حوزه عمومی در تاریخ بشر به شکل های گوناگون و متفاوت نمایان شد که نمونه یونانی اش برجسته ترین است. به این خاطر برجسته ترین که به لحاظ مشارکت عمومی شهروندان بر سرنوشت خود منحصر بفرد بوده تا جائیکه به الگوی نظامات مدرنیته در آمد. گرچه به لحاظ فردگرایی مدرنیته سرآمد یست بر شهروندی آتنی ها اما به هر تقدیر رعایت حقوق کسانی که در یونان شهروند به حساب می آمدند در مدرنیته بازتولید می شود.
حوزه عمومی در دوران کنونی از دو قلمرو مجزا از هم یعنی قلمرو جامعه مدنی و سیاست تشکیل یافته است، این جدایی صرفأ در نوع و سطح مسئولیت ها و وظایف متفاوت آنها مطرح اند، در حالیکه در مهمترین زمینه ی مربوط به روند تعالی و کمال انسان و نیز پیشرفت و ترقی جامعه هر دو نوع مسئولیت و وظایف در خدمت به این امر است.
در حوزه عمومی مدرن(جامعه مدنی و سیاست) بطور یقین دنیوی شدن مسائل و امورات انسان و موضوع جامعه از طریق کاهش نقش دین و تنزل اتوریته سنت ها محتمل شد. این کاهش و تنزل را می توان در ابعاد گوناگون حوزه ادبی، فلسفه و خصوصأ در عالم علم که اهتمام بشر بدان دستاوردهای بزرگ و شگرفی را برای جامعه به ارمغان آورد، به وضوع مشاهده نمود، در واقع دمیده شدن روح و نفس علم و فلسفه(معیار عقلی-دنیوی) در کالبد عرصه حوزه عمومی عامل اصلی در زدودن زنگواره های دین در این عرصه بوده است. مراوده ها، پیمان ها و مشارکت های اجتماعی و هر آنچه تعین کننده و تنظیم کننده مناسبات اجتماعی شهروندان بوده و هست از طریق معیارهای دنیوی به امورات و دستاوردهای علمی حقوق بشر احراز می شود و ساختار حقوقی مدرن به جای احکام و شرع دین در این مناسبات ذی نفوذ اند.
در ساختارهای حقوقی جوامع نظامات مدرنیته، احکام و شرع دین در قوانین جاری و مناسبات اجتماعی نقشی ندارند و اداره و مدیریت جامعه تمام و کمال بواسطه دستاوردهای علم حقوق و سیاست سازماندهی می شود و حوزه عموی که مرکب از قلمرو جامعه مدنی و قدرت سیاسی است از نفوذ امیال و مقاصد اخروی مع الفارق است. نهادینه شدن احکام حقوق بشر و شهروندی و رعایت آن از سوی قدرت سیاسی و گسترش آزادی ها و نقش مهم علم در زندگی انسان، امکان وجود ظرفیت برای هرچه بیشتر "دموکراتیک کردن دموکراسی" مهیا شده و از سوی دیگر و همزمان به نقش دین درحوزه عمومی کاسته و حلقه محاط آن در این حوزه تنگ تر می شود زیرا حوزه عمومی قلمرو وسیع حقوق شهروندی است، این حقوق هنگامی تثبیت می شود که معیارها و ارزشها مبتنی بر مسائل دنیوی باشند. بنابراین الگوی نظام مدرنیته نشان می دهد: شرط نخست و مهم رعایت حقوق بشر و شهروندی با کاسته شدن "معیارها و ارزشهای" دین و کاهش نفوذ آن بر نهادها و ساختارها در حوزه عمومی میسر می شود و هر کجا نفوذ دین برحوزه عمومی محوریت داشته باشد این حقوق کمرنگ و اصلأ نمی تواند وجود داشته باشد. تسلط کامل دین بر جامعه قرون وسطاء و تاریخ هزاران ساله جامعه ایران و این سی سال آخر خود گویای روشنی بر این ادعاست. بطورکلی دوران محوریت دین بر جامعه همزمان دوران جهالت است، تنها با پیدایش علم و زدوده شدن خرافات و میل به پیشرفت و ترقی و رجوع انسان به عقل جهت اتخاذ شیوه زندگی خود، مشاهده می شود که، آن دوران جهالت و دین محوری جامعه به پایان خود نزدیک شده است( بقول کانت بالغ شدن انسان به صغارت او پایان بخشید) و در یک جمله، در اروپا و بطورکلی در غرب ثابت شده که هرکجا علم بتواند در رشته های گوناگون زندگی اجتماعی و حوزه عمومی نفوذ یابد به همان نسبت درصد خرافات پایین تر و از معیارهای دین بر الگوهای جامعه کاسته می شود، همین امر را می توان در جامعه امروز ایران و جنبش سبز و قرائت جدید دینورزان ایرانی از دین(اسلام) یعنی اصلاح دین و تلاش برای انطباق آن با اندیشه جامعه بوضوع مشاهده نمود.
