دموکراسی و حق تعیین سرنوشت

دموکراسی و حق تعیین سرنوشت چه رابطه ای با هم دارند؟ آیا دموکراسی یک چیز و حق تعیین سرنوشت یک چیز دیگر بوده و دو ایده کاملا مجزا از هم هستند ، و یا اینکه ایندو ایده یک رابطه ارگانیکی با هم دارند و یکی بدون دیگری ، مضمون خود را از دست می دهند؟ در یک انتزاع منطقی ، ایندو ایده از هم قابل تفکیک هستند ، لیکن درنگ بر روی آنها ، پیوند عمیق این دو واژه را نشان خواهد داد. زیرا هردو مفهوم ، با حق حاکمیت مردم مرتبط هستند. اولی ، از یکسو الگوئی از حکومت سیاسی و شیوه اداره کردن دولت را ترسیم میکند که در معنای متعارف خود مردم ، ایفا گر اصلی آن هستند ، و از سوی دیگر بر وجود آزادی های سیاسی و مدنی ، حاکمیت قانون در سطح جامعه دلالت دارد. دومی ، بر حقانیت ، مشروعیت ، حق حاکمیت مردم و شیوه های تجلّی چنین حقی تاکید می ورزد. چرا که اعمال حق حاکمیت مردم ، بدون حق کنترل مردم بر دستگاه سیاسی غیر ممکن خواهد بود و این امر بدون داشتن یک حکومت مبتنی بر دموکراسی قابلیت تحقق ندارد.حق تعیین سرنوشت در جوهر خود چیزی جز حق یک واحد اجتماعی برای اداره زندگی اجتماعی و سیاسی نیست و در مقیاس یک ملت در یک سرزمین از مسیر دولت -ملت ، و در یک سرزمین چند ملیتی از طریق اشتراک جمعی آنان در نحوه اداره این زندگی سیاسی و اجتماعی می گذرد که در عمل راهی جز استفاده از ابزار فدراتیو ، و یا تجزیه شدن به واحد های جدا گانه دولت-ملت را ندارد.
حق بیان هویت جمعی گروه های مختلف در جوامع انسانی ، رویهِ دیگر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را بیان می کند که از منظر تاریخی ، خاستگاه واحدی داشته اند . حتی ایده مالکیت در نخستین اشکال تاریخی خود ، پیش از آنکه بر مالکیت انسان بر شیئی دلالت کند ، بر تعلق فرد بر قبیله و قوم خود و هویت او دلالت داشته است.[1]
اینکه در دنیای امروز ما ، ایندو ایده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت درموارد متعددی از جوهر و مضمون خود دور شده اند ، موضوع دیگری است و اصل مساله، یعنی رابطه ارگانیک دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را از بین نمیبرد.اگر کشوری ، استقلال داشته ولی استبداد سیاسی در شیوه حکومت کردن را در پیش گیرد، بهمان درجه بکارگیری استبداد ،هم نقض دموکراسی وهم نقض حق حاکمیت مردم را پیش برده است .همانگونه که حق تعیین سرنوشت ، قبل از هرچیزی خود را در قیام یک ملت علیه حکومت استبدادی خود و بدست گرفتن مقدرات خویش نشان داده است. بیان این نکته از این نظر مهم است که حق تعین سرنوشت ضرورتا و جوهرا بمعنی گرفتن حق خود از یک ملت مسلط و تنها در آن معنی محدود نیست.بلکه امکان کنترل دموکراتیک مردم بردستگاه سیاسی دولت ، تعیین کننده ترین عنصر در تشخیص حاکمیت یک ملت یا مردم است و گاهی ممکن است که خود را در کنترل جمعی ملیت های ساکن در یک واحد جغرافیائی بر دستگاه سیاسی دولت از یکسو و موازی با آن ، در اقتدار محلی هریک از ملیت ها در محیط زندگی طبیعی خود ظاهر سازد. استقلال بیرونی و یا سیستم فدراتیو ،فقط اشکال تجلی امکان کنترل دموکراتیک هستند و نه مضمون و جوهر حق تعیین سرنوشت.
برای فهم این رابطه ، بهتر است به منشاء ایده دموکراسی ، فراموشی آن در تئوری سیاسی بمدت دو هزار و پانصد سال ، ونیز احیاء مجدد آن در عصر دولت-ملت و شکل گیری جنبش های ملی در پایان قرن هیجده برگردیم. همچمین لازم است که تکوین ایده حق تعیین سرنوشت و رابطه آن با دموکراسی مورد بررسی قرار گیرد.
بطورکلی ، اندیشه دموکراسی ، در سه دوره بزرگ در زندگی بشر مطرح گردیده است .مرحله اول ، می توان گفت که وجه مشترک تمامی جوامع ا نسانی بوده است ، بی آنکه تئوری یا حتی واژه دموکراسی دربین آنان مطرح بوده باشد. این مرحله از دموکراسی، زندگی جوامع در شرایط زندگی قبیله ای را دربر میگیرد و مشارکت و تصمیم گیری جمعی در امور ، مختصه عمومی این جوامع بوده است و دموکراسی خود را بصورت یک پراتیک اجتماعی ظاهر ساخته است. مرحله دوم ، با دموکراسی در آتن آغاز میگردد و با شکست آتن در جنگ های هلنی توسط آنتی پاتر، ژنرال مقدونیه ای در سال 321 پیش از میلاد [2]، ایده دموکراسی نیز به فراموشی سپرده می شود. مرحله سوم ، اساسا با احیاء ایده دموکراسی در انقلاب فرانسه ، ایده حق تعیین سرنوشت و بوجود آمدن ایده دولت-ملت گره خورده است.[3] چگونگی بروز دموکراسی در دو مرحله بعدی ، بدلیل شکل گیری طبقات و پیچیده تر شدن بافت اجتماعی جوامع ، ضروتا با تعارضات طبقاتی و صف بندی ها ی پیچیده تر طبقاتی و بمیدان آمدن اندیشه ها و ایدوئولوژی های سیاسی و فلسفی جدید ، و نیز تحولات بزرگ یا انقلابات سیاسی و اجتماعی همراه بوده است. بدون در نظر گرفتنِ وارد شدنِ این عناصر جدید در چرائی ظهور مجدد دموکراسی در ادوار بعدی تاریخ ، فهم آن غیر ممکن خواهد بود.

طایفه : زادگاه اولیه دموکراسی

شواهد تاریخی نشان دهنده اینست که خاستگاه نخستین اشکال اداره دموکراتیک جامعه ،حتی قبل از یونان باستان در عصر کلایستنس و یا پریکلس ، خود را در تمام جوامع اولیه ظاهر ساخته است. تاسیتوس، سناتور و تاریخ نگاررومی درنیمه دوم قرن اول و اوایل قرن دوم میلادی ، درمورد شیوه اداره فبایل آلمان چنین می نویسد:
"در امور کوچک و کم اهمیت ، رؤسای قبیله طرف مشورت بودند. لیکن در مورد مسائل مهم ، تمامی جامعه باید مورد مشورت قرار می گرفت . در مواردی ، که تصمیم گیری مردم لازم بود ، رؤسای قبیله باید موضوع را بطرز جامعی مطرح ومورد بحث قرار میدادند. بجز موارد اضطراری ، شورای قبیله در روزهای مشخصی تشکیل می گردید، که معمولا در هنگام بروز هلال ماه و یا در زمان بدر کامل بود که از نظر مردم قبیله ، مناسب ترین زمان برای طرح اینگونه مسائل بشمار می رفت. برخلاف ماها که مبنای محاسبه خود را روز ها قرار داده ایم ، آنها امورعادی و قرار های قانونی خود را بر اساس شب ها تنظیم می کردند. ..اگر اکثریت مردم قبیله ضروری تشخیص میدادند ، آنها مسلحانه در اجلاس شورا حضور می یافتند .روحانیون ، اعلام سکوت می کردند و حفظ نظم جلسه بر عهده آنان بود. آنگاه پادشاه یا رئیس قبیله و یا هر کس دیگری که بدلیل سن ، تبار ، معروفیت نظامی و یا توانائی سخنوری ، رشته کلام را بدست می گرفت ، و باز باید گفت که توانائی آنان از ترغیب و تشویق برای یک تصمیم گیری ناشی میگردید و نه فرمان و دستور دادن. اگر پیشنهاد آنان ، برای شرکت کنندگان در شورا فانع کننده نبود ، آنها با همهمه ای گنگ آنرا رد می کردند و اگر مورد پذیرش قرار میگرفت ، نیزه های خود را به علامت تایید بهم می کوبیدند".[4]
تاسیتوس ، بعداز توضیح نحوه اداره شورای مردم قبیله ، درمورد انتخاب پادشاه و فرماندهان نظامی ، چنین ادامه می دهد:
" در مورد انتخاب پادشاه ، تبار او مورد توجه قرار میگرفت و در انتخاب فرماندهان نظامی ، ارزش و شایستگی آنان در مدّ نظر بود. پادشاه آنان نه قدرت مطلقی داشت و نه اختیاراتی نامحدود. فرماندهان نظامی نیز نه بدلیل اقتدار ، بلکه بخاطر سرمشق و برجسته بودنشان انتخاب میشدند".[5]
تحقیقات لوئیس مورگان ، انسان شناس آمریکائی در باره اشکال اولیه دموکراسی در جوامع ابتدائی ، روشنی بیشتری بر منشاء دموکراسی می اندازد:
" دموکراسی در بین طایفه [6] متولد شد و خودر ا در شکل حفظ حق طوایف در انتخاب سران و رؤسای خود ظاهر ساخت. برای جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت ، ابزاری برای کنترل آن تعبیه گردید . باز مانده افراد طوایف ، کنترل بر نحوه انتخاب را در اختیار داشتند".[7]
دراین تصویر مورگان از شیوه دموکراتیک اداره جوامع اولیه ، بروشنی می توان جنین دموکراسی و جدا نبودن آن از اشکال اولیه حق مردم بر کنترل سرنوشت خودرا ملاحظه کرد. زیرا نه دموکراسی در تاریخ بشر بصورت ناگهانی بوجود آمده است ونه حق تعیین سرنوشت. زیرا هردو ایده جنین های تکوینی خود را داشته اند، همزاد انسان در تاریخ بوده و بشر سعی کرده است دردوره های بعدی ، سنت های دموکراتیک فراموش خود را دوباره کشف کرده و ابعاد نوینی برآنها دهد.
مورگان در مورد نقش شورای طوایف می نویسد:
" در جوامع باستانی آسیا و ارو پا و آمریکا ، نهاد شورا در طایفه از دوره بربریت تا تمدن ، جنبه مهمی از زندگی طایفه را تشکیل میداد. شورا ، نه فقط ابزاری حکومتی بود ، بلکه اقتدار فائقه برفراز طایفه ، قبایل و کنفدراسیون قبایل بشمار می رفت. ساده ترین و پائین تریم شکل شورا ، در درون خود طایفه بود. شورای طایفه ، یک تجمع دموکراتیکی بود ، زیرا هرزن و مرد عضو طایفه ، در مورد تمام مسائل مطرح شده ، حق اظهار نظر را داشت. شورا می توانست سران و رؤسا را انتخاب و یا عزل کند. پاسداران ایمان را بر می گزید ، می توانست مرتکب قتل یک عضو طایفه را بخشیده و یا مجازات کند ، و یا افراد تازه ای را به عضویت طایفه بپذیرد.شورای طایفه ، جنین شورای عالیتر قبیله و نیز جنین شورای کنفداراسیون قبایل بحساب می آمد ، که منحصرآ از سران و نمایندگان طوایف تشکیل می گردید".[8]
مطالعه جوامع اولیه ، وجود نهاد های دموکراتیک مشابه را نشان می دهد. با گسترش قبایل و بروز جنگ ها ، نقش فرماندهان نظامی از انتخابی به موروثی تبدیل گردید که بر دموکراسی متولد شده در جامعه قبیله ای محدودیت گذاشت. دو عامل محدود کننده دیگر ، افزایش نقش ریش سفیدان و جادوگران که نقش توآمان روحانی-طبیب را بر عهده داشتند ، و نیز با تمرکز دارائی قبیله در دست آنان مرتبط بود ،که بتدریج دموکراسی در جوامع اولیه را ازبین برد.[9]

