جنبش زنان علیه لایحه «حمایت» از خانواده، مبارزه برای رهائی زن

معاونت قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تیرماه سال 1386 لایحه دو شوری «حمایت از خانواده» را در توافق با مجلس شورای اسلامی تهیه و به دولت احمدی نژاد ارائه کرد.
دولت نهم برخلاف رویه معمول قضائی و برای اولین بار در طول تهیه لوایح قضائی در دستگاه قضا این رژیم و نقض استقلال آن با افزودن دو ماده 23 و 25 برآن و همچنین اعمال تغییراتی در لایحه آن را به مجلس فرستاد. نوشته حاضر با نگاهی به لایحه به اصطلاح «حمایت» از خانواده، توجه به چرائی و شرایط صدور لایحه، جهت گیری و البته برخورد و مبارزه جنبش زنان علیه این لایحه را مورد واکاوی قرار می دهد.

کلیات لایحه «حمایت» از خانواده که بدرستی از جانب فعالین جنبش زنان به لایحه ضد زن و لایحه ضد خانواده مشهور گردید، در روز هجدهم شهریور ماه 1387 با 179 رأی مثبت، 43 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر با حذف دو ماده 23 و 25 و اصلاحاتی در تبصره 4 ماده 53 تصویب و برای بررسی جزئیات و شور دوم روانه کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس رژیم شد. این لایحه مشتمل بر 53 ماده بوده است که با حذف دوماده و نیز اصلاح بند 4 ماده 53 در کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس به 51 ماده تقلیل یافت. لایحه «حمایت» از خانواده از همان بدو طرح لایحه در مجلس هفتم و ارائه آن به دولت نهم و رفت و برگشت میان دولت و مجلس به جد مورد اعتراض و مخالفت همه جانبه گروههای مختلف جامعه و به خصوص از سوی فعالین و تشکلهای مستقل زنان و همچنین زنان و مردان آزاداندیش قرار گرفت، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما این لایحه در میان رژیم و جناحهای مختلف آن نیز باعث اوج گیری مخالفت، بحث و تنش گردید و مجادله حادی را میان آنان فراهم و عمق و دامنه ضدیت آنان را با زنان آشکارتر ساخت.
ذکر این مساله اهمیت دارد که قوه قضائیه، دولت نهم و مجلس شورای اسلامی رژیم علیvغم اختلافات فی مابین و دورن جناحی، این لایحه آشکارا ضد زن را در جهت «حمایت از خانواده» و ایجاد زمینههای مساعد برای حفظ «حقوق مادی و معنوی زنان و حمایت مادران» میدانند.
علاوه بر مخالفت قوه قضائیه و نارضایتی این قوه از دولت به دلیل تغییر و دخالت در رویه لوایح قضائی و نقض استقلال آن و افزودن مواد و همچنین معطل کردن لایحه در دولت، که در مراحل مختلف از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده است، طیفی از مخالفین در مجلس رژیم معتقد بودند که دولت «شاکله و چارچوب» لایحه تدوین شده از سوی قوه قضائیه را درهم ریخته و لایحه «جدیدی» ارائه کرده است. این طیف از مخالفان در مجلس در قالب تذکرات آئین نامهای، اخطار قانون اساسی، طرح میکردند که متن لایحه تدوینی قوه قضائیه با متن لایحه پیشنهادی از سوی دولت علیرغم حذف مواد 23 و 25 و همچنین اصلاحات در بند 4 ماده 53، بقیه مواد آن نیز میتواند مانند مواد مزبور بحث برانگیز باشد.
شاهرخی، رئیس کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس در توجیه برگزاری جلسهای اضطراری در کمیسیون حقوقی- قضائی پس از بالا گرفتن مخالفتها و اعتراض زنان با لایحه میگوید «اما متوجه شدیم جامعه و خانوادههای ایرانی از برخی ایرادات این لایحه نگران شدهاند و رسانههائی هم از سرخیرخواهی، مردم را بیشتر عصبانی کردند و جو ناامنی به درون خانواده ها رفت». وی اضافه میکند جلسه اضطرای کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس را به دلیل امری که «حساسیت و تعقیب جدی مردم» را برانگیخته ضروری است و میافزاید تصویب لایحه دولت اگر شرایط ازدواج مجدد با مادهای که از سوی دولت به این لایحه اضافه شده بود پیش می رفت، کاری پرمخاطره» بود. کمیسیون حقوقی- قضائی در جلسه اضطراری خود ماده 53 لایحه پیشنهادی دولت را نیز اصلاح کرد. طبق ماده 53 لایحه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون، قوانینی از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 حذف میشدند. کمیسیون با اصلاح ماده 53 فقط بخشهائی از قانون حمایت از خانواده سال 1353 را که مغایر با این لایحه فعلی دانست، حذف کرده است.
شاهرخی در این مورد میگوید.با «اصلاح ماده 53 تا هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده و تائید آن از سوی شورای نگهبان بحث ازدواج مجدد تابع قانون سال 1353 خواهد بود که در آن 9 شرط برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است که رضایت همسر اول فقط یکی از این شروط است».
پس از اعتراضات گسترده از سوی فعالین جنبش زنان و دیگر فعالین گروههای اجتماعی و تشکلهای مستقل زنان این لایحه از سوی رئیس مجلس «برای لحاظ شدن نظرات تکمیلی کمیسیون حقوقی- قضائی به این کمیسیون ارجاع داده شد».
از همین رو بود که لاریجانی برگرداندن لایحه به کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس را که از سوی موافقان لایحه به عقبنشینی و انفعال مجلس در مقابل تبلیغات روزنامههایی که با ارکان نظام مخالفاند و یا تحت تأثیر غرب قرار گرفتهاند، می دانستند، گفت «انفعال مجلس نبود. به خاطر دغدغههای مردم و علمای قم مانند آیتالله امینی این تصمیم گرفته شد» و گفت «علمای قم از نگرانی مردم و بانوان نسبت به این لایحه ناراحت هستند». علاوه بر این علی لاریجانی به موافقین لایحه در مجلس گفت که با شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیدار کرده است. «ایشان دغدغهشان تنها همین دو سه ماده بوده است».
طیف دیگری از نمایندگان در مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت اظهار میکردند که ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت (صیغه و یا متعه) را تابع آئین نامهای میداند که به تصویب وزیر دادگستری میرسد. رئیس کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا وزیران میتوانند قانونی را تصویب کنند، گفت «نظر شخصیام و استنباطم این است که این مسئله از اختیارات دولت نمی تواند باشد، اما کمیسیون تصمیم گرفت که به این امور در شور دوم رسیدگی شود».
یادآوری این نکته اهمیت دارد که در لایحه پیشنهادی دولت، اختیار تدوین 6 آئین نامه اجرائی جداگانه مربوط به مواد 9 و 21 و 22 و 24 و 25 و 30 را به وزیر دادگستری سپرده است. البته با حذف ماده 25 تعداد این آئین نامهها به 5 عدد تقلیل یافته است.
گروه دیگری از مخالفان در مجلس خواستار خارج شدن کامل لایحه از دستور کار مجلس بودند.
آش آنچنان شور شده است که ناطق نوری هم تصویب لایحه پیشنهادی از سوی دولت را «موجب فروپاشی خانواده» دانست و گفت «هر کاری که برای تصویب نشدن این لایحه از دستش برآید، انجام میدهد».
موافقان اما با برشمردن برخی نکات مثبت لایحه (رفع اطاله دادرسی، حضور قاضی زن در دادگاه، ایجاد مراکز مشاوره) ضمن اخطار به لاریجانی، حذف مواد 23 و 25 را «انفعال مجلس» به دلیل فشار غیرقانونی از سوی افکار عمومی اعلام کردند. لاله افتخاری در انتقاد به مخالفین و فعالین زنان گفت: «نمایندگان هرگز در برابر فضا سازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، دست از وظیفه قانونی خود برنمیدارند». این طیف در تائید ماده 23 اظهار می داشتند ماده 23 لایحه حمایت از خانواده «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد اجرا ٍ عدالت بین همسران می باشد». تبصره این ماده مقرر میدارد « در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد، منوط به پرداخت مهریه زن اول است».
فاله آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در این باره میگوید «بحث ازدواج مجدد باید شفاف باشد، در حالی که در شرایط فعلی با قانون موجود، مردان به صورت پنهانی ازدواج میکنند». وی اضافه میکند: قانون باید به نحوی باشد که بحث ازدواج مجدد به صورت آشکارا صورت گیرد».

