مجید زربخش
زندگی در تعلیق و تهدید
(۲)
زندگی در تعليق
و تهديد (۱)
روند
تشدید بحران
با آغاز ریاست
جمهوری احمدی‌نژاد، دوران جدیدی از بحران هسته‌ای آغاز گردید. حكومت احمدی‌نژاد در
اوائل سپتامبر 2005، یعنی در همان نخستین گام‌های شروع به‌كار، غنی‌سازی اورانیوم
در اصفهان و به‌دنبال آن در 10 ژانویه 2006 فعالیت تأسیسات اتمی نطنز را، برخلاف
توافق 2004 با وزیران خارجه سه كشور آلمان، انگلیس و فرانسه از سر گرفت. پس از این
اقدام و از آن هنگام تا كنون، حاكمیت، به‌ویژه احمدی‌نژاد و حامیان او در فرصت‌های
گوناگون و هر بار به‌گونه‌ای جنجالی به‌بحران در این زمینه دامن زده‌اند و آن را
تشدید كرده‌اند.
از سوی دیگر،
دیوان‌سالاری بوش نیز كه در چالش با جمهوری اسلامی در پی جلب حمایت جامعه جهانی
بود، با بهره‌برداری از رویكرد تحریك‌آمیز حكومت احمدی‌نژاد، موضوع پروژة اتمی
جمهوری اسلامی را به‌یكی از مهم‌ترین مسائل جهان و به‌یك عرصة زورآزمائی در منطقه
تبدیل نمود. زورآزمائی و چالشی كه هدف آن مهار جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری
اسلامی و برداشتن موانع سلطه بلامنازع آمریكا در منطقه است. جدال هسته‌ای و
پافشاری بر تولید اورانیوم غنی‌شده، در عین حال یكی از اهرم‌های حاكمیت جمهوری
اسلامی برای گرفتن «تضمین امنیت» از آمریكا است. به‌همین جهت دلائل بحران را باید
در سیاست آمریكا و هدف‌ها و منافع سلطه‌جویانة آن در منطقه و هدف‌ها و مقاصد
جمهوری اسلامی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آن جستجو كرد.
سیاست
آمریكا، هدف‌ها و منافع سلطه‌جویانه
نگاهی گذرا به‌تاریخ
پس از جنگ دوم جهانی، به‌طور انكارناپذیری نشان می‌دهد كه آمریكا به‌مثابه یك قدرت
بزرگ امپریالیستی و بعدها به‌عنوان یك ابرقدرت اقتصادی و نظامی، در تمامی این
دوران 60 ساله پیوسته در پی گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی در كشورها و مناطق
مختلف و در پی سلطه بر جهان بوده است. اهرم‌های تحقق این اهداف نیز به‌طور عمده
عبارت بوده‌اند از توسل به‌جنگ و نیروی نظامی، مداخله در امور كشورها، كودتا و
تغییر رژیم‌ها و یا تحمیل رژیم‌های دست نشانده. به‌سخن دیگر تاریخ مناسبات آمریكا
با خارج به‌ویژه با جهان سوم، تاریخ جنگ و تجاوز و زورگوئی و سرشار از جنایت علیه
كشورها و ملت‌های كوچك و ضعیف است. كره، ویتنام، كامبوج، اندونزی، ایران، شیلی،
گواتمالا، پاناما، سودان، افغانستان، عراق ... نمونه‌های این جنگ و تجاوز و
مداخله است كه به‌منظور سركوب خلق‌ها و تغییر دولت‌ها، تحمیل رژیم‌های ارتجاعی
و مستبد و غارت منابع و ثروت این كشورها انجام گرفته و بهای آن قتل چند میلیون
ساكنان این مناطق بوده است. در اندونزی در كودتای نظامی علیه سوكارنو رهبر
استقلال‌طلب این كشور، در همان سال اول قریب نیم میلیون نفر توسط دولت نظامیان
كودتاگر مورد حمایت آمریكا به‌قتل رسیدند. در ویتنام، ارتش آمریكا با بمباران
مستمر شهرهای ویتنام شمالی، ریختن بمب‌های ناپالم بر روی مردم و قتل عام صدها هزار
تن از ساكنان بخش شمالی و جنوبی آن سرزمین، طی چند سال جنگ و كشتار و اعمال شكنجه‌های
تكان‌دهنده، همه امكانات خود را برای درهم شكستن مقاومت مردم و تحمیل رژیم فاسد
دست‌نشاندة خویش به‌كار گرفت.
در كشور ما
ایران، با كودتای 28 مرداد 32، با پول و برنامه‌ریزی مشترك با انگلیس و هم‌دستی
دربار پهلوی، تلاش مردم برای كسب استقلال و آزادی را متوقف ساختند و پس از سقوط
حكومت ملی دكتر مصدق و دستگیری او و همکارانش، موج اختناق و سركوب را در سراسر
كشور حاكم كردند.
پس از سقوط
شوروی و پایان دوران جنگ سرد، ابتدأ این پندار رواج یافت كه با پایان رقابت میان
دو ابرقدرت، دوران جدیدی از صلح و آرامش
و آزادی و دمكراسی در جهان آغاز خواهد شد. اما دیری نپائید كه جورج بوش اول، رئیس‌جمهور
آمریكا، در آستانة آغاز این عصر جدید، مناسبات دنیای پس از جنگ سرد را در فرمول
«نظم نوین جهانی» اعلام كرد و چند و چون آنرا در عمل، در جنگ خلیج فارس، با بمباران عراق، قتل عام مردم، كشتار ده‌ها هزار
سرباز عراقی در حال فرار و پس از جنگ با اجرای طرح محاصره اقتصادی این كشور- كه
نتیجه آن مرگ نیم میلیون نفر از مردم عراق و به‌ویژه كودكان بود، نشان داد.
بدین ترتیب در
مدتی كوتاه، توهم‌ها فرو ریخت و آشكار گردید كه در هم‌چنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
به‌دنبال اعلام «نظم نوین» بلافاصله جایگاه قدرت‌ها در این «نظم» تعیین شد: آمریكا رهبر بلامنازع جهان در شرائط تاریخی
جدید است و دیگران با میل، با بی‌میلی و یا با زور باید این نقش را به‌پذیرند و به‌آن
گردن نهند.
آقای پاول ولفوویتس استراتژ آن روز پنتاگون در
سال 1992 در توضیح استراتژی جدید، ضمن تأكید بر «لزوم حفظ برتری جهانی و
موقعیت ابرقدرت توسط آمریكا»، شرط تحقق و دوام آنرا «تجدید حیات قدرت نظامی مؤثر»
می‌داند . در عمل نیز این «تجدید حیات
قدرت نظامی» در ابعادی جدید انجام گرفت.
در این
استراتژی، اساس مناسبات با كشورهای بزرگ و رقیب نیز مبتنی بر منطق زور است. در طرح
نامبرده تصریح می‌شود كه: «ایالات متحده باید رهبری لازم برای برقراری و محافظت
از چنان نظم نوینی داشته باشد كه بتواند به‌رقبای بالقوه خود بفهماند هوس دنبال
كردن نقشی بزرگ‌تر یا موضعی تهاجمی‌تر را برای دفاع از منافع مشروع خود در سر
نپرورانند... ما باید وسائل و ابزار لازم برای مقابله و دفع رقبای بالقوه را حتی
اگر بخواهند هوس بوجود آوردن نقشی بزرگ‌تر، چه منطقه‌ای و چه جهانی در سر
بپرورانند، داشته باشیم» (1).
