اقلیت های آئینی بویژه یارسانیان و بهائیان
در ایران جمهوری اسلامی

متن سخنرانی در 15. کنفرانس جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز 23 سپتامبر 2010 میلادی، حقوق ملی و اقلیتهای دینی در ایران

خانمها و آقایان محترم،
مدافعان حقوق انسانی،
این که همه ملیتهای غیر حاکم و اقلیت های مذهبی در ایران اسلامی، کمترین از کمترین حق و حقوق خویش برخوردارند، برای همه انسان دوستان جهان کاملا روشن است. این رژیم حتا نکاتی که درقانون اساسی خود گنجانده است و همه کنوانسیونهای بین المللی را امضاء کرده است، با این وصف هیچ توجهی به آنها نمی کند و همچنان این مسئله ای است که همه می دانند. اما از این که رژیم اسلامی در ایران به جهانیان و به همه ی ارگانهای مدافع حقوق بشر علنا دروغ می گوید و شیره سر مردم می مالد، این دیگر در چار چوب آئین اسلامی نباید بگنجد. بنا بر این باید این چنین رژیمی را مورد مؤاخذه قرار داد و مجبور به رعایت حقوق انسانی نمود. امروزه در ایران جمهوری اسلامی زده ما، به غیر ازاقلیتهای آئینی شناخته شده مانند؛ یهودیان، زرتشتیان و مسحیان حد اقل اگر از دوشاخه صوفیگری ودراویش که به اسلام نزدیک هستند و به رسمیت شناخته نشده اند، بگذریم، دو آئین مستقل دیگر در ایران داریم بنام بهائی گری، که آمار دقیق آنها اصلا معلوم نیست، زیرا از ترس سرکوب، کمترین کسی از باورمندان به این آئین جرأت می کنند خود را بهائی معرفی نمایند. دیگری اهل حق (یارسان) است که در منطقه حدودا بیش از چهار و نیم میلیون اند و در ایران، برمبنای آمار تعداد افراد یارسانی در دهکده ها و شهرهای ایران، حدودا دو ونیم میلیون زندگی می کنند. این مردم احتمالا از بهائیان متهور ترند و بدون ترس از انگ "جاسوسی برای بیگا نگان"، چون تاکنون کمترین بیگانه ای ازآئین آنها حمایت کرده و رهبران آنها باهیچ کشور بیگانه و خارجی تماس نداشته و ندارند، پس رژیم این جرأت رانیز نمی کند که مهر قلابی جاسوسی، مانند دیگران به آنها ببندد. نا گفته پیدا است، اگر یک یارسانی از آئین خود از موضع دفاعی بر خیزد با تحت تعقیب قرار گرفتن سر و کار دارد. متأسفانه چون درکنفرانس جانبی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، در مورد نقض حقوق انسانی ملیتهای غیرحاکم و اقلیتهای آئینی در ایران، فرصت سخنرانی حد اکثر 15 دقیقه بود، لذا بنده به عنوان سخنران در این باره در روز 23 سپتامبر 2010، بویژه در مورد سرکوب و ضایع شدن حقوق یارسانیان در سایه جمهوری اسلامی ایران بیش از این فرصت نداشتم که مفصل و دقیق این نکات را به عرض حضار برسانم. لذا بهمین دلیل کوشش می شود آن را بشکل کامل تر در سایتهای وزین اینترنتی درج نمود که هموطنان ارجمند داخل و خارج از کشور بیشتر با معضلات جامعه ما آشنا شوند. در هر صورت برای اثبات نقض ابتدائی ترین حقوق انسانی مورد ادعای ما در جمهوری اسلامی ایران، کافی است به یکی از بیانیه های سفارتخانه های ایران که نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند، نظری بیاندازیم. در اینجا یکی از نکات مهم و متضاد با عمل رژیم و بسی خواندنی که از بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران دریونان، دراین باره ادعا شده، ضمن این که در آدرس زیر می توان آن را خواند، در اینجا نیز می آورم: "سرزمين ايران داراي اقليتهاي مختلف قومي، زباني، مذهبي مي باشد كه هيچ تفاوتي بين آنها وجود ندارد و آنها آزادانه قادر به شركت دركليه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مي‎باشند و براي اعاده حقوق خود و يا كسب شغل يا تحصيل و يا … مورد نظرخود به ارگانهاي دولتي مراجعه نمايند. هيچگاه از قوميت، زبان يا مذهب ايشان سؤال نمي گردد و تبعيضي بين ايشان وجود ندارد".