«تعدد زوجات از افتخارات اسلام است».
علی مطهری یکی از موافقان لایحه و در حمایت از آن گفت که تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر ماده 23 حذف شود به معنی «اشاعه فساد» خواهد بود. او تصریح دارد که «اذن همسر اول برای ازدواج مجدد مرد، خلاف قانون اسلام است».
اما مخالفت و مبارزه علیه لایحه پیشنهادی دولت بسیار بیش از این دامنه و گسترش یافت . نه تنها زنان و تشکلهای مختلف مستقل آنان، بلکه گروهی از هنvمندان، نویسندگان، معلمان، دانشجویان، مادران صلح، تشکلهای کارگری و فعالان آن، وکلای دادگستری، پزشکان، روزنامه نگاران و ورزشکاران را در اعتراض به این لایحه و بخصوص برای حذف مواد 23 و 25 همدل و همراه کرد. مخالفت علیه این لایحه چنان ابعاد گسترده یافت که طیف وسیعی از اصول گرایان و تشکلهای زنان وابسته به آنها، اصلاح طلبان از جبهه مشارکت، دفتر تحکیم وحدت، ملی و مذهبیها تا طیفی از روحانیون و مدرسین حوزه علیمه قم، کارگزاران و لیبرالهای مذهبی و غیرمذهبی، زنان هیئت مذهبی به مخالفت با آن برخاستند و حتی صدا و سیمای رژیم که در ابتدا به رسانه موافقان لایحه تبدیل گردیده بود به صف معترضین به این لایحه پیوست.
تشکلهای زنان و فعالین این جنبش با برگزاری جلسات بحث و گفتگو، سمینارهای مختلف، انتشار کارت پستالهائی به نام «نه به لایحه خانواده»، توزیع بروشور و برچسبهائی که روی آنها شعارهائی علیه لایحه نوشته شده بود، ایجاد وبلاگ برای اطلاع رسانی، تهیه گزارش و نوشتن مقالات، نقد و تحلیل لایحه، در گسترش مخالفت خود با لایحه، فعالیت گستردهای را پیش بردند.
گسترش مخالفتها و مقاومت و مبارزه علیه لایحه بخصوص در میان تشکلهای مستقل زنان و همچنین در سطحی گستردهتر منجر به تکوین و شکلگیری اعتراضی فراگیر گردید، که «ائتلاف بزرگ» نام گرفت.
فراخوان دهندگان خواستار این شدند که شهروندان ایرانی در اعتراض به لایحه ضد خانواده از نمایندگان مجلس بخواهند هر چه سریعتر این لایحه را از دستور کار خارج کنند.
فراخوان تأکید دارد که مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه حکم میکند «به هر شیوهای که میدانیم جلوی تصویب این لایحه را بگیریم».
از همین رو گروهی از فعالین جنبش زنان ،کمپین یک میلیون امضا ٍ، میدان زنان، زنان مدرسه فمینیستی، کانون زنان ایرانی، مادران صلح، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، تجمع زنان اصلاح طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش به همراه برخی هنرمندان، نویسندگان، معلمان، دانشجویان، وکلای دادگستری، پزشکان و روزنامه نگاران، زنان خانه دار، گروه زنان دانشگاه شریف و زنانی از هیئت های مذهبی روز یکشنبه دهم شهریورماه 1387 برای اعتراض به لایحه حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی رفتند تا ضمن بیان اعتراضات خود خواستار این شوند که آنان این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کنند.
زنان معترض در مجلس نامههائی را حاوی پیشنهادهای حقوقی آنان برای تغییر و اصلاح لایحه پیشنهادی دولت به نمایندگان مجلس ارائه کردند و تاکید داشتند که این لایحه باید مسکوت بماند.
این اعتراضات باعث گردید که لایحه به طور موقت از دستور کار مجلس خارج شود و رژیم را موقتا و تاکتیکی به عقب نشینی وادارد. توجه کنید به تصویب کلیات لایحه پس از حذف مواد 23 و 25 و اصلاح ماده 53 . علی لاریجانی رئیس مجلس سراسیمه به قم رفت تا در باره لایحه از آیتالله های حوزه، کسب تکلیف کند. اگر چه هدف اصلی ائتلاف آن گونه که فراخوان دهندگان میگویند: «ممانعت از تصویب لایحه (ضد) خانواده بود»، اما از آنجا که «پیشنهاد حضور اعتراضی زنان به منظور لابی با نمایندگان مجلس مورد توافق قرار گرفت.از این رو سقف حرکتی ائتلاف، خواست حداقلی «متوقف شدن مواد حساسیت برانگیز (مواد 23و25)» تعیین و این مطالبه به خواست ائتلاف تبدیل شد. بر این اساس بود که «سقف حرکتی» در مورد ائتلاف علیه لایحه خانواده نه تنها سقف جنبش زنان را ارتقا ٍ نداد، بلکه این سقف را متاسفانه کاهش داد.
(نگاه کنید به مطلب تجربه ها و اشتباهات ما، آزمون آموزنده ائتلاف ضد لایحه 17 شهریور 1387 سایت مدرسه فمینیستی.)