نه تنها
استراتژ پنتاگون، بلكه سایر سیاست‌گذاران، رهبران و طراحان سیاست خارجی آمریكا هم
همواره ضرورت رهبری آمریكا و ضرورت سیاست میلیتاریستی را خاطرنشان ساخته‌اند. آقای
كیسینجر با «تحلیل چهار قرن سیاست بین‌المللی» نتیجه می‌گیرد كه «شرط حفظ نظم
نوین» رهبری آمریكا است. رامسفلد وزیر دفاع مستعفی بارها بر «لزوم و اهمیت اولویت
دادن به‌قدرت نظامی» در مقابله با «كشورهای تبه‌كار» تأكید كرده است. دیك چنی
معاون رئیس‌جمهور آمریكا به‌كرات از ضرورت طرح و" اجرای پروژه های جنگی
" برای «ایفای نقش ویژه آمریكا» سخن گفته است.
بدین ترتیب در
دوران پس از جنگ سرد، طراحان و سیاست‌گذاران آمریكا با توجه به‌شرائط جدید و
موقعیت جدید ایالات متحده به‌مثابه یگانه ابرقدرت، سیاست كهنه را بدون هیچ ابهامی
در فرمول‌های جدید و با خشونت بیشتر به‌جهانیان اعلام داشته و به آن عمل كرده‌اند.
جورج بوش دوم
بر اساس همین سیاست زور و قدرت، بلافاصله پس از آغاز دوران ریاست جمهوری به‌اجرای
یك رشته اقدامات در زمینه‌های گوناگون دست زد. لغو یك‌جانیه قرارداد ABM و ادامة آزمایش‌ها برای ایجاد حفاظت در برابر راكت‌های اتمی،
خودداری از امضای قرارداد منع كامل آزمایش‌های هسته‌ای كه 164 كشور جهان آنرا
امضاء كرده‌اند، خارج شدن از قرارداد كیوتو و بی‌اعتنائی نسبت به‌نابودی محیط
زیست، افزایش بودجة نظامی، سرازیر كردن سرمایه‌ها به‌سوی تسلیحات و كشاندن جهان به‌مسابقة
تسلیحاتی، خارج شدن از گفتگوهای مربوط به‌منع سلاح‌های بیولوژیك و كنترل بین‌المللی
آن كه پس از شش سال مراحل پایانی خود را می‌گذراند، مخالفت با پیمان ضد مین كه 122
كشور جهان آنرا پذیرفته‌اند... بخشی از این اقدامات بود.
پس از 11
سپتامبر 2001 رهبران كاخ سفید با بهره‌برداری از خشم و انزجار جهانیان، به‌ویژه
مردم آمریكا، نسبت به‌جنایت هولناك نیویورك، سیاست نامبرده را در ابعادی به‌مراتب
گسترده‌تر از پیش ادامه دادند. آمریكا این‌بار به‌نام «جنگ علیه تروریسم و كشورهای
حامی تروریسم»، ظرفیت‌های عظیم نظامی- اقتصادی خود را در جنگی كه محدودیت زمانی و
مكانی نمی‌شناسد، به‌كار انداخت و به همه كشورها اعلام داشت كه در این صف‌آرائی
جنگی باید جای خود را تعیین كنند و «هر كس با ما نیست، علیه ما است»!
نتیجة تداركات
جنگی پر دامنه و اعلام جنگ همه جانبه، ابتدا
حمله به‌افغانستان در اكتبر 2001 و سپس لشگركشی تاریخی به‌عراق در مارس
2003 بود.
گر چه این جنگ
در زیر پرچم «جنگ علیه تروریسم، علیه رژیم‌های دیكتاتوری، علیه كشورهای حامی
تروریسم و تولید كننده سلاح‌های كشتار جمعی» آغاز شد، اما بزودی- حتی برای بسیاری
از موافقان جنگ- روشن گردید كه در پوشش این توجیهات، مقاصد سلطه‌جویانه و استراتژی
جنگی نوینی نهفته است كه هدف آن تأمین منافع صنایع نفتی و نظامی آمریكا، كنترل
منابع نفت و گاز جهان و كنترل آب‌ها و مناطق استراتژیك خلیج فارس و خاورمیانه و
آسیای مركزی است.
با آغاز این
جنگ، آمریكا به‌اتكاء امكانات عظیم اقتصادی، نظامی و تكنولوژیك، قلمرو یكه‌تازی
افسارگسیخته خود را هر روز بیشتر گسترش داد. شعارها و پرچم‌های «استراتژی جنگ
پیشگیرانه»، «استراتژی امنیت ملی»، «اولویت منافع آمریكا» و اقدام و دخالت «در هر
جا كه منافع آمریكا اقتضا كند»، ماشین جنگی را هدایت می‌كرد. «جنگ»، زبان و منطق
مسلط به‌شمار می‌رفت. ریچارد پرل مشاور امنیتی آن روز جورج بوش در توضیح این سیاست
اعلام داشت: «ما در مقابله با دشمنان، در پی طرح دیپلماسی هوشمندانه نیستیم، بلكه
مستقیمأ به‌سراغ جنگ می‌رویم، یك جنگ كامل، جنگی كه در آن مراحلی وجود نخواهد
داشت.» (2 )
در این استراتژی جنگی از همان آغاز چند كشور به‌عنوان
«محور شر» مورد تهدید قرار گرفتند و از احتمال حمله نظامی به‌آنها سخن رفت. پس از
لشگركشی به‌عراق بر فهرست كشورهای مورد تهدید هر روز افزوده می‌شد، به‌طوری كه در
مدتی كوتاه برخی مقامات آمریكائی قریب پنجاه كشور را به‌عنوان «رژیم‌های
دیكتاتوری»، «تولیدكننده سلاح‌های كشتار جمعی» ... در فهرست كشورهای مورد تهدید
قرار دادند. با این سیاست و گسترش حضور
نظامی در مناطق نفت‌خیز، آمریكا عملأ حوزه‌های نفت و گاز را از خلیج فارس تا آسیای
میانه به‌محاصره نظامی خود درآورد. آمریكا كه تا قبل از سپتامبر 2001 حضور نظامی
چندانی در آسیای میانه نداشت، به‌حضور نظامی چشمگیری در افغانستان، گرجستان، پاكستان،
ازبكستان و جمهوری آذربایجان دست یافت. در قرقیزستان و قزاقستان پایگاه نظامی
تأسیس كرد و زمینه‌های لازم را برای كنترل مسیر لوله‌های نفت و گاز آسیای میانه
ایجاد نمود. بدین ترتیب قلمرو حضور نظامی آمریكا با توجه به‌پایگاه‌های هوائی،
دریائی و زمینی قبلأ مستقر شده در تركیه، عربستان سعودی، كویت، قطر و بحرین، از
خلیج فارس تا دریای خزر گسترانده شد.
