تقلب محفلی در انتخاب آقا مجتبا به رهبری
Tue 23 06 2026
س. حمیدی
ضمن اصل پنجم قانون اساسی گفته میشود که "در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجلالله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهدهی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است ...". اما از این شناسههای یاد شده برای احراز کرسی رهبری، هیچ کدام در آقا مجتبا دیده نمیشود. چون نقص عضو آقا مجتبا شرایطی را پیش آورده که او دست کم از شجاع بودن جا بماند. از شهروندان کشور کسی هم او را به عنوان "فقیه عادل و باتقوا" نمیشناسد تا او بخواهد زمانهاش را درک نماید و مدیر و مدبّر باقی بماند. تازه چنین فقه و فقیهی تنها با ذهن شیعیان حکومتی همخوانی دارد؛ بدون آنکه بخواهد شوق پیروان ادیان دیگر یا اهل سنت و ناباوران دین حکومتی جمهوری اسلامی را برانگیزد. در عین حال، پیروان اسلام سیاسی روحالله خمینی از معدود سیاستمدارانی هستند که برای حکومت موهوم امام زمان نیز قانون اساسی مینویسند.
فصل هشتم از قانون اساسی خودنوشتهی جمهوری اسلامی نیز به موضوع "رهبر و شورای رهبری" بازمیگردد. این فصل اصلهای یکصد و هفتم تا یکصد و دوازدهم همین قانون را در بر میگیرد. در بخشی از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی هم در خصوص ویژگیهای رهبر نظام آوردهاند که او باید: "اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه" باشد. اما موضوع نفرت عامهی مردم از آقا مجتبا بر کسی پوشیده نیست. اعلم بودن او در مسائل سیاسی و اجتماعی هم چیزی از حد تعارف فراتر نمیرود. در ضمن، اگر کسی هم غرور و تکبر بر او غالب گشت تا خود را در مسائل سیاسی و اجتماعی اعلم بخواند به حتم باید برای مداوای چنین غروری به روانپزشک مراجعه نماید.
بنا به اصل یکصد و نهم همین قانون اساسی زپرتی، رهبر جمهوری اسلامی "رهبری امت اسلام" را نیز به عهده دارد. به عبارتی دیگر، صدها فرقهی مسلمان همگی باید این رهبری شیعیان وابسته به حکومت ایران را بپذیرند. همچنین در همین اصل یکصد و نهم باز از شجاعت چنین رهبری سخن گفتهاند که گویا او باید "قدرت کافی برای رهبری" داشته باشد. باز تمامی این شناسههای قانون اساسی در شخص آقا مجتبا دیده نمیشود. به طور طبیعی چهگونه میتوان در خصوص کسی که در شرایط حاضر دیده نمیشود و به چشم نمیآید، اینچنین سخن گفت و حتا نادیده و ناشناخته ویژگیهای ممتاز علمی و سیاسی او را یک به یک برشمرد و ستود. تازه چنین معیارهایی را فقه دولتی شیعه پیش روی مخاطب خود میگذارد و عموم مردم همواره بیزاری خود را از عملیاتی شدن این فقه کهنه و قدیمی اعلام نمودهاند. چنانکه اکنون اصطلاحات آمیخته به وهم این قانون اساسی و فقه حکومتی آن، از هیچ وجاهتی در بین مردم عادی جامعه سود نمیبرد. فقط افراد وقیح و پررو و سیاستمداران خشک مغز جمهوری اسلامی هستند که به خود چنین اجازهای را میدهند تا ورق پارهای بیپشتوانه از قانون اساسی را زنده بپندارند.
مهمترین ایراد به انتخاب آقا مجتبا به آنجا بازمیگردد که چنین انتخابی هرگز در صحن رسمی مجلس خبرگان صورت نگرفته است و در نتیجه هیچ مستند تصویری یا صوتی برای برگزاری چنین مجلسی در اختیار ندارند. با همین دیدگاه است که در انتخاب آقا مجتبا نه نمایندگانی از مجلس خبرگان وجود داشتهاند و نه آقا مجتبایی که بتواند برنامهاش را برای رهبری نظام ارایه نماید و به دفاع از آن برخیزد. او حتا برای تصدی کرسی رهبری نظام سوگند نیز یاد نکرده است. پدیدهای که هرگز در هیچ جایی از جهان امروزی اتفاق نمیافتد. اما دامنهی سهلانگاریهایی از این دست به همین جا پایان نمیپذیرد. چون از وصیتنامهی پدرش نیز هیچ مستندی تا کنون منتشر ننمودهاند. عرف چنان است که وصیتنامهی رهبر پیشین را قبل از رایگیری برای رهبر جدید، بخوانند. کاری که تا کنون انجام نگرفته است. اما در نگاه فراقانونی کارگزاران جمهوری اسلامی حوادث برآمده از جنگ بهانه قرار میگیرد تا سهلانگاریهایی از این دست توجیه بپذیرد.
