جنبش سبز و انتخابات آزاد

ما امروز در شرایطی در باره چیستی جنبش سبز گفتگو می کنیم[۱]- و حرف های بنده را باید تنها مقدمه ای بر این گفتگو دانست - که اصولا هستی یا تداوم این جنبش با فروخفتن تظاهرات خیابانی، زیر پرسش قرار گرفته است. در عین حال تکیه بر تعاریفی از جنبش اجتماعی که تشکیلات و رهبری را سازنده مفهوم آن می داند و یا تصور نوع معینی از رهبری و تشکیلات، باعث شده است تا حرکت، مبارزه و مقاومتی که در میدان سیاسی جریان دارد، شایسته نام جنبش اجتماعی قلمداد نشود. از این رو پیش از آن که از جنبش سبز صحبت کنیم و بررسی کنیم که آیا فقط جنبشی مدنی است یا جنبشی سیاسی که استراتژی و راهکارهایی برای تحقق خواست های مدنی خود دارد، بد نیست اول به تفاوت و رابطه کنش جمعی و جنبش اجتماعی اشاره کنیم.
کنش جمعی مانند تظاهرات، اعتصاب و غیره می تواند به شکل خودجوش یا سازمانیافته به گِرد مطالبات گوناگونی رخ دهد، ابعادی گسترده یا خرد داشته باشد. ولی همیشه هدف آن ست که منفعتی عمومی را که خود افراد شرکت کننده قادر به تامین آن نیستند، به میانجی دولت، کارفرما یا هر نهاد دیگری برآورده سازند. بنابر این در کنش جمعی ما از جمع یا گروهی سخن می گوییم که شاخص آن نه هویت این گروه نه گستره و سازمانیافتگی آن است. ولی آیا می توان هر کنش جمعی را با این هدف جنبش اجتماعی نامید؟
معمولا در جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، گستره و سازمانیافتگی یا استمرار کنش جمعی را از نشانه های یک جنبش اجتماعی به حساب می آورند. اما باید دقت کرد که این نشانه ها هیچ کدام تعریف جنبش اجتماعی و بر سازنده مفهوم آن نیستند. این ها همه متغیر های مستقل یا وابسته ای هستند که حضور و درجات آن در کنش های جمعی متفاوت است. از این رو می توان از جنبش های گسترده یا محدود سخن گفت و یا جنبش هایی که کم تر یا بیشتر سازمانیافته هستند. یا حتی جنبش هایی که برخی از این نشانه ها در آن دیده نمی شود.
مثال کلاسیک آن، تظاهرات کاملا خودجوش مردم شهر لایپزیک در سال ۱۹۸۹ است که بدون هیچ نوع رهبری، سازمان و هماهنگی، هر دوشنبه در یکی از میادین شهر برگزار می شد و گسترش می یافت. آن چه این کنش جمعی را به جنبش تبدیل می کند، پیوستگی و استمرار آن است. در لهستان برعکس از نخستین اعتصاب ها در سال های هفتاد - هفتاد و یک تا استقرار دمکراسی در سال ۱۹۸۹، ما با جنبشی مواجهیم که اشکال مختلفی از سازمانیابی، رهبری و کنش های جمعی را تجربه می کند. جنبشی که با خواست تشکیل اتحادیه مستقل کارگری آغاز می گردد و به حرکتی فراگیر برای گذر به دمکراسی تبدیل می شود، از برش های افت و خیز و شکست و پیروزی می گذرد.
اگر قرار بود ما با حرکت از تعاریف در باره این جنبش ها قضاوت کنیم، می شد گفت که حرکت مردم لایپزیک اصولا جنبش اجتماعی نیست و بدون سازمان و رهبری به پیروزی نمی رسد که رسید. یا در لهستان در هر برشی از سرکوب و عقب نشینی می شد گفت که جنبش نابود شده چون اعتصاب ها فروخفته و رهبری کمیته موقت هماهنگی ناکارآمدست.
از این رو فکر می کنم تعاریف کلی را در بررسی جنبش سبز باید کنار گذاشت و روند واقعی شکل گیری اعتراض و مایه های فکری و سیاسی آن را مورد بررسی قرار داد، آن گاه می توان از شاخص ها، مفاهیم و ابزار تئوریک جامعه شناسی جنبش های اجتماعی نیز برای دریافت ویژگی های این جنبش استفاده کرد.

مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز، کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب به ویژه میرحسین موسوی بود که موجب بسیج چند صد هزار نفری طرفدارانش در تهران و شهرستان ها شد. ستاد های انتخاباتی، شبکه های حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، روحانیون مبارز و گروه ها و سازمان های دانشجویی در سازماندهی این کارزار همه نقش داشتند. یعنی پیش از بروز جنبش اعتراضی شبکه ای از روابط تشکیلاتی رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور به وجود آمده بود که قاعدتا در فردای انتخابات یک باره از هم نمی گسلد و می توان از آن ها به عنوان نخستین شبکه های جنبش سبز نام برد. مسلما تظاهرات پراکنده ای که از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا تظاهرات بزرگ ۲۵ خرداد رخ داد و به سرکوب خونین دانشگاه در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد انجامید، بیشتر خودجوش بود و حد اکثر می توان شبکه های دانشجویی را در بروز آن دخیل دانست. ولی تظاهرات ۲۵ و ۲۷ خرداد هر دو با دعوت صریح یا ضمنی موسوی همراه بود، بعد از این تمامی تظاهرات تا ۶ دی ماه روز عاشورا همه بدون فراخوان، خودجوش و از طریق ارتباطات تلفنی و اینترنت صورت می گیرد.
از این رو اگر کنش های جمعی جنبش سبز را در تسلسل آن بدیده بگیریم، می بینیم که این کنش ها از رهبری و سازمانیافتگی بیشتر به سوی رهبری و سازمانیافتگی کم تر سیر می کند و مسلما سرکوب و دستگیری وسیع فعالان سیاسی در این روند تاثیر تعیین کننده داشته است. نتیجه آن که در شرایط استبدادی که شبکه های رسمی احزاب و سازمان ها کارکرد خود را از دست می دهند، ساختن شبکه های اجتماعی اهمیت ویژه ای می یابد. به گفته علی هنری که از پژوهشگران جنبش های اجتماعی است، این شبکه ها می توانند نقشی کلیدی داشته باشند چه از طریق توزیع آگاهی، اخبار و برنامه ها در میان افراد همسو و چه از نظر ایجاد انگیزه اجتماعی و اخلاقی مشارکت و مبارزه برای یک منفعت عمومی.[۲]

نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش
رویکرد مطالبه محورِ گرایش های دمکرات و سازمان های جامعه مدنی و برگرفتن پاره ای از این مطالبات در برنامه های میرحسین موسوی و به ویژه مهدی کروبی، زمینه همگرایی گسترده ای را در انتخابات پدید آورد. اتحادی نانوشته میان طرفداران این دو نامزد و گرایش های دمکرات و سکولار قلم خورده بود که به واکنش عمومی به سیاست های مخرب محمود احمدی نژاد، باری مثبت و ایجابی می داد.
همین اتحاد بود که میلیون ها ایرانی را در اعتراض به کودتای انتخاباتی به کف خیابان ها کشید و توانست تحریم گران را نیز با خود همراه سازد. در تمامی این مطالبات رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نقطه گرهی بود. از این رو می توان گفت که نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش اعتراضی در دوران پیش از انتخابات فراهم آورده شده بود. بخش بزرگی از مردم به ویژه جوانان و فعالان مدنی و سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که پیروزی موسوی یا کروبی می تواند بخشی از مطالبات و حقوق آنان را بر آورده کند یا دستکم شرایط مساعدتری برای مبارزه در راه احقاق این حقوق فراهم آورد.