گر چه سیاست
جنگ و تجاوز در عراق با شكست روبرو گردید و بحران ناشی از این شكست و وضعیت بوجود
آمده در عراق، دستگاه بوش را با مشكلات متعدد هم در سطح جهانی و منطقه و هم در
درون آمریكا مواجه ساخته است، معهذا منطق زور و تهدید به‌قدرت نظامی كماكان یكی از
پایه‌های سیاست آمریكا را تشكیل می‌دهد و كشورهای مورد تهدید باید با هشیاری
تهدیدات و خطرات ناشی از این سیاست را خنثی كنند. در چنین شرائطی مسئله حیاتی برای
مردم این‌گونه كشورها، چگونگی جلوگیری از تجاوزات و مداخله احتمالی است.
پس از 11
سپتامبر 2001، همانگونه كه اشاره شد، سیاست مداخله و تهاجم نظامی آمریكا به‌نام
«برانداختن رژیم‌های دیكتاتوری و استقرار دمكراسی» و یا مقابله با «رژیم‌های حامی
تروریسم» و «تولیدكنندة سلاح‌های كشتار جمعی» توجیه شده است. این‌گونه توجیهات
هنوز هم می‌توانند بخشی از مردم را هم در آمریكا و هم در كشورهای مورد تهدید به‌حمایت
از سیاست‌های مداخله‌گرانه آمریكا بكشاند.
طبیعی است به‌رغم
سیاست نظامی‌گری و مداخله‌جویانه آمریكا، به‌سادگی نمی‌توان یك كشور دمكراتیك و
برآمده از آراء آزادانه مردم و متكی به‌مردم را، در شرائط كنونی جهان، مورد تجاوز
قرار داد و یا در امور داخلی آن مداخله كرد. حلقه ضعیف و آسیب‌پذیر، كشورهائی
هستند كه در آنها رژیم‌های استبدادی و فاسد حاكم‌اند و یا حكومت‌گران سیاست‌های
غیرشفاف، ماجراجویانه و تحریك‌آمیز دنبال می‌كنند و زمینه‌های اقدامات تجاوزكارانه
و مداخله‌جویانه را هموار می‌سازند. به‌همین جهت ضامن اصلی جلوگیری از تجاوز و
دخالت خارجی استقرار نظام دمكراتیك و مردمی در این‌گونه كشورها است. به‌هر حال
مردم و رژیم هر كشوری می‌توانند هم مانع دخالت و خطر خارجی- و بطور مشخص خطر تجاوز
و دخالت آمریكا- گردند و هم می‌توانند آنرا تسهیل كنند و حتی زمینه‌ساز آن شوند.
ایران به‌دلائل
گوناگون، امروز یكی از حلقه‌های آسیب‌پذیر و از مناطق مورد تهدید است. در ایران
رژیمی دینی- استبدادی حاكم است. این رژیم با سازمان‌های رادیكال اسلامی رابطه
دارد، به‌حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله لبنان كمك‌های گوناگون، از جمله كمك مالی می‌كند.
در میان گروه‌های مختلف شیعه در كشورهای مختلف از سومالی تا افغانستان نفوذ و
پایگاه دارد و به‌آنها كمك مالی می‌رساند. در عراق، در اكثریت شیعه، از نیروهای حاكم
تا جنبش «المهدی» مقتدا صدر نفوذی گسترده دارد. سپاه قدس و نیروهای امنیتی-
اطلاعاتی رژیم در این كشور حضوری فعال دارند. جمهوری اسلامی به‌عنوان یك نیروی
قدرتمند شیعه در منطقه و رویدادهای آن نقشی مهم ایفاء می‌كند و رئیس‌جمهور آن است
كه اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود. این رژیم در عین حال در پی دستیابی به‌تكنولوژی
هسته‌ای است كه مقاصد صلح‌آمیز آن مورد تردید می‌باشد.
این تصویری است كه آمریكا از جمهوری اسلامی
ترسیم می‌كند و كم و بیش تصویری واقعی
است. طبیعی است كه سود آمریكا در به‌هم‌زدن این معادلات و در صورت امكان نفوذ در
ایران است، به‌ویژه این‌كه ایران یك كشور بزرگ منطقه است، دارای منابع سرشار نفت و
گاز و موقعیت حساس استراتژیك و ژئوپلتیك و كنترل كننده گذرگاه مهم نفت منطقه است.
بهانه‌ها و توجیه‌های درست و نادرست از قبیل «حمایت رژیم ایران از تروریسم»، «دامن
زدن به‌اختلاف‌های قومی- مذهبی و جنگ داخلی در عراق» و یا «تولید سلاح هسته‌ای» و
غیره شمشیرهای داموكلس در چالش با رژیم و خطرهای بالقوه‌ای هستند كه ایران را
تهدید می‌كنند. بدیهی است زمانی می‌توان خطرها را خنثی كرد كه تا حد ممكن بی‌پایه
بودن ادعاها را روشن ساخت، به‌دخالت‌ها و ماجراجوئی‌ها در منطقه پایان داد و به‌ویژه
هدف‌های صلح‌آمیز پروژه ی هسته‌ای را
نشان داد- امری كه می‌تواند حمایت جامعه جهانی و افكار عمومی را به‌همراه آورد و
عاملی مهم در دفع خطرات و تهدیدها است.
اما آن‌چه
حاكمیت جمهوری اسلامی- به‌اقتضای منافع و هدف‌های خود- انجام می‌دهد و سیاستی را
كه در رابطه با مهم‌ترین موضوع چالش، یعنی پروژه هسته‌ای اتخاذ كرده است، نه در
این جهت، بلكه در راستای تشدید بحران و خطر است.
سیاست
جمهوری اسلامی در مسأله هسته‌ای
كشوری كه در
معرض تهدید سیاست تجاوزكارانه و مداخله‌گرانه آمریكا قرار می‌گیرد، طبعأ باید با
استفاده از همة امكانات با این تهدید، به‌منظور جلوگیری از انجام آن، مقابله
نماید. بی‌تردید راه مقابله مؤثر با خطر و جلوگیری از آن نه سیاست تسلیم و تن دادن
به‌خواست‌های زورگویانه است و نه سیاست تحریك و منفرد شدن در جامعه جهانی. شرط
اثربخشی این مقابله و خنثی كردن تهدیدها
و خطرها، پیگیری سیاستی سنجیده و عاقلانه، سیاستی روشن وشفاف است، سیاستی كه
بتواند پشتیبانی واقعی مردم و حمایت جامعه جهانی و افكار عمومی را جلب كند.
دفاع از منافع
كشور و قاطعیت در این دفاع، نه در شعارهای ظاهرأ تند و یا موضع‌گیری‌های
افشاءگرانه و قدرت‌نمائی، بلكه در اتخاذ سیاست و رفتاری است كه سرانجام آن تحقق
منافع ملی و جلوگیری از وارد آمدن آسیب به‌كشور باشد. اما آن‌چه احمدی‌نژاد و
حامیان او در دو سال اخیر، به‌ویژه با بازگشائی تأسیسات اتمی اصفهان و نطنز و پس
از آن انجام داده‌اند، تنها چیزی كه در بر نداشته است، دفاع و حراست از منافع
ایران است. اساس این سیاست در عرصه خارجی و در پروژه اتمی كه زمینة چالش با خارج
را تشكیل می‌دهد، ماجراجوئی و بحران‌سازی و تشدید خطر بوده است.
