عصر نو
www.asre-nou.net

ریچارد دی. وُلف

سیاست ترامپ و سرمایه‌داریِ در حال افولِ ایالات متحده در سال ۲۰۲۶

ترجمه: هرمس برادری
Mon 1 06 2026



دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵| ۱ ژوئن ۲۰۲۶

* کارزار جدی دونالد ترامپ برای ریاست‌جمهوری پس از چندین دهه جابه‌جایی قدرت میان ائتلاف‌های جمهوری‌خواه و دموکرات شکل گرفت. در طول این دهه‌ها، سرمایه‌داری آمریکا از حمایت مستمر دولت ایالات متحده بهره‌مند بوده است. کاهش‌های گسترده مالیاتی و برنامه‌های هزینه‌کرد دولتی به افزایش سود شرکت‌ها کمک کردند. پس از بحران‌های بازار سهام و بازارهای اعتباری نیز بسته‌های نجات مالی عظیم از سوی دولت به اجرا درآمد. هر دو حزب، در رقابت برای جذب حامیان مالی بزرگ، از جهانی‌سازی نئولیبرال حمایت کردند، آن را گسترش دادند و از آن صیانت نمودند. در مقابل، هر دو حزب برای پایگاه‌های رأی‌دهندگان خود عمدتاً به اقدامات نمادین بسنده کردند. هر حزب، برای توجیه ناتوانی خود در انجام اقدامات مؤثرتر، حزب رقیب را مقصر جلوه می‌داد؛ رویکردی که به‌تدریج اثربخشی خود را از دست داد. در نتیجه، به‌تدریج و به‌طور مستمر، بخش‌های فزاینده‌ای از بلوک‌های رأی‌دهندگان در ائتلاف‌های هر دو حزب از مشارکت انتخاباتی و سیاست حزبی به‌طور کلی فاصله گرفتند و نسبت به آن بیگانه شدند.

مقدمه مترجم:
ریچارد دی. وُلف یکی از شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانان مارکسیست معاصر در ایالات متحده است که آثار و سخنرانی‌هایش نقش مهمی در بازتعریف نقد سرمایه‌داری در فضای فکری قرن بیست‌ویکم داشته است. او استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه ماساچوست امهرست است و در کنار فعالیت دانشگاهی، از طریق رسانه‌ها، پادکست‌ها و سخنرانی‌های عمومی، به یکی از چهره‌های اثرگذار در گفتمان عمومی درباره بحران‌های سرمایه‌داری تبدیل شده است. اهمیت وُلف نه صرفاً در بازتولید سنت مارکسی، بلکه در تلاش او برای پیوند دادن تحلیل‌های نظری اقتصاد سیاسی با مسائل عینی و روزمره جوامع سرمایه‌داری معاصر، به‌ویژه ایالات متحده، نهفته است.

درک جایگاه فکری وُلف مستلزم توجه به زمینه تاریخی ظهور اوست. او در سنت اقتصاد سیاسی آمریکایی رشد یافت؛ سنتی که از یک سو تحت سلطه اقتصاد نئوکلاسیک و فردگرایانه بوده و از سوی دیگر، در حاشیه خود همواره حامل جریان‌های انتقادی و رادیکال نیز بوده است. وُلف در برابر جریان غالب اقتصاد جریان اصلی موضعی انتقادی اتخاذ می‌کند و آن را به دلیل تمرکز بیش از حد بر بازارها، مدل‌های انتزاعی و بی‌توجهی به روابط قدرت درون تولید، ناقص و گمراه‌کننده می‌داند. از نظر او، اقتصاد نه صرفاً علم تخصیص منابع کمیاب، بلکه عرصه‌ای عمیقاً سیاسی و متکی بر روابط قدرت، مالکیت و کنترل است.

یکی از محورهای اصلی اندیشه وُلف، نقد ساختار درونی بنگاه سرمایه‌داری است. برخلاف بسیاری از تحلیل‌های سنتی که نابرابری را عمدتاً در سطح توزیع درآمد یا سیاست‌های مالیاتی بررسی می‌کنند، وُلف بر این باور است که ریشه نابرابری در خودِ سازمان تولید نهفته است. در این چارچوب، کارگران تولیدکنندگان واقعی ارزش اقتصادی هستند، اما مازاد اقتصادی توسط مالکان و مدیران بنگاه‌ها تصاحب و کنترل می‌شود. این جدایی میان تولیدکنندگان ارزش و کنترل‌کنندگان آن، از نظر وُلف، هسته مرکزی بی‌عدالتی ساختاری در سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. بنابراین، اصلاحات سطحی مانند افزایش مالیات یا سیاست‌های رفاهی، بدون تغییر در روابط مالکیت، نمی‌توانند این نابرابری بنیادی را از میان بردارند.

