اشغال عراق و نقش نیروهای اجتماعی

عراق قبل از اشغال
عراق تا دهه هشتاد میلادی دومین تولیدکننده نفت در دنیا بود و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی در صدر کشورهای عربی قرار داشت .
بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت دراوایل دهه 1980 سبب شد که مانند بسیاری از کشورها، برای عراق نیز مشکلات جدی اقتصادی ایجاد شود. حمله به ایران در اواسط دهه ی80 نه تنها سبب کاهش بحران داخلی عراق نشد بلکه همراه با سقوط قیمت نفت و بن‌بست همه جانبه اقتصادی کشور عراق و بدهی‌های صدها میلیارد دلاری، دولت عراق را وادار کرد که برای شکستن این بن‌بست دست به یک حمله دیگر بزند. دولت عراق دیگر نمی‌توانست حداقل مخارج مزدبگیران وهم چنین هزینه‌های سنگین نظامیان را تأمین کند و نارضایتی عمومی در حال افزایش بود. مردم استبداد زده‌ی عراق خواهان آزادی‌های اجتماعی بیشتری بودند وهر روز مبارزه برای آزادی در عراق ابعاد وسیع‌تری می‌یافت. اما ماشین جنگی این کشور که درجریان جنگ با ایران گسترش یافته بود سر توقف نداشت و به دنبال ماجراجویی می‌گشت تا هزینه‌های سنگین خود را تامین کند.
حمله عراق به کویت شرایطی را بوجود آورد که امریکا و متحدانش در ابتدای پایان جنگ سرد، قدرت بلامنازعشان را نشان دهند. آنها با اعزام ده‌ها هزار نیرو به عربستان و فرستادن ناوهای هواپیما بر، منطقه را به دژی جنگی تبدیل کردند. شاید از همین رو است که گفته می‌شود این حمله با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت تا بهانه‌ای برای اشغال نظامی منطقه باشد؛ زیرا از یک سو سرمایه‌داری نیز برای حل بحران‌های شدیدش نیاز به جنگ داشت و عراق گزینه‌ی مناسبی بود، از سوی د یگر امنیت نفت و صدور آن به غرب برای آنها اهمیت بسیار داشت، همچنین باید از رادیکال شدن فضای منطقه و رشد نیروهای انقلابی و ضد سرمایه داری پیشگیری می ‌شد. بحران سرمایه‌داری با ایجاد جنگ‌های سراسری و منطقه‌ای وایجاد ویرانه‌هایی تخفیف می‌یابد که نیاز به بازسازی دارند. در این صورت است که بازارهای جدیدی برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود و به قول روزنامه‌نگاری در کنفرانس «بازسازي عراق : «بهترين زمان براي سرمايه‌گذاري، هنگامي است که خون بر روي زمين است.»(1)
عرا ق برای اشغالگران آزمایشگاهی بود که در آن سلاح‌های جدید امتحان شود و تئوری‌های جدید اقتصادی در کشور ِپاکسازی شده، اجرا شود. تئوری‌هایی که می‌خواهند در سرزمینی سوخته و ویران شده ، جامعه ای بر مبنای اقتصاد کاملا آزاد ِسرمایه داری پایه‌ریزی کنند.
عراق کشوری بود که زمان زیادی در برابر کشیده شدن به بازارهای جهانی بر مبنای سرمایه‌داری برنامه‌ریزی شده‌ی میلتون فریدمن(2) مقاومت کرده بود. پس از تغییرات پیروزمندانه‌ی امریکا و متحدانش، در امریکای لاتین واروپای شرقی وبه خصوص یوگسلاوی که آخرین بازمانده‌ی مقاوم در برابر بازار آزاد بود، جهان عرب وخاورمیانه به عنوان جبهه‌ی نهایی انتخاب شد. برنامه‌ریزان حمله نظامی را انتخاب کردند و این دلایل را برای توجیه حمله در نزد افکار عمومی طرح نمودند: "پس از فروپاشی بلوک شرق، منطقه خاورمیانه به این دلیل تروریست‌پرور شده که موج بازار آزاد به منطقه وارد نشده است و نمی‌توان اقتصاد بسته‌ی خاورمیانه را به روش‌های مسالمت‌آمیز باز کرد" " و کشورهای ثروت‌مند کویت وعربستان وسایرکشورهای نفت خیز، آن چنان با پول نفت تغذیه شده‌اند که نه تنها نیازی به وام‌های صندوق بین‌المللی پول وسایر بانک‌ها ندارند، بلکه وام هم می‌دهند وخارج از نفوذ صندوق بین‌المللی پول هستند." !!؟؟ این جملات یکی پس از دیگری مطالبی است که برنامه ریزان حمله به عراق به مناسبت‌های گوناگون بر زبان رانده‌اند.
اما تمام خاورمیانه که نمی‌توانست به یک‌باره فتح شود؛ پس لازم بود کشوری به عنوان نمونه انتخاب شود تا الگوی آزمایش‌های مکتب اقتصادی فریدمن قرار گیرد. قبل از حمله به عراق "يک صاحب نظر امور شرکتهاي بزرگ يک «سونامي» طوفاني را در جهان اسلام پيش بيني کرد که در تهران و بغداد بوجود می آيد "و یکی از مشاوران حکومت بوش" این جنگ را بازسازی جهان" اعلام کرد. (میشل لدین تئوریسین محافظه کار و مشاور بوش )
مدافعان دروغین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، بدون هیچگونه مذاکره و به بهانه‌ی واهی وجود سلاح‌های کشتارجمعی، مُبَلِغ راه‌حل نظامی برای خاتمه دادن به بحران خلیج‌فارس شدند. بحرانی که در سال 2003 و با حمله‌ی دوباره خود را نشان داد. به قول یکی از نظریه پردازان اشغال: هدف بازسازی عراق نبود، بلکه ایجاد کشوری جدید با معیارهای جدید جهانی بود. بمباران‌های اولیه‌ی عراق با هدف نابودی مراکز اقتصادی و استراتژیک صورت می‌گرفت و به گونه‌ای طراحی شده بود که بتوان کشور جدیدی بر ویرانه‌ی کشور قبلی ساخت. برای نمونه در سال 1991 سیصد موشک کروز(تام هواک) در 5 هفته بر روی عراق ریخته شد ولی در سال 2003 بیش از سیصد و هشتاد موشک در یک روز شلیک شد. در فاصله ی 20مارس تا دوم می‌2003 یعنی روزهای اولیه تهاجم، ایالات متحده بیش از 30هزار بمب بر روی عراق ریخت و همچنین 20هزار موشک هدایت شونده‌ی دقیق شلیک شد، که 67درصد از مجموع آنچه را شامل می‌شد که تا کنون ساخته شده بود. (3)
این بمباران‌ها زیربناهای ساختاری عراق را هدف گرفته بودند و سیستم مخابرات، انرژی ، آب آشامیدنی، راه‌ها و جاده‌ها، و تمام مراکز حیاتی را در برمی‌گرفت. زیرا تمام اینها می‌باید دوباره به دست شرکت‌های چند ملیتی ساخته شود. آنها تمام تلاش خود را کردند که فقط منابع نفت عراق را سالم به دست آورند.
