نگارنده چندي پيش در همين نشريه «طرحي نو» (شماره‌ي 155- بهمن 1388) در مقاله‌اي با عنوان «دو استراتژي متضاد در جنبش نوين مردم ايران» به توضيح اين واقعيت پرداخت كه در اين جنبش دو استراتژي در برابر هم قرار دارند. يكي استراتژي اصلاح طلبان است كه بحران را تنها بحراني سياسي مي‌انگارند كه در چارچوب نظام حاكم، نظام اسلامي، قابل «حل» است و ديگري استراتژي «براندازان» است كه ريشه‌ي بحران را در وجود خودِ نظام مي‌بينند و در نتيجه تنها راه خروج از بحران را در برانداختن نظام اسلامي و جايگزين شدن آن با نظامي عرفي مي‌دانند كه در آن دين و دولت از يك ديگر جدا باشند و نه دين در كار دولت دخالت كند و نه دولت در كار دين.
ضروري است در همين جا به اين نكته‌ي اساسي اشاره شود و بر آن تاييد گردد كه تا آن جا كه منظور از يافتن راه حل، راهي است براي برون رفت از بحران عميقي كه جامعه‌ي ايران را در بر گرفته است، اين دو استراتژي به عنوان دو راه حلِ ممكن در برابر يك ديگر قرار ندارند. به اين معنا كه هر دو مي‌توانند بحران را حل كنند و تفاوت در انتخاب هر يك از دو راه فقط تفاوتي است كه بستگي دارد به تمايل و سليقه‌ي شخصي و داشتن مزاج آتشين يا مسالمت جو، اصلاح طلب يا انقلابي، مذهبي يا غير مذهبي.
زيرا اگر كمي بيش‌تر در موضوع دقيق شويم آشكار مي‌گردد كه از اين «دو راه حل» يكي، يعني «راه حل» اصلاح طلبان، اساسا راه حل نيست. چون باقي ماندن در «نظام جمهوري اسلامي»- فرض كنيد بهترين نظام اسلامي ممكن- هنوز مشكل اساسي جامعه را حل نمي‌كند. يعني وجود نظامي ديني كه بنا بر تعريف و ماهيت خود بايد مقيد به اصول اعتقادات و شريعت خويش و اجراي آن‌ها باشد و ضرورتا بايد براي آن بخش از جامعه كه به اين دين و شريعت اعتقاد دارد مزايا و امتيازات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اي قايل شود كه آن بخش‌هايي از جامعه كه به اين دين و شريعت اعتقاد ندارند از آن مزايا و امتيازات محروم خواهند بود. ولي اين واقعيت آشكارا مغاير است با اصل برابري شهروندان. شهروندان ايراني در اجراي اغلب قوانين مملكت وظيفه‌اي برابر دارند در حالي كه در وضع اين قوانين از حق برابر برخوردار نيستند. در واقع چنين نظامي، حتا در بهترين شكل آن، نظامي خواهد بود آپارتادي. نظامي كه ميان شهروندان خود تبعيض مي‌گذارد.
اكثريت شيعه
بسياري از نظريه پردازان اصلاح طلب كه «راه حل» بحران را در چار چوب نظام اسلامي مي‌جويند، نظر خود را بر اين واقعيت استوار مي‌سازند و آن را بيان مي‌دارند كه چون اكثريت مردم ايران را شيعيان تشكيل مي‌دهند پس نظامي مبتني بر مذهب شيعه نظام اكثريت مردم ايران خواهد بود و بنا بر اين چنين نظامي حاكميت اكثريت است و اين يكي از اصول دمكراسي است. چرا؟ چون نظام، حاكميت اكثريت را تامين مي‌كند.
چنين بيان‌هايي تحريف و تخطئه‌ي آشكار مقوله‌ي دمكراسي است. چون همان طور كه هر كودك دبستاني مي‌داند اين مقوله، مقوله‌‌اي است غربي و نه شرقي و اسلامي. از اين رو معنا و مفهوم آن را بايد در جريان پيدايش آن- آتن باستان- و تاريخ تكامل، تكوين و تحقق آن را در غرب در عصر مدرن جستجو كرد و نه در دوران محمد، خلفاي پس از او يا در دوران حكومت علي.