آتن و مرحله دوم ظهور دموکراسی

شیوه مشابه اداره دموکراتیک جامعه را می توان در بین قبایل یونان باستان نیز مشاهده کرد که نهاد حکومتی در آن، همان شورای رؤسا بود که در همکاری و هم آهنگی با آگورا یا مجمع مردم و فرماندهی نظامی انجام می گرفت و مردم آزاد بودند و نهاد های آنان نیز دموکراتیک بود. حتی با تغییر سازمان اداره جامعه در دوره کلایستنس[10] ، که به آن اشاره خواهم کرد ، سیستم سیاسی اداره جامعه در یونان ، جنبه های دموکراتیک خود را حفظ کرده بود. مورگان در ابن مورد می گوید:
"وقتی آتنی ها سیستم سیاسی نوینی را بوجود آوردند که بر پایه مالکیت و سرزمین قرار داشت ، سیستم سیاسی آنها یک دموکراسی محض بود. این نه یک تئوری جدیدی بود و نه ابداع ذهن آتنی ها. بلکه سیستمی به دیرینگی و آشنائی ، و قدمت و بزرگی خود طوایف بود. ایده های دموکراتیک ، از دیرزمان نامعلوم در اندیشه و رفتار اجداد آنان وجود داشت و اکنون بیانی صیقل یافته تر ،واز جهات زیادی شکلی از حکومت کمال یافته تر را بخود می گرفت. عنصر کاذب ، یعنی اشرافیت که در سیستم رسوخ کرده و موجب بسیاری از منازعات و تنش ها در دوره انتقالی بود ، با نهاد نظامی گره خورده بود و بعد از لغو آن ، همچنان باقی ماند . لیکن سیستم دموکراتیک جدید ، سرنگونی آن نهاد را بانجام رسانید. موفق تر از قبایل باز مانده یونانی ، آتنی ها ، استنتاج منطقی ازایده های دموکراتیک خود درا بشکل یک حکومت پیاده کردند. و این خود یکی از دلایلی است که چرا آنها بیشرین ، برجسته ترین ، روشنفکرترین و بکمال ترین نژاد انسانی دربین خانواده بشری را بوجود آوردند. از منظر دست آوردهای صرفا روشنفکری ، آنها هنوز مایه شگفتی بشر هستند. این بدان خاطر است که ایده هائی که در دوره های پیشین قبیله ای جوانه میزد و با هرسلول و بافت مغز انان درهم تنیده بود ، در دولتی که بشکل دموکراتیک بوجود آمده بود ، زمین باروری یافت. درسایه تکان های حیات بخش دموکراسی بود که عالیترین رشد ذهنی و اندیشه آنان توانست بوقوع پیوندد".[11]
دموکراسی آتن ، بعد از شکسته شدن آن در جوامع اولیه ، محصول تنش ها و درگیری اجتماعی طولانی در جامعه آتن بود. همانگونه که مورگان اشاره کرده است ، نفوذ اشرافیت در سیستم دموکراتیک جوامع اولیه و تجزیه و تفکیک اجتماعی در درون جامعه ، نقش مهمی در به زانو در آوردن دموکراسی درآنها داشت. تسلط تدریجی اشرافیت بر امکانات اقتصادی جامعه ، بدهکاری روز افزون مردم و تبدیل شدن آنان به برده در صورت عدم پرداخت بدهی های خود ، به تنش های اجتماعی و سیاسی حادّی در آتن دامن زد و به شورش فقرا و گروگان گیری نزول خواران و ناامنی بیشتر انجامید. [12]
جان دان می نویسد که دموکراسی ، بر آیند ِمبارزه بین زمینداران پولدار و خانواده های فقیری بود که زمین های خود را از دست داده بودند و یا در معرض از دست دادن زمین های خود و امکان تبدیل شدن به نیروی کاری غیر آزاد بدلیل بدهی های خود قرار گرفته بودند. دموکراسی ازطریق پیروزی مستقیم و آگاهانه و یا پیروزی بی خطای فقرا بر ثروتمندان بوجود نیامد ،بلکه نتیجه یک سلسله اقدامات سیاسی بود که جغرافیای اجتماعی و نهاد های آتن را دگرگون ساخت و به آنان یک هویت سیاسی داد، و آنان یک سیستم سیاسی برای بیان و دفاع از این هویت خود به منصّه ظهور رساندند .[13]
دموکراسی نوینی که شکل می گرفت ، خود محصول یک انقلاب سیاسی و اجتماعی و تغییر ایدوئولوژیک در قرن هشتم پیش از میلاد بود. [14]تقریبا از آغاز قرن هشتم پیش از میلاد ، گسترش جمعیّت و تجارت و بروز جنگ ها ، نه تنها به تجزیه و تفکیک طبقاتی شتاب داده بود ، بلکه قدرت اقتصادی را در دست گروه کوچکی از اشراف متمرکز ساخته بود. این امر به سطوح متفاوتی از مبارزات سیاسی و طبقاتی و رقابت های درون طبقاتی در داخل خود اشراف نیزدامن میزد.[15]
قدرت سیاسی ، بطور سنتی در دست اشراف متمرکز بود که در عین حال زمینداران و برده داران را تشکیل میدادند و در طیف مقابل ، عامه مردم با رده های متفاوتی از ثروت و امکانات اجتماعی که دِموس نا میده می شدند. در رآس دِموس ، کسانی نیز به ثروتی دست یافته و میخواستند به جزئی از طبقه اشراف در آمده و در قدرت سیاسی نیز شریک شوند.بخشی از اشراف از میان این لایه از دِموس برخاسته بودند. هرچند که از منشاء اجتماعی فر مانروایان خود کا مه اطلاعات کاملا دقیقی در دست نیست ، بنظر میرسد بیشتر از میان این طیف برخاسته بودند. [16]
تقریبا از قرن هفتم ببعد ، پدیده ای بنام " خودکامه " ها در یونان بوجود آمده بود که در تقابل با اشرافیت قرار داشت . وجود خود کامه ها بمعنی ستمگری و بیرحمی در مفهوم امروزی آن نبود و در موارد متعددی آنان نقش مهمی در ساختن شهر و آبادانی آن داشتند و در بسیاری از دولت شهر های یونان به قدرت رسیدند.[17] اینکه بروز خود کامه ها ، خود مرحله تاریخی ضروری در دولت شهر های یونان بود، بعنوان یک قانونمندی عام ،قابل تایید بنظر نمی رسد. معمولا شرایط بی ثبات سیاسی و اجتماعی ، زمینه ظهور مناسبی برای ظهور آنان فراهم می سازد. در بعضی از دولت شهر ها ، خود کامه ها بصورت وسیله ای علیه اشراف و اولیگارک ها و شکستن اراده سیاسی آنها بکار گرفته شده بودند ، و در مواردی نیز ظهور دموکراسی مقدم بر وجود خودکامه ها خود را نشان داده است و نهایتا دموکراسی بر اثر خودِ خود کامه ها به حاکمیت اشراف و اولیگارک ها انجامیده است .[18]
تاسیدیدس ، عصر خود کامه ها را در تاریخ ، با پولدار شدن لایه ای از جمعیت ، رشد تجارت و شکل گیری طبقه نو کیسه ای که به ثروت رسیده بودند ، مرتبط می داند و خودکامه ها را سمبل خواست سیاسی آنان عنوان می سازد.[19]نخسین دور ظهور خودکامه ها ، در عین حال باضرب سِکّه ، رشد بی سابقه تجارت ودریا نوردی همراه بود. برخی از خود کامه ها ، سابقه راهزنی دریائی داشتند. از این نظر با اشراف زمینداری که ثروت آنان با مالکیت زمین گره خورده بود ، متفاوت بودند.[20] در مواردی ، خودکامه ها باید نهاد های حفظ قدرت حاکم حتّیّ اشراف غیر موروثی را باید تامین تضمین می کرد . در مواردی که نهاد های دموکراسی وجود نداشت مردم وجود خود کامه ها در برابر اشراف را مقرون به مصلحت خود می دانستند و از آنها بعنوان قلعه کوب در برابر مرکز قدرت اولیگارک ها استفاده می کردند و وقتی که به هدف خود رسیدند ، سلاحی را که دست خود آنان را نیز زخمی می کرد، بدور انداختند .[21]
استفاده از قلعه کوب خودکامه ها علیه اولیگارک ها ، ضرورتا بمعنی استفاده آگاهانه و تحت رهبری توده مردم و بمنظور بدست گرفتن قدرت توسط خود نبود. جنبش ممکن بود بصورت یک شورش و غالبا توسط بخشی از آنها علیه ستم و استثمار آغاز گردیده و در طی سالها ، فضای جوشش و غلیان ادامه داشته باشد و فقط زمانی خصلت انفجاری پیدا کند که کسی رهبری آنرا بدست می گرفت که چندان هم فارغ جاه طلبی های شخصی نبود. سولون ، نمونه ای از آنها بود که به نقش خود بعنوان داور بی طرف در مبارزات حاد اجتماعی اعتقاد داشت و مردم میخواستند که نقش یک خود کامه را بر عهده گیرد.
بی تردید ، عروج سولون به قدرت و اصلاحات او در لغو بدهی های فقرا، جلوگیری از زمین خواری لجام گسیختهِ اولیگارک ها ، اصلاحات حقوقی ، و فراهم سازی اشتغال در خارج از حوزه کشاورزی و تثبیت قیمت ها ، در این زمینه نقش مهمی داشت.[22] سولون قانونگذاری برجسته بود که بر اندیشه سیاسی و حقوقی آتنی ها تاثیر بسزائی داشت و تلاش کرد آنچه که از نظر او مساله ای بنیادی در ایجاد بحران در جامعه آتن بنظر می رسید متمرکز شود. ولی سولون نتوانست یک مکانیسم سیاسی مشخص برای بیان آرزوهای دموکراتیک مردم بوجود آورد. بهمین دلیل نیز اصلاحات سولون با شکست مواجه گردید.
باعتقاد دو کروا ، محقق تاریخ مبارزات طبقاتی در یونان و رم باستان، دموکراسی بطور تمام وکمال از جامعه مدنی ناشی نگردید.دولت شهر های یونان که دموکراسی را بوجود آوردند ، باید آنرا از پائین می ساختند .آنها ناگزیر از ایجاد نه تنها نهاد های لازم ، بلکه پی ریزی یک ایدوئولوژی ]دموکراتیک [ نیز بودند.[23]
اینکه چگونه دموکراسی جامعه قبیله ای توانست این بار درسیستم نوینی که مبتنی بر سرزمین و نمایندگی مردم بر پایه سرزمین بود ، بوجود آید ، توسط کلایستنس در 507 قبل از میلاد مسیح بوقوع پیوست. برخلاف سولون که سیاست های او بر پایه مانوور بین اشرافیت و توده فقیر مردم بود ، کلایستنس ،عنصر توده ای را برای دگرگونی ساختاری د ر سیستم حکومتی را وارد میدان کرد.[24] سیستم سیاسی جدید ، بجای اینکه بر مناسبات خونی و خویشاوندی مرحله قبیله ای استوار باشد ، براساس واحد های محلی سرزمینی مردم پی ریزی شد. بنا به نوشته مورگان :
" ایده شهرک ، نهایتا بعنوان یک واحد سیاسی بوجود آمد. لیکن چنین ایده ای برای فهم و بکمال رساندن خود ، نیازمند مردی با نبوغی بالا و نفوذ و تاثیر شخصی عظیم بود تا بر آن ایده یک مادیت انسجام یافته ای بدهد. آن مرد سرانجام خود را چهره کلایستن در 509 سال قبل از میلاد مسیح ظاهر ساخت ، که به او باید بعنوان نخستین قانونگذار آتنی و بعنوان بنیانگذار دومین طرح بزرگ حکومت بشری نگریست که ملت های مدرن متمدن ، برپایه الگوی آن سازمان یافته است".[25]
صد سال بعد از سولون ، جامعه آتن دچار بحرانی جدی تر بود ودر مسیر حیات سیاسی خود ، شیوه ای از اداره سیاسی جامعه را بر گزید که دموکراسی نام گرفت . کلایستنس برای حل بحران حاکم بر جامعه ، به کنه مساله پرداخت و سیستم سیاسی آتن را بر شالوده ای قرار داد که بیشتر به واحد های شبه مستقل در درون جمهوری نزدیک بود. در کانون و هسته مرکزی اصلاحات کلایستنس ، جایگزین سازی روابط خویشاوندی [26]حاکم در سازمان سیاسی دولت قرار داشت. اششد کرد که در برگیرنده او آتیکا( یعنی آتن و حومه های آنرا) به سه منطقه جغرافیائی کلیِ ساحل ، شهر ، و سرزمین داخلی تقسیم کرد که در برگیرنده صد و سی و نه بخش کوچک یا demes می شد که هر کدام از آنها حدود و ثغور مشخص و نامگذاری خود را داشتند و تمامی مردم آتن و اطراف آن ، یعنی demos را دربر می گرفت.[27] هر یک از شهروندان موظف به ثبت نام شخصی وملک خود در همان بخش محل زندگی خود در دِ مِس بودند. ثبت نام و ملک در بخشِ محّلِ اقامت ، نشان دهنده سکونت فرد و نیز پایه اصلی شهروندی بشمار می رفت. سکنه بخش ، خود قدرت سیاسی سازمان یافته محلی با اختیارات خود گردانی محلی بودند که شباهت های زیادی در دوره های بعد با سیستم خودگردان شهرک ها(towns )دربین مهاجرین آمریکا داشت. حق خود گردانی محلی ، عنصر حیاتی در سیستم دموکراسی آتن و مختصه دموکراتیک آن بشمار می رفت و حکومت در اختیار خود مردم قرا داشت که بر اساس سازمان یابی های محلی شکل گرفته بود. آنچه که کلایستن انجام داد ، شناخت جغراقیای اجتماعی آتن و پی ریزی نهاد های لازم برای حل بحران از طریق یک سازماندهی سیاسی بود که در برابر اشراف و متحدان اسپارتی آنان ، قدرت سیاسی را از اشراف به کلیت مردم آتن یا دِموس منتقل می کرد. از آنجائی که این شیوه اداره سیاسی ، حاکمیت یا قدرت سیاسی را در اختیار مجموعه مردم آتن یا دِموس قرار میداد ، که بمعنی توده غیر اشراف یا مردم عادی بود، حکومت دِموس یا دموکراسی نام گرفت.
آتن شهر بزرگی نبود. با جمعیتی کمی بیش از یک سوم میلیون که نیمی از آنرا بردگان و حدود چهل هزار سکنه خارجی تشکیل میداد و فقدان حقوق سیاسی برای زنان ، دایره شمول شهروندیِ محدودی داشت. شهروندی کامل می توان گفت که تنها شامل اندکی بیش از ده درصد جمعیت را در بر می گرفت .اضافه بر آن ، بدلیل اشتغال و یا درگیری درجنگ با بیگانگان و یا دولت شهرهای دیگر نظیر اسپارت ، همه شهروندان امکان شرکت در همه تصمیم گیری ها را نداشتند. پاره ای در مناطق نسبتا دورتری زندگی می کردند و امکان مسافرت برای مشارکت در همه جلسات را نداشتند. ولی هر زمانی که اجلاس شهروندان برگزار میشد وآنان فرجه مشارکت در آنرا داشتند ، همه شهروندان ازحق اظهار نظر و حق رای در همه تصمیم گیری ها برخوردار بودند. موقعیت شغلی ، درجه تحصیل و یا میزان ثروت و زمینه های خانوادگی، تاثیری در حق رآی وتصمیم گیری ها نداشت. همه شهروندان حقوق مساوی و برابر داشتند.
مجمع عمومی شهروندان ، تصمیمات اساسی دولت آتن را می گرفت و حق تصمیم گیری در باره جنگ و صلح ، گسیل کشتی ها ، تصویب و یا رد قوانین را داشت. ولی در کنار آن ، نهاد های دیگری ، دموکراسی آتن را توانست بمدت صد و سی سال زنده نگهدارد ، که قدرت سیاسی را در اختیار شهروندان در کّلیت خود قرار میداد. یک شورای پانصد نفره ، دستور جلسه هر مجمع عموی شهروندان را آماده می کرد.شورا ، هر هفته تشکیل گردیده و امور نهاد های دولتی و مسائل مربوط به روابط خارجی را هم آهنگ می کرد. اعضای شورا، از میان صد و سی ئه واحد منطقه ای آتن و حومه و براساس داوطلبی افراد برای خدمت انتخاب می شدند. یک دهم از اعضای شورا ، بعنوان هیات اجرائی دائمی خدمت می کردند که بصورت گردان در هر سال عوض می شدند. ریاست هر اجلاس هیات اجرائی ، از طریق قرعه از بین ده نفر و بمدت بیست و چهار ساعت انتخاب می گردید و در هر اجلاسی ، فردی دیگر بر آن ریاست داشت.[28]