هنگامی که ارتش آمریکا وارد بغداد شد، یک کلینک بزرگ قلب در آنجا وجود داشت که با وجود محاصره‌ی اقتصادی عراق، هرروز 8 عمل جراحی قلب در آن انجام می‌شد و حتا از سایر کشورهای عربی هم برای جراحی قلب به آن جا می‌آمدند. عمرالقبیسی (یکی از هزاران پزشکی که اکنون عراق را ترک کرده است) ریاست آن کلینک قلب را برعهده داشت. وی درمورد تخریب بیمارستان چنین می‌گوید:
"بیمارستان در مقابل موزه‌ی ملی قرار داشت. در 9 و 10 اوریل 2003 در حالی که سربازان آمریکایی در برابر موزه ملی و بیمارستان ایستاده بودند در برابر چشمانمان ابتدا موزه و سپس بیمارستان غارت شد و سربازان امریکایی کوچکترین واکنشی نشان ندادند. من کوشش کردم با سیم خاردار و گذاشتن ماشین‌های سنگین در مقابل در ورودی بیمارستان جلوی غارت را بگیرم اما واحدهای زرهی آمریکایی این سنگربندی‌ها را ویران کردند تا هرکس که بخواهد بتواند به داخل بیمارستان برود؛ از بین بردن موزه و بیمارستان از طرف نیروهای آمریکا عمدی بود. او می‌گوید من گریه می‌کردم و با اصرار از امریکایی‌ها می‌پرسیدم که اینجا بیمارستان است، چرا اجازه می‌دهید که ویران شود؟ پاسخ این بود که نگران نباش! امریکا کمک خواهد کرد که بیمارستان بهتری بسازید.
آموزش وپرورش نیز به کمپانی‌های آموزشی خصوصی واگذار شد تا دوره‌های درسی پس از صدام را آماده کنند. کتاب‌های جدید را چاپ کردند. شرکت‌های مشاوره آموزشی که در واشنگتن پایه‌گذاری شده بودند بیش از صد میلیون دلار قرارداد دریافت کردند.
آنها دانشگاه‌های بغداد را هم خراب کردند و در جلوی چشم سربازان امریکایی اجازه غارت وسایل آن را دادند تا دانشگاه‌هایی برمبنای جدید و با سیستم آموزشی جدید بسازند. جان اگرستو مسئول بازسازی آموزش عالی در عراق و همکار پل برمر می‌گوید: “بازسازی سیستم آموزشی عراق از بنیان ... اگر ماموریت ما ایجاد یک کشور جدید دیگر است، چنانکه عده‌ای مشخصا به آن اعتقاد دارند، پس هر چیز باقیمانده از کشور قدیمی باید دور ریخته شود. ” او توضیح می‌دهد که هر چند هیچ چیز در باره عراق نمی‌دانست، اما از خواندن هر کتابی در باره‌ی کشور عراق، قبل از آنکه آن را پاکسازی کنند، امتناع کرده است با این دلیل " که می‌خواستم با یک ذهن پاک و خالی به عراق برسم. "
اما اگر او یک یا دو کتاب در باره عراق می‌خواند ممکن بود بفهمد که عراق یکی از بهترین سیستم‌های تعلیم وتربیت را در خاورمیانه و بالاترین نرخ باسوادان را در کشورهای عربی داشته است. (در 1985 در صد باسوادها در عراق به 89 درصد می‌رسید.)
پل برمر می‌گوید : وقتی به بغداد رسید همه‌ی چراغ‌ها خاموش بود.هیچ ترافیکی نبود. تمام فعالیت های اقتصادی کاملا متوقف بود. در چنین شرایطی حرکت سریع برای باز کردن مرزهای کشور و واردات نامحدود و بدون تعرفه، مالیات، گمرک و بازرسی ضروری بود. او می‌گوید: دو هفته پس از رسیدنش به عراق ، کشور برای دادوستد آزاد شد. و از آن پس کشور 25 میلیونی عراق مکانی شد که تمامی آرزوی انحصارات می‌توانست عملی شود: دولت ِبسیارمچاله شده، کشوری ناامن، مردمی شوک‌زده و درگیر حفظ زندگی و تامین ابتدایی‌ترین نیازها، دروازه‌ی بسیار باز بدون محافظ و نیروی انسانی آماده برای هر نوع کاری، نه تعرفه‌ای وجود دارد ، نه مالیاتی و نه مالکیت قانونی.
یک ماه پس از آنکه برمر مسئولیتش را آغاز کرد، دستور داد 200 شرکت دولتی عراق خصوصی شوند، شرکت‌هایی که در جریان تحریم ، کالاهای اساسی را تولید می‌کردند. سپس فرامین جدیدی به صحنه آمد تا فراخوانی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد و سرمایه‌های خارجی سهم خود را از مزایده‌ی خصوصی‌سازی بگیرند. کارخانه‌های جدید را بسازند و سود فروش کالاها را در عراق از آن خود کنند. برمر قوانینی را گذراند که به سرمایه‌داران خصوصی اجازه می‌داد صد درصد سهام کارخانه ها را داشته باشند. مالیات سرمایه‌گذاری‌‌ها را از 25 به 15 در صد کاهش داد. هم چنین سرمایه‌گذاران می‌توانستند صد درصد سود خود را از عراق خارج کنند. یعنی همان آزادی غارت مطلق برای سرمایه‌داران . به فرمان برمر بیست میلیارد دلار از درآمد نفت عراق در اختیار فرماندهان اشغالگر قرار گرفت تاهر گونه که صلاح بدانند خرج کنند.
پل برمر برنامه‌های خصوصی‌سازی را تا آنجا ادامه داد که طرح تقسیم پول نفت هر منطقه را به صورت نقدی میان اهالی همان منطقه ارائه کرد (این پیشنهاد بعدا به صورتی در قانون پیشنهادی نفت عراق گنجانده شده است.) خصوصی‌سازی آن‌چنان در عراق پیشرفت کرد که شغل ساختن دموکراسی محلی به کمپانی کارولینای شمالی واگذار شد که بر مبنای نهاد تحقیقات سه جانبه بین‌المللی (RTI ) پایه‌گذاری شده بود و برای این منظور قراردادی به مبلغ 466 میلیون دلار بسته شد. رهبری این کمپانی در دست افراد کلیسای مورمون بود ... آنها پس از آنکه کمک کردند تا چند حزب اسلامی در چند شهر بتوانند قدرت را به صورت "دموکراتیک " ؟!! به دست آورند، کشور را ترک کردند. بدین ترتیب بود که یازده ماه پس از تهاجم به عراق، طبق تحقیق دانشگاه آکسفورد تنها 21 در صد مردم عراق با حکومت اسلامی موافق بودند و تنها 14 درصد، سیاست‌مداران مذهبی را ترجیح می‌دادند، اما شش ماه بعد که خشونت‌ها بالا گرفته بود، بر طبق یک تحقیق دیگر از همان دانشگاه، 70 درصد از عراقی‌ها خواهان قوانین اسلامی به عنوان پایه‌ی حکومت بودند.
اما در این میان چه بر سر مردم عراق آمد و بر روی زمین‌های صاف و سرزمین سوخته که برمبنای تئوری‌های جدید باید جامعه‌ای جدید ساخته شود، چه جامعه‌ای بنا شد؟

