ناتان اسپِربر
پس از نئولیبرالیسم؟
ایدئولوژی، سیاست، رژیم، طبقه
ترجمه: هرمس برادری
Tue 12 05 2026
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰ مه ۲۰۲۶
اینکه آیا نئولیبرالیسم در حال ترکِ صحنه تاریخ است یا نه، پرسشی است که با هر بحران اقتصادی و سیاسی از نو مطرح میشود؛ با این حال، این پرسش همچنان فاصله قابل توجهی با یک پاسخ قانعکننده دارد. در واقع، داوریها درباره مرگ قریبالوقوع نئولیبرالیسم در سراسر مسیر تاریخی آن همواره با آن همراه بودهاند. حتی در نامحتملترین مقاطع - برای مثال، اریک هابسبام در سال ۱۹۹۸ نوشت که «بادکنک نئولیبرال بهطور آشکار در حال خالی شدن است»[۱]. از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، چنین ارزیابیهایی تکثیر شده و شدت یافتهاند و از جمله بر رکود بزرگ، برگزیت، نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، همهگیری کووید-۱۹، چالش «ژئواکونومیک» ظهور چین، «بایدنومیکس»، آشفتگی اقلیمی، جنگ اوکراین و نهایتاً بازگشت ترامپ با تبعات تجاری و تهاجمات نظامی آن تکیه کردهاند.
در میان آثار قابل توجه - با تمرکز بر مورد ایالات متحده - دیوید کاتز در همین صفحات استدلال کرده است که رژیم انباشت نئولیبرال از زمان بحران ۲۰۰۸ در یک بحران ساختاری رکود گرفتار شده است، بحرانی که تنها از طریق «ساخت یک رژیم نهادی جدید» میتواند از آن عبور کرد[۲]. گری گرستل در کتاب ظهور و سقوط نظم نئولیبرال، نئولیبرالیسم را بهعنوان یک نظم سیاسی - یعنی «صورتبندیای از ایدئولوژیها، سیاستها و حوزههای انتخاباتی» - توصیف میکند که نهایتاً در مسیر ناهموار منتهی به بحران ۲۰۰۸، همهگیری و شورشهای ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره دچار فروپاشی شد[۳]. اخیراً نیز، در تحلیل محرکها و پیامدهای احتمالی جنگهای تجاری ترامپ، لی جونز از «فرسایش شتابگیرنده» نظم نئولیبرال سخن گفته است؛ فرسایشی که در کاهش ظرفیت تولیدی ایالات متحده، تضعیف ظرفیت دولت و فرسایش هژمونی جهانی آن بازتاب یافته است[۴].
در سوی مقابل این استدلال، بسیاری از صاحبنظرانی که درباره نئولیبرالیسم اظهار نظر کردهاند بر تداوم و سازگاری آن انگشت نهادهاند. کالین کروچ و فیلیپ میروفسکی هر یک پس از بحران مالی ۲۰۰۸ کتابی برجسته منتشر کردند که در آن گرایش شگفتانگیز دکترین نئولیبرال را برجسته میکردند؛ یعنی اینکه این دکترین بهگونهای بازصورتبندی میشود که خود بهعنوان راهحل ناکامیهای اقتصادی و اختلالات مالی ناشی از بهکارگیری اصولش معرفی میگردد[۵]. در مقالهای اخیر، پری اندرسون تصریح کرده است که «منتقدان معاصر نئولیبرالیسم هنوز در اغلب موارد در تاریکی سوت میزنند»، زیرا «در محرکها و تناقضهای بنیادی نظامی که این ایدئولوژی ایجاد کرده است، تغییر چندانی رخ نداده است»[۶]. افزون بر این، مجموعهای چشمگیر از صفتها برای توصیف بازآرایی نئولیبرالیسم پس از ۲۰۰۸ پیشنهاد شده است: نئولیبرالیسم «زامبی» (جیمی پک)، نئولیبرالیسم «اقتدارگرا» (ایان برف)، نئولیبرالیسم «تنبیهی» (ویلیام دیویس)، نئولیبرالیسم «جهشیافته» (ویلیام کالیسن و زاکاری مانفردی) و نئولیبرالیسم «نظامیشده» (تریسیا ویجایا و کانیشکا جایاسوریا)[۷].
پس، چگونه باید وضعیت کنونی «موفقترین ایدئولوژی سیاسی در تاریخ جهان» را درک و تبیین کنیم[۸]؟ صفحات پیشرو نشان خواهند داد که الگوی انباشت - مالیشده، جهانیشده و مبتنی بر نخبگان - که با برآمدن نئولیبرالیسم در اواخر قرن بیستم پدید آمد، همچنان تداوم دارد و ممکن است به آن اندازه که برخی منتقدان آن تصور میکنند، شکننده یا فرسوده نباشد. در عین حال، نئولیبرالیسم بهعنوان یک دکترین سیاستی تا این مرحله در غرب از هم گسسته است. اصول اقتصادی و مضامین فکری نئولیبرالیسم یا کنار گذاشته شدهاند یا صرفاً بهصورت ترکیبی با ضدّ خود بقا یافتهاند، و در نتیجه آمیزههای برنامهای و گفتمانیای شکل گرفتهاند که دیگر بهطور روشن نئولیبرال نیستند (اگرچه نه کینزیاند، نه لسهفر، نه دولتگرا و نه هیچ اصطلاح دیگری در چارچوب واژگان تاریخی موجود). این فرایند فروپاشی دکترین به این دلیل رخ داده است که لایههای حاکمیتی غرب، در مواجهه با مجموعهای از تحولات بیثباتکننده از سال ۲۰۰۸ تا امروز، خود را ملزم دانستهاند که اصول نئولیبرال را کنار بگذارند و هنجارهای نئولیبرال را یکی پس از دیگری، در سلسلهای از کنشهای سیاسی، نقض کنند که هدف اصلی آنها حفظ الگوی تثبیتشده انباشت بوده است. فقدان حاصل از انسجام فکری، در حال حاضر بهخوبی با منافع مسلط شرکتی و طبقاتی سازگار است. در حالی که پژوهشگران ممکن است پذیرش نبود یک پارادایم سیاستی منسجم را دشوار بیابند، انباشتکنندگان سرمایه چنین تردیدهایی ندارند.