ضرورتها و توجیه لایحه «حمایت» از خانواده
در مقدمه لایحه ارائه شده از سوی دولت نهم به مجلس رژیم به نکات ذیل اشاره شده است.
«با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام «و «غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده» و «خلاءهاي قانوني» و» متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است» و «عدم تطبيق آنها با واقعيت روز» و « تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده» و» رفع ابهام ، تعارض «وخلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي»
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه هدف اصلی لایحه «حمایت» از خانواده را «صیانت از نقش و جایگاه خانواده»، «کاهش مشکلات در قواعد شکلی حقوقی خانواده»، «کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی، رفع ابهام و تعارض و خلا ٍ های قوانین» بر می شمرد.
الهام، سخنگوی دولت نهم در برنامه ویژهای در شبکه دوم سیمای رژیم در دفاع کامل از لایحه و بخصوص دفاع از ماده 23 میگوید «ماده 23 محل اصلی اختلاف میان دولت و قوه قضائیه است که به موجب آن ازدواج دائمی مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد او برای اجرای عدالت بین همسران است». وی اضافه می کند که از آنجا که «در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هیچ محدودیتی برای ازدواج پیش بینی نشده بود» دولت با هدف کمک به «بقای کیان خانواده و جلوگیری از ازدواج های توجیه ناشده مردان، ماده 23 را در این لایحه گنجانده است». علاوه بر این او اضافه می کند اجرای ماده 23 را نیازمند یک آئین نامه ویژه می داند که در آن باید مسئله توانمندی مرد برای تهیه خانه و نیازهای جاری همسر اعم از مسکن، لباس، هزینه های درمانی و ... لحاظ شود».
الهام دلیل افزودن ماده 23 از سوی دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را «خلا ٍ قانونی در باره ازدواج مجدد مردان می داند» و اضافه می کند این لایحه «در شرایطی به مرد اجازه اختیار همسر دیگری می دهد که حقوق و نفقه همسر اول خود را به خوبی پرداخت کرده باشد و از چنان امکانات و تمکن مالی برخوردار باشد که بتواند امکان زندگی زن دیگری را فراهم سازد، بدون آنکه در تامین آسایش و امکانات زن اول خللی وارد شود و در همه زمینه های مادی و معنوی شرایط «رفاه و آسایش دو زندگی» را بتواند تامین کند.
فاطمه آلیا یکی از زنان نماینده مجلس در ضرورت این لایحه می گوید «ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان گفته اند که تعارضات قانونی و مشکلات حل شود. روح این قانون در جهت رفع مشکلات قضائی، دفاع از زنان و حقوق خانواده است».
آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس همچنین اضافه می کند «بحث ازدواج مجدد مردان باید شفاف باشد، در حالی که در شرایط فعلی با قانون موجود، مردان به صورت پنهانی ازدواج می کنند» که «قانون باید به نحوی باشد که بحث ازدواج مجدد به صورت آشکارا صورت گیرد».
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه این لایحه را حاصل تلاش و کار چند ساله حقوق دانان، فقها، مسئولان بخش های مختلف در معاونت حقوق قوه قضائیه دانست ،که از « جمع 10 قانونی که در طول 1310 تا کنون جاری بوده، تجمیع شد.»
سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس می گوید: از ابتدای مجلس هفتم تا زمان نقد لایحه، کمیته ای در قوه قضائیه با نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه تشکیل شده تا لایحه حمایت از خانواده تدوین شود. در آئین دادرسی و قوانین دادگاه های خانواده که در مجلس پنجم تصویب شد، در زمنیه دادگاه های خانواده قوانین کافی برای قضاوت نداشتیم و سلیقه ای عمل می شد، برخی قضات از قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 استفاده می کردند و برخی سلیقه ای و براساس فتاوی مراجع تقلید خودشان، قضاوت می کردند. نیاز به قانون جامع قابل انکار نیست» وی اضافه می کند «که بر اساس آماری که دریافت کرده ایم بیشترین درخواست طلاق به دلیل ازدواج موقت و اعتیاد است».