وضعیت عراق هشت سال پس از اشغال

عراق حتا در دهه‌ی نود که از سوی سازمان ملل با تحریم‌های گسترده‌ای، مانند "نفت در برابر غذا" روبرو بود، نیز شرایط بهتری نسبت به حال حاضر داشت. فقط نگاهی کوتاه به نرخ بیکاری، آموزش و پرورش، بهداشت و امنیت در هشت سال اشغال، اوج فاجعه را نشان می‌دهد. خانه‌نشینی زنان، آوارگی و بی‌خانمانی ،گدایی و تن‌فروشی و کشتار میلیون‌ها انسان را چه کسانی باید پاسخ دهند؟ بیکاری، آوارگی، بسیار برجسته است.
اقتصاد عراق از میان 183 کشور جهان در رتبه 157 برای شروع سرمایه‌گذاری قرار دارد.(4 )
قبل از اشغال نزدیک به بیست درصد اقتصاد عراق در زمینه‌ی کشاورزی بود و محصولاتی نظیر برنج، پنبه، گندم، یونجه و بسیاری از میوه‌‌ها تولید می‌شد، درحالی که امروز محصولات کشاورزی در حد بسیار پایینی تولید می‌شود. از سال 2003 تا به حال هر روز بخش غیررسمی وقاچاق اقتصاد افزایش داشته که در حال حاضر 65درصد تولید ناخالص ملی اقتصاد و 80درصد نیروی کار عراق را در برمی‌گیرد. این نشان از نابودی صنایع و تمام زیرساخت‌های اقتصادی پیشرفته در عراق دارد. (5) عراق روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخایر۱۱۵ میلیارد بشکه‌ای خود بعد از عربستان و ایران سومین ذخایر عظیم نفتی را در اختیار دارد. درآمد نفتی عراق در سال گذشته بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار بود. پس از اشغال عراق توسط نیروهای امریکایی بحران‌های فزاینده در این کشور تشدید شده که ناشی از ناامنی‌های پس از اشغال نظامی وسیاست‌های دیکته‌شده‌ی امریکاست.
گزارش‌های بسیاری از شرایط دهشتناک زندگی درعراق منتشر شده است که در زیر به مختصری از آنها اشاره می‌کنیم:
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود چنین آورده است: یک چهارم مردم عراق زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند. عراق دومین کشوری است که بیشترین مرگ ومیر نوزادان را دارد. میزان مرگ و میر نوزادان در عراق ۴۱ نوزاد در هر هزار تولد در این کشور است. تحريم‌هاي اقتصادي باعث مرگ بيش از 000/500 كودك در عراق شده است . 220 هزار كودكان آواره در داخل و خارج عراق در سنين تحصيل در مقطع ابتدايي قرار دارند. سازمان "صداي کودکان" با استناد به تحقيقات بين‌المللي تاكيد كرده است: بيش از يك ميليون كودك عراقي وارد بازار كار شدند در حالي كه اكثر آنها در معرض خشونت و تجاوز جنسي قرار دارند. تعداد كودكان يتيم در عراق به 5 ميليون تن مي‌رسد که يك سوم اين كودكان در سال 2008 نتوانستند ادامه تحصيل بدهند. در حالي كه 760 هزار كودك نيز به طور كل اصلا مدرسه نرفتند و از هر 8 كودك یک كودك آواره است. دو ميليون كودك عراقي از سوء‌تغذيه و نبود آموزش رنج مي‌برند. هزاران تن نيز مورد تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند، 1300 كودك نيز در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌هاي دولتي به سر مي‌برند و فقط در بغداد 11 هزار كودك معتادند. (6)

وضعیت زنان بهتر از کودکان نیست.

با كاهش شاخص‌هاي بهداشتي در اثر جنگ و تحريم و اثرات كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط صدام و استفاده نيروهاي امريكايي از بمب‌هاي حاوي اورانيوم ضعيف شده ( 142 هزار و 254 تن از این نوع بمب در حملات 1991 استفاده شد). زنان عراقي، به ويژه در مناطق جنوبي، دچار بيماري‌هاي جسمي و رواني مانند سرطان ، كم خوني ، شب‌كوري و سوء‌تغذيه شده‌اند. بيماري‌هاي رواني و عصبي نظير افسردگي ، اضطراب و اسكيزوفرني و مشابه آنها در ميان زنان و دختران شيوع يافته است. از هر 1000 تولد 370 مادر در هنگام زايمان مي‌ميرند. اين رقم در جهان 21 نفر است.
سازمان امريكائي ديده‌بان حقـوق بشر اعلام كرد، ناامني در بغداد و شهرهاي ديگر عراق شرايط را براي تجاوز و آدم‌ربايي تسهيل كرده ، زنان و نوجوانان از ناامني مي‌ترسند و بسياري ترجيح مي‌دهند كه از رفتن به محل كار و تحصيل صرف‌نظر كنند. طبق همين گزارش تنها سه ماه اول اشغال عراق، بنا به اظهار معاون انجمن دولتي عراق در ماه هاي آوريل تا آگوست سال 2003 ميلادي 400 زن در عراق ربوده شده و برخي از آنها كشته شده اند. 20 درصد از آنها زیر 18 سال سن داشتند." اين ناامني ها باعث شده بود كه برخي از زنان با خود اسلحه حمل كنند.
سازمان "آزادی زنان در عراق" معتقد است که اغلب این زنان دزدیده شده و برای روسپی‌گری در خارج از عراق فروخته شده‌اند. براساس گزارش این سازمان 15 درصد زنان عراقی که بر اثر جنگ بیوه شده‌اند از روی ناچاری به دنبال ازدواج موقت یا فحشا هستند.
فرار کارکنان سیستم درمانی عراق به تندرستی مردم عراق آسیب فراوان زده است. براساس اطلاعات صلیب سرخ جهانی در سال 1990 تعداد 34000 نفر پزشک در عراق مشغول به‌کار بوده ‌اند. در سال 2008 تعداد آنان به نصف یعنی به 16000 نفر رسید، همچنین تعداد پرستاران. براساس نظر صلیب سرخ جهانی در بیشتر کشورهای جهان در کنار هر پزشک سه پرستار کار می‌کنند اما در عراق هم اکنون تعداد پرستاران 17000 نفر است که این تعداد کمی بیشتر از تعداد پزشکان است.