همچنین اضافه بر شورا ، دادگاه های توده ای ، نهاد مهم دیگری از دموکراسی آتن بود. اعضای هیات منصفه در این دادگاه ها از میان شش هزار داو طلب خدمت در هر سال برگزیده می شدند که باید قسم رسمی به رعایت عدالت میخوردند ، و در مقابل فقط حقوق مختصری برای خدمت خود دریافت می کردند. این دادگاه ها ، به تمامی دعاوی مهم رسیدگی می کردند ، و هیات منصفه بی انکه از حقوقدانان حرفه ای توصیه ای را پذیرفته باشند ، رای خود را صادر می کرد. دادگاه ، می توانست از هر مقام دولتی و در هر موقعیت و منصب بالای حکومتی ، حساب کشی کند و آنها ممکن بود که نه تنها موقعیت و ثروت خود ، بلکه جان خود را نیزدر صورت محکومیت از دست بدهند.
جان دان می نویسد که :
" مشاهده بی واسطگی دموکراسی آتن ، پخش شدن حیرت انگیز قدرت و مسؤلیت در بین شهروندان ، امر چندان دشواری نیست. آنچه که مایه شگفتی است ، این است که چگونه این بی واسطگی خیره کننده در سیاست ها در آتن ، برغم شدت و تداوم مسؤلیت شخصی که دموکراسی آتن بکار می برد ، میتوانست با نقش در حال تغییر دائمی رهبران سیاسی خود را ساز گار سازد.اگر پریکلس ، از هر نظر بعنوان یک فرد بر آتن حکومت کرد ، این امر بدلیل حمایت و رضایت شهروندان و مشارکت فعّال شهروندان در سیاست بود. حتی پریکلس خود یک بار در معرض تهدید تعقیب دادگاه قرارگرفت و ناگزیر از پرداخت جریمه سنگینی شد. تنها هنگامی که رهبران خود را پیشگام قهرمانی در تغییر قوانین و یا طرفداری از یک خط سیاسی دیگر ساختند و می توانستند در معرض تعقیب دادگاه قرار گیرند ، عمدتا در زمان جنگ های خارجی ، یا رقابت بر سر رهبری ارتش ها و گسیل ناوگان های جنگی بود ، که مهر خود را بر این تغییر در قوانین زدند. حتی برای این امر ، باید رضایت مجمع عمومی شهروندان را کسب می کردند...بلاخره، انتخاب ژنرال ها ، کمتر خصلت دموکراتیکی داشت".[29]
یکی از تغییرات بنیادی که کلایستنس در ساختار اجتماعی آتن بوجود آورد ، این بود که برای از بین بردن منازعات در جامعه آتن که بر بنیاد چهار قبیله استوار بود ، قبایل را نه برپایه روابط خویشاوندی خود، بلکه براساس محل سکونت آنان تقسیم بندی کرد و تعداد آنها را از چهار قبیله عمده به ده قبیله افزایش داد که با تقسیم بندی درونی خود در 139 دِمِس سکونت داشتند. نمایندگی سرزمینی قبلیل ، ایده نوینی در سیاست بود که اصل نمایندگی را از رابطه خونی و خویشاوندی به نمایندگی سرزمینی انتقال میداد.بهمین دلیل نیز کلایستنس را بنیانگذار دموکراسی آتن می نامند. اضافه بر این اصلاحات ، کلایستنس، پاره ای از رسوم محلی را برای نزذیک تر کردن هرچه بیشترمردم آتن بهمدیگر، به مراسم همگانی تبدیل کرد.[30]
فضای بحران های اجتماعی ، بستر چرخش های بزرگ را نیز فراهم میسازد و مسیر آنرا آرایش نیروهای اجتماعی و چشم انداز یک ایدوئولوژی سیاسی تعیین می کند. گذر به دموکراسی در جامعه بحران زده آتن نیز از این قانونمندی عمومی جدا نبود. از آنجائی که طبقات بالا و پائین هر جامعه طبقاتی ، ضمن یک جهت گیری کلی در برابر هم ، خود به طیف های سیاسی و ایدوئولوژیک متفاوتی تجزیه میشوند ، تشدید بحران در درون جامعه ،هم به بحران در درون قدرت سیاسی و رقابت های درونی آن دامن میزند ، وهم بطور بالقوه ، بستر تشتت و یا امکان اتحاد و همسوئی بیشتر دربین طبقات فرودست را فراهم میسازد. . روی آوری عناصری از طبقات بالا بطرف مردم و استفاده از عنصر " توده ای" یا " پلب" ، برای پس راندن حریف ، ممکن است به تغییرات مثبت یا منفی رادیکالی بیانجامد. در یونان آنروز ، این صف بندی طبقاتی و وارد شدن توده ای مردم به صحنه سیاسی ، زمینه های نخستین دموکراسی بعد از فروپاشی دموکراسی جوامع قبیله ای اولیه را فراهم ساخت که مورد انتقاد سخت افلاطون از دموکراسی در زمان خود بود.[31]
ولی این سؤال در برابر ما مطرح می شود که چرا یونان؟ چرا موج دوم دموکراسی بعد از فروپاشی دموکراسی در جوامع اولیه ، در یونان متولد شد؟ دلایل ویژه آن چه می تواند باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ، باید بر عوامل از بین برنده دموکراسی در مراحل توسه جوامع قبیله ای ، شیوه خاصی از مبارزات طبقاتی و اجتماعی که در مقطع معینی از تاریخ یونان بوقوع پیوست ، و محدود شدن این این عوامل بازدارنده در تمامی دوره دموکراسی آتن توجه کرد .
قبل از پایان قرن ششم پیش از میلاد، خود کامه ها بعنوان تیغ دو دمه در روابط طبقاتی و اجتماعی یونان ، تقریبا کارکرد سیاسی خود را از دست داده بودند و بجز در سیسلی و چندین شهر تحت نفوذ فارس ها ، باقی نمانده بودند. گسترش مرکب مبازرات طبقاتی و تشدید تنازعات درونی طبقات حاکم ، صحنه تاریخ را برای استفاده "پلبی"در پی ریزی نهاد های نوین تاریخی مهیّا ساخته بود و کلایستنس و بروز موج دوم دموکراسی محصول چنین شرایطی بود .
معمولا در شرایط تشدید بحران ، دیکتاتور ها جز سرکوب ، راه دیگری را نمی شناسند و در ست در چنین مواقعی است که صحنه تاریخ برای گام گذاشتن توده ای مردم و تغییرات بنیادی در جا معه فراهم می گردد. از زمان سولون ببعد ، آتن توسط یک شورای چهار صد نفره اداره می شد.بعد از سرنگونی هیپیاس [32] دیکتانور حاکم در آتن درسال 510 پیش از میلاد توسط کلایستنس با یاری پادشاه اسپارت ، رقابت سیاسی بین او و ایزا گوراس [33] شدت گرفت و از آنجائی که اسپارت از امکان تحول دموکراتیک نگران بود ، به پشتیبانی از ایزاگوراس برخاست و کلایستنس ناگزیر از ترک آتن گردید. کلومنس ، پادشاه اسپارت و حامی ایزاگوراس ، قصد انحلال شورا ی شهر را داشت که شهروندان آتن با شنیدن خبر ،نیرو های اسپارتی را بمدت سه روز در مخاصره قرار دادند و سر انجام وی را از آتن بیرون راندند. ایزاگوراس ، دیکتاتور جدید ، بر تشدید سرکوب و مصادره هرچه بیشتر زمین های مردم روی آورده بود.
طغیان خود انگیخته مردم درسال 507پیش از میلاد علیه دیکتاتور، همان چیزی است که جوسیا اوبر ، باستناد توصیف هرودوت و ارسطو از وقایع آن مقطع تاریخی، آنرا یک انقلاب سیاسی برای زمینه سازی در تغییرات بنیادی و ممکن ساختن آنچیزی می نامد که تا آنروز غیر ممکن بود :
"1-توده مردم (دموس) خود به عمل مبادرت ورزیدند.
2-اقدام آنان در نبود یک رهبری سازمان یافته انجام گرفت.
3-محاصره اسپارتی ها و ایزاگوراس بمدت سه روز ادامه داشت.
4-محاصره آنان به تسلیم اسپارتی ها منتهی گردید.
5-این حرکت توده ای ، پی آمدهای عمیقی برای آینده شهر آتن داشت"[34].
با انقلاب سیاسی 507 قبل از میلاد و وارد شدن توده ای مردم به صحنه سیاسی بعنوان demotic act بود که با بازگشت کلایستنس به قدرت همراه است و رفورم های عمیق سیاسی در ساختار قدرت و دموکراسی آتن را امکان پذیر می سازد. بعبارتی دیگر ، دموکراسی کلاسیک آتن ، نتیجه و بر آیند یک انقلاب بود . از این منظر ، دموکراسی آتن قبل از هر چیزی ، محصول اقدام توده ای شهروندان بود که در مرحله بعدی خود ، بواسطه تداوم مشارکت شهروندان عادی در تصمیمات واقدامات و اعمال مشترک آنان ، توانست به حفظ و حیات خود ادامه دهد. استقرار دموکراسی در عین حال ، یک تغییر مهم در معرفت شناسی انسان را موجب گردید که بنوبه خود به ایجاد نهاد هائی منتهی گردید که به فهم تازه ای از جامعه ، مضمون و چهار چوب نوینی بخشید که می توان آترا انقلاب ایدوئولوژیک در تئوری سیاسی نامید. بی تردید ، کلایستنس نقش مهمی در پی ریزی و شکل دادن به نهاد های دموکراسی در آتن داشت ، لیکن بازیگری اصلی در این تغییر دراماتیک را توده مردم ایفاء کرده بودند.
برخی از محققین به شکل گیری خود آگاهی مدنی و دموکراسی دوره سولون بعنوان پیش زمینه های انقلاب 507 پیش از میلاد و یا تهاجم ایزاگوراس و کلمنس و مقاومت شورای شهر اشاره کرده اند. این پیش زمینه ها ، فقط به فهم دلایل آمادگی توده مردم آتن در دست زدن به اقدام جمعی کمک می کند. ولی دموکراسی برای تبدیل غیر ممکن به محتمل و تبدیل امکان به واقعیت ، نیازمند رهائی انرژی توده ای در لحظه ای از زمان است که تغییرات بنیادی و عبور به شکل دادن به نهاد های نوین در تاریخ را فعلیت می بخشد. در تاریخ دموکراسی آتن ، آن لحظه رهائی انرژی توده ای در هنگامی روی می دهد که کلایستنس در تبعید بسر می برد و توده مردم برای بیرون راندن پادشاه اسپارت و دیکتاتور مورد حمایت او مستقلا گام در صحنه تاریخ می گذارند و آکروپولیس را در محاصره خود قرار می دهند. اقدام انقلابی توده مردم در این تحولات دموکراتیک اهمیت تعیین کننده ای داشت ، زیرا درست در همان روز ها ی بعد از انقلاب بود که واژه دموکراسی برای نخستین بار بر زبان ها جاری گشت ، و بر اثر اقدام انقلابی بود که با تغییر در واژه های گفتمان ، با باز کردن مرزهای قابل اندیشه ، و تغییر در رفتار شهروندان با همدیگر ، دموکراسی را امکان پذیر ساخت.[35]
یکی از دلایل تداوم صد و سی ساله دموکراسی در یونان ، جدا کردن قدرت سیاسی از قدرت ثروتمندان و اولیگارک ها و اشراف زمیندار بود. جوسیا اوبِر در تفکیک قدرت سیاسی از طبقات مسلط اقتصادی در دموکراسی آتن می نویسد:
" در غالب دولت های ما قبل مدرن و جوامع غیر دموکراتیک ، افرادی همسان نخبه های آتنی خود ، همواره از حاکمیت توده ای انتقاد داشته اند.اینها کسانی بودند که خود ازآسایش و تحصیل کافی بر خوردار بودند واین امر آنها را قادر می ساخت که به فعالیت های فکری پرداخته و علاقه به در آمدن به جرگه نخبگان حاکم را داشته باشند.در دموکراسی نوع آتن ، قدرت سیاسی دستکم بطور نظری، از قدرت اقتصادی جدا بود.نخبگان ثروتمند و تحصیل کرده آتن، نخبگان حاکم را ، در مفهوم متغارف خود تشکیل نمی دادند .این نخبگان ، نمونه آتن در این زمینه را استثنائی تلقی می کردند.در نتیحه ، در آتن کسانی بودند که از وضعیت سیاسی موجود به انتقاد می پرداختند ، ولی انگیزه انتقاد آنان از سیستم دموکراسی در آتن در عین حال باین دلیل بود که سیستم موجود ، آنها را از امتیاز سیاسی ایکه در رژیم های سنتی و غیردموکراتیک از آن می توانستند بهره مند شوند ، محروم می کرد.اضافه بر آن، دموکراسی آتن ، شکلی از حکومت بود که قویا بر سخنرانی در میان مردم و خطابه های رسمی معطوف بود.[36] گواه آن ، وجود رفتار دموکراتیک در اجلاس های عمومی ، مباحثات علنی، سیاست رآی دادن توده ای و انتشار دعاوی حقوقی بود که بصورت لوحه هائی در معرض مشاهده عموم قرار داده می شد".[37]
در سال های پایانی دهه 460 پیش از میلاد ، دموکراسی آتن در مسیر رادیکال تری حرکت کرد. افیالتس [38]، سیاستمدار آتنی و رهبر جنبش دموکراتیک ، با محدود کردن نقش شورای محافظه کاران در شهر که حق نظارت بر امور اداری و سیستم قضائی شهر را برعهده داشتند، با ایجاد دادگاه های توده ای و کاهش شرط مالکیت برای عضویت در شورا ، و نیز برقراری پرداخت دستمزد برای انجام کارهای اداری و ارائه تعریف تازه ای از شهروندی آتن ، راه را برای تعمیق بیشتر دموکراسی هموار تر کرد. لیکن بزودی بر اثر توطئه اولیگارک ها بقتل رسید و قدرت سیاسی بدست پریکلس ، متّحد سیاسی وی انتقال یافت . [39] پریکلس ، بنا به نوشته پلوتارک، از خانواده فقیری بود و دموکراسی آتن در دوره پریکلس بود که عصر طلائی خود در عهد باستان را تجربه کرد.
تمامی شکوفائی فرهنگ و فلسفه و اشکال مختلف هنری و علوم ،مدیون وجود دموکراسی در آتن بود. تبادل اندیشه ، مجبور به گذر از مانع دیکتاتوری نبود. مخالفین آزادی نظیر افلاطون ، براحتی می توانستند از سیستم دموکراسی انتقاد کنند. چنین چیزی در اسپارت مورد علاقه اوممکن نبود. در آتن کسانی می توانستند از همسایه دشمن خود اسپارت علنا طرفداری کنند ، حال آنکه طرفداری از دموکراسی آتن در اسپارت ممنوع بود.[40]
آنچه که از دموکراسی گذشته در دو هزار و پانصد سال بعد از خود باقی ماند ، نه نهاد های دموکراسی بود و نه شیوه اداره دموکراتیک جامعه . آنچه باقی ماند ، تنها یک یک نظام فکری بود که از زبان سه تن ، یعنی تاسیدیدس، افلاطون و ارسطو به نسل های بعد انتقال یافت ، و هیچیک از این سه تن طرفدار دموکراسی بعنوان یک سیستم حکومتی نبودند.
در دو هزار و پانصد سال بعد از زوال دموکراسی در آتن ، کسی به طرفداری ازآن برنخاست. از قرن چهاردهم تا قرن هیجدهم ، تئوری سیاسی فراتر از حکومت مختلط و تفکیک قوا در سازمان سیاسی دولت نرفت . ونظریه های دموکراتیک در قرن هیجدهم ، اساسا با محدود ساختن قدرت مطلقه مرتبط بود تا حقوق سیاسی مردم .دموکراسی و حکومت مردم یک ایده منفی و خطرناک تلقی می شد. تفسیر از دموکراسی ، همان برداشت از دموکراسی آتن بود که مخالفین آن نظیر افلاطون و غیره تصویر کرده بودند.می گفتند که دموکراسی اولا مناسب دولت مدرن نیست ،زیرا قابلیت اجرائی در دولت های مدرن را ندارد؛ ثانیا ، حکومت مستقیم توده ، خشونت ، هرج و مرج و بی ثباتی حکومتی ببار می آورد و حکومت توده ای ، کمتر توانائی استفاده خردمندانه از قدرت را دارد؛ و هیچیک از نظریه پردازان دولت مدرن ، از توماس هابس گرفته تا جان لاک و ژان ژاک روسو ، ازدموکراسی بعنوان یک واژه مثبتی نام نبرده اند. تنها در آستانه انقلابات پایان قرن هیجده بود که ایده دموکراسی بعنوان یک نظام حکومتی دومرتبه در تئوری سیاسی مطرح گردید ، و این امر ، بیش از هر چیزی با دگرگونی در ایده حق حاکمیت و عنوان شدن حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت-ملت بر حول آن پیوند داشت.