بر همین اساس، وُلف مفهوم «دموکراسی در محل کار» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بدیل‌های نظری و عملی خود مطرح می‌کند. او پیشنهاد می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی باید به شکل دموکراتیک توسط کارگران اداره شوند؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جمعی انجام گیرد و مازاد تولید نیز میان اعضای بنگاه توزیع شود. این مدل که در قالب «بنگاه‌های خودگردان کارگری» صورت‌بندی می‌شود، در نگاه او نه یک آرمان انتزاعی، بلکه یک امکان نهادی واقعی برای گذار تدریجی به نوعی سوسیالیسم دموکراتیک است. در این چارچوب، سوسیالیسم نه به‌عنوان نظامی دولتی و متمرکز، بلکه به‌عنوان تعمیق دموکراسی در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اندیشه وُلف، نقد او به اصلاح‌طلبی محدود در چارچوب سرمایه‌داری است. او استدلال می‌کند که سیاست‌های رفاهی، کنترل‌های مالیاتی یا برنامه‌های بازتوزیعی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت نابرابری بکاهند، اما ساختار اصلی قدرت اقتصادی را دست‌نخورده باقی می‌گذارند. در نتیجه، چرخه تولید نابرابری همچنان ادامه می‌یابد. از این منظر، وُلف با بسیاری از جریان‌های سوسیال‌دموکرات فاصله می‌گیرد و بر ضرورت تغییرات ساختاری در روابط تولید تأکید می‌کند.

در تحلیل‌ کلان‌تر، وُلف بحران‌های سرمایه‌داری معاصر را در پیوند با روندهایی مانند جهانی‌سازی، مالی‌سازی اقتصاد، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و تمرکز ثروت در دست اقلیت بسیار کوچک بررسی می‌کند. او معتقد است که این روندها نه انحراف از سرمایه‌داری، بلکه پیامدهای منطقی و درونی آن هستند. به بیان دیگر، سرمایه‌داری در مسیر تاریخی خود به نقطه‌ای رسیده است که بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ویژگی‌های ساختاری آن تبدیل شده‌اند. در این چارچوب، رشد نابرابری و بی‌ثباتی اقتصادی نه استثنا، بلکه قاعده سیستم محسوب می‌شود.

در سطح سیاسی، وُلف تلاش می‌کند نشان دهد که اقتصاد و سیاست به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده‌اند. از نظر او، دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی ناقص است، زیرا تصمیمات کلیدی اقتصادی - از سرمایه‌گذاری گرفته تا توزیع سود - در خارج از حوزه کنترل دموکراتیک شهروندان اتخاذ می‌شود. این شکاف میان دموکراسی سیاسی و اقتدار اقتصادی، به باور او، یکی از تناقض‌های بنیادین سرمایه‌داری مدرن است.

در مجموع، جایگاه فکری ریچارد دی. وُلف را می‌توان در تقاطع سه محور اصلی تعریف کرد: نقد ساختاری سرمایه‌داری، بازتعریف سوسیالیسم به‌مثابه دموکراسی اقتصادی، و تلاش برای پیوند دادن نظریه اقتصاد سیاسی با مسائل واقعی جوامع معاصر. اهمیت او بیش از آنکه صرفاً در نوآوری‌های نظری باشد، در توانایی‌اش برای ساده‌سازی و عمومی‌سازی مفاهیم پیچیده اقتصاد سیاسی و وارد کردن آن‌ها به فضای گفت‌وگوی عمومی است. همین ویژگی باعث شده است که آثار او نه‌تنها در محافل دانشگاهی، بلکه در میان جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کند.

در نهایت، اندیشه وُلف را می‌توان تلاشی برای پاسخ به یک پرسش بنیادین دانست: چگونه می‌توان در جهانی که با تمرکز روزافزون ثروت، قدرت و تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه است، شکل‌های واقعی‌تری از دموکراسی را تصور و نهادینه کرد؟ پاسخ او روشن است: بدون دگرگونی در ساختارهای مالکیت و سازمان تولید، دموکراسی سیاسی به‌تنهایی کافی نیست، و آینده‌ای عادلانه‌تر مستلزم گسترش دموکراسی به قلب اقتصاد است.