۱. تعیین چارچوبِ مفهومی
هر گونه تلاشی برای بررسی وضعیت کنونی نئولیبرالیسم ناگزیر باید با مرزهای تعریفپذیری پرتنش این مفهوم مواجه شود. ادبیات دانشگاهی غنی در تاریخ اندیشه، تبارشناسیهایی از شاخههای مختلف دکترین نئولیبرال را در آلمان و اتریش اوایل قرن بیستم دنبال کرده است، همراه با بازصورتبندیها و مسیرهای فراملی انتشار آنها تا انقلابهای ریگان و تاچر در دهه ۱۹۸۰[۹]. اینجا محل مناسبی برای بررسی جزئیات مؤلفههای فکری نئولیبرالیسم، آنگونه که در این روایتها بسط یافتهاند، نیست. همینقدر کافی است گفته شود که این مؤلفهها متعددند و حوزههای مختلفی را در بر میگیرند: از فلسفه سیاسی (برای مثال، تصوری از آزادی انسانی مبتنی بر آزادیهای بازار) تا طراحی قانون اساسی (مانند مصونسازی بانک مرکزی از عرصه سیاست)، علم اداره عمومی (تنظیم بازارها بهمنظور تضمین رقابت خنثی و «میدان بازی برابر»)، سیاستگذاری (خصوصیسازی داراییهای دولتی یا کاهش موانع تجاری)، مبارزه طبقاتی (ضدیت با اتحادیهها و عقبراندن دولت رفاه)، پدیدههای کلاناقتصادی (مالیسازی، جهانیسازی) و اشکال اجتماعی سوژگی در سطح خُرد (که از طریق فرهنگ کارآفرینی و مصرفگرایی پرورده میشوند). یکی از ویژگیهای مهمی که از این چشمانداز گسترده پدیدار میشود این است که - بر خلاف برخی جریانهای لیبرالیسم کلاسیک و برخلاف تصور رایج - دکترین نئولیبرال کمتر به دنبال تضعیف یا عقبنشینی دولت بوده است و بیشتر به بازکارکردیسازی آن بهعنوان نگهبان مؤثر نظم بازار گرایش داشته است؛ و این امر نه به «کاهش مقررات»، بلکه به «بازتنظیمسازی» حیات اقتصادی، مطابق با اصول آن انجامیده است[۱۰].
ویژگیهای تشکیلدهنده نئولیبرالیسم را میتوان بر اساس منطق ویتگنشتاینی «شباهت خانوادگی» در نسبت با یکدیگر در نظر گرفت: هیچیک از آنها، بهتنهایی، برای احراز تحقق نئولیبرالیسم کافی نیست؛ با این حال، هر ترکیب از تعداد قابل توجهی از آنها در یک صورتبندی اجتماعی خاص باید بتواند ادعای وجود آن را در آنجا مستدل سازد. بیتردید، نمودهایِ نئولیبرالیسم در طول نیمقرن گذشته در زمانها و مکانهای مختلف ناهمگون و متنوع بودهاند[۱۱]. در عین حال، این معیار «شباهت خانوادگی» مستلزم آن است که در زیر یک آستانه معین، حضور بقایای پراکنده و منفرد نئولیبرالیسم که به یک کلیت قابل تشخیص انسجام نمییابند، نباید با خودِ آن چیز یکسان پنداشته شود. نئولیبرالیسم ممکن است بهطور ذاتی «جهشیافته» باشد و باید به خاطر داشت که «جهشیافتهها اشکال جدید حیاتاند که در پی بقا در محیطی در حال تغییر هستند»[۱۲]. با این حال، با بسط این استعاره: هرچه جهشها انباشته شوند، گونهها تغییر میکنند. همچنین باید گفت که نئولیبرالیسم بههیچوجه همارز با خود سرمایهداری نیست. این دو در سطوح زمانی، مکانی و هستیشناختی متفاوتی عمل میکنند: سرمایهداری شیوه تولیدی است که در طول قرنها امتداد یافته و سراسر جهان را دربر میگیرد؛ در حالی که نئولیبرالیسم، در بهترین حالت، به یک «دوره» از این شیوه تولید اشاره دارد که چند دهه را در بر میگیرد و تنها بخشهایی از جهان را شامل میشود[۱۳].
