جمهوریخواهیِ پسوندی و غیبت مردم
نقدی بر بازار نامها و بنبست عمل سیاسی در ایران
Wed 1 07 2026
الف. کیوان
جمهوری مفهومی تازه نیست. در تاریخ اندیشهی سیاسی، جمهوریخواهی سنتی طولانی دارد؛ از میراث رومی و رنسانسی تا اندیشهی سیاسی مدرن. در معنای جدی آن، جمهوری فقط نفی سلطنت نیست؛ بحث بر سر قانون، مشارکت سیاسی، مهار قدرت خودسرانه، جلوگیری از تمرکز قدرت و رهایی از سلطه است. در نظریهی معاصر نیز یکی از معناهای مهم جمهوریخواهی، آزادی بهمثابه رهایی از سلطه و قدرت دلبخواهی است، نه فقط نبود شاه یا برگزاری انتخابات دورهای.
طنز ماجرا این است که جمهوری در ایران غایب نبود؛ فقط پسوندش اسلامی بود. اما همین پسوند کافی بود تا جمهوریت از درون تهی شود و مردم، با وجود صندوق رأی و نهادهای انتخابی، از قدرت واقعی کنار گذاشته شوند. از اینرو، مشکل فقط برداشتن یک پسوند نبود؛ مسئله این بود که چگونه میتوان جمهوری را از نام به محتوا، و جمهور را از موضوع بیانیهها به نیروی واقعی سیاست تبدیل کرد.
در ایران نیز مسئلهی قانون، مجلس، حقوق ملت و محدود کردن قدرت از خلأ پدید نیامد. انقلاب مشروطه جمهوری نبود، اما کوششی تاریخی برای محدود کردن سلطنت، تأسیس مجلس، مهار قدرت خودسرانه و وارد کردن مفهوم حقوق ملت به میدان سیاست ایران بود. مشروطه توانست قانون، مجلس و مطالبهی پاسخگویی قدرت را به سیاست ایران وارد کند، اما به استقرار پایدار سلطنت مشروطه به معنای واقعی کلمه نینجامید؛ زیرا ساختار قدرت، مداخلهی خارجی، مقاومت نیروهای ارتجاعی و تمرکز دوبارهی اقتدار، امکان تحقق کامل آن را محدود کردند.
حتی در دورهی رضاخان نیز طرح جمهوریخواهی، هرچند کوتاه و ابزاری، نشان داد که ایدهی جمهوری پیش از جمهوری اسلامی در سیاست ایران مطرح شده بود. اما آن تجربه نیز بیش از آنکه به معنای حاکمیت مردم باشد، در چارچوب جابهجایی شکل قدرت و تمرکز اقتدار معنا داشت.
بنابراین جمهوریخواهی امروز ایران از هیچ آغاز نمیشود. هم پشتوانهی جهانی دارد، هم سابقهی ایرانی، هم تجربهای زنده و تلخ به نام جمهوری اسلامی. درست در همینجا باید میان جمهوری بهعنوان شکل حقوقی حکومت و جمهوری بهعنوان محتوای واقعی قدرت مردم تفاوت گذاشت. جمهوری در معنای نخست میتواند فقط نامی بر قانون اساسی، انتخابات و نهادهای رسمی باشد؛ اما در معنای دوم، به معنای حضور سازمانیافته و مؤثر مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش است. مشکل جمهوری اسلامی دقیقاً این بود که شکل جمهوری را حفظ کرد، اما محتوای جمهوریت را زیر سلطهی ولایت، ایدئولوژی، سرکوب و مناسبات طبقاتی قدرت از میان برد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل اول، شکل حکومت ایران را «جمهوری اسلامی» مینامد. اصل ششم از ادارهی امور کشور به اتکای آرای عمومی سخن میگوید. اما همین قانون در اصل چهارم، همهی قوانین و مقررات را تابع موازین اسلامی میکند و تشخیص آن را به فقهای شورای نگهبان میسپارد؛ در اصل پنجم نیز ولایت امر و امامت امت را در زمان غیبت بر عهدهی فقیه میگذارد. همین ترکیب نشان میدهد که در جمهوری اسلامی، جمهوریت از همان آغاز زیر نظارت ساختاری ایدئولوژیک، فقهی و غیرانتخابی محدود شده است.
