ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان

روز ۲۵ نوامبز روز جهانی مبارزه علیه خشونت وارده بر زنان است. متاسفانه خشونت علیه زنان جهانی و همگانی است و محدود به فرهنگ و طبقه خاصی نشده و همه زنان را دربر می گیرد. "هنوز زنان بسیاری در جهان زندگی شان تنها به دلیل زن بودن در خطر است».
خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی بروز می کند از خشونت خانگی، خشونت اجتماعی، به طور عام گرفته تا وحشیانه ترین شکل آن یعنی سنگسار، قتل های ناموسی، تجاوز، که روزانه جان هزاران زن را مورد تهدید قرار می دهد. خشونت در مواردی حتی قبل از تولد شروع می شود« جنسیت جنین یعنی دختر بودن در مواردی باعث سقط جنین می گردد» و بعد از تولد، زندگی زنان را به طور سیستماتیک مورد تهدید قرار می دهد.
سازمان ملل خشونت علیه زنان را این گونه تغریف می کند:
۱ـ خشونت فیزیکی، جنسی و روانی علیه زنان و فرزندان دختر در خانواده
۲ـ خشونت فیزیکی، جنسی وروانی در جامعه اعم ازمدارس، محیط کار و یا مکان های عمومی دیگر
۳ـ خشونت فیریکی، جنسی و روانی اعمال شده از طرف دولت یا نهادهای دولتی در هر جا
زن ایرانی با تمامی اشکال این خشونت ها آشنا است.
دختر، باز هم دختر ... شاید همه ما این جمله را در خانه خود یا خانه های دیگر شنیده ایم.

خانواده و خشونت:
خشونت خانگی از پیچده ترین و جان سخت ترین نوع خشونت علیه زنان است.
در جامعه ما آمیزه ای از فرهنگ، سنت، مذهب و قوانین نا برابر، این جان سختی را چند برابر می کند.
دختر از بدو تولد در معرض تبعیض و خشونت است و با تصور باری اضافه بر دوش خانواده، اغلب از همان ابتدا مورد بی مهری عاطفی قرار می گیرد و نسبت به فرزند پسر از ارزش کم تری برخودار است. در نتیجه در تمامی حوزه های زندگی از تغذیه، بهداشت، تربیت با رفتاری متفاوت از برادر خود روبرو است. بنا بر این اولین تبعیض ها ،خشونت را سازمان می دهند. تبعیضی که همواره در طول زندگی زن، نه تنها باعث خشونت فیزیکی و روحی که در بسیاری از موارد منجر به نابودی و مرگ او می شود. از این پس زندگی دختر، همسر، مادر، به عنوان ملک شخصی مردان، به ترتیب تابعی از زندگی، پدر، پدر بزرگ، برادر و شوهر است. در نتیجه زندگی زن در تمامی ابعاد آن تحت کنترل است و می توان ادعا کرد که تقریبا از هیچ نوع آزادی در زندگی خود برخوردار نبوده و همواره در معرض تهدید است. اجازه الزامی پدر خانواده برای ازدواج دختر عملا همه ازدواج ها را به ازدواج اجباری بدل کرده و حق آزادنه انتخاب همسر و رضایت دختر را برای یک زندگی مشترک بی معنا می کند. طبیعتا هر نوع مقاومت و نافرمانی در برابر این اجبار، گناه نا بخشودنی است و می تواند به فاجعه ای تبدیل شود. قتل های ناموسی اوج خشونت خانگی در برابر مقاومت زن و تلاش او برای بدست گرفتن زندگی خود است.

جامعه و خشونت :
در جامعه ای که نابرابری و تبیعیض بین زن و مرد نهادی و قانونی است، در جامعه ای که مرد سالاری ریشه عمیق و دیرینه دارد، در جامعه ای که نابرابری های اقتصادی و فرهنگی بیداد می کند، زنان از اولین قربانیان خشونت هستند. در این راستا هر چه زنان از موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پایین تری برخوردار باشند، بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی و در نتیجه خشونت قرار می گیرند.