برخی از ویژه گی های حوزه عمومی در دوران کنونی:
1-شکل جدید حوزه عمومی در نظام مدرنیته :اقتدار حکومت و دولت از طریق گفتمان انتقادی و آگاهانه از سوی شهروندان تحت نظارت قرار می گیرد(جامعه مدنی کنترل کننده قدرت سیاسی)
2-حوزه عمومی، مکانی برای فعالیت های مختلف شهروندان محسوب می شود
3-ظهور دولت مدرن و جدایی آن از جامعه مدنی و همزمان متأثر بودن این دو نهاد از یکدیگر
4-حوزه عمومی سیاسی در خدمت بازتولید جامعه مدنی و نقش معین دین بر جامعه مدنی
5-حوزه عمومی مرکب از دو قلمرو سیاسی و مدنی که هر دو قلمرو با تفکیک و تمایز مسئولیت در پیشرفت و ترقی جامعه و سعادت شهروندان به موازات هم نقش آفرینی می کنند.
ایران که کشوری در حال گذار به جامعه ای با معیارهای قوانین حقوق شهروندی است قطعآ به سمت و سویی هدایت خواهد شد که به ملزومات دین در حوزه عمومی اعم از حوزه مدنی و سیاست در هماهنگی با مراوده ها و نهادها و بطورکلی در سازمان اجتماعی جامعه پایان می دهد، زیرا الزام دینی بر سازمان اجتماعی جامعه در تضاد آشتی ناپذیر با حقوق شهروندی و ساختارهای آن است. حقوق شهروندی مربوط به جامعه ای است که شهروندان در آن از قید و بند دین و نفوذ آن بر ساختارهای جامعه فارغ و روش و شیوه زندگی خود را با معیار عقل و اختیار آزاد به محک آزمایش می گذارند این معنایش بی دینی شهروندان نیست بلکه پایان نفوذ دین بر مناسبات اجتماعی و ضوابط جدید میان انسانه در جامعه است.
حد نفوذ ارزشهای دین برذهنیت جامعه را می توان در پی گزاره های تحولات اجتماعی و پیدایش طبقات جدید دارای منافع و مطالبات مدرن دریافت. پیگیری این منافع و مطالبات در نهایت به ساختمند شدن آرایش سیاسی دولت-ملت که قطعأ شهروندان آزاد و دارای حق اختیار که بواسطه معیارها ی عقلی اولین و مهمترین تأثیر را بر این روند خواهند گذاشت، می انجامد. اینچنین ارزشهایی را سکولاریسم می گویند که هیچ جامعه ای با محوریت دین بر شئونات زندگی بدان دست نمی یابد، این بی دینی نیست بلکه پایان نفوذ آن بر عرصه ایست که قدرت متمرکز سیاسی-استبدادی از آن منشأ و مشروعیت می گیرد. اگر نظام سیاسی هر جامعه به ارزشهای اجتماعی و رفتاری آن مربوط است، پس لزوم نظام سیاسی دولت-ملت به ارزشهایی منوط است که معیارهای آن دنیوی باشد و نه احکام غیر قابل تغییر.( ارزشها و معیارهای عقلی-دنیوی در شمول تغییراند)
مطالبات مدرن جنبش سبز که در نتیجه تحولات اجتماعی و زایش طبقه متوسط نسبتأ نیرومند در جامعه به صورت جدی مطرح گشت، پروسه ساختار حوزه عمومی را مشمول تغییر و تحول قرار داد و دین سالاری که امتیاز مهمی قلمداد می شد و نیز عملأ بدین گونه بوده وافراد جامعه موظف می شدند تا برای گذران زندگی به این امتیاز تمکین کنند، بتدریج سنت دیرینه ی ارزشی خود را به معیارهای زندگی دنیوی بر مبانی عقل، این تنها راهگشای جامعه از بن بست کهنه سنت های دینی، تفویض می کند. در واقع همین روند عقلانی معیارها و نگرش و برداشتهای خردگرایانه از واقعیت ها و درگیر و مواجه شدن با روزمرگی زندگی مملو و مشحون از عادات کهنه و کردار و رفتارهای دست و پا گیر سنتی، ساختار حوزه عمومی-شهروندی را به سمت گرایش تحول در نظام سیاسی سوق می دهد و فضا برای مهار و کنترل قدرت سیاسی از سوی قدرت جامعه مدنی و نهادینه شدن چنین فضایی مهیا می شود. هنگامی که قدرت عقیده عمومی در زمینه ای تقویت شود نیروی تعقل و بازاندیشی ظاهر می گردد و اندیشه هایی شکل می گیرند که برای کل جامعه معتبرند و توافق عمومی به آن به نظام سیاسی مقتدر منجر می شود، در حقیقت عقاید پیشین در فرایند نقادی بتدریج عمومیت و پذیرش کامل خود را دست می دهند و دیگر ملاکی برای هنجارها نیستند.
