بعد از این اعدامها تدبیر چیست؟ واکنش سلبی ویا کنش ایجابی؟

کشتن یک انسان به منزله کشتن تمامی مردم است،هم چنانکه زنده نمودن آدمی موجب حیات اجتماعی است.(کتاب قران-سوره مائده-آیه 32)
این نوشتار را به تمامی جانباختگان حق حیات و زندگی تقدیم می نمایم

پیشنهادی برای تشکیل نهاد مبارزه با لغو هرگونه مجازات اعدام(به شمول سنگسار) و شکنجه
سخنی با سازمانها و احزاب سیاسی و نهادهای حقوق بشری
اگر ما ایرانیان در مقطع انقلاب سال 1357 قادر به جلوگیری از اعدام افراد،در محاکمات به اصطلاح "انقلابی" می بودیم،شاید جامعه ما شاهد کشتار و اعدام نیروهای سیاسی و غیر سیاسی در سالهای 60 تا 67 و بعد ازآن نمی گردید.اولین گام برای لغو مجازات اعدام و شکنجه،هم صدائی و همنوائی عمومی را می طلبد.
"محاکمه عادلانه مبتنی بر حقوق انسانی آری،اعدام و شکنجه هرگز"
بیائیم با حفظ استقلال در تفکر و تشکل،تمامی اعدامهای صورت گرفته را محکوم کنیم و با صدائی بلند با یکدیگر فریاد سر دهیم.

مردم آزاده جهان!
در میهن ما حق سلب حیات هنوز ادامه دارد،در هزاره سوم شایسته هیچ انسانی نیست که بدلیل ارتکاب جرم و به دلیل افکار و عقاید و باورهایش به اعدام و شکنجه محکوم شود.
در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را عملاٌ یا قانوناٌ لغو کرده‌اند.

سازمان عفو بین الملل، در آخرین گزارشی که منتشر کرده است، همچنان از رقم بالای حکم اعدام در جهان خبر می دهد.بر پایه این گزارش، بیشترین اعدام ها در سال گذشته، پس از چین در ایران صورت گرفته است. 388 نفر در سال 2009 میلادی در ایران اعدام شده اند. یک سوم از این موارد در 8 هفتۀ پس از حوادث اخیر ایران بوده است."کلودیو کوردون" دبیر کل موقت سازمان عفو بین الملل در یک اطلاعیه مطبوعاتی توضیح می دهد که در سال گذشته حکم اعدام بصورت چشمگیری، برای رساندن یک پیام سیاسی و بقصد خاموش کردن مخالفان، برای پیشبرد برنامه های سیاسی مشخص صورت گرفته است.
ایران و عربستان سعودی بخصوص بخاطر اعدام جوانان زیر هجده سال که برخلاف موازین حقوقی بین المللی صورت می گیرد در مظان اتهام هستند.
سازمان عفو بین الملل گزارش می دهد که مطابق تحقیقات انجام شده، در 18 کشور جهان ، 714 مورد اعدام ذکر می شود و اگر دامنۀ تحقیق را به 56 کشور گسترش بدهیم رقم مذکور به 2000 می رسد.سازمان عفو بین الملل، رقم های ارائه شده را کمتر از میزان واقعی می داند زیرا به گفته این سازمان این رقم هزاران مورد اعدامی را که حدس زده می شود در چین اجراشده است، در بر نمی گیرد.سازمان عفو بین الملل، از چین خواسته است تا سکوت خود را در ارتباط با رقم بالای اعدام ها در سال 2009 که این کشور را در صدر لیست این سازمان قرار می دهد، بشکند.

دبیر کل موقت سازمان عفو بین الملل می گوید، مقامات چین مدعی هستند که رقم اعدام ها کمتر از این بوده است. وی از مقامات چینی پرسید، صورتیکه به آمار موجود اعتراض دارند، چرا خودشان تعداد اعدام ها را اعلام نمی کنند؟

بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، درقاره آمریکا، تنها ایالات متحده است که حکم اعدام در آن اجرا می شود. سال گذشته میلادی 52 نفر در آمریکا اعدام شده اند. ایالات متحده با این رقم در ردیف چهارم لیست قرار می گیرد. قابل ذکر است که این رقم نسبت به ده سال گذشته به نصف رسیده است.
در گزارش امسال عفو بین الملل نیز مانند سال های گذشته، ، بیشترین اعدام ها در آسیا ، در خاور میانه و در آفریقای شمالی ذکر شده است.
گزارش عفو بین الملل، بیشترین قربانیان اعدام را در مجموع، اقلیت های قومی و مذهبی و مردمان فقیر می داند . این گزارش هم چنین روش های مختلف اجرای حکم را نیز مثل بدار آویختن، سر بریدن و..... توضیح داده است.

شیوه‌های اعدام‏
از سال ۲۰۰۰، مجازاتهای اعدام به طرق زیر صورت ‌گرفته است:‏
‏- گردن زدن(بریدن سر)- عربستان صعودی
‏- صندلی الکتریکی- آمریکا
‏- حلق آویز کردن- مصر، ایران،ژاپن،اردن، پاکستان، سنگاپور و دیگر کشور‌ها
‏- تزریق مرگ آور- چین، گواتمالا، تایلند، آمریکا
- تیرباران- بلاروس، سومالی، تایوان، ازبکستان، ویتنام و.....
‏- سنگسار- ایران و افغانستان