محیط آموزش:
در محیط های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه، خشونت شکل ویژه ای به خود می گیرد: آموزش نابرابری و مطیع و بردباربودن، دم برنیاوردن و... آموزش مدل زن آیده آل.
اولین درس ها: بابا نان داد، بابا آب داد، کار کرد و مامان جارو کرد، غذا پخت، بچه داری کرد و... همان سال اول دختر شش ساله نقش خود را در مامان می یابد. سال های بعد می آموزد که حق آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی کار، آزادی رفت وآمد، آزادی رفتار... که ندارد، هیچ، صاحب خود هم نیست. یعنی هیچ حقی بر بدن خود ندارد. او ملک شخصی مردان خانواده وشئ در دست آنان است. هر نوع تخطی از این مدل و مقاومت در برابر آن، انواع خشونت ها را به دنبال دارد و می تواند حیات زنان را به خطر بیاندازد. از این رواست که شناخت و پرداختن به این پدیده که پنهان اما موذیانه خشونت را علیه زنان سازمان می دهد لازم و برای مبارزه با خشونت ضروری است.

محیط کار:
خشونت در محل کار، که در آن عمدتا مردان پست ریاست را در دست دارند از خشونت لفظی شروع شده و به خشونت فیزیکی و آزار جنسی می رسد. زنان قربانی در اغلب موارد سکوت پیشه کرده و در مقابل این خشونت ها مقاومتی نشان نمی دهند. ترس از اخراج از کار و بی آبرویی از یک طرف و عدم حمایت از قربانی و بی قانونی، دلیل این نوع واکنش است. لازم به یاد آوری است که موقعیت شغلی زنان هم در شدت و ضعف خشونت وارده بر آن ها تاثیر دارد. مسلما یک کارگر زن و یک استاد دانشگاه زن به یکسان مورد خشونت قرار نمی گیرند و از قدرت دفاعی یکسانی هم برخودار نیستند.

دولت و خشونت:
هر چند خشونت وارده بر زنان امری عمومی و جهانی است اما اعمال خشونت نسبت به ساختار جوامع مختلف ،متفاوت است. در جامعه ایران با ساختار وپژه حکومت دینی و جایگاه زن در آن، خشونت علیه زنان نهادی و قانوتی است. دستگاه قضایی نه نهادی برای حمایت زنان در برابر خشونت، که خود بازوی اجرایی خشونت قانونی علیه زنان است. طبق قانون مدنی زن تقریبا از هیچ حقوقی بر خودار نیست. حق ازدواج، حق طلاق، حق نگه داری فرزند، حق مسافرت، حق کار و حق... در دست مردان فامیل از پدر ،شوهر ودر نهایت قیم است.( تازه همه این موارد قانونی به نظر دولت حاضر کافی نبوده، قانون به اصطلاح «حمایت از خانواده» هم به آن اضافه شده تا بی حقی زنان را کامل تر کند) در زمینه ارث سهم زنان نصف مردان است. در قانون جزا اما خشونت علیه زنان به اوج خود می رسد. سنگسار و قتل های ناموسی، وحشیانه ترین خشونت علیه زنان، قانونی است. اعمال آزار فیزیکی، جنسی، روحی، مردان بر زنان خانواده مجازاتی به دنبال نداشته و عملا دولت دست آن ها را باز می گذارد. علاوه بر این دو وجه ،یعنی قانون های خشونت آمیز و عدم مجازات مرتکبین خشونت های خانگی و کاری، جنبه دیگر خشونت دولتی در ابعاد وسیع تری خود را در حوزه سیاسی، اجتماعی در برابر مقاومت سازمان یافته زنان نشان می دهد. با نگاهی گذرا به رویدادهای یک ساله اخیر، شدت خشونت و سرکوب رژیم اسلامی را نسبت به زنان به طور عام و جنبش زنان به طور خاص را می بینیم. جنبش زنان به دلیل نقش خود در خیزش اخیر مردمی نوک حمله رژیم اسلامی قرار گرفت. در این دوره زندان ،شکنجه های قرون وسطایی و تجاوز در مورد زنان شدت بیشتری می گیرد. (یکی از مشخصه های این دوره از خشونت و سرکوب های دولتی مسئله تجاوز به صورت گسترده است. که با توجه به بافت سنتی، مذهبی جامعه هدف ان روشن است). این سرکوب ها، هدفی جز ایجاد رعب و وحشت ودر نتیجه عقب راندن جنبش زنان را ندارد. جمهوری اسلامی با خشونت سازمان یافته علیه زنان در تمامی حوزه ها قصد دارد حداقل مقاومت نیمی از جامعه را درهم بشکند و از آن جا که این جنبش دارای پتانسیل جدی و در مقاومت خود مصمم است از طریق سرکوب آن، جنبش های اجتماعی دیگر را هم به عقب نشینی وارد کند.
و اما با وجود این همه خشونت خانگی، اجتماعی، دولتی این سئوال مطرح است که آیا راه حلی برای مقابله با این خشونت ها وجود دارد؟
مسلما به چالش کشیدن این سیستم پیچده کار ساده ای نیست. به همین دلیل برای هدر ندادن نیرو و زمان باید مبارزه و مقاومت را به سمت محوری ترین مسئله زنان کانالیزه کرد.