از مشخصات و ویژگی دوران کنونی اینست که، حکومت و شهروندان در جامعه اطلاعاتی واحدی بسر می برند و به پشتوانه جوامعه فراصنعتی شده اطلاعات در زمینه های مختلف از انحصار حکومت ها و قدرت ویژه خارج شده است. این مزیت استثنایی برای جامعه شهروندی، به پرسشگری و بالندگی آموزش در راستای بازسازی نیروی انسانی شتاب بخشیده است. به برکت همین امر و تولد رسانه های مجازی جنبش سبز ایران در این مدت به منزلتی رسیده که بدون شک افسارگسیختگی حکومت را مهار خواهد نمود. به تناسب همین وضعیت یعنی مزیت استثنایی(جامعه اطلاعاتی و آگاهی های شهروندی که قطعأ به فرایند بازسازی نیروی انسانی فرا خواهد رویید) می توان گفت: آن سبوی ارزشهای سنتی-دینی در حال بشکستن و آن پیمانه هم در حال ریختن است.
ما بین تحول در ساختار حوزه عمومی و تحولات اجتماعی و همچنین پیدایش طبقات متوسط شهری و بطورکلی روند طبقاتی شدن جامعه تناسب منطقی برقرار است و منجر به ارزشهای جدید شیوه زندگی کردن که با اختیار ذاتی انسان پیوند دارد، خواهد شد. ارزشهایی مبتنی بر حق اختیار (ذاتی) انسان به روشهای زندگی که متکی بر معیارهای عقلی-دنیوی باشد هیچ سنخیتی با ارزشهای دینی-اخروی ندارد. تلاش دینورزان و مُصلحان دین برای دنیوی کردن ارزشهای دینی خود گویای روندی است که با شتاب اندیشه جامعه را بسوی سکولار شدن در حال پیش بردن است. بدون مصلحت اندیشی بگویم ارزشهای دینی در ایران روبروی رقیبی که معیارهایش از عقل و اندیشه سکولار است قرار گرفت . در هیچ کجا دین بدون رقیب خم به ابرو نیاورد چه رسد به اینکه بخواهد وجه سکولاریسم سیاسی را رهین رأفت خود سازد
جنب و جوش و تلاش مُصلحان دین برای انطباق احکام و اصول دین با ارزشهای دنیوی و مقبول گشتن وجهی از اندیشه سکولار ( همچون سکولاریسم سیاسی) در نزد آنها هم نشان از رویش فکر بکر و استقلال اندیشه ها ی عقلی در جامعه ایران دارد و هم خط بُطلانی است بر روند طولانی مدت اعتقاد به ابزاری کردن دین بر سیاست و یا تسلط دین بر حوزه سیاست. من عمدأ ابزار دین بر سیاست و نه دین بر حکومت را بکار می برم، زیرا، درست است که سیاست از اندیشه بر می خیزد و از آن تغذیه می کند اما این دو در دو حوزه متفاوت می گنجند و به همین ترتیب دین با سیاست در عصر روشنگری پیش رفت یعنی استقلال اندیشه و اندشیدن روشنفکر در جستجوی حقیقت، همزمان استقلال دین را از سیاست بوجود آورد. در روزهای یکشنبه در کلیساهای غرب صرفأ دعا و نیایش بعمل می آید و مخالفت با سقط جنین از سوی کلیسا آنجا که به نمایندگان کلیسا در پارلمان مربوط می شود اگرچه جنبه دینی و سیاسی اش پیداست اما از تسلط دین بر ساختارهای جامعه مدنی و سیاسی نشانی نیست و این در حالی است که دعا و نیایش از سوی مردم در این اماکن بر سر جایش باقی است.