پس از این بنیانگذاری مفهومی، و با هدف بررسی اینکه در نئولیبرالیسم معاصر در غرب چه چیزی زنده و چه چیزی مرده است، باید سه بعُد اصلی تفکیک شوند. اینها عبارتاند از: نخست، گفتمانها و ایدئولوژیهای سیاسی؛ دوم، سیاستها و مداخلات اقتصادی؛ و سوم، ترتیبات نهادی کلان که الگوهای کلی انباشت سرمایهداری را شکل میدهند. بخشهای بعدی به ترتیب به این سه بعُد میپردازند.
۲. گفتمان
اغلب گفته میشود که آرایههای غالب سیاست غرب در سالهای اخیر دستخوش دگرگونی قابلتوجهی شدهاند، زیرا حساسیتهای ایدئولوژیک «عصر طلایی» نئولیبرالیسم - از دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۲۰۰۰ - به حاشیه رانده شدهاند. البته، صورتهای گفتمانی دکترین نئولیبرال هرگز ایستا نبودهاند و معمولاً تحت تأثیر گرایشهای حزبی، ویژگیهای ملی و همزمانیهای کوتاهمدت قرار داشتهاند. با این حال، میتوان شماری از بنمایههای نئولیبرال را برشمرد، از جمله: تأکید بر اثرات رهاییبخش بازار بر فرد؛ ستایش روح کارآفرینی خصوصی؛ ارزشگذاری بر گشودگی بینالمللی و تلقی جهانیشدن اقتصادی بهمثابه یک فرصت؛ تصویرسازی از عقلانیت اقتصادی بهعنوان امری بیرون از عرصه سیاست؛ و بهکارگیری سنجه پولی برای تمامی حوزههای تجربه انسانی.
هیچیک از این بنمایهها بهطور کامل از چشمانداز ایدئولوژیک غرب ناپدید نشدهاند؛ با این حال، طی بیست سال گذشته از مرکزیت و اثرگذاری آنها کاسته شده است. این مفاهیم که هنوز گهگاه مورد استفاده قرار میگیرند، ظاهری بیشتر جناحی پیدا کردهاند و این واقعیت را برجسته میسازند که دیگر بهعنوان «عقل سلیم» یا پیشفرض بدیهی این دوره پذیرفته نمیشوند. در عین حال، از سال ۲۰۰۸ به این سو، تجربههای متوالی بحران مالی، رکود، سیاستهای ریاضتی، همهگیری، و تورم فزاینده، همراه با تشدید ظاهراً توقفناپذیر تنشهای ژئوپلیتیکی، در مجموع نوعی نظم گفتمانی را در عرصه عمومی غرب به پیشزمینه راندهاند که بهطور عمیق با نئولیبرالیسم ناسازگار است؛ نظمی که بر مفاهیمی چون حاکمیت، تابآوری، حفاظت، دفاع و - که بسیار از آن سخن گفته میشود اما کمتر بهطور مستقیم تجربه میگردد - جنگ تأکید میگذارد.
پائولو جِرباودو[۱۴] گفتمانِ عصرِ مفروضِ پسانئولیبرال را «نئو-دولتگرایی» نامیده است. در خوانش او، سه دالّ محوری این چشمانداز گفتمانی جدید عبارتاند از «حاکمیت»، «حفاظت» و «کنترل». او مینویسد نئو-دولتگرایی «به وضعیت عادی جدید سیاست بدل شده است؛ یک متا-ایدئولوژی که تقریباً همه بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما همچنین میدان نبرد تازهای است که در آن چشماندازهای بهکلی متفاوت از آینده سیاسی ما در حال رویاروییاند»[۱۵].
به بیان دیگر، نئو-دولتگرایی بهعنوان بستر زیرین جدید گفتمان سیاسی در سراسر طیفهای حزبی صورتبندی میشود؛ بستری که در اشکال مختلف چپ و راست، ترقیخواهانه و ارتجاعی، فراگیر و بیگانههراس ظاهر میشود. از نظر جرباودو، این چهره تازه سیاست که تجربه کووید-۱۹ آن را تسریع کرده است، از طریق درهمآمیزیِ اضداد شکل گرفته است: «تز نئولیبرال و آنتیتز پوپولیستی، یک سنتز دولتگرا را به وجود میآورند که بسیاری از اصول ایدئولوژیک مرکزیِ مرحله گسترش نئولیبرالیسم را تحتالشعاع قرار میدهد»[۱۶].
ممکن است جرباودو در مورد انسجام فکریِ محصول ایدئولوژیک نهایی اغراق کرده باشد، اما این نکته او درست است که تقابل تند دهه ۲۰۱۰ میان نخبگان نئولیبرال دولتهای غربی و رقبای پوپولیستشان در دهه ۲۰۲۰ تا حد زیادی کمرنگ شده است. اگر به چهرههایی چون ترامپ، بایدن، مکرون و ملونی نگاه کنیم، چندان روشن نیست که دو «پوپولیست» مفروض (ترامپ و ملونی) در مقام حکمرانی، کمتر یا بیشتر از دو نماینده «نظام مستقر» (بایدن و مکرون) نئولیبرال بوده باشند.