اعلام از
سرگیری عملیات غنی‌سازی اورانیوم، نه تنها با واكنش شدید آمریكا، بلكه با اظهار
نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، كشورهای اروپائی و كشورهای منطقه روبرو
گردید. این‌گونه واكنش‌ها با توجه به‌فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی ایران تا سال 2003
و با توجه به‌عدم شفافیت آن در سال‌های بعد، سپس اقدام به‌از سرگیری غنی‌سازی
اورانیوم، بدون ایجاد اطمینان از هدف‌های صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای، به‌هیچ‌وجه
غیرمنتظره نبود. با این اقدام، موضوع برنامه اتمی ایران و احتمال دستیابی جمهوری
اسلامی به‌سلاح هسته‌ای و یا ماده لازم جهت تولید بمب اتمی، به‌یك موضوع مهم جهانی
و به‌عاملی برای تشدید درگیری ایران با خارج تبدیل گردید.
وزیران خارجه
سه كشور اروپائی (آلمان، انگلیس و فرانسه) كه در سال 2003، پس از آشكار شدن فعالیت‌های
پنهانی جمهوری اسلامی با ایستادگی در برابر آمریكا و كشورهائی كه بر ارجاع پرونده
به‌شورای امنیت پافشاری داشتند، از راه حل گفتگو و مذاكره با ایران دفاع كردند و
به‌پای این گفتگو رفتند، با اعلام از سر
گیری فعالیت‌های غنی‌سازی توسط احمدی‌نژاد، از ارجاع پرونده به‌شورای امنیت حمایت
كردند. در واقع اقدام زمامداران ایران، به‌جای خنثی كردن تلاش‌های آمریكا و
منفرد ساختن آن، شرائط را به سود آمریكا تغییر داد و برای اجرای خواست‌های آن
از قبیل «بردن پرونده به‌شورای امنیت»، «بررسی موضوع تحریم ایران» و «اتخاذ
تصمیمات شدید»، زمینه را مساعد نمود. شروع دوباره عملیات غنی‌سازی اورانیوم و بن‌بست
ابتكار اتحادیه اروپا اكثریت كشورهای جهان، از كشورهای غیرمتعهد تا اروپا و حتی
چین و روسیه و افكار عمومی را كه تا آن هنگام با ارجاع پرونده به‌شورای امنیت
مخالف بودند، عملأ در موضع آمریكا قرار داد، به‌طوری كه طرف دعوا، دیگر نه
آمریكا، بلكه این اكثریت بزرگ بود.
آقای البرادعی
مدیر آژانس بین‌المللی كه از مخالفان تهدید و بردن پرونده به‌شورای امنیت بشمار می‌رفت،
پس از راه‌اندازی غنی‌سازی، اظهار داشت: پرونده اتمی ایران به‌شورای امنیت
ارجاع می شود. وی در گفتگو با رسانه‌ها و
از جمله در مصاحبه با «اشپیگل» و «نیوزویك» اعلام داشت كه آژانس انرژی اتمی كماكان
در صلح‌آمیز بودن پروژه هسته‌ای ایران تردید دارد و نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن آنرا
تأئید كند. او در این گفتگوها تصریح كرد كه برای ایجاد اطمینان، آژانس انرژی اتمی
نیازمند آزمایش در محل و در تأسیسات و دسترسی به‌اسناد و افراد است و این امر هنوز
ممكن نشده است.
بدین ترتیب حاكمیت
جمهوری اسلامی بجای شفاف‌سازی و ایجاد اطمینان خاطر نسبت به‌صلح‌آمیز بودن پروژه
اتمی، اسباب ارجاع آن به‌شورای امنیت را فراهم ساخت. با وجود این، كشورهائی كه
با تحریم ایران موافق نبودند (اروپا، چین، روسیه ...) كوشش كردند با آغاز دوباره
گفتگوها مانع تحریم‌ها شوند. وزیران خارجه 5 كشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان
در دیدار خود در اول ژوئن 2006 در وین، مجموعه‌ای از پیشنهادات را به‌عنوان پایه
گفتگو با ایران و مبنائی برای یك موافقت‌نامه، تهیه و امضاء كردند و آنرا به‌تهران
ارائه دادند. در این مجموعه پیشنهادات، از جمله خاطرنشان شده بود كه :«ما حق ایران
را در تولید انرژی هسته‌ای به‌منظور استفاده صلح‌آمیز و مطابق با الزامات N.P.T. مورد تأكید دوباره قرار داده و در این راستا، حمایت خود را از
ایران در توسعه یك برنامه انرژی هسته‌ای غیرنظامی مورد تأكید دوباره قرار می‌دهیم.
تعهد خواهیم كرد كه فعالانه ساخت راكتورهای آب سبك در ایران را از طریق پروژه‌های
مشترك بین‌المللی، مطابق با قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد حمایت قرار
دهیم. موافقت خواهیم كرد كه با شروع مجدد مذاكرات، بحث درباره برنامة هسته‌ای
ایران را در شورای امنیت به‌تعلیق درآوریم». در این مجموعه پیشنهادی از ایران
خواسته شده است متعهد شود كه «كلیة موارد باقی‌مانده نگرانی‌های آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی را در همكاری كامل با این آژانس مورد توجه قرار دهد و كلیه عملیات
مربوط به‌غنی‌سازی و فرآوری را كه مورد راستی‌آزمائی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
قرار خواهد گرفت و طبق درخواست شورای حكام و شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌حالت
تعلیق درآورد و متعهد شود كه این وضعیت را در طول مذاكرات هم‌چنان ادامه دهد».
واكنش مقامات جمهوری اسلامی در برابر این پیشنهادات،
متناقض، مبهم و دوگانه بود. سه دور گفتگو میان سولانا، « مسئول كمیته سیاست خارجی
اتحادیه اروپا» و علی لاریجانی، «دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران» نیز به نتیجه‌ای
منتهی نشد و هیچ نشانی حاكی از آمادگی جدی ایران برای توافق مشاهده نگردید. پنج
هفته پس از تسلیم پیشنهادات به‌تهران و ناكامی تلاش‌ها، شش كشور نامبرده در 12
ژوئیه 2006 در نشست خود در پاریس، مجددأ پرونده را به‌شورای امنیت برگشت دادند.
بدین‌گونه یك‌بار دیگر چین و روسیه و اتحادیه اروپا در كنار آمریكا قرار گرفتند و
تصمیمی مشترك كه آغاز مجازات‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌رفت، گرفتند.
به‌دنبال این
تصمیم، در 31 ژوئیه در جلسه شورای امنیت بر سر قطعنامه‌ای درباره ایران توافق
كردند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود عملیات غنی‌سازی اورانیوم را به‌حالت
تعلیق درآورد، در غیر این‌صورت شورای امنیت به‌اتخاذ تصمیمات مجازاتی اقدام خواهد
كرد. به‌جز قطر، چهارده كشور دیگر عضو شورای امنیت، همگی به‌این قطعنامه رأی موافق
دادند.
در روزهای پیش
از اجلاس شورای امنیت، باز هم در اظهارات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی همه چیز
نبود، به‌جز تلاش برای جلوگیری از ایجاد یك اجماع همگانی و جلوگیری از تصویب
قطعنامه. پاره‌ای از اطهارات فقط تحریك و تقویت مواضع آمریكا و یاری‌رساندن به‌تصویب
قطعنامه بود. آقای رحیم صفوی «فرمانده سپاه پاسداران» در روز قبل از صدور قطعنامه،
یعنی در 30 ژوئیه اظهار داشت: « بسیجیان و سپاهیان قدرتمند ایران خود را برای یك
تسویه حساب اساسی با صهیونیست‌ها و آمریكائی‌ها آماده می‌كنند. زمان این تسویه
حساب را رهبر انقلاب اعلام می‌كند».