بیشتر بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ با واگذاری به بخش خصوصی و یا شرکت‌های خارجی دوباره‌سازی شده‌اند اما وضعیت در روستاها اسفناک است. کمبود آب سالم ، سیستم فاضلاب ، جمع‌آوری زباله و تهویه هوا، تندرستی بیماران را به مخاطره انداخته و بیماری‌های عفونی را افزایش داده است، چنانکه تصادف‌های کوچک می‌تواند منجر به مرگ شود.(7)
شرایط دشوار زندگی، مهاجرت عراقیان را افزایش داده است. بنا به ارزيابي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، به دنبال حمله ايالات متحده و متحدينش به عراق در مارس٢٠٠٣ چهار ميليون و هفتصد هزار عراقي يا در داخل کشور نقل مکان کرده و يا به خارج از کشور گريخته‌اند. به گزارش رویترز تعداد پناهندگان عراقی در کشورهای همسایه عراق حدود 207هزار نفر و در سراسر جهان نزدیک به سه میلیون نفر برآورده شده است که از این تعداد فقط 300هزار نفر در انتخابات اخیرعراق شرکت کردند و بقیه همچنان در شوک ناشی از اشغال وبی خانمانی قرار دارند.
اقدام اشغالگران در نابود کردن تاسيسات زيربنايي و بخش صنعتي عراق، نابودي توليد داخلي و مصرفي کردن کشوربا ورود بی‌رویه کالاهای خارجی ارزان، از بين بردن ساختار تولیدی و جلوگيري از فعاليت‌هاي تولیدی قبلی به بهانه "سسیستم اقتصادی استالینی"، همچنین، بسته شدن بسیاری از کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های متوسط به دنبال قطع برق و ...دليل اصلي گسترش رشد بیکاری و فقر در کشور است. بی شک نابودی صنایع عراق موج بزرگی از بیکاری را ایجاد کرده است.
مؤسسه اطلاعات و تجزیه و تحلیل (آی ا یو)، که برای نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی کار تحقیق می‌کند، در گزارش مربوط به سال‌های 2003 تا 2008، (این گزارش در سال 2009 منتشر شده است) نرخ بیکاری را 18درصد اعلام می‌کند. در صورتی که آمارهای غیررسمی میزان بیکاری را بیش از 50درصد می‌دانند که نسبت به سال 2003 ده درصد افزایش داشته است. در چند سال گذشته تعداد کارگران زیر 19 سال بیشتر شده است. مشاغل موجود بیشتر در بخش عمومی و خدمات است. کارهای نیمه وقت افزایش یافته و در مقابل کار در بخش تولیدی کم شده است. تمام اینها نشان از حذف تولید داخلی و ایجاد بازار مصرف برای کالاهای خارجی است. البته سرمایه‌گذاران کوچک عراقی نیز گاه می‌توانند فرصت‌هایی برای کار بیابند اما فقط در زمینه‌هایی مانند ایجاد کارگاه‌های آجرپزی، آسفالت و صنایع ساختمانی. اما به دلیل نداشتن سرمایه‌ی کافی، در پرداخت دستمزدها همیشه مشکل دارند و وضعیت کارگران‌شان مناسب نیست. کارگران در این بخش‌ها فاقد تشکل هستند.
یکی از مسایل اصلی که این گزارش به آن اشاره می‌کند کاهش کار زنان در جامعه است. زنان 17 درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند که نسبت به دوران قبل از اشغال بسیار کمتر است . به خاطر رشد گرایشات مذهبی زنان هر روز از متن جامعه کنار گذاشته می‌شوند و روز به روز از درصد زنان تحصیلکرده کم می‌شود تا جایی که امروز بالای 60 درصد زنان از تحصیلات دانشگاهی برخوردار نیستند و زیر 20 درصد زنان شاغل دارای مدارک دیپلم و بالاتر هستند. این آمار مربوط به جامعه‌ای است که روزگاری باسوادترین زنان را در منطقه داشت. فرار مغزها در چند سال گذشته ضربه بسیارشدیدی به اقتصاد عراق زده است. این داستان ساختن کشوری جدید با مردمی جدید واقتصادی جدید است.(8)
وجود هزاران بیکار درعراق زمینه‌ی خوبی برای رشد گروه‌های مسلح است و از نیروی آنان در جهت گسترش خشونت استفاده می شود. جوانان بیکاری که توانایی سیرکردن شکم خود و خانواده‌شان را ندارند در برابر دستمزدهای بالا، پوشاک و غذا به راحتی جذب گروه‌های مسلح می‌شوند.
با وجود آنکه بسیاری از مردم عراق بیکار هستند ولی صاحبان کار از کارگران فیلیپینی، سومالیایی و بنگلادشی استفاده می‌کنند. هیچ آمار رسمی در مورد شمار کارگران خارجی غیرمجاز در عراق وجود ندارد. این کارگران خارجی، عمدتاً از طریق شرکت‌ها و دفاتر کاریابی غیرمجاز عراق استخدام می‌شوند. اکثر آنان با ویزای توریستی به عراق می‌آیند و به محض ورود پاسپورت‌شان توسط کارفرما ضبط می‌شود. بسیاری از آنان با دستمزد ماهیانه‌ای که از 200 دلار بیشتر نیست، در رستوران‌ها، هتل‌ها، مراکزتفریحی و بازارهای عراق کار می‌کنند اما بخش عمده‌ی این کارگران در بخش پتروشیمی مشغول کار هستند و از دستمزد بالاتری برخوردارند. بهانه‌ی استفاده از کارگر مهاجر تخصص آن‌ها اعلام می‌شود، ولی در اصل برای پرداخت حقوق کمتر و عدم پای‌بندی به ایمنی و قانون کار، کارگران خارجی به کار گرفته می‌شوند، زیرا کارفرماها، که همان شرکت‌های پیمانکار خارجی هستند، می‌توانند بیش از هزار کارگر خارجی را در عرض چند روز از عراق اخراج کنند. کارگران مهاجر فلیپینی که تعدادشان بالای 15000 نفر است در معرض اخراج قرار دارند. این عده بخاطر حداقل دستمزد 800 دلار در ماه در عراق زندگی می‌کنند. 30000 کارگر نپالی هم در آستانه‌ی اخراج قرار دارند. نیویورک تایمز در دسامبر 2007 گزارش مفصلی از اذیت و آزار کارگران مهاجر در عراق چاپ کرد. (9)

