اسرائیل؛
دژ مستحکم منافع ژئوپولیتیکی غرب در خاورمیانه
Wed 24 06 2026
سیاوش قائنی

مقدمه:
واکاوی معمای حمایت بیقید و شرط غرب از اسرائیل
در پهنه سیاست بینالملل، اتحاد میان کشورها معمولاً ماهیتی شناور، مشروط و وابسته به تغییر توازن منافع دولتها دارد. با این حال، رابطه میان غرب، بهویژه بریتانیا در نیمه نخست قرن بیستم و سپس ایالات متحده و اروپا از نیمه دوم قرن بیستم تا امروز، با اسرائیل واجد نوعی تداوم ساختاری و سیاسی است که آن را از الگوهای متعارف ائتلافهای دیپلماتیک متمایز میکند. این پیوند، نه صرفاً در سطح همکاریهای موردی، بلکه در قالب یک منطق پایدار ژئوپولیتیکی و امنیتی قابل فهم است که در آن اسرائیل جایگاهی فراتر از یک متحد معمولی مییابد.
شاهد این مدعا را میتوان در جمله مشهور جو بایدن، در دوران سناتوری او از ایالت دلاور (Delaware) در سنای ایالات متحده آمریکا، مشاهده کرد. وی در سال ۱۹۸۶ و در جریان بحثهای مربوط به تخصیص بسته کمکهای نظامی به اسرائیل در سنا اظهار داشت: «اگر اسرائیلی وجود نداشت، ما باید آن را اختراع میکردیم.» این گزاره نه صرفاً یک بیان عاطفی یا اخلاقی، بلکه صورتبندی فشردهای از یک منطق راهبردی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال اسرائیل است. در سطح تحلیلی، این سخن بازتاب این واقعیت است که حمایت ساختاری آمریکا از اسرائیل در چارچوب یک دکترین امنیتی گستردهتر قرار دارد که در آن اسرائیل بهعنوان یک مؤلفه کلیدی در معماری ژئوپولیتیکی و امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه تعریف میشود، نه صرفاً یک متحد عادی در میان دیگر دولتها. این دکترین امنیتی در فضای پسا ۷ اکتبر، عریانتر، بیرحمانهتر و خونبارتر از هر زمان دیگری خود را به تصویر کشید.
رویدادهای پس از ۷ اکتبر، پرده از یک واقعیت هولناک برداشت. پایتختهای غربی با تکرار همصدا و واهیِ ترجیعبند «اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند»، در عمل چک سفید امضایی را برای نسلکشی در غزه صادر کردند. این حمایت تنها به مرزهای غزه محدود نماند —و در بسیاری موارد تسلیحات و چتر دیپلماتیک آن را تامین کرد— تا ماشین جنگی اسرائیل در کرانه باختری خانهها را ویران کند، باغات زیتون اجدادی فلسطینیان را بسوزاند، به جنوب لبنان تجاوز کند، مرزهای جدیدی را در سوریه فراتر از بلندیهای جولانِ اشغالشده ترسیم کند، و دست به ترورهای زنجیرهای و فرامرزی رهبران سیاسی و نظامی کشور های دیگر بزند. اوج این تجاوزگری منطقه ای، همراهی و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در تجاوز نظامی به حریم هوایی و خاک ایران و ترور دانشمندان، فرماندهان ارشد و نخبگان علمی و نظامی ایران بود.
در بحبوحه این جنگ و تجاوزهای همهجانبه، کلماتی از دهان مقامات ارشد غربی خارج شد که ماهیت واقعی این رابطه را برملا ساخت. تکاندهندهترین نمونه، موضعگیریهای فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، صدراعظم آلمان و رهبر حزب دموکراتمسیحی (CDU) است. مرتس در آغاز جنگ دوازدهروزه با صراحتی تکاندهنده اعلام کرد: «اسرائیل دارد کار کثیف ما را اجرا میکند.»
او به این هم بسنده نکرد؛ در آستانهٔ تجاوز مشترک و دوم آمریکا و اسرائیل به ایران، در حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با بیباکی تمام مدعی شد:
«ایران از هیچ حقوق بینالمللی برخوردار نیست!» این گفتار، دقیقاً در آغاز تجاوز دو کشورِ مجهز به بمب اتمی (آمریکا و اسرائیل) به خاک ایران ابراز شد، تا با وارونهکردن بدیهیترین اصول حقوقی، هرگونه دفاع مشروع و قانونی از سوی ایران را پیشاپیش در افکار عمومی جهانی جرمانگاری کند.
اما این «کار کثیف» غرب چیست؟
عبارت «کار کثیف» در اینجا بهعنوان نمادی از کارکرد راهبردی اسرائیل بهمثابه بازوی امنیتی و خط مقدم موازنه قوا برای غرب در خاورمیانه قابل تفسیر است. این منطقه، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی حساس و برخورداری از منابع عظیم انرژی، همواره موضوع مداخله و مدیریت امنیتی قدرتهای بزرگ بوده است.
در این چارچوب، کارگزار منطقهای غرب، یعنی اسرائیل، با اتکا به چتر حمایتی دیپلماتیک و پشتیبانی سیاسی —از جمله بهرهگیری از حق وتو در شورای امنیت— نقشی در پیشبرد برخی راهبردهای ژئوپولیتیکی و مدیریت بحرانها ایفا میکند؛ راهبردهایی که در بسیاری موارد با منطق کنترل، مهار تهدیدات و حفظ توازن منطقهای پیوند خوردهاند. این نوع کارکرد، به دلیل ماهیت سخت و مناقشهبرانگیز آن، در مرزهای متعارف دیپلماسی کلاسیک قرار نمیگیرد و در سطحی فراتر از سازوکارهای معمول روابط بینالملل قابل تحلیل است.
