مقدمه
بر اساس کارنامه عملکردی جمهوری اسلامی از ابتدای کسب قدرت تاکنون، جامعه ما همواره با یورشی منظم و خونین مواجه بوده است؛ اکنون موج فزایندهای از سرکوب و اعدام ها تحت پوشش شرایط جنگی و به بهانه مجازات جاسوسان، روزانه دهها انسان را به پای چوبههای دار میکشد. تهاجم نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، نهتنها "آزادی" به همراه نیاورد، بلکه ضمن آسیب جدی به مبارزات سیاسی و مطالباتی پیش از جنگ، شرایط زندگی اکثریت مردم را به مراتب طاقتفرساتر ساخته و دست رژیم را برای سرکوب مخالفان سیاسی و تودههای حقطلب بازتر کرده است. دستگیریهای گسترده مردم عادی به اتهام واهی "همکاری با دشمن"، بازتابی از استیصال حکومت و هراس آن از فوران نارضایتی عمیق تودهها از بحران معیشتی و سرکوب آزادیها میباشد. محاکمه متهمان به جاسوسی یا همکاری با دشمن، منحصراً باید در دادگاههای علنی و عادلانه، طبق موازین بینالمللی و با حق برخورداری کامل از وکلای مستقل صورت گیرد.
...
مبارزه با مجازات اعدام، بهویژه زمانی که دولتها در شرایط جنگی یا بحرانهای داخلی به بهانه «امنیت ملی» یا «خیانت» از آن استفاده میکنند، یکی از چالشبرانگیزترین حوزههای دفاع از حق حیات متهمین میباشد. در زمان جنگ، دولتها معمولاً با سوءاستفاده از فضای احساسی ضد جنگ که باعث تخریب و کشتار دسته جمعی غیر نظامیان میشود، افکار عمومی را برای صدور و اجرای شتابزده این احکام همراه میکنند.
جرم «خیانت به کشور» یکی از اولین جرایم تعریف شده و جهانیترین جرمهای شامل مجازات اعدام میباشد. (به عنوان مثال، این تنها جرم کیفری است که در قانون فدرال آمریکا نیز ذکر شده است). به طور سنتی، جرم خیانت به وطن در سطح جهانی و به عنوان یک اصل بدیهی، مجازات اعدام را در پی داشته است و حتی در دوران تغییرات مدرن سازی قوانین کیفری، دستگاه اعدام دولت ها با بیرحمانهترین شکل خود متوجه اینگونه متهمان بوده است. هنگامیکه دامنه جرایم مستوجب اعدام در اواسط قرن نوزدهم محدود شد، جرم خیانت و مجازات اعدام در برابر تغییرات قوانین کیفری برای لغو این مجازات تا حد زیادی مصون ماند و به یکی از رایجترین جرایم در بعضی از دولت ها مانند ایران در شرایط کنونی تبدیل شد. امروزه در تمام کشورهایی که هنوز دارای قانون مجازات اعدام هستند، خیانت را مستحق مرگ میدانند؛ این جرم پس از قتل عمد، رایجترین مجازات میباشد. حتی در کشورهایی که مجازات اعدام را برای قتل عمد لغو کرده اند، مجازات اعدام را برای خیانت به وطن در قانون حفظ نموده اند؛ در برخی موارد (مانند بریتانیا، کانادا، استرالیا، ایرلند) پس از چند دهه مبارزات حقوقی و مدنی این مجارات را لغو نمودند. در موارد دیگر کشورهایی مانند اسرائیل، برزیل و آمریکا آن را در قانون همچنان حفظ کرده اند. در برخی از کشورها، این مجازات تنها در زمان جنگ قابل اجرا است. اگرچه اعدام به جرم خیانت نسبتاً غیررایج شده است، اما همچنان بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، ۱۵ کشور حداقل یک اعدام را به جرم خیانت اجرا کرده اند.