نهادهای کارگری

جنبش کارگری عراق در هشتاد سال گذشته، از زمان استقلال از انگلیس، دوره‌های متفاوتی را طی کرد‌ه‌است که بسیاری از آن با اوج و سقوط جنبش کارگری ایران همزمان است، به خصوص در مقاطع سال‌های 1332 (1953) و 1357 (1978). برخی ازنهادهای کارگری عراق که زمانی می‌توانستند تا بیش از سیصد هزار کارگر را برای مراسم اول ماه می‌ به خیابان‌ها بیاورند، در دهه‌ی هشتاد تبدیل به وسیله‌ای برای سرکوب نیروی کار و کشاندن کارگران به میدان جنگ علیه ایران شدند. در مجموع تشکل‌یابی و تشکیل نهادهای کارگری در عراق را می‌توان در سه دوره بررسی کرد: دوره‌ی اول تشکیل نهادهای دولتی و دوره‌ی دوم بعد از حمله عراق به کویت و دوره سوم بعد از اشغال توسط امریکا.
فدراسیون سراسری سندیکاهای عراق (10) در سال 1963 تاسیس شد و هنوز هم فعال است. این فدراسیون تا قبل از اشغال و تا سال 2003 ، بجز در فواصل کوتاهی در دهه هفتاد که حزب کمونیست در آن فعال بود، در مجموع به عنوان ابزار سرکوب کارگران عراق و به عنوان زیر مجموعه‌ی حزب بعث در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد. این نهاد همگام با صدام سبب تصویب قانون ضد کارگری 1987 مبنی بر حذف کارکنان بخش دولتی وعمومی از قانون کار شد. نهاد مخفی کارگری هم با نام جنبش دمکراتیک سندیکایی کارگران (11) در همان دوران 24 ساله فعالیت می‌کرد. این نهاد که غیرقانونی اعلام شده بود با افشاگریهایش در رابطه با تضیع حقوق کارگران، در آگاه‌ کردن افکار بین‌المللی در مورد جنبش کارگری عراق نقش به سزایی داشت.
بعد از اشغال عراق و بازگشت بسیاری از فعالین کارگری و مدنی به عراق، شرایطی فراهم شد تا این فعالین در سطح نهادهای مدنی و کارگری، با تاسیس تشکل‌های جدید به فعالیت علنی بپردازند. از سال 1990 به بعد چندین فدراسیون سراسری و تشکل سندیکایی در عراق بوجود آمد که عبارت بودند از: فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری عراق (12)، فدراسیون سندیکاهای عراق (13)، فدراسیون سراسری سندیکاهای عراق (14)، سندیکای سراسری کارگران شهر اربیل، سندیکای سراسری کارگران شهر سلیمانیه و فدراسیون کارگران نفت (15) و...
فدراسیون کارگران نفت به خاطر مبارزه اش برای جلوگیری از خصوصی سازی صنعت نفت در سطح بین‌المللی بسیار شناخته شده است و با اعتراضاتش نقش بسیار برجسته‌ای در رشد و ارتقا کارگران عراق در هفت سال گذشته داشته است. در سال 2005 اتحادیه‌های کارگران نفت عراق قطعنامه‌ای علیه قانون خصوصی‌سازی نفت منتشر کردند که به وسیله پل برمر وهمکارانش نوشته شده بود. در بخشی از این قطعنامه چنین آمده است: " پيمان توليد مشترک ( آ گ پ) ، پيماني است که طبق آن به دولت امريکا و شرکت‌های نفتی چند مليتی در محدوده عراق اين اجازه را مي‌دهد که به مدت 25 تا 40 سال آينده، بدون هيچ‌گونه مشکل سياسي از اين خصوصی‌سازی بهره برده و تا آنجا که می‌توانند نفت عراق را استخراج نمايند. تک تک مفاد اين پيمان مانند هميشه مخفی است. اين پيمان همچنين در مدت قراردادش غيرقابل تغيير و برگشت است وهر دولتی هم که در آينده در عراق بر روی کار آيد نمي‌تواند تا پايان مدت مقرر مجددا برای تغيير مفاد آن به مذاکره بپردازد."
در بخش دیگر قطع‌‌نامه‌ چنین آمده است: "طبق گزارشی که بر اساس طرح خام این پیمان در پاییز 2005 علنی گشت، از تاریخ عقد این قرارداد در حدود ٦٤درصد ذخایر نفتی عراق بدون برگشت در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی قرار می‌گیرد. پیمان
(آ گ پ) سهم سود شرکت‌های نفتی خارجی از نفت عراق را بین 42 تا 162درصد ضمانت خواهد نمود. "
اتحادیه‌های کارگران نفت عراق، بعد از انتشار خبر مذکور در یک گردهمایی تصمیم گرفت: "هياتی از سوی اتحاديه‌های کارگران نفت عراق به آلمان /اطريش/سوئيس عازم شدند تا راهی پيدا کنند که عليه خصوصی‌سازی صنايع نفت در عراق کاری انجام دهند.
اما متأسفانه‌ نشست و اقدامات اتحادیه‌های کارگران نفت عراق از حمایت ملی و دیگر اقشار زحمتکش بر خوردار نشد. علت اصلی این مساله‌ نیز در آن زمان، پراکندگی و آوارگی مردم بود. مردم برای پیدا کردن لقمه‌ نانی به‌ دنبال تانک‌های امریکایی می‌دویدند و فرصت فکر کردن به‌ آینده‌ی‌ نفت عراق را نداشتند. در نتیجه‌ کارگران نفت تنها ماندند. صدای آن‌ها یک وجب آن ورتر نرفت و جامعه‌ کارگری بین‌المللی نیز حمایت خاصی از آنان نکرد. چند ماه‌ بعد از انتشار قطعنامه‌ بالا، کارگران نفت عراق در بصره‌ دسته‌جمعی اخراج شدند. علت این امر متوقف کردن استخراج نفت به‌ علت خطر انفجار چاه‌های نفت توسط تروریست‌ها اعلام شد. کارگران نفت کرکوک با حمایت خود از کارگران اخراجی دست به‌ اعتصاب زدند. امریکایی‌ها و دولت به‌ ناچار کارگران اخراجی را در جاهای مختلف مشغول نمودند. اما آن‌ها دیگر پراکنده‌ شده‌ بودند. کارگران اخراجی نفت در آن زمان اعلام کردند که‌ استخراج نفت در بصره‌ متوقف نشده‌ است، بلکه‌ بدون حضور آنان انجام می‌شود. (16)
حرکات اعتراضی دیگری نیز در چند سال اخیر در عراق رخ داده است از جمله اعتصاب و تظاهرات کارگران سیمان تاسلوجه
‌( سلیمانیه‌) می‌باشد. به‌ بهانه تأسیس یک نیروگاه‌ برق در این منطقه‌ قرار شد که‌ کارخانه‌ سیمان تعطیل شود. کارگران خواهان آن بودند که‌ کارخانه‌ به‌ جای دیگری منتقل شود و به‌ تولید خود ادامه‌ دهد. اما دولت مخالف چنین امری بود و علت آن را هزینه‌ سنگین جابه‌جایی کارخانه‌ اعلام کرد. این در حالی بود که‌ همزمان کارخانه‌ سیمان جدیدی در کردستان تأسیس شد. کارگران اعتصاب کردند و در محل کارخانه‌ بست نشستند. نیروهای نظامی به‌ کارگران حمله‌ کردند و به‌ روی آنان آتش گشودند.
در روزهای 13 تا 29 ژوئن همان سال، سربازان انگلیسی و آمریکای به‌ تجمعات و تشکل‌های کارگری و افراد شناخته‌ شده‌‌ی آنها حمله‌ کردند. قاسم هادی توسط سربازان آمریکایی به‌ شدت مضروب شد. تظاهرات کارگران بیکار از هم پاشید. هشت تن از فعالان کارگری کشته‌ شدند. در پایان سال 2005 در حمله‌ای به‌ تجمع کارگران در بغداد 13 نفر کارگر کشته‌ شد و آن را در اخبار به‌ تروریست‌ها نسبت دادند. اما در خیلی از سایت‌ها این فاجعه‌ را به‌ سربازان آمریکایی و پلیس عراق نسبت داده‌ بودند. در 29 مه‌ی 2006 اتوبوس کارگران عراقی مورد حمله‌ قرار گرفت و در نتیجه‌ 12 نفر کشته‌ و 15 نفر به‌ شدت مجروح شدند. دولت عراق و آمریکایی‌ها این فاجعه‌ را به‌ "تروریست‌های ایران" نسبت دادند ، چون این اتوبوس گویا از قرارگاه‌ اشرف برمی‌گشته‌ است. از این دست اخبار فراوان است. در اگوست 2006 روزنامه‌ گاردین با یکی از رهبران اتحادیه‌ کارگران نفت عراق به‌ نام حسن الجوما الاعواد دبیر کل اتحادیه‌ کارگران نفت جنوب در بصره مصاحبه‌ای انجام داد. الاعواد ضمن اینکه‌ اشغال عراق را یک نوع حرکت "نو استعماری" خواند گفت: "با وجود اینکه‌ ما دارای 23 هزار عضو هستیم اما امریکایی‌ها و دولت عراق به‌ ما اجازه‌ فعالیت سندیکایی نمی‌دهند و ما را به‌ رسمیت نمی‌شناسند." (17)
بعد از اشغال عراق عملاً نهادهای سابق دست نخورده باقی‌مانده و به کارشان ادامه می‌دهند، بخصوص که حزب بعث هنوز هم خود را به‌عنوان اپوزیسیون می‌داند. فدراسیون سراسری سندیکاهای عراق که وابسته به حزب بعث بوده هنوز هم فعالیت می‌کند و عضو اتحادیه‌های کارگری عرب است و از آن‌ها کمک مالی دریافت می‌کند، پس از اشغال عراق به جریانات اسلامی در عراق نزدیک شده است.
فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری عراق ، فدراسیون سندیکاهای کارگری عراق و فدراسیون کارگران نفت مستقل از دولت هستند و دو نهاد اول بدون هیچ پنهان‌کاری ارتباط خود را با احزاب سیاسی علنی مطرح می‌کنند. اولی به حزب کمونیست کارگری عراق (18) و دومی به حزب کمونیست عراق (19) وابسته هستند. فدراسیون کارگران نفت به جریانات شیعه جنوب عراق نزدیک است. این تشکل‌ها تا حدودی با حفظ استقلال‌شان چه در سطح حزبی و چه در محیط کار عملا توانسته‌اند در اعتصابات و اعتراضات محیط کار شرکت و به این ترتیب در جهت مبارزه برای تغییر قوانین ضدکارگری حرکت کنند. هر سه کنفدراسیون خواهان خروج نیروهای اشغالگر و خواهان تشکیل دولتی مستقل و فارغ از احساسات فرقه‌ای، نژادی، ملی و مذهبی هستند.

