قطبهای تازه، منطق کهنه
سرمایهداری چندمرکزی، از «گروه۷» تا «بریکس»
Sun 21 06 2026
الف. کیوان
مقدمه
جهان امروز در مرحلهای از دگرگونی قرار دارد؛ مرحلهای که در آن سلطهی یکجانبهی غرب دیگر اقتدار بیرقیب گذشته را ندارد، اما آنچه شکل میگیرد، بیش از آنکه عبور از سرمایهداری باشد، بازآرایی قدرت در درون سرمایهداری جهانی است.
آنچه شکل میگیرد، نه بدیلی آماده برای رهایی، بلکه آرایش تازهای از قدرت درون سرمایهداری جهانی است. اهمیت این وضعیت در آن است که شکافهای نظم قدیم را آشکار میکند، اما پاسخ مترقی را نمیتوان در دنباله روی از یکی از قطبهای موجود جست. چنین پاسخی نیازمند شناخت منافع طبقاتی، تحلیل مناسبات سرمایه، دولت و بازار جهانی، و حفظ استقلال نظری و سیاسی جریانهای مترقی و مردمی است.
در سالهای اخیر، نامهایی چون «گروه7،G7 »، «گروه بیست،G20 »، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و اوپک پلاس بیش از گذشته در تحلیلهای سیاسی و اقتصادی تکرار میشوند. گاه از افول غرب سخن گفته میشود، گاه از برآمدن جنوب جهانی، گاه از پایان نظم تک قطبی و گاه از تولد جهانی چند قطبی. در نگاه نخست، این تصویر میتواند نشانهی گشوده شدن افقی تازه در برابر نظم جهانی باشد. اما اگر از سطح نامها، نشستها و بیانیهها فراتر برویم، با واقعیتی پیچیدهتر روبهرو میشویم. جهان امروز نه فقط میدان رقابت دولتها، بلکه میدان جابهجاییها، همپوشانیها و بازآراییهای تازه در درون سرمایهداری جهانی است.
نشست اخیر G7، در اویان فرانسه نیز خود نمونهای روشن از همین وضعیت بود. در دستور کار این نشست، از اوکراین، ایران و امنیت تنگهی هرمز تا عدم توازنهای اقتصادی، چین، هوش مصنوعی، بدهی کشورهای در حال توسعه و مواد معدنی حیاتی دیده میشد؛ ترکیبی که نشان میدهد در جهان امروز، جنگ، انرژی، فناوری، بدهی و رقابت ژئوپولیتیک دیگر حوزههایی جدا از هم نیستند.1
G7 هنوز یکی از صورتهای فشردهی قدرت سیاسی سرمایهداری غربی است. این گروه اگرچه مانند گذشته توان ادارهی انحصاری جهان را ندارد، اما همچنان از راه دلار، فناوری، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، تحریمها، بانکها، شرکتهای فراملی، رسانهها و نهادهای مالی بینالمللی، نفوذی گسترده بر نظم جهانی دارد. «G20» از سوی دیگر نشان میدهد که جهان دیگر با حلقهی بستهی قدرتهای غربی قابل مدیریت نیست. حضور چین، هند، برزیل، روسیه، عربستان، ترکیه، اندونزی، آفریقای جنوبی و دیگر قدرتهای بزرگ در G20، بیش از آنکه نشانهی دموکراتیک شدن نظم جهانی باشد، بیانگر گسترش حلقهی مدیریت بحران سرمایهداری جهانی است.
بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز باید با همین دقت بررسی شوند. این دو تشکل بدون تردید نشانههایی از فرسایش انحصار غرب و افزایش وزن قدرتهای غیرغربیاند. بریکس با زبان اصلاح حکمرانی جهانی، همکاری جنوب جهانی، توسعهی زیرساخت، تجارت و ارزهای ملی سخن میگوید. سازمان همکاری شانگهای نیز در پیوند میان امنیت، اوراسیا، انرژی، ترانزیت و کنترل منطقهای عمل میکند. اما هیچ یک از اینها را نمیتوان به سادگی بدیل ضد سرمایهداری یا افق آمادهی رهایی دانست. پرسش تعیین کننده این است که این تشکلها در خدمت کدام شکل از انباشت، کدام طبقات، کدام دولتها و کدام جایگاه در تقسیم جهانی سرمایه قرار میگیرند.
در همین جا اهمیت خوانش مادی و طبقاتی آشکار میشود. اگر تحلیل فقط در سطح ژئوپولیتیک باقی بماند، جهان به نقشهای از دولتها و ائتلافها فروکاسته میشود. اما نگاه مادی نشان میدهد که پشت زبان رسمی توسعه، امنیت، ثبات، تجارت آزاد، نظم مبتنی بر قواعد یا چندقطبی شدن، مناسباتی پنهان است: بدهی، انرژی، مالکیت، کار ارزان، سرمایهگذاری، فناوری، زنجیرههای تولید، مسیرهای ترانزیت، صنایع نظامی و منافع طبقات حاکم. از این منظر، هیچ نهادی را نمیتوان فقط از روی نام، شعار یا جایگاه دیپلماتیک آن فهمید. باید دید هر نهاد چه نقشی در گردش سرمایه، کنترل بحران، تنظیم بازار جهانی، مهار نیروی کار، مدیریت بدهی یا حفظ امنیت نظم موجود بازی میکند.
در سالهای اخیر، بحث انرژی فقط به نفت و گاز محدود نمانده است. با گسترش سیاستهای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، خودروهای برقی، باتریها، انرژی خورشیدی و بادی، مواد معدنیای مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت و عناصر نادر خاکی نیز به میدان رقابت جهانی وارد شدهاند. از این رو، تغییر مسیر جهانی انرژی نیز بیرون از منطق سرمایه و رقابت رخ نمیدهد، بلکه خود به عرصهای تازه برای رقابت بر سر مواد خام، فناوری، زیرساخت، زنجیرههای تولید و بازارهای آینده بدل شده است.
این مقاله میکوشد G7، G20، بریکس و سازمان همکاری شانگهای را نه به عنوان مجموعهای پراکنده از نهادها، بلکه به عنوان اجزایی از شبکهی جهانی قدرت، سرمایه، بدهی، امنیت، انرژی و منافع طبقاتی بررسی کند. پرسش اصلی این است که این تشکلها چه میگویند، چه میپوشانند و در عمل به کدام مناسبات مادی خدمت میکنند. تنها با چنین نگاهی میتوان از سطح بیانیهها و نامها عبور کرد و به سازوکارهای واقعی قدرت در جهان امروز رسید.
گروه هفت (G7)، هستهی سیاسی سرمایهداری غربی
G7 را نمیتوان تنها به عنوان نشستی سالانه میان چند دولت ثروتمند فهمید. ظاهر آن ساده است: گردهمایی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا، با مشارکت اتحادیهی اروپا. اما در پس این ظاهر دیپلماتیک، یکی از فشردهترین شکلهای هماهنگی سیاسی سرمایهداری غربی قرار دارد. G7 نه یک سازمان بینالمللی کلاسیک است، نه دبیرخانهی دائمی دارد، نه بر پایهی معاهدهای حقوقی بنا شده است. همین خصلت غیررسمی، برخلاف تصور نخست، از اهمیت آن کم نمیکند، بلکه به آن انعطاف سیاسی میدهد. G7 میتواند بدون سازوکارهای سنگین حقوقی، دستور کار مشترک تولید کند، فشار دیپلماتیک بسازد و موضع عمومی هستهی غربی سرمایهداری را هماهنگ کند.2
این گروه از دل بحرانهای دههی ۱۹۷۰ بیرون آمد، یعنی از دورهای که سرمایهداری غربی با شوک نفتی، تورم، رکود، بحران پولی و فرسایش نظم پس از جنگ روبهرو بود. از همان آغاز، G7 نه برای نمایندگی جهان، بلکه برای هماهنگی میان قدرتهای مرکزی سرمایهداری شکل گرفت. بنابراین باید آن را به عنوان یکی از پاسخهای سیاسی سرمایهداری پیشرفته به بحرانهای خود فهمید. این نکته مهم است، زیرا G7 هنوز هم بیش از آنکه محل گفتوگوی برابر جهانی باشد، محل تنظیم اولویتهای دولتهایی است که در طول چند دهه نقش مرکزی در شکل دادن به نظم مالی، نظامی، فناورانه و نهادی جهان داشتهاند.