جایگزینی نئولیبرالیسم بهعنوان ایدئولوژی اوج سیاستهای غربی، بهروشنی در دگرگونیهایی که در کارگزاران پیشین آن رخ داده است نمایان میشود. بایدن، که از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۲۰۰۰ بهعنوان سناتور ایالات متحده بهطور مستمر از اصلاحات نئولیبرال حمایت میکرد، پس از ورود به کاخ سفید تا حد زیادی استفاده از زبان آن را کنار گذاشت. همانگونه که آدام توز اشاره کرده است، مهمترین قوانین تصویبشده در دولت بایدن (قانون سرمایهگذاری در زیرساختها و اشتغال، قانون تراشهها و علم، و قانون کاهش تورم) بر صنعتیگرایی و تلاش برای مهار چین استوار بود - بهگونهای که «تولیدگرایی ملی» به «وجه مشترک سیاستهای جمهوریخواهان و دموکراتها از سال ۲۰۱۶ تاکنون» بدل شده است[۱۷].
گسست از تصور نئولیبرالی از حیات اقتصادی در آوریل ۲۰۲۰ آشکار شد، زمانی که برایان دیز، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، اعلام کرد که «سرمایهگذاری راهبردی عمومی باید بهعنوان ستون فقرات یک پایه صنعتی قدرتمند عمل کند»[۱۸]. سه سال بعد، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، اظهار داشت که «این فرض که آزادسازی عمیق تجارت به آمریکا کمک خواهد کرد کالاها را صادر کند، نه مشاغل و ظرفیت تولید را، وعدهای بود که داده شد اما محقق نشد… شوکهای یک بحران مالی جهانی و یک همهگیری جهانی محدودیتهای این فرضهای مسلط را آشکار کردند»[۱۹].
در کنار مجموعه تحولات اقتصادی و سیاسی بیثباتکنندهای که از سال ۲۰۰۸ به این سو غرب را درنوردیدهاند، عامل دیگری نیز در افول ایدئولوژیک نئولیبرالیسم - که کمتر مورد توجه قرار گرفته - وجود دارد و آن پدیده تغییر نسلی در میان نخبگان است؛ از سیاستمداران و مقامات رسمی گرفته تا روزنامهنگاران، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی. نهتنها «محفل فکری نئولیبرال» اولیه مدتهاست از میان رفته است، بلکه شاگردان بلافصل برجستهترین نظریهپردازان آن - مانند فریدریش هایک، ویلهلم روپکه، میلتون فریدمن، جیمز بوکانان و گری بکر - نیز همگی مدتهاست از سن بازنشستگی عبور کردهاند.
چهرههای شاخص سیاست، اقتصاد و فرهنگ در اوج نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۹۰، در اغلب موارد دیگر تصمیمگیرندگان اصلی نیستند. در عوض، سالهای شکلگیری سیاستمداران ارشد، مدیران اجرایی و «صاحبنظران» امروز بهطور فزایندهای با بحرانهای نئولیبرالیسم همزمان بوده است، نه با دوران پیروزی آن. در غیاب «محفل روشنفکری» که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نقش مهمی در اشاعه و تثبیت ایدههای نئولیبرال در نهادهای قدرت ایفا کرد، جای تعجب نیست که در این سوی هزاره جدید، نئولیبرالیسم دچار نوعی رقیقشدگی تدریجی ایدئولوژیک شده باشد؛ بحران از پی بحران.
۳. سیاستگذاری
سیاستهای نئولیبرال همچنان در دستور کار بسیاری از دولتهای غربی حضور دارند، اما عمدتاً به نقشی فرعی در برابر بازگشت مداخلهگرایی اختیاری دولت فروکاسته شدهاند؛ مداخلهگراییای که اکنون به جهتگیری اصلی سیاست اقتصادی بدل شده است. این مداخلهگرایی جدید طیف گستردهای از اهداف و ابزارها را در بر گرفته است، اما عمدتاً در پنج دسته زیر جای میگیرد، هرچند گاه میان آنها همپوشانیهایی نیز وجود دارد:
اقدامات اضطراری: مقصود، مداخلات مقطعی یا زمانمند دولتها برای مهار پیامدهای ناشی از رخدادهای تهدیدآمیز مختلف است؛ رخدادهایی مانند فروپاشی مالی ۲۰۰۸، بحران منطقه یورو، همهگیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین - و نیز جلوگیری از ورشکستگی نهادهای بزرگ مالی در فاصله میان این بحرانها. بیشتر این اقدامات شامل اختصاص منابع مالی یا تضمینهای دولتی به نهادهای خصوصی در بخش مالی بودهاند؛ از نجات نورثرن راک و رویال بانک آو اسکاتلند توسط دولت بریتانیا در سال ۲۰۰۸ گرفته تا تأمین نقدینگی از سوی بانک مرکزی سوئیس برای امکانپذیر کردن تصاحبِ بانکِ درحال ورشکستگی کِردیت سوئیس توسط یوبیاس در سال ۲۰۲۳. در شمار کمتری از موارد، بنگاههای صنعتی نجات داده شدند؛ مانند مشارکت بیش از ۵۰ میلیارد دلاری وزارت خزانهداری آمریکا در نجات جنرال موتورز در سال ۲۰۰۹.
دیگر مداخلات [دولتی] گسترده با هدف حفاظت از دستمزد کارگران در دورههای رکود انجام شدند، مانند نظام «کورتسآربایت» در آلمان [طرح کاهش ساعت کار با جبران بخشی از دستمزد توسط دولت] یا طرح مرخصی اجباری با پرداخت حقوق در بریتانیا [پرداخت بخشی از حقوق کارکنانِ بیکارشده در دوران کرونا توسط دولت] و حتی در مواردی با هدف حمایت از قدرت خرید کل جمعیت، مانند سه مرحله پرداخت «چکهای محرک اقتصادی» در ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱. تا آنجا که این اقدامات به تغییرات نهادی پایدار منجر نمیشوند و عمدتاً در پی حفظ وضع پیشیناند، مداخلات این دسته کماهمیتترین نوع به شمار میروند. با این حال، آنها در طول زمان گرایشی آشکار به گسترش مقیاس خود نشان دادهاند - کافی است اقدامات جبرانی سال ۲۰۲۰ با اقدامات سال ۲۰۰۸ مقایسه شوند - گویی هر دور تازه از مداخله، بازدارندههای نئولیبرالی سیاستگذاران را بیش از پیش تضعیف کرده است.