انقلاب فرانسه و تولد دوباره ایده دموکراسی

انقلاب فرانسه ، تغییر بنیادی در تعریف حاکمیت و دموکراسی بوجود آورد و ایندو ایده را در پیوندی جدائی ناپذیر بهم قرار داد.چند سال پیش از انقلاب فرانسه ، ایده حق حاکمیت مردم ، در" جنبش میهن پرستان هلند" و بویژه در" بیانیه لایدن" آنان مطرح گردیده بود[41] و برای نخستین بار نیز واژه دموکراسی در کشور کوچک بلژیک ودر همان زمان بر زبان رانده شد.[42] ولی فقط از طریق انقلاب فرانسه بود که برای اولین بار ، دموکراسی بعنوان یک نظام حکومتی مثبت به جهانیان معرفی گردید. معمای مرکزی انقلاب فرانسه ، دقیقا در منشاء دموکراسی مدرن آنست. زیرا نه رهبران انقلاب آمریکا برای دموکراسی انقلاب کرده بودند و نه رهبران انقلاب فرانسه . دموکراسی ، بر آیند رادکالیزه شدن خود انقلاب و ورود توده مردم به صحنه سیاسی وعروج رهبران تازه بود. از یکسو ، بسیاری از جنبه هائی را که امروز ما با دموکراسی مرتبط می دانیم ، یعنی حاکمیت توده ای ، اصل نمایندگی ، شهروندی و ملیت و غیره ، جملگی به اسم جمع دموکراسی در انقلاب فرانسه تبدیل شد. از سوی دیگر، تمامی ترس از سایه سنگین دموکراسی آتن ، یعنی نگرانی از خشونت و بی ثباتی و بخطر افتادن مالکیت و حکومت مستقیم مردم ، که لیبرالیسم از آن وحشت داشت ، در " خشم دموکراتیکی" که فرانسه را در کام خود بلعید ، به واقعیت پیوسته بود. تمامی اروپا در هراس از گسترش شعله های آن بسرمیبرد. هیچیک از سردمداران لیبرالسیم از آدام اسمیت گرفته تا بنیانگذاران آمریکا ، نظیر مادیسون و همیلتون و غیره ، نظر مثبتی نسبت به دموکراسی نداشتند و خود را نیز دموکرات نمی دانستند و حکومت مبتنی بر دموکراسی را نیز توصیه نمی کردند.. در بحبوحه انقلاب فرانسه بود که چهارچوب مفهومی و تئوریک دموکراسی مدرن ساخته می شود و این با تجدید نظر اساسی در تعریف در ایده دموکراسی همراه بود.[43] این تجدید نظر اساسی با ادغام دموکراسی در چهارچوب حکومت نمایندگی مورد تایید لیبرالیسم همراه بود که دموکراسی را همسو با حکومت نمایندگی قرار میداد .در تمامی قرن هیجده و نیمه اول قرن نوزدهم ،لیبرالیسم نه فقط یک بار منفی به دموکراسی میداد ، بلکه آنرا در مقیاس کشور ها و جوامع بزرگ ،نظام سیاسی کهنه و غیر عملی می دانست ، زیرا تجربه دموکراسی مستقیم در تاریخ ، فقط در جوامع بسیار کوچک بوقوع پیوسته بود که بگفته ارسطو ، تمامی شهروندان را با یک نگاه می شد شمرد. دموکراسی نمایندگی ، همانگونه که جان دان نیز مورد تاکید قرار داده است ، چنان ایده دموکراسی را تغییر داده است که آنرا دیگر نمی توان بازشناخت. لیکن با این فورمول بندی جدید ، دموکراسی از یک باخت نا امیدانه در تاریخ، بیک پیروزی استوار تبدیل گردید. [44]
تغییر دیگر ، دگرگونی در بار ارزشی دموکراسی و ارائه مفهومی مثبت از آن بود.این تعریف جدید از دموکراسی و تغییر در بار ارزشی آن، در جریان انقلاب فرانسه و توسط دو بازیگر مهم سیاسی انجام گرفت : توماس پین ، و ماکسیمیلیان روبسپیر ، که به دموکراسی معنای تازه ای دادند، و هردوی آنها ، بطور همزمان تفسیر جدیدی از دموکراسی بعمل آوردند. بی تردید ، نقش روبسپیر برجسته تر است ، زیرا تحول فکری خود توماس پین ، بتدریج و در جریان خود انقلاب فرانسه صورت می گیرد و از طرفداری از یک حکومت مشروطه سلطنتی ، بیک جمهوریخواه رادیکال تحول می یابد، هرچند که خود روبسپیر نیز در سالهای پیش از انقلاب ، کم و بیش نظرات مشابهی داشت.[45]
برای فهمیدن این تفسیر جدید از دموکراسی ، باید آنرا در چهارچوب وسیعتر انقلاب فرانسه و دینامیسم درونی تحول انقلاب، و در متن رادیکالیزه شدن آن قرار داد ، زیرا با توجه به نگرش شایع در باره دموکراسی در قرن هیحدهم ، ایده دموکراسی در ابتدااز گفتمان انقلاب غایب بود .
سالهای اول انقلاب فرانسه (1791-1789) منعکس کننده ایدوئولوژی لیبرالیسم اوروپائی بود که بیک حکومت مشروطه سلطنتی و داشتن آزادی سیاسی ، ولی از حقوق نابرابر انتخاباتی برای انتخاب شدن به مجلس و داشتن مقام های دولتی طرفداری می کرد. در مقابل ، رادیکالیسم اروپائی که در فرانسه برجسته تر خود را نشان می داد ، از حق رآی همگانی ، جمهوری خواهی وتصویب قوانینی برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی لایه های پائین جامعه دفاع می کرد. مارکی لافایت و"حزب میهن" او که اکثریت مجلس مؤسسان رادر این سالهای نخستین انقلاب در اختیار داشتند ، قوانینی را به تصویب رساندند که حقوق سیاسی مردم را با میزان پرداخت مالیات آنان درسال ، یعنی با امکانات مالکیت اقتصادی محدود می ساخت. معیار پرداخت مالیات که طرفداران لافایت از مجلس گذرانده بودند ، ملت را به دوبخش از شهروندان فعال و منفعل تقسیم می کرد .شهروندان فعال از حقوق کامل و شهروندان منفعل از حقوق محدود سیاسی برخوردار بودند. اعتراض شدید روبسپیر بر این محدود سازی حقوق مردم و تقسیم شهروندان به فعال و منفعل ، با اکثریت لافایتی در مجلس مؤسسان به شکست انجامید.[46]
سی یِس ، که رساله " طبقه سوم چیست؟" او مهمترین اثر تبلیغاتی دوره انفلاب بود ، تحت تاثیر آدام اسمیت استدلال می کرد که تنها شهروندانی که به اقتصاد ملی کمک می کنند ، می توانند در حیات سیاسی کشور مشارکت کنند.شهروندانی که کارگران مولد نیستند ، باید مورد حمایت قرار گیرند ولی حق مشارکت در وضع قوانین را نباید داشته باشند .در ژوئن و ژوئیه 1791، درست بعد از فرار شاه به وارِن، سی یِس در مقاله ای درمهمترین روزنامه پاریس در آنزمان، به مخالفت با کسانی برخاست که از جمهوری در برابر سلطنت دفاع می کردند.[47]
سی یِس ، برغم طرفداری خود از مشروطه سلطنتی ، بازبینی تازه ای در تئوری حاکمیت بوجود آورد و نوشت که حاکمیت ، نه در پادشاه بلکه در ملت نهفته است و برای ملت دوراه برای مشارکت در اعمال قدرت وجود دارد: مشارکت مستقیم در یک رژیم دموکراتیک و یا تفویض اعمال قدرت به نمایندگان خود. راه حل دوم ، راه حل روشنگرانه ایست و مناسب دولت های مدرن است زیرا نمایندگان ، خواست مردم را بهتر از خود آنان تشخیص می دهند . این برداشت وی از ایده نماینگی ، بیشتر با نظریه تقسیم کار آدام اسمیت سازگاری داشت. راه حل دوم ، یعنی حکومت مستقیم مردم ، باعتقاد سی ِیس ، چیزی جز دموکراسی خام و کهنه ، چیز دیگری نبود.
سی ِس طرفدار سرنگونی پادشاه نبود ، ولی اهمیت بازبینیِ تئوریِ حاکمیت او در این بود که پایه های سلطنت در فرانسه را بی آنکه خود بخواهد ، متزلزل می ساخت. در تئوری او ، پادشاه فقط نماینده ملت بود. تبدیل حاکمیت به نمایندگی ، هنوز بمعنی دموکراسی نبود ، ولی گامی در راستای آن بود و این پیوند دادن حاکمیت ، ملت و نمایندگی ، رسالتی بود که تاریخ بر عهده روبسپیر گداشته بود.
وجود قطب بندی های های فکری متفاوت در چهار چوب خود انقلاب فرانسه ، نشان دهنده کارکرد ایدوئولوژی های رقیب در یک فرآیند همسو بود تاچه رسد به قطب بندی ها و ایدوئولوژی های ضدِ آن. دینامیسم حرکتی انقلاب ، الزاما جا به جائی هائی در صف بندی ها و ایدوئولوژی های رقیب نیز بوجود می آورد. ظرفیت و امکان پیشروی هر ایدودولوژی را نیز ضرورتا ، حرکت اعماق جامعه تعیین می کرد.
رادیکال های پاریس بحق معتقد بودند که قوانین انتخاباتی انگلیس و فرانسه ، هردو غیر دموکراتیک هستند. ولی مبارزه واقعی برای دموکراسی ، نه در مجلس مؤسسان ، بلکه در نهاد های جدید شهرداری های پاریس ، کمون و محلات آغاز گردید که در آنجاها ، کسانی مثل کندرسه و بریسو [48] تلاش کردند که شهرداری دموکراتیکی بوجود آورند.
طرفداران لافایت ، مخالف لغو سلطنت و نیز مانع هرگونه تحول دموکراتیکی بودند. تنش بین حامیان سلطنت مشروطه و رادیکال های طرفدار برقراری حکومت جمهوری ، در 17 ژوئیه 1791 به نقطه بحرانی تازه ای رسید و سربازان لافایت ، یروی مردمی که تجمع جمهوریخواهی مسالمت آمیزی داشتند ، آتش گشودند.آرامش موقتی بر قرار گردید و لی رادیکال ها در مجلس ، اکثریت را که لافایت در رآس آن قرار داشت ، به تبدیل شدن به ضد انقلاب متهم کردند.
آلبرت سومول ،مورِخ تاریخ انقلاب فرانسه می نویسد :
" روبسپیر از اول انقلاب ، محکم و استوار برا این اصل وفادار ماند که اصل و نسب و پول نباید معیار استعدادو عزُّت و حقوق یک شهروند باشد و صدای او همیشه علیه هر اقدام ستمگرانه ای علیه مردم بلند بود واین خصلت خود را از آغاز تا زمان ترور ادامه داد.درست بهمان دلیل ، روبسپیر از اول انقلاب در 1789 تا زمان مرگ خود مدافع بی تزلزل دموکراسی باقی ماند.او فقط باین راضی نبود که از انقلاب دربرابر طبقات صاحب امتیاز بدفاع برخاسته و خواهان آزادی یهودیان و بردگان سیاه در مستعمره نشین ها گردد. در مجلسی که مرکب از بورژواهای ثروتمند و اشخاص اساسا مرفه بود و در باره مردم عادی بیشتر از اشراف سوء ظن داشت و حق رآی آنان را مشروط به پرداخت مالیات می کرد ، روبسپیر هرگز تردیدی در مخالفت با چنین شرط و شروطی از مالکیت برای حق آزادی ، بخود راه نداد. این مساله هم اورا دشمن سلطنت می ساخت و هم دشمن هرگونه تغییرات در اصل برابری در قانون اساسی 17891".[49]
در تعریف دموکراسی ،روبسپیرمی گفت که دموکراسی حکومتی نیست که مردم مدام دور هم جمع می شوند و امور خود را انجام می دهند. چنین حکومتی فقط مردم را به استبداد باز می گرداند و هرگز در تاریخ ، حکومت مستقیمی نیز وجود نداشته است.باین ترتیب او تعریفی را که در تاریخ از دموکراسی وجود داشته است ، کنار انداخته و می گوید "