تشریک مساعی برخی دینورزان ایرانی در زمینه ارائه تفسیر جدید از اسلام به منظور تأثیر و نفوذ آن بر ساختار حکومت و دولت(همانند "معیارها و ارزشهای اسلامی") سرابی است که با واقعیت مطالبات مدرن جامعه در پیوند با آرایش سیاسی در حال ظهور دولت-ملت همخوانی ندارد و با عنصر نیرومند دموکراسی که هیچ وصلتی با ارزشهای دین ندارد در تضاد است. معضل جامعه مدنی کنونی و مشارکت شهروندان بر امورات خود، بر سر چگونگی تفسیر اسلام و نفوذ آن بر ساختار حکومت نیست بلکه دستیابی به حقوق شهروندی-دنیوی و ملاک عقل بر شیوه زندگی خود است و به همین دلیل ما شاهد نشانه های قوی دال بر ریزش ارزشهای دین بر حوزه عمومی و تنزل (رو به پایان) نفوذ آن بر مناسبات میان دولت و ملت هستیم، اگر به این اصل باور داشته باشیم که مابین رعایت حقوق شهروندی در یک جامعه و ساختار آرایش سیاسی دولت-ملت پیوند جدایی ناپذیر وجود دارد، که از حیث ارزشها و قواعد دین در مناسبات با یکدیگر جهت حل و فصل امورات دنیوی، مبرا هستند.
مناسبات اجتماعی ما نه نیازمند به نفی دین در جامعه است و نه نفوذ ارزشهای آن بر ساختار حقوقی بلکه محتاج به قواعد و ارزشهایی است که امکان تحول و پیشرفت را در زمینه های گوناگون میسر سازد. بقول نویسنده کتاب "تجدد ناتمام روشنفکران ایران" آقای غلام رضا گودرزی، " جامعه مدنی حوزه ای عمومی میان دولت و شهروند(واحد خانواده) است که برای اعمال و کردار این دو قطب(دولت و شهروند) در قبال هم قاعده تعیین می کند". یعنی قوائد در ساختار حقوقی از تناسب کردار و رفتار مابین دولت و ملت ساخته می شود و این ارزشهای دنیوی است که منجر به تشکیل نهاد ها و ساختارهای ضابطه مند و پاسخگو در جامعه می شود.
در آرایش سیاسی دولت-ملت مختص جوامع دارای نظامات مدرنیته و دمکرات، دولت تنها به لحاظ نوع مسئولیت و کارکردش از حوزه عمومی جامعه مدنی مجزا می شود اما این امیال های حوز عمومی است که بر دولت تأثیر می نهد، در حالیکه در ساختار نظام ارزشی دینی-استبدادی این نظام سیاسی است که برای حوزه عمومی تا حد بی اختیار شدن این حوزه که به تبع نبوغ و ابتکاری هم در میان نخواهد بود، تصمیم گیری می کند، قدمت دیرینه چنین نظامات واپسگرا خود حکایت از باورهای کج و معوج مردمان جامعه است که ارزشهای دین بر سیاست را هموار می سازد. نظام سیاسی آلوده به ارزشهای دین و یا ارزشهای دینی نظام سیاسی ایران مانع اصلی استقلال حوزه مدنی( جریان های اجتماعی، جنبش ها، فعالیت های متنوع گروه های هنری و فکری، نهادهای صنفی و غیره....) بوده و اختیار مسئولیت این حوزه در اقتدار مسئولیت نظام سیاسی مسخ می شده است و جایی برای عرض اندام و فعالیت های مدنی شهروندان باقی نمی ماند به واقع امر، جامعه مدنی با سلب مسئولیت از خود که این نیز ریشه در باورهای دینی قدرتمند کردن خدایگان روی زمین جهت خوشبختی و رستگاری مردم خود، داشته است، نمی توانسته موجبات تمایز مسئولیت بین ساختار قدرت و ملت را فراهم آورد و طبیعی بود که نظام سیاسی ایران طی قرون متمادی بی کفایت و حکومت با اقتدار مستبدانه بر توده مردم غلبه داشته و سلاطین، شاهان و رهبر فقیه بر مردم فخر بفروشند. (ملتی که خود راصغیر بپندارد شاهان کبیر، رهبر فقیه می آفریند)