این مقاله با عبور از روساختهای مذهبی، افسانههای دموکراتیک و توجیهات ایدئولوژیک، به کالبدشکافی زیرساختهای این سیاست مبتنی بر منافع ژئوپولیتیک غرب میپردازد. در ادامه تلاش میشود نشان داده شود که چرا غرب، تداوم و تثبیت این موجودیت نظامی در مدیترانه شرقی را بهمثابه یکی از خطوط قرمز امنیت ملی خود تلقی میکند و چگونه این ساختار، از بیانیه بالفور تا دوران جنگ سرد، و از نظم نوین جهانی تا تحولات موسوم به «جنگ تمدنی» در عصر حاضر، در چارچوب دکترینهای ژئوپولیتیکی و راهبردی غرب ایفای نقش کرده است.
بخش اول:
بیانیه بالفورد و منطق امپراتوری بریتانیا

برای درک ریشههای تاریخی نقش اسرائیل بهعنوان یکی از مهمترین پایگاه راهبردی غرب در خاورمیانه، باید به نوامبر ۱۹۱۷ و دوران جنگ جهانی اول بازگردیم؛ زمانی که آینده سیاسی بخشهای وسیعی از خاورمیانه در محافل تصمیمگیری قدرتهای بزرگ شکل میگرفت. در دوم نوامبر همان سال، آرتور جیمز بالفور، وزیر امور خارجه بریتانیا، طی نامهای به لرد والتر روتشیلد، از چهرههای برجسته جنبش
صهیونیستی در بریتانیا، اعلام کرد که دولت بریتانیا از تأسیس «وطن ملی برای یهودیان» در فلسطین حمایت میکند. این نامه که بعدها به «بیانیه بالفور» شهرت یافت، به یکی از مهمترین اسناد سیاسی در تاریخ خاورمیانه معاصر تبدیل شد.
برخلاف برخی روایتهای رایج که بر انگیزههای بشردوستانه، اخلاقی یا مذهبی تأکید دارند، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که صدور بیانیه بالفور بیش از هر چیز در چارچوب ملاحظات ژئوپولیتیکی و منافع راهبردی امپراتوری بریتانیا قابل فهم است. در آن مقطع، اگرچه امپراتوری عثمانی هنوز بهطور رسمی فرو نپاشیده بود، اما نشانههای ضعف و افول آن آشکار شده بود و سیاستگذاران بریتانیایی در حال طراحی ترتیبات سیاسی و جغرافیایی خاورمیانه پس از جنگ بودند.
از این منظر، بیانیه بالفور را میتوان بخشی از راهبرد کلان بریتانیا برای تثبیت و گسترش نفوذ خود در منطقهای دانست که بهتدریج به یکی از مهمترین کانونهای رقابت قدرتهای جهانی تبدیل میشد. در این چارچوب، حمایت از ایجاد یک کانون سیاسی همسو در فلسطین میتوانست در خدمت اهداف گستردهتر امپراتوری بریتانیا در حوزه امنیت، ارتباطات راهبردی و حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه قرار گیرد. در ادامه انگیزههای راهبردی لندن در صدور این بیانیه مورد بررسی قرار می گیرد.
حفاظت از شاهرگ حیاتی امپراتوری: ژئوپولیتیک کانال سوئز و امنیت هندوستان
برای درک اهمیت فلسطین در محاسبات راهبردی بریتانیا، باید جایگاه هندوستان را در ساختار امپراتوری بریتانیا در نظر گرفت. هند که از آن با عنوان «نگین تاج امپراتوری» (The Jewel in the Crown) یاد میشد، مهمترین منبع ثروت، مواد اولیه، نیروی انسانی و قدرت اقتصادی امپراتوری به شمار میرفت. از اینرو، حفظ مسیرهای ارتباطی میان بریتانیا و هند یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی لندن بود.
افتتاح کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ تحول بنیادینی در این زمینه ایجاد کرد. پیش از آن، کشتیهای بریتانیایی ناگزیر بودند مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند؛ اما کانال سوئز زمان و هزینه سفر میان اروپا و آسیا را بهطور چشمگیری کاهش داد و به یکی از مهمترین شریانهای ارتباطی امپراتوری بریتانیا تبدیل شد. به همین دلیل، امنیت این آبراه به مسئلهای حیاتی در راهبرد جهانی لندن بدل گردید. برخی از استراتژیستهای بریتانیایی حتی از کانال سوئز به عنوان «بند ناف امپراتوری» یاد میکردند؛ مسیری که تداوم پیوند میان مرکز امپراتوری و مهمترین مستعمره آن را تضمین میکرد.
اهمیت این موضوع در جریان جنگ جهانی اول بیش از پیش آشکار شد. در سال ۱۹۱۵، نیروهای امپراتوری عثمانی با حمایت آلمان عملیاتی را علیه کانال سوئز آغاز کردند که اگرچه به شکست انجامید، اما آسیبپذیری این مسیر راهبردی را برای سیاستگذاران بریتانیایی آشکار ساخت. این رویداد نشان داد که صرف کنترل مصر برای حفاظت از کانال کافی نیست و هرگونه تهدید از شرق مدیترانه میتواند امنیت حیاتیترین شریان ارتباطی امپراتوری را با مخاطره روبهرو سازد.
از دید سیاستگذاران بریتانیایی، کنترل مصر به تنهایی برای تضمین امنیت کانال سوئز کافی نبود. این آبراه راهبردی نیازمند نوعی «عمق دفاعی» در شرق کانال، یعنی فلسطین، بود. در محاسبات ژئوپولیتیکی لندن، اگر فلسطین در اختیار یک قدرت رقیب ــ مانند فرانسه، روسیه یا حتی یک دولت عربی مستقل و غیرهمسو با منافع بریتانیا ــ قرار میگرفت، امنیت کانال سوئز و مسیر ارتباطی امپراتوری با هندوستان همواره در معرض تهدید قرار داشت.
در چنین چارچوبی، حمایت از استقرار یک جامعه سیاسی یهودی در فلسطین میتوانست از منظر راهبردی مزایای قابل توجهی برای بریتانیا به همراه داشته باشد. این جامعه نوپا برای بقا، توسعه و امنیت خود به حمایت سیاسی، مالی و نظامی لندن وابسته بود و بنابراین، به احتمال زیاد در مدار منافع امپراتوری بریتانیا عمل میکرد. از این منظر، برخی مورخان و پژوهشگران، پروژه صهیونیستی در فلسطین را نه صرفاً یک طرح ملیگرایانه، بلکه بخشی از معماری امنیتی بریتانیا در شرق مدیترانه تلقی کردهاند.
