snakh@live.com
حکومتی که بیش از سه دهه است با "خدعه" خود را بر سرنوشت میهن ما حاکم کرده وبا تداوم وحشیانه ترین انواع سرکوب
به این حاکمیت ادامه می دهد، تمایل بسیار دارد که خود را بدیل حکومت عدل علی بنمایاند. اگر زبانزد آشنای "ظلم بالسویه عدل است" را پایه و مبنای این تمایل بدانیم، بازهم باآن که حکومت اسلامی به راستی هیچ یک از طبقات جامعه را از تحمّل ظلم معاف نداشته، امّا درتقسیم ظلم نیز موفّق به رعایت مساوات و درنتیجه برقراری این نوع ویژه از "عدل" نشده است.
یکی از طبقاتی که درطول حیات حکومت اسلامی همواره بسیار بیش از "ظلم بالسویه" را تحمّل کرده، طبقه شریف، بزرگوار و ارجمند معلّم است. درهمه این سال ها، معلّم درعین حال که سهم خودرا از همه ظلم های حکومت داشته و مانند دیگر قشرها حقوق انسانی اش پایمال شده، به زندان افتاده، سرکوب و پاکسازی و اخراج شده، در معرض تبعیض و ظلم مضاعف اقتصادی نیز قرارگرفته و چوب و پیاز حکومت مدّعی "عدل علی" را باهم خورده است!
معلّمان سالهاست که توسّط تشکّل های صنفی خود خواستار افزایش حقوق خود و هماهنگ شدن آن با دیگر کارکنان دولت هستند و براثر مبارزات پیگیر و تلاش هایشان سرانجام درسال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با آنکه این قانون ناقص است و پاسخگوی خواسته های معلّمان نیست، امّا همین قانون ناقص نیز تاکنون عملی نشده است. درسال 1389 دولت حقوق معلّمان را تنها 6 درصد افزایش داده درحالی که طبق قانون موظّف است حقوق را برمبنای نرخ تورّمی که ازسوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش دهد.
درحال حاضر متوسّط حقوق ماهیانه فرهنگیان 427 هزار تومان است درحالی که این رقم حتی تکافوی پرداخت اجاره یک مسکن کوچک را نیز نمی کند. بنابر اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعات مسکن "ایران فایل": اجاره یک آپارتمان 50 متری در پونک 490 هزار تومان به شرط پرداخت 6 میلیون تومان ودیعه، آپارتمان 53 متری در سعادت آباد 600 هزار تومان و ده میلیون ودیعه و آپارتمان 61 متری در عبّاس آباد 700 هزار تومان با 3 میلیون تومان ودیعه است. کسی که حرفه شریف معلّمی را برمی گزیند، باید آرزوی صاحب خانه شدن را ازسربدرکند زیرا اگر به فرض محال بتواند همه حقوق دریافتی خود درطول 30 سال خدمت رانیزروی هم بگذاری، بازبرای خرید یک آپارتمان 50 متری تکافو نمی کند!
این وضعیت ناگوار و غیرقابل دوام طبعا موجب گسترش نارضایتی و اعتراض معلّمان شده و آنان ناگزیر با سازماندهی خود در تشکّل های صنفی به بیان خواسته های برحق خود پرداخته اند. پاسخ این مطالبات برحق همواره از یک سو دروغ و وعده های توخالی و سرخرمن و از سوی دیگر سرکوب وحشیانه بوده است. درباره وعده سرخرمن، حتی دوسال پس از تصویب قانون، پیشتر توضیح دادم. در زمینه سرکوب وحشیانه نیز حکومت از "ظلم بالسویه" بسیار فراتر می رود: بیانیه کانون صنفی معلّمان در 22 خرداد 1389 (به مناسبت سالروز به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری دهم) نشان می دهد که هاشم خواستار، رسول بداغی، عبدالله مومنی، محمّد داوری، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی، اسمعیل عبدی، قربان احمدی، حسین باستانی نژاد، علیرضا هاشمی، فرج الله زنده دلان و محمّدعلی شیرازی از جمله معلّمانی هستند که بخاطرفعّالیت های صنفی گرفتار داغ و درفش و تبعید و زندان حکومت ولایت مطلقه فقیه شده اند. تارنمای کانون صنفی معلّمان ایران درشرح حال یکی از این معمّمان دربند با عنوان "پاییز و یاد یاران دربند" می نویسد: «هاشم خواستار معلّم بازنشسته مشهدی و عضو کانون صنفی معلّمان، 25 شهریور 1388 برای بار دوّم بازداشت و برای گذراندن دوسال حبس تعزیری روانه زندان شد. او به اقدام عمیه امنیت ملّی محکوم شده و مستندات این اقدام گزارشات اطلاعات و سپاه دال بر تشکیل جلساتی درخانه ایشان ذکر شده است. مهندس خواستار در دفاعیات خویش به اصل آزادی بیان و دموکراسی استناد کرده که توسّط دادگاه بلاوجه تشخیص داده شده است. حال این سئوال دوباره مطرح می شود که این چه امنیت ملّی است که با یک جلسه سخنرانی مذهبیی یا سیاسی دریک خانه به خطر می افتد؟»!
