طبیعی آن استخراج شده باشد» معنای نمادها را انسان هایی که آن را به کار می برند تعیین می کنند تا در کنش متقابل خویش برای برقراری ارتباط با یکدیگر به کار بگیرند.
«گرچه نمادها باید یک شکل فیزیکی داشته باشند تا به تجربه درآیند اما شکل فیزیکی آن جز ذات آن محسوب نمی گردد» در واقع نمادین بودن فرهنگ عدم تصلب و پذیرش غیرذاتی بودن شکل آن، نشانه ای بر مکشوف نبودن حقیقت آن تکثر در پذیرش معانی گوناگون بر حسب تجربه های تاریخی فرد فرد انسان هاست، حال آن که معنای نشانه می تواند جز ذات شکل فیزیکی و در درون آن باشد و البته در این مورد کلی قطعا چنین است. تمامی کنش های انسانی باید در چارچوب سلطه نشانه ای فرهنگ که در خدمت ترویج و گسترش و نهادی کردن آن معنای مورد نظر از غایتمندی تاریخ است انجام بگیرد.
«آزادی انسانی با سلطه نشانه ای فرهنگ از او سلب می شود زیرا شرط اساسی انسان بودن آن است که انسان می تواند به طور اختیاری معنایی را وضع کند و ارزش هایی را بیافریند یا به چیزی ارزش بدهد» و زمانی که نتواند چنین کند تنها ابزاری است در دستان غایتمندی تاریخ.
در متن چنین فرهنگی است که کنش اجتماعی نه به عنوان یک رابطه دو جانبه که هم فرهنگ و محیط رشد یافته در آن و هم فرد را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه فرهنگ با ارائه الگوهای فرهنگی که از قواعد و هنجارهای غیر قابل تغییر و پیشینی که کشف – نه ابداع – شده اند دست به یکسان سازی اجتماعی زده و در این بین یا امر خصوصی را تمام تحت تاثیر قرار داده و هنجاری می کند یا آن را با ایجاد دوگانگی توسط تقویت تمایل هنجاری کنش حوزه عمومی منطبق با هنجار و قواعد خاص و حوزه خصوصی و پنهانی و غیر قابل رویت تقلیل می دهد، در چنین نگرشی است که تقابل های اجتماعی به عنوان بی هنجاری سرکوب و تطابق به عنوان امری هنجاری تبلیغ و تایید می گردد و به تضعیف فردیت و سلطه همه جانبه بر انسان صحه گذاشته می شود. از سویی دیگر قرارداد اجتماعی به عنوان نگرشی مطرح می شود که اگر نه آزادی مطلق و پراکسیس تمام عیار انسانی را به نمایش گذارده و تفسیری از ارتباط میان سه عنصر دولت، فرد و جامعه ارائه دهد که می تواند ثبات و تغییر را درون خویش نهادینه نماید. قرارداد اجتماعی با اصل قرار دادن فردیت به عنوان وضع طبیعی و جامعه و دولت به عنوان اصولی قراردادی برآمده از اختیار آزاد انسانی به دفاع از فردیت می پردازد. در واقع جامعه تلفیقی از انسان هایی است که معتقدند به وسیله فرآیند جامعه پذیری اهداف جمعی خود را در قیاس با افراد منفرد خارج از اجتماع بهتر دنبال کرده و نیازهای خود را راحت تر تحقق می بخشند.
در متن روابط متقابل متکثر انسانی که بافت بنیانی جامعه را تشکیل می دهد نظام کنش متقابلی شکل می گیرد که بنیانش بر نماد سازی و معنا بخشی مشترک به این نهادها استوار است، نمادهایی که بر ارزش های مشترک انسانی استوار است.
اهداف جمعی متفاوت باعث می شود که انسان ها بر اساس ارزش های متفاوتی با یکدیگر احساس همبستگی کنند و در نتیجه اشکال نمادین گوناگونی را به عنوان پایه های هنجاری و آرمانی کنش متقابل انسانی خویش انتخاب نمایند. در ضمن جوامع انسانی که مبتنی بر قرارداد شکل می گیرند متشکل از گروه ها، سازمان ها و جوامع کوچکتری هستند که عوامل همبستگی ارزی گوناگون و گاه متضادی با دیگر خرده جوامع موجود در جامعه کلان می باشند که تقابلات نمادین را در جامعه شکل می دهند.
در نگرش مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرهنگ که مجموعه پیچیده ای است از دانش ها، باورها، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی هایی که انسان به عنوان جامعه داراست نمی تواند سلطه نشانه ای خود را در امر عمومی و امر خصوصی تحویل نماید چون نگرش قرارداد اجتماعی، هدف از تشکیل جامعه را نیل به اهداف جمعی می داند که یا می تواند به صورت منفرد حاصل گردد اما حصول آن در جامعه بهتر امکان پذیر است یا ناشی از روابط اجتماعی است.