http://www.iranembassy.gr/per/policy_minoritiesinIran.htm

در واقع این یک دروغ محض و تبلیغات دولتی است. زیرا بنده به شخص دهها نفر از خانواده های گونا گون یارسانی را می شناسم، با وصف اینکه جوانان آنها حتا تغییر دین داده اند و مرتب نماز می خوانند، ولی چون نتوانسته اند والدین خود را قانع کنند که تغییر دین بدهند و یا حد اقل در مقابل حق کشی های جمهوری اسلامی درمورد یارسانیان، بسکوت وا دارند، از کار دولتی برکنارشان کرده اند و هم اکنون مجبور به تاکسی رانی و یا کتاب فروشی شده اند. من در تعجبم که کارمندان جمهوری اسلامی به عنوان نماینده دولت خود در خارج از ایران به این سادگی دست به دروغ گوئی بزنند. اینکه هیچ فردی ازمیان وابستگان به مذاهب و ادیان اقلیت از جمله حتا مسلمانان اهل سنت حق ندارند رئیس جمهور شوند و یا مقام خلیی بالائی در مملکت داشته باشند، خودش نقض حقوق مساوی در یک مملکت است. حالا دیگر از تبعیضهای، مثلا فرا گیری زبانی و غیره چشم می پوشیم. بهر حال این یک نمونه از صدها نمونه از ارگانهای رسمی دولتی است. نمونه دیگر، همین چند روز پیش به من خبردادند که مراسم سوگواری برای یکی از کشته شدگان جوان یارسانی، در جمخانه یکی از شهرستانهای غرب کشور تشکیل داده بودند. البته یارسانیان رسما حق ندارند از اماکن اسلامی برای عزا داری مرده خود استفاده کنند و این مراسم را در جمخانه یعنی مکان تجمع برای دعا انجام می دهند و طبق رسم خود، نوار موسیقی آئینی برای آن مرده می گذارند. درآن مراسم ناگهان یکی ازاقوام مرده که مأمور دولتی است، نوار درحال پخش را خاموش می کند و یک قاری قرآن آنجا می آورد که قرآن بخواند! خوب، حضار این عمل را درجم خانه اهانت و توهین به آئین خود می دانند، اما برای جلو گیری از درگیری و رنجش، چیزی نمی گویند. در عوض یک یک به آهستگی بلند می شوند و می روند، لذا قاری قرآن می ماند، و شاید به اجبار بستگان مرده و تعدادی که از آینده خود ترسیده اند! علاوه بر اینها خیلی از دانشجویان یارسانی را داریم که به دلیل شرکت در تظاهرات خیابانی مانند دانشجوی فوق لیسانس مهندس کیانوش آسا، که دانش پژوئی هنرمند و صلح دوست بود، با وصف رفتار صلح جویانه اش باتیراندازی مأموران رژیم به تظاهر کنندگان علیه تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری سال پیش، کشته شده است. نا گفته پیداست، اگر داشجویان بر یارسانی بودن خویش تأکید ورزند، ازدانشگاه ها اخراجشان می کنند. در حال حاضر ما دانشجویان اخراجی و فراری زیادی داریم که به عنوان پناهجو زیر نظر سازمان ملل، برای مثال، در ترکیه به سر می برند. در میان این افراد پناهجو، پزشکان ودندان پزشکان یارسانی چندی داریم که چون بر عقاید خود پای بندی نشان داده و می دهند، در هیچ بیمارستانی به آنها کار نداده و نمی دهند و اجازه باز کردن مطب خصوصی هم ازآنان گرفته شده است. بهمین دلیل و با علم به این که تحصیلات آنها درکشورهای اروپائی و آمریکائی به رسمیت شناخته نمی شود، با این وصف ریسک می کنند و جان خود را از خطر زندان و شکنجه و حتا مرگ نجات می دهند. نمونه دیگری که به بنده خبر داده شده، آنست که یک دختر جوان فارغ التحصیل رشته معلمی، در هنگام پر کردن فرم برای استخدام در وزارت فرهنگ، در آنجائی که پرسیده می شود که دین و مذهب فرد چیست؟ نا خود آگاه می نویسد اهل حق. درنتیجه یک نامه ازجانب اداره مربوطه برایش می فرستند، مبنی بر اینکه شما اهل حق هستید و نمی توانید معلم شوید! ایشان بنا به این گفته تبلیغاتی فوق از طرف سفارتخانه های ایران در خارج، به این نابرا بری اعتراض می دهد و از گردانندگان می خواهد که رعایت این ادعا ها را بکنند، ولی هیچ نتیجه ای نمی گیرد و اکنون با تدریس خصوصی به بچه های از خانواده متمول خرج زندگی را به دست می آورد. اینها فقط شامل حال افراد وابسته به اقلیت دینی یارسان که آنهارا اصلا به رسمیت نمی شناسند، نیست، بلکه همه اقلیتهای دینی که طبق آیات قرآن وقانون اسلامی باید با مسلمانان دارای حقوق برابر باشند، می شود. مانند یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان، مورد تأیید اسلام و حتا مذهب اهل تسنن که مسلمان هم هستند. حالا دیگر از بهائی های ایران حرفی نباید زد. چون گردانندگان جمهوری اسلامی، اگر پی ببرند، فردی بهائی است، بدون هیچ محاکمه ای او را مجرم به جاسوسی برای بیگانگان می دانند
و زندان جایشان است. هفت نفر از رهبران بهائی درایران نمونه آنست که واقعا جرمی مرتکب نشده اند. خوب، این رفتار فوق درواقع با ادعای نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در بیانیه خود به جهان خارج، در تضاد است که می گویند:
"اقليتهاي ديني شناخته شده در جمهوري اسلامي ايران پيروان مسيحيت ، يهوديان و زرتشتيان هستند كه داراي سابقه سكونت در ايران بوده و اصولاً با ديگر هموطنان مسلمان خويش همزيستي مسالمت آميز دارند و تفاوت ميان اين اقوام تنها در مذاهبشان مي باشد كه هر يك نيز نسبت به انجام اعمال ديني خود آزادند. بطوريكه اين اقليتها با عنايت به اينكه از مدارس عمومي دولتي نيز استفاده مي كنند از امتياز داشتن مدارس خاص خود برخور (دار) هستند. مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران آزادي اختيار مذهب پذيرفته شده است". این مسئله را می توان با شهادت معتقدین به این ادیان در ایران ثابت کرد که ادعای فوق هیچ رعایت نمی شوند. در اصل دوازدهم قانون اساسي به مسئله دين و مذهب رسمي جمهوري اسلامي ايران و ساير مذاهب اسلامي پرداخته شده است:
اما واقعیت چیز دیگری را به ما می گوید. اولا در مراسم دعا و محل تجمع این اقلیتهای دینی مرتب اختلال ایجاد می کنند و آنهارا تحت کنترل دارند و برای زنان و دخترانشان مزاحمت ایجاد می نمایند. دوما تمام زنان وابسته به ادیان اقلیت و حتا مذاهب اسلامی اهل سنت باید اصول اسلامی پیاده شده توسط اسلامیان شیعه را در ملاء عام، از قبیل روسری پوشیدن و غیره کاملا رعایت کنند، در غیر آن صورت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در صورتی که روسری پوشیدن در سه دین اقلیت وجود ندارد و یا اجباری نیست و در مذهب سنت هم در میان کردان و برخی ازعشایر لباس سنتی است و روسری وجود ندارد. اما اجبارا باید این لباس سنتی را با روسری و مانتو عوض کنند. اگر هم بظاهر مجبور نکنند، آنان جوی را بوجود می آورند که انسان خود کار مجبور شود، خود را با محیط انطباق دهد. با غم انگیزی فراوان من این جمله یک دختر خانم کرد را باید تکرار کنم که در یک مقاله ای می گوید: "من از مادر با 3 گناه به دنیا آمده ام، اول زن بودن، دوم کرد بودن و سوم سنی بودن" هستند. حالا، یارسانیان و بهائیان سرنوشتی بدتر از این دختر جوان ما دارند.