آن چه امروزه تحت عنوان دمكراسي در «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» مي‌شناسيم هيچ قرابتي با اين الگوي اصلاح طلبان از دمكراسي ندارد. درست است كه يكي از اصول «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» در غرب حكومت اكثريت است، اكثريتي كه در فاصله‌هاي معيني كه در قانون اساسي آن‌ها پيشبيني شده است هر بار از نو تعيين مي‌گردد، ولي اين اكثريت‌ها بنا بر دين و مذهب و عقيده و نژاد و قوم و زبان و صفاتي مانند اين‌ها تعيين نمي‌شوند. بلكه اكثريتي هستند كه هر بار از شهروندان متفاوتي تشكيل مي‌شوند، با حقوق برابر، صرف نظر از دين و مذهب و نژاد و زبان و غيره. اكثريتي كه هر بار مي‌تواند تغيير كند. اكثريتِ امروز مي‌تواند در انتخابات بعدي به اقليت تبديل شود و بر عكس.
ولي در «دمكراسي» خانم‌ها و آقايان، اكثريت و اقليت تنها در داخل اكثريت شيعيان دوازده امامي مي‌تواند اين ورو آن ور شود. آن هم با شرايطي كه در نظام اسلامي به آن عمل مي‌شود. اگر قرار بود «دمكراسي» من‌درآوردي آقايان در «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» غرب برقرار باشد نه كندي مي‌توانست در آمريكا رييس جمهور شود و نه اوباما. زيرا هر دو به اقليت‌ها تعلق داشتند. كندي به اقليت كاتوليك و اوباما به اقليت سياه پوستان.
در «دمكراسي‌هاي واقعا موجود»، حداقل از نظر قانون اساسي‌شان، هيچ مانعي براي هيچ فردي به دليل تعلق داشتن به اقليت‌هاي مذهبي، عقيدتي، مسلكي يا قومي و نژادي وجود ندارد كه خود را براي هر مقام حكومتي كه بخواهد نامزد كند. و اكثريت مذهبي از هيچ امتياز خاصي برخوردار نيست كه اقليت‌هاي مذهبي و عقيدتي از آن امتيازات محروم باشند. ولي در قانون اساسي «جمهوري» اسلاميِِ خانم‌ها و آقايان اصلاح طلب، مقام‌هاي اصلي، رهبر، رييس قوه‌ي اجرايي (رييس جمهور)، رييس قوه‌ي قضايي، رييس قوه‌ي قانون گذاري و مانند آن‌ها، در انحصار مؤمنان مذهب رسمي كشور يعني شيعيان دوازده امامي است. مقام‌هاي رهبري و رييس قوه‌هاي قضايي حتا براي قشر معيني يعني روحانيت شيعه‌ي دوازده امامي رِزِرو شده است.
خانم‌ها و آقايان نظريه پرداز «دمكراسي» اسلامي، «دمكراسي»شان را تنها و تنها از واژه‌ي اكثريت يعني مفهومي كمٌي، خالي از هر محتواي كيفي استنتاج مي‌كنند. و جالب اين است كه بسياري از اين آقايان و خانم‌هاي فيلسوف و نظريه پردازِ «دمكراسي اسلامي»، يا در «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» غربي زندگي كرده و مي‌كنند يا دست كم خود را دانشمندان و فيلسوفاني به حساب مي‌آورند كه به كُنه اين مسايل واردند. پس تنها نتيجه‌اي كه مي‌توان به آن رسيد اين است كه يا در اين ساليان زندگي در غرب آنان چون افراد به كلي كر و كور در اين «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» غربي به سر برده‌اند و از آن چه در اين «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» مي‌گذرد بكلي بي خبرند يا آن كه بر اين واقعيت‌ها واقفند و آگاهانه و به عمد مي‌كوشند مردم را فريب دهند.
بنا بر اين، اختلاف در دو استراتژي تفاوت‌هاي سطحي در سليقه و بغض يا كينه نيست، بلكه بسيار عميق‌تر از اين مسايل است. ريشه‌ي اين اختلاف در درك و دريافت از ماهيت نظام اسلامي، جايگاه و نقش آن در پروسه‌ي تحول و تكامل جامعه‌ي ايران در چند قرن اخير در گذار از جامعه‌اي كهن و سنتي مبتني بر مناسبات توليدي پيش سرمايه داري به جامعه‌اي مدرن با مناسبات توليدي سرمايه داري نهفته است. نه اين كه هم اكنون به جامعه‌اي مدرن و پيشرفته با مناسبات توليدي سرمايه دارانه دست يافته باشيم. نه ما هنوز با وجود چنين وضع مطلوبي فاصله‌ي زيادي داريم. ولي به هر حال براي رسيدن به چنين وضعي البته لازم است كه از پيش، پيش شرط‌هاي مادي و ذهني لازم براي آن فراهم آمده باشند.
