گیدو تیفنتالر
پس از ۳۴۱ سال
فرانسه قانون بردهداری را رسماً لغو کرد
Sat 30 05 2026
۳۴۱ سال پس از تصویب قوانین بردهداری در فرانسه، مجلس ملی این کشور روز پنجشنبه سرانجام این قوانین را بهطور رسمی و کامل لغو کرد. رأیگیری درباره پایان «کُد نوآر» (Code Noir) بیش از هر چیز اقدامی نمادین بود؛ تلاشی از سوی فرانسه برای رویارویی آشکارتر و جدیتر با تاریخ خونین استعمار خود. برای نخستین بار، رئیسجمهور فرانسه، امانوئل مکرون، حتی پرداخت غرامت را نیز منتفی ندانست.
تصمیم برای لغو این قانون به اتفاق آرا تصویب شد. طرح قانونی مربوط به لغو نهایی آن، هفته پیش نیز بهاتفاق آرا از کمیسیون مسئول عبور کرده بود و امانوئل مکرون پیشاپیش از تصویب قریبالوقوع آن در مجلس ملی استقبال کرده بود. او ـ برخلاف موضع رسمی پیشین فرانسه ـ بنا به گزارش روزنامه «لوموند»، اخیراً درباره مسئله پرداخت غرامت نیز موضعی بازتر نشان داده است. با این حال، مکرون همزمان نسبت به امیدهای اغراقآمیز و «وعدههای نادرست» هشدار داد.
ابتکار این طرح فراحزبی از سوی نماینده مجلس، ماکس ماتیازَن، از سرزمین فرادریایی ـ و مستعمره پیشین ـ گوادلوپ ارائه شد. او با پیگیری مداوم، مسئله لغو رسمی این قانون را مطرح کرد و بهعنوان گزارشگر پارلمان مسئولیت آن را برعهده داشت.
گزارشی درباره پیامدهای استعمار
قانون لغو شامل دو ماده است:
در ماده نخست، «کُد نوآر» رسماً لغو میشود و در ماده دوم، از دولت خواسته شده است ظرف یک سال گزارشی به پارلمان ارائه دهد. در این گزارش باید بررسی شود که کدام بخشهای حقوق استعماری هنوز در سرزمینهای فرادریایی فرانسه اعتبار دارند.
هدف اعلامشده این گزارش همچنین نشان دادن آن است که این مناطق تا چه اندازه هنوز از پیامدهای تاریخ استعمار، از جمله نژادپرستی و تبعیض، رنج میبرند. افزون بر این، گزارش باید پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی برای نوادگان بردگان را نیز بررسی کند.
قانونی که لویی چهاردهم صادر کرد
فرانسه پیشتر نیز قوانین مختلف مربوط به بردهداری را لغو کرده بود. اما «کُد نوآر» (به معنای تحتاللفظی: «قانوننامه سیاه») که در سال ۱۶۸۵ به فرمان «لویی چهاردهم» ـ مشهور به «پادشاه خورشید» ـ صادر شد، هرگز رسماً لغو نشده بود.
این فرمان، شیوه رفتار مالکان فرانسوی مزارع در حوزه کارائیب با بردگان را گردآوری و یکسانسازی میکرد. مالکان مزارع از سال ۱۶۳۵ به بعد انسانهایی را از آفریقا با زور به جزایر آنتیل منتقل میکردند.
تنزل انسان به کالا
«کُد نوآر» بردهداری را قانونی کرد. این مجموعه قوانین که شامل ۶۰ ماده بود، نحوه رفتار با بردگان را در مستعمرات فرانسه تنظیم میکرد. از جمله، بردگان از نظر حقوقی به «مال منقول» تبدیل و از انسانیت تهی میشدند. فرزندان بردگان نیز بهطور خودکار برده محسوب میشدند.
در صورت فرار، بهعنوان مجازات گوش بردگان را میبریدند و بر بدنشان داغ میگذاشتند؛ در صورت تکرار فرار، تاندون آشیل (زردپی آشیل) آنان بریده میشد و پس از سومین تلاش برای فرار، «کُد نوآر» حکم اعدام را پیشبینی کرده بود.
این قانون همچنین فرمان به تغییر اجباری دین به کاتولیسیسم میداد. نسخههای گوناگونی از «کُد نوآر» وجود داشت که در مناطق مختلف تغییراتی نیز در آن اعمال شده بود.