در نتیجه امر خصوصی عامل تشکیل جوامع نیست و بالطبع در چارچوب نظام ارزشی جوامع (جوامع کلان و جوامع خرد) تعریف نمی گردد و مشمول قواعد هنجاری و الگوهای فرهنگی مبتنی بر نظام ارزشی نیز نخواهد بود و ساختار نمادین آن در واقع به این دلیل که نیازی به داشتن معنای ذهنی عمومی و پذیرفته شده ندارد از سلطه نمادین و نشانه ای خارج است. در بعد دیگر امر عمومی اگر چه مبتنی بر هنجارهای پذیرفته شده است، وجود عواملی چند مانع از سلطه نمادین ارزش ها و فرهنگ در درازمدت و تبدیل آن به سلطه نشانه ای می گردد. وجود گروه ها، انجمن ها و سازمان های گوناگون که با ارزش های متفاوت و گاه متضاد در دل جامعه ای کلان که الگوهای متفاوت هنجاری را تبلیغ می کنند و همچنین نیازهایی چون موقعیت اجتماعی یا قدرت اجتماعی که محصول تولید روابط جمعی است، راه حل های گوناگونی که اعضای جامعه برای رسیدن به اهداف خویش بر می گزینند که منبعث از کارکرد این راه حل هاست و این نکته که نظام ارزش های یک جامعه صرفا از ارزش های مسلط تشکیل نشده اند و همیشه ارزش های جانشین به شکلی سلسله مراتبی در جامعه وجود دارد که اعضای جامعه و یا گروه های موجود در جامعه در جریان تقابل های اجتماعی و ستیزه ها دست به انتخاب آن می زنند و ارزش های مسلط را ضعیف و ارزش های معقول را جایگزین آن می کنند، می توانند به عنوان این عوامل ذکر گردند.
آن چه در نگرش قرارداد اجتماعی ذاتی است آن است که پذیرش ارزش ها و نمادهای بازگو کننده آن ها مبتنی بر اختیار افراد است، چنین اختیاری در گزینش ارزش ها متضمن تحول دائمی در نهادهاست زیرا معنای نهادها وضعیتی از آگاهی است که در تقابلات توزیعی ناشی از نیازهای تولید شده از طریق روابط اجتماعی همچون قدرت و موقعیت اجتماعی همیشه در تغییر و در معرض مباحثه و اعتراض قرار دارند.
آن چه که سلطه نمادین فرهنگ را شکننده می کند و عوامل فوق را تقویت می نماید باید در نوع ساختار و کارکرد دولت در نگرش قرارداد اجتماعی جست. در نگرش قرارداد اجتماعی متولی فرهنگ در جامعه دولت نیست بلکه افراد آزادی هستند که به اختیار خویش تشکیل اجتماع را پذیرفته اند. در واقع نگرش قرارداد اجتماعی در ذات خویش انسان را دو موجود متمایز تقسیم می کند: شهروند و فرد خصوصی.
این تمایز مانع از فروکاستن فرد به کل، عدم به کارگیری ابزارهای قدرت در جهت سلطه نشانه ای بر تمامی زوایای زندگی انسانی از جانب عده ای که خویش را کاشف قوانین طبیعی می دانند و خود، دولت و دیگر انسان ها را ابزارهایی تصور می کنند که بر حسب وظیفه تاریخی و به هر صورت ممکن باید به سمت غایت تاریخی خویش حرکت کنند، گسترش امر خصوصی به حوزه عمومی به عنوان عمل آزاد انسانی، تحدید حوزه عمومی با احترام به اختیار انسان ها و نگرش مبتنی بر کارکرد ارزش ها در جوامع بر حسب گزینش انسان های آزاد و برخورد با تقابلات اجتماعی به عنوان تحول در آگاهی و تقسیم بهتر و عادلانه تر امکانات محدود و منابع غیرقابل تولید به عنوان اصل اساسی قرارداد اجتماعی که مبتنی بر توافق میان انسان های برابر و آزاد است و عدم تحمیل عقیده و باور خاصی بر چگونگی بروز امر خصوصی و عدم پذیرش ایجاد محدودیت برای امر خصوصی در مفهوم سرکوبگرانه حوزه خصوصی و ... می شود. در واقع نقش دولت تامین امنیت افراد بر پایه حفظ آزادی انسانی است و برقرار کننده روندی مسالمت آمیز در حل تقابل های سیاسی، اقتصای و اجتماعی است. ساختار و کارکرد چنین دولتی در گرو پذیرش تحولات ارزشی در جامعه است که مناسبات قدرت را بر حسب تحول در ارزش ها و آگاهی های افراد جامعه شکل داده و تعارضات را عامل کارایی قلمداد می کند نه فروپاشی.
http://2ganeha.wordpress.com/