اینکه چرا خلق و خوی و عادات ایرانیان به دلبستگی ارزشهای دینی در اعصار توانست حوزه عمومی را بر حسب ملاک تدبیر از اوست (خدا و نایب او بر زمین) بی مایه کند و قدرت بی حد و حصر را برای خدای ایران زمین ارمغان آورد، ریشه اش، از جنس نگرش دینی ایرانیان به هستی و نحوه پیشبرد امورات او ناشی می شود که لزوم یک تحقیق عمیق تاریخی و استغراق در مستندات آن و بررسی تأملی در آن دارای اهمیت بسزایی است. اما تحقیقات و اکتشاف تاریخی تا کنون بعمل آمده و پژوهشها در این خصوص، هیچ نشانی دال بر عنصر عقلی مستقل از دین و فکربکر(اندیشه مستقل) در راستای راه و روش زندگی در پهنه ی ایران زمین در طول تاریخ، مشاهده نشده است. یونانیان برخلاف ما که معیارها و موازین دینی را ارزشهای زندگی می پنداشتیم و قدرت آفرینش خدایگان قدر قدرت بر خطه ایران از این منشأ ناشی می شد، معیار عقلی-دنیوی را آفرینش ارزشهای زندگی می پنداشتند و بر این روال قاعدتآ نه خلق خدایگان قدرتمند بلکه جامعه ای با قدرت ساختار شهروندی داشتند که حکمروانی فرمانروای شان از حقوق شهروندی یعنی مشارکت عمومی معنا و منزلت داشت، در حالیکه در ایران حکومت های مقتدری که شاهان در رأس آن حق فرمانروایی مطلق را در اختیار داشتند، مردمانش خادمانی بیش به قدرت به حساب نمی آمدند. تمام دوران تاریخ ایرانیان که خاصه با دو فرهنگ زردتشتی و اسلامی معرفی می شود، سازمان اجتماعی و نظام سیاسی اش بدین منوال نهادینه شده بود. ساختار حوزه عمومی در همه ی این دوران در انقیاد و قدرت بی شائبه شاهان و سلاطین و رهبر مفهوم داشت و در واقع حکومت ها در ایران علاوه بر مسئولیت سیاسی مسئولیت حوزه عمومی مدنی را نیز یکجا به طوق گردن خود داشتند و از اینرو و به دلیل تهی بودن حوزه عمومی از بار مسئولیت، شاه بعنوان "سایه خدا" بر زمین بساط مشروعیت حکومت مستبدانه خود را پهن می نمود.
تجربه مسیحیت:
دوره اولیه مسیحیت به همراه زوال موقت ارزشهای باستانی تساهل دینی و احترام به یادگیری و اندیشه بود. در همین دوره بود که مسیحیت با خود توحش آورد و به سنت آزادی اندیشه دوران باستان موقتأ پایان بخشید. گرچه تأکید مسیحیت بر رستگاری فرد بود اما همانند فردگرایی رواقیون و اپیکوریان این فردگرایی در نزد مسیحیان اولیه ضد سیاسی بود تا لیبرال، تنها در دوره پس از مسیحیت اولیه، فردگرایی مسیحیت به حق اختیار فرد بر روشهای زندگی خود گردن می نهد و بر آن مهر تأیید می نهد. این گردن نهادن مربوط و محصول عوامل دیگری نظیر تحولات اجتماعی، آغاز پیدایی علم و نفوذ آن بر پیکره زندگی اجتماعی شهروندی و نیز همزمان زایش معیارهای عقلی و اندیشه های نوین عصر روشنگری، می شود. سهم مسیحیت در ایده لیبرال-آزادی را باید در رقابت با اندیشه های آزاد و مستقل رو به رُشد جامعه مورد تحلیل قرار داد، تحلیل انتزاعی تساهل مسیحی این همانی ای است که امروز دینورزان ایرانی با اسلام انجام می دهند یعنی بدون اعتنا به سکولاریسم رو به تکوین اندیشه در جامعه ایران که منجر به روند ارتداد دین به تساهل دینی شده است، قرائت نو از اسلام را نتیجه نظریه پردازی های تعدادی دینورز القا می کنند و متأثر شدن نگرش اسلامی ازتحولات اجتماعی و بروز اندیشه های مستقل رو به رُشد را منکر می شوند و یا اگر هم منکر نشوند، کتمان می کنند، یکی از این منکران آقای سروش است که می گوید: فعلأ با اندیشه سکولار کاری نداریم(نقل به معنی).