استفاده از مجازات اعدام برای کودکان
معاهدات بین المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ و اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال (در موقع ارتکاب جرم) منع می‌‏کند. کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، منشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا ، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا ‏همگی دارای تبصره‌هایی شامل این مضمون می‌باشند. بیش از ۱۰۰ کشور که تنها برای برخی جرایم خاص مجازات اعدام را در ‏قوانین داخلی شان دارند ، قوانینی که منحصرأ شامل اعدام کودکان بزهکار می‌باشد را از قوانین خود خارج کرده اند, اما در هر حال ‏معدود کشور‌هایی به اعدام کودکان بزهکار ادامه می‌دهند. ‏
از سال ۱۹۹۰، ۱۰ کشور افغانستان، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، آمریکا و یمن جمعأ ‏‏۵۸ زندانی را که از افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم بودند را اعدام کردند.آمریکا،یمن،چین و پاکستان هم اکنون حداقل ‏سن اعدام را به ۱۸ سال درقوانینشان افزایش داده اند. آمریکا و ایران هر کدام بیشترین تعداد اعدام را نسبت به مابقی کشورها دارند و ‏ایران هم اکنون بیشتر از کل تعداد اعدام‌های امریکا از سال ۱۹۹۰، یعنی ۱۹ کودک را اعدام کرده است.مطالعات علمی نتواسته است شواهد و دلایل قابل قبولی مبنی بر موثر بودن مجازات اعدام نسبت به مجازاتهای دیگر به دست ‏آورد. مطالعات اخیر در مورد یافته‌های موجود در رابطه بین مجازات اعدام و میزان آدمکشی که در سال ۱۹۹۸ در سازمان ملل ‏انجام و در سال ۲۰۰۲ به روز شده است اضافه می‌کند:
"پذیرفتن این فرضیه که مجازات اعدام از میزان ارتکاب قتل نفس نسبت به ‏مجازاتهای دیگر می‌کاهد، غیر قابل قبول است. "‏

تاثیر فسخ مجازات اعدام در میزان جرایم
بررسی شواهد و تحقیقات انجام شده در رابطه بین تغییرات حاصله در استفاده از مجازات اعدام و میزان آدم کشی نشان می‌دهد که ‏کشور‌هایی که عملا یا قانوناٌ مجازات اعدام را فسخ کرده‌اند نباید نگران تغییرات ناگهانی و فاحشی در نمودار جرایم خود باشند. ‏
آمار جرایم اخیر در کشورهایی که مجازات مرگ را فسخ کرده‌اند نتوانسته است ثابت کند که این لغو اثرات زیانباری را برای آن ‏جامعه به دنبال داشته است. برای مثال در کانادا در سال ۱۹۷۵ در ازای هر ۱۰۰هزار نفر، آمار قتل در حدود ۰3.9 که یک سال قبل ‏از لغو مجازات اعدام این میزان به 2.41 در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت و از آن پس شاهد کاهش عمده‌ای از میزان جرایم بودیم و در ‏سال ۲۰۰۶ یعنی ۳۰ سال پس از فسخ مجازات اعدام میزان آمار قتل در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 1.85 درصد است که در حقیقت ‏‏۴۰% نسبت به آمار سال ۱۹۷۵ کاهش یافته است.