-----------------------------------------------

یک سال پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، اهدافی که دولت او در پی تحقق آن‌هاست آشکارتر شده است. از یک سو، ابتکارات او و پیامدهای آن‌ها به‌طور گسترده بیش از اندازه برجسته می‌شوند. آنچه بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته، نحوه‌ای است که شرایط به‌ارث‌رسیده و سیاست متعارف حزبی در ایالات متحده، ترامپ و بخش عمده اقدامات او را پدید آورده است. در پسِ ترامپ، سیاست ایالات متحده و کل محیط پیرامون آن‌ها، تحولات بنیادین در سرمایه‌داری آمریکا قرار دارد؛ تحولاتی که هم جایگاه رو به افول این کشور در جهان را شکل می‌دهند و هم بازتاب می‌دهند. این تحولات به‌ویژه شامل برخی ابعاد طبقاتی، نژادی و جنسیتی این دگرگونی‌ها هستند.

حزب جمهوری‌خواه ترامپ هرگز از یک ائتلاف بودن دست برنداشته است. از یک سو، عمده حامیان مالی حزب را اعضای برجسته طبقه کارفرمایان بخش خصوصی ایالات متحده تشکیل داده‌اند. این حامیان مالی منابع اصلی را فراهم می‌کنند که رهبران ارشد حزب از آن‌ها برای سازمان‌دهی و بسیج بخش دیگر ائتلاف، به‌ویژه بلوک‌های رأی‌دهندگان، استفاده می‌کنند. حامیان مالی بزرگ به سه گروه تقسیم می‌شوند: کسانی که به جمهوری‌خواهان کمک مالی می‌کنند، کسانی که به دموکرات‌ها کمک می‌کنند، و کسانی که از هر دو حزب حمایت مالی به عمل می‌آورند. هر دو حزب از منابع مالی حامیان اصلی خود برای سازمان‌دهی پایگاه رأی‌دهندگان، کسب مناصب سیاسی و در نتیجه پاداش دادن به همان حامیان استفاده می‌کنند. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با اتکا به منابع مالی حامیان خود برای جلب آرای رأی‌دهندگان رقابت می‌کنند. کمک‌های مالی طبقه حامیان مالی، این طبقه را از انتقادهای جدی یا مستمر از سوی هر یک از دو حزب اصلی آمریکا مصون می‌سازد. این کمک‌ها را می‌توان بخشی از هزینه‌های حفظ هژمونی آن طبقه دانست. هیچ‌یک از این دو ائتلاف جرئت طرح چنین انتقادهایی را ندارد، زیرا بیم آن دارد که توانایی خود در جذب کمک‌های مالی و در نتیجه بقای سیاسی حزب را به خطر اندازد.

گاه یکی از دو حزب در مدیریت این «سیاست ائتلافی» عملکرد موفق‌تری نسبت به دیگری دارد. این حزب یا کمک‌های مالی بیشتری از حامیان خود جذب می‌کند و/یا توانایی حزب رقیب را در جذب این کمک‌ها تضعیف می‌سازد. همچنین در حفظ یا ایجاد بلوک‌های رأی‌دهندگان، موفق‌تر از حزب رقیب عمل می‌کند. حزب دیگر نیز در واکنش تلاش می‌کند موقعیت خود را بازیابد. در دهه‌های پیش از ظهور ترامپ، ائتلاف حزب جمهوری‌خواه دچار افول شد. در حالی که جمهوری‌خواهان به‌طور منظم منافع حامیان مالی اصلی خود را تأمین می‌کردند، برای توده رأی‌دهندگان خود بیش از آنکه تغییرات واقعی ایجاد کنند، نمادها و شعارها عرضه می‌کردند. حزب جمهوری‌خواه با صدای بلند با سقط جنین مخالفت می‌کرد، اما هرگز عملاً به آن پایان نداد. این حزب از مسیحیت بنیادگرا حمایت می‌کرد، اما این حمایت بیشتر در گفتار نمود داشت تا در عمل. جمهوری‌خواهان از جهانی‌سازی نئولیبرال حمایت می‌کردند و سودهایی را که این روند برای حامیان مالی آن‌ها به همراه داشت ستایش می‌کردند، اما زیان‌هایی را که بر طبقه کارگر ایالات متحده تحمیل می‌شد، به‌ندرت به رسمیت می‌شناختند و حتی کمتر برای جبران آن‌ها اقدامی می‌کردند.