رابطه‌ی اتحادیه‌ها با سایر اتحادیه های بین‌المللی

فدراسیون‌ها و سندیکاهای کارگری در اکثر ایالت‌های عراق فعالیت دارند و در بسیاری از بخش ها مانند ساختمان سازی، راه آهن، حمل و نقل، برق، بیمارستان‌ها، بنادر، پوشاک، مواد غذایی، مخابرات، آموزش و پرورش، صنایع فلزی، مهندسی، روزنامه‌نگاری، دانشجویی، پتروشیمی و نفت فعالیت می‌کنند و بر اساس آماری که به آی تی یو سی اعلام کرده‌اند در حدود 600000 هزار عضو دارند.
بزرگترین ضعف تشکل‌یابی در عراق وجود قوانین ضد کارگری است که ایجاد تشکل کارگری را در بخش دولتی وعمومی ممنوع کرده است. همانند ایران که در صنایع نفت و استراتژیک از قبیل خودروسازی فعالیت کارگری ممنوع است.
اتحادیه‌ها مشکلات مالی بسیاری دارند. پرداخت حق عضویت داوطلبانه است نه اجباری و از طریق کم کردن از حقوق کارگران. در نتیجه آنها برای پیشبرد کارهای آموزشی، تعلیماتی و کنفرانس‌هایشان وابسته به کمک‌های اتحادیه‌های کارگری خارجی هستند. این وابستگی مشکلاتی را برای اتحادیه‌های کارگری عراق ایجاد کرده است. فدراسیون شوراها و اتحادیه‌های کارگران عراق روابط بسیار نزدیکی با اتحادیه‌های کارگری آمریکا دارد که تا حدود زیادی زیر پوشش نهاد کارگری امریکایی، سولیدریته سنتر، هستند. همچنین فدراسیون سندیکاهای کارگری عراق روابط بسیار نزدیکی با اتحادیه‌های کارگری انگلیس دارند.(20)
ICFTU در عمان، پایتخت اردن، دفتری برای کمک به اتحادیه‌های کارگری عراق باز کرده است و نمایندگانی از تشکل‌های کارگری عراق در تمام کنگره‌های کنفدراسیون آی سی اف تی یو و آی تی یو سی شرکت می‌کنند. (21)
امروزه تنها سربازان و مستشاران نظامی امریکایی دولتی و خصوصی، تجار و بازرگانان، اقتصاد دانان و نمایندگان شرکت‌های بزرگ و کوچک در عراق حضور ندارند، بلکه هزاران متخصص علوم اجتماعی و سیاسی و آموزشی و برنامه‌ریزان اتحادیه‌ای نیز در عراق مشغول به کارند تا به قول خودشان کشور جدیدی بسازند. در حقیقت بخشی از فرایند اشغال، یا به زبان اشغالگران"توسعه" ، توسط این متخصصان طرفدار غرب به پیش برده شده و از این طریق تکمیل می‌شود. پس طبیعی است که در زمینه فعالیت‌های کارگری نیز سولیداریته سنتر ( بخش کارگری وزارت امور خارجه امریکا) و اتحادیه‌های انگلیسی دولتی، حضوری پررنگ در جامعه‌ی کارگری عراق داشته باشد و سعی کنند با سمت و سو دادن به جریانات کارگری، از آنان تشکل‌هایی کمرنگ و بی خطر برای سرمایه‌داری بسازند.
در گزارش سالانه 2009 سولیدریتی سنتر(مرکز کارگری وزارت خارجه آمریکا) از پنج اتحادیه‌ی کارگری عراق نام برده می‌شود که برای گرفتن کمک جهت احقاق حقوق کارگری به امریکا رفته‌اند و در امریکا به نمایندگان کنگره امریکا می‌گویند: «ما می‌خواهیم صدای‌مان را به گوش تصمیم‌گیران برسانیم که بخشی از استراتژی‌تان کمک به گسترش دمکراسی برای کارگران عراق باشد» (فلاح علوان نماینده فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری عراق) (22)
فدراسیون شوراها و اتحادیه‌های کارگران عراق کنفرانسی در رابطه با مسایل کارگری ارتباطات- حمایت بین المللی وخصوصی‌سازی در ماه مارس 2009 در شهر اربیل برگزار کرد. در این نشست نمایندگان مهمان بسیاری از سایر کشورها شرکت داشتند. از فدراسیون سندیکاهای کارگری عراق هم دعوت به عمل آمده بود اما آن‌ها شرکت نکردند.(این فدراسیون متعلق به حزب کمونیست عراق است) در این کنفرانس نمایندگانی از اتحادیه های امریکا، انگلیس و.... شرکت داشتند. حضور نمایندگان سولیداریته سنتر نیز پررنگ بود.(23)
برخی نمایندگان این نهادهای کارگری عراق با گرفتن کمک مالی و نزدیکی‌شان با نهادهای کارگری در آمریکا و انگلیس، بیشتر از طریق رایزنی مشغول فعالیت‌های ضد اشغال و گرفتن حق امتیاز برای بهبود وضعیت کارگران عراق هستند و روی رایزنی با نمایندگان کنگره آمریکا و مجلس انگلیس زیاد حساب می‌کنند. نگاهی به سایت‌های این نهادها میزان ارتباط آن‌ها را با نهادهای انگلیسی و امریکایی نشان می‌دهد. مشکل اساسی‌تر این نهادها از سویی نداشتن ارتباط تنگاتنگ با کارگران عراقی در محیط کار و از سوی دیگر مشکلات مادی سبب می‌شود از نظر مالی به سندیکاهای خارجی وابسته باشند. فعالیت‌های آنان بیشتر به پخش اعلامیه و انتشارات محدود می‌شود و بیشتر در فضای مجازی اینترنت است. این مساله حتی تا جایی پیش می‌رود که اعضای برخی اتحادیه‌ها و رهبران آن که در خارج از عراق زندگی می‌کنند ، به صورت کمپینی، عکس‌العملی و حقوق بشری با مسایل کارگری عراق برخورد می‌کنند و شاید در مواردی خود را با حرکات جنبش کارگری غرب تنظیم می‌کنند. پایه‌ی اساسی این مشکل در این است که آنها هنوز با مسائل کارگری فرقه گرایانه برخورد می‌کنند و همین مساله نمی‌گذارد تاکتیک‌هایشان را ارتقا داده و با بدنه‌ی کارگری رابطه‌ی نزدیک‌تری برقرار کنند. (24)
در کنار این تشکل‌ها، جریانات مستقل کارگری نیز فعالیت گسترده‌ای دارند، اما آنها زیر فشار شدید هستند و از فعالیتشان با ترفندهای مختلف جلوگیری می‌شود. در واقع می‌توان گفت دو جریان کارگری در عراقی مشهود است: یکی جریان مستقل که تنها به نیروی خود کارگران متکی است و جریان دیگری که می‌خواهد مشروعیت خود رادر تایید نهادهای رسمی کشورهای مهاجم بیابد.
این جریانات مستقل بیشتر از سایر تشکل‌ها قربانی اشغال هستند و بسیاری از اعضای رهبریشان دستگیر و به قتل رسیده‌اند. در طول سال‌های اشغال تهدید به کشتن کارگران مستقل و نمایندگان واقعی آنها به امری طبیعی تبدیل شده است. ریختن به محل سندیکا و بردن اموال سندیکا، زندان، بیکاری، اخراج رهبران کارگری در چند سال گذشته وجود داشته است. بسیاری از کارگران در مسیر کار و یا در محیط کار قربانی نیروهای اشغال‌گر و بمب‌گذاری نیروهای تروریستی و گروه‌های مسلح شدند.
این یک واقعیت است که از یک طرف با توجه به شرایط نظامی و امنیتی موجود در عراق امر سازماندهی و سندیکایی کار بسیار مشکل است و از سوی دیگر بیکاری و بی‌آیندگی خود معضلی اساسی برای نهادهای کارگری است، ولی این را نباید از یاد برد که وابستگی و عمل‌کرد غیرمستقلانه چه در داخل عراق و چه در روابط کارگری با دیگر کشورها تأثیر منفی می‌گذارد.(25)

رابطه‌ی دولت عراق با تشکل‌های کارگری

سیستم قانون کار عراق هنوز دست نخورده است و می‌شود تا حدودی گفت که بدتر هم شده است. چرا که کمپانی‌های چندملیتی که در عراق کار می‌کنند سیاست‌های ضد کارگری و ضداتحادیه‌ای بسیاری دارند. ماده 150قانون کار مصوب1987 (دوران صدام حسین) است در دولت بعد از اشغال نیز اجرا می‌شود. هنوز هم هر نوع فعالیت مستقل سندیکایی در عراق محدود است و این قانون مشکل اساسی بسیاری از تشکل‌های مستقل کارگری عراق است. این قانون نه تنها حق تشکل و اعتصاب را ممنوع کرده بلکه حداقل دستمزد را نیز برای کارگران در نظر نگرفته است. با تغییرعنوان شغلی کلیه کارهای رسمی در بخش عمومی به خدمات شهری (در اصل همان تغییر عنوان کارگر به کارمند است) کارکنان این مشاغل از پیوستن به سندیکا محروم شدند. در بخش خصوصی، تنها در واحدهایی که تعداد کارگران‌شان از 50 نفر بیشتر باشد، می‌تواند کمیته‌هایی تشکیل شود، این هم فقط شامل کمتر از ده درصد نیروی کار در عراق است.
در هفتم اگوست 2005 ماده 8750 توسط دولت تصویب شد. این ماده به دولت حق می‌دهد بطور مستقیم دارایی‌ها و اموال سندیکا را ضبط کند. با رجوع به همین قانون بود که دولت اموال فدراسیون نفت را مصادره کرد. تصویب قانون ضدبعثی Debaathification، یعنی از بین بردن تمامی تعلقات حزبی به حزب بعث و رژیم سابق، تا بدانجا پیش می‌رود که این حق را به دولت می‌دهد که حتا نتیجه انتخابات سندیکا را غیرقانونی اعلام کند. طبق همین ماده اموال فدراسیون سراسری کارگران عراق را تصرف کردند (26) در تاریخ 20 جولای 2010 وزارت برق کلیه فعالیت‌های اتحادیه‌ای را در بخش‌های متبوع خودش ممنوع و تمامی اموال اتحادیه را ضبط کرد و اعلام کرد هر نوع حرکت اعتراضی اعضای اتحادیه علیه دولت جرم شناخته می‌شود. (27) در بخش پتروشیمی، بنادر، بیمارستان ها هم، موارد بسیاری در ارتباط با بستن دفتر سندیکا گزارش شده است. در بروشور تبلیغاتی یک اتحادیه کارگری عکسی از یک اسکناس مربوط به دوران صدام حسین به چشم می‌خورد. در این بروشور نوشته شده است: "هفت سال از سقوط صدام می‌گذرد ولی هنوزکارگران بخش عمومی خواستار آزادی تشکل هستند". (28)