سوما، تا حد امکان از استخدام افراد غیر مسلمان، خودداری می شود، مگراینکه غیرمسلمانان دارای تخصص باشند و درمیان افراد مسلمان نظیرآنان یافت نشود، در آن صورت دیگر چاره ای نمی بینند و مجبور اند این کار را بکنند! درجای دیگر با استناد به کتاب قانون جمهوری اسلامی می خوانیم: "دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هريك ازاين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي درحدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، باحفظ حقوق پيروان ساير مذاهب". آنگونه ملاحظه می شود، این حضرات اهل سنت را به عنوان حتا مسلمان، کاملا قبول ندارند و با "دست و دل بازی" آنها را ازمذاهب اقلیت می دانند و دراین بند ازقانون این حق را بر روی کاغذ به آنها داده اند که تازه عملا هیچ اجرا نمی شود و به عناوین گوناگون برای اهل سنت نیز مشکل ایجاد می کنند. علاوه بر این اصلا این قانون جمهوری اسلامی مبنی براینکه دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری الی الابذ غیر قابل تغییر است باحقوق دمکراتیک و اصل دمکراسی در تضاد است و عملا منجر به دیکتاتوری می شود. جمهوری اسلامی، یا توجه ندارد و یا این را نمی خواهد در نظر بگیرد که ممکن است و احتمال دارد که در پنجاه سال آینده اکثریت به شیعه اثنی عشری رأی ندهند و دین دیگری در جامعه ایران اکثریت داشته باشد. از همه اینها بگذریم، رژیم اعتراف دارد که باصطلاح اقلیتهای ملی (یا به قول خود قومی) و اقلیتهای مذهبی در ایران موجود اند و دارای یک حقوق اجتماعی اند و آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرده است. الف) اقليت هاي مذهبي که در فوق آنها را ذکر کردیم. ب) گروه هاي قومي و زباني که می گوید:
در سر زمين ايران جمعيتي بالغ بر 5/65 ميليون نفر متشكل از هفت گروه ملي فارس، آذري، كرد، لر، عرب، بلوچ و تركمن با آداب وسنن مختلف و گويشهاي (منظور زبانهای) گوناگون دركنار هم به طور مسالمت آميز زندگي مي كنند. در كشور ما با توجه به آميختگي اقوام مختلف و عدم وجود مرزبندي هاي مبتني بر نژاد و قوميت در هيچ يك از زمينه هاي زندگي، خصوصيات قومي در آمارگيري هاي رسمي اعمال نشده است.
این مطالب، همانند دیگر قوانین بر روی کاغذ آورده شده، اما در عمل هم تبعیض باصطلاح قومیتی هست و هم اثری از این زندگی مسالمت آمیز بین ملیتها بطور عموم و رژیم حاکم وجود ندارد و عملا هیچ برابری و مساواتی درجامعه ایران چند ملیتی موجود نیست. نمونه بارز استفاده از زبان مادری است که درهیچ مدرسه ومؤسسه ی آموزشی، زبانهای دیگر ملیتها، غیر ازملت حاکم تدریس نمی شود و یا به دیگر زبانها اصلا تدریس نمی کنند. دراینجا بد نیست، اگر باهم سری به دیگر مواد قانونی جمهوری اسلامی در مورد اقلیتهای دینی و دیگر ملیتها بزنیم،
بنا به نوشته سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان. به موجب اصل سيزدهم قانون اساسي این رژیم: "ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند". "مطابق سياست دولت جمهوري اسلامي ايران، افراد بهايي نيز ازحقوق شهروندي بهره مند هستند".