ائتلاف حزب دموکرات نیز طی دهه‌های اخیر از جهانی‌سازی نئولیبرالی حمایت کرده و سودآوری آن را چنان ستوده است که گویی این روند «به سود تمام آمریکا» بوده است. برخی رهبران دموکرات به‌صورت ظاهری و در حد اظهارات لفظی، زیان‌های ناشی از جهانی‌سازی برای کارگران را به رسمیت می‌شناختند. آنان همچنین مدعی «نگرانی» نسبت به این بودند که جهانی‌سازی نابرابری‌های ثروت و درآمد در ایالات متحده را تشدید کرده و به «تضعیف طبقه متوسط» انجامیده است. با این حال، دموکرات‌ها فراتر از شعار و اظهارات لفظی اقدام چندانی انجام ندادند، زیرا جذب کمک‌های مالی کلان از مهم‌ترین بهره‌مندان جهانی‌سازی همچنان یکی از اهداف اصلی حزب بود. از این‌رو، کارگران آمریکایی که از جهانی‌سازی آسیب دیده بودند، به‌تدریج احساس بیگانگی، سرخوردگی و خیانت‌دیدگی بیشتری نسبت به ائتلاف دموکرات پیدا کردند. در همین حال، این ائتلاف تمرکز و جاذبه سیاسی خود را به سوی زنان و اقلیت‌های نژادی و قومی به‌عنوان بلوک‌های رأی‌دهنده معطوف کرد. مخالفت با تبعیضی که این گروه‌ها برای مدت طولانی در ایالات متحده متحمل شده بودند، خطر بسیار کمتری برای از دست دادن حامیان مالی بزرگ، خواه بنگاه های اقتصادی و خواه فردی، در پی داشت. تنها شمار نسبتاً محدودی از صداهای جناح مترقی درون ائتلاف دموکرات، پیامدهای پرهزینه جهانی‌سازی برای طبقه کارگر را مورد انتقاد قرار می‌دادند. رهبری حزب دموکرات تنها اقدامات «مترقی» محدودی را در پیش گرفت، هرچند اغلب مدعی دستاوردهایی فراتر از نتایج واقعی این اقدامات بود. و البته دموکرات‌ها برای انجام ندادن اقدامات مؤثرتر، جمهوری‌خواهان را مسئول می‌دانستند.

تا زمانی که این نوع سیاست‌ورزی برای دموکرات‌ها کارآمد بود، جمهوری‌خواهان نیز رویکردی «همسو» در پیش گرفتند و کوشیدند همدلی خود را با مطالبات و منافع زنان و اقلیت‌ها نشان دهند. اما هنگامی که دهه‌ها جهانی‌سازی بخش‌های بزرگی از طبقه کارگر آمریکا، به‌ویژه مردان سفیدپوست، را با افول معیشتی و ناامنی اقتصادی مواجه کرد، جمهوری‌خواهان رویکرد خود را تغییر دادند. آنان به‌تدریج تلاش‌های دموکرات‌ها برای جلب حمایت زنان و غیرسفیدپوستان را علیه خود دموکرات‌ها به کار گرفتند و چنین القا کردند که این رویکردها به معنای رها کردن طبقه کارگر سفیدپوست، مرد و مسیحی از سوی دموکرات‌ها است. در این میان، دونالد ترامپ بیش از هر چهره دیگری این تغییر مسیر را نمایندگی کرد و با کنار زدن قاطع رهبری سنتی حزب جمهوری‌خواه، از جمله خاندان بوش و چهره‌های مشابه، که در پیشبرد چنین رویکردی تردید داشتند، این روند را به اوج رساند.

ائتلاف جمهوری‌خواه تحت رهبری ترامپ همچنان در پی جذب همان حامیان مالی از همان طبقه اجتماعی، یعنی کارفرمایان، است. این ائتلاف همچنین در پی کسب آرای بلوک‌های عمدتاً سفیدپوستِ طبقه کارگر، به‌ویژه مردان، مسیحیان بنیادگرا و ملی‌گرایان افراطی، است. با این حال، برخلاف جمهوری‌خواهان سنتی، جریان ترامپیستی در جلب رضایت بخش‌های افراطی‌تر این رأی‌دهندگان، یعنی کسانی که دیگر به نمادپردازی صرف قانع نیستند، بسیار فراتر می‌رود. آنان وعده می‌دهند که بسیار فراتر از محدودیت‌های رهبری سنتی حزب جمهوری‌خواه حرکت کنند و تمامی آنچه را که به دموکرات‌ها، و به‌ویژه به دولت‌های اوباما و بایدن، نسبت می‌دهند معکوس سازند.