حاصل سیاست
ماجراجوئی و بحران‌سازی، همان‌طور كه اشاره شد، ایجاد اجماع علیه پروژه هسته‌ای و
انزوای جمهوری اسلامی بود. زمامداران ایران براین تصور بودند كه با تمركز حمله بر
روی آمریكا، با مانور و وقت‌كشی و از آن مهم‌تر با باج دادن به‌روسیه و چین می‌توانند
مانع ایجاد توافق در شورای امنیت گردند، اما در عمل با واقعیتی مغایر با این پندار
روبرو شدند و برندة این سیاست نه جمهوری اسلامی، بلكه آمریكا شد. همانگونه كه
مقامات آمریكائی نیز خاطرنشان ساختند، برخلاف تلاش و تصور جمهوری اسلامی برای
ایجاد شكاف میان آمریكا و اروپا، چین و روسیه، ائتلافی واحد از همة این كشورها
بوجود آورد.
پس از تصویب
این قطعنامه، آمریكا سیاستی دوگانه در برابر ایران پیش گرفت. از یك‌سو موافقت خود
را با ادامة تلاش‌های دیپلماتیك و ادامة كوشش‌های اتحادیه اروپا برای گفتگو با
ایران اعلام داشت و از سوی دیگر فعالیت برای اعمال مجازات‌های اقتصادی ایران را
(هم مستقل از شورای امنیت و هم توسط شورای امنیت) گسترش داد و متناسب با شرائط و
حاد شدن بحران بر اقدام نظامی به‌مثابه یك گزینه احتمالی هم نیز تأكید می‌كرد.
ماه‌های پس از
تصویب قطعنامه اول (قطعنامه 1696)، ماه‌های كشمكش بر سر مجازات اقتصادی بود. مسأله
مورد اختلاف در شورای امنیت، نه اصل مجازات اقتصادی، بلكه موارد و حدود آن بود.
كشورهای اروپائی كه خود نیز از تحریم ایران متضرر می‌شدند، هم‌چنین چین و روسیه كه
در مناسبات با ایران منافع سرشار دارند، با مجازات‌های مورد نظر آمریكا موافق
نبودند.این امر كار توافق در شورای امنیت را برای چند ماه به‌تأخیر انداخت. سرگئی
لاوروف وزیر خارجه روسیه در رابطه با این اختلاف‌ها، در 1 دسامبر 2006 در عمان
اظهار داشت كه «روسیه مخالف مجازات ایران نیست و از تحریم صدور مواد و تجهیزات
اتمی و نیز تكنولوژی حساس به‌ایران حمایت می‌كند. اما مجازات‌هائی كه آمریكا
پیشنهاد می‌كند، بسیار سنگین است».
سرانجام شورای
امنیت در 22 دسامبر 2006 به‌اتفاق آرأ قطعنامه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را
تصویب كرد. در این قطعنامه پس از ابراز نگرانی نسبت به «خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای
ایران و كوتاهی مستمر ایران در برآوردن خواست‌های شورای حكام آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی و در ایجاد اعتماد نسبت به‌مقاصد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود و عدم
توجه به‌قطعنامه 1696 مصوبه ژوئیه 2006، تأكید شده است كه ایران باید «بدون تأخیر
بیشتر، تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به‌گونه‌ای
كه توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمائی قرار گیرد، هم‌چنین
كاركردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت راكتور تحقیقاتی
كه با آب سنگین كار می‌كند، را تعلیق نماید». شورای امنیت در این قطعنامه از كلیه
كشورها خواست «اقدام لازم را به‌منظور ممانعت از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و
غیرمستقیم كلیه اقلام، مواد، تجهیزات، كالاها و فناوری كه می‌تواند به‌فعالیت‌های
مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران یا به‌توسعة سیستم‌های پرتاب سلاح
هسته‌ای كمك نماید، از سرزمین‌شان یا بوسیله اتباعشان، یا با استفاده از كشتی‌ها و
هواپیماهای تحت پرچمشان، به‌عمل آورند»، هم‌چنین كلیه كشورها بایستی اقدامات ضروری
به‌منظور جلوگیری از فراهم شدن هر گونه مشاركت فنی و یا آموزشی، كمك مالی، سرمایه‌گذاری،
واسطه‌گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش،
انتقال، تولید یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، كالاها و فناوری ممنوع شده را
به‌مورد اجراء گذارند».
افزون بر این
شورای امنیت تصمیم گرفت اعتبارات و دارائی‌های اشخاص و نهادهائی كه در فعالیت‌های
هسته‌ای ایران شركت مستقیم یا غیرمستقیم دارند را به‌بندد. در این ارتباط در
قطعنامه تصریح شده است كه «تمامی دولت‌ها باید كلیه اعتبارات، دارائی‌های مالی و
سایر منابع اقتصادی اشخاص و نهادهائی كه در فعالیت‌های مربوط به‌اشاعه هسته‌ای یا
گسترش سیستم‌های انتقال سلاح‌های هسته‌ای ایران مشاركت دارند یا مستقیمأ با آن
مرتبط هستند یا به‌این برنامه كمك می‌رسانند را مسدود كنند». به‌پیوست این تصمیم
از 7 نهاد كه در برنامه هسته‌ای و 3 نهاد كه در برنامه موشك‌های بالیستیك و 13 نفر
كه در این فعالیت‌ها شركت دارند، نام برده شده كه مشمول این تصمیم‌اند و تمام دولت‌ها
موظفند اعتبارات و دارائی‌های آنها را مسدود كنند.
رویكرد حاگمیت
جمهوری اسلامی نسبت به‌این قطعنامه، قبل و بعد از تصویب آن، كمك به‌بحران و تشدید انفراد بود. در هفته‌های
پیش از اجلاس شورای امنیت، حكومت احمدی‌نژاد در ادامة یك رشته تحریكات ، در اول دسامبر با هزینه كردن قریب یك میلیارد تومان، كنفرانس هلوكاست را در
تهران برگزار كرد و در 14 دسامبر بار دیگر اظهار داشت: «غربی‌ها اسطوره كشتار
یهودیان را اختراع كرده‌اند» و در ارتباط با پروژه هسته‌ای اعلام نمود: «حتی حاصر
نیستیم یك روز و به‌عنوان تبلیغات، فعالیت‌ها را تعلیق كنیم». این گونه برخوردهای
تحریك‌امیز در آستانة اجلاس شورای امنیت حتی اعتراض برخی نیروهای درونی نظام و
روزنامه‌هائی چون جمهوری اسلامی را برانگیخت.
پس از تصویب
قطعنامه نیز، آقای« رئیس‌جمهور»، «بجای تدبیر برای خروج از بن‌بست تحریم و تهدید،
اظهار داشت: «هرگاه قدرت‌های متجاوز با ارادة ملت ایران [بخوانید اراده من] مخالفت
كنند، ضربه‌ای تاریخی به‌آنها وارد خواهیم كرد». پاسخ دیگر او به‌قطعنامه این بود
كه :ایران اعتنائی به‌قطعنامه ندارد و به‌غنی‌سازی ادامه می‌دهد.