موافقت نامه‌های بین‌المللی برای فسخ مجازات اعدام
یکی از مهمترین پیشترفتهای سالهای اخیر، اتخاذ معاهدات بین المللی بوده است که به موجب آن کشور‌ها متعهد به حذف مجازات ‏اعدام از قوانینشان می‌شوند. از جمله این معاهدات می توان به موارد زیر اشاره نمود:‏
- دومین پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که توسط ۶۳ کشور تصویب و ۸ کشور دیگر آن را امضا کرده ‏و خاطر نشان کردند که به جمع طرفین این قرارداد چند جانبه خواهند پیوست. ‏
- پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا شامل فسخ مجازات اعدام که توسط ۸ ایالت تصویب و دو ایالت دیگر هم آن را امضا کردند. ‏
- پروتکل شماره ۶ حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه اروپا که توسط ۴۶ کشور اروپایی تصویب و توسط یکی دیگر از این کشورها امضا شد.( پروتکل شماره ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، موافقت نامه‌ای است که مجازات اعدام را در زمان صلح لغو می‌کند. دومین پروتکل ‏اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا فسخ کامل مجازات اعدام را تصریح ‏کرده اما برای کشورهای مایل به حفظ این مجازات در هنگام جنگ، این استثناء را می پذیرد.) ‏
‏- پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه اروپا که توسط ۳۹ کشور اروپایی تصویب و توسط ۶ ‏کشور دیگر به امضا رسید.( پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون حقوق بشراروپا فسخ قطعی و بی‌قید وشرط مجازات اعدام را در تمامی شرایط تصریح می‌کند.)
تا زمانی که قانون مجازات اعدام در قوانین کشورها وجود دارد، احتمال اعدام افراد بی‌گناه اجتناب ناپذیر است.از سال ۱۹۷۳ ، ۱۲4مجرم محکوم به اعدام، پس از اثبات بیگناهی‌شان آزاد شدند. ‏
در سال ۲۰۰۴، ۴ مورد مشابه و در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هر کدام یک مورد مشابه وجود داشت. این احکام نادرست ناشی از ‏تحقیقات و گزارشات نا درست نیروی پلیس و افسران تحقیق، شهادت غیرقابل اطمینان شهود، شواهد عینی، اعترافات یا عدم ارائه‌ی ‏ادله کافی بود. دیگر زندانیان آمریکایی در حالی به کام مرگ می‌رفتند که در بی‌گناهی آنها همچنان شبهه وجود داشت.ازاین ‏میان ایالت فلوریدا با بیشترین تعداد افراد تبرئه شده از مجازات اعدام( ۲۲ نفر) دارای بالاترین درصد اشتباه بوده است. ‏
فرماندار ایالت ایلنوی(ایالتی در شمال مرکزی امریکا)، جورج رایان مهلت قانونی را برای اعدام‌های ژانویه ۲۰۰۰ اعلام کرد. این ‏تصمیم وی منجر به برائت 13 زندانی شد. در همان دوران، ۱۲ سرخپوست زندانی دیگر اعدام شدند. در ژانویه ۲۰۰۳ فرماندار رایان ‏‏۴ محکوم اعدامی را عفو و و تمامی ۱۶۷ زندانی محکوم به اعدام دیگر را شامل تخفیف مجازات قرار داد. ‏
مسئله‌ی احتمال اعدام افراد بی‌گناه تنها محدود به کشور آمریکا نیست.
در تانزانیا حسن محمد متپکا که در سال ۲۰۰۴ به جرم تجاوز و قتل دختر خوانده‌اش محکوم شده بود توسط دادگاه تجدید نظرتبرئه ‏شد.
در جامائیکا کارن مک‌هارگ در سال ۲۰۰۶ توسط دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. ‏
در سال ۲۰۰۴، دادگاه عالی نیویورک قانون مجازات اعدام ایالتی را مغایر با قانون اساسی دانست و در اوایل سال ۲۰۰۷ قانون فسخ مجازات اعدام ‏جایگزین شد. در سال ۲۰۰۶، پارلمان نیوجرسی یک مهلت قانونی را در آن ایالت اعلام نمود و کمسیونی را برای بررسی همه جانبه ‏ی مجازات اعدام تاسیس کرد. در گزارش نهایی این کمسیون در ژانویه ۲۰۰۷، این کمیته فسخ مجازات اعدام را پیشنهاد کرد.
زمان آن فرا رسیده است که مجازات اعدام در سراسر جهان لغو شود. باور به لغو مجازات اعدام هر سال که می‌گذرد بیشتر می‌شود. تجربه در همه‌جا نشان می‌دهد که عمل اعدام، کسانی را که درگیر آن هستند بیرحم‌تر می‌کند. در هیچ‌کجا نشان داده نشده است که اعدام توانسته میزان جنایات و یا درگیری‌های سیاسی را کاهش دهد. در اکثر کشورها مجازات اعدام بیشتر قربانیان خود را از جمعیت فقیر و یا اقلیت‌های قومی و ملی در آن کشورها گرفته است. همچنین مجازات اعدام به عنوان یک وسیله برای سرکوب سیاسی به کار رفته است.
اعدام، یک مجازات غیرقابل بازگشت است بدین معنا که اگر در موردی به اشتباه اعمال گردد، امکان تصحیح آن وجود ندارد. اعدام نقض آشکار و اساسی حقوق بشر است.
در طی یک دهه گذشته بطور متوسط سالانه سه کشور با لغو مجازات اعدام به شان و زندگی بشر احترام خود را نشان داده‌اند. با این وجود هنوز تعداد قابل توجهی از دولتها بر این باورند که می‌توانند به حل مسائل عاجل اجتماعی و مشکلات سیاسی خود با اعدام تعدادی و گاه حتی صدها نفر از زندانیان خود فائق آیند.
تعداد قابل توجهی از مردم در بسیاری از کشورها هنوز نمی‌دانند که مجازات اعدام بیشتر به خشونت و بیرحمی در جامعه منجر می‌گردد تا به حفاظت از آن. لغو مجازات اعدام روز به روز مقبولیت بیشتری پیدا می‌کند اما نه با سرعت لازم. مجازات اعدام در حقیقت اقدامی است که تحت نام تمام یک ملت انجام گرفته و همه درگیر آن هستند. همه باید بدانند که اعدام چیست، چگونه استفاده می‌شود و چه تاثیری بر آنها دارد و چگونه حقوق اولیه و اساسی آنها را نقض می‌کند.
اعدام درواقع تصمیم به قتل یک انسان است که با خونسردی وبا تمهیدات از پیش تعین شده، توسط حکومت ها انجام می‌گیرد. حکومتها با عمل اعدام که فرد را از حق زندگی محروم می‌سازد، بیشترین قدرت ممکن را بر یک فرد اعمال می‌کنند. از این رو، این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعا حکومت‌ها دارای چنین حقی هستند. ای کاش به این مساله زمانی که حکومت‌ها برای شکل‌گیری سازمان ملل شش دهه پیش دور هم جمع شدند، توجه می‌شد که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی حکومتی برایبقای خود، هیچ حد و مرزی در رابطه با زندگی انسانهای دیگر قائل نیست؟ زمانی که در دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل بدون مخالفت «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را پذیرفت، هنوز میزان بیرحمی و خشونت و ترور و عواقب جنایاتی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود برای مردم سراسر جهان آشکار نشده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر پیمانی است میان ملت‌ها که حقوق بنیادی را به عنوان زیربنای آزادی، صلح و عدالت ترویج می‌کند.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شده است متعلق به تمامی بشریت است. این حقوق امتیاز محسوب نمی‌شود که دولت‌ها برای رفتار خوب بعضی از شهروندان به آنها بدهند و یا برای رفتار بد برخی از شهروندان از آنها سلب نمایند. حقوق بنیادین بشر، موازینی است که دولتها را به آنچه در رابطه با زن و مرد و کودک می‌توانند انجام دهند محدود می‌کند.
مهم نیست که دولت‌ها به چه دلیل و به چه اشکالی اعدام را انجام می‌دهند. اعدام به هیچ عنوان نمی‌تواند از مساله حقوق بشر جدا شود. جنبش لغو اعدام نمی‌تواند از جنبش حقوق بشر جدا باشد