نگاهی به مواضع تشکل های زنان رژیم:
جامعه فاطمیون
طاهره رحیمی دبیر کل جامعه فاطمیون، میگوید به عنوان یک زن «چند همسری را میپذیرد» و معتقد است «ایران در شرایط اضطرار و مازاد جمعیت زنان آماده به ازدواج قرار دارد که ازدواج مجدد مردان تنها راهکار حل این پدیده است «. در مورد لایحه حمایت از خانواده میگوید:» این لایحه نیاز به تکمیل شدن دارد اما به معنای کنار گذاشتن آن نیست، من با کلیات لایحه موافقم.»
در مورد ماده 23 که به مردان بدون اجازه همسر اول به شرط تمکن و اجرای عدالت میتوانند ازدواج مجدد داشته باشند، این تشکل بر این نظر است که «اصلا در اسلام بحثی به نام رضایت زن اول نداریم این بحث در اسلام زمانی مطرح شد که مرد قصد ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده همسرش را دارد. که به خاطر مساله صله ارحام و مشکلات بعدی آن اسلام رضایت زن اول را شرط قرار داد و گرنه رضایت زن اول در همه موارد وجود نداشت» .گر چه طاهره رحیمی بر این باور است که «اگر تمام عالم را به زن بدهند، باز هم نمیتواند بپذیرد که شوهرش همسر دیگری اختیار کند، چرا که این خلاف فطرت زن است». اما وی معتقد است «رضایت زن چه باشد و چه نباشد نه عقلی است و نه شرعی. ماده 23 ، شرط رضایت زن را برداشته. چرا که اگر قرار بر اجرای ازدواج مجدد باشد با مشت و لگد و وزور هم که شده، زن را مجبور به دادن رضایت میکنند. پس رضایت زن معنا و مفهوم ندارد. قانون فعلی میگوید اگر مردی بدون رضایت همسرش ازدواج مجدد کند به 6 ماه زندان محکوم میشود «حرف من این است که آیا این 6 ماه حبس به نفع خانواده است».
وی در مورد این که بنابراین چرا رضایت زن برای ازدواج مجدد مطرح میشود میگوید «رضایت زن برای جلوگیری از ازدواجهای زیرزمینی و قربانی نشدن هزاران کودک است. «الان در جامعه این گونه ازدواجها وجود دارد و نمیتوانیم چشممان را ببندیم و بگوئیم ازدواجهای زیرزمینی وجود ندارد».
وی میگوید «با قانونی شدن ازدواج مجدد، ازدواجهای زیرزمینی کاهش مییابد، چرا که زن ترجیح میدهد رابطهاش رسمی و آشکار باشد. نقصی که در قانون ما وجود دارد «توجه بیشتر به استطاعت مالی است. در حالی که استطاعت معنوی و عقلی و جسمی هم باید احراز و عدالت نیز اجرا شود».
رحیمی تاکید می کند که «به نظر من قانونی کردن این ماده از بحران تعداد زنان آماده به ازدواج که در سنین 30 تا 45 سالهاند جلوگیری میکند». وی جمعیت زنان آماده به ازدواج را تا یک میلیون و 700 هزار نفر اعلام میکند و این مساله را دلیل وضعیت اضطراری زنان میداند که تنها راه حل آن ازدواج مجدد قانونمند است. رحیمی میگوید «مشکل زنان وضعیت مالی نیست» چرا که «دولت برای آنها تسهیلات فراوانی گذاشته و زندگی آنها را تامین میکند». «زنان از نظر اقتصادی در رفاهاند، اما 90 درصدشان به بیماریهای عصبی مبتلا هستند و ازدواج مجدد همان حقوق عاطفی و جنسی است که به آن توجه نمیشود». «ما نمی توانیم زنان بی همسر را رها کنیم تا فساد کل جامعه را بگیرد».
رحیمی در پاسخ به سئوالی در رد نظراتش در این باره که طبق تحقیق ارائه شده در گردهمایی وزارت کشور، یکی از ویژه گیهای جدید روسپیگری در ایران ورود زنان شوهردار به این مساله است و اوضاع وخیم اقتصادی زنان و عدم تامین معاش دلیل اصلی آن است، چنین پاسخ میدهد: «بله زنانی هستند که شوهر دارند اما کارهای دیگری هم میکنند. منظور من از زنان بیهمسر، زنانی است که در خیابان پرسه میزنند و ولگردی میکنند. اگر این زنان کانون خانواده داشته باشند قطعا این کارها را نمیکنند. وی درباره شرط اجرای عدالت برای ازدواج مجدد مرد می گوید: منظور اسلام از عدالت همان عدالت ظاهری است یعنی اختصاص دادن وقت مساوی، محبت زبانی و رفاه برای همه زنان». وی میگوید که تصویب این لایحه «مشکلات جامعه را حل نمیکند و آمار ازدواجهای مجدد را بالا میبرد اما قانونمندی در هر شرایطی بهتر از بیقانونی است».