قغطنامه 1737
از ایران خواسته بود تا آخر فوریه 2007 فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف كند و مدیر
كل آژانس اتمی را موظف كرده بود تا مدت 2 ماه، یعنی تا 23 فوریه گزارشی پیرامون
اجرای خواست‌های شورای امنیت توسط ایران، به
شورا ارائه دهد. در این فاصله آقای البرادعی در 26 ژانویه پیشنهاد »تعلیق
در برابر تعلیق» را داد، یعنی در برابر تعلیق غنی‌سازی در ایران، اجرای قطعنامه
1737 نیز متوقف شود. گرچه تعلیق قطعنامه كاری دشوار و منوط به‌موافقت آمریكاست،
معهذا اتحادیه اروپا و روسیه موافقت خود را با آن اعلام كردند و زمینه پذیرش آن و
وادار كردن آمریكا به‌موافقت را ایجاد نمودند. اما مقامات جمهوری اسلامی، به‌جز
پاره‌ای موضع‌گیری‌های دو پهلو ، گام مشخصی در پاسخ به‌آن بر نداشتند.
آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی در 23 فوریه 2007، در گزارش خود پیرامون اجرای خواست‌های شورای امنیت
توسط ایران، اعلام كرد كه ایران همكاری لازم را با آژانس به‌عمل نیاورده است و
فعالیت غنی‌سازی را نه تنها متوقف نساخته، بلكه گسترش داده است. میزان غنی‌سازی را
تا 2/4 درصد رسانده و تصمیم دارد به‌تولید صنعتی اورانیوم بپردازد. با این اقدامات
و چاشنی احمدی‌نژاد مبنی بر این كه قطار اتمی ایران دنده و ترمز ندارد، زمینه تصویب قطعنامه دیگری علیه
ایران بوجود آمد.
4 روز پس از
ارائه گزارش مدیر آژانس اتمی به‌شورا، نشست نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و
آلمان در لندن تشكیل شد و گفتگو درباره قطعنامه بعدی و مفاد آن آغاز گردید. دو
هفته بعد پیش‌نویس قطعنامه تهیه گردید. در آستانة تهیه قطعنامه كوشش حاكمیت جمهوری
اسلامی در جلوگیری از تصویب قطعنامه سوم
در این خلاصه شد كه آقای احمدی‌نژاد قطعنامه شورای امنیت را «ورق‌پاره» بنامد.
سرانجام شورای
امنیت در 24 مارس 2007، به‌اتفاق آرأ سومین قطعنامه (قعطنامه 1747) را علیه ایران
تصویب كرد، مجازات‌های جدیدی را اعلام نمود، حساب‌های مالی 13 شركت و نهاد و 15
نفر را كه در برنامه هسته‌ای و موشكی ایران شركت دارند، بست و مسافرت افراد
نامبرده را به‌خارج ممنوع كرد.
بدین ترتیب
حاصل ماجراجوئی‌ها و اقدامات نا بخردانه
در برنامه غنی‌سازی كه به نام حق ایران دنبال گردید و مردم ایران به جز زیان
سودی در اجرای آن ندارند، عبارت بود از:
1 - تصویب سه
قطعنامه علیه ایران توسط شورای امنیت، اعمال تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی .
ممنوعیت صدور و
فروش تجهیزات و تكنولوژی هسته‌ای كه در قطعنامه‌ها مقرر شده است. افزون بر ایجاد
اختلال در برنامه هسته‌ای، عاملی در به‌خطر انداختن ایمنی نیروگاه اتمی، تشدید خطر
تشعشعات اتمی و گسترش آن است و این از مواردی است كه هر دو طرف كمتر از آن سخن
گفته‌اند. در مورد مجازات‌های مالی و اقتصادی نیز، با توجه به‌وخامت اوضاع
اقتصادی،فساد اقتصادی و سیاست‌های
ناكارآمد و زیان بخش حكومت در این عرصه و با توجه به اتكاء و وابستگی كشور به واردات
و قراردادهای خارجی، مجازات و تحریم های
مقرر شده، ایران و اقتصاد آنرا در معرض خطرهای جدی قرار داده است . به ویژه این كه افزون بر مجازات‌های شورای
امنیت، آمریكا نیز به فعالیت‌های جداگانه ای برای تنگ كردن عرصه بر اقتصاد و نظام
بانكی ایران دست زده است. وادار كردن
حكومت‌ها و نهادهای مالی و بانكی اروپا و ژاپن و ... به‌قطع روابط پولی و همكاری‌های
اقتصادی، لغو ضمانت‌های بانكی به‌صادركنندگان كالا و جلوگیری از رفتن سرمایه به‌ایران
و لغو قراردادهای جاری شركت‌ها با ایران از جمله این فعالیت‌ها بود كه با موفقیت
به‌پیش برده شد. حتی شركت توتال با همة پیشینه و منافع آن در ایران، به‌علت نداشتن
اعتبار بانكی، ناگزیر اجرای قرارداد خود با ایران را متوقف ساخت. در نتیجه ی تحریم‌های شورای امنیت و فعالیت‌های مستقل
آمریكا، در این فاصله 40 بانك و مؤ سسه مالی بین‌المللی معاملات خود را با ایران قطع و یا محدود كرده‌اند.
این وضعیت و
نتایج واقعی و روانی آن، هم اكنون به‌ایجاد حالت بلاتكلیفی و تعلیق در فعالیت‌های
اقتصادی و تولیدی، به‌كاهش سرمایه‌گذاری و تشدید فرار سرمایه از ایران منجر شده
است و مردم در زیر فشارهای گوناگون، در شرائط تعلیق بسیاری از فعالیت‌ها و
پیامدهای آن و در اضطراب و نگرانی از تهدید و خطرهای احتمالی بسر می‌برند.
2 - یكی دیگر از نتایج بحران‌سازی در پروژة اتمی،
انفراد ایران در عرضة جهانی است.
همانگونه كه
قبلأ اشاره شد، هنگامی كه كشوری در معرض خطر ناشی از سیاست سلطه‌جویانه آمریكا
قرار می‌گیرد، یك شرط اصلی خنثی كردن خطر نشان دادن بی‌پایه بودن بهانه‌ها و توجیه‌ها
و اتخاذ سیاست سنجیده است كه حمایت جهانیان (كشورها، نهادهای بین‌المللی و افكار
عمومی) را جلب و آمریكا را منفرد و زیر فشار همه‌جانبه قرار دهد. در حالی كه سیاست
جمهوری اسلامی در عمل تقویت مواضع آمریكا و هم‌صدا كردن كشورها، نهادهای بین‌المللی
و بخش بزرگ افكار عمومی با آن بود. غنی‌سازی اورانیوم- صرف‌نظر از غیرضروری و زیان‌آور
بودن آن- به‌هر حال مستلزم آن است كه جامعه جهانی از ماهیت صلح‌آمیز بودن آن
اطمینان حاصل نماید. اما حاكمیت جمهوری اسلامی بجای برآوردن این خواست و نشان دادن
مقاصد صلح‌آمیز پروژة هسته‌ای، سیاست بی‌اعتنائی به‌خواست نامبرده، ماجراجوئی و
بحران‌سازی را در پیش گرفت و تردید و سؤظن نسبت به هدف‌های برنامه اتمی خود را
تشدید كرد و شرائطی بوجود آورد كه همه اعضای شورای امنیت و حتی كشورهائی كه از
تحریم ایران زیان می‌دیدند، به‌قطعنامه‌ها، تحریم و مجازات ایران رأی دهند. به‌عبارت
دیگر پیامد این سیاست و راهكار، نه انفراد آمریكا، بلكه انفراد جمهوری اسلامی و
آسیب و ضربه‌پذیری بیشتر ایران بود.