به نظر عفو بین‌الملل، با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر با به رسمیت شناختن حق زندگی و با بیان اینکه هیچکس نباید مورد شکنجه، یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد، اعدام را نقض حقوق بشر می‌داند. در برخی موارد کشتن انسان توسط حکومت به بهانه دفاع از خود توجیه می‌شود. مثلا وقتی کشور در جنگ با دیگر کشورها یا درگیر جنگ داخلی است و یا زمانی که قوای انتظامی باید بطور فوری برای دفاع از جان خود یا دیگری اقدام نماید، حتی در چنین مواردی مقررات حقوقی مورد توافق جهانی برای همه جنبه‌های ایمنی و مقابله با زیاده‌روی در استفاده از نیروی مرگ‌زا وجود دارد.
چنین شکل برخوردی نیز فقط متوجه مواردی است که طرف مقابل از نیرویی استفاده می‌کند که خسارات فوری را ببار خواهد آورد. مجازات اعدام اما یک واکنش در دفاع از خود در مقابل یک تهدید آنی برای زندگی نیست. مجازات اعدام اجرای قتل از پیش تعین شده می باشد.
هرگز هیچ توجیهی برای شکنجه و بیرحمی، تنبیهات و رفتارهای غیرانسانی و یا تحقیرکننده نمی‌توان داشت. بیرحمی در مجازات اعدام کاملا آشکار است. همچون شکنجه، اعدام شدیدترین ضربات روحی و جسمی را بر متهم وارد می‌آورد.
اگر آویزان کردن یک زن از دستهایش، بطوریکه به او درد شدیدی وارد آید، به عنوان شکنجه محکوم است، چگونه می‌توان آویزان کردن او را از گردن تا زمان جان دادن او توضیح داد؟ اگر مشاهده‌ی اتصال برق 100 ولت به اندامهای حساس یک مرد حال ما را به هم می‌زند، چه واکنشی می‌توان در مقابل مشاهده اتصال برق 2000 ولت به بدن او تا هنگام مرگ وی داشت؟ اگر گذاشتن لوله تفنگ بر سر کسی و یا تزریق مواد داروئی به بدن فردی و مشاهده درد و رنج حاصل از آن به روشنی گواهی بر شکنجه است، نام کشتن یک انسان با گلوله یا تزریق مواد شیمیائی در رگهایش را چه باید بگذاریم؟ آیا واقعا صرف پروسه‌ی قانونی در اجرای این بیرحمی‌ها این رفتار غیرانسانی را توجیه می‌کند؟
رنج و درد جسمانی که در زمان عمل کشتن به شخصی وارد می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست، همچنین رنج و درد روانی برای فردی که در انتظار مرگ است. این که حکم اعدام شش دقیقه پس از پایان دادگاه انجام شود و یا شش هفته پس از یک دادگاه طولانی و یا 16 سال پس از یک روند طولانی‌تر قانونی، شخص اعدامی در هر کدام از این موارد به درجات متفاوت تحت شکنجه و آزار روحی قرار گرفته است.
زمانی که حکومت‌ها زندانیان را بدون توجه به دادگاه‌های عادلانه محکوم به اعدام می‌کنند، به واقع این عمل، انکار حقی است که برابری در مقابل قانون را محترم می‌شمارد. برگشت ناپذیر بودن مجازات مرگ نه تنها حق متهم را برای تعقیب اتهام نادرست از بین می‌برد که حتی برای دستگاه‌های قضایی نیز امکان تصحیح اشتباه خود را نیز بجای نمی‌گذارد. چرا که متهم دیگر امکان بازگشت به زندگی را ندارد. اعدام هم مثل قتل‌های دیگر غیردولتی، ارزش زندگی بشر را نفی می‌کند. با نقض حق زندگی، تمامی دیگر حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد معنا می‌شوند.
همانگونه که کمیته حقوق بشر تحت نظر میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تصریح کرده است، "حق زندگی ... بالاترین حقی است که در هیچ زمانی حتی در دورانی که وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش آید که حیات یک ملت در خطر تهدید باشد، قابل فروکاستن نیست." در بخش توضیحات عمومی در ماده 6 میثاق منتشره در سال 1988، کمیته چنین نتیجه‌گیری کرد که "تمام اقداماتی که برای لغو مجازات اعدام انجام می‌گیرد باید در چارچوب پیشرفت و بهبود حق زندگی در نظر گرفته شده در ماده 40 منظور گردد."
بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که مجازات اعدام با احترام به حقوق بشر هیچ همخوانی ندارد. سازمان ملل متحد تمایل خود را به لغو اعدام اعلام کرده است. دو سوم از کشورهای جهان در حال حاضر مجازات اعدام را یا رسما لغو کرده و یا عملا از اجرای آن خودداری می‌کنند.
برخلاف شکنجه و ناپدید شدن افراد که پنهانی صورت می‌گیرد، و عموما دولتها منکر آن هستند، مجازات اعدام معمولا با اعلام قبلی و گاه در برخی از کشورها در ملاء عام انجام می‌شود.
هیچ دولتی بطور علنی نمی‌پذیرد که اقدام به شکنجه و یا نقض آشکار حقوق بشر می‌کند. گرچه گاه بعضی از مقامات مسئول در محافل خصوصی اینگونه اعمال را به بهانه اقدامات بازدارنده برای ارزش‌های والاتر توجیه می‌کنند. اما درکشورهایی که در آنها اعدام انجام می‌شود در بیشتر موارد مقامات آشکارا اعمال کردن این مجازات را می‌پذیرند: آنان بیشتر از آنکه بیرحمانه بودن اعدام را انکار ‌کنند، به توجیه کردن آن می‌پردازند. منطق آنها در دفاع آشکار از اعدام و توجیه آن شبیه منطقی است که در محافل خصوصی برای توجیه دیگر موارد نقض حقوق بشر بکار می‌برند.
رایج‌ترین توجیه برای اعدام، که خیلی هم هست، اینست که مجازات اعدام لازم است:آنها سعی می‌کنند،مخاطبان خود را متقاعد نمایند که تنها مجازات اعدام است که می‌تواند به یک نیاز مشخص جامعه پاسخ دهد.این نیاز هر چه باشد ادعا می‌شود که بقدری مهم است که مجازات بیرحمانه‌ای همچون مرگ را توجیه می‌کند. این نیاز اجتماعی که پاسخ آن با مجازات مرگ همراه است، از زمانی به زمان دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی کشورها اعدام وسیله‌ای است برای پیشگیری ازقتل و جنایت، در جایی دیگر برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر بکار گرفته می‌شود، در مواردی به عنوان ترور سیاسی و یا مقابله با فساد اقتصادی و یا زنا. اما در برخی کشورها برای حذف مخالفان سیاسی که تهدیدی برای حکومت هستند بکار می‌رود. وقتی در یک کشور مجازات اعدام بهر دلیلی انجام گیرد، دیگر کشورها نیز به گونه‌ای قانونیت ظاهری آن را برای هر دلیل دیگری می‌توانند بکار ‌گیرند. اگر مجازات اعدام برای یک جرم مقبول شناخته شود، مسئولین امور موارد دیگری از جرائم را نیز خواهند یافت که مجازات اعدام را در آن موارد نیز مقبول جلوه داده و اعمال کنند. مهم نیست که چه دلیلی از طرف مقامات حکومتی ارائه می‌گردد.مهم اینست که مقامات حکومتی برای توجیه عمل خود از مجازات بیرحمانه‌ی مرگ که مغایر با اساس حقوق بشر است استفاده می‌کنند. اهمیت حقوق بشر دقیقا در آن است که اگر جامعه بشری باید مورد حمایت قرار گیرد، هیچکاه نباید ابزارهایی را برای حفظ و حمایت از آن بکار برد که خود نقض ارزش‌هایی هستند که جامعه به آن دلیل مورد حمایت قرار گیرد. زمانی تمام حقوق آسیب پذیر وافراد مورد تهدید قرار می‌گیرند که استفاده از ابزارهای مناسب و غیرمناسب تحت عنوان ارزش‌های والا به کنار گذاشته شود.
بکار گرفتن مجازات اعدام به عنوان نقض حقوق بنیادین بشر، حتی اگر در موارد معینی در جامعه پاسخ موردی هم بدهد، باز کار نادرستی است. اما آنچه که مجازات اعدام را غیرقابل دفاع می‌کند و مجبوریم برای لغو آن اقدام کنیم اینست که اعدام هرگز نشان نداده است که قادر است به هیچ نیازی در جامعه بشری پاسخ گوید. تعداد زیادی زن و مرد صرفا به دلیل پیشگیری از انجام جنایت، اعدام شده‌اند. با وجود این، عفو بین‌الملل هیچ دلیل و شاهد قانع‌کننده‌ای بدست نیاورده است که مجازات مرگ به عنوان یک عامل موثر و بازدارنده در مورد افراد دیگری که به جرائم مشابه اقدام می‌کنند، موثر واقع شده باشد.براساس یک پژوهش که به منظور یافتن رابطه میان مجازات اعدام و میزان قتل و آدمکشی برای سازمان ملل در سال 1988 انجام گرفت و سپس در سال 2002 نیز تکمیل گردید، چنین نتیجه‌گیری شده است که:
"این فرضیه که مجازات اعدام بیشتر از دیگر اشکال مجازات مانند حبس ابد، باعث کاهش میزان جنایت می‌شود، قابل قبول نیست." مسلما این را نمی‌شود انکار کرد که وقتی یک زندانی برای همیشه کشته می‌شود، دیگر امکان تکرار جرم مشابه را ندارد. اما به هیچ عنوان نمی‌توان مطمئن بود که اگر همان فرد امکان زندگی داشت، حتما مرتکب جرم مشابه می‌شد و هیچ احتیاجی به نقض حق زندگی زندانی در این مورد نیست. در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، مجرمین بسیار خطرناک را بدور از جامعه نگه داشته و نمی‌توانند به جامعه آسیبی وارد نمایند، و نیازی به اعدام آنها نیست.
همچنین هیچگونه شواهدی نیست که تهدید به حکم اعدام می‌تواند در مورد جنایت‌های با انگیزه سیاسی و عملیات تروریستی نقش بازدارنده داشته باشد. شهید سیاسی شناخته شدن پس از اعدام حتی می‌تواند انگیزه‌ای برای تشویق نیز باشد.هر جامعه‌ای بدنبال راههایی برای حفاظت خود در مقابل جرایم است. مجازات اعدام بیشتر از آنکه یک عمل خشن راه حلی باشد، توجه را از مسائل بسیار پیچیده اجتماعی که نیاز به توجه بیشتری دارند منحرف می‌نماید. به گفته دیوان قانون اساسی افریقای جنوبی در سال 1995، "ما خود را گول می‌زنیم اگر فکر کنیم که اعدام یک یا چند نفر در سال راه حل مقابله با نرخ بالای جنایت است، عامل اصلی مقابله با جنایت، دستگیری، محکوم نمودن و مجازات مجرمین است." وقتی استدلال پیشگیری از جنایت دیگر کارگر نیست، تنها استدلالی که باقی می‌ماند که جدی‌ترین توجیه برای مجازات اعدام است، اینست که در برخی از موارد مجرم در برابر جنایت و عملکرد فجیع و شیطانی خود مستحق اعدام می‌باشد. بعضی از جنایت‌ها بقدری فجیع هستند که تنها کشتن مجرم تنها واکنش عادلانه است.
گرچه این استدلال از نظر احساسی بسیار قوی است، اما اگر چنین استدلالی دارای اعتبار باشد، اساس حقوق بشر را زیر پای می‌گذارد. اگر فردی به دلیل ارتکاب به جنایت وحشتناکی "مستحق" مجازات بیرحمانه مرگ است، چرا دیگران به دلیل مشابه "مستحق" شکنجه یا زندان بدون دادگاه و یا مرگ فوری در محل ارتکاب جرم نباشند؟ اساس حقوق بشر بر این است که این حقوق جدایی‌ناپذیر از فرد هستند. این حقوق را نمی‌توان از کسی گرفت حتی اگر او مرتکب بیرحمانه‌ترین جنایات شده باشد. حقوق بشر متعلق به بدترین انسانها و بهترین انسان‌هاست و برای همین است که حامی همه ماست.
اگر به ماهیت این بحث درمورد مجازات نگاه کنیم، چیزی بیشتر از تمایل به انتقام و خونخواهی در آن نمی‌توان دید که بصورت اصول قضایی خودش را نشان می‌دهد. تمایل به خونخواهی و انتقام قابل فهم است. اما عمل انتقام‌گیری باید محدود شود. تاریخ تلاش بشر برای تاسیس یک نظام حقوقی در حقیقت تاریخ محدود کردن هرچه بیشتر انتقام به شیوه شخصی است. اگر مقررات امروز به گونه‌ای است که خانه کسی را که آتشی برپا کرده است را دیگر نمی‌سوزانند، و کسی را که مرتکب تجاوز شده است مورد تجاوز قرار نمی‌دهند و کسی را که شکنجه کرده است شکنجه نمی‌کنند، نه به این دلیل است که جنایت را تحمل می‌کنند. اتفاقا به این دلیل است که جوامع فهمیده‌اند که باید بنای خود را برپایه ارزش‌هایی متفاوت از کسانی که آنها را محکوم می‌کنند بگذارند و مرتکب جنایات آنها نشوند.
اعدام از آنجا که خود نوعی قتل محسوب می‌شود، نمی‌تواند به عنوان محکومیت قتل دیگری بکار رود. چنین عملی توسط حکومت قرینه‌ای است از تمایل یک جنایتکار برای اعمال خشونت فیزیکی برعلیه یک قربانی. در رابطه با استدلالی که معتقد است برخی از مردم "مستحق" مرگ هستند به این نتیجه می‌توان رسید که حکومت قابلیت آن را دارد که تشخیص دهد که چه کسانی مستحق مرگ و چه کسانی مستحق زندگی هستند. مهم نیست که چه استدلالی برای اعمال مجازات قصاص داشته باشیم. بکار گرفتن مجازات اعدام آشکارا بیانگر آن است که هیچ سیستم قضایی قادر نیست و توان آن را ندارد که در مورد اینکه چه کسی زندگی کند و یا چه کسی را از زندگی محروم نماییم تصمیم بگیرد.
در تمام سیستم‌های قضایی احتمال اشتباه و تبعیض وجود دارد. مصلحت‌سنجی، تصمیم‌گیری بر اساس تشخیص فردی، و افکار عمومی غالب در جامعه می‌تواند در تمام مراحل، از دستگیری گرفته تا بخشش در آخرین دقیقه پیش از اجرای حکم، تاثیر جدی بگذارد. در واقع این طبعیت جرم نیست که در مورد حکم اعدام تعیین می‌کند که چه کسی اعدام شود و چه کسی جان سالم بدر ببرد. بلکه خاستگاه قومی و اجتماعی، امکانات مالی و باورهای سیاسی متهم نقش جدی را در این موارد ایفاء می‌کند.
حکم اعدام عمدتا بر علیه افراد کم درآمد، ناتوان و بخش‌های حاشیه‌ای جامعه و یا کسانی که حکومت حذف آنها را مصلحت می‌داند، بسیار بیشتر به اجرا در می‌آید. قضاوت‌های نامطمئن و خودسرانه‌ی انسان بخشی از عوامل موثر در تصمیمات قضایی هستند. فقط در یک مورد و آن هم مورد اعدام است که این تصمیمات به نتایجی منجر می‌شود که غیرقابل بازگشت و بازنگری است. مهم نیست که اجرای حکم اعدام چند ساعت پس از پایان دادگاه و یا سالها پس از روند طولانی قضایی انجام گیرد. حکومت‌ها بسیاری را هنوز اعدام می‌کنند که پس از اعدام بیگناهی آنها ثابت می‌شود.
کسانی که به اشتباه اعدام می‌شوند به هیچ عنوان نمی‌توان حیات از دست رفته آنها را جبران کرد. تمام جامعه باید مسئولیت چنین جنایتی را که مرتکب شده است بپذیرد. ماهیت بازگشتن ناپذیربودن در مجازات اعدام، از آن جهت که زندانی را برای همیشه حذف می‌کند، برای برخی از حکومت‌ها به عنوان وسیله‌ی سرکوب بسیار وسوسه‌انگیز است. هزاران نفر توسط حکومتی اعدام شده‌ و سپس توسط حکومت بعدی بیگناه تشخیص داده شده‌اند. فقط لغو اعدام است که می‌تواند تضمین کند که دیگر چنین سوءاستفاده‌های سیاسی رخ نخواهد داد. هنگامی که اعدام برای سرکوب مخالفین سیاسی بکار گرفته می‌شود، انزجارآور است و هنگامی که بنام محافظت از جامعه در مقابل جرم و جنایت اعمال می‌شود، گمراه کننده است.
هر جایی که اعدام انجام شود، کسانی که درگیر اجرای آن هستند دچار توحش می‌شوند و اعدام در عین حال این احساس را به جامعه می‌دهد که کشتن یک زندانی بی‌دفاع قابل قبول است. اعدام می‌تواند برای تحکیم پایه‌های حکومت یا نمایندگان قدرت اعمال شود. اما چنین قدرتی در حقیقت یک قدرت پوشالی است. اعدام سمبل ترور و وحشت است و به همین دلیل اقرار به ضعف حکومت است. اعدام همیشه نقض اساسی‌ترین حقوق بشر است. هر جامعه و شهروندان آن این انتخاب را دارند که چگونه جهانی را می‌خواهند و بدنبال چه هستند. جهانی که در آن حکومت‌ها اجازه‌ی کشتن دیگران را به عنوان مجازات قانونی را دارا هستند، یا جهانی بر اساس احترام به زندگی انسان و حقوق بشر، جهانی بدون اعدام.(منابع مورد استفاده،گزارشات عفو بین الملل، ميثاق ها و پرونکل های بين المللي عليه مجازات اعدام و سایت های حقوق بشری)

