ضرورت ایجاد کمپین بررسی اسناد شکنجه

کهنسالان و قدیمیها مثلی دارند و وقتی می خواهند عمق تالم خود را از شنیدن خبری و دهشتناکی آن تفسیر و تعبیر کنند، می گویند پشتم تیر کشید از شنیدن آن.
چه میشود گفت وقتی آدمی نامه دردمندانه عبدالله مومنی را به آقای خامنه ای بخواند جز آنکه همان تیر پشت او را نیز نوازش دهد و کمر خمیده راست نیابد.
خوب می گفت حجه الاسلام کدیور که من تازه و پس از انتخابات سال گذشته به عمق پوسیدگی و فساد موجود در سیستم جمهوری اسلامی پی بردم و به گمانم همه ما در این فهم جدید مشترکیم.
آنچه که مومنی در نامه خود به تفصیل بیان کرده اگر راست باشد - که شواهد متعدد و مکرر و به تعبیر فقهی متواتر آنرا تایید مینماید – باید آنرا به منزله یک شکست و بلکه فاجعه اخلاقی برای حکومت دینی به حساب آورد که شوربختانه حاکمان امروز ما شده اند.
مسئله البته این نیست که مومنی یا مومنیها – که انصافا به درستی و مومنانه نام نهاده شده اند، آنگونه که میتوان بازجویان بدسیرت آنان را کافری نامید! – مثلا 5 بار در زیر مشت و لگد بیهوش شده اند یا 6 بار؟ و یا چند بار و به چه صورت تحت فشارهای غیر اخلاقی بوده اند؟ که به درستی و به تعبیر آن همسر زندانی سیاسی با خواندن این نامه ها چیزی بر دانستنی ما در باب رذالت و شناعت اینان افزوده نمی شود که ما سالهاست می دانیم و توده مردم هم البته در این یک سال و اندی به خوبی دانسته اند.
مسئله اساسی ما مواجهه با حکومتی است که بی پروا و در بدترین و شنیع ترین صورت ممکن شکنجه را به مثابه یک روش سیستماتیک انتخاب کرده و به کار می برد و این نکته است که ضرورت پیگیرد هدفمند عاملان و مسببان این وقایع را در دستور کار همه دموکراسی خواهان قرار می دهد.
البته تجربه حکومت ورزی حکومتهای ایدئولوژیک در پیش روی ماست، باید از تجربه مخالفین مدنی و حقوق بشری آنان استفاده کرد. در شوروی سابق و به خصوص پس از روی کار آمدن گورباچف گروههای متعددی از فعالین مدنی اختصاصا به واکاوی اسناد شکنجه های سیستماتیک پس از وقوع انقلاب اکتبر 1917 پرداختند که تلاش آنان در اعاده حیثیت بسیاری از کسانی که در دوران دبیرکلی افراد قبل از گورباچف مورد اتهام قرار گرفته و بسیاری از آنان نیز یا تیرباران گشته و یا در اردوگاههای کار اجباری جان سپرده بودند موثر واقع گشت. در حقیقت بخش قابل توجهی از آن چیزی که ما از دوران دهشتناک استالین می دانیم حاصل تلاش همان فعالان مدنی بعضا ناشناس و گمنام بوده است.
نکته مهم و جالب توجه در کار این گروهها مشارکت همه قشرهای آگاه جامعه شوروی در تشکیل آن بود به گونه ای که مثلا هم شخصیت علمی مانند ساخاروف را در بر می گرفت و هم بعضا فرماندهان عالیرتبه ارتش و یا مقامات ک.گ.ب سازمان اطلاعاتی مخوف شوروی.
در پاره ای از کشورهایی هم که در تقسیم بندی هانتینگتون در موج سوم دموکراسی به جمع کشورهای دموکراتیک پیوستند نیز این اتفاق روی داد که می توان از پرتقال و اسپانیا نام برد.
بنابراین به نظر میرسد تشکیل کمپینی مستقل که اختصاصا همه اسناد و شواهد شکنجه سیستماتیک زندانهای جمهوری اسلامی را پیگیری کند ضرورت دارد؛ کمپینی که همه فعالان مدنی و حقوق بشری و کارشناسان گوناگون از جمله حقوق و تاریخ را در برگیرد.
هر چند نهادهای مدنی و کمپینهای حقوق بشری قبل از این نیز به طور گسترده ای در این حوزه فعال بوده اند اما ظاهرا به عنوان یک کار اختصاصی به آن پرداخته نشده است.
البته و مشخصا باید یادآور شد که حوزه بررسی این کار لزوما نباید در مسائل سیاسی محصور بماند؛ هر چند که به دلایل روشن و آشکار مبحث سیاسی آن فوریت بیشتری دارد.
اگرچه مناسبتر است که این تحقیق همه حوزه تاریخی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی را در برگیرد، اما به واسطه زنده بودن شاهدان و در دسترس قرار داشتن آنان بهتر است که آغاز تاریخی آن با تاخیری 31 ساله و از 1388 باشد؛ هرچند که میتوان آن را در چند بازه تاریخی تعریف کرد.
نکته مهم که به ماندگاری این اقدام کمک خواهد کرد دوری جستن از حس انتقام جویی و تلاش در جهت ثبت مستند و منصفانه اسناد و شواهد است.
البته همه ما از آنچه بر سر عبدالله و امثال او می رود سخت خشمناک و رنجوریم، اما این خشمناکی نباید در بنا نهادن استراتژی مسالمت جویانه و دموکراسی خواهانه خلل ایجاد کند.
نکته پایانی هم آنکه نامه عبدالله مومنی خطاب به کسی نوشته شده است که در سالیان اخیر پرسشهای بسیاری از او شده؛ اما معمولا این پرسشها بی جواب مانده است.
خوب است اگر معادله پرسش و پاسخ که اکنون یک طرفه به سود و سوی پرسش است اندکی به نفع پاسخ تغییر یابد.