" دموکراسی ، دولتی است که در آن مردم حاکم بر خود ، با هدایت قوانینی که محصول کار خود اوست ، همه آنچیزی هائی را که بطرز مناسبی برای خود می تواند انجام دهد ، ازطریق نمایندگانی پیش می برد که خود قادر به انجام آنها نیست. ازاینرو ، شما برای رفتار سیاسی خود باید در پی اصول حکومت دموکراتیک باشید . ولی برای پی ریزی شالوده های حکومت دموکراتیک در بین خود و تحکیم آن، برای رسیدن به حاکمیت صلح آمیز قوانین ، ما باید جنگ آزادی علیه خود کامگی را به پایان رسانده و با ایمنی از طوفان های انقلاب عبور کنیم ..و روح حکومت انقلابی باید با اصول عام دموکراسی همراه باشد.لیکن فرانسه اولین دولتی در جهان است که با برابر دانستن همه مردان ، دموکراسی واقعی را مستقر ساخته است ".[50]
در 5 آوریل 1791، در بحث درباره قانون مربوط به برابری در ارث ، روبسپیر اظهار کرده بود که :
" نابرابری مفرط در باره ثروت ، باعث از بین رفتن برابری سیاسی و آزادی می گردد. از اینرو ، از این اصل چنین می توان نتیجه گرفت که قانون همواره باید معطوف به کاهش این نابرابری ها باشد، نابرابری ایکه بخشی از آدم ها را به ابزار غرور، هوس ها و جنایات آنان تبدیل می سازد. اگر تما م قوانین و تمام نهاد های شما نخواهد این نابرابری های مفرط در ثروت را از بین ببرد، شما در واقع کاری برای رفاه عمومی مردم انجام نداده اید".[51]
روبسپیر همانند روسو معتقد بود که نابرابری ثروت می تواند حقوق سیاسی انسان ها را در عمل به هیچ تبدیل سازد و اعتقاد داشت که که نه فقط طبیعت ، بلکه مالکیت در منشاء این نابرابری ها قرار دارد. ازاینرو ، بر ایم باور بود که مالکیت یک شرّ بوده ، ولی یک شرِ لازم است . اگرچه آنرا نمی توان از بین برد ، لیکن می توان آنرا کنترل کرد. بنابراین مالکیت بعنوان یک نهاد و یک رابطه اجتماعی ، که قانون بقای آنرا باید تضمین کند ، در عین حال نمی تواند مصون از هرگونه کنترلی نیز باشد. در واقع منطق و سیر تکوینی حوادث ، شرایط و ایده هائی که روبسپیر بدان رسیده بود ، او را بیش از پیش به مدافع و قهرمان اصلی دموکراسی سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده بود.
در دهم اوت 1792، بخش هائی از گارد ملی سر به شورش برداشتند و همراه سان کلوت ها [52] و فدرالی ها از شهر های مارسی و روان و چندین شهر دیگر به کاخ سلطنت در باغ توئیلری حمله بردند. تنها گارد سویسی سلطنت به مقاومت برخاست در این یورش ، دو سوم از نهصد نفر آنان و سیصد نفر سان کلوت و نود تن از طرفداران فدارالی ها در یک روز کشته شدند ، ولی نتیجه پیروزی قاطع گارد شورشی و سان کلوت ها بود. مجلس ناگزیر از پذیرش لغو سلطنت و خواست روبسپیر و سان کلوت ها برای انتخابات جدید برای مجلس و با رآی عمومی برای همه مردها گردید .
انتخابات این بار باید دایره وسیعتر شده کمون پاریس را شامل میشد که جایگزین شهر داری سابق تحت کنترل بورژوا ها میگردید. اضافه برآن ، گارد ملی و پلیس را که افراد آن باید ازبین شهروندان " منفعل" نیز برگزیده می شدند را در کنترل خود می گرفت.[53] از پی آمد های تبعی شورش 10 اوت ، تبدیل شدن شهروندان منفعل که فاقد حقوق سیاسی بودند ، به شهروندانی فعال یا کامل بود.
در بهار 1793 انقلاب فرانسه با بحران عمیقی روبرو بود. اشرافیت فئودال بر حمله خود علیه جمهوری در داخل و خارج افزوده بود و بخش بزرگی از بورژوازی نیز از انقلاب روی برتافته بود. [54]برای روبسپیر روشنتر از همیشه بود که پیروزی بدون مردم امکان ناپذیر است. در همان زمان ، سن ژوست [55]، دوست نزدیک روبسپیر اعلام کرده بود که جمهوری ، با ویران ساختن نهاد های ضد جمهوری ساخته می شود و از مصادره اموال اشراف طرفداری می کرد.در دوم ژوئن 1793، در میان شورشی که به راندن ژیروندن ها از کنوانسیون گردید، روبسپیر نوشت:
" خطر داخلی از از بورژوازی منشاء گرفته است و برای شکست دادن بورژوازی، با مردم باید متحد شویم[56]". از آنجائی که کشور با مجموعه ای از جنگ داخلی و خارجی روبرو بود ، تنها شانس پیروزی در آن بود که سان کلوت ها احساس کنند که نبرد، نبردِ خودِ آنان است. این نظری بود که بخشی از بورژوازی نیز بدان رسیده بود و تصمیم به ادامه مبارزه دشت. بهمین دلیل در 27 ژونیه ، روبسپیر به " کمیته امنیت ملی " فرا خوانده شد .چهار چوب سیاست جدید ، برپایه ائتلافی از بورژوازی میانه ، طبقات پائین مردم ، ژاکوبن ها و سان کلوت ها قرار داشت. بدلایل متعددی ، روبسپیر را سمبل این سیاست جدید تلقی می کردند و تحت رهبری او باید به هیجان توده دامن زده می شد ولی دیکتاتوری ژاکوبن ها ، باید سان کلوت ها و توده مردم را تحت نظم و انظباط در می آوردند. وظیفه حکومت انقلابی که اکنون روبسپیر در رآس آن قرار گرفته بود ، با دورشته از مسائل مواجه بود : آشتی دادن سیاست فعالیت های توده ای سان کلوت ها با نیازهای دیکتاتوری ژاکوبن ها از یکسو ، و آشتی دادن خواسته های اجتماعی سان کلوت ها با نیازهای یورژوازی ، که عملا کنترل اموررا در دست داشت. در واقع ، روبسپیر با تناقض طبقات مردم و طبقات دارای جامعه گرفتار بود.[57]
ژاکوبن ها و سان کلوت ها ، سیاست ملی و دفاع انقلابی را ازبیرون بر کنوانسیون تحمیل کردند . سان کلوت ها روح زنده مردم را نمایندگی می کردند و برای بورژوازی ، توده انقلابی را بمیدان آورده بودند که بدون آنها ، سرنگونی نظام سیاسی کهنه غیرممکن بود. وضعیت اجتماعی آنها ، انان را هم مخالف اشرافیت فئودالی و هم بورژوازی تجاری بزرگ در دوره پیش از انقلاب ساخته بود و در داخل انقلاب ، جریان رادیکالی را تشکیل میدادند که ریشه های آن به خانه خرابی آنان در دوره قبل از انقلاب برمی گشت. بحران غذا در دوره انقلاب ، سان کلوت ها با همان حدت و شدت علیه اشرافیت فئودالی به حرکت در آورد. آنها نوع سازمان دهی متفاوت خود از ژاکوبن ها را داشتند، نظیر " انجمن های توده ای " و " انجمن های برادری" که در محلات و مجامع عمومی پاریس مسلط بود . این تشکل های آنان کاملا با کلوب ژاکوبنی تفاوت داشت و سان کلوت ها بندرت در مجامع ژاکوبنی شرکت می کردند.
ایده آل سیاسی ژاکوبن ها ، نوعی از دموکراسی مستقیم بود که کاملا با ایده آل لیبرالی از دموکراسی که در ذهن بورژوازی میانه در انقلاب فرانسه تفاوت بارزی داشت و بهمین دلیل نیز هم ژاکوبن ها و هم روبسپیر با آن ، بویژه در شرایطی که جمهوری دربرابر آن قرا رگرفته بود ، مخالفت می ورزیدند. [58]
تا زمان بحران ماه وانتوز [59] که در آن طرفداران ژاک هِبِر[60] ، خواستند شورش تازه ای برای رادیکالیزه کردن بیشتر انقلاب راه بیندازند ، روبسپیر توانسته بود یک نوع تعادلی را در این ائتلاف بسیار شکننده در درون حکومت انقلابی حفظ کند. محاکمه و اعدام طرفداران او در مارس 1794 ، بر تشدید بحران افزود و به تجزیه ائتلاف و فاصله گیری سان کلوت ها از انقلاب دامن زد هرچند که خود آنان در معرض مستقیم سرکوب قرار نگرفته بودند. دور شدن سان کلوت ها ازانقلاب ، خود حکومت انقلابی را نیز آسیب پذیر کرد . هنگامی که انقلاب از نیروی حیاتی خود فاصله پیدا کرد ، سن ژوست نوشت که انقلاب منجمد شده است [61] ارتجاع ترمیدور در واقع در سرکوب وانتوز و دورشدن سان کلوت ها نطفه بسته بود.
تردیدی نیست که بخش مهمی از افراط گرائی های خش در انقلاب فرانسه با نام روبسپیر مرتبط است و باعث شد که تصویری منفی از اهمیت دموکراسی در انقلاب فرانسه ارائه شود. ولی همانگونه که جان دان نوشته است ، این روبسپیر بود که بیش از هرکسی به دموکراسی بعنوان نقطه کانونی تعلق سیاسی ، جان تازه ای بخشید. او نخستین دولتمرد مدرن بود که با صراحت و بصورتی مثبت از دموکراسی دفاع کرده است. اهمیت روبسپیر در کلماتی است که در سخنرانی خود بر زبان آورده است تا پیشنهاداتی که با اندیشه و عمل او مرتبط بوده اند. آنچه که برای ما مهم است ، نه خود روبسپیر ، بلکه ایده هائی است که زبان او بیان شده است.
این روبسپیر بود که دموکراسی را به بنیادی ترین هدف انقلاب تبدیل کرد ، نام و هدفی که اعتماد و ایمان به آن بمدت دو هزارو پانصد سال ازبین رفته بود.سخنرانی رویسپیر در 5 قوریه 1794 ، در مورد هدف های انقلاب و آنچه که سرشت حکومت فرانسه باید باشد ، شاید بعد از خطابه تدفین پریکلس برکشته شدگان جنگ های په له پونزی در دو هزار و پانصد سال پیش ، جسورانه ترین دفاع از ضرورت یک دولت دموکراتیک بود که پالمر ، تاریخ نگار آمریکائی ، از آن بعنوان لحظه تعیین کننده در دموکراسی یا یک" لوکوس کلاسیکوس" دموکراسی [62] نام میبرد.
ژول میشِلِه ، مورخ تاریخ انقلاب فرانسه در قرن نوزدهم ، فراز زیر را نقل می کند :
" چند روز بعد از ترمیدور، مردی که هنوز زنده است و در آنزمان پسر دهساله ای بود ، با والدین خود به تئاتر رفته بود . بعد از پایان نمایش ، از مشاهده ردیفی از کالسکه های بسیار زیبا در شگفتی بود . چنین چیزهائی را برای اولین بار بود که می دید . مردانی با لباس هائی رسمی و کلاه در دست به تماشاگرانی که از تناتر خارج می شدند ، خطاب کرده و می گفتند : "ارباب ، میخواهید به کالسکه سوار شوید؟ " .پسرک معنی این کلمات جدید را بخوبی نفهمید و پرسید که ارباب یعنی چه؟ به اوگفتند که بعد از مرگ روبسپیر ، خیلی چیز ها عوض شده است!"[63]