جمهوری‌خواهان تحت رهبری ترامپ با صدای بلند ادعا می‌کنند که دموکرات‌ها تنها به زنان، کارگران سیاه‌پوست و رنگین‌پوست، و مهاجران توجه دارند. جمهوری‌خواهان ترامپ همچنین مدعی‌اند که دموکرات‌ها از طریق فراهم کردن فرصت‌های شغلی و درآمد برای زنان، سیاه‌پوستان، رنگین‌پوستان و مهاجران، اعم از قانونی و غیرقانونی، آرای انتخاباتی کسب می‌کنند. افزون بر این، به گفته ترامپ، این مشاغل و درآمدها به بهای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و درآمدی مردان سفیدپوست مسیحی و جوامع وابسته به آنان به دست آمده است. جمهوری‌خواهان با موفقیت دموکرات‌ها را مسئول مشکلات و رنج‌های کارگران سفیدپوست، مرد و مسیحی دانستند؛ کارگرانی که از دهه ۱۹۸۰ به این سو مشاغل خود را در نتیجه جهانی‌سازی از دست داده‌اند. دموکرات‌ها نیز تنها در حدی بسیار محدود از طبقه کارفرمایان آمریکا انتقاد کردند، زیرا حفظ حمایت مالی آنان برای حزب اهمیت داشت، و در عوض تمرکز خود را بر انتقاد از چین قرار دادند؛ گویی تصمیم انتقال مشاغل از ایالات متحده به آسیا تصمیم چین بوده است، نه تصمیمی که از سوی مدیران و مالکان شرکت‌های آمریکایی اتخاذ شده باشد.

کارزار جدی دونالد ترامپ برای ریاست‌جمهوری پس از چندین دهه جابه‌جایی قدرت میان ائتلاف‌های جمهوری‌خواه و دموکرات شکل گرفت. در طول این دهه‌ها، سرمایه‌داری آمریکا از حمایت مستمر دولت ایالات متحده بهره‌مند بوده است. کاهش‌های گسترده مالیاتی و برنامه‌های هزینه‌کرد دولتی به افزایش سود شرکت‌ها کمک کردند. پس از بحران‌های بازار سهام و بازارهای اعتباری نیز بسته‌های نجات مالی عظیم از سوی دولت به اجرا درآمد. هر دو حزب، در رقابت برای جذب حامیان مالی بزرگ، از جهانی‌سازی نئولیبرال حمایت کردند، آن را گسترش دادند و از آن صیانت نمودند. در مقابل، هر دو حزب برای پایگاه‌های رأی‌دهندگان خود عمدتاً به اقدامات نمادین بسنده کردند. هر حزب، برای توجیه ناتوانی خود در انجام اقدامات مؤثرتر، حزب رقیب را مقصر جلوه می‌داد؛ رویکردی که به‌تدریج اثربخشی خود را از دست داد. در نتیجه، به‌تدریج و به‌طور مستمر، بخش‌های فزاینده‌ای از بلوک‌های رأی‌دهندگان در ائتلاف‌های هر دو حزب از مشارکت انتخاباتی و سیاست حزبی به‌طور کلی فاصله گرفتند و نسبت به آن بیگانه شدند.

شخصیت و باورهای فردی ترامپ با شرایط تاریخیِ زمانه خود همخوانی داشت و از همین رو در خدمت آن قرار گرفت. نیروهایی در جامعه شکل گرفته بودند که ضرورت برخورداری سرمایه‌داری آمریکا از حمایتی فراتر از آنچه ائتلاف‌های سنتی دو حزب فراهم می‌کردند را درک می‌کردند، یا دست‌کم به‌طور مبهم آن را احساس می‌کردند. از یک سو، افول نسبی سرمایه‌داری آمریکا در مقایسه با چین به شکل‌گیری این نیروها دامن زد. از سوی دیگر، دهه‌ها کاهش در شمار، سطح رفاه و هویت‌یابی سیاسی کارگران اتحادیه‌ایِ بخش تولیدی آمریکا نیز در پیدایش این نیروها نقش داشت. این نیروها در ترامپ، که بیرون از هر دو ائتلاف سنتی قرار داشت، فردی را یافتند که آماده بود بسیار فراتر از رهبری‌های سنتی دو حزب پیش رود تا شمار رأی‌دهندگان ائتلاف خود و میزان تعهد آنان را بازسازی و تقویت کند.