قدرت G7 را نباید فقط با سهم تولید ناخالص داخلی اعضای آن سنجید. درست است که وزن نسبی اقتصادهای قدیمی غرب در برابر رشد چین، هند و دیگر قدرتهای نوظهور کاهش یافته است. رشد کندتر اقتصادهای بزرگ پیشرفته در مقایسه با بخشهایی از اقتصاد جهانی، نشانهی فرسایش تدریجی پویایی مرکزهای قدیمی سرمایهداری است. اما کاهش نرخ رشد به معنای زوال کامل قدرت نیست. نفوذ G7 همچنان در دلار، شبکههای مالی، فناوری پیشرفته، مالکیت فکری، شرکتهای فراملی، رسانه، دانشگاه، نظام تحریم، ناتو و نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ادامه دارد.
از این منظر، G7 بیش از آنکه یک «باشگاه اقتصادی» باشد، اتاق هماهنگی سیاسی هستهی غربی سرمایهداری است. در این اتاق، موضوعاتی مانند جنگ، انرژی، بدهی، تجارت، فناوری، هوش مصنوعی، امنیت زنجیرههای تامین، مهاجرت، اقلیم، تحریمها و بحرانهای ژئوپولیتیک در کنار هم قرار میگیرند. این همنشینی تصادفی نیست. در جهان امروز، اقتصاد، امنیت، فناوری و انرژی از هم جدا نیستند. هر بحران مالی میتواند به مسئلهای سیاسی تبدیل شود، هر بحران انرژی به مسئلهای امنیتی، و هر پیشرفت فناورانه به میدان تازهای برای رقابت میان دولتها و سرمایهها.
پیوند میان اقتصاد و امنیت، نقطهی کلیدی تحلیل G7 است. این گروه خود را معمولا با زبان دموکراسی، ثبات، توسعه، امنیت و نظم جهانی توضیح میدهد. اما نگاه مادی و طبقاتی باید بپرسد این زبان چه چیزی را روشن میکند و چه چیزی را میپوشاند. وقتی G7 از امنیت سخن میگوید، باید دید این امنیت با کدام نظم مالی، کدام مسیرهای انرژی، کدام صنایع نظامی، کدام تحریمها و کدام منافع طبقاتی پیوند دارد. وقتی از توسعه سخن میگوید، باید پرسید توسعه در چه چارچوبی تعریف میشود: افزایش قدرت اجتماعی مردم و کاهش وابستگی، یا ادغام کنترلشدهی کشورها در بازار جهانی و شبکههای مالی موجود. وقتی از فناوری و هوش مصنوعی سخن میگوید، باید دید مالکیت داده، زیرساخت دیجیتال، انرژی مورد نیاز مراکز داده، انحصار شرکتهای بزرگ و رقابت فناورانه چه جایگاهی در این بحث دارند.
نشستهای G7 در سالهای اخیر همین واقعیت را آشکارتر کردهاند. در یک دستور کار واحد، اوکراین، ایران، چین، هوش مصنوعی، بدهی کشورهای در حال توسعه، مواد معدنی حیاتی، امنیت انرژی و نظم تجاری جهانی کنار هم قرار میگیرند. این ترکیب نشان میدهد که G7 جهان را نه در قالب حوزههای جداگانه، بلکه در قالب شبکهای از بحرانهای به هم پیوسته میبیند. جنگ، انرژی، بدهی، فناوری، زنجیرههای تامین و رقابت با قدرتهای غیرغربی، همه در یک میدان مشترک قرار دارند. از همین جاست که G7 نقش خود را نه فقط در مدیریت اقتصاد، بلکه در تفسیر و جهتدهی به بحرانهای جهانی تعریف میکند.
پیوند G7 با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز در تحلیل آن اهمیت دارد. همهی اعضای G7 عضو ناتو نیستند، ژاپن عضو ناتو نیست و اتحادیهی اروپا هم وضعیت جداگانهای دارد، اما هستهی غربی G7 با معماری امنیتی ناتو پیوندی عمیق دارد. قدرت نظامی، بودجههای دفاعی، صنایع تسلیحاتی، پایگاهها، پیمانکاران نظامی، فناوریهای امنیتی و شبکههای اطلاعاتی، بخش جدایی ناپذیر از توان سیاسی غرباند. بنابراین «امنیت غربی» فقط یک مفهوم سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه پشت آن مجموعهای از منافع مادی، صنعتی، مالی و راهبردی قرار دارد. بر اساس گزارش موسسهی بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، هزینهی نظامی ۳۲ عضو ناتو در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۸۱ میلیارد دلار رسید، یعنی ۵۵ درصد هزینهی نظامی جهان.3
از همین رو، نقد G7 نباید به محکوم کردن سادهی آن محدود شود. باید سازوکارهای قدرت آن را دید. G7 در شرایطی عمل میکند که غرب دیگر توان ادارهی بی رقیب جهان را مانند دهههای گذشته ندارد، اما هنوز بسیاری از ابزارهای اصلی قدرت جهانی را در اختیار دارد. این همان تناقض مرکزی G7 است: از یک سو نشانهی نظم قدیم است، از سوی دیگر ناچار است خود را با جهانی سازگار کند که دیگر به طور کامل زیر فرمان همان نظم قدیم نیست.
بنابراین G7 را باید در دو سطح خواند. در سطح رسمی، G7 مجمعی برای گفتوگو دربارهی چالشهای جهانی است. در سطح مادی، یکی از سازوکارهای هماهنگی میان دولتهای مرکزی سرمایهداری غربی است. در سطح رسمی، از صلح، امنیت، توسعه، فناوری و ثبات سخن میگوید. در سطح مادی، این واژهها با حفظ برتری مالی، فناورانه، نظامی و نهادی غرب پیوند میخورند. در سطح رسمی، خود را مدافع نظم و قواعد معرفی میکند. در سطح مادی، خود یکی از تولیدکنندگان و نگهبانان نظمی است که دسترسی نابرابر به سرمایه، فناوری، امنیت، ارز، انرژی و بازار را بازتولید میکند.
با چنین خوانشی، G7 فقط یک نشست سالانه یا باشگاه دولتهای ثروتمند نیست. این گروه در پیوند با سرمایهی مالی، فناوری، نظامیگری، نهادهای بینالمللی، دلار، مالکیت فکری، رسانه و شبکههای تحریم عمل میکند. اگر G20اتاق گستردهتر مدیریت بحران سرمایهداری جهانی است، G7 همچنان هستهی فشردهی سیاسی آن بخشی از سرمایهداری جهانی است که از دل استعمار، صنعت پیشرفته، سرمایهی مالی، نظامیگری و سلطهی نهادی برآمده است.