با اینکه در سال 2004 طرح I.L.O و سندیکاها برای تغییر قانون کار به دولت فرستاده شده است. اما در زمینه‌ی حق تشکل، قرارداد دسته جمعی و اعتصاب ، برای تغییر ماده 150قانون ضدکارگری 1987 ، اقدامی صورت نگرفته است. این مساله نشان می‌دهد که دولت فعلی عراق تا کنون هیچ حرکت مثبتی در جهت احقاق حقوق کارگران انجام نداده است.

بعد از اشغال عراق با وجود اینکه بسیاری از رسانه‌های غربی طرف‌دار حقوق بشر ادعا می‌کنند آزادی‌های سیاسی، انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد وجود دارد، اما عراق یکی از بدترین کشورها از نظر "وضعیت حقوق بشر" در چند سال گذشته بوده است. در سالنامه 2009 آی تی یو سی دراین رابطه گزارش مفصلی است که نشان می‌دهد با ادامه روند اجرای قوانین دولت بعث، شرایط کارگری عراق همان است که بود . بخش عمده‌ی این گزارش‌ها مبنی بر دستگیری، ربودن، قتل و زندانی کردن کارگران و نمایندگان‌شان است. در سال 2005 هادی صلاح مسول بخش بین المللی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری به ضرب گلوله کشته شد. در ژوییه 2006 هاشم جبرا از فدراسیون شوراهای کارگری گروگان گرفته شد. درهمان سال ردا مجد یکی دیگر از فعالین این اتحادیه ترور می‌شود. در اکتبر همان سال جنازه‌ی نجم جاسم از اتحادیه مکانیک و ثابت حسین علی از اتحادیه کارکنان بیمارستان پیدا شد و علا عیسی خلف ترور شد. در سال 2007 جنازه عدنان ال عابد وکیل اتحادیه‌های کارگری پیدا شد و در همان سال خلیل ابراهیم از سندیکای کارگران ساختمانی بر اثر بمب مجروح شد...

نزدیک به چهار سال از گزارش آقایان همیلتون و بیکر(دوتن از نمایندگان مجلس امریکا) در مورد وضعیت عراق به کنگره و رئیس جمهور امریکا می‌گذرد. آنها می‌گویند: “ هیچ راه حل جادویی برای حل مسأله عراق وخارج شدن از این وضعیت وجود ندارد، ولی ما می‌توانیم با این گزارش بگوییم که چگونه منافع خودمان را در عراق حفظ می کنیم ” (29)

گزارشی که در آن نه تنها کشتار صدها هزار و آوارگی میلیون‌ها انسان را تأیید کرده، از همه مهم تر از بین بردن عراق را به قلم می‌آورد و نویسندگان آن ابایی ندارند که بگویند باید اقتصاد آن کشور را بر اساس منافع آمریکا بازسازی کرد. این گزارش با زبان دیپلماتیک به مردم آمریکا نشان می‌دهد که دلایل حمله به عراق چه بوده و چکار باید بکنند که از این بحران بیرون بیایند. هر چند این گزارش توسط خود نمایندگان انتخابی بوش و کنگره آمریکا ارائه شد ولی از آن استقبال نشد؛ چرا که آش آنقدر شور شده بود که صدای آشپز را هم درآورده بود و نمی‌توانستند این چنین بی پروا نقاط ضعف را بشنوند.

آمریکا به همراه متحدان غربی‌اش در زمان جنگ خلیج فارس و اشغال کویت توسط عراق (1990) و در ادامه‌ی همان پروژه با اشغال کل عراق در سال 2003 می‌خواستند نقش هژمونیک‌شان را در منطقه از دست ندهند و همچنین رویای تغییر نقشه سیاسی – جغرافیای منطقه خاورمیانه را در سر داشته و دارند تا کشورهای دیگر منطقه را به مدار بازار جهانی سرمایه داری بکشانند. در مجموع در طول دو دهه‌ی گذشته، چه در زمان زمامداری بوش پدر و چه در کشورگشایی‌های بوش پسر، تمام این کارها به خاطر حفظ امنیت نفت، بهبود وضعیت اقتصادی و مهار زدن بر بحران اقتصادی کشور امریکا و متحدانش بوده است. در اصل این سود سرمایه‌هاست که منطق این گونه طرح‌ها را تعیین می‌کند و در این راه از هیچ جنایتی هم کوتاهی نخواهند کرد؛ درست مانند آنچه در ویتنام انجام دادند. زمانی که خبرنگاران جهانی نیوزویک و تایمز از روسای ارتش امریکا، آرنت و بوریس، در 7 فوریه 1968 در سایگون سؤال ‌کردند چرا روستای بن تری را از بین بردید؟ این جمله معروف را به کار ‌بردند: “ برای حفظ روستا ضروری بود کل روستا را از بین ببریم “(30)

ائتلاف موقت از جبهه‌ی شمال آقای چلبی ، جریانات کرد اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان تا احزاب کمونیستی تشکیل شد. قطعنامه 1483 سازمان ملل به این نهادها اختیار داد که کنترل جامعه را در مدت کوتاه بدست بگیرند. اما آنها تا به امروز هم، با تمام انتخاباتی که برگزار شده است، هنوز آزاد و مستقل عمل نمی‌کنند و نیروهای آمریکا و متحدانش نقش تعیین کننده‌ای در سیاست عراق دارند.(31) شاید بسیاری از نیروهایی که در ائتلاف 2003 شرکت کردند، از جمله اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق تصورشان این بود که نیروهای آمریکا همانند سال 1990 بعد از چند هفته کشور را، تحت کنترل سازمان ملل، به نیروهای ائتلاف خواهند سپرد، غافل از آن که هدف از کشاندن این نیروها به این بازی مرگبار چیز دیگری بود، بازی‌ای که نتیجه‌اش ساختن کشور جدید عراق به قیمت نابودی مردم عراق است. نیروهای اشغال‌گر تنها نیازمند مجوزی از طرف این نهادها برای حمله و نابودی عراق بودند.