نا برابری نهادی و قانونی بین زن و مرد:
از عاجل ترین مسئله جنبش زنان مبازره برای برابر حقوقی زنان و مردان است. چرا که نابرابری و تبعیض پایه و دلیل اصلی خشونت علیه زنان می باشد و پس از حل این مسئله و بر داشتن گام اول است که می توان در راه برابری در عمل پیش رفته و با رفع هر گونه تبعیض، خشونت را به تدریج و با کمک قانون از بین برد.در این راه تجربه کشورهای که این گام اول را مدت ها بر داشته اند، می تواند کمک موثری باشد. زنان این کشور ها پس از به دست آوردن برابری حقوقی تا به امروز هرگز دست از مبارزه بر نداشته و مداوما و پیگیرانه با تمام مظاهر مرد سالارانه در خانه و جامعه مقابله می کنند. این مبارزات همواره جنبه آگاهی زنان به حقوق خود، افشاگری در مورد تبغیض و خشونت ها و زیر فشار قرار دادن دولت ها برای گرفتن امکانات و ابزار قانونی برای اجرای برابری در عمل و منع هر نوع خشونت است. در اثر مبارزات زنان در اروپا پیشرفت های جدی حاصل شده که هر چند در کشورهای مختلف متفاوت، ولی در مجموع قابل ملاحظه است. از بین این کشورها، کشور سوئد در این زمینه از همه موفق تر بوده است. بعد از سوئد کشورهای دیگر شمال اروپا قرار دارند. کشورهای دیگر اروپا در رده های بعدی جدول هستند. در فرانسه بر اثر مبارزه مداوم سازمان های زنان و بسیج همواره زنان، دولت سال ۲۰۱۰ را سال منع خشونت علیه زنان اعلام کرده و اقدامات قانونی را علیه خشونت به تصویب رسانده است. این اقدامات که شامل حمایت از زنان از یک طرف و مجازات عاملین خشونت از طرف دیگر است در موارد زیر خلاصه می شود:
۱ ـ وهله اول ایجاد خانه های امن و سیستم حفاظتی فوری برای زنان قربانی خشونت است. در وهله دوم باز گرداندن زن به خانه و دور کردن عامل خشونت یعنی مرد از خانه.
۲ ـ به رسمیت شناختن خشونت روانی به عنوان جرم.
۳ ـ پیش بینی طرح مجازات در مورد ازدواج اجباری.
۴ ـ به کار گیری سیستم های حفاظتی الکترونیکی و اطلاع رسانی برای پیشگیری از تکرار جرم.
۵ ـ آموزش قربانی برای مقابله و بهبود شرایط کمک رسانی.
اما به خوبی آشکار است که این اقدامات و قوانین دولتی تنها در صورت به رسمیت شناختن برابری امکان پذیر است. هر چند تلاش های انجمن های غیر دولتی برای کمک به قربانیان را نمی توان نادیده گرفت، اما در نهایت کمک چندانی به حل مسئله نمی کند. راه حل واقعی و اساسی را می توان با یک جنبش قوی و نیرومند زنان و مبارزه بی امان برای برابرحقوقی و برابری در عمل به پیش برد.
خلاصه کلام آن که هیچ سنت، فرهنگ، مذهبی نباید بهانه ای برای پایمال کردن و از بین بردن حقوق انسان به عنوان یک انسان آزاد و کامل باشد. حق زندگی، حق هر شهروند بدون توجه به جنسیت است.
فریبا ثابت
۲۴ـ ۱۱ ۲۰۱۰