حق تعیین سرنوشت و میراث سیاسی و حقوقی "معاهده وستفالی"

حق تعیین سرنوشت ، با تئوری و با ایده حاکمیت ، پیوند جدائی ناپذیری یافته است . تئوری حاکمیت درتئوری سیاسی ، ایده تازه ای نبود. از زمان ارسطو و حقوق رم ، اینکه چه کسی باید قدرت اصلی را داشته باشد، موضوع فلسفه حقوق بوده است. از آغاز قرن یازدهم میلادی تا عصر اصلاحات مذهبی در اروپا ، که خطوط اصلی دولت مدرن در آن شکل گرفت ، و بعد از جنگ های سی ساله مذهبی پروتستانها با کاتولیک ها و جنگ های هشتاد ساله بین هلند و اسپانیا ، که به شکست کلیسا در حق مداخله آن علیه دولت ها انجامید ، معاهده وستفالی در 1648، حق حاکمیت سلسله های پادشاهی در درون مرزهای تعریف شده را به جزئی از حقوق بین الملل تبدیل کرد. ماده هشت معاهده وستفالی ، تحت عنوان " حقوق دولت های امپراتوری " ، شالوده آن نظام های سیاسی را پی ریزی می کرد که به آنها بعدا لقب دولت های امپراتوری داده شد و دولت هائی نیز که در تدوین معاهده شرکت نداشتند ، ملزم به تضمین و رعایت آن باید می شدند. این آغازی بود برای گذر از دولت-مذهب به حق آسمانی شاهان برای سلطنت ، و در مسیر تحول خود در مرحله ای دیگر ، به دولت –ملت در پایان قرن هیجدهم. معاهده وستفالی ، اقتدار مطلق پادشاه و صلاحیت قضائی وی را در درون مرزهای تعریف شده ، و استقلال بیرونی آنرا در روابط بین االمللی برسمیت می شناخت.[64] چهارچوب فکری معاهده ، ضمن انعکاس شرایط سیاسی و اجتماعی در حال تغییر ، از فلسفه حقوقی هوگو گروسیوس [65]، فیلسوف هلندی و اثر او بنام " قانون جنگ و قانون صلح"[66] متاثر بود که در واقع پایه ایدوئولوژیک معاهده وستفالی و دنیای در حال تغییر را نشان میداد. اهمیت نوشته در این نبود که این نوشته ، تنها اثر حقوقی در زمان بود. حقوق رم در قریب دوهزار سال پیش از ، جنین بخش مهمی از معاهدات بین المللی در اروپای قرن هفده و هیجده را باخود داشت . اهمیت نوشته هوگو گروسیوس در دادن پاسخی مشخص به مساله حاد زمان خود بود.
در واقع ، معاهده وستفالی ، اروپای مسیحی را به اروپای مجموعه ای از دولت های مستقل تبدیل می کرد که برقدرت در محدود در سرزمین استوار بود . برسمیت شناختن تنوع شاخه های مسیحیت ، در عین حال با تغییر در رابطه مذهب و دولت همراه بود ، بدینمعنی که نه فقط مذهب تحت تابعیت دولت در می آمد ، بلکه برخلاف سیستم فئودالی که برعدم تمرکز قدرت وپذیرش اقتدار محلی فئودال ها قرار داشت ، گرایش به تمرکز گرائی دولت ، با تمرکز در قدرت پادشاه ( حاکم) و تئوری تجزیه ناپذیری آن را بدنبال داشت. تئوری سیاسی نیز به توجیه تئوریک این وضعیت تغییر یافته روی آورد. دردرون این مرزهای شناخته شده ، بر روی این اصل متمرکز شد که حاکمیت تجزیه ناپذیر است و پادشاه تبلور آن است. از ژان بدن در فرانسه گرفته تا توماس هابس در انگلیس ، بر اصل تجزیه ناپذیری حاکمیت تاکید ورزیدند .
انقلاب فرانسه ، نه تغییر در اصل تجزیه ناپذیری حاکمیت در درون مرزهای شناخته شده و یا اصل رابطه حاکمیت با سرزمین ، بلکه تعلق قدرت به چه کسی را دگرگون ساخت ،و حاکمیت را نه از آنِ پادشاه و یا ملکوت آسمان ، بلکه از آنِ ملت برسمیت شناخت. این امر یک بنوبه خود یک انقلاب ایدوئولوژیک و تئوری سیاسی بود . یادآوری این نکته لازم است که معاهده وستفالی ، در رابطه امکان تغییر مرزها ، روش منعطف تری داشت . این معاهده ، از حاکمیت تجزیه ناپذیر اقتدار پادشاه و اولویت قدرت او بر کلیسا در درون مرزهای تعریف شده سخن می گفت [67] و نه ثابت بودن همیشگی مرزها. همانگونه که در همان تغییراتی در مرزهای بین فرانسه و اسپانیا نیز بوجود آمد.سیر بعدی تاریخ بعدِ وستفالی تا امروز نیز همین امر را نشان می دهد.
انقلاب فرانسه ، در عین حال با پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت ، یعنی اصل حاکمیت یک ملت بر سرنوشت خود که آنرا در حق کنترل دموکراتیک ملت بر دستگاه سیاسی میدانست ، یک ایده رقیب در تئوری سیاسی را وارد روابط بین المللی و سپس حقوق بین الملل کرد. نهاد های شکل گرفته در عرصه بین المللی ، از جمله " جامعه ملل" در بعد از جنگ جهانی اول و "سازمان ملل" در بعدِ جنگ جهانی دوم ، الزاما این دو تئوری رقیب و در تعارض باهم را در جهارچوب اصول خود وارد کرده ا ند.
تئوری اصل تجزیه ناپذیری حاکمیت و پیوند دادن آن با دولت ها ، بنوبه خود میراث غیر دموکراتیکی را وارد حقوق بین الملل و نهاد های بین المللی کرده است که تاثیر غیر دموکراتیکی برکارکرد این نهاد ها و دولت های شرکت کننده در این نهاد ها داشته است. زیرا این دولت ها ، بظاهر کلیت یگانه ای در این نها دها را نمایندگی می کنند که با واقعیت تنوع در درون این جوامع هیچگونه انطباقی ندارد. همانگونه که هارولد لاسکی ، متفکر برجسته انگلیسی می نویسد ، اگر تاریخ درونی دولت ها مورد بررسی قرار گیرد، فرض یگانه نمای آن و هدف و تلاش های آن در یگانگی ، به صفر تبدیل خواهد شد. چرا که منشاء دولتمداری لیبرال ، برغم تلاش در کلیت واحد نشان دادن جامعه و یگانه شمردن آن با حاکمیت و دولت ، خود در تاریخ تعارض طولانی ما بین دولت و کلیسا ، اتحادیه ها و سرمایه ، تشکل های داوطلبانه یا جامعه مدنی با دولت ، بخوبی این واقعیت رابرملا می سازد که اسطوره حاکمیت مردم نمی تواند پرده ساتری براین گونه گونی و عدم یگانگی در یک جامعه بکشد.[68]
از نظر لاسکی ،تئوری حاکمیت و یگانه سازی آن با دولت ، تصویری را ارائه می دهد که درک ویژه ای از نظام لیبرالی را توجیه کرده و جمعیت های گونه گون را در یک ظرف واحدی میریزد که نهایتا افق اندیشه دموکراتیک را محدود می سازد. نخست اینکه دولت ها ، منافع نخبگان جوامع خود را نمایندگی می کنند که با خواسته ها و منافع عمومی مردم متفاوت است ، ثانیا ، با سخن گفتن از منافع عمومی و نمایندگی آن ، رابطه ویژه خود با سرمایه را پنهان میدارند. ازاینرو ، دموکراسی بین المللی ، تا زمانی که دولت ها بعنوان سمبل حاکمیت ، تنها شرکت کنندگان در این نهاد ها باشند ، در عمل غیر ممکن خواهد بود.
از آنجائی حکومت یک امر ضروری است ، پس تئوری حاکمیت باید فراتر ازدایره محدود " ، "بر چه کسی" ، و" با چه شرایطی" باید حکومت کند. زیرا تئوری حکومتی از زمان عصر اصلاحات مذهبی تاکنون ، غالبا از نظم دربرابر آزادی و از اطاعت در برابر انقلاب دفاع کرده اند. [69]
میراث وستفالی در جوامع چند ملیتی نظیر ایران ، عامل غیر دموکراتیک تازه ای را اضافه می کند. حکومت سیاسی در صد سال گذشته ، تنوع ملی و زبانی و مذهبی اکثریت جمعیتی خود را انکار کرده و در جهت نابودی هویتی و نسل کشی زبانی و فرهنگی آنها گام بر داشته است ، و سعی کرده است که آنهارا در ظرف غیر واحد " یک زبان و یک ملت" بریزد .پیشبرد چنین پروژه ای ، صرفنظر از غیر عملی بودن خود ، همیشه نیازمند سر نیزه تیز بوده است.
با توجه به آنچه که گفته شد ، تئوری حق تعیین سرنوشت ، همیشه با دوگانگی و تناقض حقوقی در نهاد ها و میثاق های بین المللی با میراث وستفالی زیسته است. وجود چنین تناقض حقوقی و دوگانگی در اصول حاکم بر " جامعه ملل" در بعدِ جنگ جهانی اول و چه در تشکیل و اصول " سازمان ملل" ، و چه در میثاق های مربوط به حقوق بشر را، بروشنی می توان مشاهده کرد .
دیپلماسی بین المللی نیز غالبا براساس منافع قدرت های مسلط در دوره های متفاوت تاریخی ، گاهی از میراث وستفالی و گاهی نیز از حق تعیین سرنوشت طرفداری کرده است ، بی آنکه از معیاری واحد، حتی در زمانی واحد و جهان شمول در تمامی موارد، تبعیت کرده باشد. بنابراین ، تکیه بر حق تعیین سرنوشت ، از منظر منافع قدرت های بزرگ ، برای آذربایجانی که میخواست از شوروی جدا شود ، برای آذربایجان ها و دیگر ملیت ها در ایران معنای واحدی نخواهد داشت. تکیه بر قدرت درونی خود ملیت ها در ایران و همیاری و همبستگی هرچه بیشتر آنهاست که به پیشبرد حقوق دموکراتیک مردم و دموکراسی یاری کند.