گروه بیست (G20)، اتاق مدیریت بحران سرمایهداری جهانی
اگر G7 صورت فشردهی قدرت سیاسی سرمایهداری غربی باشد، G20 را باید حلقهی گستردهتر مدیریت بحران در سرمایهداری جهانی دانست. پیدایش G20 از همان آغاز با بحران پیوند داشت. این گروه در سال ۱۹۹۹، پس از بحرانهای مالی آسیا و آشفتگیهای اقتصادی اواخر دههی ۱۹۹۰، در سطح وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی شکل گرفت. اما اهمیت واقعی آن پس از بحران مالی ۲۰۰۸ آشکار شد؛ زمانی که روشن گردید اقتصاد جهانی دیگر با نشستهای محدود قدرتهای غربی قابل مهار نیست و برای جلوگیری از فروپاشی زنجیرهای بازارها، بانکها و دولتها، باید قدرتهای نوظهور نیز وارد سازوکار هماهنگی شوند.4
G20 از این منظر، فقط جمعی از اقتصادهای بزرگ نیست. این گروه نشانهی آن است که سرمایهداری جهانی برای حفظ ثبات خود ناچار شده حلقهی تصمیم گیری را از G7 فراتر ببرد. چین، هند، برزیل، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، اندونزی، آفریقای جنوبی، مکزیک، آرژانتین و دیگر اعضای غیرغربی G20 نه بیرون از سرمایهداری جهانی، بلکه درون آن و با وزنهای متفاوت وارد میدان شدهاند. حضور آنان بیانگر دموکراتیک شدن واقعی نظم جهانی نیست، بلکه بیشتر نشان میدهد که مدیریت بحران دیگر بدون مشارکت دولتهایی که سهم مهمی در تولید، تجارت، انرژی، جمعیت، بازار مصرف و زنجیرههای تامین دارند، ممکن نیست.
تفاوت «گروه بیست» با G7 در همین جاست. G7 هنوز هستهی سیاسی غرب است، اما G20 صحنهای است که در آن قدرتهای قدیمی و نوظهور، با وجود اختلافهای عمیق، برای حفظ حداقلی از ثبات جهانی کنار هم مینشینند. این کنار هم نشستن به معنای رفع تضادها نیست. آمریکا و چین در «گروه بیست» حضور دارند، اما در همان حال درگیر رقابت فناورانه، تجاری، نظامی و ژئوپولیتیکاند. روسیه عضو «گروه بیست» است، اما با غرب در تقابلی عمیق قرار دارد. هند هم در G20است، هم در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، و هم با آمریکا، ژاپن و استرالیا در گفتوگوی چهارجانبهی امنیتی، مشهور به کواد، همکاری میکند. عربستان سعودی نیز هم در «گروه بیست» حضور دارد، هم در اوپک پلاس، هم در بریکس، و هم در پیوندهای امنیتی و مالی با غرب. همین ترکیب نشان میدهد G20 نه محل وحدت واقعی جهان، بلکه محل مدیریت موقت تضادهای آن است.
در زبان رسمی، G20 از رشد، ثبات مالی، توسعه، تجارت، سرمایهگذاری، اقلیم، تحول دیجیتال، امنیت غذایی و همکاری اقتصادی سخن میگوید. این واژهها در ظاهر عمومی و بی طرفاند. اما نگاه مادی و طبقاتی باید بپرسد: رشد برای چه کسانی؟ ثبات برای کدام بازارها؟ توسعه در چه چارچوبی؟ امنیت غذایی با کدام مالکیت بر زمین، بذر، آب و زنجیرههای توزیع؟ تحول دیجیتال با کنترل کدام شرکتها بر داده، زیرساخت و فناوری؟ این پرسشها نشان میدهند که زبان رسمی «گروه بیست» نیز مانند زبان بسیاری از نهادهای جهانی، بخشی از واقعیت را روشن میکند و بخشی دیگر را پنهان میسازد.
G20 بیش از هر چیز، اتاق هماهنگی در زمان بحران است. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که سقوط بانکها، بازار مسکن، اعتبارات، بیمهها و بورسها میتواند در مدتی کوتاه به بحران جهانی تبدیل شود. دولتهایی که پیش از آن از آزادی بازار و محدود کردن مداخلهی دولت سخن میگفتند، ناگهان با بستههای نجات، تزریق نقدینگی، تضمین بانکی و حمایت مستقیم از سرمایه وارد میدان شدند. این تجربه نشان داد که در لحظهی بحران، دولت سرمایهداری از بازار کنار نمیایستد؛ بلکه برای نجات بازار، بانک، مالکیت و نظم مالی وارد عمل میشود. «گروه بیست» در چنین فضایی به سطح رهبران دولتها ارتقا یافت، زیرا بحران دیگر تنها مسئلهی وزارت دارایی یا بانک مرکزی نبود، بلکه مسئلهی بقای نظم اقتصادی جهانی بود.
از این زاویه، «گروه بیست» را میتوان اعتراف نانوشتهی G7 به تغییر توازن جهانی دانست. اگر G7 هنوز میتوانست به تنهایی اقتصاد جهان را تنظیم کند، نیازی نبود چنین مجمع گستردهای به کانون هماهنگی بحران تبدیل شود. اما گسترش حلقهی مدیریت، به معنای تغییر بنیادین منطق مدیریت نیست. قدرتهای نوظهور در G20 وارد میشوند، اما نه به عنوان نمایندگان مستقیم طبقهی کارگر، دهقانان، مزدبگیران، مهاجران یا گروههای تحت تبعیض. آنها به عنوان دولتهایی وارد میشوند که خود حامل منافع طبقاتی، برنامههای توسعهی سرمایهدارانه، رقابتهای منطقهای، نیازهای ارزی، بدهیها، بازارهای داخلی و سرمایههای ملی یا دولتی خویشاند.
در همین جا باید میان «گسترش نمایندگی دولتها» و «گسترش قدرت مردم» تفاوت گذاشت. «گروه بیست» از نظر جغرافیایی و جمعیتی گستردهتر از G7 است و منابع رسمی آن از سهم بسیار بالای اعضا در تولید ناخالص جهانی، تجارت جهانی و جمعیت جهان سخن میگویند.5
اما این گستردگی به خودی خود به معنای عدالت در تصمیم گیری جهانی نیست. حضور یک دولت از جنوب جهانی در «گروه بیست» به معنای حضور نیروهای کار، زحمتکشان و فرودستان آن کشور در ساختار تصمیم گیری نیست. در بسیاری موارد، دولتهای عضو G20 خود در داخل کشورشان سیاستهایی را پیش میبرند که بر پایهی کار ارزان، خصوصیسازی، سرکوب اتحادیهها، جذب سرمایهی خارجی، توسعهی رانتی، صادرات مواد خام یا رقابت برای جایگاه بهتر در بازار جهانی بنا شده است.
«گروه بیست» همچنین میدان آشکار شدن تضاد میان همکاری و رقابت است. اعضای آن ناچارند دربارهی بحران بدهی، تورم، تجارت، اقلیم، مالیات، انرژی و فناوری گفتوگو کنند، زیرا هیچ کدام از این مسائل در چارچوب مرزهای ملی حل نمیشود. اما همان اعضا همزمان در بازار جهانی با هم رقابت میکنند، تعرفه میبندند، تحریم میکنند، یارانه میدهند، زنجیرههای تامین را بازآرایی میکنند، ارزهای خود را تقویت میکنند و برای دسترسی به مواد خام، نیمههادیها، انرژی و بازار مصرف رقابت میورزند. «گروه بیست» بنابراین نه نشانهی پایان رقابت، بلکه شکل نهادی مدیریت رقابتی است؛ جایی که دولتها برای جلوگیری از انفجار بحران کنار هم مینشینند، بی آنکه ریشههای بحران را از میان ببرند.
در حوزهی اقلیم نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. «گروه بیست» از کاهش انتشار گازهای گلخانهای، گذار انرژی و توسعهی پایدار سخن میگوید، اما اعضای آن خود از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انرژی، نفت، گاز، زغالسنگ، فولاد، سیمان، خودرو، فناوری و کالاهای صنعتیاند. سرمایهداری جهانی نمیتواند بحران اقلیمی را نادیده بگیرد، اما آن را اغلب به میدان تازهای برای سرمایهگذاری، فناوری، بازار کربن، مواد معدنی حیاتی و رقابت صنعتی تبدیل میکند. بنابراین، در «گروه بیست» حتی بحران طبیعت نیز از منطق بازار، دولت و سرمایه جدا نمیشود.