همانطور که در پیش اشاره شد این ماده قانونی فقط برروی کاغذ است و درمورد این اقلیتها آن طور که گفته شده است، بهیچ وجه اجرا نمی شود. حالا دیگر در مورد بهائیان ویارسانیان که برسمیت شناخته نشده اند چیزی نمی گوئیم. علاوه براین ادعای سفارت ایران دریونان مبنی براینکه "مطابق سیاست دولت جمهوری اسلامی ایرن، افراد بهائی نیز ازحقوق شهروندی بهره مند هستند"، دروغ محض است. خوب، ازهمه اینها چشم بپوشیم، یارسانیان نیزاگر برآئین خود تأکید ورزند، نه اینکه در هیچ جائی استخدام نخواهند شد، بلکه تحت پیگرد هم قرارخواهند گرفت. اگر چه در قرآن مجید و قانون جمهوری اسلامی به رفتار عادلانه با دگر اندیشان تأکید شده، اما کمترین توجهی به آن می شود. در مورد رفتار عادلانه با غير مسلمانان اصل چهاردهم قانون اساسي اشعار مي دارد و در نامه سفارت ایران در یونان نیز آورده شده است:
"به حكم آيه شريفه " لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند." دراینجا غیر مسلمانان شامل حال نه فقط زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان است، بلکه دیگر ادیان مانند بهائیان و یارسانیان غیر مسلمان هستند. پس باید بنا به این آیه از قرآن، اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در باره آنها هم عمل شود که در جمهوری اسلامی بهیچ وجه انجام نمی گیرد. همچنين اصل نوزدهم هر نوع تبعيض را ممنوع مي داند: "مردم ايران از هرقوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود."
در اصل بيستم قانون اساسي ازحقوق شهروندي تمامي مردم ايران سخن گفته شده است. درآنجا می خوانیم: "همه افراد ملت اعم اززن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخور دارند."
همچنين درمورد آزادي داشتن نظر وعقيده وممنوعيت كنكاش درآن، اصل بيست و سوم قانون اساسي مي گويد : "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد." سفارت مدعی است: "بنابراين هيچ تفاوتي بين اقليتهاي ديني و ساير مردم نيست . آنها مانند مردم ديگر حق مراجعه به محاكم و داد خواهي دارند و مذهب آنها دليلي براي اعمال تبعيض در احقاق حقوقشان نمي باشد. حتي در چند سال اخير يكي از موارد تبعيض موجود در قوانين اصلاح شده و ديه اقليتهاي ديني با مسلمانان برا بر شده است". این در مورد مسلمانان اهل سنت است که از دید این سفارت اهل سنت مسلمان نیست! اگر منظور سفارت مذهب اهل سنت نباشد و او رو به دیگر ادیان اقلیت داشته باشد، این را می توان یک نوع دروغ محض دانست، زیرا در زندگی روزمره و برخورد در ادارت با کارمندان دولتی چنین نیست. این مسئله برای خود گردانندگان رژیم واضح و روشن است. در جای دیگر قانون اساسی کشور ماده 570 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند: "هريك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد".
این نیز از آن دروغهای شاخدار قانونگذاران جمهوری اسلامی است. تاکنون صدها بار اتفاق افتاده است و ما به نقض این قانون در موارد مختلف اشاره کرده ایم. با وصف اینکه خیلی ازمأموران جمهوری اسلامی این قانون رااصلا رعایت نکرده اند. در 31 سال گذشته هیچ سابقه نداشته و یا برای من نا معلوم است که مأموری برای نقض این قانون باز خواست شده باشد. اگر افراد متضرر هم به مقامات ذی صلاح شکایت برده باشند، هرگز متخلفان رابه دادگاه نکشانده اند. درباره تقسیم بندی ملیتها درایران درهمین بیانیه می خوانیم: "عموماً جمعيت ساكن استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان آذري، جمعيت ساكن در استانهاي كردستان، كرمانشاه، ايلام و بخشي از جمعيت ساكن در استان آذر بايجان غربي كرد، جمعيت ساكن در استانهاي لرستان، كهكيلويه و بوير احمد و چهار محال بختياري لر، جمعيت ساكن در استان سيستان و بلوچستان بلوچ، بخشي از جمعيت در استان ساكن خوزستان عرب زبان و بخشي از جمعيت ساكن در استان گلستان تركمن هستند. همچنين عمده خانوار عشاير ايران ترك، لر و كرد هستند".