جامعه‌ي ايران از زمان برقراري و گسترش مراوده با غرب سرمايه داري و آشنايي با «دمكراسي‌هاي واقعا موجود» يعني از اوايل قرن نوزدهم، آگاهانه يا به گونه‌اي خودرو مشغول فراهم آوردن اين زمينه‌هاي مادي و ذهني بوده است. تمام جنبش‌ها و انقلاب‌هايي را كه در اين دوران بوقوع پوسته‌اند، و از جمله انقلاب 57 و نظام اسلامي، تنها مي‌توان در اين چارچوب درك كرد و توضيح داد. اين جنبش‌ها و انقلاب‌ها مرحله‌ها و حلقه‌هايي بوده‌اند از اين حركتِ پر درد و رنج از جامعه‌اي سنتي و پيشا سرمايه داري به جامعه‌اي مدرن و سرمايه دارانه. آيا انقلاب 57 و نظام اسلامي آخرين مرحله در اين راه پر رنج و دراز بوده است؟
جايگاه و نقش انقلاب 57 و نظام اسلامي در تحولات ايران
درباره‌ي انقلاب 57 و شرايط و روند استقرار نظام اسلامي تا كنون نظرات و احكام فراوان و گوناگون ابراز و صادر شده است. بسياري از نظرات و احكامي كه درباره‌ي اين انقلاب و نظامِ محصول آن گفته شده است شباهت زيادي با نظرات و احكامي دارند كه درباره‌ي انقلاب مشروطه و برخي از جنبش‌هاي ديگر نيز ابراز شده است. بدين معنا كه همواره آغاز هر حركت، جنبش و انقلابي و همچنين جريان و دوران رشد و اوجگيري آن تا مرحله‌ي پيروزي، به حساب درجه‌ي رشد، آگاهي و اراده‌ي مردم گذاشته شده است. ولي با پيدا شدن نتايج نسبتا دراز مدت‌تر آن‌ها كه هميشه مغاير با آرزوها و هدف‌هاي اعلام شده بوده است، كه اغلب در شعارهاي استقلال و آزادي خلاصه مي‌شده‌اند، يعني با آشكار شدن مرحله‌ي افول و «شكست» جنبش و انقلاب، انگشت اتهام همواره به سوي بيگانگان و عمال بومي آنان دراز شده است.
در دوران آغاز و اوجگيري هر جنبش و انقلابي، اين ملت شريف و نجيب ايران بوده است كه بالاخره به آن درجه از رشد و آگاهي و تصميم و اراده رسيده است كه سر انجام براي دگرگون كردن شرايط تحمل‌ناپذير زندگي‌اش بپا خاسته تا خود را از زير يوغ بيگانگان، مستبدان و ارتجاع بومي رها سازد. خود سرنوشت‌اش را در دست گيرد و با گام‌هاي بلند به سوي اِعمال حق حاكميت ملي و پيشرفت و ترقي و رستگاري رهسپار شود.
ولي با پيدا شدن افق شكست و ناكامي، به جاي برخورد واقعبينانه به علل واقعيِ شكست و ناكامي، فورا مسئوول يا مسئوولان آن از طرف ملت نجيب، شريف و آگاه و بسياري از رهبران، دست اندركاران و كارشناسان سياسي، مشخص مي‌شوند. و باز انگشت اتهام به سوي بيگانگان و عمال بومي آنان نشانه مي‌رود كه ملت نجيب، شريف و آگاه را فريب دادند. به او خيانت كردند و مانع از آن شدند كه مردم به آرزوي ديرينه‌ي خود يعني استقلال و آزادي، استقرار نظامي مردمي و پيشرفت و رفاه و رستگاري دست يابند. ملت نجيب و شريف با همان سادگي، معصومي و پاكي كه به هر قيام، جنبش و انقلابي گام مي‌گذارد با همان سادگي، معصومي و پاكي از بدترين شكست‌ها نيز خارج مي‌شود.
