در حالیکه حدود هشت ماه به "انتخابات" مجلس نهم جمهوری اسلامی مانده است، مبارزات "انتخاباتی" جناح های حکومتی از جمله با استعفای تعداد زيادی از مقامات دولتی آغاز شده است. اکنون با وجود سرکوب های شدید چند دهه حکومت جمهوری اسلامی و همچنين به دنبال کودتای انتخاباتی بزرگ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، تعداد کثیری از کاندیداهای بالقوه مجلس، یا در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند و يا خارج از زندان با وثیقه های سنگین، امکان فعالیت های سیاسی شان به شدت محدود شده است و يا رنج سال ها تبعيد اجباری به خارج از کشور و دوری از میهن را تحمل می کنند.
جهت مقابله با تداوم این روند و برگزاری یک "انتخابات" صوری و فرمایشی ديگر از همه شخصيت‌هاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندیيدای بالقوه مجلسی با ظرفیت تغییر یا تدوين قانون اساسی جمهوری ايران می دانند، درخواست میکنم در صورت توافق با متن زير و همچنين کليت پیش نویس قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پیرایش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن بیفزايند.
از حمايتگران هر نامزد بالقوه ای نيز تقاضا می شود که همراه با تامين رضايت کاندیدای مورد نظر خود در این چهارچوب، امضای خود را به عنوان حمايتگر کاندیدای مورد نظر خویش بیفزایند
لطفا برای هماهنگی بیشتر برای پیشبرد این کارزار با پست الکترونيکى
kandidatori@gmail.com تماس بگيريد.
حسن نايب هاشم
۱۹ تيرماه ۱۳۹۰
اعلام کانديداتورى به پيشگاه مردم ايران براى نمايندگى مجلس
من به عنوان يک شهروند ايرانى مدافع حقوق بشر،
با احترام به حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که
در اعلاميه جهانى حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.
٢- هر کس حق دارد با تساوى شرايط، به مشاغل عمومى کشور خود نايل آيد.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقه‌اى نظير آن انجام گيرد که آزادى راى را تامين نمايد.
و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى:
ماده ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ‌يك از تبعيضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف ـ در اداره‌ى امور عمومى بالمباشره يا به‌واسطه‌ى نمايندگانى كه آزاد انتخاب شوند، شركت نمايد.
ب ـ در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمين‌كننده‌ى بيان آزادانه‌ى اراده‌ى انتخاب‌كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى طبق شرايط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.
تسجيل شده است و جمهورى اسلامى نيز متعهد به رعايت آن است
با پشتيبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادى از فعالان شناخته‌شده سياسى و حقوق بشر تشکيل شده، هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در اين زمينه را پی می گيرد،
با قبول معيارهاى بيست‌گانه معرفى شده از جانب آن که با بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،
با تقاضا از اين کميته که در انتخابات دورۀ نهم مجلس، نقش نظارتی به عهده گیرد،
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بينالمللی بر انتخابات تأکيد کرده اند،
با دوری گزينی از قانون اساسى غير دموکراتيک جمهورى اسلامى در کليت خود:
و همچنين قانون "انتخابات" غير آزاد و ناعادلانه آن:
با خواست تغيير قانون اساسی موجود
همراه با پيشنهاد قانون اساسی پيرايش شدۀ ضميمه، برای دورانی گذار تا تدوين قانونی اساسی نوين در مجلس تدوين قانون اساسی،
بر مبنای قانون اساسی پيشنهادی پيوست،
براى تدوين قانون اساسی نوین و قوانين دیگر بر مبنای اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنين کنوانسيون‌هاى بين‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، کانديداتورى خود را براى نمايندگى در مجلس قانونگذارى ايران به پيشگاه مردم اعلام میکنم.
امضاء
حوزه انتخاباتی:
نام و نام خانوادگی کاندیدا:
نام و نام خانوادگی حمایت کنندگان نخستین:
متن کامل قانون اساسی