با چنین خوانشی، «گروه بیست» آیینهی مرحلهی کنونی سرمایهداری جهانی است: جهانی که در آن مرکزهای قدیمی قدرت تضعیف شدهاند، اما از میان نرفتهاند؛ قدرتهای نوظهور رشد کردهاند، اما بیرون از منطق سرمایه عمل نمیکنند؛ بحرانها جهانی شدهاند، اما راه حلها همچنان در چارچوب دولتها، بازارها، بانکها و نهادهای سرمایهداری جستوجو میشوند. از این رو، G20 را باید نه پایان سلطه و نه آغاز رهایی، بلکه شکل گستردهتر مدیریت جهانی بحرانهای سرمایهداری دانست.
بریکس (BRICS)، جنوب جهانی یا سرمایهداری غیرغربی؟
بریکس را باید با دقتی بیشتر از بسیاری از تشکلهای دیگر بررسی کرد، زیرا این نام همزمان دو معنا را حمل میکند. از یک سو، بریکس نشانهی شکاف در انحصار غرب بر حکمرانی جهانی است. از سوی دیگر، میتواند به آسانی به توهم یک بدیل آماده بدل شود. همین دوگانگی، این بخش را حساس میکند. بریکس را نه میتوان با زبان رسانههای غربی صرفا تهدیدی علیه نظم موجود دانست، نه میتوان آن را بی واسطه افق رهاییبخش جنوب جهانی معرفی کرد. جای درست تحلیل، میان این دو ساده سازی قرار دارد.
بریکس در آغاز از برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و سپس با پیوستن آفریقای جنوبی به بریکس تبدیل شد. امروز، بر اساس منابع رسمی ریاست هند در سال ۲۰۲۶، بریکس یازده عضو دارد: برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات متحدهی عربی.6
همین گسترش نشان میدهد که بریکس دیگر فقط یک گفتوگوی محدود میان چند اقتصاد نوظهور نیست، بلکه به بستری برای بیان نارضایتی بخشی از جهان غیرغربی از نظم مالی، سیاسی و نهادی موجود تبدیل شده است.
در زبان رسمی، بریکس خود را مجمعی برای همکاری جنوب جهانی، اصلاح حکمرانی جهانی، افزایش نقش اقتصادهای نوظهور، توسعهی پایدار، همکاری مالی، تجارت، فناوری و چندجانبه گرایی معرفی میکند. این زبان بی اهمیت نیست. در آن، نارضایتی واقعی از سلطهی غرب بر صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، دلار، نظام تحریم، شورای امنیت و قواعد نابرابر تجارت جهانی دیده میشود. اما همین زبان، اگر بی واسطه پذیرفته شود، میتواند مناسبات طبقاتی درون کشورهای عضو را پنهان کند.
اهمیت بریکس در این است که نشان میدهد جهان دیگر به آسانی زیر فرمان نظم غربی پیشین باقی نمیماند. چین، هند، روسیه، برزیل، ایران، عربستان، امارات، آفریقای جنوبی، اندونزی، مصر و اتیوپی هر کدام با وزن و جایگاهی متفاوت وارد این میدان شدهاند. چین قدرت تولیدی، صنعتی، مالی و فناورانهی بزرگی است. هند بازار عظیم، نیروی کار گسترده و جایگاه ژئوپولیتیک مهمی دارد. روسیه در انرژی، نظامیگری و اوراسیا نقش دارد. عربستان، امارات و ایران از زاویهی انرژی، نفت، گاز، مسیرهای منطقهای و سرمایهی مالی اهمیت دارند. برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و اندونزی نیز هر کدام در پیوند با بازار داخلی، مواد خام، موقعیت منطقهای، جمعیت، کشاورزی، معدن، انرژی یا مسیرهای تجاری وارد این آرایش میشوند.
اما همین تنوع، نخستین هشدار تحلیلی است. بریکس یک بلوک همگون نیست. اعضای آن از نظر ساختار اقتصادی، جایگاه طبقاتی، رابطه با بازار جهانی، نوع دولت، سطح صنعتی شدن، وابستگی ارزی، ظرفیت مالی، انرژی، نظام سیاسی و رابطه با غرب بسیار متفاوتاند. چین و اتیوپی را نمیتوان در یک سطح تحلیل کرد. هند و ایران موقعیت یکسانی ندارند. روسیه و برزیل نقش مشابهی در بازار جهانی بازی نمیکنند. عربستان سعودی و آفریقای جنوبی نیز حامل شکلهای متفاوتی از سرمایهداری، رانت، انرژی، معدن، مالیه و دولتاند. بنابراین، سخن گفتن از «بریکس» به عنوان یک کل واحد، اگر با تحلیل درونی همراه نباشد، به ساده سازی میانجامد.
در همین جا باید میان «چالش با هژمونی غرب» و «عبور از منطق سرمایهداری» تفاوت گذاشت. بریکس بی تردید میتواند بخشی از انحصار غرب در حکمرانی جهانی را به چالش بکشد. طرح بحث دربارهی ارزهای ملی، اصلاح نهادهای بینالمللی، افزایش سهم کشورهای غیرغربی در تصمیم گیری جهانی، و ایجاد نهادهایی مانند بانک توسعهی نوین، همه نشانهی همین تلاشاند. بانک توسعهی نوین در سال ۲۰۱۵ توسط کشورهای بریکس تاسیس شد و هدف رسمی آن بسیج منابع برای پروژههای زیرساختی و توسعهی پایدار در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است.7
اما ایجاد یک بانک توسعهای جدید، به خودی خود به معنای خروج از منطق وام، پروژه، بازپرداخت، سرمایهگذاری، زیرساخت و انباشت سرمایه نیست.
پرسش تعیین کننده این است: توسعه برای چه کسی و با مالکیت چه نیرویی؟ اگر پروژههای زیرساختی به نام توسعهی جنوب جهانی پیش بروند، اما در عمل به سود پیمانکاران بزرگ، سرمایهی دولتی، بورژوازیهای ملی، شرکتهای انرژی، بانکها، سرمایهی ساختمانی، استخراج منابع و کنترل بازارهای آینده تمام شوند، نمیتوان آنها را به صرف غیرغربی بودن مترقی دانست. توسعه، بدون پرسش از کار، مالکیت، دستمزد، محیط زیست، بدهی، جابهجایی جمعیت، تخریب سرزمین و سهم واقعی مردم، میتواند فقط شکل دیگری از انباشت باشد.
از سوی دیگر، بریکس را نمیتوان صرفا از زاویهی دولتها دید. پشت هر دولت، ترکیبی از منافع طبقاتی، اقتصادی و راهبردی قرار دارد. در چین، سرمایهی دولتی، شرکتهای صنعتی، فناوری، مالیه و صادرات نقش تعیین کننده دارند. در هند، سرمایهی بزرگ خصوصی، فناوری، خدمات، صنعت، بازار داخلی و نیروی کار ارزان اهمیت دارند. در روسیه، انرژی، صنایع نظامی، سرمایهی دولتی و رانت منابع طبیعی برجسته است. در ایران، انرژی، موقعیت ژئوپولیتیک، مسیرهای ترانزیت، فشار تحریمها، نیاز به سرمایهگذاری خارجی، پیوند با چین و روسیه، و تلاش برای کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی غربی اهمیت ویژه دارد. اما این جایگاه را نیز نباید صرفا از زاویهی «مقاومت در برابر غرب» فهمید؛ در پشت آن، منافع دولت، سرمایههای وابسته به انرژی، تجارت خارجی، پیمانکاری، واردات، زیرساخت و بخشهایی از بلوک اقتصادی درون کشور قرار دارد. در عربستان و امارات، نفت، گاز، صندوقهای ثروت ملی، مالیه، زیرساخت و سرمایهگذاری جهانی نقش اصلی دارند. در برزیل و آفریقای جنوبی، معدن، کشاورزی صادراتی، مالیه، صنعت و بازار منطقهای اهمیت دارند. بنابراین بریکس فقط جمع دولتها نیست؛ جمع شکلهای متفاوتی از پیوند دولت و سرمایه در جنوب و غیرغرب جهانی است.