بدون توجه به این پیش زمینه سیاسی، محتوای حق طلبانه جنبش اعتراضی دست کم در مراحل نخستین، تنها از شعارهای تظاهرات برخواندنی نیست. مسلما شعار "رای من کو"، اعتراض به زیر پا گذاشتن یکی از حقوق اساسی مردم است، ولی شعار هایی را که در حمایت از موسوی و کروبی داده می شود تنها با توجه به برنامه انتخاباتی آن ها و تاکیدشان بر حقوق اساسی مردم، می توان به عنوان شعارهای حق طلبانه تفسیر کرد. از این رو اگر حتی در این جنبش فقط به تظاهرات توجه کنیم، بسختی می توان جنبش سبز را آن طور که بشیریه می گوید به " شورش تقلب انتخاباتی" تقلیل داد.[۳]

گذر جنبش از اعتراض به تقلب در انتخابات
فزون براین، جنبش سبز به تندی از یک جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات گذر کرد. پرسش دیگر این نبود که چرا در انتخابات تقلب کردید. بلکه چرا حق تظاهرات نمی دهید؟ چرا نشریات را می بندید؟ چرا حبس و شکنجه می کنید؟ چرا تجاوز می کنید؟ چرا تظاهرات مسالمت آمیز را به خاک و خون می کشید؟ حکومت در واکنش به اعتراض به تقلب انتخاباتی از خود واکنشی بروز داد که تقلب مسئله ثانوی شد و نقض حقوق، استبداد و سرکوب در کانون مبارزه قرار گرفت. اعتراض به تقلب، به اعتراض به استبداد سرکوبگر بدل شد. حال کسانی که امروز بعد از یک سال و نیم دوباره پرسش کم و کیف تقلب و تعداد آراء را چون پرسشی سیاسی مطرح می کنند، از شرایط حال دور مانده اند.
امروز رای من کو اصولا دیگر پرسش نیست. پرسش این است که حیثیت من کو؟ فرزند من کو؟ چرا اجازه سوگواری ندارم؟ چرا بچه ها در زندان اند؟ چرا انفرادی، چرا شکنجه، چرا اعدام؟ این ها پرسش های کنونی جنبش سبز در وضعیت کنونی هستند و پاسخ همه این چراها ولایت خامنه ای است که هرگز با چنین بحران مشروعیتی مواجه نشده بود و اینک با خود کل نظام را زیر پرسش برده است. اگر به فرض محال حتی در انتخابات تقلبی هم نشده بود، برخورد حکومت به ظن تقلب و اعتراض به آن، صورت مسئله را تغییر داده است.
به نظر من جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ حق طلبانه و اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ ایران است و از حق طلبی تا دموکراسی می دانید که یکی دو گام بیشتر فاصله نیست... اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش کنونی شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. بدون تردید پرسش حقوق ملت در جنبش های پیشین هم جایگاه مهمی داشت ولی در انقلاب مشروطه ما با جامعه ای سنتی مواجه بودیم که زمینه اجتماعی حق طلبی را در ابعاد امروز نداشت. در دوران مصدق هم گر چه حقوق فردی و اجتماعی با چالش های فراوان روبرو بود، ولی کم و بیش رعایت می شد و نقض آن، زمینه ساز جنبشی اجتماعی نشد.
بسیاری از کنشگران حق طلبی جنبش سبز را ادامه انقلاب مشروطه می دانند و می کوشند چیستی و معنای جنبش سبز را از راه پیوند ان با گذشته دریابند. گفتمان تداوم که اغلب در عبارت "صد سال مبارزه برای آزادی" بازتاب می یابد، گسست هایی را که در شرایط زندگی اجتماعی ما رخ داده، به دیده نمی گیرد و تداومی را در خواست ها و اندیشه فرض می کند که در بررسی واقعی نمی توان نشان داد. برای این که خواست ها، ارزش ها یا گفتمانی نسل اندر نسل ادامه یابد، باید نهاد هایی وجود داشته باشند که آن را از راه تعلیم و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. در کشورهای دمکراتیک، گذشته از پراتیک روزمره زندگی اجتماعی، معمولا دستگاه اموزشی و نهاد ها و احزاب سیاسی این نقش را به عهده دارند. در ایران دست کم می شود گفت که استمرار فعالیت فکری و سیاسی احزاب سیاسی می توانست ناقل این ارزش ها و تجدید تولید کننده آن باشد. ولی ما این جا به علل مختلف بیشتر با گسست مواجه هستیم. شاید زمینه و سرچشمه حق طلبی یا خواست های دمکراتیک جنبش سبز را باید همان طور که مهرداد مشایخی[۴] و علیرضا مناف زاده[۵] نوشته اند در جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر و پیدایش یک جهانفرهنگ جستجو کرد.