البته از تئوري توطئه، فريب و خيانت شايد بتوان به عنوان جزيي از توضيح چنين پديده‌اي استفاده كرد. ولي نمي‌توان پديده‌اي به پيچيدگيِ انقلاب را با عمري نزديك به 150 سال و تكرار مكرر آن را با چنين نظرياتي توضيح داد. تكرار پديده‌اي، حكايت از قانونمندي مي‌كند. شايد توضيح را بايد در شرايط مادي، عيني و ذهنيِ حاكم در ايران در اين دوران‌ها جستجو نمود. طبيعي است كه پرداختن همه جانبه به چنين پديده‌ي پيچيده‌اي از حوصله اين مقال بيرون است. ولي با قاطعيت مي‌توان گفت كه نه در نتيجه‌ي انقلاب مشروطه و نه در سال‌هاي پس از آن و نه پس از انقلاب 57، نظام مردم سالارانه مي‌توانست در ايران استقرار يابد.
همان طور كه تجربه‌ي بيش از 150 سال كوشش و تقلا در ايران بارها نشان داده است و همچنين تجربه‌ي بسياري از جامعه‌هاي همانند، برخلاف ماشين آلات، جاده‌ي اسفالته، اتوبان، آسمانخراش و الگوهاي مصرفي غربي، آزادي، برابري و دمكراسي شيء يا چيز خاصي نيست كه بشود آن را از كشورهاي پيشرفته بسته بندي شده وارد كرد و مورد استفاده قرار داد. آزادي، برابري و دمكراسي مناسباتي است ميان انسان‌هاي يك جامعه كه بر زمينه‌هاي معين مادي، عيني و فرهنگي پديد مي‌آيد و با گسترش و تكامل آن‌ها گسترش و تكامل مي‌يابد. پايه‌اي‌ترينِ اين شرايط توليد و مبادله‌ي كالايي است.
در اروپاي دوران فئوداليسم، در سرزمين‌هايي كه امروزه در آن‌ها «دموكراسي‌هاي واقعا موجود» مستقرند، برابري و آزاديِ همگاني هرگز نمي‌توانست بوجود آيد. چرا؟ چون نخست آن كه توليد كننده‌ي مستقيم سِرو (رعيت) به ارباب فئودال از هر لحاظي وابسته بود. بنابراين، نمي‌توانست آزاد باشد و اكثريت عظيم جمعيت را همين سِروها (رعايا) تشكيل مي‌دادند. دو ديگر اين كه توليد كننده‌ي مستقيم، سِرو (رعيت)، به دليل همان وابستگي نمي‌توانست با فئودال (ارباب) برابر باشد. آن چه او توليد مي‌كرد چه از لحاظ نوع اجناس توليد شده و چه از نظر نحوه‌ي تقسيم آن چه توليد كرده بود بين او و ارباب از پيش معين شده بود. در صنعت و پيشه‌وري نيز وضع به همين منوال بود. رابطه‌ي ميان شاگرد و استادكار المثناي همان رابطه‌ي ميان فئودال و سرو بود. تازه با گسترش مراوده و مبادله كه خود از سويي نتيجه‌ي تحولات و پيشرفت‌هايي در علم و تكنيك و گشودن راه‌هاي دريايي و كشف آمريكا بود و از سوي ديگر زمينه ساز اين پيشرفت‌ها و تكامل بيش‌تر، و همراه با عوامل بسيار ديگر، توليد كالاييِ مانوفاكتوري گسترش بي سابقه‌اي يافت و با گسترش آن جمعيت در شهرهاي موجود افزايش يافت و بسياري از سروها (رعايا) از روستاها به اين شهرها سرازير شدند و شهرهاي جديد نيز بوجود آمد. اين وضعيت تازه زمينه‌هاي آزادي و برابري را در جوامع مدرن پديد آورند. چرا؟ چون؛