این نکته به ویژه برای جریانهای مترقی و مردمی اهمیت دارد. بخشی از چپ، به دلیل دشمنی واقعی و ضروری با امپریالیسم غربی، گاهی هر نیرویی را که در برابر غرب قرار میگیرد، بی درنگ مترقی میخواند. این خطا از آنجا آغاز میشود که تضاد با غرب، جایگزین تحلیل طبقاتی میشود. اما هر تضادی با غرب، تضادی رهاییبخش نیست. یک دولت میتواند با آمریکا یا اروپا اختلاف ژئوپولیتیک داشته باشد، اما در داخل کشور خود بر پایهی استثمار نیروی کار، سرکوب اتحادیهها، خصوصیسازی، سرمایهداری رانتی، دولت امنیتی یا توسعهی نابرابر عمل کند. غیرغربی بودن، به خودی خود، معیار مترقی بودن نیست.
با این حال، نباید از سوی دیگر به دام روایت لیبرالی و غربی افتاد. بریکس را نمیتوان صرفا «بلوک اقتدارگرایان»، «تهدید نظم جهانی» یا «ابزار چین و روسیه» دانست. چنین روایتی معمولا نقش تاریخی غرب در ساختن نابرابری جهانی، سلطهی مالی، استعمار، جنگ، تحریم، مداخله و نهادهای نابرابر بینالمللی را پنهان میکند. بریکس بر زمینهای واقعی شکل گرفته است: نارضایتی از توزیع قدرت در جهان، اعتراض به وزن نامتناسب غرب در نهادهای بینالمللی، فشار تحریمها، سلطهی دلار، بحران بدهی، و نابرابری در دسترسی به فناوری، سرمایه و تصمیم گیری جهانی.
بنابراین، نگاه درست باید همزمان دو حقیقت را نگه دارد. حقیقت نخست این است که بریکس بیانگر فرسایش انحصار غرب و افزایش قدرت چانه زنی بخشی از جهان غیرغربی است. حقیقت دوم این است که این روند، در شکل کنونی خود، از منطق سرمایهداری جهانی بیرون نمیرود. بریکس میتواند نظم تک قطبی را فرسودهتر کند، اما تا زمانی که مسئلهی مالکیت، کار، بدهی، سرمایهگذاری، انرژی، استخراج منابع و قدرت طبقاتی را دگرگون نکند، نمیتوان آن را بدیل رهاییبخش دانست.
پرسش اصلی دربارهی بریکس بنابراین این نیست که آیا باید آن را تایید یا رد کرد. پرسش اصلی این است که بریکس چه چیزی را در نظم جهانی تغییر میدهد و چه چیزی را دست نخورده باقی میگذارد. اگر تغییر آن در سطح توزیع قدرت میان دولتها باشد، اما منطق کار ارزان، بدهی، انرژی فسیلی، استخراج منابع، رقابت بازار جهانی و انباشت سرمایه پابرجا بماند، آنگاه با بازآرایی سرمایهداری جهانی روبهرو هستیم، نه با عبور از آن. همین تمایز، کلید فهم بریکس است.
سازمان همکاری شانگهای، امنیت، اوراسیا و نظم پساغربی
پس از G7، «گروه بیست» و بریکس، سازمان همکاری شانگهای جایگاهی متفاوت دارد. اگر G7 را هستهی سیاسی سرمایهداری غربی بدانیم، G20 را اتاق مدیریت بحران جهانی و بریکس را نشانهی شکاف در انحصار غرب، سازمان همکاری شانگهای را باید از زاویهی دیگری دید: پیوند امنیت، اوراسیا، انرژی، مرز، ترانزیت و دولت. این سازمان بیش از آنکه از آغاز یک پروژهی اقتصادی باشد، در بستر نگرانیهای امنیتی و منطقهای شکل گرفت، اما در مسیر گسترش خود به میدان اقتصاد، انرژی، سرمایهگذاری و سازوکارهای مالی نیز وارد شد.
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ بر پایهی همکاری چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شکل گرفت و بعدتر با پیوستن هند، پاکستان، ایران و بلاروس به ده عضو گسترش یافت. منابع رسمی خود سازمان تاکید میکنند که در آغاز، تمرکز اصلی آن بر مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی در آسیای مرکزی بود، و منشور سازمان نیز در سال ۲۰۰۲ امضا شد و در ۲۰۰۳ لازم الاجرا گردید.8
همین نقطهی آغاز نشان میدهد که امنیت، مرز و ثبات دولتها از ابتدا در مرکز این سازمان قرار داشتهاند.
اما سازمان همکاری شانگهای را نباید به یک پیمان امنیتی ساده فروکاست. در زبان رسمی آن، علاوه بر امنیت و ثبات، از همکاری در سیاست، تجارت، اقتصاد، علم و فناوری، فرهنگ، آموزش، انرژی، حمل و نقل، گردشگری و محیط زیست نیز سخن گفته میشود. این گستره نشان میدهد که سازمان در مسیر خود از یک سازوکار امنیتی منطقهای به بستری وسیعتر برای هماهنگی میان قدرتهای اوراسیایی و آسیایی تبدیل شده است. این تحول اهمیت دارد، زیرا در جهان امروز امنیت بدون اقتصاد و اقتصاد بدون امنیت قابل فهم نیست.
در اینجا باید از ظاهر واژهها عبور کرد. وقتی سازمان همکاری شانگهای از امنیت سخن میگوید، این امنیت فقط به معنای مقابله با تهدیدهای نظامی یا حملات تروریستی نیست. امنیت در اینجا با کنترل مرزها، ثبات دولتها، مسیرهای انرژی، خطوط حمل و نقل، سرمایهگذاری، تجارت منطقهای، مهاجرت، مواد خام و جایگاه آسیای مرکزی در نقشهی قدرت جهانی پیوند میخورد. به همین دلیل، سازمان همکاری شانگهای را باید جایی دید که زبان امنیتی، جغرافیای انرژی و منطق انباشت در یکدیگر گره میخورند.
اهمیت اوراسیا در این میان تعیین کننده است. سازمان همکاری شانگهای در نقطهای ایستاده که چین، روسیه، آسیای مرکزی، ایران، هند، پاکستان و بلاروس را در یک میدان مشترک قرار میدهد. این میدان فقط جغرافیایی نیست. در آن، نفت، گاز، برق، راه آهن، بنادر، کریدورهای حمل و نقل، مرزها، بازارهای مصرف، مواد خام، مسیرهای جایگزین تجارت و تلاش برای کاهش وابستگی به سازوکارهای غربی حضور دارند. آسیای مرکزی در این نقشه، تنها مجموعهای از دولتهای کوچک میان روسیه و چین نیست؛ منطقهای است که انرژی، ترانزیت، امنیت، معدن و رقابت قدرتهای بزرگ در آن به هم میرسند.
چین در سازمان همکاری شانگهای نقشی ویژه دارد. برای چین، این سازمان فقط یک سازوکار امنیتی نیست، بلکه بخشی از معماری گستردهتر اتصال اوراسیا، امنیت مرزهای غربی، انرژی، تجارت و مسیرهای حمل و نقل است. روسیه نیز از زاویهای دیگر به سازمان مینگرد. پس از تشدید تقابل با غرب و فشار تحریمها، روسیه به سازوکارهایی نیاز دارد که امکان تجارت، پرداخت، سرمایهگذاری و همکاری مالی بیرون از کانالهای مسلط غربی را تقویت کنند. در نشست «تیانجین ۲۰۲۵»، پوتین پیشنهادهایی مانند اوراق قرضهی مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای، سازوکار پرداخت و تسویهی مستقل و بانک پروژههای سرمایهگذاری مشترک را مطرح کرد. همین پیشنهادها نشان میدهند که سازمان دیگر تنها دربارهی امنیت مرزی نیست، بلکه به تدریج به عرصهی بحث دربارهی زیرساخت مالی و کاهش آسیب پذیری در برابر فشارهای غربی نیز وارد شده است.9
با این حال، نباید از این روند نتیجه گرفت که سازمان همکاری شانگهای بدیلی ضد سرمایهداری است. ایجاد سازوکار پرداخت، بانک مشترک یا اوراق قرضهی مشترک، اگر در چارچوب سرمایهگذاری، بدهی، پروژه، بازار و دولتهای سرمایهداری پیش برود، فقط شکل دیگری از سازماندهی مالی و اقتصادی است. این سازوکارها ممکن است وابستگی به دلار و نهادهای غربی را کاهش دهند و فضای مانور دولتهای عضو را افزایش دهند، اما به خودی خود مناسبات مالکیت، کار، استثمار، توسعهی نابرابر و قدرت طبقاتی را دگرگون نمیکنند.