جنبش سبز به مثابه جنبش سیاسی
گفتیم که جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه است، ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم. جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است، زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف، راهبرد و رهبرانی برای رسیدن به مطالبات خود داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود و موسوی و کروبی رهبران طبیعی برای رسیدن به این هدف بودند، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به کل حکومت و رهبری نظام تبدیل کرد و اصولا حقانیت جمهوری اسلامی را برای بسیاری که تا دیروز فقط اصلاح آن را می خواستند، زیر پرسش برد.
کافی است فقط به صورت نمادین به گفته عبدالکریم سروش گوش فرا دهیم که با نوشته هایش و نشریه کیان سهم بزرگی در سازگار کردن دین با دمکراسی داشت. امروز او هم از حکومت دینی دست کشیده و طرفدار جدایی دین از دولت شده است.
همبستگی گسترده در میدان تظاهرات و گفتگوهای پیوسته ای که در شبکه های سبز و در هزاران صفحه اینترنتی بین جمهوریخواهان و طرفداران اصلاح نظام اسلامی پدید آمده است تا حدی بر گفتمان موسوی و کروبی هم تاثیر گذاشته است. مهدی کروبی می گوید مردم باید بتوانند بین حکومت دینی و غیر دینی انتخاب کنند.
موسوی نیز از بیانیه یازدهم به بعد پیوسته بر تکثر جامعه و جنبش سبز تکیه می کند. دراین بیانیه می گوید "...تاریخ به روشنی نشان می دهد که هرگاه حکومت ها خواسته اند به سوی محو تنوع و تعدد موجود در جامعه بشری دست دراز کنند چاره ای جز متوسل شدن به چهره های ظاهرآ گوناگون اما در جوهر، استبداد نداشته اند..."
و می افزاید : "مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند، اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه‌ ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند، اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد..."
نتیجه منطقی چنین نظری آن است که همزیستی مسالمت آمیز دیدگاه ها و هویت های گوناگون، باز شناختن برابری حقوقی افراد جامعه در اداره امور کشور و الغای تبعیض هایی است که به مفسرین رسمی دین و شیعه حقوقی ویژه می بخشد. این گفتار موسوی با پذیرش دین سالاری در تناقض است ولی نشانه تحول پذیری و حساسیت او به تکثر و تحول جنبش سبزست.

حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است
پذیرش تکثر کنشگران و گفتمان ها در جامعه و در جنبش سبز درست به معنای آن است جنبش از ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم در چارچوب نظام فراتر رفته است. موسوی گرچه در بیانیه هفدهم خود خواهان تغییر قانون برای انتخاباتی می گردد که "شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند" و اخیرا هم پذیرفته است که "..هرنوع تغییری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات یک انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی را فراهم آورد.."[۶] ولی آن را به نوعی به تغییر قانون اساسی پس از اجرای بی تنازل آن مشروط می سازد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی هم گرچه معتقد است: "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است " ولی فکر می کند "به جهات عدیده در شرایط حاضر آن چه م یتواند جنبش را به پیروزی برساند چارچوب قانون اساسی است."[۷]...و بین حرکت در این چارچوب و اعتقاد به تک تک اصول آن فرق می گذارد. بدین ترتیب از دید او اجرای قانون اساسی یک راهکار برای پیروزی جنبش است، ولی هدف غایی جنبش از دیده فرو گذاشته می شود و معنای تعمیق گفتمان دمکراتیک در پرده می ماند.
به نظر من اجرای بدون تنازل قانون اساسی آن راهبردی نیست که بتواند اتحاد مستحکمی بین گرایش های متکثر جنبش سبز پدید آورد. مسلما در مبارزات جاری چاره ای جز تکیه به برخی از قانون های موجود و حقوق ملت در قانون اساسی نیست: حق تظاهرات، حرمت زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و غیره ولی این با دورنمایی که بتواند همزیستی گرایش ها و منافع متکثر را در جامعه تامین کند، تفاوت اساسی دارد. حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است.