این وضعیت تا حدود زیادی منعکس کننده استثناهای موجود در معاهدات بینالمللی و منطقهای میباشد، مانند پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1)، که به طرفین درگیر اجازه میدهد تحت شرایط جنگی مجازات اعدام را به اجرا بگذارند. آنچه در آن زمان ممکن بود یک مصالحه معقول برای لغو مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم به نظر برسد، اکنون میتواند به مانعی بزرگ برای آرمانِ دستیابی به لغو کامل این مجازات تبدیل شود. اینکه خیانت هنوز در بسیاری از کشورها شامل مجازات اعدام میشود، نشان دهنده این واقعیت میباشد که این مجازات نه به عنوان یک قانون در حال محو شدن از گذشته های دور میباشد، بلکه به عنوان یک چالش بزرگ در راه مبارزه برای لغو جهانی مجازات اعدام مطرح است. البته بر اثر فعالیت مخالفان مجازات اعدام، رویه حقوقی جهان به این سمت میرود که این استثنا نیز منسوخ شود.
هنگامیکه حکومت هایی مانند ایران مجازات اعدام را تحت اتهامات گسترده سیاسی-امنیتی مانند «خیانت»، «جاسوسی» یا «محاربه با دولت» توسط اعتراف گیریهای اجباری به سلاح سرکوب تبدیل میکند، این امر دیگر یک موضوع صرفاٌ مربوط به حقوق کیفریِ و بیطرفانه سیستم قضایی نیست، بلکه اقدامی در جهت اِعمال قدرتِ دولتی برای سکوت دگراندیشان، حذف مخالفان سیاسی، ترویج وحشت عمومی و سرکوب لجام گسیخته جامعه تنظیم میشود. از نظر تاریخی و در سطح جهانی، فعالان علیه مجازات اعدام برای مبارزه با دستگیری های فراقانونی و ماشین دولتی اعدام، نیازمند به یک استراتژی چندلایه میباشند. این استراتژی، میدان نبرد را از تشکیلات حقوقیِ تحت کنترل دولت خارج کرده و به عرصههای عمومی و جمعی منتقل میکند. این تلاش شامل روایتسازی وقایع از بطن و پائین جامعه، تشخیص اهمیت شرکت خانواده های قربانیان در دفاع از جان عزیزان خود و دیگر خانواده های مشابه، مبارزه جدی برای شکستن سکوت درباره جنایات رژیم، سازماندهی تجمعات متنوع مدنی - سیاسی و توسل به حمایت و همبستگی انسانهای آزادیخواه درجهان میباشد. از نظر تاریخی، لغو یا مهار اعدامهای دولتی هرگز صرفاً از طریق حسن نیت دولتها حاصل نشده است. این امر نتیجه مستقیم مبارزات متشکل، علنی وغیرعلنی بطور مستمر توسط مردم و فعالان حوزه حقوق مدنی میباشد. هدف این مبارزات ایجادهزینه تراشیِ سیاسی برای رژیم، ایجاد تفرقه و اصطکاک در روند قضایی میباشد.
در هم شکستن روایت دولت (نبرد رسانهای و ارتباطی)
ساختارهای سرکوبگر به شدت وابسته به کنترل ادبیات و زبانِ حولِ اتهاماتِ منجر به اعدام میباشند. آنها متهمان را نه به عنوان دگراندیشان سیاسی و یا انسانهای دارای حق و حقوق اجتماعی، بلکه به عنوان تهدیدهایی وجودی برای جامعه جلوه میدهند. انسان سازی متهمان از طریق روایتگری تک تک محکومین مؤثرترین استراتژیِ مقابله با اتهام «خیانت» میباشد. رسانههای دولتی به طور معمول کسانی را که به خیانت یا براندازی متهم میشوند، به عنوان تهدیدهایی بیچهره و خطرناک برای امنیت ملی جلوه میدهند. فعالین مدنی با به راهاندازی کمپینهای انسانیسازی، با این رویکرد مقابله میکنند.