بر پایه این تحلیل، فلسطین قرار بود نقشی فراتر از یک قلمرو تحت نفوذ ایفا کند؛ نقشی مشابه یک پایگاه پیشرفته ژئوپولیتیکی که بتواند بهعنوان سپر دفاعی کانال سوئز عمل کرده و از شکلگیری یا گسترش هرگونه تهدید علیه منافع بریتانیا در منطقه جلوگیری کند. بدین ترتیب، امنیت فلسطین و امنیت کانال سوئز در تفکر راهبردی بریتانیا به دو مؤلفه بههمپیوسته تبدیل شدند؛ مؤلفههایی که در نهایت بر بسیاری از تصمیمات لندن، از جمله حمایت از بیانیه بالفور، تأثیر گذاشتند.
بخش دوم:
جنگ سرد؛ مهار کمونیسم و دکترین «ناوهواپیمابر غرقنشدنی»
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، نقشه ژئوپولیتیک جهان دستخوش یک زلزله بنیادین شد. امپراتوری بریتانیا که بر اثر مخارج جنگ فرسوده و ورشکسته شده بود، دیگر توان مالی و نظامی برای حفظ مستعمرات خود از جمله قیمومیت فلسطین را نداشت. در این فضا، مرکز ثقل قدرت و رهبری بلوک غرب از لندن به واشنگتن منتقل شد. در بستر رقابتهای دیوانهوار جنگ سرد میان دو ابرقدرت نوظهور (آمریکا و شوروی)، کارکرد اسرائیل برای غرب دچار یک جهش استراتژیک شد؛ این مولود جدید دیگر صرفاً یک «حارس کانال» برای بریتانیا نبود، بلکه به یک «سد استراتژیک» و محور اصلی دکترین مهار (Containment Policy) واشنگتن در خاورمیانه تبدیل شد.
مهندسی قطعنامه ۱۸۱:
دکترین ترومن ؛ نخستین نمایش قدرت آمریکا در فلسطین (۱۹۴۷)
اگر بیانیه بالفور را نقطه آغاز پروژه سیاسی صهیونیسم در فلسطین بدانیم، قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل را باید لحظه انتقال این پروژه از چتر امپراتوری بریتانیا به نظم نوظهور آمریکایی دانست. در نوامبر ۱۹۴۷، مسئله فلسطین دیگر صرفاً یک منازعه محلی میان عربها و یهودیان نبود؛ این پرونده به صحنهای برای نمایش موازنه قدرت در نظام بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده بود.
بریتانیا که زیر بار هزینههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی اداره فلسطین فرسوده شده بود، پرونده را به سازمان ملل سپرد. کمیته ویژه سازمان ملل (UNSCOP) طرح تقسیم فلسطین را پیشنهاد کرد؛ طرحی که قرار بود سرزمینی با اکثریت عرب را به دو واحد سیاسی مجزا تقسیم کند. اما مشکل اصلی این بود که این طرح از حمایت کافی در مجمع عمومی برخوردار نبود و بدون بسیج گسترده اهرمهای قدرت، رسیدن به اکثریت دوسوم تقریباً ناممکن به نظر میرسید.
در این مقطع، دولت هری ترومن با تمام ظرفیت سیاسی و اقتصادی خود وارد میدان شد. بسیاری از مورخان و پژوهشگران تاریخ دیپلماسی معتقدند که واشنگتن برای تضمین تصویب قطعنامه، یکی از گستردهترین عملیاتهای اعمال نفوذ دیپلماتیک در تاریخ اولیه سازمان ملل را سازماندهی کرد. کمکهای اقتصادی، وامها، روابط تجاری و وابستگیهای سیاسی کشورها به ابزاری برای شکلدهی به آرای مجمع عمومی تبدیل شدند.
مهار ناسیونالیسم عربی و رقابت با اتحاد شوروی
اسرائیل در خط مقدم جنگ سرد
با تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، خاورمیانه وارد مرحلهای تازه از رقابتهای ژئوپولیتیکی شد، اما جایگاه راهبردی این کشور در سیاست آمریکا بهسرعت شکل نگرفت. در دهه نخست، واشنگتن میان روابط با دولتهای عربی و حمایت از اسرائیل موازنهای محتاطانه برقرار کرده بود. این وضعیت زمانی تغییر کرد که منطقه به یکی از عرصههای اصلی رقابت جهانی میان ایالات متحده و اتحاد شوروی تبدیل شد.
در دهه ۱۹۵۰، موج گسترده ناسیونالیسم عربی در قالب پانعربیسم، ناصریسم و حکومتهای بعثی در سوریه و عراق ظهور یافت. این جریانها با میراث استعمار اروپایی مخالفت کرده و در بسیاری موارد به سمت همکاری با بلوک شرق گرایش پیدا کردند. از منظر واشنگتن، خطر اصلی نه صرفاً دشمنی این دولتها با غرب، بلکه امکان شکلگیری یک بلوک ضدغربی بود که میتوانست بر مسیرهای انرژی و توازن قدرت جهانی اثر بگذارد.
بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ این نگرانی را تشدید کرد. جمال عبدالناصر، بهعنوان نماد ناسیونالیسم عربی، با ملیسازی کانال و گسترش روابط با شوروی، به چالشی مستقیم برای نظم مورد نظر غرب تبدیل شد. در این شرایط، اسرائیل بهتدریج بهعنوان یک متحد بالقوه باثبات و همسو با غرب در محاسبات راهبردی آمریکا جای گرفت و نقش موازنهگر در برابر دولتهای رادیکال عربی پیدا کرد.