کمیته امور زنان خانه احزاب ایران
یکی از 20 تشکلی است که در خانه احزاب ایران به ریاست موسوی تبریزی، خود را ائتلافی مرکب از اصول گرایان، اصلاح طلبان و اعتدالیون میداند.
فاطمه راکعی، رئیس کمیته زنان خانه احزاب ایران، در مورد لایحه میگوید « مواد 23 و 25 و 53 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با بررسی سایر مواد اولیه و ارائه پیشنهادات اصلاحات لازم صورت گیرد». در نهایت این تشکل از یک سو خواستار حذف مواد ذکر شده در بالاست و از سوی دیگر خواستار اصلاحاتی در برخی مواد دیگر لایحه است.

کمیسیون زنان جبهه مشارکت
در مورد لایحه خواستار مسکوت ماندن آن بودند . وسرانجام علاوه بر مخالفت با مواد 23و.25 خواستار تهیه لایحه جدید حمایت از خانواده بر مبنای اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند.

زنان اصلاح طلب
این تشکل نیز از حذف ماده 23 و 25 و اصلاح ماده 53 حمایت کرده بودهاند. آنان طرح میکنند که این لایحه را فاقد اجماع کلی برای در برگرفتن همه نیازهای خانواده ایرانی میدانند. از سوی دیگر آنان لایحه حمایت از خانواده را با حذف مواد مطروحه، هنوز در برگیرنده حقوق فرزندان و برابر حقوقی زن و مرد از حیث مسئولیت و تقسیم وظایف و حقوق نمیدانند.
از نظر آنان ایرادات این لایحه منحصر به تسهیل چند همسری نیست، بقیه مواد لایحه وضعیتی بدتر از چند همسری مردان را برای زنان به ارمغان میآورد.
در مورد ماده 25 در میان زنان اصلاح طلب برخی بر این نظرند که از این پس دختران جوان پس از ازدواج در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواجهای مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهریهای که هنوز دریافت نکردهاند و معلوم هم نیست تا پایان زندگی مشترک آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند. در مورد حضانت کودکان نیز این لایحه همچنان برصیانت مردان بر دادگاه های خانواده اصرار دارد.

جامعه زینب
مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب می گوید «اگر چه عدهای معتقد هستند که این لایحه باید به طور کلی از مجلس پس گرفته شود و عدهای هم خواستار حذف مواد 23 و 25 این لایحه بودهاند». اما» ما مصر بودیم با اصلاح ماده 23، جایگزینی ماده قوه قضائیه به جای ماده 22 و حذف ماده 25، از حقوق خانواده حمایت کنیم.»
از آنجا که مواضع و نظرات همه تشکلهای مستقل زنان در مخالفت با لایحه بوده است از ذکر دیدگاههای آنان در این مقاله خودداری کردیم.

نتایج گزارش یک تحقیق میدانی
گزارش زهرا بیگدلی چهارشنبه 27 شهریور 1387 روزنامه اعتماد
در مورد این گزارش سعی شده که نتایج تحقیق با حداقل جرح و تعدیل آورده شود.

آیا زنان تهرانی دغدغه تصویب لایحه حمایت از خانواده را ندارند؟
پاسخ: نه، نمی دانم، اصلا به گوشم نخورده، این کلمات در مقابل سئوال ساده که آیا می دانید «لایحه حمایت از خانواده» چیست، داده شده اند.
فرقی نمی کند کجای شهر تهران با چه زنی از چه قشری در مورد این لایحه صحبت کنید، واقعیت این است که زنان تهرانی به آنچه در مجلس می گذرد بی تفاوتند و چندان علاقهای هم به دانستن آن ندارند. از آن مهمتر آنها در باره دو ماده 23 و 25 لایحه که در نهایت در کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس حذف شد و اینکه امکان آن که دوباره در مجلس طرح و با حمایت دولت به لایحه اضافه شود، وجود دارد، هیچ نمیدانند.
این گزارش بر آن است که لایحه «حمایت از خانواده» بیشتر ذهن مردها را به خود مشغول کرده است، چرائی آن هم چندان مشخص نیست ولی اکثر آنان با این لایحه مخالفند.