از سویی بر موضوع اجتهاد رهبر خودانگیختهی جدید نیز نمیتوان تأکید نمود. نقص عضو او بزرگترین دلیل قرار میگیرد تا بتوان او را از تصاحب کرسی رهبری پس زد. موضوعی که در اکثر کتابهای فقهی شیعیان به صراحت به آن اشاره نمودهاند. همان ماجرایی که پدرش نیز بر خلاف فقه شیعه از شمول آن بهره میبرد. بر پایهی احکام فقه شیعه چنین فرد معلولی نه تنها نمیتواند رهبر و مجتهد باشد بلکه پیشنمازی و امامت او در نماز را نیز امری مطرود دانستهاند. حالا آقا مجتبا نه فقط اعلم در فقه و سیاست نیست بلکه بر پایهی همین فقه شیعه توان اقامهی نماز جماعت را نیز از او سلب مینمایند.
ماجرای افسانهای غیبت امام زمان شیعیان و وجاهت آن در تاریخ افواهی، تصنعی و ساختگی شیعیان زمینههای کافی برای غیبت آقا مجتبا نیز فراهم میبیند. تا آنجا که همین امام زمان موهوم سالهای سال تحت پوشش غیبت صغرا و غیبت کبرا دوام آورد. آیا آقا مجبتا هم خواهد توانست در آینده چرخهای از همین ماجراهای خیالی را دوره نماید؟ بدون تردید دیکتاتوری، سانسور و سرکوب حمهوری اسلامی شرایط ویژهای را آماده میکند تا راحتتر بتوانند چنین فرآیندی از سیاست را بین عوامالناس دوره نمایند. همچنان که قطعی اینترنت در دورهی انتخاب هدایت شدهی آقا مجتبا، به چنین بازیهای بچگانهای از حکومت یاری رسانید. چنین دامنهای از سانسور را هنوز هم برنچیدهاند. هرچند به ظاهر دسترسی به اینترنت را آزاد اعلام نمودهاند ولی هنوز بدون استفادهی از فیلترشکن، دستیابی به شبکههای اجتماعی امری ناممکن مینماید. کارگزاران حکومت راهکارهایی را دوره میکنند تا شبکههای حکومتی روبیکا و بله را بر جای شبکههای موجهِ خارجی بنشانند. به طور طبیعی با اتکا به چنین حقههایی است که کارها برای آقا مجتبا نیز کمی آسانتر خواهد شد.
جمهوری اسلامی مخاطبان خودش را دارد. این مخاطبان ویژه و انحصاری همانهایی هستند که همگی بدون استثنا از امتیازهای دولتی سهم میبرند. حتا سهمیههای بیشتری از کالابرگ میگیرند و در استخدامهای دولتی و کنکور دانشگاهها نیز سهمیه دارند. از خرید اتومبیلهای داخلی و خارجی نیز سهمهای ویژهای میگیرند. حتا ارتقای تحصیلی و شغلی ایشان تا هر مقطعی که بگویی تضمین میشود. همین گروههای خودمانی یاد گرفتهاند که همهی تبلیغات خلاف واقع حکومت را به مصلحت اسلام و رهبر اجق وجق نظام پیوند بزنند. اما چنین دیدگاهی از وارونه بینی و وارونه خواهی، زیست انگلی ایشان را هم تضمین خواهد نمود. چنانکه همواره همین اقلیت کوچک دولتی بر جای اکثریت شهروندان کشور تکیه میزنند و خواست و ارادهی حکومتی خود را به اکثریت مردم تحمیل میکنند. گفتنی است که آقا مجتبا نیز در درون همین گروه اقلیتِ مزد و مواجب بگیر دوام آورده است تا به اتکای چماق و دشنه خواست فردی خود را به تودههای ناراضی از سیاست جمهوری اسلامی تحمیل نمایند.
پروژهی انتخاب آقا مجتبا به رهبری، بیش از همه به یک کودتای سیاسی – نظامی شباهت دارد. کودتایی که یک سوی آن را به نظامیان بالادستی نظام بستهاند و سوی دیگر آن را نیز به برخی از سیاستمداران اندرونی حکومت. چنین محفلی از سیاستمدران و نظامیان اینک آقا مجتبا را نیز به جمع خودمانی خویش افزودهاند. اما این مجتبای غایب از انظار عمومی باید یاد بگیرد که هرگز پا را از گلیم خویش بیرون نگذارد. چون رفتار سیاسی او را همین محفل اندرونی حکومت مشخص خواهد کرد تا بتوانند رقبای خود را از سازهی حکومت یک به یک حذف نمایند. از سویی، امضای تفاهمنامه با آمریکا پیروزی بزرگی برای همین محفل خصوصی شمرده میشود. چون توانستهاند ضمن آن نظر موافق آمریکا را نیز به دست بیاورند. هرچند چنین محفلی از نخبگان بالادستی حکومت تلاش میورزد که انسجامی را از خود به نمایش بگذارد، ولی این انسجام ظاهری نیز چندان دوام نخواهد آورد. محفل یاد شده جدای از این، نه تنها رقیبانش را از سازهی حکومت پس میزند بلکه اعتنایی هم به مشارکت عملی مردم در سیاست کشور نشان نمیدهد.
|
|