سیاستهای حمایتی پولی: این اصطلاح پیش از هر چیز به خرید گسترده اوراق بهادار در بازارهای ثانویه از سوی بانکهای مرکزی بزرگ غربی - در درجه نخست فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا - از طریق خلق پول اشاره دارد. برنامه «تسهیل کمّی» فدرال رزرو در اواخر سال ۲۰۰۸ برای تثبیت بازارهای سرمایه معرفی شد، در حالی که بانک مرکزی اروپا پس از سال ۲۰۰۹ خرید اوراق بدهی منتشرشده توسط بانکها و نیز اوراق قرضه دولتی را آغاز کرد و از سال ۲۰۱۵ به بعد، از طریق «برنامه خرید بخش عمومی» دامنه این خریدها را گسترش داد. سپس همهگیری کرونا به دور تازهای از خرید داراییها توسط بانکهای مرکزی انجامید.
ترازنامه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا هر دو در بهار ۲۰۲۲ به اوج خود رسیدند: بهترتیب ۸.۹۶ تریلیون دلار (بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا) و ۸.۷۷ تریلیون یورو (بیش از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو)[۲۰]. گرچه این مبالغ هرگز بهطور رسمی چنین توصیف یا از نظر مفهومی چنین پذیرفته نشدند، اما در عمل نوعی سرمایه مالی تحت مالکیت شبهعمومی را نمایندگی میکنند، زیرا هم فدرال رزرو و هم بانک مرکزی اروپا نهادهایی شبهعمومیاند. افزون بر این، تا آنجا که داراییهای مورد بحث شامل اوراق بدهی دولتی بودهاند، این اقدامات در عمل به معنای تأمین مالی غیرمستقیم کسری بودجه دولتها از طریق خلق پول بودهاند - امری که بار دیگر بهندرت بهصراحت به این صورت بیان شده است[۲۱].
ترویج صنعتی: این حوزه بهطور سنتی با عنوان «سیاست صنعتی» شناخته میشود، هرچند به نظر میرسد نخبگان سیاستگذاری غرب امروز بیشتر اصطلاح «راهبرد صنعتی» را ترجیح میدهند. این حوزه مجموعه گستردهای از مداخلات را در بر میگیرد که با هدف تقویت توسعه بخشها، فناوریها، زنجیرههای تأمین و شرکتهای مشخص انجام میشوند و توجیه آنها نیز به همان اندازه متنوع است؛ از جمله: «امنیت ملی»، «تابآوری زنجیره تأمین»، «گذار سبز»، «حاکمیت دیجیتال» و «برتری انرژی».
گرچه سیاست صنعتی حتی در اوج نئولیبرالیسم اواخر قرن بیستم نیز هرگز بهطور کامل از ابزارهای دولتهای غربی حذف نشد، اما اکنون در مرکز سیاستگذاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. افزون بر مجموعه اقدامات دولت بایدن، دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز شاهد «برنامه اقدام هوش مصنوعی» و «برنامه اقدام دریایی» بوده است. طرحهای صنعتی همچنین از زمان آغاز ریاست اورزولا فندرلاین بر کمیسیون اروپا در اواخر سال ۲۰۱۹ در بروکسل بهطور چشمگیری افزایش یافتهاند. این طرحها شامل «توافق سبز اروپا»، برنامه سرمایهگذاری «نسل آینده اتحادیه اروپا»، «قانون نیمههادیهای اروپا»، «طرح صنعتی توافق سبز»، «قانون مواد خام حیاتی»، «قانون کاهش کربن در صنایع«، «پیمان صنعت پاک» و «قانون تسریع توسعه صنعتی» - که در حال حاضر در دست تهیه است - میشوند.
افزایش سهامداری دولتی: این اصطلاح به مالکیت سهام شرکتها توسط دولت اشاره دارد؛ خواه بهصورت مالکیت کامل - مانند الگوی سنتی صنایع ملیشده - خواه مالکیت جزئی - مانند الگوی شرکتهایی چون دویچه تلِ کُم و کومرتسبانک در آلمان، اِنل و اِنی در ایتالیا، و اورانژ و رنو در فرانسه - یا در حالت حدّی، ترتیبات موسوم به «سهم طلایی» که حق رأی ویژه یا قدرت وتو برای دولت فراهم میکنند.
در مجموع، ارزش سهام تحت کنترل دولتها در شرکتهای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بهعنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی، از اوایل دهه ۲۰۰۰ رو به افزایش داشته است[۲۲]. در اروپای غربی، مالکیت سهام دولتی عمدتاً در بخشهای انرژی، مخابرات، بانکداری و صنایع دفاعی متمرکز است. گرچه این پدیده در سرمایهداری آمریکا کمتر رایج بوده است، تنها در یک سال گذشته دولت ترامپ از سرمایهگذاری سهامی دولت در شرکتهای اینتل، امپی متریالز، لیتیوم آمریکا، تریلوژی متالز، وولکان المنتس، اکسلایت، آتلانتیک آلومینا و یواسای رِر اِرث خبر داده و همچنین «سهم طلایی» شرکت یواس استیل را نیز در اختیار گرفته است[۲۳].