بالای شهر
اینجا با این تصور که افرادی که در این مناطق زندگی می کنند چندان «دغدغه مالی» ندارند، سئوال را با آنان در میان گذاشته ایم. در میان پرسش شوندگان تنها زنی 57 ساله ، اسم «لایحه حمایت از خانواده» را شنیده است، برای وی معنای آن در این جمله خلاصه می شود «با این لایحه میتوانستند حق خانمها را ضایع کنند». دلیل وی آن است که «آقایان بلندپرواز شدهاند و چاره ای نیست».
در میان آنها که نمی دانند لایحه حمایت از خانواده چیست و به گوش شان نخورده، زنی 28 ساله پاسخی میدهد که عجیب است، اما همین جواب از سوی دیگران چه در شمال شهر، چه در مرکز شهر و چه در جنوب شهر تکرار میشود. جواب این است:
«قرار است مبلغی به خانوادهها بدهند و از حقوق شهروندی آنها هم حمایت کنند».
در میان زنان در یکی از خیابان های بالای شهر، جوابی مبنی بر «بله» نمیشنوی و زنان این منطقه «از لایحه و حواشی آن بی خبرند» اما «میزان دانستن و آگاهی از این لایحه در میان مردان بیشتر به چشم میخورد». مردان با مفاد آن آشنا هستند و با آن مخالفند.
جوانی 24 ساله در جواب این سئوال که لایحه حمایت از خانواده چیست، خلاصه می گوید:
«تعدد زوجات با تصویب آن آزاد می شود». با آن موافقی؟ با قاطعیت می گوید: «نه»
مردی حدود 40 سال سن که خودش را وکیل و آشنا به قانون معرفی می کند، می گوید «تا هدف قانون گذار چه باشد، اگر هدفش گسترش هوسبازی است، این لایحه مشکل را حل میکند».

وسط شهر
در اینجا اوضاع متفاوت است. دو نفر از زنانی که با آنها روبرو میشوی اسم لایحه به گوش شان خورده است. اگرچه «نه» و» نمیدانم» ها اینجا هم تکرار میشود. زنی 26 ساله می گوید «معلوم است با این لایحه مخالفم» و در پاسخ به چرا، می گوید: درست به خاطر ندارم، در ارتباط با چند همسری است.
زنی 47 ساله هم تا حدودی از چند و چون لایحه اطلاع دارد. وی در یک روزنامه کار می کند، می گوید:» میدانم این لایحه علیه زنان است، چیز بیشتری به خاطر نمیآورم».
در شمال؟ وسط، جنوب تهران افرادی هستند که لایحه حمایت از خانواده را با طرح سبد کالای خانوار اشتباه میگیرند و میگویند «قرار است در ماه به هر کسی یک مقدار پول بدهند و ده برابر آن روی پول اجناس و آب و برق بکشند، میدانم که به نفع ما نیست».
زنی 52 ساله در کنار خیابان نشسته و لباس میفروشد، میگوید «حمایت از خانواده؟ چه کسی از ما حمایت می کند؟ من دو تا فرزند دانشجو دارم و باید کار کنم». وسط شهر هم مردان از محتوای لایحه حمایت از خانواده بیشتر اطلاع دارند.
پسری 23 ساله با آن موافق است، می گوید: در هر صورت این لایحه به نفع جنس ماست؛ هر چند چندان درست نیست.
مردی 46 ساله میگوید «طبق این لایحه هر کس پول داشته باشد میتواند زن بگیرد، نیازی هم به اجازه زن اول نیست. این موضوع در حال حاضر هم اتفاق میافتد، اگر بگویند زن ناشزه است مرد میتواند قانونی ازدواج مجدد داشته باشد».

پائین شهر
«نه» تنها جوابی که زنان این منطقه از لایحه میدانند تنها یک نفر میگوید، شنیده این لایحه قرار است برای تصویب به مجلس برود. بیشتر از این زنان این منطقه چیزی در مورد لایحه نمیدانند.
تفاوت این منطقه شهر که با دیگر نقاط بسیار فاحش و تامل برانگیز است این که افراد این منطقه دغدغه های جدیتری دارند. شاید وقتی برای شنیدن و دانستن از لایحه خانواده ندارند.
مردی میگوید «من فکر میکنم حالا هم به صورت مخفی این موضوع وجود دارد و نیازی به تصویب لایحه نیست، اما موضوع اینجاست که در حال حاضر اصلا مشکل مردم اجازه برای ازدواج دوم نیست، مشکل مردم گرانی است. مجلس و دولت اگر واقعا میخواهند به مردم خدمت کنند فکری به حال گرانی کنند. صحبت در مورد اجازه ازدواج مجدد مردها، تنها باعث ایجاد شک در زنان نسبت به مردان میشود».