جنگ ۱۹۶۷: نقطه تثبیت جایگاه راهبردی اسرائیل
جنگ ششروزه ژوئن ۱۹۶۷ نقطه عطف این روند بود. اسرائیل در کمتر از یک هفته ارتشهای مصر، سوریه و اردن را شکست داد و کنترل سینا، کرانه باختری، غزه و بلندیهای جولان را به دست گرفت.
برای واشنگتن، اهمیت اصلی این جنگ در بُعد نظامی و ژئوپولیتیکی آن بود. ارتشهای مجهز به تسلیحات شوروی در برابر کشوری کوچکتر و کمجمعیتتر شکست خوردند؛ امری که در نگاه تصمیمگیران آمریکایی نشانهای از کارآمدی نظامی و ارزش بازدارندگی اسرائیل تلقی شد.
از این مقطع، کمکهای نظامی و اقتصادی آمریکا بهطور چشمگیری افزایش یافت و اسرائیل به یکی از شرکای کلیدی واشنگتن در خاورمیانه تبدیل شد. این جنگ همزمان با تغییر توازن قوا، جایگاه اسرائیل را در معماری امنیتی ایالات متحده تثبیت کرد.
پیامد ساختاری جنگ سرد و پس از آن
در دوران جنگ سرد، نقش اسرائیل عمدتاً در مهار ناسیونالیسم عربی، ایجاد موازنه در برابر دولتهای نزدیک به شوروی و حفظ نظم منطقهای غرب تعریف میشد. در این دوره، اتحاد واشنگتن–تلآویو به یکی از پایدارترین پیوندهای ژئوپولیتیکی تبدیل شد.
با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، انتظار کاهش اهمیت راهبردی اسرائیل وجود داشت، اما در عمل چنین نشد. تمرکز آمریکا از رقابت بلوکی به حفظ نظم منطقهای تحت رهبری خود منتقل شد؛ نظمی مبتنی بر امنیت انرژی، ثبات بازارهای جهانی و جلوگیری از ظهور قدرتهای منطقهای رقیب.
در این چارچوب، نقش اسرائیل بازتعریف شد: اگر در دوران جنگ سرد «موازنهگر در برابر بلوک شرق» بود، در دوره پساشوروی به «ستون امنیتی نظم آمریکامحور در خاورمیانه» تبدیل شد. بدینترتیب، با وجود تغییر شرایط بینالمللی، منطق راهبردی این اتحاد استمرار یافت و تنها صورتبندی آن تغییر کرد.
ریشههای ایدئولوژیک «اسرائیل بزرگ»؛
از صهیونیسم تجدیدنظرطلب تا راست افراطی معاصر
برای فهم تحولات سیاسی اسرائیل در دهههای اخیر، نمیتوان تحلیل را به ملاحظات امنیتی، نظامی یا ژئوپولیتیکی محدود کرد. بخشی از سیاستهای کنونی اسرائیل ــ از گسترش شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی و مخالفت با تشکیل دولت مستقل فلسطینی گرفته تا طرحهای الحاق سرزمینی و بازتعریف مستمر مرزهای کنترل سیاسی و نظامی ــ ریشه در سنت فکری و ایدئولوژیکی دارد که سابقه آن به دهههای نخست جنبش صهیونیستی بازمیگردد.
جنبش صهیونیستی از آغاز یک جریان سیاسی یکپارچه نبود. از اواخر قرن نوزدهم، گرایشهای مختلفی در درون این جنبش درباره اهداف نهایی، شیوه تحقق دولت یهودی و حدود جغرافیایی آن شکل گرفتند. در کنار جریانهای عملگرا و سوسیالیست که تشکیل یک دولت یهودی در بخشی از فلسطین را هدفی عملی و دستیافتنی میدانستند، جریان دیگری نیز ظهور کرد که بعدها با عنوان «صهیونیسم تجدیدنظرطلب» شناخته شد و تأثیر عمیقی بر شکلگیری راستگرایی اسرائیلی برجای گذاشت.
مهمترین نظریهپرداز این جریان، زئیو ژابوتینسکی بود؛ متفکری که در فضای ملیگراییهای تهاجمی اروپای شرقی رشد یافت و سیاست را عمدتاً از دریچه قدرت، امنیت و موازنه قوا مینگریست. ژابوتینسکی معتقد بود که پروژه صهیونیستی تنها در سایه برتری قاطع نظامی و ایجاد یک «دیوار آهنین» در برابر مقاومت اعراب قابل تحقق است. در نگاه او، جامعه عرب فلسطین هرگز داوطلبانه با استقرار یک دولت یهودی موافقت نخواهد کرد و بنابراین مسئله اصلی نه دستیابی به توافق، بلکه تحمیل یک واقعیت سیاسی از طریق برتری پایدار قدرت است.
نظریه «دیوار آهنین» صرفاً یک دکترین نظامی نبود، بلکه به تدریج به یکی از بنیانهای فکری راست صهیونیستی تبدیل شد. در این چارچوب، امنیت نه محصول مصالحه سیاسی، بلکه نتیجه حفظ برتری نظامی، کنترل جغرافیایی، گسترش حوزه نفوذ و ایجاد بازدارندگی دائمی تلقی میشود. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران ریشههای فکری بخش مهمی از سیاستهای امنیتی و سرزمینی اسرائیل در دهههای بعد را در همین سنت فکری جستجو میکنند.
در کنار این رویکرد امنیتمحور، بخشی از جریان صهیونیسم تجدیدنظرطلب نیز برداشت گستردهتری از مفهوم «سرزمین اسرائیل» ارائه میکرد. هرچند در جنبش صهیونیستی هیچگاه اجماع کاملی درباره مرزهای نهایی دولت یهودی وجود نداشت، اما برخی جریانها قلمرو دولت مطلوب خود را فراتر از مرزهای شناختهشده بینالمللی تعریف میکردند. بعدها این گرایش در ادبیات سیاسی با عنوان «اسرائیل بزرگ» شناخته شد؛ مفهومی که اگرچه هرگز به سیاست رسمی همه دولتهای اسرائیل تبدیل نشد، اما در طول دهههای گذشته تأثیر قابل توجهی بر گفتمان سیاسی، پروژه شهرکسازی و سیاستهای سرزمینی این کشور برجای گذاشت.