اقدامات معطوف به خارج: این اصطلاح به مداخلاتی اشاره دارد به مداخلاتی اشاره دارد که معمولاً ماهیتی محدودکننده یا تحمیلگر دارند و بهگونهای طراحی شدهاند که مستقیماً بر کنشگرانی اعمال شوند که در خارج از کشور قرار دارند یا از خارج کنترل میشوند. این اقدامات شامل تدابیر مرتبط با تجارت، از جمله تعرفهها، سهمیهها و دیگر مالیاتها و موانع وارداتی، و نیز کنترلهای صادراتی میشوند؛ مانند لایههای متعدد محدودیتهای صادراتی بر فناوریهای نیمههادی که ایالات متحده در سالهای اخیر وضع کرده است.
این دسته همچنین شامل اقداماتی است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی را هدف قرار میدهند - برای مثال، سازوکارهای نظارت امنیت ملی - و نیز جریانهای مالی بینالمللی و نظام تدارکات عمومی فرامرزی را در بر میگیرد. همچنین استفاده از تحریمهای اقتصادی و دیگر نمونههای آنچه «وابستگی متقابلِ تسلیحشده» نامیده شده را شامل میشود؛ یعنی «بهرهگیری از شبکههای جهانی مبادله اطلاعاتی و مالی برای کسب مزیت راهبردی»[۲۴].
عامل تعیینکننده دیگر، فشار ژئوپولیتیکِ خصمانه بر سیاستگذاری اقتصادی دولتهای غربی بوده است. این وضعیت اغلب با عنوان «ژئواکونومی» شناخته میشود - مفهومی که ۳۶ سال پیش توسط ادوارد لوتواک بهعنوان «منطق جنگ در دستور زبان تجارت» تعریف شد[۲۶]. انباشت قدرت چین فرایندی چنددههای بوده است، اما تنها در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ بود که به نقطهای رسید که کل پیوند سیاست خارجی ایالات متحده را واداشت بهطور جدی با پیامدهای وجودی آن برای هژمونی جهانی آمریکا روبهرو شود. این روند دشوار بازاندیشی در واشنگتن هرگز هموار نبوده است، اما یکی از برجستهترین پیامدهای آن، تقلید جزئی، نامتوازن و تا حد زیادی بهدرستی شناسایینشده ایالات متحده از برخی ویژگیهای برنامهریزی توسعه چین در سیاستهای صنعتی خود تحت دولتهای بایدن و ترامپ بوده است.
هدف «قانون کاهش تورم» در تسریع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای سبز در ایالات متحده، بدون وجود الگوی دولت چین در انجام همین کار، به این شکل تحقق نمییافت. ردپای اقتباس از شیوه حکمرانی صنعتی چین را میتوان در جزئیات برنامههای صنعتی تدوینشده در واشنگتن و، بهتدریج، در بروکسل مشاهده کرد؛ هرچند این تقلید بوروکراتیک، در غیاب سازوکارهای واقعی دولت-حزب چین، با موانع و شکستهای بالقوه همراه است. این الگوی تقلید ناقص که میتوان آن را «همسانسازی رقابتی» نامید، برای هر تبیین جدی از مداخلهگرایی جدید غربی اساسی است[۲۷].
در مجموع، افزایش مداخلات چندوجهی دولتهای غربی در عرصه اقتصاد موجب شده است نئولیبرالیسم از جایگاه جهتگیری بدیهی و بیچونوچرای سیاست اقتصادی کنار زده شود. با این حال، این تحول - که به معنای توقف نئولیبرالیسم «جهتمند» در گذشته نزدیک است - با چند ملاحظه همراه است. نخست آنکه این تغییر در برخی حوزههای سیاستگذاری بسیار پررنگتر از حوزههای دیگر است. در حالی که سیاستهای مربوط به، برای مثال، زنجیرههای تأمین راهبردی بهطور آشکار ماهیتی مداخلهگرانه یافتهاند، مسائل مربوط به بازتوزیع و رفاه همچنان در معرض کشمکشهای حزبی قرار دارند که در مقایسه با قرن گذشته تغییر بنیادینی نکردهاند.
دولتهای رفاه در اروپای غربی در اغلب موارد دچار نوعی ایستایی شدهاند و میان هزینههای ساختاری رو به افزایش بازنشستگی و سلامت از یک سو، و تمرکز تکنوکراتهای مالی بر مهار کسری بودجه از سوی دیگر، تحت فشار قرار گرفتهاند. «لایحه بزرگ و زیبا»ی ترامپ در سال ۲۰۲۵ تلاشهای ناموفق بایدن برای گسترش شبکه تأمین اجتماعی را کنار گذاشت و سنت اواخر قرن بیستم در آمریکا را از سر گرفت: کاهش مالیات ثروتمندان و کاهش حمایتهای رفاهی از فقرا.