امروز تکثر جنبش سبز به معنای حضور و همزیستی گرایش های دمکراسی خواهانه ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش های دیگری است که خواهان پیوند سست تری بین دین و دولت هستند چه به میانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را به کلی از قانون اساسی حذف می کند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با سایر گفتمان ها در رقابتیم و می کوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و به اصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه می دانیم که بیشتر به آن خواهم پرداخت.
اما با وجود تمام تفاوت ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه می کنند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و حرمت آنان را پاس می داریم. پیروزی دمکراسی در ایران بدون یک آشتی ملی درون جنبش دمکراسی خواهانه ایران امکان پذیر نیست. مردم در خیابان ها با هم اشتی کرده اند و در کنار هم می رزمند، شایسته است که فعالان سیاسی نیز در عین طرح انتقادات خود، ضرورت همبستگی و حرمت دیگری را فراموش نکنند.

انتخابات آزاد
باری گفتیم استراتژی ما برای گذر به دمکراسی، انتخابات آزادست. امروز همه برسر انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه ای که چون یک حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است، توافق دارند، ولی برای ما انتخابات آزاد راهکاری برای رسیدن به دمکراسی است. چون انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که می توان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذار است. شرط لازم انتخاباتی که راهگشای دمکراسی باشد، تمکین حاکمیت استبدادی است و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که می تواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز می تواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آن را پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آن است.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را می توان مهم ترین آن ها دانست، ولی بر اساس تجربه های موجود نباید تحقق این ازادی ها را گام هایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. لیبرالیزاسیون تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. نمی توان تصور کرد که احمدی نژادها یا لاریجانی ها حتی زیر فشار به این نوع آزادسازی دست یازند. آن ها احتمالا به سیاست سرکوب و تحدید باقیمانده آزادی ها ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی خواهند راند. فقط توازن معینی از قدرت و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حاکمیت یا بخش هایی از آن را به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یک جا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال ۱۹۹۴ یکی از گسترده ترین آن هاست. پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ای است.
اگر در یک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد و پیشنهاده انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها قراردادِ مخالفان با حاکمیت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم می آورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند، تنها به اعتبار این قرارداد معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد، باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزاد است و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه به شمار آورد که در استراتژی الویت دارد.
دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بی قرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمی توان با هنجارها و رفتار های پیش دیدنی بازشناخت؛ چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست. نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار می کرد.
در ایران نیز تحقق انتخابات آزاد می تواند با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا با تغییراتی در آن همراه گردد. اما پایه اساسی انتخابات آزاد پیمان اپوزیسیون با حکومت است که خود مستلزم گسترش جنبش سیاسی مخالفان و تغییر توازن نیرو به نفع دمکراسی خواهان است.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آن چه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آن چه امروز نیز می تواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند، همین راهبرد سیاسی انتخابات آزاد است که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه می دهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا می نمود، اینک پس از این تجربه یک ساله که "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است"، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. از این رو نه تنها لغو نظارت استصوابی، بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمی رسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همان طور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد، باز نقطه تلاقی و اتصال این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزاد است که می تواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد.
من تردیدی ندارم که فصل کاملا جدیدی در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در میهن ما گشوده شده است. ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صد ها زندانی سیاسی آزادیخواه با گرایش های سیاسی متفاوت و همبستگی شگرفی که بین مردم و فعالان سیاسی پدید آمده است، همه نشانه های قوام یافتن جنبشی است که به تدریج سازمان های در خور خود را خواهد یافت و جوابی سخت به سرکوبگران خواهد داد.
___________________________________
[۱]- متن ویراستاری شده سخنرانی بیژن حکمت در انجمن فرهنگی-اجتماعی ایرانیان در فرانسه، بتاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰
[۲]-علی هنری،" تأملی در شبکه‌های اجتماعی مجازی سبز" و "سه دهه تحول و بی‌خبری اکبر گنجی"
[۳]- مصاحبه با حسين بشيريه : انقلاب و ضد انقلاب در ايران
[۴]-
مهرداد مشایخی، خیزش نسل سومی‌ها، جهانی شدن و هویت تلفیقی جوانان [۵]-
علیرضا مناف زاده، جهان-فرهنگ و جُنبشِ سبز [۶]- میرحسین موسوی
[۷]-اردشیر امیر ارجمند، تغییر در ایران برای یک حکومت دموکراتیک