لغو مجازات اعدام(به شمول سنگسار) و شکنجه به مثابه جنبشی اجتماعی
جنبش اجتماعی به حركتهای جمعی مردم میگویند كه برای تغییر ارزشها در جامعه بوجود می آیند. این حركتها ممكن است با شكست یا موفقیت روبرو شوند . جنبشهای اجتماعی لزوماً خواهان بر اندازی حكومت ها نیستند و در بحرانهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ، و فرهنگی بوجود می آیند و با برنامه های خود ، باعث بوجود آمدن انجمنها، سازمانها، وشبكه های ارتباطی می شوند، كه هر كدام با مطالعه وتحلیل نكات معینی، خواهان تغییرات میشوند وبرنامه های آنها با تغییر قدرت حاكم عوض نمیشود و ارزشهایی را كه دنبال میكنند ،لزوماً دراین قدرت یا آن قدرت سیاسی جستجو نمیكنند اگرچه در موارد بسیاری به تعاریف و حركات سیاسی معتقد هستند. در بیشتر برنامه های جنبشهای اجتماعی، مسئله اصلی،برابرحقوقی انسانهادر جامعه با یکدیگر می باشد. بهمین دلیل با اهداف احزاب سیاسی كه خواهان گرفتن قدرت هستند و برای گرفتن قدرت، به روش ها و برنامه های متعدد باور دارند،فرق دارد.
در چند دهه گذشته جنبش ضد اعدام جایگاه خاصی در مجامع حقوق بشر باز کرده و توانسته به مقدار زیادی جلوی چنین مجازات هایی را بگیرد. هم اکنون 128 کشور جهان یا اعدام را به کل از قانون اساسی خود حذف کرده اند یا بیش از 3 دهه است که عملاَ دست به اینگونه مجازات ها نمی زنند. شرط حذف مجازات اعدام یکی از شرط های باقیماندن در اتحادیه اروپا می باشد و سازمان عفو بین الملل، ائتلاف جهانی علیه اعدام و همچنین برخی از "ان جی او" ها قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ اکتبر 2007 مبنی بر توقف اعدام در سطح جهان ارائه کردند. این اقدام گامی موٽر در جهت لغو قانونی "مجازات اعدام" در سطح جهان است.در آخر سازمان ملل نیز مجازات اعدام را محکوم و از کشورهای عضو این سازمان درخواست نمود تا مجازات اعدام را به صورت کلی از قوانین خود خارج کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه شنبه 18دسامبر سال 2007، قطعنامۀ جهانی تعلیق مجازات اعدام را، که توسط ایتالیا پیشنهاد شده بود، با 104رای موافق و 54 رای مخالف به تصویب رساند.
این قطعنامه همۀ کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را اعمال می کنند فرامی خواند که اجراء این مجازات را گام به گام محدود ساخته ، تعداد جرم هایی را که مجازات اعدام در مورد آنها اعمال می شود، کاهش دهند و لغو مجازات اعدام را دربرنامۀ خود قرار دهند.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد این رای را که می تواند سرآغازی باشد برای لغو کامل مجازات اعدام، گامی شجاعانه برای جامعۀ بین المللی خواند و حمایتی را که در مناطق مختلف جهان از این ابتکار به عمل آمده است بسیار امیدوار کننده دانست.
ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن و بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، با این قطعنامه مخالفت کردند.
در متن این قطعنامه آمده که "مجازات اعدام حیثیت انسانی را زیر پا می گذارد"وهیچ سندی نشان نمی دهد که باعث کاهش جرم شده باشد ضمن اینکه هر گونه اشتباه قضایی در اجرای این حکم، غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر است.
سازمان عفو بین‌الملل گفت چین و ایران همچنان بیشترین آمار اعدام را دارند. این گروه حقوق بشر مستقر در لندن در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام گفت: در سال ۲۰۰۸ مجموعا ۲۳۹۰ نفر در ۲۵ کشور جهان اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۰۷ نزدیک به دو برابر شده است.
طبق آمار سازمان عفو بین‌المللی، علاوه بر این تعداد،حداقل ۸۸۶۴ نفر در ۵۲ کشور جهان محکوم به اعدام شده اند که آمار آن، از گزارش‌های دولت‌ها، گروه‌های حقوق بشر، پرونده‌های دادگاه و رسانه‌ها استخراج شده است.
این گزارش حاکیست که چین به تنهائی مسئول ۷۲ درصد کل اعدام‌های سال گذشته بوده است و پس از آن ایران (با حداقل ۳۴۶ نفر)، عربستان سعودی (با حداقل ۱۰۲ نفر)، آمریکا (۳۷ نفر) و پاکستان (۳۶ نفر) در ردیفهای بعدی قرار دارند. بنا براین گزارش: «این کشور ها مجموعا ۹۳ درصد کل اعدام‌های سراسر جهان را انجام داده‌اند.»
این گزارش میگوید: «سازمان عفو بین‌الملل درمورد استفاده از مجازات اعدام در ایران همچنان نگران است. برخی روش‌های بیرحمانه و غیرانسانی که برای اعدام حداقل ۳۴۶ نفر در سال ۲۰۰۸ استفاده شده، شامل سنگسار و دار زدن بوده است.
این گروه حقوق بشر همچنین در مورد ادامه اعدام زندانیان در ایران که در زمان ارتکاب به جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند ابراز نگرانی کرد و گفت، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ هشت بزهکار نوجوان را «در تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی» اعدام کرده ‌است.
سازمان عفو بین‌الملل گفت: علی‌رغم پیشرفت‌های مثبت «چالش‌های دشوار باقی مانده است.»
ایرنه خان دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام مجازاتی به غایت بیرحمانه، غیرانسانی و خوارکننده است. گردن‌زنی، اعدام با برق، به دار آویختن، تیرباران و سنگسار در قرن بیست و یکم جائی ندارد.»پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه ميداند و جهان را به لغواین مجازات رهنمون می سازد.
اعدام پنج تن از هم میهنانمان در روزهای اخیر،موجی از واکنش های همگانی را بر انگیخت و به تقاضای سازمانها و احزاب کردستان و حمایت دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی و نهاد های حقوق بشری به اعتصاب بخش بزرگی از مناطق کرد نشین میهنمان منجر گردید.
تا پیش از این واقعه دردناک و حتی در این جنایت نیز، واکنش ها ناهماهنگ و پراکنده(هم در حوزه فعالین سیاسی و هم در حوزه نهادهای حقوق بشری)صورت می گرفته است.
با توجه به اینکه تلاش برای لغو مجازات اعدام و شکنجه،پیش از اینکه تلاشی سیاسی باشد،تلاشی عمومی و اجتماعی برای نجات جان انسانها بوده،و فشار به حکومت ایران برای لغو این مجازات و یا عدم اجرای احکام صادر شده برای محکوم شدگان مرگ می تواند این افراد را از داشتن حق حیات محروم ننماید، پیشنهاد می نمایم تمامی سازمانها و احزاب سیاسی و نهادهای حقوق بشری با توافق بر اصول منشور حقوق بشر و تلاش برای لغو مجازات اعدام و شکنجه با پذیرش نهادی تخصصی-کارشناسی که بتواند تمام امکانات و نیروی خود را برای لغو مجازات اعدام و شکنجه متمرکز نماید،اعلام موافقت نموده تا برای اولین بار در تاریخ میهنمان بر بستر حق حیات برای محکومان به مرگ همصدا و همگرا شویم.این نهاد به هیچ وجه مانعی برای استقلال احزاب وسازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری در حوزه فعالیت های مستقل سیاسی و حقوق بشری نمی باشد و تنها هدف خود را برای همگرائی درجهت اهداف تشکیل یافته متمرکز خواهد نمود.
ما می توانیم با تشکیل این نهاد ضمن بالا بردن اعتماد و امید برای تحقق خواسته های جنبش اعتراضی هم میهنانمان در پاسخ به مدافعان سلب حیات که می گویند مجازات اعدام:

1-کیفر مجرم متناسب با عمل وی
2-اجرای عدالت نسبت به فرد قربانی
3-تسکین خانواده قربانی و جامعه
4- شدت مجازات « اعدام » درس عبرتی برای دیگران است و از تکرار جرم در جامعه جلوگیری می کند .
5-حذف و اعدام مجرم مانع از آن می شود که وی ، خطری برای جامعه باشد.
بعنوان مدافعان حق زندگی و حیات و با صدائی رساء اعلام نمائیم:
1-از آنجا که مجازات « اعدام » در واقع نوعی خونخواهی ( قصاص ) است ، به لحاظ اخلاقی مردود است .
2- معمولا ، فاصله بین صدور حکم اعدام و طی مراحل قطعی شدن حکم ، مستلزم زمانی طولانی است که بعضا چندین سال به درازا می کشد و رنجی که محکوم از این راه متحمل می شود ، طاقت فرسا تر از آن است که او را از حق حیات محروم سازند.
3-به طور کلی این اصل اثبات نشده است که مجازات اعدام ، بیشتر از مجازات حبس ابد ، اثربازدارنده دارد.
4- شواهد آماری حاکی از اثربازدارکننده ارتکاب جرم به نحو موثری نیست.
5-در بسیاری از موارد جرایم مشمول مجازات اعدام ، مجرم در حین ارتکاب جرم در شرایط خاص روانی و یا بحرانهای روانی قرار دارد به گونه ای که نمی تواند به نتایج عمل خویش بیندیشد.
اصولا ، آنانکه مخالف مجازات اعدام هستند ، دلائل موافقان آن را، برای گرفتن جان یک انسان و محروم کردن وی از حق حیات کافی نمی دانند.
صرفنظراز دلائل موافقان و مخالفان اعدام ،از نظر علمی و جامعه شناختی شکی در این نیست که ارتکاب جرم، زمینه های خاص خودرا می طلبد. هیچکس از مادر ، جانی زاده نمی شود. شرایط خاص محیطی اعم از محیط خانواده و یا جامعه است که زمینه ارتکاب جرم را برای فرد فراهم می سازد. معمولا بزهکاری و آمار جرم در میان اقشار فقیر و محروم بالاتر است . فقر، بیسوادی ، عدم امنیت روحی و روانی ، فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی ، عمده عللی هستند که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهند.
لذا برای تقلیل آمار جرم و جنایت ، می بایست به اصلاح جامعه و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت و ریشه های ارتکاب جرم را خشکانید. بهترین رویکرد در مورد برخورد با مجرمان ، توجه به وجه اصلاحی مجازات است و نه وجه تنبیهی آن .
نگذاریم دوباره این حوادث تکرار شود.
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان اعدام شدندو هم چنین ارسلان اسدی، محمد‌علی فخری، عباس گراوند، رحمان بیابانی، پرویز تقی‌زاده و سعید میکائیلی نیز به سیاهه انبوه قربانیان مجازات اعدام افزوده شده اند تا یک بار دیگر فقدان یک جنبش نیرومند اجتماعی بر علیه مجازات غیرانسانی اعدام به همه ما یادآوری شود.
اسامی زندانیانی که با اهداف سیاسی، محکوم به اعدام شده اند.
۱- علی صارمی،
۲- ایوب پرکار،
۳- احمد کریمی،
۴- ناصر عبدالحسینی،
۵- رضا خادمی،
۶- امير رضا عارفي
۷- علیرضا کرمی خیر آبادی،
۸- خالد حردانی،
۹-عباس دلدار