لغو بردهداری و بازگشت دوباره آن
در جریان انقلاب فرانسه، در سال ۱۷۹۴ لغو بردهداری در تمام مستعمرات فرانسه تصویب شد، اما این فرمان هرگز اجرا نشد. پس از آن، ناپلئون این فرمانها را لغو و اعتبار «کُد نوآر» را دوباره تأیید کرد. به این ترتیب، این قانون تا سال ۱۸۴۸ ـ زمانی که بردهداری در مستعمرات لغو شد ـ همچنان پابرجا ماند.
در متن توضیحیِ طرح لغو «کُد نوآر» تأکید شده است که قانون بردهداری هرگز بهصراحت لغو نشده بود. با استناد به نظر حقوقدان «ژان-اریک ژیکل»، در این متن آمده است که مقررات «کُد نوآر» همچون «فسیلهای قانونگذاری» باقی ماندهاند و این قانون «نه در عمل و نه از نظر حقوقی هرگز بهطور کامل لغو نشده بود».
نماد کامل خودبرتربینی امپریالیستی
در متن طرح آمده است که لغو صریح این قانون، همراه با تقویت یادبود و آگاهی نسبت به پیامدهای «کُد نوآر»، «ضروری به نظر میرسد تا پایان این مقررات بهطور روشن در نظام حقوقی ما تثبیت شود. افزون بر این، این لغو دارای اهمیتی نمادین و سیاسی بسیار بزرگ است.»
ماکس ماتیازَن تأکید میکند که این قانون «تجسم کامل» توجیه ایدئولوژیکِ «وضعیت استثنایی استعمار» بوده است. بر پایه این منطق، دولت امپریالیستی و استعمارگر گویا از روی انگیزههای اخلاقی و «خیرخواهانه» نسبت به مستعمرات تحت سلطه و مردم آنها عمل میکرده و آنان را «متمدن» و «آموزشدیده» میساخته است.
محرومیت از حقوق انسانی
در واقع، برای قرنها میان سرزمینهای فرادریایی و خاک اصلی فرانسه تفاوت حقوقی وجود داشت؛ زیرا لویی دهم پیشتر در سال ۱۳۱۵ بردهداری را در سرزمین اصلی فرانسه ممنوع اعلام کرده بود.
در متن همراه قانون لغو آمده است که این «دوگانگی» حتی پس از لغو عمومی بردهداری در سال ۱۸۴۸ نیز در اشکال گوناگون ادامه یافت. به این ترتیب، بسیاری از حقوق انسانیِ جمعیت بومی مستعمرات هنوز مدتها از آنان دریغ میشد. مجموعه مقرراتی که همزمان با «کُد نوآر» با عنوان «کُد ایندیژنا» شناخته میشد، در برخی از سرزمینهای فرادریایی حتی تا پس از جنگ جهانی دوم نیز اعتبار داشت.
تنها بخشی از بازنگری در تاریخ بردهداری
از نظر ماتیازَن، قانون لغو باید بخشی از تلاشی گستردهتر برای بازنگری و مواجهه با تاریخ استعمار و بردهداری فرانسه باشد. او میگوید در گفتوگوهای فراوانی که پیش از تصویب این قانون انجام شد، روشن شده است که در میان مردمانی که از بردهداری و استعمار آسیب دیدهاند، همچنان این «احساس گسترده» وجود دارد که میراث بردهداری هنوز به اندازه کافی به رسمیت شناخته نشده است.
ماتیازَن امیدوار است که تصمیم روز پنجشنبه «همه ما را به یکدیگر نزدیکتر کند». این اقدام، گامی مهم از سوی دولت فرانسه برای بهرسمیتشناختن علنی جنایتهایی علیه بشریت است که از سوی دولت در مستعمرات انجام یا تأیید شده بودند.
اندرو اس. کورَن، تاریخنگار متخصص تاریخ فرانسه در قرن هجدهم، اخیراً در یادداشتی برای روزنامه «نیویورک تایمز» تأکید کرد که لغو این قانون آسانترین بخش ماجرا خواهد بود. به گفته او، میراث بردهداری همچنان در سیاست، فرهنگ و جوامع کشورهای آسیبدیده حضور دارد؛ «در فرانسه، از حومههای پاریس و لیون گرفته تا سرزمینهای فرادریایی مانند گوادلوپ و مارتینیک.»
او افزود که رویارویی صادقانه با این تاریخ «تازه آغاز شده است».
به نقل از : ORF.at 28 ماه مه 2026
|
|