3 - صرف‌نظر از این پرسش كه آیا آمریكا در شرائطی كه
امروز در آن قرار دارد، اصولأ قادر به‌اقدام نظامی علیه ایران است یا نه؟، سیاست
هسته‌ای جمهوری اسلامی عملأ زمینه را برای چنین اقدامی مساعدتر كرده است. انفراد
ایران، تشدید سؤظن‌ها نسبت به‌پروژه هسته‌ای، ترس از قدرت‌یابی و هدف‌های جمهوری
اسلامی در منطقه و در میان شیعیان جهان از جمله زمینه‌های مساعد و عوامل
برانگیزندة اقدام نظامی است.
آمریكا از همان
آغاز جدال هسته‌ای با ایران، به‌موازات قبول تلاش برای حل مسأله از طریق دیپلماتیك
و یا پافشاری برای بردن پرونده به‌شورای امنیت و اعمال فشارهای سیاسی و مجازات‌های
اقتصادی، هیچگاه گزینه نظامی و تدارك آنرا از دستور كار خارج نساخته است. در
استراتژی پس از 11 سپتامبر 2001 آمریكا، حمله به‌ایران به‌منظور تأمین منافع و
مقاصد سلطه‌گرانه یكی از مؤلفه‌های این استراتژی را تشكیل می‌داده است. توجیه‌گر
این حمله و مداخله، حاكمیت استبداد دینی در ایران و هدف‌ها و سیاست‌های جمهوری
اسلامی در منطقه بوده است.
برخی- از جمله
در درون حاكمیت جمهوری اسلامی- بر این نظرند كه این تهدیدها جدی نیست و به‌منظور
اعمال فشار انجام می‌گیرد. بدون تردید یكی از هدف‌های تهدیدات، اعمال فشار است.
معهذا ساده‌لوحانه خواهد بود اگر هدف تهدیدها را در اعمال فشار خلاصه كنیم و عوامل مؤلفه‌های دیگر را كه می‌توانند به
اقدام نظامی منتهی گردند ، نادیده گیریم.
این عوامل عبارتند از:
الف-
نفوذ جانبداران جنگ در دستگاه بوش
واقعیت این است
كه در میان نزدیكان و مشاوران بوش كسانی هستند كه بطور كلی از بكارگیری زور و قدرت
نظامی جانبداری می‌كنند و در بالا به‌پاره‌ای از آنان و نظراتشان اشاره كردیم. با
توجه به‌همین امر است كه پس از اعلام موافقت آمریكا با گفتگوهای اتحادیه اروپا با
ایران و استقبال از تلاش برای یافتن راه حل سیاسی، بسیاری بر این عقیده بودند كه
دیك چنی و گروه سخت‌سران در كاخ سفید و پنتاگون به‌این دلیل به‌ادامة مذاكره روی
خوش نشان دادند كه برآنند گفتگوها نتیجه نخواهد داد و پس از شكست فعالیت‌های
دیپلماتیك راه برای گزینه نظامی مورد نظر آنها هموار خواهد شد.
ب:
اقدامات عملی و تدارك نظامی
دو هفته پیش از
تهیه قطعنامه 1737، روبرت گیت وزیر دفاع آمریكا در جلسه كمیته نیروهای مسلح سنای
آمریكا گفت« «به‌ایران نباید حمله كرد، مگر این كه چاره دیگری نباشد»!!. سه هفته
پس از تصویب قطعنامه اخطار كرد كه: ایران پا را از گلیم خود فراتر نهاده است.
دو هفته پس از
تصویب قطعنامه 1737، قوای آمریكا در عراق در 11 ژانویه با حمله به‌محل كنسولگری
ایران در اربیل 5 تن از مأموران جمهوری اسلامی- از جمله افرادی از سپاه قدس - را دستگیر و ادعا كردند كه براساس مداركی حاكی
از مداخله این افراد در عراق و در برانگیختن گروه‌ها به‌شورش، به‌این اقدام دست
زده اند.
یك‌ماه پس از
تصویب قطعنامه، در 23 ژانویه 2007، بوش در كنگره آمریكا ضمن حمله شدید به‌ایران،
از جمله اظهار داشت: جهان به‌رژیم ایران اجازه نمی‌دهد به‌سلاح اتمی مجهز شود.
هفته‌ای پس از این حمله شدید، گفته شد كه بوش به‌ارتش آمریكا در عراق دستور داده
است كه عوامل رژیم ایران را كه با شورشیان عراقی همكاری می‌كنند، دستگیر نمایند و
یا به‌قتل برسانند.
یك ماه پس از
تصویب قطعنامه، آمریكا در دو نوبت نیروهای هوائی و دریائی جدید به‌خلیج فارس اعزام
داشت. دیك چنی معاون رئیس‌جمهور آمریكا در 29 ژانویه 2007 (5 هفته پس از تصویب
قطعنامه)، اعلام كرد آمریكا ناو هواپیمابر دیگری به‌خلیج فارس اعزام كرده است و
آنرا اخطاری جدی به‌ایران خواند و افزود: «آمریكا مصمم است جلوی نفوذ ایران در
منطقه را بگیرد».
در ماه فوریه
ناو هواپیمابر استینس با ناوگان همراه وارد خلیج فارس شد و به‌ناو هواپیمابر
آیزنهاور كه قبلأ مستقر بود، اضافه شد. بدین ترتیب آمریكا با استقرار دو ناو
هواپیمابر و دو گروه ناوهای جنگی در خلیج فارس- به‌گفتة دیك چنی برای مقابله با
تهدید ایران !!- حضور نظامی خود را بیش از پیش و به‌گونه‌ای كه بتواند هدف‌های
گوناگون را مورد حمله قرار دهد، گسترش داد.
همه این
اقدامات كه بنام جلوگیری از تحریكات ایران توجیه می‌شود، زمانی انجام گرفته است كه
ظاهرأ تلاش‌ها بر روی راه حل‌های دیپلماتیك متمركز است و كشمكش‌ها شدت گذشته را
ندارند. هم‌زمان با این تحریكات و تداركات، گاردین در 31 ژانویه با استناد به‌اظهارات
پاره‌ای مقامات آمریكائی از «تدارك جنگ علیه ایران خبر داد». دو هفته پس از آن
مجله «نیوزویك» گزارش دیگری از تدارك آمریكا برای جنگ با ایران در شماره 12 تا 19
فوریه 2007 منتشر ساخت و نوشت: «مشاوران بوش او را به‌حمله به‌ایران تحریص می‌كنند
و به‌دنبال بهانه‌ای هستند كه اقدام نظامی را ناگزیر بگرداند. با توجه به‌وضعیت
سخت آشفتة عراق و منطقه، احتمال وقوع حادثه‌ای كه بهانه لازم برای حمله به‌ایران
گردد، بسیار زیاد است» (به‌نقل از انقلاب اسلامی، شماره 665). در همین زمان بی‌بی
سی نیز به‌استناد منابع دیپلماتیك، از احتمال حمله هوائی آمریكا به‌ایران خبر داد.