شاخه جمهوری‌خواه این نیروها ظرفیت سیاسی عظیمی را در دشمنی شدید ترامپ با مهاجران، همدلی آشکار او با برتری‌طلبی سفیدپوستان، حمایت از مسیحیت بنیادگرا و بی‌اعتنایی‌اش به رهبران سنتی هر دو حزب اصلی مشاهده کرد. این جریان از وعده‌های او برای ممنوع‌سازی سقط جنین، تجلیل از مسیحیت بنیادگرا و انجمن ملی سلاح آمریکا، افزایش مدارا با برتری‌طلبی سفیدپوستان، و رد سیاست‌های «تنوع، برابری و شمول» و ابتکارات زیست‌محیطی به‌عنوان فریب یا حتی اموری بدتر، استقبال فراوان کرد. این مواضع دقیقاً همان عواملی بودند که می‌توانستند پایگاه رأی‌دهندگان حزب جمهوری‌خواه را دوباره بسیج و فعال کنند. ترامپ همچنین بار دیگر به حامیان مالی اصلی حزب وعده داد که کاهش‌های مالیاتی بی‌سابقه، یارانه‌های گسترده و مقررات‌زدایی وسیع از فعالیت‌های اقتصادی آنان را محقق خواهد کرد. و البته با اتکا به کمک‌های مالی این حامیان، رویکرد افراطی ترامپ می‌توانست آرای لازم را برای به قدرت رساندن دولتی به دست آورد که وعده‌های داده‌شده به هر دو بخش ائتلاف جمهوری‌خواه را عملی سازد.

از دید کسانی که از همان ابتدا ترامپ را شناسایی کرده و از او حمایت کردند، او ویژگی‌ها و توانایی‌های لازم را برای نجات حزب جمهوری‌خواه از ائتلافی فرسوده و کم‌تحرک داشت؛ ائتلافی که به‌دلیل بی‌توجهی به رنج‌های بلوک‌های رأی‌دهنده خود ناشی از جهانی‌سازی نئولیبرالی، دچار رکود شده بود. این «نجات» در قالب پایان دادن به بی‌توجهی جمهوری‌خواهان نسبت به قربانیان جهانی‌سازی و نیز تلاش برای بازجذب جناح راست افراطی‌تر صورت گرفت؛ عمدتاً از طریق سخن گفتن با صراحتی بسیار بیشتر از آنچه سیاستمداران سنتی هر یک از دو حزب جرئت بیان آن را داشتند. او آنان را به دلیل محافظه‌کاری و احتیاط بیش از حدشان به تمسخر می‌گرفت و در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه بر آنان غلبه کرد. همچنین رقبای دموکرات خود را به‌شدت به دلیل حمایت از مهاجران، زنان و غیرسفیدپوستان مورد حمله و سرزنش قرار می‌داد. او عمدتاً دموکرات‌ها، نه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، را مسئول زیان‌ها و مشکلاتی می‌دانست که کارگران سفیدپوست، مرد و مسیحی متحمل شده بودند. لحن تهاجمی او در قبال تمامی سیاستمداران متعارفی که با او مخالفت می‌کردند، با این هدف به کار گرفته می‌شد که به توده‌ها ثابت کند قادر است آنچه جمهوری‌خواهان پیشین در تحقق آن ناکام مانده بودند را عملی سازد. در همین حال، او پیوسته به میلیاردرها اطمینان می‌داد که در ازای کمک‌های مالی خود، از ثروت و منافع اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند شد.

برنی سندرز، یک سیاستمدار مستقلِ «مترقی» که با دموکرات‌ها همکاری پارلمانی دارد و خود را «سوسیالیست» توصیف می‌کند، نوع متفاوتی از نوسازی سیاسی را به ائتلاف دموکرات‌ها پیشنهاد کرد. او نیز به توده رأی‌دهندگان دموکرات وعده‌هایی بسیار فراتر از آنچه رهبران سنتی این حزب جرئت طرح آن را داشتند، ارائه کرد. آنچه سندرز را به‌طور چشمگیری متمایز می‌کرد، انتقادهای صریح و آشکار او از طبقه کارفرمایان آمریکا بود. از دیدگاه او، این طبقه نه به دریافت و نه به استحقاق امتیازات سخاوتمندانه‌ای همچون کاهش‌های گسترده مالیاتی و یارانه‌های کلان از سوی سیاستمداران منتخب نیاز داشت. برعکس، این طبقه باید در قبال هزینه‌هایی که تصمیمات سودمحور آن بر طبقه کارگر تحمیل کرده بود، مورد سرزنش قرار می‌گرفت و پاسخگو شناخته می‌شد. کارزارهای انتخاباتی سندرز برای ریاست‌جمهوری نشان داد که هم می‌توان حمایت توده‌ای بلوک‌های رأی‌دهنده را بازسازی کرد و هم این حمایت قادر است میلیون‌ها دلار کمک مالی خرد را بسیج کند.