نتایج اشغال به گونه‌ای فاجعه‌بار بود که طارق عزیز، وزیر امور خارجه دوران دیکتاتوری صدام در مصاحبه با گاردین خواستار عدم خروج نیروهای امریکایی شد و آرزوی شهادت برای خودش را دارد تا چنین وضعیتی را مشاهده نکند. او می‌گوید امریکا عراق را کشت. البته این نکته را هم متذکر می‌شود که "امریکایی‌ها می‌دانستند سلاح کشتار جمعی وجود ندارد، ولی در هر صورت کار خودشان را می‌خواستند انجام بدهند." (32)

طنز تاریخ آنجا است که بوش پسر در سال 2003 در سخنرانی‌اش به مناسبت بیستمین سالگرد N.E.D می‌گوید : ساختن دمکراسی در عراق، بعد از سه دهه استبداد ، کار آسانی نیست، چرا که مستبد قبلی با ترور و خیانت میراثی جز ترس و ویرانی از خود بجا نگذاشته است و این مهم فقط به متحدین دولت موقت و شورای امنیت واگذار شده است که برای ساختن عراق دیگری باید همکاری کنند. (33)

وضعیت دشوار و پیچیده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه طلب می‌کند که نیروهای اجتماعی و آگاه در این منطقه با برخوردی دقیق و هوشیارانه مواضع درستی اتخاذ کنند تا عملکرد مناسبی داشته باشند. آنچه مسلم است سرمایه‌داری جهانی برای حل بحران‌های خود مدت دو دهه است که متوجه خاورمیانه شده است و هم چنانکه کارشناسان و نظریه‌پردازان آن می‌گویند اقتصاد بسته منطقه را می‌خواهند با هر وسیله ممکن و از جمله جنگ واشغال بگشایند و قوانین بازار آزاد را در منطقه گسترش دهند. حفظ حالت جنگی در منطقه و تصویب قطعنامه‌های تحریم به بهانه‌ی پرونده‌ی اتمی، بخشی از برنامه‌ی سرمایه‌داری جهانی برای یک دست کردن منطقه است .

کشورهای منطقه به خاطر ترس از مواجه شدن با سرنوشت عراق، خود دست به گشودن بازارها برای سرمایه‌های جهانی می‌زنند. در ایران نیز با همه‌ی ادعاهای غرب ستیزی‌، برای حفظ قدرت وجلب رضایت سرمایه داری جهانی، به استقبال گشودن بازارها برای سرمایه‌گذاری می‌روند و با اجرای حذف سوبسیدها با تمام قوا سعی بر آن دارند که به غربیان بفهماند که حاضرند با اجرای طرح‌های اقتصادی این چنینی، بازارهای ایران را تمام وکمال در برابر غرب بگشایند تا غربیان نیز از فشار سیاسی خود بر ایران بکاهند. با این عمل آنها می‌خواهند بگویند که ما بهترین کسانی هستیم که توانایی پیاده کردن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را با کمک مشت آهنین داریم یا آنکه در اقتصاد هر چه شما بگویید اما در زمینه سیاسی ما را بپذیرید. این بده و بستان‌ها در ماه ‌های اخیر، به رغم تمام شاخ و شانه کشیدن‌ها، آشکار و واضح است.

به نظر می‌رسد نیروهای کارگری در عراق برای مقابله با شرایط پیش آمده برنامه دقیق ومنسجمی ندارند. بخشی از نیروهای کارگری درعراق به جای برنامه‌ریزی وانسجام صفوف کارگران بیشتر به فکر گرفتن حقوق خود از طریق لابی‌های واشنگتن و زد و بند با محافل سرمایه‌داری هستند و به جای پرداختن به مبانی اصلی نجات کارگران و زحمتکشان و مردم عراق، بیشتر وقت خود را صرف مذاکره با نهادهایی می‌کنند که بازوی اصلی و بوجود آورنده‌ی چنین وضعیتی هستند. در مقابل فعالین مستقل، که هیچ تریبونی برای انتشار مطالب و طرح خواسته‌های خود ندارند، هر روز بیشتر زیر ضرب قرار می‌گیرند.
راه حل مسایل عراق جدا از راه حل‌های موجود برای مسایل کل منطقه نیست. اکنون سرمایه داری با تمام قوا سعی بر آن دارد که منطقه‌‌ی خاورمیانه را به هر ترتیب در تسخیر چنگال‌های سرمایه قرار دهد و در این راه به هر ترتیب با تقویت نظام‌ها و حکومت‌های بنیادگرا و نولیبرال به صورت درهم آمیخته یا مجزا در تثبیت موقعیت خود می‌کوشد. امروزه در منطقه بینادگرایی و نولیبرالیسم دو روی یک سکه شده‌اند و متناسب با شرایط ، نیروهای سرمایه‌داری به تقویت یک گرایش و یا حمایت از گرایش دیگر می‌پردازند و در عراق که نمونه‌ی بارز ساخت کشوری نمونه در منطقه است، به نوعی به تلفیق این دو گرایش تمایل دارند و در برابر، با نیروهای مستقل و مترقی به شدیدترین وجه برخورد کرده و یا آنکه آنان را در لابی‌های هزارتوی سرمایه‌داری سرگردان می‌کنند.
تحلیل دقیق از شرایط، برنامه‌ریزی ، وحدت و انسجام برای نیروی‌های مستقل و مترقی درمنطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدون درک عمیق از شرایط و بدون داشتن برنامه‌ای مشخص در مقابله با طرح‌های اقتصادی بازار آزاد نمی‌توان به آینده‌ای شفاف امیدوار بود. نیروهای مستقل منطقه باید در برخورد با شرایط جدید هر چه بیشتر به استقلال و برنامه‌ریزی در جهت مقابله با سیاست‌های بی درو وپیکر گشودن منطقه به روی سرمایه‌داری لجام‌گسیخته عمل کنند. سرمایه‌هایی که به دنبال دو دهه بحران، اکنون برای یافتن محلی مناسب جهت گردش بی‌‌امان در کسب سودهای کلان، از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند. امروزه مقابله با سیاست‌های بنیادگرایانه به هیچ وجه جدا از مقابله با سیاست‌های نولیبرالی نیست و لابی کردن با یک طرف به امید دریافت سهمی از قدرت ، جز به مسلخ فرستادن کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم منطقه نیست. در چنین شرایطی ضرورت انسجام و همکاری نیروهای مستقل از هر زمان دیگری بیشتر است.
اکنون که نیروهای مستقل منطقه خاورمیانه به صف اول مقابله با سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌ای کشیده شده‌اند ، جز با درایت پشتکار و پیوندهای محکم با مردم منطقه در این کارزار راهی وجود ندارد. نیروهای مستقل عراقی و سایر کشورهای منطقه نیز از این امر مستثنا نیستند و با فاصله گرفتن از زدو بندها و لابی‌گری‌ها می‌توانند در اتحاد با نیروهای مستقل منطقه و جهان، آینده‌ای روشن را برای مبارزات مردم آن رقم زنند. آینده‌ای که بدون پشتوانه و به کارگیری تجربیات غنی انقلابیون منطقه رقم نخواهد خورد. آبان 89

-------------------------

منابع و زیر نویس:

1. نامی کلین دکترین شوک بخش هفتم قسمت عراق
2. مکتب فریدمن یا شوک درمانی معتقد است که برای جلوگیی از بحران های فزاینده باید همواره جامعه را از نظر اقتصادی درحالت شوک نگه داشت تا مردم به طور دائم در تکاپو باشند. با خصوصی کردن و بتخریب و بازسازی اقتصادها می‌توان همواره مردم را در حالت شوک قرار داد. پاک کردن تمام محفوظات قبلی در شوک درمانی و ایجاد زمینه ای خالی در ذهن افراد بیمار روانی ، الگویی برای پاک کردن اقتصاد قبلی و ایجاد اقتصادی جدید است.
3. نامی کلین دکترین شوک بخش هفتم قسمت عراق
6. اين گزارش‌ها از سوي سازمان آمريكايي "كودكان را نجات دهيد" و نيز از سوي كميته‌ي خانواده، زن و كودك در پارلمان عراق نيز تاييد شده است.
7. گزارش روز نامه سوئدی سپتامبر 2010 ، برگردان م. جمشیدی، 16. کارگران عراق در مبارزه عليه خصوصي سازي و بيکاري (برگردان از عربی پاول وود / هلگا هایدریش، برگردان به فارسی ناهید جعفرپور)
17. مختصری از جنبش طبقه‌ کارگر در عراق نوشته مظفر