از اینرو، جمهوری اسلامی فقط جمهوریای با پسوند مذهبی نبود؛ جمهوریای بود که در آن پسوند، اصل را بلعید. مردم به صندوق رأی فراخوانده شدند، اما قدرت اصلی جایی دیگر متمرکز ماند. رئیسجمهور آمد و رفت، مجلس تغییر کرد، جناحها جابهجا شدند، اما ساختار اصلی قدرت، دستگاه سرکوب، نهادهای غیرانتخابی، شبکههای رانت، ایدئولوژی رسمی و ولایت فقیه باقی ماندند.
در همین زمینه است که اکبر گنجی معنا پیدا میکند؛ نه بهعنوان کاشف جمهوری، نه بهعنوان بنیانگذار جمهوریخواهی، و نه بهعنوان مرجع فکری این بحث، بلکه فقط بهعنوان لحظهای از دگردیسی اصلاحطلبی. او نیز در متن بنبست اصلاحطلبی، با پسوند اسلامیِ جمهوری مشکل پیدا کرد. مانیفست جمهوریخواهی او در زندان اوین، در سال ۲۰۰۲، نشانهی گسست او از جمهوری اسلامی بهعنوان نظام حاکم بود.
اما اهمیت گنجی در همین حد است: نمونهای از عبور بخشی از اصلاحطلبی به جمهوریخواهیِ حقوقی و لیبرال؛ عبوری که پسوند اسلامی را هدف گرفت، اما هنوز به پرسش اصلی نرسید: این جمهوری قرار است جمهوریِ کدام مردم، با کدام سازمانیابی، با کدام عدالت و با کدام قدرت واقعی باشد؟
از همینجا بازار پسوندها آغاز شد. جمهوری اسلامی با پسوند اسلامی جمهوریت را تهی کرده بود؛ جمهوریخواهان بعدی نیز، بهجای آنکه نخست معنای جمهور، قدرت مردم، سازمانیابی و عدالت را روشن کنند، وارد میدان تولید پسوندهای تازه شدند: جمهوری سکولار، جمهوری دموکراتیک، جمهوری عرفی، جمهوری لائیک، جمهوری فدرال، جمهوری ملی، جمهوری حقوقبشری، جمهوری پارلمانی، جمهوری غیرمتمرکز و مانند آن. مسئله در خود این واژهها نیست؛ مسئله آنجاست که هر پسوند، اگر به برنامه، نیروی اجتماعی و عمل سیاسی وصل نشود، تنها تزیینی تازه بر یک خلأ قدیمی است.
البته این نقد به معنای نفی ضرورت جمهوریخواهی نیست. برعکس، درست از آنرو که جمهوری میتواند شکلی سیاسی برای نفی ولایت، سلطنت، حکومت موروثی و قدرت قدسی باشد، باید از سطح نام و پسوند فراتر رود. نقد جمهوریخواهیِ بیبرنامه، نفی جمهوری نیست؛ دفاع از جمهوریای است که واقعاً به مردم، آزادی، عدالت و سازمانیابی اجتماعی متکی باشد. جمهوریخواهی اگر میخواهد جدی باشد، باید خود را از بازار عنوانها بیرون بکشد و به برنامه، سازمان، پایگاه اجتماعی و پاسخگویی تاریخی مجهز کند.