برخلاف رهبران سنتی حزب جمهوری‌خواه که نتوانستند مانع ظهور ترامپ شوند و در نهایت توسط جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم»(ماگا) کنار زده شدند، رهبران سنتی حزب دموکرات دریافتند چگونه خود را از سرنوشتی مشابه در امان نگه دارند. آنان مصمم شدند کارزارهای ریاست‌جمهوری سندرز را از میان بردارند. با وجود این، دیگر دموکرات‌های مترقی و سوسیالیست‌ها راه سندرز را ادامه دادند. پیروزی‌هایی همچون موفقیت الکساندریا اوکاسیو-کورتز در کنگره و ظهور زهران ممدانی در شهر نیویورک، مسیری را که سندرز آغاز کرده بود بیش از پیش گسترش داده‌اند. همچنین بسیج گسترده مردمی در مینیاپولیس در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ علیه نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا تحت دولت ترامپ، با بهره‌گیری خلاقانه و مؤثر از اعتصاب عمومی، به پیشبرد این روند کمک کرد.

نتایج نظرسنجی‌ها و همچنین شواهد دیگر نشان می‌دهد که جناح «مترقی» وابسته به برنی سندرز در حزب دموکرات، هم در درون حزب و هم در سطح عمومی، در حال افزایش محبوبیت است. این جریان ممکن است به معادل چپ‌گرای پایگاه توده‌ای جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» تبدیل شود که از ترامپ حمایت می‌کند. اگر تقابل‌های سیاسی و اجتماعی تشدید شوند، طبقه کارفرمایان آمریکا ممکن است تمام ظرفیت و نفوذ خود را در حمایت از جریان ماگا به کار گیرد و گرایش‌های فاشیستیِ از پیش موجود در آن اردوگاه را بیش از پیش تقویت کند. همان‌گونه که برخی از هنرمندان برجسته آمریکایی پیش‌تر تأکید کرده‌اند، «این امر می‌تواند در اینجا نیز رخ دهد.» در چنین شرایطی، راهبرد ترامپ احتمالاً اتکا به سرکوب داخلی خواهد بود تا به تقابل‌های اجتماعیِ اخلال‌گر پایان دهد؛ تقابل‌هایی که پروژه ماگا، سودآوری نظام موجود و حتی، به‌طور بالقوه، خود نظام سرمایه‌داری را به چالش می‌کشند.

برنامه داخلی ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۶ همچنان تا حد زیادی دست‌نخورده و پابرجا مانده است. با این حال، تداوم افول قدرت امپراتوری ایالات متحده و کاهش جایگاه نسبی آن در اقتصاد جهانی، آثار و پیامدهای خود را برجای می‌گذارد. همچنین افزایش مخالفت‌های اجتماعی با نحوه «مدیریت» پرونده اپستین از سوی ترامپ، مخالفت بسیاری از افراد در داخل و خارج از جنبش ماگا با ائتلاف آمریکا و اسرائیل در ارتباط با غزه، و انزجار گسترده از خشونت‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و مأموریت آن، بر این وضعیت تأثیرگذار بوده است. سیاست خارجی، که همواره یکی از گزینه‌های محتمل برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مشکلات فزاینده داخلی بوده است، توجه تیم ترامپ را به خود جلب کرد؛ این امر علی‌رغم آن بود که او نتوانسته بود جنگ اوکراین را با سرعتی که وعده داده بود پایان دهد. با این حال، بمباران ایران (به‌صورت مشترک با اسرائیل)، ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو، تهدید گرینلند، دانمارک و ناتو در ارتباط با طرح مورد نظر او برای «تصاحب» گرینلند، بمباران یک روستای نیجریه‌ای، تهدید به بازپس‌گیری پاناما، تهدید به جنگ با ایران، اعمال فشار و تهدید علیه کانادا و مکزیک و همچنین، بار دیگر، کوبا، در ایالات متحده با استقبال عمومی مواجه نشده است. نظرسنجی‌های متوالی نیز چنین وضعیتی را نشان می‌دهند.