نقش ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز باید با همین دقت دیده شود. برای ایران، عضویت در این سازمان از زاویهی کاهش انزوا، پیوند با چین و روسیه، امنیت منطقهای، انرژی، ترانزیت، دور زدن بخشی از فشارهای غربی و تقویت حضور در اوراسیا اهمیت دارد. اما این عضویت را نیز نباید صرفا در قالب «مقاومت در برابر غرب» خلاصه کرد. در پشت آن، منافع دولت، انرژی، تجارت خارجی، پیمانکاری، زیرساخت، مسیرهای ترانزیت، سرمایهگذاری و بخشهایی از بلوک اقتصادی درون کشور قرار دارد. اگر این سطح دیده نشود، تحلیل به ستایش ژئوپولیتیکی فرو میافتد و پیوند آن با مناسبات مادی و طبقاتی نادیده میماند.
هند و پاکستان نیز به سازمان همکاری شانگهای پیچیدگی بیشتری میدهند. حضور همزمان دو رقیب منطقهای در یک سازمان امنیتی و اقتصادی نشان میدهد که این سازمان نه اتحادی یکدست است و نه جبههای منسجم با اهداف کاملا هماهنگ. هند همزمان عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای است، در G20 حضور دارد و در کواد نیز کنار آمریکا، ژاپن و استرالیا قرار میگیرد. این جایگاه چندگانه نشان میدهد که سازمان همکاری شانگهای برای برخی دولتها نه نشانهی وفاداری به یک اردوگاه ثابت، بلکه بخشی از سیاست چندمسیری برای افزایش قدرت چانه زنی است.
بنابراین، سازمان همکاری شانگهای را باید نه به عنوان نسخهی شرقی ناتو، نه به عنوان بدیل آمادهی نظم جهانی، و نه صرفا به عنوان اتحاد ضدغربی فهمید. این سازمان میدان پیچیدهای است که در آن امنیت، حاکمیت، انرژی، ترانزیت، سرمایهگذاری، تحریم، دولت و توسعهی ناموزون به هم گره میخورند. اهمیت آن در این است که نشان میدهد جهان غرب محور گذشته در حال شکاف برداشتن است. محدودیت آن نیز در این است که این شکاف هنوز درون منطق دولتهای سرمایهداری، رقابت منطقهای، انرژی، بازار و کنترل امنیتی شکل میگیرد.
عضویتهای همزمان و چهرهی دوگانهی دولتهای سرمایهداری
پس از بررسی G7، گروه بیست، بریکس و سازمان همکاری شانگهای، اکنون میتوان به نقطهای رسید که بسیاری از تحلیلهای رایج از کنار آن میگذرند: عضویت همزمان دولتها در چند تشکل گوناگون. اگر هر یک از این نهادها را جداگانه ببینیم، ممکن است جهان به شکل چند اردوگاه روشن و جدا از هم ظاهر شود. اما وقتی عضویتها، همکاریها و همپوشانیها را کنار هم میگذاریم، نقشهی پیچیدهتری آشکار میشود. دولتها در عمل فقط در یک میدان حرکت نمیکنند؛ آنها همزمان در میدانهای اقتصاد، امنیت، انرژی، تجارت، ارز، فناوری و سرمایهگذاری حضور دارند.
این پدیده تصادفی نیست. عضویت همزمان کشورها در چند تشکل جهانی، یکی از روشنترین نشانههای عقلانیت مادی دولتهای سرمایهداری در جهان امروز است. دولتها در سطح گفتار از ارزشها، اردوگاهها، جنوب جهانی، امنیت، حاکمیت ملی یا نظم جهانی سخن میگویند، اما در سطح عمل میکوشند موقعیت خود را در چند شبکهی متفاوت حفظ یا تقویت کنند. این رفتار نه صرفا نشانهی بی ثباتی سیاسی است و نه فقط نتیجهی فرصت طلبی دیپلماتیک. بیشتر بیانگر این واقعیت است که دولتهای سرمایهداری در جهانی پرتنش و چندمرکزی، ناچارند ریسک خود را پخش کنند، مسیرهای دسترسی به بازار، انرژی، فناوری و سرمایه را باز نگه دارند و قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند.
نمونهی هند در این زمینه بسیار گویاست. هند همزمان در «گروه بیست»، بریکس و سازمان همکاری شانگهای حضور دارد و در کنار آمریکا، ژاپن و استرالیا در قالب کواد نیز همکاری میکند. این جایگاه چندگانه را نمیتوان با برچسب سادهی «غربی» یا «ضدغربی» توضیح داد. هند از بریکس برای تقویت موقعیت خود در جهان غیرغربی و جنوب جهانی استفاده میکند، از سازمان همکاری شانگهای برای حضور در معادلات اوراسیا و آسیای مرکزی، از G20 برای تثبیت جایگاه خود در مدیریت اقتصاد جهانی، و از کواد برای موازنه در برابر چین و تقویت پیوندهای امنیتی و فناورانه با غرب.
عربستان سعودی نمونهی دیگری از همین سیاست چندمسیری است. این کشور در «گروه بیست» حضور دارد، در بریکس نیز به عنوان عضو معرفی شده، در اوپک پلاس یکی از بازیگران کلیدی بازار نفت است و همزمان پیوندهای امنیتی و مالی دیرینهای با آمریکا و غرب دارد. اوپک پلاس، یعنی سازوکار همکاری میان سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت، اوپک، و برخی تولیدکنندگان نفت خارج از اوپک، از جمله روسیه، از سال ۲۰۱۶ در قالب «اعلامیهی همکاری» برای هماهنگی تولید و ثبات بازار نفت عمل کرده است.10
این وضعیت نشان میدهد که یک دولت نفتی میتواند هم از نظم غربی بهره ببرد، هم از چندقطبی شدن برای افزایش قدرت چانه زنی خود استفاده کند. عربستان در چنین موقعیتی نه صرفا تابع غرب است و نه نیرویی بیرون از منطق سرمایهداری جهانی. جایگاه آن با نفت، گاز، صندوقهای ثروت ملی، سرمایهگذاری جهانی، امنیت خلیج فارس و رابطه با قدرتهای بزرگ تعریف میشود.
ترکیه نیز نشان میدهد که حتی عضویت در یک پیمان نظامی غربی الزاما همهی مسیرهای مانور را نمیبندد. ترکیه از سال ۱۹۵۲ عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است، اما سیاست منطقهای و جهانی آن فقط در چارچوب ناتو قابل فهم نیست. این کشور میان اروپا، روسیه، خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی و جهان ترک حرکت میکند و میکوشد از موقعیت جغرافیایی، نظامی، تجاری و انرژی خود برای افزایش وزن منطقهای بهره ببرد.