تساهل دینی در دوره دوم مسیحیت از بتن چنین رقابتی از ارزشهای نوین فکری و دین به وجود آمد یعنی بدون پیدایش فکر بکر بعنوان رقیب هیچ نیازی به لزوم اعتدال دین نمی رفت نمونه چنین بی نیازی، در تاریخ دو فرهنگ متفاوت و غالب دینی در ایران ملحوظ است.
اینکه اروپای مسیحی-قرون وسطایی بتدریج به جامعه مسیحی-مدرن گام برداشت نمی تواند به صرف موضوع اختیار و اجبار در ادیان و در مسیحیت قائل به حق اختیار برای انسان آنگونه که امیل دورکیم آن را نتیجه ی زایش بورژوازی می داند، بوده باشد و یا صرفأ این وجه مثبت مسیحیت عامل اصلی فرایند مدرنیته تبیین گردد. زیرا همین احراز اختیار انسان مقبول مسیحیت در قرون وسطاء ی تفتیش عقاید دارای کوچکترین وجاهت ارزشی- انسانی نبود و حاکمیت و تسلط کلیسا بر موضوع اختیار انسان، در عمل بر چنین حقی خط بُطلان می کشد که بسیاری از روحانیون مسیحی مُصلح در آتش دوزخ نتیجه ی چنین تسلطی می سوزند، لذا قوت یابی حق اختیار به رهین نعمت رستگاری انسان به عوامل مهم دیگری نظیر تحولات ساختاری اجتماع که زایش بورژوازی و از پی آن و همزمان تولد علم در جامعه و تأثیر آن بر زندگی دنیوی، مربوط می شود. این نوع فرایندهای مفهومی- اجتماعی که بدون وجود و حضور معیارهای عقلی سرانجامی نمی داشت، عواملی بودند تاحق اختیار داشتن انسان بر سرنوشت خود را در مسیحیت برجسته نماید در حقیقت تلنگری بود بر مسیحیت تا اختیار در ذات انسان را حق بشمارد. در تاریخ بشر هیچگاه دین منجر به تحول جامعه نشد بلکه درست بالعکس تحول جامعه دین را نیز متحول ساخت.
بررسی جامعه ایران در اعصار، حاکمیت بلا مُنازع موازین دینی بر مناسبات اجتماعی و رسوخ آن بر ذهنیت جامعه و انسان ایرانی را به شفافی نشان می دهد. همینکه از معیارهای عقلی و خصوصأ اندیشه مستقل نمی توان در تاریخ ایران سراغ داشت به خوبی گویا و آیینه تمام نمای سیمای ماست. رخدادهای جنبش های اجتماعی در ایران در طول تاریخ از حد ارزشهای دینی فراتر نرفتند و سرداران نامی مُصلح ایرانی در بهترین حالت کیش و آیین جدید خود را مطابق با ارزشهای دینی جامعه معرفی می کردند، نمونه زنده آن در دوران ما همین اقتباس از سکولاریسم سیاسی ای است که قرار است با وجه موازین دین درآمیزد و از کلیت اندیشه سکولار انتزاع یابد. با صرف نظر از پرداخت به این امر منفی( در گذشته طی مقالاتی بیهودگی این تلاشها را بیان داشتم و در مقالاتی دیگر بدان خواهم پرداخت) رایج شده در میان دینورزان ایرانی، آن روی دیگر سکه ی این تلاشها حاکی از زایش و رویش جوانه های اندیشه مستقل در جامعه است که با تحول ساختاری اجتماع و ظهور طبقه متوسط نسبتأ مدرن و شهرنشینی هفتاد درصدی امکان تحول گسترده در حوزه عمومی(حوزه جامعه مدنی و حوزه سیاست) را فراهم نمود. بطورکلی بر زبان جاری شدن سکولاریسم سیاسی در میان دینورزان خود گواهی است بر نُضج سکولاریسم اندیشه بر مبانی همان تحول در حوزه عمومی و ساختار شهرنشینی. بنابراین برای نخستین بار دین در ایران بطور جدی با تحولات گسترده ساختاری جامعه مواجه است، از اینرو ضمن باور به ناکامی "ارزشها و معیارهای اسلامی" و یا تلاش برای برپایی "دموکراسی دینی"با توسل به عاریه گرفتن سکولاریسم سیاسی، قرائت نو و منطبق با روند تحولات اجتماعی-فکری از اسلام را مثبت تلقی می کنم و بدون شک تداوم و استمرار تقویت تحول ساختاری اجتماع و تغییر و دگرگونی حوز عمومی که اصل مشارکت همگانی بر سرنوشت خود عنصر مهم آن است، موازین دینی لزومأ دستخوش تغیر می شود که هم اکنون ما شاهد چنین روندی هستیم.