جنگ ۱۹۶۷ نقطه عطفی تعیینکننده در این روند بود. اشغال کرانه باختری، بیتالمقدس شرقی، نوار غزه و بلندیهای جولان برای نخستین بار شرایطی را فراهم کرد که بخشی از آرمانهای سرزمینی راست صهیونیستی از سطح نظریه به عرصه واقعیت سیاسی منتقل شود. از این مقطع به بعد، شهرکسازی دیگر صرفاً به عنوان یک ضرورت امنیتی توجیه نمیشد، بلکه برای بخشی از جریانهای راستگرا و مذهبی به ابزاری برای تثبیت واقعیتهای جدید جغرافیایی و جلوگیری از شکلگیری یک راهحل سیاسی مبتنی بر تقسیم سرزمین تبدیل شد.
در همین چارچوب، یکی از ویژگیهای منحصربهفرد ساختار سیاسی اسرائیل نیز اهمیت مییابد. برخلاف بسیاری از دولتهای مدرن، اسرائیل فاقد یک قانون اساسی واحد و مدون است و نظام حقوقی آن بر مجموعهای از قوانین بنیادین استوار شده است. همچنین این کشور هیچگاه مرزهای نهایی و دائمی خود را بهطور رسمی و قطعی تعریف نکرده است. این وضعیت صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه پیامدهای سیاسی و ژئوپولیتیکی گستردهای دارد؛ زیرا امکان استمرار مناقشه بر سر قلمرو، شهرکسازی و حدود حاکمیت را در طول دههها حفظ کرده است.
قدرتگیری جریانهای راست افراطی و ملیگرای مذهبی در دهههای اخیر را باید در بستر همین تحولات تاریخی تحلیل کرد. بسیاری از احزاب و شخصیتهای تأثیرگذار کنونی اسرائیل خود را وارث سنت سیاسی صهیونیسم تجدیدنظرطلب میدانند و مفاهیمی را بازتولید میکنند که ریشههای آن به اندیشههای ژابوتینسکی و پیروان او بازمیگردد. اگرچه میان اندیشههای اولیه ژابوتینسکی و برخی مواضع افراطی معاصر تفاوتهایی وجود دارد، اما تداوم تاریخی یک سنت فکری مبتنی بر برتری نظامی، کنترل سرزمینی و بیاعتمادی عمیق به راهحلهای مصالحهجویانه را نمیتوان نادیده گرفت.
از این منظر، سیاستهای توسعهطلبانه، گسترش مستمر شهرکسازی و تلاش برای ایجاد واقعیتهای برگشتناپذیر در سرزمینهای اشغالی را نمیتوان صرفاً واکنشی به تهدیدات امنیتی یا پیامد تحولات مقطعی منطقه دانست. این سیاستها بر بستری از ایدهها و سنتهای فکری استوارند که بیش از یک قرن در بخشی از جنبش صهیونیستی حضور داشتهاند و در دورههای مختلف، بسته به شرایط سیاسی، اشکال متفاوتی به خود گرفتهاند.
در نهایت، همانگونه که نقش ژئوپولیتیکی اسرائیل در راهبردهای غرب را نمیتوان بدون توجه به منافع قدرتهای بزرگ توضیح داد، فهم سیاست داخلی اسرائیل نیز بدون شناخت این ریشههای ایدئولوژیک ممکن نیست. در نقطه تلاقی منافع ژئوپولیتیکی غرب با سنتهای فکری صهیونیسم تجدیدنظرطلب، میتوان یکی از مهمترین عوامل تداوم منازعه فلسطین و اسرائیل و بازتولید چرخههای بحران در خاورمیانه معاصر را مشاهده کرد.
بخش سوم:
پایداری نظام پترودلار و مدیریت ژئوپولیتیک انرژی
با پایان جنگ سرد، دشمن تغییر کرد اما جغرافیا تغییر نکرد. اتحاد شوروی از صحنه رقابت جهانی حذف شد، اما خاورمیانه همچنان مهمترین مخزن انرژی جهان، گرهگاه اصلی تجارت دریایی بین آسیا، آفریقا و اروپا، و یکی از حساسترین مناطق ژئوپولیتیکی سیاره باقی ماند. به همین دلیل، برخلاف پیشبینی بسیاری از تحلیلگران دهه ۱۹۹۰، اهمیت راهبردی اسرائیل برای واشنگتن نه تنها کاهش نیافت، بلکه در چارچوبی جدید و متناسب با نیازهای نظم تکقطبی آمریکامحور بازتعریف شد.
اگر اسرائیل در دوران جنگ سرد عمدتاً به عنوان سنگری در برابر نفوذ شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی عمل میکرد، در دوران پس از فروپاشی شوروی به یکی از اجزای معماری امنیتی نظمی تبدیل شد که بر سه ستون استوار بود: امنیت انرژی، برتری جهانی دلار و جلوگیری از ظهور قدرتهای منطقهای مستقل.
در این چارچوب، یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت آمریکا «نظام پترودلار» (Petrodollar System) بود؛ سازوکاری که از دهه ۱۹۷۰ و در پی توافقهای راهبردی میان واشنگتن و ریاض شکل گرفت و موجب شد بخش عمده تجارت جهانی نفت با دلار انجام شود. هرچند قدرت دلار تنها به پترودلار وابسته نیست و عواملی همچون اندازه اقتصاد آمریکا، عمق بازارهای مالی، ظرفیتهای فناورانه و قدرت نظامی این کشور نیز در آن نقش دارند، اما بسیاری از پژوهشگران اقتصاد سیاسی بینالملل معتقدند که جایگاه نفت در اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تثبیت موقعیت دلار به عنوان ارز مسلط جهان ایفا کرده است.