هنگامي كه دو صاحب كالا كه تصميم به مبادله‌ي كالاهايشان با يكديگر گرفته‌اند در برابر هم قرار مي‌گيرند، فروشنده و خريدار، ضروري است كه شرايطي بر اين مبادله حاكم باشد. عمل مبادله تنها از اين طريق مي‌تواند انجام گيرد كه طرفين مبادله از يكديگر مستقل و آزاد باشند. كه هيچ رابطه‌ي مستقيم و تحميلي يا وابستگي ميان آنان وجود نداشته باشد و بدين ترتيب كه شيء‌اي كه در دست يكي از طرفين قرار دارد براي طرف ديگر تنها وابسته به اراده‌ي آزاد طرف مقابل باشد و بر عكس. انجام گرفتن مبادله به منزله‌ي به رسميت شناختن اين شرايط است و با آن، دو طرفِ معامله يكديگر را به عنوان مالكان خصوصي، افراد آزاد و برابر برسميت مي‌شناسند. پس
الف- صاحبان كالا به صورت كاملاً برابر در مقابل هم قرار مي‌گيرند يعني هر دو به عنوان مالكان خصوصيِ كالا. شرط برابري صاحبان كالاها. و
ب- هر صاحب كالا بايد از ديگري كاملا آزاد باشد. زيرا در غير اين صورت، يكي به ديگري وابسته است و بنابراين مبادله‌ي كالاها در شرايط برابر نمي‌تواند انجام پذيرد و صاحب يك كالا شرايط خود را به ديگري تحميل خواهد كرد. آزادي كامل هر صاحب كالا همچنين تضمين كننده‌ي اين شرط است كه صاحب هر كالا اختيار دارد كالاي خود را با اين صاحب كالا يا صاحب كالاي ديگري معاوضه كند و يا آن كه از معاوضه با هر كالايي خودداري نمايد: شرط آزادي همگانيِ صاحبان كالاها. بنابراين، عمل ساده‌ي مبادله‌ي ارزش‌هاي مبادله (كالاها) پايه‌ي واقعي همه‌ي برابري‌ها و آزادي‌هاست كه در توليد كالايي نهفته است.
از آن چه در بالا آمد اين نتيجه به دست مي‌آيد كه برابري ميان انسان‌ها يك مقوله‌ي نظري و ذهني نيست. بلكه مناسباتي است ميان آنان كه ريشه در توليد كالايي دارد و با گسترش آن گسترش مي‌يابد. همين طور است وضع آزادي. اين هر دو مناسباتي هستند ميان انسان‌ها كه فقط در توليد گسترده‌ي كالايي و در مرحله‌ي معيني از رشد و تكامل تاريخي جامعه ممكن مي‌گردند. اين امر به اين معنا نيست كه استقرار آن‌ها در جامعه به صورت خود به خودي و خودرو تحقق مي‌يابد. بلكه آدميان براي استقرار آن ها مبارزه و آن هم مبارزاتي سخت و خونين كرده‌اند.
حال، در جوامع غربي زوال تدريجي فئوداليسم و پيدايش بورژوازي مدرن به عنوان عاملان رشد توليد كالايي و سرمايه داري اين دگرگوني‌ها را به وجه مادي و عيني عملي ساختند و با فراهم آمدن زمينه‌هاي مادي و عيني، رشد و گسترش صنايع، رشد جمعيت و پيدايش شهرهاي بزرگ، افزايش تعداد كارگران، پيشه وران و قشرهاي حرفه‌اي، مياني و عوامل ديگر، جنبش‌هاي سنديكايي، برابرطلبي و آزادي خواهي كم كم شكل گرفت، گسترش يافت و مناسبات سياسي و اجتماعي را دگرگون ساخت. به عبارت ديگر بدون وجود شهرها و پيدايش فرهنگ شهرنشيني نه احزاب و سازمان‌هاي سياسي و كارگري مي‌توانستند بوجود آيند و نه جنبش‌هاي سياسي و سنديكايي. ذهنيت‌ها و فرهنگ سياسي و اجتماعي بر اساس وجود زمينه‌هاي مادي و عيني شكل مي‌گرفتند و نه برعكس و دومي بر اولي از نظر زماني تقدم داشت و تضادهاي نهفته در آن‌ها علت آن ذهنيت و فرهنگ مي‌شد. همان گونه كه در عصر ما وجود مادي و عيني كمپيوتر بر ذهنيت و فرهنگ كمپيوتري تقدم دارد و علت آن است.