تغییر و تحول ساختار اجتماعی و شکلگیری حوزه مدنی با عنصر مدرن نظام یافتگی، رویش و گشایش اندیشه های نوین در ایران، دینورزان ما را از ارتداد دینی در جامعه به مطالبه تساهل دین کشانده است، گرچه این امر نیکی است اما قرائت نو از اسلام نمی تواند حجتی از نفوذ آن بر نظام سیاسی باشد و یا بر آن سایه افکند، اصولأ نظام سیاسی وظیفه صیانت حقوق طبیعی و اجتماعی افراد را در جامعه بدون نفوذ قدرت ماوراء طبیعه و احکام وحی بر عهده دارد و ارتقاء زندگی فضیلت مدار از عهده ساختارهای سیاسی خارج است.
رویش اندیشه سکولار و مطالبات مدرن:
ساختار اجتماعی جامعه ایران در مقایسه با دوره مشروطه که تقریبأ بالای هفتاد در صد را لایه های روستا نشین تشکیل می داد بطور گسترده(هفتاد در صد) شهری شده است، طبقه متوسط ایران آگاهی های بیشتری نسبت به نقش و هویت تاریخی خود کسب می کند و به این آگاهی در فرایند کسب تجربه افزوده می شود وبه موازات آن مطالبات مدرن و احترام به حقوق شهروندی، لزومأ در نظام سیاسی ایران مؤثر می افتد. همه اینها نمی تواند بدون حضور اندیشه های نوین و فکربکر در راستای ارزش و موازین این جهانی متحقق گردد، به تبع از این وضعیت رویشی در جامعه، ما شاهد تولد روشنفکری به دور از هرگونه تأثیر پذیری از موازین احکام دین و ایده های ایدئولوژیک شده هستیم که طبعأ به دنبال به حصار کشیدن حقیقت نیست. بحث های گسترده در زمینه و موضوع سکولاریسم در محافل گسترده روشنفکری را باید در همین راستا نگریست.
گفتمان جدید غالب بر محافل روشنفکری ایران پشت کردن به مباحث ایدئولوژیکی و شناخت بیشتر از فلسفه غرب و نیز تجدد خواهی خالص و مبرا از نفوذ احکام اثباتی است که بر شالوده رویکرد به فلسفه معیارهای عقلی استوار است و این آغازی بر محور حقیقت جویی و فهم مسائل است، از این منظر فهمیدن را غایتی نیست تا در ایستگاهی توقف دائم کند و آنجا را به خانه دائمی حقیقت کشف شده در آورد. فلسفه ی اندیشیدن از پی شدن است و این شدن تا بی نهایت ادامه دارد، فلسفی اندیشیدن روشنفکر مرتبط به محور همین بی نهایت است و این یعنی دوری جستن از ایدئولوژیک جزم گرایانه و آرمانگرایی.
سکولاریسم اندیشه در شرُف تکوین در جامعه ایرانیان از مبانی ایده های ایدئولوژیک شده و حکومت های توتالیتر فاصله داشته و مطابق با تحولات اجتماعی و تنوع وتکثر طبقات با مطالبات معین مدرن که با شهرنشینی تناسب یافته، بر گرد آرایش سیاسی دولت-ملت خواهد نشست. از اینرو هدایت و کشاندن بحث ها حول سکولاریسم در ایران به سطح ایده های مطلق گرا و همطراز نشان دادن آن با استبداد دینی، از اضطراب دینورزان به اضطرار جوانه های رو به رُشد سکولاریسم اندیشه و مناسبات اجتماعی در حال تحول و پیوند انسان ایرانی با ارزشهای دنیوی و سبک زندگی بدین منوال ناشی می شود.
قضاوت مجعول و بطریقی آگاهانه از سکولاریسم اندیشه و به حساب نیاوردن آن به دلیل ضدیت با آن و روشنفکر سکولار که در پیوند با عنصر فکری-دنیوی، و ساختار اجتماعی شهری قرار دارد،حاکی از همین اضطراب است که برخی دینورزان، این مفاهیم در کاربست و کارایی سکولاریسم را در ستیز با دین معرفی می کنند تا روحیه خودباخته خود بر اثر زایش و رویش فکربکر و گسترش آن به ساحت فرهنگ عمومی را پنهان دارند.