به بیان دیگر، هر کشوری که برای رشد اقتصادی خود به انرژی نیاز دارد، ناگزیر است با نظام مالی جهانی مبتنی بر دلار تعامل داشته باشد. این چرخه، تقاضای جهانی برای دلار را حفظ کرده و به ایالات متحده آن چیزی را اعطا میکند که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان «امتیاز ویژه» (Exorbitant Privilege) یاد میکنند؛ یعنی توانایی تأمین مالی کسریها و حفظ نفوذ اقتصادی در مقیاسی که برای بسیاری از قدرتهای دیگر امکانپذیر نیست.
اما این ساختار مالی بدون یک نظم امنیتی پایدار در خاورمیانه قابل دوام نبود. بخش بزرگی از نفت و گاز جهان همچنان از منطقهای عبور میکرد که به طور مزمن در معرض جنگ، انقلاب، رقابتهای ژئوپولیتیکی و کشمکشهای هویتی قرار داشت. از این رو، برای برنامهریزان آمریکایی، مسئله فقط حفاظت از مسیرهای انرژی نبود؛ بلکه جلوگیری از ظهور بازیگری بود که بتواند این شریان حیاتی اقتصاد جهانی را به ابزار فشار علیه غرب تبدیل کند.
تولید موازنه امنیتی و وابستگی راهبردی
در چنین ساختاری، اسرائیل به یکی از عناصر موازنهگر منطقه تبدیل شد. برتری نظامی متعارف، توان اطلاعاتی گسترده و بازدارندگی راهبردی این کشور موجب شد بسیاری از دولتهای عربی حوزه خلیج فارس امنیت خود را در پیوند با چتر امنیتی ایالات متحده تعریف کنند.
این وضعیت به مرور زمان شبکهای از وابستگیهای متقابل ایجاد کرد؛ وابستگیهایی که از همکاریهای اطلاعاتی و نظامی گرفته تا قراردادهای چندصد میلیارد دلاری تسلیحاتی و سرمایهگذاری گسترده درآمدهای نفتی در بازارهای مالی غرب را در بر میگرفت. در نتیجه، میان امنیت منطقه، جریان انرژی و ساختار مالی غرب پیوندی ارگانیک شکل گرفت.
از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصاد سیاسی، این چرخه یکی از ارکان مهم نظم منطقهای تحت رهبری آمریکا را تشکیل میدهد؛ نظمی که در آن امنیت، سرمایه و انرژی به صورت متقابل یکدیگر را بازتولید میکنند.
بحران ۱۹۷۳ و هراس از «سلاح نفت»
یکی از عمیقترین زخمهای باقیمانده در حافظه راهبردی غرب، بحران نفتی ۱۹۷۳ بود. در جریان جنگ اکتبر، کشورهای عرب صادرکننده نفت تصمیم گرفتند از صادرات انرژی به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کنند. پیامدهای این اقدام برای اقتصادهای غربی بسیار سنگین بود؛ قیمت انرژی جهش کرد، تورم افزایش یافت و بخش مهمی از جهان صنعتی وارد رکود اقتصادی شد.
برای نخستین بار، رهبران غرب دریافتند که نفت صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه میتواند به یک سلاح ژئوپولیتیکی تبدیل شود.
از آن زمان به بعد، جلوگیری از شکلگیری وضعیتی که در آن یک دولت یا یک بلوک منطقهای بتواند کنترل کامل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن را در اختیار بگیرد، به یکی از اصول پایدار سیاست خاورمیانهای آمریکا تبدیل شد.
در این چارچوب، اسرائیل در نگاه بخش مهمی از نخبگان امنیتی غرب صرفاً یک متحد منطقهای نبود؛ بلکه یکی از عناصر حفظ موازنهای محسوب میشد که مانع از تمرکز قدرت در دست یک بازیگر واحد میگردید. از این منظر، اهمیت اسرائیل بیش از آنکه در آن چیزی باشد که انجام میدهد، در آن چیزی نهفته است که از وقوع آن جلوگیری میکند: ظهور یک قدرت منطقهای مسلط که بتواند معادلات انرژی، تجارت و امنیت خاورمیانه را خارج از چارچوب مطلوب غرب سامان دهد.
دکترین موازنه قوا و راهبرد فرسایش رقبا
یکی از پایدارترین اصول سیاست خاورمیانهای ایالات متحده در دوران پس از جنگ سرد، جلوگیری از ظهور یک «هژمون منطقهای» (Regional Hegemon) بوده است. از نگاه بسیاری از برنامهریزان راهبردی در واشنگتن، خطر اصلی برای نظم مطلوب آمریکا نه لزوماً وجود چند قدرت رقیب، بلکه ظهور یک قدرت مسلط است که بتواند بخش عمده خاورمیانه را تحت نفوذ خود قرار دهد.
اهمیت این مسئله زمانی روشنتر میشود که به موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه توجه کنیم. خاورمیانه نه تنها بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز جهان را در خود جای داده، بلکه بر مجموعهای از حیاتیترین شاهراههای دریایی جهان نیز اشراف دارد؛ از تنگه هرمز گرفته تا بابالمندب و کانال سوئز. هر قدرتی که بتواند این گلوگاهها را تحت کنترل مؤثر خود قرار دهد، قادر خواهد بود بر تجارت جهانی، امنیت انرژی و حتی رشد اقتصادی بسیاری از کشورها اثر بگذارد.
به همین دلیل، از دهه ۱۹۹۰ به بعد، یکی از اهداف ثابت سیاست آمریکا جلوگیری از ظهور هرگونه قدرت مسلط منطقهای بوده است؛ خواه این قدرت در قالب عراقِ صدام حسین ظاهر شود، خواه در قالب ایران، خواه در قالب یک اتحاد گسترده عربی و یا هر ساختار دیگری که بتواند موازنه موجود را بر هم بزند.
در چنین بستری، اسرائیل به یکی از مؤلفههای اصلی موازنه قدرت در منطقه تبدیل شد. این کشور با اتکا به برتری نظامی، اطلاعاتی، فناوری و توان عملیات دوربرد خود، امکان آن را فراهم میکرد که بخشی از موازنه منطقهای بدون مداخله مستقیم و پرهزینه ارتش آمریکا حفظ شود.