چین و روسیه نیز در «گروه بیست»، بریکس و سازمان همکاری شانگهای حضور دارند. این دو کشور با هژمونی غربی تضادهای جدی دارند، اما همین تضاد به معنای خروج کامل آنها از بازار جهانی نیست. چین یکی از ستونهای تولید صنعتی، تجارت جهانی، سرمایهگذاری و فناوری است. روسیه با انرژی، مواد خام، صنایع نظامی و ژئوپولیتیک اوراسیا عمل میکند. هر دو در برابر فشار غرب به سازوکارهای جایگزین نیاز دارند، اما در سطح موجود، این سازوکارها همچنان در میدان دولت، سرمایه، انرژی، تجارت، ارز و انباشت عمل میکنند.
از همین جاست که تفاوت میان «موضع ژئوپولیتیک» و «ماهیت اجتماعی و طبقاتی» اهمیت پیدا میکند. یک دولت ممکن است در سطح ژئوپولیتیک با غرب اختلاف داشته باشد، اما در داخل کشور خود سیاستهایی پیش ببرد که بر پایهی کار ارزان، انباشت رانتی، سرکوب نیروی کار، خصوصیسازی، توسعهی ناموزون یا امنیتی سازی جامعه استوار است. برعکس، رابطه با غرب نیز به تنهایی همه چیز را توضیح نمیدهد. معیار اصلی این نیست که یک دولت در کدام نشست شرکت میکند، بلکه این است که سیاستهایش به کدام شکل از انباشت، کدام بخش از سرمایه، کدام نظم مالکیت و کدام رابطه با نیروی کار خدمت میکند.
عضویتهای همزمان همچنین نشان میدهند که «جنوب جهانی» یک کل یکدست نیست. در جنوب جهانی، دولتهای نفتی، قدرتهای صنعتی، اقتصادهای بدهکار، کشورهای صادرکنندهی مواد خام، بازارهای بزرگ مصرف، دولتهای امنیتی، سرمایهی مالی، بورژوازیهای ملی، کارگران مهاجر، دهقانان فقیر و لایههای محروم در کنار هم وجود دارند. بنابراین نمیتوان هر سخن به نام جنوب جهانی را بی درنگ مترقی دانست. باید پرسید چه کسی به نام جنوب جهانی سخن میگوید، با چه منافع طبقاتی، از کدام جایگاه در بازار جهانی و به سود کدام نیروهای اجتماعی.
همین مسئله دربارهی چندقطبی شدن نیز صدق میکند. چندقطبی شدن ممکن است قدرت چانه زنی برخی دولتها را افزایش دهد، اما افزایش قدرت دولتها را نباید با افزایش قدرت مردم یکی گرفت. ممکن است یک دولت در برابر فشار غرب امتیاز بیشتری بگیرد، اما این امتیاز در داخل کشور به بهبود زندگی طبقهی کارگر، مزدبگیران، زنان، مهاجران یا گروههای تحت تبعیض نینجامد. گاهی حتی برعکس، فضای مانور دولت میتواند به تقویت همان بلوکهای اقتصادی و امنیتی منجر شود که در داخل کشور از نابرابری و کنترل سیاسی سود میبرند.
به همین دلیل، جریانهای مترقی و مردمی نباید به پرچمها، نام تشکلها و بیانیههای رسمی بسنده کنند. باید بپرسند هر عضویت به کدام منافع طبقاتی، کدام مسیر توسعه، کدام شکل از مالکیت، کدام رابطه با نیروی کار و کدام جایگاه در تقسیم جهانی سرمایه خدمت میکند. تنها در این صورت میتوان از سطح ظاهر عبور کرد و چهرهی دوگانهی دولتهای سرمایهداری را دید: گفتار سیاسی از یک سو، منافع مادی از سوی دیگر.
چندقطبی شدن بدون توهم، استقلال تحلیلی جریانهای مترقی و مردمی
آنچه در بخشهای پیشین دیده شد، تصویری ساده از جهان امروز به دست نمیدهد. G7 همچنان صورت فشردهی قدرت سیاسی سرمایهداری غربی است، اما دیگر مانند گذشته توان ادارهی بی رقیب جهان را ندارد. G20 نشان میدهد که مدیریت بحرانهای سرمایهداری جهانی بدون حضور قدرتهای نوظهور ممکن نیست. بریکس نشانهی شکاف در انحصار غرب و افزایش وزن دولتهای غیرغربی است، اما در شکل موجود خود از منطق سرمایهداری جهانی فراتر نمیرود. سازمان همکاری شانگهای نیز گرهگاه امنیت، اوراسیا، انرژی، ترانزیت و دولتهای منطقهای است، نه افقی آماده برای رهایی اجتماعی. عضویتهای همزمان نیز نشان دادند که دولتها در جهان امروز نه در اردوگاههای بسته، بلکه در شبکهای از همکاری، رقابت، چانه زنی و منافع مادی حرکت میکنند.
از این رو، چندقطبی شدن جهان را باید جدی گرفت، اما نباید آن را رمانتیک کرد. این روند نشان میدهد که سلطهی یک جانبهی غرب دچار شکاف شده است. قدرتهای غربی هنوز ابزارهای مهمی در اختیار دارند: دلار، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، شبکههای مالی، شرکتهای فراملی، فناوری پیشرفته، نهادهای حقوقی و مالی بینالمللی، رسانهها، تحریمها و صنایع نظامی. اما این ابزارها دیگر در جهانی بی رقیب عمل نمیکنند. چین، هند، روسیه، کشورهای نفتی، قدرتهای منطقهای و ائتلافهای تازه، میدان جهانی را پیچیدهتر کردهاند. نظم قدیم هنوز زنده است، اما دیگر مانند گذشته بی چالش نیست.
با این حال، شکاف در هژمونی غرب به خودی خود به معنای عبور از سرمایهداری نیست. این تمایز برای کل مقاله تعیین کننده است. ممکن است یک دولت با غرب تضاد داشته باشد، اما در داخل کشور خود بر پایهی کار ارزان، سرمایهداری رانتی، سرکوب اتحادیهها، نابرابری طبقاتی، خصوصیسازی یا توسعهی ناموزون عمل کند. ممکن است یک ائتلاف از جنوب جهانی سخن بگوید، اما در عمل به سود بورژوازیهای ملی، سرمایهی دولتی، پیمانکاران بزرگ، شرکتهای انرژی، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری حرکت کند. ممکن است کاهش وابستگی به دلار یا ایجاد سازوکارهای مالی تازه، قدرت مانور دولتها را افزایش دهد، اما این افزایش مانور لزوما به افزایش قدرت اجتماعی مردم منجر نشود.
در همین نقطه باید میان قدرت دولت و قدرت مردم تفاوت گذاشت. چندقطبی شدن میتواند به برخی دولتها امکان دهد که از شکاف میان قدرتهای بزرگ بهره ببرند، تحریمها را دور بزنند، منابع مالی تازه پیدا کنند، قراردادهای جدید ببندند یا جایگاه منطقهای خود را تقویت کنند. اما این دستاوردها تا زمانی که به تغییر واقعی در مناسبات مالکیت، کار، توزیع ثروت، دسترسی مردم به منابع، آزادی تشکلیابی و کاهش نابرابری اجتماعی نینجامد، در سطح قدرت دولتها باقی میماند. افزایش قدرت چانه زنی دولت، با افزایش قدرت طبقهی کارگر، مزدبگیران، دهقانان، زنان، مهاجران و گروههای تحت تبعیض یکی نیست.
در این چارچوب، نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز همچنان اهمیت دارند، حتی اگر در این مقاله به صورت بخش مستقل بررسی نشدند. این نهادها نشان میدهند که سلطه فقط با ارتش و پایگاه نظامی عمل نمیکند. گاهی با وام، بدهی، شرط گذاری، شاخص، رتبه بندی، توصیهی سیاستی، قواعد تجارت و زبان فنی وارد میشود. صندوق بینالمللی پول خود شرط گذاری را بخشی از برنامههای مالی و غیرمالی خود معرفی میکند؛ بانک جهانی از دل کنفرانس برتون وودز ۱۹۴۴ بیرون آمد؛ و سازمان تجارت جهانی خود را نهاد جهانی قواعد تجارت میان دولتها معرفی میکند.11
به همین شکل، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یادآور میشود که نظم غربی فقط مالی و تجاری نیست، بلکه پشت آن بودجههای نظامی، صنایع دفاعی، پیمانهای امنیتی و کنترل مسیرهای راهبردی نیز قرار دارد. اوپک پلاس نیز نشان میدهد که دولتهای نفتی و تولیدکنندگان انرژی فقط قربانی نظم جهانی نیستند، بلکه در مدیریت رانت، قیمت، عرضه و چانه زنی جهانی نقش فعال دارند. اینها لایههای گوناگون همان نظم جهانیاند، نه عناصر جدا از آن.