واقعیت اینست که ذهنیت جامعه و انسان ایرانی به منظور عهده دار شدن مسئولیت سرنوشت خود، در چرخش است. مسئولیت پذیری تدریجی شهروندان در قلمرو جامعه مدنی از دگرگونی در ساختار حوزه عمومی حکایت می کند، در این حوزه ارزشهایی همچون اخلاق، تقوا و دیانت، عادات و سنن، و فرهنگ مورد تهدید قرار نمی گیرند بلکه بربستر اندیشه های عقلی و دنیوی در جهت زندگی این جهانی همه ی این ارزشها به منظور پیوند و جوش خوردن با فرایند این جهانی شدن مورد بازخوانی قرار می گیرند و آنچه زائد و مُخل به ارزشهای زندگی ست از مناسبات مان زدوده و نقاط قوت آن میراثی می شوند که نسل های ایرانی بر دوش خواهند کشید و با شرایط زمان سازگار و با آن زندگی خواهند کرد. من یقین دارم که جنبش سبز با چنین رسالتی آینده زندگی خود را رقم خواهد زد، بنابراین هر نوع نظریه پردازی های خاص غیر واقعی منجمله " معیارهای اسلامی" بر حوزه عمومی، حوزه عمومی ای که آینده توانمندی نظام سیاسی در
خدمت شهروندان بر اساس آن رقم خواهد خورد، مردود است.
اصلی ترین وجه مشخصه روشنفکری سکولار ایران در دوران اخیر تلاش برای دوری گزینی از دگماتیسم و جزم گرایی و دوری جستن از حوزه قدرت جهت بیان حقیقت برای روشنگری در جامعه است، این دوری جستن و دوری گزینی موجب تمایزات و استقلال حوزه روشنفکری شده و توانمندی اش را از طریق داده های مکرر در فرایند اندیشیدن ارتقاء داده و بدین وسیله به اندیشه جامعه با هدف انطباق نظام سیاسی با آن، صیقل می بخشد.
انتخاب کردن و انتخاب شدن در جامعه محصول خردگرایی نظام فردگرایانه است. یعنی مفاهیم و حقوقی هستند که بر مبانی فرایند تکوین اندیشه بر لزومات جامعه و مناسبات اجتماعی ظهور می کنند و این نمی تواند برنظام سیاسی مؤثر نیافتد. اینکه دینورزانی همچون سروش "سوفسطایی" از سکولاریسم سیاسی در حوزه قدرت سیاسی سخن به میان می آورد خود نتیجه تکوین اندیشه در جامعه ایرانیان است که از زائده های احکام اثباتی و غیر قابل ابطال دین رها می شود. "کارل پوپر از مفهومی در معرفت انسان سخن می گوید که بر خلاف دستگاه های فلسفی افلاتون، ارسطو، هگل بر هیچ بنیانی جز نقد و ابطال نظریه ها یا حدس استوار نیست". بنابراین وقتی که اصل غیر قابل تغییر اعلام شود( همه ی اصل ها قابل تغییراند جز اصل خود تغییر)، ابطال پذیری صورت نمی گیرد در حالیکه زندگی تجربی جامعه بشر روند ابطال مفاهیم و اصول را نشان می دهد و به همین واسطه روند تاریخ حرکت استعلایی داشته و دارد، طی شدن عصر توحش انسان به تمدن مدرن معنای این ابطال بزرگ است که عظمت تاریخی آفرید.
سطور پایانی: جامعه ایران به یک جامعه اطلاعاتی واحد برای شهروندان،حوزه های قدرت اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود، در واقع گردش آزادانه اطلاعات به کمک دستاوردها و پیشرفت های تکنولوژی فراصنعتی که می تواند در خدمت بازسازی نیروی انسانی قرار گیرد تا بقول آنتونی گیدنز جامعه کارشناسانه را موجب گردد و نیز تحولات بزرگ در ساختار اجتماع و ظهور طبقه متوسط در پیوند با عنصر مدرن و تحول فکری روبه نُضج که معیارهای عقلی-دنیوی را پس از یک دوره طولانی مدت از تسلط ارزشهای دین می آزماید، به سمت افقی به حرکت درآمده که الزامأ به مشارکت شهروندان برسرنوشت خود در گستره حوزه عمومی منتهی شده و به بی کفایتی نظام سیاسی که " معیارها و ارزشهای" دینی بر آن نقش برجسته ای داشتند پایان خواهد بخشید و قطعأ منجر به استقلال حوزه جامعه مدنی و سیاسی از یکدیگر شده و ساختار حوزه عمومی مشارکت از نفوذ و موازین دینی بر سرنوشت را منتفی خواهد کرد.
نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com