حداقل رژیم دراین نکته، باوصف صحه بر سیاست رضا خانی(نقل و انتقال ملیتها) گذاشتن، اما برخی از واقعیت ها را بیان داشته است، اگر چه به خواستهای این ملتها یا به قول رژیم اقوام، هیچ توجهی نکرده و نمی کند. در جای دیگر از آزادی بیان سخن به میان آمده است. سفارت ایران در یونان ادعا می کند: "در كشور ما آزادي بيان براي گروههاي قومي ازطرق تبادل اطلاعات وفعاليتهاي علمي ازراه پخش برنامه هاي صدا و سيما و تأسيس شبكه هاي استاني، تسهيل درانتشار كتاب، نشريات، بر گزاري نمايشگاههاي كتاب و ... تشويق مي شوند. 50% درصد از توليد و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني استاني دراستانهايي كه داراي زبان محلي هستند نظير آذربايجان غربي وشرقي، لرستان، كردستان و ... به زبان محلي مي باشد".
گردانندگان رژیم می دانند که این ادعا هیچ واقعیتی ندارد. تازه اگر هم داشته باشد، می بایستی حد اقل بیش از 90 درصد برنامه های محلی متعلق به زبان ملیتهای ساکن آن مناطق باشد نه 50 در صد. در کنار طرح و تبلیغ این مسائل غیر واقعی، آنها خوب می دانند که هیچگاه نظرات و خواستهای مردم دیگر ملتها اگر انتقادی باشد، و در آن مناطق زندگی می کنند در رادیو و تلویزیون منعکس نمی شود و هر گروهی که فقط از رژیم یک گلایه کوچک اما جدی هم بنماید، آن را ضد جمهوری اسلامی و محارب با خدا قلمداد می کنند و زود ممنوع و تحت تعقیب قرار می گیرد. حالا امکان دارد گردانندگان رژیم یک مورد را علم کنند و بگویند که خیلی انتقاد می کنند اما تحت پیگرد قرار نمی گیرند! این قضاوت را می گذاریم برای آن کسانی که خود از قربانیان این سیاست هستند. در ادامه این بیانیه می خوانیم:
"علاوه برآن فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اختصاص به حقوق ملت ايران دارد ، اشاره مي كند كه تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان و مطلقاً بدون توجه به ويژگيهاي قومي يا مذهبي از حمايت قانون و حقوق قانوني خود برخوردارند. درقانون اساسي برخورداري ازحقوق ملت را منوط به شرط وزمينه خاصي ندانسته است .گروههاي ملي درايران صرف نظر ازويژگي قومي و مذهبي از حقوق مصرحه در قوانين موضوعه كشور بر خور دارند. جهت اجراي قانون اساسي و برخورداري آحاد ملت ازحقوق تصريح شده درقانون، ماده 570 قانون مجازات اسلامي که در پیش به آن اشاره شده، تصريح مي كند". در ادامه آمده است که: "در راستاي مبارزه با هرگونه تبعيض در زمينه اشتغال ماده 6 قانون كار هر گونه تبعيض مبتني بر رنگ، نژاد و زبان را ممنوع كرده است". آن گونه که در پیش مکررا گفته شده، این رژیم ابتدائی ترین حقی را که در قانون خود تصویب کرده، رعایت نمی کند و عملا مردمان ملتهای ایران این نکات را روی پوست خود لمس نموده اند. در پایان، نه فقط افراد اقلیتهای آئینی و ملیتهای ایران، بلکه همه مبارزان ایرانی و خواستاران دمکراسی و آزادی، مصرا خواهان سر نگونی مسالمت آمیز سیستم قرون وسطائی جمهوری اسلامی هستند.
مشکلی که مبارزین و روشنفکران مخالف رژیم با سیستم اسلامی دارند، نه فقط مشکل سیاسی و دیکتاتوری تحمیلی است، بلکه مشکل تعریف واژه ها است. مثلا در همین چند جمله بالا نشان می دهد که بیشتر گردانندگان رژیم فرق بین ملت و ملیتها، قوم و ملت، ملی و قومی و غیره را نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند. این خودش یک بحث جداگانه است و ربطی به سخنرانی امروز ما ندارد. اگر فرصتی دست دهد در این باره خواهم نوشت.

هایدلبرگ، آلمان فدرال اول. اکتبر. 2010
دکتر گلمراد مرادی