کردستان
۱۲- زینب جلالیان
۱۳- حبیب الله‌ لطیفی
۱۴- شیرکو معارفی
۱۵- فرهاد وکیلی اعدام شد
۱۶- فرزاد کمانگر اعدام شد
۱۷- علی حیدریان اعدام شد
۱۸- حسین خضری
۱۹- رشید آخکندی
۲۰- محمد امین آگوشی
۲۱- احمد پولاد خانی
۲۲- سید سامی حسینی
۲۳- سید جمال محمدی
۲۴- رستم ارکیا
۲۵- مصطفی سلیمی
۲۶- انور رستمی
۲۷- حسن ‌تالعی
۲۸- ایرج محمدی
۲۹- محمد امین عبدالهی
۳۰- قادر محمد زاده
۳۱- شیرین علم هوی اعدام شد
۳۲- عدنان حسن پور
۳۳- هيوا بوتيمار
۳۴- رمضان احمد (اهل کردستان سوریه، زندان ارومیه)
۳۵- فرهاد چالش
۳۶- سرهد چالش٬ (فعال سیاسی اهل کردستان ترکیه، زندان زنجان)
۳۷- سعید رمضان٬ (فعال سیاسی اهل کردستان سوریه، زندان قزوین)
۳۸- هژار قادری
۳۹- جهانگیر بادوزاده
سیستان و بلوچستان
۴۰- عبدالرحمان ناروئی
۴۱- عابد گهرام زهی
۴۲- عبدالجلیل ریگی
۴۳- ناصر شه بخش
۴۴- محمود ریگی
۴۵- علی ساعدی
۴۶- ولید نیسی
۴۷- ماحد فرادی پور
۴۸- دعیر مهاوی
۴۹- ماهر مهاوی
۵۰- احمد ساعدی
۵۱- یوسف لفته پور
اهواز
۵۲- اوده افراوی
۵۳- علی رضا سلمان دلفی
۵۴- علی حلفی
۵۵- مسلم الحایی
۵۶- عبدالرضا نواسری
۵۷- یحیی ناصری
۵۸- عبدالایمان زائری
۵۹- ناظم بریحی
۶۰- عبدالرضا هلیچی
۶۱- زمال باوی
۶۲- ریسان سواری
۶۳- لیلا کعبی
مجازات اعدام راه حلی برای پیشگیری ازمصائب و معضلات اجتماعی نیست.مجازات «اعدام» نمی تواند امنیت را برای جامعه به ارمغان بیاورد، زیرا تا هنگامی که جامعه ، زمینه های ارتکاب جرم را بازتولید می کند ، همچنان برآمارو ارقام جرم و جنایت نیز افزوده می شود. بنابراین استفاده از مجازات « اعدام » نه تنها ، امنیت اجتماعی را پدید نمی آورد بلکه موجب گسترش روحیه خشونت در جامعه می شود و اثر تخریبی بررفتار کلی جامعه دارد.

پایان
اردیبهشت 89
می 2010

برای مطالعه بخش اول اینجا کلیک کنید
برای مطالعه بخش دوم اینجا کلیک کنید