امروز بخشهایی از نیروهای جمهوریخواه در خارج کشور بیانیه میدهند، نشست برگزار میکنند، ائتلاف میسازند، کانون تشکیل میدهند و با نامهایی چون همگامی، همبستگی، همکاری، کنگره، بلوک و شورا ظاهر میشوند. برای نمونه، «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» در اسفند ۱۴۰۱ از سوی پنج حزب و سازمان اعلام شد و خود را گامی برای ائتلاف نیرومندتر جمهوریخواهان معرفی کرد. در سطح سند، این مواضع کموبیش همان واژگان آشنای اپوزیسیون دموکراتیکاند: نفی حکومت دینی، نفی سلطنت، جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد، حقوق بشر، تمرکززدایی، رفع تبعیض و آزادیهای سیاسی. اما فهرست کردن اصول، هنوز سیاست نیست.
سیاست از جایی آغاز میشود که باید نشان داد این واژهها چگونه به برنامه، سازمان، پایگاه اجتماعی و قدرت مداخلهی واقعی بدل میشوندنفی حکومت دینی، نفی سلطنت، جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد، حقوق بشر، تمرکززدایی، رفع تبعیض و تأکید بر آزادیهای سیاسی. اما سیاست را نمیتوان فقط با سند سنجید. پرسش اصلی این است که این اصول چگونه به نیروی اجتماعی تبدیل میشوند.
همین تکثر تشکیلاتی در بیانیههای چندبلوک نیز دیده میشود. در تیرماه ۱۴۰۵ ، اعلامیهی پنج بلوک جمهوریخواه دربارهی تفاهم و آغاز مذاکره میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا منتشر شد و از آن بهعنوان گامی برای کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ یاد کرد.
این نوع موضعگیریها حق سیاسی هر جریان است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این بلوکها چه نیرویی را در جامعه نمایندگی میکنند؟ چه اندازه در داخل ایران ریشه دارند؟ چه برنامهای برای سازمانیابی دارند؟ و چگونه میخواهند از سطح اعلام موضع به سطح اثرگذاری واقعی برسند؟
مسئله این نیست که بیانیه بد است یا نشست بیفایده. هیچ نیروی سیاسی بدون موضعگیری، گفتوگو و ائتلاف نمیتواند پیش برود. مسئله آنجاست که بیانیه جای سازمان را بگیرد، نشست جای عمل را بگیرد، و پسوند جای برنامه را. وقتی هر بحران تازهای بیانیهای تازه تولید میکند، هر اختلاف نظری بلوکی تازه میسازد، و هر شکاف سیاسی نامی تازه به میدان میآورد، باید پرسید این همه نام و عنوان چه نسبتی با زندگی واقعی مردم دارد.
مردم ایران امروز زیر فشار تورم، فقر، ناامنی، سرکوب، بحران معیشت، بیکاری، مهاجرت اجباری، فرسودگی اجتماعی، بحران آب، بحران مسکن و بیآیندگی زندگی میکنند. آنان دنبال این نیستند که کدام گروه چه پسوندی به جمهوری اضافه میکند. آنان میپرسند: این سیاست چه چیزی را در زندگی واقعی ما تغییر میدهد؟ در گزارش چشمانداز فقر و اقتصاد کلان بانک جهانی برای ایران در آوریل ۲۰۲۶، از تورم سالانهی ۶۲.۲ درصدی در فوریهی ۲۰۲۶ و تورم غذایی ۹۹ درصدی سخن رفته است. همان گزارش، اقتصاد ایران را در سال مالی منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶ با انقباض ۲.۷ درصدی برآورد کرده است.
در چنین شرایطی، بحث بر سر پسوند جمهوری، اگر به مسئلهی نان، کار، آزادی تشکل، امنیت اجتماعی و قدرت مردم وصل نشود، برای مردم به بحثی تزئینی تبدیل میشود.
جامعهای که سفرهاش کوچکتر شده، آیندهاش تیرهتر شده، فرزندانش در فکر مهاجرتاند و نیروهایش میان زندان، تبعید، سکوت یا فرسودگی پخش شدهاند، با بازی واژگان نجات پیدا نمیکند. مردم دنبال عملاند و دنبال تأثیر عمل بر زندگی بهگلنشستهی خود. اگر جمهوریخواهی نتواند به زبان نان، مسکن، کار، آزادی تشکل، حق اعتراض، حقوق زنان، رفع تبعیض، مسئلهی ملی، عدالت منطقهای و پایان سرکوب سخن بگوید، در حد یک نام باقی میماند؛ نامی محترمانه، اما بیقدرت.