دکترین بگین و سیاست منع اشاعه منطقهای
نماد روشن این رویکرد را میتوان در «دکترین بگین» مشاهده کرد؛ راهبردی که بر این اصل استوار است که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ دولت متخاصمی در منطقه به توانایی هستهای نظامی دست یابد.
حمله به رآکتور اوزیراک عراق در سال ۱۹۸۱ و حمله به تأسیسات هستهای الکبار سوریه در سال ۲۰۰۷، دو نمونه شاخص از اجرای این سیاست هستند. هر دو عملیات بدون مشارکت مستقیم نظامی آمریکا انجام شدند، اما پیامدهای راهبردی آنها با منطق کلان امنیتی واشنگتن در خاورمیانه همپوشانی داشت و در عمل به تثبیت موازنهای کمک کردند که در راستای خطوط قرمز امنیتی ایالات متحده در منطقه تعریف میشد.
در عین حال، این رویکرد به تثبیت نوعی انحصار راهبردی در حوزه بازدارندگی منطقهای انجامیده و امکان شکلگیری موازنه متقابل را برای سایر بازیگران منطقهای بهطور ساختاری محدود کرده است
بخش چهارم:
اسرائیل بهمثابه آزمایشگاه زنده فناوریهای امنیتی و نظامی
اگر در بخشهای پیشین نشان داده شد که اسرائیل در قرن بیستم برای قدرتهای غربی نقشی ژئوپولیتیکی، امنیتی و منطقهای ایفا میکرد، در قرن بیستویکم بُعد تازهای به این رابطه افزوده شده است؛ بُعدی که فراتر از موازنه قوا و رقابتهای سنتی منطقهای قرار دارد و به حوزه فناوریهای پیشرفته نظامی، اطلاعاتی و امنیتی مربوط میشود.
در این چارچوب، اسرائیل دیگر صرفاً یک متحد راهبردی یا پایگاه پیشروی غرب در خاورمیانه نیست، بلکه به بخشی از اکوسیستم تولید، توسعه و آزمون فناوریهای نوین امنیتی تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران حوزه دفاعی بر این باورند که یکی از مهمترین مزیتهای اسرائیل برای غرب، توانایی آن در پیوند زدن پژوهشهای فناورانه با تجربه عملیاتی مستمر است؛ پیوندی که در بسیاری از کشورهای غربی به دلیل فقدان شرایط واقعی درگیری نظامی، دستیابی به آن دشوار است.
به همین دلیل، اسرائیل در نگاه بخشی از نهادهای امنیتی و صنایع دفاعی غرب، نه صرفاً یک مصرفکننده فناوری بلکه یک شریک تولید دانش عملیاتی محسوب میشود؛ شریکی که میتواند فناوریهای جدید را در شرایط واقعی آزمایش کرده و دادههای ارزشمند برای ارتقای نسلهای بعدی این فناوریها فراهم کند.
۱. آزمون فناوری در شرایط واقعی عملیاتی
یکی از مهمترین تفاوتهای اسرائیل با بسیاری از متحدان آمریکا، قرار گرفتن مستمر در محیطی است که از منظر نظامی و امنیتی فعال و پرتنش تلقی میشود. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از سامانههای جدید دفاعی و امنیتی در شرایطی فراتر از آزمایشگاهها و رزمایشهای کنترلشده مورد استفاده قرار گیرند.
در صنعت دفاعی، فاصله قابل توجهی میان عملکرد یک سامانه در محیط آزمایشگاهی و عملکرد آن در میدان واقعی وجود دارد. شرایط پیچیده نبرد، فشار زمانی، خطاهای انسانی، اقدامات متقابل دشمن و متغیرهای پیشبینینشده، تنها در محیطهای عملیاتی آشکار میشوند.
از این منظر، تجربههای عملیاتی به منبعی ارزشمند برای اصلاح نرمافزارها، ارتقای سامانهها، بازطراحی تجهیزات و بهبود دکترینهای نظامی تبدیل میشوند. دادههایی که از این فرآیند حاصل میشوند، اغلب ارزشی فراتر از هزینههای اولیه توسعه فناوری دارند و میتوانند مسیر نسلهای بعدی تسلیحات و سامانههای دفاعی را تعیین کنند.
در نتیجه، همکاری دفاعی میان آمریکا و اسرائیل صرفاً انتقال تجهیزات نیست، بلکه نوعی چرخه مستمر بازخورد عملیاتی است که در آن فناوری، تجربه میدانی و توسعه صنعتی به یکدیگر متصل میشوند.
۲. سامانههای دفاع موشکی؛ از گنبد آهنین تا معماری دفاع چندلایه
یکی از شناختهشدهترین نمونههای این همکاری، توسعه سامانههای دفاع موشکی چندلایه است.
در دهههای گذشته اسرائیل با مشارکت گسترده مالی و فناورانه ایالات متحده مجموعهای از سامانههای دفاعی را توسعه داده است که هر یک برای مقابله با نوع متفاوتی از تهدیدات طراحی شدهاند.
گنبد آهنین برای رهگیری راکتها و پرتابههای کوتاهبرد، فلاخن داوود برای مقابله با موشکهای میانبرد و سامانه پیکان برای مقابله با تهدیدات دوربرد و موشکهای بالستیک طراحی شدهاند.
اهمیت این سامانهها صرفاً در کارکرد دفاعی آنها خلاصه نمیشود. برای بسیاری از برنامهریزان نظامی غرب، این مجموعه به نمونهای عملی از معماری دفاع چندلایه تبدیل شده است؛ مفهومی که امروزه در اروپا، شرق آسیا و حتی برنامههای دفاعی ناتو نیز اهمیت فزایندهای یافته است.
به همین دلیل، تجربیات حاصل از توسعه و بهرهبرداری این سامانهها به بخشی از دانش مشترک دفاعی غرب تبدیل شده و در طراحی نسلهای آینده پدافند موشکی مورد استفاده قرار میگیرد.
