خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی باستناد «پایگاه اطلاع رسانی دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی ایران»، گزارش دادند که سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۹ دیماه ۱۳۸۹)، ده نفر «از محکومان جرایم مواد مخدر» در زندان رجائی شهر کرج اعدام شدند.
با این اعدام ها، شمار اعدام های جمهوری اسلامی در ماه ژانویه ۲۰۱۱ به ۵۷ می رسد.
با توجه به فضای سرکوب و سانسور در ایران، کسب اخبار دقیق درباره صحت این اتهامات، روند «دادرسی» و امکان دسترسی «متهمان» به وکیل و یا چگونگی محاکمه آنان وجود ندارد. حتی درست بودن اتهام این افراد، به هیچوجه اعدام انان را توجیه نمی کند. حق هر انسانی حتی جنایتکار، برخورداری از دادگاه عادلانه، علنی و با حضور وکیل مدافع است. هیچ مجرمی مستوجب اعدام نیست. باید ریشه جنایت ها را خشکاند.
جمهوری اسلامی بجای پاسخ گوئی به نیازهای جامعه و تلاش جهت از بین بردن ریشه های جنایت و فساد که اصولا به خاطر ماهیت اش قادر به آن نبوده و خود از عوامل اصلی ارتکاب جنایت است، هر روز، در گوشه و کنار ایران، طناب های دار برپا می کند.
هیچ انسانی سزاوار اعدام نیست. اعدام، یعنی قتل انسان ها و قتل هر انسانی خود جنایت است.
جمهوری اسلامی کارنامه سیاه سه اعدام در روز را بدوش می کشد. این حکومت وحشت و ترور ، با اعدام های پی در پی مبارزان راه آزادی و در میان آنان اعدام مجرمان عادی، علاوه بر ایجاد ابهام وتردید، بر وحشت جو حاکم بر کشور می افزاید.
تشدید اعدام ها بر سنگینی وظیفه ما مدافعان زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز کلیه مدافعان خقوق بشر بیش از پیش می افزاید.
انجمن ما از کلیه نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشر، احزاب و سازمان های مترقی دعوت می کند که بر تلاش های خود برای لغو حکم اعدام در ایران، همراه با کشورهای دیگر جهان بیافزایند.
ما با محکوم کردن ادامه این جنایت ها، از کلیه هم میهنان و نیز همه شیفتگان آزادی در فرانسه و نقاط دیگر جهان می خواهیم که با عتراض های گسترده خود، علاوه بر محکومیت جمهوری اسلامی، از حکومت ایران بخواهند که بر شکنجه و اعدام ایرانیان پایان دهد.
حکم اعدام را لغو کنید!
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
پاریس، چهارشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