دشوارترین و مقاوم‌ترین چالش‌ها، مشکلات اقتصادی هستند که دولت ترامپ با آن‌ها مواجه است. حتی اگر دیوان عالی ایالات متحده اعمال جهانی تعرفه‌های تجاری از سوی ترامپ را تأیید کند، پیامدهای این تعرفه‌ها نتایج نگران‌کننده‌ای برای او به همراه آورده است. میزان درآمد جدید حاصل از این تعرفه‌ها به هیچ وجه آن‌قدر نخواهد بود که بتواند کاهش قابل توجهی در کسری بودجه ایالات متحده ایجاد کند. در واقع، افزایش پیشنهادی ۶۰۰ میلیارد دلاری بودجه وزارت جنگ، کسری بودجه آمریکا را به‌طور چشمگیری تشدید خواهد کرد. این افزایش بودجه به‌تنهایی چندین برابر بیشتر از برآورد درآمدی است که انتظار می‌رود از تعرفه‌های ترامپ حاصل شود. به همین ترتیب، صرفه‌جویی‌های ناشی از اقدامات «دپارتمان بهره‌وری دولت» تحت هدایت ایلان ماسک نیز بسیار کمتر از آن بود که بتواند کاهش‌های بودجه‌ای مورد انتظار و تبلیغ‌شده را محقق سازد. مخالفت کشورها با طرح تصاحب گرینلند از سوی آمریکا به انعقاد توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مرکوسور و نیز ازسرگیری مذاکرات تجاری میان چین از یک سو و آلمان، فرانسه و بریتانیا از سوی دیگر انجامید. تلاش‌های ترامپ برای کنترل صادرات تراشه‌های نیمه‌رسانای شرکت انویدیا بار دیگر به اقدامات تلافی‌جویانه چین در حوزه عناصر خاکی کمیاب منجر شد. در نهایت، تعرفه‌ها و تهدیدهای آمریکا علیه کانادا به انعقاد توافق‌های تجاری جدید میان کانادا و چین انجامیده است. پیامدهای اقتصادی این توافق‌ها و سایر توافق‌های مشابهی که هم‌اکنون در دست بررسی هستند، خطر تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی را در بلندمدت به همراه دارند.

به‌زودی، ترکیبِ طلوع چین و متحدان آن در گروه بریکس با افول ایالات متحده و آنچه از ائتلاف گروه هفت باقی مانده است، دستخوش دگرگونی بنیادینی خواهد شد. یک دوره تاریخی در حال افول است و دوره‌ای دیگر جای آن را می‌گیرد. ما در نقطه عطفی قرار گرفته‌ایم که در آن‌ تحولات کمّی به دگرگونی‌های کیفی تبدیل می‌شوند و آهنگ تغییر از کند به سریع تغییر می‌یابد. هدفِ گرایش‌های سیاسی کنونی به اشکال گوناگون اقتدارگرایی در بسیاری از نظام‌های سرمایه‌داری، مهار یا به تعویق انداختن این تحولات است. اما برای بسیاری از این اشکال اقتدارگرایی، دیگر بسیار دیر شده است. آن‌ها مشکلات درهم‌تنیده و متعددی را از روند افول سرمایه‌داری به ارث برده‌اند. همچنین از گزینه‌های عملی و مؤثر بسیار محدودی برای حل این مشکلات برخوردارند.

گونه‌های مختلف سوسیالیسم، که هر یک به شیوه‌ای متفاوت از تاریخ و ویژگی‌های ملی جوامع گوناگون تأثیر پذیرفته‌اند، در حال آماده شدن برای جایگزینی تلاش‌های اقتدارگرایانه کنونی جهت مهار تحولات تاریخی هستند. این فرایند آمادگی در سوسیالیسم‌های گوناگون مستلزم بازگشت به تعهدی کامل نسبت به دموکراسی، نه‌تنها در عرصه سیاست بلکه در حوزه اقتصاد نیز، است. بُعد اقتصادی این دموکراتیزاسیون شامل دموکراتیک‌سازی ساختارهای سازمانی درون بنگاه‌های اقتصادی، از جمله کارخانه‌ها، دفاتر و فروشگاه‌ها، می‌شود. سوسیالیسم‌ها در حال تبدیل شدن به مدافعان اصلی دموکراسی هستند، درست در همان زمانی که الزامات حفظ و بقای سرمایه‌داری آن را به سوی اقتدارگرایی سوق می‌دهد. سوسیالیسم‌ها در واکنش به تجربه‌های تاریخی خود، بیش از پیش به سمت دموکراسی حرکت می‌کنند، در حالی که نظام‌های سرمایه‌داری در پاسخ به تاریخ خود، بیش از پیش به سوی ساختارهای اجتماعی اقتدارگرا متمایل می‌شوند. چنین تناقض‌نماهای تاریخ معاصر، بازتاب‌دهنده دوره‌ای عمیق از دگرگونی هستند؛ دوره‌ای که هم سرشار از مخاطرات فراوان است و هم واجد فرصت‌های تاریخی برای شکل‌گیری جهانی نو و بهتر.

منبع: CounterPunch