مبارزه با کدام راهبرد
نه تنها لایحه تغییر یافتهای که از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس هشتم ارائه گردید، بر اساس زن ستیزترین، عقب ماندهترین افکار و راهبردها، پاسخ به حقوق انسانی زنان و خواستها و مطالبات انباشت شده آنان (بخصوص در دوره نظام جمهوری اسلامی) راهدف گیری کرده است، بلکه لایحه تدوینی قوه قضائیه که محصول مشترک این قوه و قوه مقننه این رژیم است و کلیات فعلی تصویب شده این لایحه با حذف مواد و اصلاحاتی در آن، زن ستیزی و ارتجاعی بودن این لایحه و دشمنی این رژیم با زنان را آشکارا نشان میدهد. این لایحه در اساس برای سرکوب قانونمند جنبش زنان و در دشمنی با آن تنظیم و راهبردهای آن نه حاصل ندانم کاری و بی اطلاعی و نه حاصل اشتباه در این مقوله و یا آن مساله است. این لایحه بنیاد ، باورها و راهبردهای مجموعه رژیم برای سرکوب، تلاشی و منحرف کردن جنبش زنان را باز مینماید.
جنبشی که علیرغم همه فراز و فرودهای آن، همه تحدیدات و سرکوب ها در طی یکصد سال اخیر، امروز در جایگاهی قرار گرفته که هیچ یک از جناح های رژیم و گرایشات آن ظرفیت و توانائی پاسخگوئی به ضرورتها، مشکلات و مطالبات آن را ندارند.
اگر جنبش زنان در دوران مشروطه برای تحقق سه خواسته اصلی: 1- حق تحصیل برای زنان، 2- لغو حجاب، 3- مقابله با ازدواج زودرس، مبارزه کرد و یا برای کوتاه کردن دست شیخ و شاه در تضیع حقوق زنان و لغو تبعیض جنسی، مقاومت و ایستادگی کرد، امروز لایحه نویسان جمهوری اسلامی می خواهند این جنبش را به قبل از آن دوران برگردانند.
لایحه نویسان جمهوری اسلامی اصرار دارند که قسم حضرت عباس بخورند که این لایحه در «حمایت» از خانواده تهیه شده است. اما این لایحه آئین دادرسی مشکلات خانواده است. همه مشکلات عدیده ای که عمدتا جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی برای زنان چه در خانواده و چه در بیرون از خانواده به وجود آورده است. جمهوری اسلامی برآن است تا با ارتجاعی ترین روش آن ها را پاسخ ویا فراافکنی کند. لایحه قصد قانونمند کردن سرکوب زنان به طرق قانونی را دنبال میکند.
روح این لایحه علاوه بر بازتولید و تقویت مناسبات نظام مردسالار و تعمیق تبعیض جنسی و به طبع آن تثبیت جایگاه فرودست زنان در این مناسبات، تلاش دارد دلایل وضعیت عمیقا ضد انسانی و اسفناک زنان ایران را پنهان کند . چنین القا میکند که با حفظ «کیان خانواده» حقوق زنان تحقق مییابد و یا اینکه نقض حقوق انسانی، وضعیت و موقعیت آنان در جامعه نه تنها حاصل سیاستهای زنستیز در جمهوری اسلامی نیست بلکه اگر زنان به حفظ «کیان خانواده» تمکین نکنند، ناشزه و آئین دادرسی در مقابل آنان قرار دارد.
یکی از اصلیترین نکات لایحه «حمایت» از خانواده، جهت گیری در مساله طلاق است. کاربدستان لایحه نویس جمهوری اسلامی اصولا «طلاق را یک معضل اجتماعی و عاملی برای فروپاشی بنیان خانوادهها میدانند». مرکز پژوهشهای مجلس رژیم، طلاق را در کنار بیکاری، اعتیاد و فقر، جز ٍ مشکلات عمده در ایران اعلام کرده است و همه آمارها حکایت از بالا رفتن شتابان نرخ طلاق در ایران را دارد.
«نگاه کنید به تحقیق و نظرسنجی سازمان ملی جوانان 06-06-1387 در مورد آمار دخترانی که در ایران هنوز شوهر نکردهاند و یا آمار زنان مطلقه و همچنین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی».
اما مهمتر آن که در همین شرایط بی حقوقی زنان درمساله طلاق بر اساس آمارهای فوق الذکر 85 درصد دادخواستهای طلاق را زنان به دادگاه ارائه می دهند.
در این لایحه در مقررات دادرسی پرونده های طلاق، نهادی را به عنوان مراکز مشاوره خانواده ایجاد کرده اند که زن و مرد در بیشتر موارد قبل از مراجعه به دادگاه ناچار به مراجعه به این نهاد هستند . در بسیاری موارد بدون نظر این نهادها، صدور حکم طلاق ممکن نیست.
آن چه که لایحه با عنوان مراکز مشاوره خانواده در نظر گرفته، افزودن یک مرحله به طولانی کردن طلاق است. هرگاه این مساله را با توجه به قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد که در آن، زن حق طلاق ندارد (اما مطابق نص صریح قانون، مرد هر وقت که بخواهد میتواند زنش را طلاق دهد) بی حقوقی زنان روشن تر میگردد. زنان وقتی می توانند دادخواست طلاق بدهند .که بتواند مصادیق عسر و حرج که در بسیاری از موارد ناممکن است،اثبات کنندو و یا با گذشت از تمامی حقوق خود برای راضی کردن مرد به طلاق، چنین خواستی را متحقق کند. یادآوری این موضوع مهم است که در سال 1358 شورای انقلاب «لایحه تشکیل دادگاههای مدنی خاص» فصل مربوط به طلاق در قانون حمایت خانواده را فسخ کرد و در سال 1362 شورای نگهبان مجازات عاقدی که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ثبت کند، غیرشرعی اعلام کرد.