ضعف جمهوریخواهی ایرانی فقط در پراکندگی تشکیلاتی آن نیست؛ در فاصلهاش از زندگی روزمرهی مردم است. بخش مهمی از جمهوریخواهان، بهویژه در خارج کشور، سیاست را در سطح بیانیه، مصاحبه، نشست، منشور و اعلام موضع نگه داشتهاند. روشن نیست این همه متن و نشست، چه نسبتی با سازمانیابی واقعی در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، محله، میان زنان، معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، ملیتهای تحت تبعیض، تهیدستان شهری و لایههای فرودست دارد. وزن اجتماعی دقیق این تشکلها را نیز، بدون دادهی مستقل و قابل اعتماد، نمیتوان با قطعیت سنجید؛ اما درست همین ابهام، خود بخشی از مسئله است.
اینجا باید میان دو چیز فرق گذاشت: یکی حق سیاسی نیروها برای ائتلاف، همگرایی و اعلام موضع؛ دیگری توهم جایگزین کردن ائتلافهای بیانیهای به جای سازمانیابی اجتماعی. اولی طبیعی و حتی لازم است. دومی خطرناک است، چون سیاست را به نمایش نمادین تقلیل میدهد. وقتی تشکلها بیشتر با نامهای مشابه، بیانیههای مشابه و نشستهای مشابه شناخته شوند، نه با حضور اجتماعی و قدرت سازماندهی، سیاست به نوعی گردش درونگروهی تبدیل میشود.
مشکل دیگر، فرار از حزب و تشکیلات است. بخشهایی از روشنفکران و فعالان سیاسی، زیر نام جمهوریخواهی پناه میگیرند تا از تعهد حزبی، برنامهای و پاسخگویی سیاسی بگریزند. جمهوریخواهی برای اینان نه یک پروژهی مشخص، بلکه منطقهای امن است: میتوان در آن ضد جمهوری اسلامی بود، ضد سلطنت بود، مدافع حقوق بشر بود، گاه چپ بود، گاه لیبرال بود، گاه ملیگرا بود، گاه فدرالیست بود، گاه مرکزگرا بود، بیآنکه نسبت خود را با طبقه، عدالت اجتماعی، مالکیت، دولت، سازمان، قدرت و نیروی اجتماعی روشن کرد.
در این شکل، جمهوریخواهی به لباسی گشاد تبدیل میشود؛ هرکس آن را میپوشد و حرف خود را میزند. اما سیاست جدی با لباس گشاد ساخته نمیشود. سیاست جدی به مرزبندی، برنامه، سازمان، پاسخگویی و پیوند با نیروهای واقعی جامعه نیاز دارد. نمیتوان هم از حزب گریخت، هم از سازمان گریخت، هم از تحلیل طبقاتی گریخت، هم از مسئلهی ملی گریخت، هم از نقد اقتصاد سیاسی گریخت، و در نهایت با چند پسوند زیبا مدعی آلترناتیو شد.
جمهوریخواهی اگر فقط ضد سلطنت باشد، هنوز کافی نیست. ضدسلطنت بودن، بهخودیخود برنامهی اجتماعی تولید نمیکند. جمهوریخواهی اگر فقط سکولار باشد، باز کافی نیست. سکولاریسم شرط لازم آزادی سیاسی است، اما بهتنهایی نان، مسکن، کار، بیمه، امنیت شغلی، عدالت منطقهای و حق سازمانیابی نمیآورد. جمهوریخواهی اگر فقط حقوقبشری باشد، باز ناکافی است؛ زیرا حقوق بشر بدون نیروی اجتماعی، بدون تضمین مادی، بدون تشکل مستقل و بدون تغییر توازن قوا، در حد زبان اخلاقی باقی میماند.