چالش دموکراسی در ایران

استقرار دموکراسی در ایران ، با مشکل ایدوئولوژیک و سیاسی جدی روبرو هست که دریک رابطه تنگاتنگی با همدیگر قرار گرفته اند. ایدوئولوژی یک ملت و یک زبان که خاستگاه آن در رمانتی سیسم اروپا در آغاز قرن نوزدهم قرار داشت ، در دوره بعداز انقلاب مشروطیت در ایران توانست در بین پاره ای از روشنفکران زمینه پیدا کند. لیکن بعد از کودتای رضا شاه در اسفند 1299 ، توانست بصورت ساختار حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل شود . این سیاست در تمامی دوره حکومت های کودتائی پهلوی ها با حدت و شدت تمام ادامه پیدا کرد، که عواقب سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی فاجعه باری را بوجود آورده است.
ایدوئولوگ های سلطنت پهلوی و بخش قابل توجهی از روشنفکران فارس ، در ساختن ایدئولوژی یک زبان و یک ملت ، چه در بازنویسی تاریخ و چه در حوزه ادبیات ، نقش فعالی ایفاء کردند ، تا آنجا که فرهنگ و ادبیات در ایران ، بخواهی و نخواهی ، بار سلطه نژادی و و تسلط سیاسی و فرهنگی یک ملت بر بقیه ملت ها و عادی وانمودن آن در طی صد سال گذشته پیدا کرده است، که در آن سخن گفتن از هرگونه حقوق ملیت ها ، در حکم تجریه طلبی تلقی می گردد. تردیدی نیست که دولت بعنوان سازمان یافته ترین نهاد جامعه ، بویژه در نبود و یا سرکوب سیستماتیک هرنوع احزاب سیاسی و آزادی اندیشه ، شکل دهنده اصلی این فرآیند بوده است.
گذر از دیکتاتوری کلاسیک پهلوی ها به دیکتاتوری توتالیتری جمهوری اسلامی ، خصلت ایدوئولوژیک تازه ای نیز بر همان سیاست یک ملت و یک زبان افزود . از اینرو ، مساله استقرار دموکراسی در ایران با مانع بنیادی ساختاری روبروست و تا زمانی که تلاش برای دموکراسی ، با حذف این موانع ساختاری اگر همراه نباشد ، افق یک نظام سیاسی دموکراتیک در ایران ، با دشواری جدی روبرو خواهد شد و چه بسا که سرنوشت کشور چند ملیتی ایران را در مسیر دیگری رقم زند. بطور کلی ، چهارچوب این دشواری استقرار دموکراسی در ایران را چنین می توان ترسیم کرد:
در جغرافیائی بنام ایران ، ملیت های مختلفی زندگی می کنند . این ترکیب جمعیتی مرکب و گونه گون ، هیچگونه بازتابی در سازمان سیاسی دولت حاکم برآنها ندارد. دولتی که بنام همه سخن می گوید ، فارغ از حضور این "همه" در سازمان سیاسی و اداری دولت در ایران است. دولت حاکم برایران ، دولتی است که بر پایه چهار اصلِ تک ملیتی ، تک زبانی ، تک جنسیتی و تک مذهبی استوار است ، که در آن ملیت فارس ، زبان فارسی و جنس مرد و مذهب شیعه اثنی عشری ، حاکمیت دارد . مفهوم آن ، حذف غیر فارس ها ، غیر شیعیان و زنها از سیستم سیاسی کشور ، و نیز حذف و انهدام فرهنگ ها و زبان غیر فارسی از سیستم آموزشی و فرهنگ عمومی در ایران است. ماهیت چنین دولتی ، ذاتا یک دولت آپارتاید چند و جهی است گه آثار و علائم آنرا ، ونیز پی آمد های ناگوار آنرا در زندگی اجتماعی و سیاسی ساکنین این جغرافیا می توان مشاهده کرد.
برای تشخیص حاکمیت یک ملیت ، باید دید که علائم آن چیست ؟ ازسازمان اداری دولتی گرفته تا سیستنم دادگستری ، تدوین قوانین ، ارتش و نهاد های امنیتی، آموزش ابتدائی و دبیرستانی و دانشگاه ها ، و رسانه های خبری و مطبوعات ، فقط به زبان فارسی است . حال آنکه ملیت فارس ، خود یک اقلیت جمعیتی مانند همه ملیت های دیگر در ایرا ن است. این حاکمیت در درجه اول ، بضرب قوه قهریه حفظ گردیده و حفظ می شود. تا زمانی که این ساختار بیمار و نا متعارف ، که حاکمیت تک ملیتی و تک زبانی و تک مذهب و جنسیتی ، پایه و اساس آنرا تشکیل میدهد ، دگرگون نشود ، می توان گفت که دموکراسی در ایران معنای واقعی نخواهد داشت . گذر از دیکتاتوری توتالیتری به شکل دیگری از دولت که این ساختارغیر دموکراتیک را هدف تغییرخود قرار ندهد ، افق استقرار دموکراسی در ایران را با مشکل لاینحلی رو برو خواهد ساخت و تنش و درگیری ها سیاسی و اجتماعی در آن بطور مداوم حفظ خواهد شد ، که امکان زندگی صلح آمیز ملیت ها را به خطر خواهد افکند.
1-واژه ایران نام یک جغرافیای سیاسی در منطقه ای از خاورمیانه است که مرزهای آن مانند بسیاری از کشور های بازمانده از عصر امپراتوری ها و دوره های نظام فئودالی ، ثابت نمانده است ، همانگونه که خیلی از کشورهای چنین دوره ها ئی از تاریخ ، در صفحه جغرافیا یا دیگر وجود خارجی ندارند و یا اینکه تغییر شکل داده و مرزهای امروزین آنها همانند مرزهای دو ره های پیشین خود نیست. ایران نیز بعنوان یک جغرافیای سیاسی از این مقوله جدا نیست. چه کسی می تواند امروز ادعا کند که مرزهای دولت آلمان و فرانسه همان مرزهای عصرلوئی چهاردهم و ناپلئون است و یا دولت ترکیه همان مرزهای سلف خود ، یعنی دولت عثمانی را دارد؟ و یا اینکه ایوان مدائن ، این پایتخت عصر ساسانی پارسیان ، امروز نیز " ایران " نامیده شده و اهالی آنجا به زبان شیرین فارسی حرف می زنند؟ تعریف ملیت ، ضرورتا با تعریف مرزهای جغرافیائی آغاز نمیگردد ، زیرا مقوله ملیت اساسا یک مقوله انسانی است و از تعریف یک گروه اجتماعی با زبان و مبنای قومی و تاریخ ویژه خود آغاز می گردد.اگر جغرافیا دلالت بر ملیت می داشت ،امروز اهالی بابل عراق نیز باید امروز جزو " ملت ایران " بحساب می آمد. یا اینکه ساکنین جمهوری آذربایجان خود را ایرانی دانسته و یا به زبان فارسی حرف می زدند! حال آنکه امروز آنان نه خود را ایرانی میدانند و به زبان فارسی حرف می زنند. در کشورهائی که پایه قومی و زبانی و جغرافیائی برهم منطبق هستند ، ملیت و جغرافیا بطور تسامحی بعنوان واژه های مترادف هم بکار برده میشود و در وهله اول ، ملیت آنان مورد نظر است تا جغرافیای آنان. لیکن در مورد کشورهائی که ملیت های مختلفی در یک واحد جغرافیائی زندگی می کنند ، این تعریف دیگر صدق نمی کند و کسی نمی تواند ادعا کند که بلژیک و یا کانادا دلالت بر ملیت معینی دارد. بهمین دلیل نیز استنتاج ملیت واحد از یک نام جغرافیائی بنام ایران ، استنتاج لغو و نادرستی است . ملت ها در تاریخ زاده می شوند و محصول پرورش زمان هستند وبه حیات خود ادامه می دهند . ولی دولت ها و مرزهای جغرافیای آنها تغییر یافته و یا بالکل محو گردید ه اند. یک ملت را نمی توان در یک ماه و یکسال از بین برد ، ولی بزرگترین امپراتوری ها ممکن است که در ظرف چند ماه نیز فر بریزند و ازبین بروند. این امر خود نشان دهنده نادرست بودن تعمیم نام یک منطقه جغرافیائی به ملیت است. دولت آلمان ، بخشی از جمعیت خود را که بعد از جنگ جهانی دوم همراه بخش هائی از سرزمین خود به لهستان ملحق شده بود ، همیشه جزو ملت آلمان تلقی می کرد و یا تقسیم آلمان به دو دولت در دوره بعد از جنگ جهانی ، بمعنی وجود دوملت نبود هرچند که در زیر چتر دو دولت سیاسی و با دو نظام سیاسی کاملا متفاوت و در دو نقطه جغرافیائی جدا از هم زندگی می کردند. همین امر امروز در مورد ما آذربایجانی ها و سایر ملیت ها نیز صادق است.
2- ممکن است ادعا شود که همه ما ایرانی هستیم و همه ما " ملت ایران" را تشکیل می دهیم. باید گفت که چنین تعریفی ، صرفا از طرف سیاستمداران و روشنفکران فارس و عناصر و لایه های جذب شده از ملیت های دیگر در سیستم فارسی مسلط بر کشور بر می آید. ملیت های غیر فارس ، یعنی اکثریت جمعیت ساکن در ایران ، نه چنین تعریفی از " ملت ایران" دارند و نه چنین تعریفی از هویت خود را می پذیرند. این تعریف هویتی است که در صد سال گذشته ، سیستم سیاسی تک ملیتی حاکم برایران خواسته است که به ملیت های غیر فارس القاء کند و شکست خورده است. زیرا اگر همه ملیت های ساکن در ایران ، خود را با هویت" ملت ایران " مشخص می کردند و نه ترک وکرد و فارس و عرب و ترکمن و بلوچ ، اینهمه شور ش های ملی برای حقوق سیاسی و فرهنگی خود در همین صد سال گذشته بوجود نمی آمد. در این صد سال گذشته ، خون هزاران نفر راریخته اند ، باین دلیل ساده که گفته اند که ترک و کرد عرب و غیره اند و از حقوق خود دفاع کرده اند. این یک سوء تفاهم نیست ، بلکه دلالت بر وجود یک مساله بنیادی در جامعه ایران دارد که هر انسانی که به دموکراسی و آزادی از زاویه انسان و نه جغرافیا می نگرد ، باید مورد تامل جدی قرار دهد.
در اینجا بایدفرقِ بینِ فرد و سیستم اشاره کرد. بسیاری بر این نکته انگشت می گذارند که ترک ها در قدرت شریک هستند و وزنه اقتصادی بالائی دارند .بنابراین مساله ای ندارند. چنین نگرشی ، فرق بین فرد و سیستم را نادیده می گیرد. زیرا هویت حاکم در سیستم را اساسا فارس ها نمایندگی می کنند و هیچ ترکی در آنجا ،در هر موقعیت شخصا بالائی هم قرار گرفته باشد، هویت جمعی خود را نمایندگی نمی کند. بلکه او فردی حل در هویت سیستم سیاسی حاکم است که به علائم آن در بالا اشاره کرده ام.
یکی از استدلال های روشنفکران فارس در "قوم" نامیدن ملیت های غیر فارس اینست که فارس ها نیز خود را ملت تعریف نمی کنند ، بلکه خود را جزوی از " ملت ایران" میدانند .باید گفت که یک ملت مسلط ، معمولا خودرا بصورت روشنی ملت تعریف نمی کند ، وگرنه با تعریف متقابل ملیت هائی روبرو می شود که بر آنان مسلط است ، آنها نیز بسرعت به تعریف هویت متقابل خود می پردازند. برای احتراز از آن ، یک ملیت مسلط ، ناگزیر بشیوه خاصی از خود تعریف میدهد، نه اینکه هیچگونه تعریفی از خود ارائه نمی دهد. او این عمل را به دوشیوه انجام میدهد : نخست ، نفی هویت مستقل ملیت های دیگر که بر آنها نقش مسلطی دارد ، دوم ، فراافکنی هویت خود به کلیت جغرافیای سیاسی کشور ، که در آن زبان و سازمان اداری و ارتش و سرویس های امنیتی و نظام حقوقی کشور تماما بازتاب هویت اوست. براین اساس است که قدرت سیاسی حاکم وبخش قابل توجهی از روشنفکران فارس ، همه را " ملت ایران" نامیده و از تئوری "تمامیت ارضی" دفاع می کنند ، زیرا در خدمت تسلط آن بر همه ملیت هاست . تصادفی نیست که هرگونه حق طلبی از طرف ملیت های دیگر را تجزیه طلبی وانمود می کنند، چرا که مراعات حقوق دموکراتیک آنان بمعنی تجزیه قدرت ملیت مسلط خواهد بود.
ازاینرو ، دموکراسی درایران با چالش انکار حقوق دموکراتیک ملیت ها و ساختار تک ملیتی خود روبروست .اضافه برآن، ساختار تک زبانی و تک جنسیتی و تک مذهبی ، ساختار علیلی را برآن تحمیل کرده است که اشکال متفاوتی از ستم را با خود همراه دارد و مفهوم شهروندی برابر در بین ساکنین در زیر چتر حاکمیت سیاسی در ایران را ازبین می برد. نظریه تمامیت ارضی و " ملت ایران" در عمل در خدمت اشکال متفاوتی از ستم و نفی حقوق شهروندی و نفی دموکراسی قرار دارد.
3- هر مبارزه سیاسی ، در هر بعد خود ، در متن اجتماعی مشخصی جریان پیدا می کند، که در آن نیروهای مختلف اجتماعی ، خواسته ها ، منافع و ایدوئولوژی های سیاسی متفاوت ، در کنار ، و در عین حال در تقابل هم قرار می گیرند. این مساله ، در مورد دموکراسی و حق تعیین سرنوشت نیز صدق می کند. از آنجائی که هم دموکراسی و هم حق تعیین سرنوشت ، یکنوع پوشش های ایددوئولوژیک هستند که در آنها ، خواسته و منافع متفاوت سیاسی و اجتماعی ، ضمن همسوئی هائی، تعارضاتی را در درون خود پنهان ساخته اند ، لازم است که هردوی آنها را در متن اجتماعی وسیعتری قرار داد ، و سپس به تحلیل و کارکرد آنها پرداخت. ازاینرو ، کاهش دادن آنها به چند فورمول ساده ، مانع از مشاهده تصویر عمومی همسوئی ها و تعارضات آنها با همدیگر می گردد.
به اعتقاد من ، مبارزه برای دموکراسی ، در سطوح و لایه های متفاوتی حرکت می کند. در یک تقسیم بندی عمومی ، یک مبارزه عمومی علیه سیستم توتالیتر مذهبی حاکم وجود دارد. ولی این حرکت عمومی ، به طیف رنگارنگی در درون خود تجزیه می شود. وقتی ما از حرکت عمومی علیه رژیم توتالیتر سخن می گوئیم ، این بدان معنی است که هرکدام از این نیرو ها ، به درجه معینی با هم همسوئی دارند. خواسته و منافع بخش هائی از این حرکت علیه حکومت توتالتیر مذهبی ، یا باصطلاح" اوپوزیسون " ، در نقاط معینی ، خود با نیرو های حافظ همین سیستم همسوئی هائی دارد . این اشتراک همسوئی ، در دوحوزه خود را برجسته تر نشان می دهد: حق تعیین سرنوشت یا مراعات حقوق دموکراتیک ملیت ها ، و مساله طبقاتی. برای بخش هائی از این نیروهای شرکت کننده در این حرکت عمومی ، داشتن یک حکومت سکولار و یک پارلمان ، آخرین مقصد رسیدن به هدف است و تحقق دموکراسی را فقط در آن می بیند. منهای سکولاریسم که تقابل ایدوئولوژیک با حکومت دینی دارد ، در دو مساله کلیدی دموکراسی ، یعنی مساله حقوق دموکراتیک ملیت ها و شکاف عظیم طبقاتی موجود در جامعه ، یعنی زندگی فلاکت بار اکثریت مردم ، فرق چندانی با جمهوری اسلامی و بخش هائی از " اوپوزیسیون" وجود ندارد و "پوزیسیون" و " اوپوزیسیون" بر هم منطبق می شوند. دموکراسی در ایران ، گام هائی فراتر از آن را می طلبد.
حرکت سیاسی در بین ملیت ها نیز، از این یکجانبه نگری نسبت به حق تعیین سرنوشت و دموکراسی فارغ نیست. اختلاف بر سر استقلال و فدرالیسم ، فقط ساده سازی مساله است.زیرا جوهر اصلی حق تعیین سرنوشت ، در امکان کنترل مردم بر دستگاه سیاسی خود را متجلی می سازد ، و این امر جدا از تحقق برابری حقوق و بر آوردن خواسته های اجتماعی بخش های مختلف مردم خود نیست.
برای بخش مهمی از نیروهای شرکت کننده در جنبش ملیت ها ، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ، یعنی نصف هر جامعه در درون هر ملیتی ، اساسا موضوعیتی ندارد و مسائل طبقاتی و زندگی اکثریت جامعه برای این " ملت گرا " ها ، عملا حقوق بنیادی همین " ملت" ادعائی را دور می زند، گوئی ملت از موجودات مریخی تشکیل شده است و نه از انسان هائی که در درون همین جامعه ملی زندگی می کنند و فاقد حقوق ابتدائی خود هستند. هر جامعه ملی در ایران ، بطرز چشمگیری از ستم طبقاتی ونابرابری جنسی در درون خود رنج می برد.در این دو مساله نیز بروشنی می توان مشاهده کرد که فرق قابل ملاحظه ای بین فعالین در حرکت های ملی و رژیم حاکم وجود ندارد. برای این دسته از فعالین ، استقلال و یا فدرالیسم ، نقطه پایان آرزوها و در حکم یک آجیل مشکل گشاست. جتبش دموکراتیک در بین ملیت ها اگر حقوق زنان و کاهش نابرابری های طبقاتی و حقوق زحمتکشان جامعه گام بر ندارد ، فاقد عمق دموکراتیک خواهد بود. اضافه برآن ، با صراحت تمام باید از یک حکومت سکولار به دفاع برخیزد.
جنبش دموکراتیک در بین ملیت ها ، بجز خصلت توده ای در هویت خواهی و حق طلبی خود که از اعماق این جوامع نشات گرفته است ، در روبنای خواسته های حقوقی خود ، در موارد متعددی از 60 سال پیش در حکومت ملی در آذربایجان عقب تر است. و اگر بخواهم با نخستین الگوی تاریخی خود در دویست و بیست سال پیش در انقلاب فرانسه مقایسه کنم ، باید گفت که فاصله نجومی با تاریخ دارد. ما اگر ضعف های خود را نبینیم ، با سد جدی در پیشبرد دموکراسی مواجه خواهیم بود.