جهت گیری لایحه که خانواده را مرد سالار میانگارد و یا با مفهوم خانواده = مرد می نگرد،و همچنین بر اساس مواد 23 و 25 و 28 و 44 و 46 به وضوح ضدیت آن با زنان روشن می شود . هر گاه این لایحه را با دیگر لوایح مرتبط در این حوزه و از جمله با قانون مجازات اسلامی و دیگر سیاست های رژیم مجموعا در نظر گرفته شود، کاملا روشن است که رژیم می خواهد با انواع و اقسام قوانین و سهیمه بندی های جنسی عجیب و مالیخولیائی و گسترش «حجاب برتر و عفاف برتر» نه تنها زنان را به پستوی خانه ها برگرداند وورودشان به اجتماع و کار و تحصیل و دانشگاه...را مانع شود بلکه تحت عنوان حفظ «کیان خانواده» با گسترش تبعیض جنسی هر چه بیشتر حقوق انسانی آنان را محدود و محدودتر کند.
شاهکار این لایحه آن است که اگر سال1346 «کمیته حقوقی» مدافع حقوق زنان سعی کرد راه حلی برای جلوگیری از چند همسری پیدا کند که با اسلام مغایرت نداشته باشد و با تجویز آیت الله های قم که پیشنهاد می کردند به جای ممنوعیت تعدد زوجات که هیچگاه نخواهند تونست از آن صحبت کنند، اختیار مرد برای ازدواج مجدد را محدود کنند، که به لحاظ شرعی نیز ایرادی بر آن مترتب نیست. (نگاه کنید جنبش حقوقی زنان در ایران ترجمه «نوشین احمدی») . لایحه نویسان دولت امام زمان امروزدر پاسخ به مشکلات جامعه و بخصوص مساله زنان و گسترش تضییع حقوق آنان می خواهند،با تسهیل ازدواج مجدد بر مبنای تمکن و استطاعت مالی و رعایت «عدالت» در رابطه بین همسران (4 زن عقدی دائم و هر تعداد زن دیگری که با نام صیغه یا متعه؟) بدون ثبت رسمی، پاسخ گویند.
این در حالی است که زن نمیتواند به دلیل ازدواج مجدد مرد از دادگاه درخواست طلاق نماید چرا که اساسا مرد برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول ندارد.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 بدلیل آنکه خلاف شرع اسلام اعلام گردید، در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب 57 از جانب رئیس دفتر خمینی ملغی اعلام شد. کیهان 7 اسفند 1357
اما توجه به گزارش تحقیق میدانی و همه تجارب و آموزه های دیگر نشان می دهد، شرط پیروزی مبارزه جنبش زنان که اعتراض علیه ستم و تبعیض جنسی،یا مبارزه برای برابری زنان با مردان ویا تحقق خواست ها و دیگرمطالبات آنان پی گیری می کند ، در گرو توده ای شدن این جنبش و تکیه بر پایه های اجتماعی آن است.
علاوه بر این مبارزه علیه تبعیض و ستم جنسی نمی تواند بدون همبستگی با مبارزه بر علیه بی حقوقی و تبعیض در دیگر عرصه های اجتماعی جامعه و جدا از آن باشد . بعبارت دیگر چون زنان در دیگر عرصه های جامعه نیز مورد تبعیض وتضیع حقوق قرار می گیرند. لاجرم باید بر اساس منافع صنفی، گروهی و یا بعنوان یک گروه اجتماعی- طبقاتی و یا فرهنگی نیز متشکل شوند.
بر پایه همین ضرورت است که، سازماندهی زنان در تشکل های مختلف و مستقل آنان باید گسترش یابند. بر این اساس پر واضح است ،که جنبش زنان از یک سو در صفوف مستقل و در تقابل با حاکمیت می تواند و باید برای کسب حقوق خود مبارزه کنند.وازسوی دیگردر همبستگی و پیوند ارگانیک با دیگر جنبش های احتماعی،تقویت و آسیب پذیریش کاهش می یابد .
بی گمان یاد آوری این موضوع اهمیت دارد، که دموکراسی بدون آزادیهای سیاسی و اجتماعی معنا و مفهومی پیدا نخواهد .بعبارت دیگر اگر بنیادی ترین اصل دموکراسی ، برابر حقوقی آحاد جامعه و شهروندان از هر جنس، مذهب، رنگ .. است،و با تبعیض جنسی مخالفت دارد. باید تصریح کرد، که لغو تبعیض جنسی بدون مبارزه با حکومت و نظام مبتی بر مرد سالار ممکن نیست. بنابراین بدون آن که زنان این حق را بیابند، تا هر قانونی را که حقوق برابرآنان با مردان را محقق می سازد،وضع کنند. یا هر قانونی که حقوق برابر آنان را نقض و یا هر قانونی را که بر ضد خود می دانند، لغو کنند، هیچ تحول دموکراتیکی پایدار نخواهد بود.
اما جمهوری اسلامی در کلیت آن و همه دولتهای تا کنونی آن در آشکارترین شکل ممکن در گسترش و حمایت از تبعیض جنسی کوشیدهاند. امروز با توجه به خود ویژگیهای دولت و نقش آن در جمهوری اسلامی، دولت را در کشور به بزرگترین و اصلیترین ناقض حقوق زنان مبدل کرده است. به یقین می توان گفت تحصیل حقوقی که در بالا بدان اشاره رفت با مبارزه برای برچیدن بساط این رژیم گره خورده است .و بالاخره اینکه لابی گری با رژیمی که اصولا آزادی ،برابری واصول حاکمیت مردم را بر نمی تابد ، جنبش زنان را دچار آسیب های جبران ناپذیری خواهد کرد. جنبش زنان در صفوف مستقل و در تقابل ورویاروئی با کلیت این نظام می توانند به حقوق حقه خود دست یابد.
آبان 1387