طبق این گزارش علاوه بر تأسیسات اتمی اصفهان و نطنز و اراك، پایگاه‌های دریائی و
تأسیسات موشكی ایران نیز هدف حمله‌اند.
ج-
فشار اسرائیل و لابی اسرائیل در آمریكا
در خاورمیانه،
اسرائیل بیش از هر كشور دیگری خواهان تضعیف ایران و ضربه‌زدن به‌آن است. دولت
اسرائیل به‌ویژه در یك‌سال اخیر با توجه به شدت بحران هسته‌ای ایران و با دستمایه
كردن گفته‌های احمدی‌نژاد در مورد از بین بردن اسرائیل و نفی هلوكاست، می‌كوشد
اجماع هر چه بیشتری علیه جمهوری اسلامی بوجود آورد و آمریكا را به‌حمله به‌ایران
ترغیب نماید. اسرائیل كه خود هم بمب هسته‌ای و هم زرادخانه عظیم تسلیحاتی پیشرفته
در اختیار دارد و استراتژی آن همانند آمریكا اعمال زور و قدرت نظامی است و به‌اتكاء
این قدرت نظامی از هیچ‌گونه تجاوز علیه كشورهای عربی همسایه و از هیچ جنایتی علیه
مردم فلسطین و لبنان ابائی نداشته است، با همه امكانات در پی دامن زدن حمله آمریكا
به‌ایران است. اسرائیل «ایران مجهز به‌بمب اتمی» را «بزرگ‌ترین تهدید برای موجودیت»
خود می‌خواند. با توجه به‌نفوذ اسرائیل و لابی آن در آمریكا، فشار آنها بی‌شك عاملی
است در تشدید خطر اقدام نظامی علیه ایران.
د-
مشكلات آمریكا در عراق
جنگ علیه عراق
پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل تصوری را برای آمریكا به‌همراه آورد. یكی از
نتایج این جنگ قدرت‌یابی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای شیعه‌ی متحد آن بود، به‌گونه‌ای
كه امروز خروج از باتلاق عراق بدون همكاری جمهوری اسلامی ممكن نیست. شكست آمریكا
در عراق، گسترش جنگ داخلی و جنگ مذهبی در این كشور، مرگ 700 هزار تن از ساكنان این
سرزمین و هزاران سرباز آمریكائی، مشكلات روزافزون در سایر مناطق، به‌ویژه در
افغانستان، مخالفت روزافزون مردم آمریكا، مجلس نمایندگان و سنای این كشور با ادامة
جنگ و توسعه آن، هم‌چنین كاهش توانائی‌ها، از جمله توانائی نظامی برای دست‌اندازی
به‌سایر مناطق ... عوامل بازدارنده‌ای است كه احتمال ماجراجوئی‌های نظامی دیگری
چون حمله به‌ایران را كاهش می‌دهد. معهذا باتلاق عراق و مشكل افغانستان... در عین
حال كه عوامل بازدارندة گسترش جنگ‌اند، می‌توانند برانگیزندة آن نیز باشند. این
احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت كه با وجود عواقب وخامت‌بار حمله به‌ایران و پیامدهای
ویرانگر آن برای منطقه و امنیت آن و برای اسرائیل، آمریكا و اقتصاد غرب، آمریكای
در محاصرة تنگناها، به‌حمله به‌ایران به‌مثابه مفری برای خروج از تنگناها متوسل
شود و با استناد به ادعاهائی از قبیل «خطر پروژه هسته‌ای ایران»، «عدم انعطاف حاكمیت
جمهوری اسلامی»، «تحریك و خرابكاری رژیم ایران در عراق» ... با حمله نظامی(هوائی یا
دریائی) به‌ایران، توجه‌ها را از عراق و شكست و گرفتاری در عراق، به‌ایران معطوف
نماید. این احتمالی است كه پاره‌ای از تحلیل‌گران سیاسی و كسانی چون برژینسكی،
مشاور امنیتی كارتر نیز به‌آن اشاره كرده‌اند.
ه-
ساز و كار بالاگیری كنش‌ها و واكنش‌ها
عوامل بالا پیامدهائی
هستند كه گزینه نظامی را متحمل می‌كنند. آن‌چه مسلم است، شرائط و امكانات هم‌چنان
به‌سود راه حل سیاسی است. با همه این‌ها نباید احتمال گزینه نظامی را منتفی دانست
و از تلاش در جلوگیری از آن بازماند، به‌ویژه این كه بالاگیری بحران و كشمكش-
صرف‌نظر از موارد بالا- خود بالقوه عاملی است كه می‌تواند به‌جنگ منتهی گردد.
نه تنها برنامه و تصمیم قطعی به‌جنگ، بلكه تهدیدها و تحریك‌ها و میكانیسم ناشی از
بالاگیری كنش‌ها و واكنش‌ها و یا یك اشتباه از یكی از دو طرف درگیری، می‌تواند كار
را به برخورد نظامی بكشاند.
در چنین شرائطی،
مردم ایران نه تنها نمی‌توانند نظاره‌گر حوادث باشند، بلكه وظیفه و سهم اصلی را در
تغییر آن دارند. مقابله با سیاست جنگ‌افروزانه آمریكا و تهدیدهای مداوم آن و برانگیختن
اعتراض همه مردم صلح‌دوست جهان علیه آن، یكی از ابزارهای این مبارزه است. در عین
حال باید در داخل كشور- مبارزه‌ای فعال علیه سیاست های حاكمیت جمهوری اسلامی و
بحران‌سازی‌های آن سازمان داد. طبیعی است مردم ایران زمانی می‌توانند خود را از
حالت گروگان این رژیم بودن و ماجراجوئی‌های آن رها سازند كه خود حاكمیت خویش را
مستقر نمایند و نظامی دمكراتیك را در ایران حاكم كنند. معهذا تا آن زمان و به‌موازات
تلاش برای این منظور، باید علیه سیاست‌های زیان‌بخش و ماجراجویانه حاكمیت به‌اعتراض
برخیزند و بخواهند سیاست هسته‌ای بر اساس منافع كشور، به دور از جنجال‌آفرینی، با
شفاف‌سازی و ایجاد اطمینان نسبت به‌مقاصد صلح‌آمیز آن پیش برده شود و به‌شرائط بحرانی
و تهدیدآمیز كنونی خاتمه داده شود.
ایران تا كنون
فرصت‌ها و شرائط مساعد متعددی را برای حل مسأله از دست داده است و امروز از امتیازاتی
كه می‌توانست دو سال قبل تحصیل كند؛ نه تنها عقب‌تر است، بلكه با تصویب 3 قطعنامه در شورای امنیت، در زیر فشارهای
گوناگون، به‌ویژه فشار اقتصادی و تعلیق و اختلال در فعالیت اقتصادی، مالی، بازرگانی
و تولیدی قرار دارد. پیشنهاد «تعلیق در برابر تعلیق» اگر چه نسبت به‌فرصت‌های قبلی
گامی به‌عقب می‌باشد، معهذا می‌تواند به‌شرائط و فشارهای كنونی پایان دهد و آغازی
برای حل مسأله از طریق گفتگو باشد. همه شواهد حاكی از آن است كه ادامة بحران و تشدید
آن، نه كسب امتیازهای بیشتر، بلكه پذیرش خطرها و آسیب‌های بیشتر را در پی خواهد
داشت.
