انتخابات آزاد چون شکلِ گذر
انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که می توان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم گذر مسالمت آمیز به دمکراسی، تمکین حکومت استبدادی و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که می تواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز می تواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آن را پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آنست.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را می توان مهم ترین آن ها دانست ولی با این ساختار قدرت نباید تحقق این ازادی ها را گام هایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. آزادسازی تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. فقط توازن معینی از نیرو و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حکومت یا بخش هایی از آنرا به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یکجا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال ۹۹۴ یکی از گسترده ترین آن هاست.[۱] پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ای ست.
انتخابات آزاد و قانون اساسی
اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم و توزیع قدرت است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها معاهده (pacte) یا قراردادِ مخالفان با حکومت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم میاورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند تنها به اعتبار این معاهده معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزاد است و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه بشمار آورد که در استراتژی الویت دارد. دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بیقرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمی توان با هنجارها و رفتار های پیشدیدنی بازشناخت چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست.[۲] نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار می کرد.[۳]
در ایران نیز راه حل های حقوقی که برای اجرای انتخابات آزاد یرگزیده خواهد شد یکسره تابع توازن نیرو و پیچ خم های دوران گذرست. بین تعییر قانون انتخابات تا تغییر یا تغییراتی در قانون اساسی امکان های متفاوتی وجود دارد که پیشاپیش نمی توان یکی را برجسته کرد
موسوی، کروبی و قانون اساسی جمهوری اسلامی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا امروز بنام تفسیر خود از قانون اساسی تفسیر حاکم را زیر پرسش کشیده اند. قانون اساسی در هیچ نظامی تنها متنی نگاشته نیست، متن نگاشته در نهادهایی که تاسیس می شوند جان می گیرد و واقعیت می یابد و تبعیت از قانون اساسی معنایی جز تبعیت از نظر نهادهایی که برای حل منازعه پیشبینی شده اند، ندارد. ولی وقتی شورای نگهبان، رهبری و قوه قضاییه بعلت خودکامگی مشروعیت خود را از دست میدهند و رهبران جنبش سبز به نظر آنها تمکین نمی کنند ما با وضعیت جدیدی مواجه هستیم که اصولا موجودیت قانون اساسی در ابهام است. امیر ارجمند بر این نظرست که "...شرط وجود یک قانون اساسی محدویت قدرت تمامی نهاد ها و افرادست. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد."[۴] بدین ترتیب قانون اساسی واقعا فرمانروا و بدون محدودیت قدرت قابل التزام نیست و قانون اساسی در تفسیر موسوی نیز فعلا برنامه ای است بی مجری که فقط متن آن را در قانون اساسی نگاشته می توان یافت. ولی تفسیری که الویت را به حقوق شهروندان می دهد و حق راهپیمایی را بر دستور ولایت امر مرجح می شمرد، دیگر همان قانون اساسی نیست. تناقض بنیادین قانون اساسی میان مردم و مفسران رسمی دین اینک به صورت نبرد دو قانون اساسی در آمده است که یکی فاقد مشروعیت و دیگری فاقد قدرت است.
میرحسین موسوی در حالی که همواره بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید می کند، در هفدهمین بیانیه خود خواستار قانون انتخاباتی می شود که " شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند." در این بیان هیچ اندیشه و گرایش سیاسی استثنا نشده است و نشانه دیدگاه روشن تری نسبت به انتخاباتی عادلانه و منصفانه است. به نظر نگارندگان تنها با چنین راهبردی است که موسوی می تواند جایگاه خود را در رهبری جنبش سبز تحکیم کند و هویت ها و گرایش های های رنگارنگ این جنبش را متحد و همسو سازد. جهانبینی و دیدگاهای ویژه موسوی نسبت به انقلاب، روح الله خمینی و قانون اساسی هرچه باشد از دیدگاه دمکراسی سازی از راه انتخابات آزاد تعیین کننده نیست زیرا در انتخابات آزاد هر گرایشی با دیدگاه خود نسبت به نظام سیاسی شرکت می کند. معیار نه شکل نظام مطلوب بلکه پذیرش صندوق رای با حقوق مساوی در انتخابات است. در مبارزه جاری پرسش سیاسی عملی این نیست که کدام قانون اساسی برای آینده ایران مرجح است یا چه تغییراتی در قانون اساسی نگاشته باید داد بلکه پرسش اساسی آن است که طرفداران قانون های اساسی متفاوت از کدام راه و با کدام استراتژی می خواهند به مطلوب خود دست یابند. ما از موسوی نمی خواهیم از دیدگاه های خود نسبت به قانون اساسی دست بردارد، ولی خواهان آنیم که دیدگاه های خود را با دیدگاه های مخالفان در یک انتخابات آزاد به رقابت بگذارد. این رقابت که در سطح اندیشه دیربازی است با نقد دین سالاری آغاز شده باید مسلما ادامه یابد ولی در عین حال باید کوشید که این نقد، برراهبرد مشترک سایه نیفکند.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آن چه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آن چه امروز نیز می تواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند، همین راهبرد سیاسی انتخابات آزادست که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه می دهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا می نمود، اینک پس از این تجربه یک ساله که باز بقول اردشیر امیرارجمند "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است"، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. از این رو نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
هیچ جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمی رسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همان طور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزاد است که می تواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد.[۵]
بیژن حکمت
امیرحسین گنج بخش
از جمهوریخواهان ملی ایران
۱۶ تیر ۱۳۸۹- ۷ ژوئیه ۲۰۱۰
بنگرید به [2]
Nicolas Guilhot et Ph. C. Schmitter, De la Transition a la Consolidation, Revue Française de la Science
Politique, vol 50, No 4 -5, aout-octobre 2000
3 برای نگاهی به تجارب کشور های دیگر، بنگرید به ساموئل هانتیگتون، موج سوم دمکراسی، انتشارات روزنه، تهران 1373،فصل چهارم. برای تحلیلی از گذر در لهستان بنگرید به John K. Glenn, Framing Democracy, Standford University Press, 2001
[4]
http://www.kaleme.com/1389/04/10/klm-24539
[5] در مورد مسائل دوران گذر، بنگرید به نوشته های مهرداد مشایخی، منجله کتاب " بسوی دمکراسی و جمهوری در ایران":
>http://radiozamaaneh.com/tmp/Mashyekhi.pdf
در زمینه انتخابات آزاد، بنگرید به مقالات رضا سیاوشی و امیرحسین گنجبخش :
انحلال سياست: جايگزيني دمکراسی خواهی با دمکراسی سازی
– کمپین انتخابات آزاد: نقشه راه گذار گام به گام به دمکراسی
کمپین انتخابات آزاد: روایت آزادی خواها‌نه از جنبش سبز
کمپین انتخابات آزاد:برای شکفتن جنبش سبز و مقابله با شکافتن آن
بیانیه شماره ۱۷ موسوی، تجلی تقسیم کار نانوشته در جنبش سبز
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