در برابر این همه پسوند، باید پرسش اصلی را برگرداند: جمهوری برای چه کسانی؟ جمهوری به سود کدام طبقات و لایههای اجتماعی؟ جمهوری با کدام اقتصاد؟ جمهوری با کدام سیاست خارجی؟ جمهوری با کدام نسبت با امپریالیسم، تحریم، جنگ و مداخلهی خارجی؟ جمهوری با کدام پاسخ به مسئلهی ملی در ایران؟ جمهوری با کدام سازوکار برای جلوگیری از تمرکز دوبارهی قدرت؟ جمهوری با کدام جایگاه برای شوراها، سندیکاها، احزاب، تشکلهای زنان، تشکلهای دانشجویی و نهادهای مستقل مردمی؟
اگر به این پرسشها پاسخ داده نشود، جمهوریخواهی تنها نام دیگری برای اپوزیسیون بیبرنامه خواهد بود. در این صورت، پسوند «اسلامی» کنار میرود، اما خطر پسوندهای تازه باقی میماند: جمهوری نخبگان، جمهوری بازار، جمهوری تبعید، جمهوری رسانه، جمهوری بیعدالت، جمهوری بیسازمان، جمهوری بیمردم.
نقد جمهوری اسلامی به ما آموخته است که نامها کافی نیستند. یک حکومت میتواند جمهوری نامیده شود و در عمل ضدجمهور باشد. پس جمهوریخواهان نیز باید بپذیرند که نام جمهوریخواهی، آنان را خودبهخود دموکرات، مردمی، عدالتخواه یا مترقی نمیکند. همانگونه که جمهوری اسلامی با نام جمهوری مشروع نمیشود، جمهوریخواهیِ بیبرنامه نیز با نام جمهوریخواهی از نقد معاف نمیشود.
مسئلهی امروز ایران، کمبود عنوان نیست. ما عنوان زیاد داریم: همگامی، همبستگی، اتحاد، کانون، کنگره، بلوک، جبهه، شورا، منشور. مسئله کمبود عمل سازمانیافته، کمبود پیوند اجتماعی، کمبود برنامهی روشن و کمبود اعتماد واقعی مردم است. مردمی که زیر فشار زندگی میکنند، از سیاست فقط کلمه نمیخواهند. آنان میخواهند بدانند چه نیرویی میتواند از دستمزدشان، آزادیشان، امنیتشان، کرامتشان و آیندهی فرزندانشان دفاع کند.
از همینجا باید جمهوریخواهی را دوباره سنجید. نه با تعداد بیانیهها، نه با تعداد نشستها، نه با تعداد پسوندها، بلکه با توانایی آن در پاسخ دادن به رنج واقعی مردم. جمهوری اگر قرار است معنایی داشته باشد، باید به معنای بازگشت قدرت به مردم باشد؛ نه فقط در صندوق رأی، بلکه در محل کار، در محله، در مدرسه، در دانشگاه، در سندیکا، در شورا، در حق اعتراض، در آزادی تشکل، در کنترل مردم بر منابع عمومی، در رفع تبعیض، و در تضمین زندگی شایسته.
در غیر این صورت، جمهوریخواهی در ایران به همان سرنوشتی دچار میشود که خود از آن گریخته بود: نامی زیبا بر پیکری بیجان. جمهوری اسلامی نشان داد که جمهوری بدون جمهور، پوستهای بیش نیست. جمهوریخواهان نیز اگر نتوانند جمهور واقعی، یعنی مردمِ کار، رنج، تبعیض، سرکوب و امید را به مرکز سیاست بازگردانند، تنها پسوندی تازه بر همان پوسته خواهند افزود.
مسئلهی ایران امروز کمبود جمهوریخواه نیست؛ کمبود جمهوریای است که جمهور در آن صاحب قدرت باشد. تا زمانی که مردم تنها موضوع بیانیهها باشند و نه نیروی سازمانیافتهی سیاست، هر پسوند تازهای بر جمهوری، بیش از آنکه راهحل باشد، تزیینی تازه بر همان خلأ قدیمی خواهد بود.