۳. جنگ سایبری؛ میدان نبرد قرن بیستویکم
تحولات امنیتی دو دهه اخیر نشان داده است که رقابت قدرتها دیگر صرفاً در زمین، دریا و هوا جریان ندارد. فضای سایبری به یکی از مهمترین عرصههای نبرد تبدیل شده است.
اسرائیل طی سالهای گذشته سرمایهگذاری گستردهای در حوزه امنیت سایبری انجام داده و به یکی از مراکز مهم توسعه فناوریهای دفاع سایبری، امنیت شبکه، رمزنگاری، تحلیل داده و عملیات اطلاعاتی تبدیل شده است.
بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال در حوزه امنیت سایبری جهان توسط متخصصانی تأسیس شدهاند که سابقه فعالیت در واحدهای اطلاعاتی و سایبری اسرائیل را داشتهاند. این ارتباط میان بخش نظامی، دانشگاهی و صنعتی موجب شکلگیری اکوسیستمی شده که توانایی بالایی در تولید فناوریهای نوین امنیتی دارد.
برای کشورهای غربی، این ظرفیت تنها یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از توان دفاعی جمعی آنها در مواجهه با تهدیدات نوظهور سایبری محسوب میشود.
۴. هوش مصنوعی، کلانداده و آینده جنگ
یکی دیگر از حوزههای همکاری فزاینده میان اسرائیل و غرب، توسعه کاربردهای نظامی هوش مصنوعی است.
ماهیت جنگهای معاصر به سرعت در حال تغییر است. حجم عظیم دادههای ماهوارهای، تصاویر پهپادی، ارتباطات الکترونیکی و اطلاعات میدانی، تصمیمگیری سنتی را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای تحلیل، اولویتبندی و پردازش اطلاعات اهمیت فزایندهای یافته است.
اسرائیل در سالهای اخیر به یکی از بازیگران مهم این حوزه تبدیل شده و تجربیات حاصل از تلفیق هوش مصنوعی، سامانههای نظارتی، پهپادها و تحلیل کلاندادههای امنیتی مورد توجه گسترده مراکز دفاعی غرب قرار گرفته است.
از نگاه بسیاری از برنامهریزان نظامی، جنگهای آینده بیش از آنکه به تعداد نیروها وابسته باشند، به سرعت پردازش اطلاعات، کیفیت دادهها و توان تصمیمگیری مبتنی بر هوش مصنوعی وابسته خواهند بود.
۵. پیوند دانشگاه، ارتش و صنعت
یکی از عوامل موفقیت اسرائیل در حوزه فناوریهای امنیتی را باید در ساختار ارتباطی میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، ارتش و شرکتهای خصوصی جستوجو کرد.
در بسیاری از کشورها، این بخشها به صورت مجزا فعالیت میکنند؛ اما در اسرائیل تعامل میان آنها بسیار نزدیکتر است. پژوهشهای دانشگاهی میتوانند به سرعت به پروژههای صنعتی و کاربردهای امنیتی تبدیل شوند و در مقابل، نیازهای عملیاتی نیز مسیر تحقیقات علمی را تحت تأثیر قرار میدهند.
این مدل، برای بسیاری از دولتهای غربی نمونهای از پیوند مؤثر میان نوآوری فناورانه و نیازهای امنیت ملی محسوب میشود.
بدینترتیب، اهمیت اسرائیل برای بخشی از ساختار امنیتی غرب دیگر تنها در نقش ژئوپولیتیکی یا نظامی کلاسیک آن خلاصه نمیشود، بلکه به حوزه تولید فناوری، دانش عملیاتی و نوآوریهای امنیتی نیز گسترش یافته است. با این حال، حتی این کارکردهای راهبردی نیز به تنهایی نمیتوانند تداوم و پایداری کمنظیر حمایت آمریکا از اسرائیل را توضیح دهند. برای فهم این پدیده، باید از سطح منافع خارجی فراتر رفت و به سازوکارهایی پرداخت که این رابطه را در درون ساختار سیاسی و اجتماعی ایالات متحده بازتولید میکنند.
چکیده پایانی
در نهایت، واکاوی پیوند میان غرب و اسرائیل نشان میدهد که تقلیل این رابطه به مفاهیمی نظیر «استانداردهای دوگانه» یا «لابیهای مؤثر»، در بهترین حالت نوعی سادهسازی تقلیلگرایانه و در بدترین حالت انحراف از سطح تحلیل کلان ژئوپولیتیکی است. حمایت پایدار و همهجانبه غرب از اسرائیل را نمیتوان صرفاً به عنوان پیامد خطاهای دیپلماتیک، ملاحظات مقطعی یا انگیزههای فردی تصمیمگیران توضیح داد؛ بلکه این حمایت باید در چارچوب یک منطق ساختاری و نهادینهشده در معماری امنیتی غرب در خاورمیانه فهم شود.
بر این اساس، اسرائیل در این ساختار نه یک متحد معمولی در میان واحدهای سیاسی همعرض، بلکه یکی از اجزای کارکردی نظم ژئوپولیتیکی غرب در منطقهای بهشدت راهبردی است؛ نظمی که بر مدیریت توازن قوا، کنترل مسیرهای حیاتی انرژی، و جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای مسلط استوار شده است. در چنین چارچوبی، رابطه میان غرب و اسرائیل ماهیتی صرفاً سیاسی یا دیپلماتیک ندارد، بلکه واجد ابعاد ساختاری، امنیتی و راهبردی است که در طول زمان در قالبهای تاریخی متفاوت بازتولید شده است.
از این منظر، تداوم حمایت غرب از اسرائیل را باید بهعنوان بخشی از منطق درونی این نظم فهم کرد، نه انحراف از آن. بنابراین، انتظار تغییر بنیادین در این الگو، بدون تحول در ساختار توزیع قدرت جهانی و بازآرایی ژئوپولیتیکی خاورمیانه، بیش از آنکه یک تحلیل واقعگرایانه باشد، به یک فرض خوشبینانه در سطح هنجاری نزدیک میشود.
سیاوش قائنی
دوم تیر ماه ۱۴۰۵
|
|