بنابراین، جهان چندقطبی را نباید با جهان عادلانه یکی گرفت. چندقطبی شدن میتواند سلطهی مستقیم و یک جانبهی غرب را محدود کند، اما اگر درون منطق سرمایه، بازار جهانی، دولتهای طبقاتی، رقابت انرژی، بدهی، فناوری و انباشت باقی بماند، تنها به بازتوزیع قدرت میان دولتها و سرمایهها میانجامد. این بازتوزیع میتواند مهم باشد، میتواند شکافهایی ایجاد کند، میتواند امکانهای تازهای برای مانور سیاسی و اقتصادی بسازد، اما به خودی خود رهاییبخش نیست.
وظیفهی جریانهای مترقی و مردمی در چنین وضعیتی، انتخاب تبلیغاتی میان قطبهای سرمایهداری نیست. مسئله این نیست که در برابر G7، بی چون و چرا به بریکس یا سازمان همکاری شانگهای پناه برده شود، یا در برابر بریکس و سازمان همکاری شانگهای، نظم غربی به عنوان نظم قانون، دموکراسی و ثبات بازسازی شود. هر دو راه، بخشی از واقعیت را حذف میکنند. راه نخست، تضادهای طبقاتی و سرمایهدارانهی دولتهای غیرغربی را میپوشاند. راه دوم، تاریخ استعمار، مداخله، تحریم، سلطهی مالی، نظامیگری و نابرابری ساختاری غرب را نادیده میگیرد.
راه دقیقتر، حفظ استقلال تحلیلی است. یعنی هر قطب، هر نهاد و هر ائتلاف را باید از زاویهی منافع مادی، طبقاتی و تاریخی آن بررسی کرد. باید پرسید: این تشکل چه میگوید و چه میپوشاند؟ در خدمت کدام دولتها و کدام بخشهای سرمایه عمل میکند؟ چه نسبتی با کار، بدهی، انرژی، فناوری، امنیت و بازار جهانی دارد؟ آیا به افزایش قدرت اجتماعی مردم کمک میکند، یا فقط جایگاه دولتها و طبقات حاکم را در رقابت جهانی تقویت میکند؟
از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام قطب را باید تایید کرد و کدام قطب را باید رد کرد. پرسش اصلی این است که هر قطب، هر نهاد و هر اتحاد، چه نقشی در بازآرایی سرمایهداری جهانی دارد. G7 هنوز از ابزارهای قدیمی قدرت غرب دفاع میکند. G20 بحرانها را در سطح گستردهتر مدیریت میکند. بریکس سهم بیشتری برای دولتهای غیرغربی طلب میکند. سازمان همکاری شانگهای امنیت، انرژی و اوراسیا را در قالبی تازه به هم پیوند میدهد. اما در همهی اینها، تا زمانی که مسئلهی مالکیت، کار، بدهی، انباشت، دولت و قدرت طبقاتی دست نخورده بماند، افق رهایی اجتماعی همچنان بیرون از منطق این تشکلها قرار دارد.
جهان چندقطبی اگر بدون این نگاه فهمیده شود، میتواند به توهمی تازه بدل شود. اما اگر از سطح دولتها، نشستها و پرچمها فراتر برویم و به رابطهی سرمایه، کار، دولت، بدهی، انرژی، امنیت و فناوری بنگریم، همین جهان پرتناقض امکان فهم روشنتری از زمانهی ما فراهم میکند. وظیفهی تحلیل مترقی همین است: نه تسلیم نظم قدیم شدن، نه دل بستن ساده انگارانه به قطبهای تازه، بلکه عریان کردن مناسباتی که در پس زبان توسعه، امنیت، جنوب جهانی، نظم مبتنی بر قواعد و چندقطبی شدن پنهان شدهاند.
زیرنویسها و منابع:
1- منظور از G7، گ ۷، مجموعهی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا است که اتحادیهی اروپا نیز در نشستهای آن مشارکت دارد. دربارهی دستور کار نشست اویان، ۱۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، از جمله اوکراین، ایران، چین، هوش مصنوعی، بدهی و مواد معدنی حیاتی، بنگرید به گزارش رویترز دربارهی نشست اویان.
2- منابع رسمی فرانسه و گزارش رویترز تاکید میکنند که G7 نهادی غیررسمی است، دبیرخانهی دائمی و شخصیت حقوقی مستقل ندارد، و ریاست آن به صورت چرخشی میان اعضا میگردد.
3- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، پیمان نظامی و امنیتی غربی است. بر اساس گزارش مؤسسهی بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، SIPRI، هزینهی نظامی ۳۲ عضو ناتو در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۸۱ میلیارد دلار رسید، یعنی ۵۵ درصد هزینهی نظامی جهان. بنگرید به: SIPRI, “Trends in World Military Expenditure, 2025”, April 2026.
4- «گروه بیست»، G20، مجمعی از اقتصادهای بزرگ جهان است که در سال ۱۹۹۹ پس از بحرانهای مالی دههی ۱۹۹۰ شکل گرفت و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به سطح رهبران دولتها ارتقا یافت. برای معرفی رسمی و وزن اقتصادی و جمعیتی آن بنگرید به صفحهی رسمی «گروه بیست».
5- منابع رسمی G20 میگویند اعضای آن حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص جهانی و حدود دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی میکنند. این ارقام برای نشان دادن وزن نهادی G20 مفیدند، اما به معنای نمایندگی مستقیم مردم یا طبقات اجتماعی نیستند.
6- بریکس در آغاز از حروف نخست برزیل، روسیه، هند و چین ساخته شد و با پیوستن آفریقای جنوبی به BRICS تبدیل شد. طبق سایت رسمی ریاست هند در بریکس ۲۰۲۶، اعضای کنونی عبارتاند از برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات متحدهی عربی.
7- بانک توسعهی نوین، NDB، در سال ۲۰۱۵ توسط کشورهای بریکس تاسیس شد و هدف رسمی خود را تامین مالی پروژههای زیرساختی و توسعهی پایدار در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه معرفی میکند.
8- سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت و منشور آن در سال ۲۰۰۲ امضا شد. منابع رسمی سازمان، امنیت منطقهای و مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی را از محورهای مهم آن معرفی میکنند. دربارهی عضویت ایران و سپس بلاروس و رسیدن سازمان به ده عضو، بنگرید به معرفی رسمی و منابع مرتبط با سازمان همکاری شانگهای.
9- دربارهی پیشنهادهای مطرح شده در نشست تیانجین ۲۰۲۵، از جمله اوراق قرضهی مشترک، سازوکار پرداخت و تسویه، و بانک پروژههای سرمایهگذاری مشترک، بنگرید به گزارش رویترز از این نشست.
10- اوپک پلاس به سازوکار همکاری میان سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت، اوپک، و برخی تولیدکنندگان نفت خارج از اوپک گفته میشود. اعلامیهی همکاری میان اوپک و تولیدکنندگان غیر اوپک در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ تصویب شد و هدف رسمی آن کمک به ثبات بازار جهانی نفت بود.
11- دربارهی شرط گذاری صندوق بینالمللی پول، پیشینهی برتون وودز و شکل گیری بانک جهانی، و معرفی سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد قواعد تجارت میان دولتها، بنگرید به منابع رسمی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی.
|
|