تغییر تمرکز افکار عمومی از اتهامات انتزاعی و امنیتیِ دولت به سمت واقعیتِ ملموس زندگیِ فردی/خانواده گی، زندگی روزمره، و نقش این افراد در محیط زندگی قبل از دستگیری، تلاش دولت را برای انسانزدایی از متهمین خنثی میکند. فعالان به جای باز تولید تعریف دولت از «خیانت» میباید بر اساس معیارهای انسانی خودِ حکومت را به چالش بکشند، مسئله را حول اصول جهانی از عدالت بازتعریف کنند: حق ذاتی حیات، ممنوعیت مطلق شکنجه و دادگاههای علنی و دسترسی به وکلای مستقل.
افشای سیستم اعتراف گیری اجباری و شکنجه
در رژیمهای سرکوبگر، محکومیت بر اساس اتهام خیانت غالباً از طریق اعترافات اجباری و تحت فشارهای روحی و شکنجه های وحشیانه حاصل میشوند. مستند سازی و افشای استفاده سیستماتیک دستگاههای امنیتی از شکنجههای روانی یا جسمی برای اعتراف گیری، مشروعیت داخلی و بینالمللی را از احکام دستگاه امنیتی- قضایی سلب میکند.
بسیج جامعه مدنی و شبکههای همبستگی مردمی
زمانیکه قوه قضاییه به عنوان بازوی سرکوب دولت عمل میکند، دفاع حقوقیِ از متهمین میباید همراه با همبستگی فعال و سازمانیافته مردمی تکمیل شود. شبکه سازی گسترده و افقی گروه های به حاشیه رانده شده، ایجاد ائتلاف های محلات یا اماکن کاری مانند اتحادیههای کارگری، سازمانهای دانشجویی، اقلیتهای ملی و مدافعان حقوق زنان مانع از آن میشوند که دولت بتواند افراد یا جوامع خاص را یکی پس از دیگری منزوی و مورد هدف سرکوبگرانه قرار دهد.
حمایت از خانوادههای متهمان
رژیمها همواره از انگهای اجتماعی و انزوای اقتصادی برای ساکت کردن خانوادههای زندانیان سیاسی استفاده سیستماتیک میکنند. ایجاد شبکههای حمایتیِ پنهان یا آشکار برای کمکهای مالی، حقوقی و عاطفی به این خانوادهها بخصوص به زنان از هزینه آزار و اذیتهای حکومتی کاسته و پیوند عاطفی میان مردم و قربانیان سرکوب را در جامعه ارتقاء میدهد.
پاسخگویی در مقابل جامعه
مستندسازی مستقل از اقدامات ماموران امنیتی، اتهامات ساختگی دادستان ها، احکام ناعادلانه قضات که اصول بنیادین دادرسی را نقض میکنند، حیاتی است. ایجاد یک دفتر ثبت تاریخی از کسانیکه در خشونتهای قضایی و از جمله ماموران اجرای اعدام و پزشکانی که در این مسیر دست دارند، به عنوان ابزاری برای عدالت انتقالی در آینده و ایجاد تردید و عقبنشینی میان مقامات در سطوح پایینتر شود.
بهرهگیری از حقوق بینالملل و دادخواهی فراملی
اگرچه دادگاههای داخلی ممکن است فاسد یا تحت نفوذ باشند، اما عرصه بینالمللی سازوکارهایی را برای افزایش هزینه سیاسی اعدامها برای دولت فراهم میکند. حقوق بینالملل بر اساس ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی مقرر میدارد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، این مجازات تنها باید برای «جدیترین جرایم» که بطور دقیق در معاهدات بین المللی به معنای قتل عمد تفسیر شده اعمال شود. اتهامات سیاسی گسترده و ساختگی و استفاده برای حذف مخالفان، صراحتاً این میثاق بینالمللی را نقض میکند.