دوم، نمودهای نهادی مداخلهگرایی معاصر، حتی در حالی که اصول نئولیبرالی را تضعیف میکنند، همچنان مهر تجربه نئولیبرالی را بر خود دارند. این امر بهویژه در نقطه تماس دولت با جهان مالی («پیوند دولت و امور مالی») قابل مشاهده است؛ جایی که دولتها اصولی را در قبال داراییهای سرمایهای خود به کار گرفتهاند - مانند بیشینهسازی ارزش سهامدار، اوراقیسازی داراییها یا سرمایهگذاری مخاطرهپذیر - که بیش از آنکه به هر الگوی تاریخی از دولتگرایی برنامهریز (دیرژیسم) تعلق داشته باشند، با بخش مالی خصوصیِ مالیهمحور پیوند دارند[۲۸].
بانکداری توسعهمحورِ تحت مالکیت عمومی در اروپا رو به گسترش است، همانگونه که از افزایش وزن بانک سرمایهگذاری اروپایی اتحادیه اروپا، بانک توسعه آلمان (KfW) یا بانک عمومی سرمایهگذاری فرانسه (Bpifrance) برمیآید؛ با این حال این نهادها غالباً در همزیستی با سرمایه مالی خصوصی عمل میکنند و از طریق ارائه تضمینهای اعتباری تلاش میکنند سرمایهگذاران خصوصی را «جذب» کرده و ریسک فعالیت آنها را «کاهش» دهند[۲۹]. بار دیگر، نوعی ترکیب و درهمآمیزیِ اضداد پیشین در جریان است؛ بهگونهای که تکنوکراتهای دولتی در حال بازآرایی ابزارهای نئولیبرالی در خدمت اهداف مداخلهگرایانه هستند.
۴. رژیم
تغییر جهتگیری سیاستهای یک دولت یک چیز است؛ بازسازی شیوههای بنیادین کارکرد اقتصاد چیز دیگری است. اصلاحات نئولیبرالی که در ربع پایانی قرن بیستم در سراسر غرب اعمال شدند، نظامهای نهادی گستردهای - شامل بخشهای عمومی و خصوصی - برای مدیریت زندگی اقتصادی ایجاد کردند. این نظامها به نوبه خود الگوهای جدیدی از فعالیت سرمایهدارانه را ممکن ساختند که بهطور چشمگیری با دهههای بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم متفاوت بودند.
اقتصاددانان مکتب «تنظیم» فرانسه این دو بُعد - نهادی و مادی - را بهترتیب «شیوه تنظیم» و «رژیم انباشت» در هر دوره تاریخی سرمایهداری نامیدهاند. به بیان رابرت بویر، رژیم انباشت را میتوان چنین تعریف کرد: «مجموعهای از انتظامات که تکامل عمومی و نسبتاً منسجم انباشت سرمایه را تضمین میکند؛ یعنی سازوکارهایی که امکان حل یا بهتعویقانداختنِ اختلالات و عدمتعادلهایی را فراهم میکنند که این فرایند بهطور مداوم تولید میکند»[۳۰].
در این چارچوب، رژیم انباشت که از دهههای سلطه سیاستهای نئولیبرالی در غرب پدید آمده است، همچنان در کلیت خود به کارکرد خویش ادامه میدهد. با وجود بازگشت مداخلهگرایی دولتی، بخش اعظم زیرساختهای نهادی کلانِ پیشینِ عصر نئولیبرالی همچنان پابرجا ماندهاند. تداوم این رژیم را میتوان از خلال ویژگیهای ساختاری اصلی آن پی گرفت. در حوزه مالیات، نه ساختارهای مالی دولتهای غربی طی بیست سال گذشته دستخوش بازسازیهای اساسی شدهاند و نه سازوکارهای اصلی بازتوزیع درآمد تغییر بنیادینی یافتهاند. سطوح نابرابر مالیاتی همچنان بازتابدهنده تواناییهای متفاوت در جابهجایی ثروت و درآمد به خارج از مرزهای ملی هستند: پایینتر برای شرکتها (مالیات بر شرکتها) و صاحبان داراییهای کلان (درآمد سرمایهای)، و بالاتر برای مزدبگیران (مالیات بر درآمد) و مصرفکنندگان (مالیات بر ارزش افزوده در اروپا).
حوزه تولید، بازارهای کار و نظامهای حمایت از اشتغال نیز در اغلب دولتهای بزرگ غربی دستخوش تحول بنیادین نشدهاند. سلسلهمراتب فراملی در حقوق کار همچنان برقرار است - بهگونهای که اخراج یک کارمند قراردادی در ایالات متحده آسانتر از، برای مثال، آلمان است - در حالی که «پرکاریِات» نیروی کار بیثبات همچنان در حال گسترش است. در زمینه حاکمیت شرکتی نیز، مدیران ارشد بزرگترین شرکتهای غربی همچنان گرایش دارند بازده کوتاهمدت سهامداران را بیشینه کنند، نه اینکه فروش، سرمایهگذاری، نوآوری یا حتی سود را در اولویت قرار دهند - و همچنان در چارچوب الگوی «ارزش سهامدار» عمل میکنند؛ الگویی که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در ایالات متحده مسلط شد و سپس در بخش عمدهای از جهان ثروتمند گسترش یافت.