ولي در جامعه‌ي ايران و جوامع مانند آن‌ها اين روند درست به صورت معكوس صورت گرفت. يعني ما ابتدا ذهنيت جامعه‌ي مدرن را به دست آورديم بدون آن كه زمينه‌ها و شرايط مادي و عيني آن را، توليد نسبتآ گسترده‌ي كالايي، در اختيار داشته باشيم. اول كراوات را خريديم و بعد به فكر خريدن لباسِ در خورِ آن برآمديم.
در جامعه‌ي روستايي ايرانِ زمان انقلاب مشروطيت اكثريت عظيم مردم در روستاها بدون داشتن ارتباط با يك ديگر زندگي مي‌كردند. جمعيت شهري را جزء بسيار كوچكي از جمعيت كل كشور تشكيل مي‌داد. آن هم در شرايطي كه توليد در شهرها به شكل كاملاً سنتي انجام مي‌گرفت و روابط ميان كارفرما و كارگر در صنايع سنتي، رابطه‌ي ميان شاگرد با استاد كار بود. توليد و مبادلات كالايي در سطحي بسيار ابتدايي و سنتي انجام مي‌گرفت و چون توليد كالايي براي مبادله در بازاري گسترده و رو به رشد انجام نمي‌گرفت بلكه توليد كننده و مصرف كننده و كسبه و تجار به مثابه‌ي حلقه‌هاي ارتباطيِ آن‌ها، از پيش معين و ثابت بودند، حجم توليد و مصرف در سطح نسبتاً ثابتي قرار داشت كه هر ساله تكرار مي‌شد. اگر تغييري در ميزان توليد و مبادله صورت مي‌گرفت دليل آن تغيير، كم و زياد شدن جمعيت به صورت طبيعي بود و نه به دلايل بازاري و اقتصادي. توليد و مبادله، توليد و مبادله‌اي سنتي و ثابت بود كه قرن‌ها به همين وضع خود را باز توليد كرده بود. طبيعي است كه توليدي كه در ماهيت خود ايستا باشد و پويايي دروني نداشته باشد موجب پيدايش طبقات و قشرهاي تازه‌ي اجتماعي نيز نمي‌شود.
در جامعه‌ي سرمايه داري مدرن قشري كه اين شيوه‌ي توليدي بوجود مي‌آورد و گسترش چشمگيري پيدا مي‌كند و در واقع حامل اصلي دمكراسيِ بورژوايي است قشر متوسط شهري، قشر خرده بورژوازي است. آن بخشي از جامعه است كه جامعه شناسان غربي آن را طبقه متوسط مي‌نامند. بدون وجود اين قشر، خرده بورژوازي شهري، كه خود محصول توليد كالاييِ سرمايه دارانه و گسترش آن است، دمكراسي نمي‌تواند پا بگيرد. در كشورهاي اروپاي غربي نيز، نه در انگليس و نه در فرانسه بدون وجود گسترده‌ي اين قشر، دمكراسي بوجود نيامد.
همان طور كه همه مي‌دانند انقلاب با شكوه انگليس در قرن 17 به انحلال پارلمان به دست كرامول و استقرار حكومت فردي او انجاميد و انقلاب كبير فرانسه نيز به امپراتوري فردي ناپلئون. تازه در اواخر قرن 19 است كه با پيدايش قشر گسترده‌اي از «طبقه‌ي متوسط» در اين كشورها دمكراسي‌هاي نوين شكل مي‌گيرند. و تازه هنوز زنان يعني نيمي از جمعيت از حق راي محروم‌اند. بنابراين، نه در ايران دوران انقلاب مشروطه و نه در ايران زمان انقلاب 57 كه هيچ كدام از اين شرايط ضروري مادي، عيني و ذهني وجود نداشت، مي‌توانست دمكراسي استقرار يابد.