چه استنتاجی می کنیم؟

حق تعیین سرنوشت ، همواره همزاد دموکراسی بوده است ، حتی هنگامی که نام آن هنوز بر زبانها جاری نبوده است. همچنین ، دموکراسی به شهادت تاریخ ، زاده انقلابات و بر ایند ان بوده است ، و بر خلاف نظرآنانی که می پندارند انقلابات به مردم چیزی نداده اند ، باید گفت که این انفلابات بوده اند که اراده و مقاومت طبقات و نیروهای ضد دموکراسی را درهم شکسته و راه را برای آزادی و دموکراسی هموار کرده اند ، هرچند که خود با تناقضات و صفحات تاریکی نیز همراه بوده اند. همچنین ، هر انقلابی نیز همیشه حرکتی به پیش در تاریخ نبوده است. بنابراین ، هر انقلابی را در چهارچوب خاص خود باید مورد داوری قرار داد . چرا که انقلابات ، هرگز فرآیندی یکدست و فارغ از ضد انقلاب دردرون خود نبوده اند و همیشه در کنش و واکنش فعالی با انقلابات قرار داشته اند ، چیزی که با تسلط خمینی در انقلاب بهمن ما شاهد آن بوده ایم. زیرا کسی نمی تواند شکل تحولات بزرگ را پیشاپیش تعیین کند ، و دینامیسم تحول از عوامل متعددی تاثیر بر میگیرد. از جمله آنها ، روش خود قدرت سیاسی با خواسته های سیاسی و اجتماعی مردم ، با نحوه رفتار با نیروهای مخالف و یا احزاب مخالف در جامعه و منطبق ساختن ساختار های خود با تحولات اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه است . حکومت های ناتوان از تغییر ساختارهای خود ، در عمل ، دروازه های جهنم را بروی خود باز می کنند ، هر چند که و هر قدر که پیشاپیش علیه آن تبلیغ شده باشد.
برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت ، باید از دموکراسی بدفاع برخاست. ایندو ایده ازهم تفکیک ناپذیرند . لیکن هماگونه که اشاره کردم ، دموکراسی برای تحقق خود با ید اشکال متفاوت " تک " ها را دگرگون ساخته و هویت های متنوع در ترکیب جمعیتی خود را بازتاب دهد . برای گذر به چنین ساختاری ، کافی نیست از حکومت توتالیتر اسلامی موجود عبور کرد. این یک امر لازمی است ولی داشتن یک ساختار سیاسی دموکراتیک ، الزاما از ساختار تک ملیتی نیز بایدعبور کرد که نهایتا یک حکومت فدراتیو را می طلبد.
گذر از یک حکومت تک ملیتی ، بمعنی پرورش روانشناسی ضد نژادی نیست. ما نمی توانیم با همان منطق حاکم بر قدرت سیاسی تک ملیتی حاکم به مقابله با آن برخیزیم. زیرا در همه کشور ها ، حکومتگران ، حتی در کشورهائی که ترکیب جمعیتی آن فقط ازیک واحد ملی تشکیل یافته است ،از یک الیت یا نحبگان کوچکی تشکیل یافته است و همه مردم آن کشور بر سرقدرت نیستند. از اینرو خطاست که ما مرز حکومت و مردم را ازهم تفکیک نکرده و علیه تمامی یک ملیت موضع گیری کنیم. چنین امری ما را بطرف یک مبارزه کور و نژاد پرستانه ای سوق میدهد. دشمن یک ملیت مظلوم، در قدرت سیاسی حاکم ، روشنفکران همدست آن و نیز خود فروشان ملت مظلوم لانه کرده است . این قانون عمومی در هرگونه ستم ملی است و ما باید با چشم باز به نحوه مبارز دموکراتیک علیه ستم ملی نظر کنیم. فراموش نباید کرد که تعداد همدستان آلمان نازی در فرانسه دوره اشغال نازی ها ، کمتر از اعضای نهضت مقاومت نبوده است . همین امر در همین امروز نیز در ایران و در رابطه ملل تحت ستم و سیستم سیاسی حاکم صادق است . شعار هائی که کلیت یک ملت را هدف قرار می دهد ، ذاتا یک بار نژاد پرستانه ای را با خود حمل می کند و الزاما به مبارزه دموکراتیک آسیب می رساند. چنین حرکاتی ، یک رفتار غریزی را بیان میکنند تا یک مبارزه آگاهانه برای دموکراسی و برای برخورداری از یک حق دموکراتیک ملی.
جنبش دموکراتیک برای حقوق ملی ،باید با افق ذهنی وسیعتری به حقوق ملی و هویت خود بنگرد. ملت خود نام استعاری برای هویت های متفاوت جنسی و طبقاتی در درون خود است و اشکال دیگری از تبعیضات اجتماعی و اقتصادی را پنهان کرده است. جنش دموکراتیک برای حقوق ملیت ها اگر به ابعاد دیگر دموکراسی بی اعتنا بماند ، خصلت دموکراتیک خود را از دست خواهد داد.ما اگر تصویر روشنی از عناصر تشکیل دهنده دموکراسی و دولت مفروض خود نداشته باشیم ، اگر برای رفع نابرابری های جنسی تلاش نکنیم ، اگر شکاف عمیق طبقاتی را کاهش ندهیم ، تلاش برای حقوق ملی را فقط در حوزه کوچکی زندانی خواهیم کرد. نظام سیاسی آتی ، باید محصول یک استنتاج منطقی از یک ادراک وسیعتر از دموکراسی و پراتیک اجتماعی تلاش برای آن استوار باشد.
برخلاف تصور بعضی ها ،دموکراسی محصول تعادل قوا و تحمل نظرات مخالف و یا لیبرالیسم نیست. تعادل قوا نتیجه یک مبارزه سیاسی و اجتماعی ، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی است .بعد از هرگونه سرکوب خشنی نیز در یک جامعه ، یکنوع تعادل برقرار میگردد که تعادل جدید در چهارچوب سرکوب است.ساده لوحی است که ما این تعادل های سرکوب را دموکراسی بنامیم. لیبرالیسم نیز در تاریخ ، نه برای دموکراسی ، بلکه برای رفع امتیازات پاره ای از طبقات صاحب امتیاز اشرافیت و روحانیون ، و محدود کردن حکومت در تعرض علیه مالکیت مبارزه کرده است و این امر با دموکراسی و تلاش برای حقوق مردم متفاوت بوده است .دموکراسی نیز محصول مبارزه مردم بوده و بعد ازیک مبارزه جدی بوجود می آید و تعادل تازه ای را مستقر می سازد ، که نیروهای مخالف آزادی بیان و عقیده را وادار به تحمل آنها می کند، و قبل از اینکه تعادل قوا بیان توضیح علت این تحمل باشد ، مبارزه سیاسی و اجتماعی ، علت و توضیح دهنده آنست.
همچنین ، لیبرالیسم در طول تاریخ معادل دموکراسی نبوده است .لیبرالیسم مدت های طولانی به ضدیت با دموکراسی برخاست و آنرا با خشونت و حکومت عوام الناس برابر شمردو هر زمان که دموکراسی خواهی خود را به حریم مالکیت نزدیک کرد ، با قدرت نظامی آنرا سرکوب کرد. لیبرالیسم زمانی حاضر شد از نام دموکراسی استفاده کند که دموکراسی دوتغییر بزرگ را در درون خود بوجود آورد : نخست ، عدول از ایده حکومت مردم به حکومت سمبولیک مردم بصورت حکومت نمایندگی ، که صاحبان قدرت اقتصادی و دستگاه ایدوئولوژیکِ در اختیارِ آنان ، می توانستند با دستکاری در افکار عمومی ، نمایندگان را به " نحبگان در چنگ" مبدل سازند ، دوم اینکه ، دمکراسی را از نزدیک شدن به حریم مالکیت برحذر دارند. بعد از آن بود که لیبرال ها حاضر شدند که خود را دموکرات و حکومت نخبگان را دموکراسی بنامند . و ازآن ببعد بود که لیبرالیسم با دموکراسی توانست آشتی کرده و مرز بین آندو در حوزه دولت سیاسی ازبین رفت .[70]
دموکراسی در این سیر تاریخی خود ، در یک چیز پیروز گردیده است و آن حفظ نام خود بعنوان یک ایده و تبدیل آن به پرچم مبارزاتی ، بویژه در جوامعی که حکومت های خشن و خود کامه ، زندگی مردم را سیاه کرده اند. ودر دنیای امروز، درجه دموکراتیک بودن دولت ها تا حد زیادی با امکان کنترل مردم بر داستگاه سیاسی حکومتی و باز تاب صدای آنان در حکومت وآزادی عقاید و احزاب ، وحاکمیت قانون سنجیده می شود.
دموکراسی برای استقرار خود و برای شکستن اراده قدرت سیاسی ضددموکراتیک و نیروهای حامی آن در ایران، راهی جز یک انقلاب سیاسی و مجموعه ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی درگذر از جسد جمهوری اسلامی ندارد. و برای رسیدن به چنین هدفی ، باید از دیگر اشکال جنبش های دموکراتیک در جامعه ایران ، از حقوق برابر زنان ، ازحقوق زحمتکشان جامعه و آزادی های عمومی دفاع کرده و دست در دست دیگر ملیت ها نهد.
همچنین ما باید بروشنی دریابیم که آذربایجانی ها با داشتن یک دیکتاتور ترک بر بالای سر خود به حق تعیین سرنوشت و دموکراسی نخواهند رسید و بقول مرحوم شیخ محمد خیابانی ، وقتی یک دیکتاتور بر با لای سر ماست ، برای ما چه فرقی می کند که مال کجاست و به چه زبانی حرف میزند. ما باید قاطع و بی تزلزل در برابر هرشکلی از استبداد ایستاده و از آزادی و دموکراسی واز حقوق برابر همه انسان ها در سطوح مختلف خود به دفاع برخیزیم.
فراموش نباید کرد که استبداد ، روحیات فاسدی را در جامعه پرورش می دهد و تنها انسان هائی که از مرزهای بی اخلاقی و بی حرمتی به حریم انسانی خود عبور کرده اند ، می توانند به توجیه دیکتاتوری به بهانه های مختلف بپردازند.کسی که امید دموکراسی را از بازیگران دیکتاتوری انتظار دارد و در زیج و رصد تغییر در خود آنان برای دموکراسی است ، خود به ابزاری از بقای دیکتانوری در قالبی دیگر تبدیل شده است و مشمول آن طنز تاریخی عبید زاکانی است که میخواهد زاهد و عابد شدن گربه را مژده دهد! بگذارید ما پاسدار شجاعت اخلاقی کسانی چون ستار خان ها و خیابانی ها و پیشه وری ها و همه آن آزادگانی باشیم که سر اطاعت در برابر استبداد فرود نیاوردند.

هدایت سلطانزاده
20 شهریور 1389(10 سپتامیر 2010)
_________________________________

[3] درمورد کلاسه بندی تاریخی دموکراسی به سه مرحله ، رجوع شود به :

[15] این را می توان بنحو روشنی در یکی از شعرهای هزیود ، که خود از اشراف زمینداری که به تبعید رانده شده و املاکش مصادره شده بود ، دریافت که طلب انتقام و خوردن خون آنهائی را می کند که زمین های او را گرفته اند.رجوع شود به:

[17] رجوع شود به توضیح این واژه :

بنا به نوشته هال دریپر در " تئوری انقلاب کارل مارکس" ، مارکس در تئوری دیکتاتوری پرولتری خود از این پدیده در یونان و رم متاثر بود که برای دوره ای کوتاه انتخاب میشدند. رجوع شود به جلد سوم آن.

[26] Trittyes ، یا روابط خویشاوندی که بر مبنای قبیله ای قرار داشت ، پایه اصلی تقسیم بندی یا تکیه گاه قدرت در دوره قبل از کلایستنس یشمار می رفت. کلایستنس با جایگزین سازی سازماندهی نمایندگی بر مبنای محل سکونت جغرافیائی ، نه تنها زیر پای قدرت رقبای سیاسی خود را خالی کرد ، بلکه با انتقال حق نمایندگی به محل ، بجای نمایندگی خونی و خویشاوندی ، نهاد سیاسی نوینی را پایه گذاری کرد که تا آنزمان سابقه نداشت.

همچنین در مورد استفاده کلایستنس از ورزش در جهت اهداف سیاسی ، رجوع شود به:

[31] گفتم : دموکراسی هم بسبب افراط در همان چیزی که در نظرش پر ارجترین موهبت هاست ، به نابودی می گراید.
پرسید آن چیز کدام است؟
گفتم آزادی! در جامعه ای که دارای حکومت دموکراسی است ، مردمان آزادی را والاترین ارزش ها می شمارند و می گویند یگانه جامعه ای که مردان آزاد می توانند زندگی کنند ، همین جامعه است!...اگردر جامعه ای که تشنه آزادی است ساقیانی ناشایسته پیدا شوند و آزادی ناب چندان به او بنوشانند که مست شود ، چنان جامعه ای در برابرهر حکمرانی را که در برابر هوس های آن سر تسلیم فرود نیاورد ، بداشتن افکار الیگارشی متهم می سازد و به کیفر می رساند...این آزادی مفرط در خانواده نیز راه می یابد و حتی جانوران نیز به فرمان کسی سر نمی نهند! ..بیگانگان خود را با شهروندان برابر می شمارند و شهروندان خود را با بیگانه برابر می دانند ...
گفتم : جلوه های آزادی بدین جا پایان نمی یابد بلکه عواقب ناچیز دیگری هم ببار می آورد...ولی آزادی آنروز به بلند ترین پایه خود می رسد که بندگان و کنیزان زرخرید با خواجه گان و بانوان برابر می شوند.! چیزی نمانده بود فراموش کنم که آزادی و برابری کامل میان زنان و مردان نیز حکفرما می گردد!
افلاطون : جمهوری .دوره آثار افلاطون.جلد دوم.ترجمه محمد حسن لطفی. بند های 562-563.صفحات 1120-122

[45] توماس پین ، کتاب " حقوق انسان"(Rights of Man ) خود را در دو مرحله ، و در پاسخ به واکنش ارتجاعی ادموند برکه علیه انقلاب فرانسه ، نوشت.مرحله اول آن ، همانند خود انقلاب فرانسه ، اندیشه لیبرالیسم انگلیسی را بازتاب می دهد و اساسا با تفکر Sieyes ، مرد شماره یک و تئوریسین مرحله اول انقلاب و ژنرال لافایت همراه.است. و عمدتا نظرات توماس جفرسون را منعکس می کند که انقلاب فرانسه ،راه میانه ای بین انقلاب آمریکا و انگلیس را طی خواهد کرد .نوماس پین در بخش نخست نوشته خود از پاره ای جهات ، حتی به ادمومد برکه ، دشمن سرسخت انقلاب فرانسه نزدیک است ، هرچند که خود کتاب در نقد نظرات ادموند برکه نوشته شده است. ولی در بخش دوم کتاب که با یک فاصله زمانی نوشته شده است ، یک تغیر ایدوئولویک جدی در اندیشه اورا می توان مشاهده کرد و در واقع بازتاب تحول انقلاب فرانسه وحرکت از سلطنت مشروطه به جمهوریخواهی مدرن است.

روبسپیر نیز ، چهار سال پیش از انقلاب ، معتقد بود که سلطنت با جمهوری ناسازگار نیست و هنوز مرز سلطنت و جمهوری برای او کاملا تفکیک نشده بود و گاهی حکومت سلطنتی در انگلیس از نظر او یک جمهوری بود تا سلطنت ، زیرا نقش سلطنت را در آنجا را شبیه یک مهر لاستیکی می نامید. . در سال های انقلاب بود که روبسپیر کاملا به جمهوریخواهی رادیکال گرائید. رجوع شود به :

[52] Sans coluttesدر زمان انقلاب فرانسه ، اشراف دامن خاصی می پوشیدند و سان کلوت به کسانی گفته می شد که فاقد دامن اشرافی بودند. سان کلوت ها از نظر موقعیت اجتماعی ، غالبا از دهقانان و پیشه وران و دکانداران فقیر وخرده پائی تشکیل می گردیند که وضع چندان مناسبی نداشتند.اینان تمایلات رادیکال ضد اشرافی و ضد بورژوازی بزرگ در انقلاب فرانسه را نمایندگی می کردند.

[54] روزنامه های انگلیسی در تحریک افکار عمومی علیه جمهوری اعلام شده فرانسه نوشتند که " جمهوری دشمن همه حکومت هاست ، بنابراین همه حکومت ها در نابود ساختن آن ذینفع هستند". آنها ، ژاکوبن ها را بصورت کسانی ترسیم کردند که گوشت آدم میخورند. ضد انقلاب اروپا علیه جمهوری فرانسه ، لحن انقلابی بخود گرفت و در بیانیه برانشوایک خود ، اشرافیت اروپا را به اتحاد علیه حکومت انقلابی فرانسه و باز گرداندن لوئی شانزدهم به سلطنت و برقراری مجدد" حقوق آسمانی او" فرا خواند و خواهان این شد که سردسته این انقلابیون به دار آویخته شده و باید حمام خون راه انداخت.رجوع شود به :

[59] Ventose برابر ماه فوریه در تقویم انقلاب فرانسه.
[60] Jaques Hebert از عناصر رادیکال و ضد مذهب و نیز سردبیر روزنامه " بابا دوشن"(Le Père Duchesne) در دوره انقلاب فرانسه.

[67] این تغییر رابطه بین کلیسا و تابع شدن قدرت کلیسا به قدرت سکولار را می توان مصوبه پارلمان فرانسه مشاهده کرد.در بقیه کشور ها نظیر انگلیس نیز پادشاه برفراز کلیسا قرار گرفت .در 1731 پارلمان فرانسه اصول موسوم به " اصول گالیسی " را تصویب کرد که بموجب آن :

1- قدرت پادشاه مطلقامستقل از هرقدرتی می باشد.2-قوانین شرع و مقررارتی را که کلیسا حق وضع آنها را دارد ، نمیتواند قانونیت داشته باشد ، مگر اینکه بشکل فرمان پادشاه در آید.3-صلاحیت گسیل نیرو برای کنترل اتباع فقط در حوزه اختیارات پادشاه است.4- روحانیت کلیسا و کشیش ها در برابر پادشاه مسؤل بوده و در برابر او باید پاسخگو باشند. رجوع ود به :

[70] حتی در حوزه آزادی های سیاسی نیز در جامعه ، برجسته ترین نماینده دموکراتیسم لیبرالی ، جان استوارت میل می گفت که منظور او از آزادی ، آزادی برای اروپائی هاست و بقیه باید خوشحال باشند که شالرلمانی و یا کمپانی هند شرقی بر آنان حکومت کند.