درموردی دیگر: رسول بداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلّمان و آموزگار اسلامشهر ازتاریخ 10 شهریور 1388 دربازداشت بسر می برد. او در دادگاه بدوی به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از کارهای اجتماعی محکوم شده است. اسمعیل عبدی دبیرریاضی دبیرستان در اسلامشهر نیز به دلیل گفتگو با یکی از رسانه های خارجی 44 روز را در زندان بسربرده و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده تا درتاریخ 27 شهریور 1389 در دادگاه انقلاب اسلامشهر محاکمه شود.
فزون براین ابزارها، حکومت می کوشد تا با دروغ پراکنی و تفرقه انگیزی افکار عمومی را نسبت به معلّمان بدبین کند. دراین مورد، در بیانیه 6 اردیبهشت 1386 کانون صنفی معلّمان آمده است: «آقایان ممکن است درکوتاه مدّت افکار عمومی را تخریب کنید ولی این را هم بدانید که مغزهای فهیم پانزده میلیون جوان و نوجوان و عملا هفتاد میلیون ملّت ایران دراختیار ماست. وای از روزی که دهان ما باز شود و روشنگری کنیم و از بیعدالتی ها و ظلم ها و رانت خواری ها و... بگوییم».
دامنه سرکوب معلّمان توسّط حکومت اسلامی منحصر یا محدود به جلوگیری از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز یا برگزاری جلسات درخانه یا به تعبیر خود حکومت "اقدام علیه امنیت ملّی" نیست و ابتدایی ترین حقوق مانند برگزاری روز جهانی معلّم را نیز دربرمی گیرد. سال گذشته وزارت کشور و وزارت اطلاعات با برگزاری هرگونه مراسم به مناسبت روز جهانی معلّم مخالفت کردند و حتی پیشنهاد کانون صنفی معلّمان که مراسم بدون سخنرانی و فقط با توزیع گل بین شرکت کنندگان برگزار شود را نیز رد کردند. امسال نیز در برهمان پاشده می چرخد. کانون صنفی معلّمان در بیانیه خود به این مناسبت نوشته است: «امسال سال جدید تحصیلی را در شرایطی آغاز می کنیم که فضای آموزش و پرورش کشور نسبت به سالهای قبل دارای تفاوت ها و تمایزات معناداری است... بگذار مارا به پندار خود به فراموشی بگذارند! امّا تاریخ رسالت مارا فراموش نخواهد کرد... معلّمان جهان بدانند ما امروز در شرایطی روز جهانی معلم را در کشور خود سپری می نماییم که حتی به یک تشکّل صنفی مستقل معلّمان اجازه فعّالیت داده نمی شود... معلّمان جهان بدانند ما در اینجا روز جهانی معلّم را نمی توانیم آزادانه برگزارکنیم».
بی تردید این اقدامات که ترجمان ترس و وحشت حکومت است نتیجه ای جز بیش از پیش سست و پوسیده تر کردن پایه های حکومت اسلامی به بار نخواهد آورد زیرا هیج حکومتی نمی تواند این چنین به فرهیخته ترین قشر جامعه اعلام جنگ کند و از این جنگ پیروز بدرآید. مردمی که فوج فوج به حکومت اسلامی پشت می کنند، مردمی هستند که برغم خرافه پراکنی حکومت، درکلاس های درس همین معبّمان الفبای آزادی خواهی و حق طلبی را آموخته اند. محمّدرضا نیک نژاد، نویسنده عضو کانون صنفی معلّمان به درستی می نویسد: «نخستین جرقۀ های اندیشه، دانایی و پیشرفت در مدرسه زده می شود و در دانشگاه به شکوفایی می رسد».