وظيفه‌ي انقلاب 57 و نظام برآمده از آن، نظام اسلامي، نه استقرار دمكراسي در ايران بود و نه حل مشكلات و معضلات تاريخيِ، يعني برداشتن موانع رشد اقتصادي و صنعتي. وظيفه آن بلكه اين بود كه مذهب سنتي مسلط بر جامعه را، مذهب شيعه، و قشر نماينده‌ي آن، روحانيت سنتي را، تا به آن اندازه به توده‌هاي مردم بشناساند و رابطه‌ي ميان آنان را دگرگون سازد و همچنين زمينه‌هاي دگرگوني خود اين قشر را، قشر روحانيت، فراهم آورد و آن را به شكلي درآورد، يا زمينه‌هاي ذهني اين تغيير شكل را فراهم آورد، كه مناسب براي جامعه‌ي سرمايه داري گردد. همين تغيير و دگرگوني بيش از 300 سال پيش در اروپا ضروري گرديد. رفرماسيون در غرب پايه‌هاي كليساي سنتي كاتوليك را، كليسايي كه در انطباق با نيازهاي جامعه‌ي فئودالي اروپايي شكل گرفته بود و در خدمت آن قرار داشت تكان داد و آن را در شكل و محتواي پروتستانتيسم لوتري و رفرم در كليساي كاتوليك به شكلي و محتوايي تبديل كرد كه براي جامعه‌ي سرمايه داري لازم است و مي‌تواند در خدمت آن قرار گيرد. دگرگوني‌هايي كه هنوز هم ادامه دارد.
انقلاب اسلامي و حكومت روحانيت شيعه در ايران نيز با تاخيري بيش از سيصد سال از رفرماسيون در كليساي كاتوليك تقريبآ همان نقش تاريخي را ايفا كرد كه رفرماسيون در اروپا. نخست به طور تجربي و عملي بر مردم آشكار ساخت كه دين موضوعي است شخصي كه به حوزه‌ي خصوصيِ هر فردي تعلق دارد. دو ديگر اين كه مذهب امر وجدان است و آزادي وجدان ايجاب مي‌كند كه هر شهروندي در انتخاب عقيده، ايمان و مسلك خود آزاد و با ديگران برابر باشد و بدين ترتيب به طور عملي و تجربي ضرورت جدايي دين و دولت را بر اكثريت بزرگي از مردم جامعه آشكار ساخت. سه ديگر اين كه در بخشي از قشر روحانيت و اعتقادات مذهبي آنان دگرگوني‌هاي اساسي بوجود آورد و زمينه را براي پيدايش قشري از روحانيت كه اعتقادات‌اش با نيازهاي مذهبي مردم در جامعه‌اي سرمايه دارانه سازگار باشد و دگرگوني‌هاي لازم را در برداشت‌هاي مذهبي شيعيان فراهم آورد، آماده ساخت. بهترين شاهد اين مدعا مرحوم آيت‌الله منتظري است كه در طرف سي سال حكومت اسلامي در بسياري از نظرات‌اش دگرگوني‌هاي اساسي صورت گرفت.
به همان گونه كه انقلاب مشروطه و استبداد رضا شاه دستگاه حكومتي را دگرگون ساخت و سيستم دولت مدرن را، با همه‌ي نقايص و كاستي هايش پديد آورد، به همان گونه نيز انقلاب اسلامي دگرگوني‌هاي لازم را در ذهنيت مذهبي مردم و جايگاه و نقش مذهب در جامعه پديد آورد. خميني نا خواسته نقش يك روشنگر و مصلح اجتماعي را ايفا كرد. البته همراه با درد و رنج كشتار و خون و ستم و... كه جفت هر دگرگوني عميق و تاريخي- اجتماعي است. ولي اكنون انجام اين وظيفه‌ي تاريخي به پايان رسيده است و به نظر مي‌رسد كه عوامل تاريخي- اجتماعيِ استقرار دمكراسي، چيزي شبيه «دمكراسي‌هاي واقعآ موجود» در غرب، يعني توليد كالاييِِ تا اندازه‌اي مدرن، شهرهاي بزرگ و شهرنشيني و در نتيجه قشر متوسط گسترده، خرده بورژوازي شهري، فراهم آمده‌اند. بنابراين، هم خامنه‌اي و حاكمان اسلامي بيهوده مي‌كوشند اين نظام را در حيات نگاه دارند و هم بر همين منوال اصلاح طلبان. نظام اسلامي وظيفه‌ي تاريخي خود، يعني روشنگري مذهبي را به انجام رسانده است و بايد مانند هر پديده‌ي تاريخي- اجتماعيِ ديگري كه وقتي عمرش بسر آمد به بايگاني تاريخ سپرده شود، به بايگاني تاريخ سپرده شود و سپرده خواهد شد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