مقاومت حقوقی وکلا
حتی در یک سیستم حقوقی ناعادلانه، وکلای مدافع و فعالان حقوقی با ایجاد موانع حقوقی برای به تأخیر انداختن یا مختل کردن ماشین اعدام نقش موثری را بازی میکنند. استفاده از تمام مسیرهای مندرج در قانون و ثبت درخواستهای تجدید نظر پیدرپی، درخواستهای عفو یا تخفیف مجازات حتی زمانیکه مجازات از قبل تعیینشده، میتواند زمانبندی اعدام را به تعویق اندازد. زمان یک امر حیاتی و تعیین کننده است؛ به تعویق انداختن اعدام به شیوهای گوناگون، فرصت و امکان زنده ماندن فرد را بالا میبرد. این کوشش همراه با فشارهای مردمی در داخل و حمایت های بینالمللی بر سر توقف حکم اعدام، مسیری هست که میباید برای تک تک محکومین به اعدام پیموده شود. در بسیاری از دولت های سرکوبگر، جرم خیانت با مجازات اعدام اجباری در قانون همراه است. اینگونه مجازات اجباری در قانون هرگونه تصمیم در تخفیف مجازات توسط دادستان و یا قاضی را خود بخود منتفی میکند.
شرایط فعالان علیه مجازات اعدام
از آنجاییکه استراتژی مبارزه با ماشین اعدام در افشای رژیمها بسیار مؤثر هستند، دولتها به طور فزایندهای با خودِ فعالان به عنوان تهدیدهای امنیت ملی برخورد میکنند. فعالان نیز با تهدیدات کیفری، بازجوییها، آزار و اذیتهای آنلاین و سازمانیافته از سوی دولت روبرو هستند.
با وجود این واقعیت ، فعالان این جنبش همچنان بر اساس اصل «حق حیات» بر علیه هر گونه مجازات اعدام بطور پیگیر کوشش می کنند. بر چیدن مجازات اعدام بعنوان یک ستون ساختاری برای بقای حکومتهای ضد مردمی، گامی ضروری و ساختاری به سوی آزادی گستردهتر و امنیت سیاسی جامعه میباشد.
توضیحات:
۱-Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty | OHCHR
۲- طبق گزارش سازمان عفو بین الملل مهمترین کشورهایی که در در۲۵ سال گذشته دست به اعدام متهمان به جرم جاسوسی و خیانت زدهاند عبارتند از ایران- یکی از بالاترین آمارهای اعدام به جرم جاسوسی (بهویژه اتهام همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه مانند موساد و سیا) و خیانت ملی را داشته است. در چین مجازات اعدام به جرم جاسوسی و لو دادن اسرار دولتی اجرا میشود؛ اما آمار دقیق این جرایم اعلام نمی شود. کره شمالی- فرار از کشور، ارسال اطلاعات به خارج یا جاسوسی برای کره جنوبی و آمریکا خیانت بزرگ محسوب میشود و بارها منجر به اعدامهای علنی یا مخفیانه شده است. عربستان سعودی- بارها افرادی از جمله نظامیان و قضات را به جرم «خیانت بزرگ» و جاسوسی برای کشورهای بیگانه یا گروههای مخالف اعدام کرده است. پاکستان- دادگاههای نظامی این کشور در مواردی متهمان به جاسوسی و اقدامات خرابکارانه علیه امنیت ملی را به مرگ محکوم کرده و حکم اعدام را اجرا نمودهاند. یمن- دادگاههای تحت کنترل گروههای مختلف در یمن در طول سالهای جنگ، احکام اعدام متعددی را برای متهمان به جاسوسی و خیانت صادر و اجرا کردهاند. سوریه - اعدام به جرم خیانت، جاسوسی برای دشمن و فرار از ارتش در قوانین این کشور مکرراً اعمال شده است. کویت - دادگاههای این کشور در سالهای گذشته احکام اعدام را برای افراد متهم به جاسوسی برای کشورهای همسایه به اجرا گذاشته است .مصر- دادگاههای مصر در مواردی برای پروندههای بزرگ جاسوسی نظامی و امنیتی حکم اعدام صادر و به اجرا گذاشته است. بلاروس- به عنوان تنها کشور اروپایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کرده، در سالهای اخیر قوانین خود را تشدید کرده تا شامل مقامات دولتی و نظامیانی شود که مرتکب «خیانت به وطن» یا جاسوسی میشوند.
نه به جنگ!
توقف فوری احکام اعدام ها!
آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی!
« اعدام، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
خرداد ۱۴۰۵