یکی از محورهای اصلی انباشت سرمایه در دوران نئولیبرالیسم، مالیمحور شدن اقتصاد بوده است. این اصطلاح، بر اساس یک تعریف پرارجاع، به معنای «افزایش نقش انگیزههای مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و نهادهای مالی در عملکرد اقتصادهای داخلی و بینالمللی» است[۳۱]. گسترش چندوجهی بخش مالی یکی از ویژگیهای شاخص اقتصاد سیاسی غرب در نیمقرن گذشته بوده است. این روند در موارد متعددی قابل مشاهده است؛ از جمله در افزایش بدهی شرکتها، خانوارها و دولتها فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی؛ در رشد متناظر ارزش کل اوراق بهادار و سایر داراییهای مالی به شکلی نامتناسب با رشد سرمایه فیزیکی؛ در گسترش ابزارهای مشتقه مالی که بخش عمدهای از آن ناشی از نیاز به پوشش ریسک در برابر نوسانات فزاینده نرخ بهره و ارز پس از لغو نظام برتون وودز بوده است؛ در جهش فعالیتهای مالی فرامرزی که از برچیده شدن بخش بزرگی از کنترلهای سرمایه در اوج «اجماع واشنگتن» در دهه ۱۹۹۰ تغذیه شد؛ و در سلطه سیاسی مالیه کلان بر بخشهای صنعتی و تجاری سرمایه، تا آنجا که سرمایهداران والاستریت بهطور عامیانه «اربابان جهان» نامیده میشوند.
بحران مالی ۲۰۰۸، که با فروریختن بازار رهنیِ اوراقبهادارشده در ایالات متحده آغاز شد و سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد، ماهیت بحرانزای سرمایهداری مالی آمریکا-محور را بهروشنی آشکار کرد. اگرچه در آن زمان میشد این فروپاشی را نشانه پایان روند بیوقفه صعود بخش مالی تلقی کرد، اما چنین نشد.
از سال ۲۰۰۸ به بعد، مداخلهگری فزاینده بانکهای مرکزی غربی نهتنها به حفظ ثروت مالی انباشتهشده کمک کرده، بلکه به گسترش مداوم بخش مالی نیز یاری رسانده است. در نتیجه، بخش عمدهای از پویاییهای پیش از ۲۰۰۸ در انباشت مالیهمحور همچنان تداوم یافتهاند، با تنها چند تغییر محدود - از جمله ورود مدیران دارایی مانند بلکراک، ونگارد و استیت استریت در کنار بانکهای سرمایهگذاری بزرگ والاستریت در رأس نظام، و رسیدن تبهای رمزارز به سطوح جدیدی از هیجان و سوداگری[۳۲].
با وجود خرید دارایی توسط بانکهای مرکزی و پیشرویهای محدود بانکداری توسعهمحور دولتی، اکثریت قاطع سرمایه مالی در غرب همچنان در مالکیت خصوصی باقی مانده است - تصویری معکوس از نظام مالی دولتمحور چین. کنترلهای سرمایه نیز در هیچیک از کشورهای غربی دوباره برقرار نشدهاند؛ و اساساً حتی امکان آن نیز موضوع بحث جدی قرار نمیگیرد.
در پیوند با مالیمحوری، یکی دیگر از ارکان اصلی رژیم انباشت نئولیبرالی «جهانیشدن» بوده است. این روند از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و از دستورکار نئولیبرالیِ «گشودگی» بینالمللی تغذیه کرد؛ بهگونهای که جابهجایی فرامرزی کالاها، خدمات و سرمایه رشدی انفجاری یافت و در گذر زمان، اغلب راهبردهای مهم انباشت سرمایهداری را به کانالهای فراملی وابسته ساخت. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، چین جایگاهی مرکزی در پیوند میان جهانیشدن و مالیهمحوری پیدا کرد؛ زیرا سرمایهگذاری خارجی در صنایع تولیدی چین به موتور صادراتی «ساخت چین» سوخت رساند، که مازاد تجاری و ذخایر ارزی خارجی را ایجاد کرد. این مازادها نیز به نوبه خود از سوی چین مجدداً به بازار اوراق خزانهداری ایالات متحده بازگردانده شدند[۳۳].
پیامدهای بحران ۲۰۰۸ موجب کند شدن شدید رشد تجارت بینالمللی و گردش فراملی سرمایه شد، اما به هیچ وجه به معنای معکوس شدن مقیاس مادی جهانیشدن نبود. همین وضعیت درباره همهگیری کرونا، جنگهای تجاری ترامپ، تهاجم روسیه به اوکراین و رقابت ژئواکونومیک فزاینده چین و آمریکا در سالهای اخیر نیز صادق است. این تحولات اگرچه اختلالات قابل توجهی در سطح کلی جهانیشدن ایجاد کرده و بخشهایی از آن را دچار آشفتگی کردهاند، اما بههیچوجه به معنای گسست در بینالمللیشدن حیات اقتصادی نبودهاند. شرکتهای غربی چنان در زنجیرههای تأمین جهانی درهمتنیدهاند و ثروت غربی چنان در مدارهای مالی بینالمللی رسوب کرده است که تنها شوکهای بسیار عظیمتر میتوانند شبح «واگرایی جهانی» را به واقعیت تبدیل کنند.
در شرایطی که سیاسیتر شدن بازارها شرکتهای چندملیتی را ناگزیر از انتخاب میان همسویی با دولتهای حمایتگر و پوشش ریسک در برابر دولتهای غیرقابل اتکا میکند، میتوان گفت جهانیشدن تا حدی در حال کمتر «نئولیبرال» شدن و بیشتر «ژئواستراتژیک» شدن است[۳۴]. از منظر سرمایه شرکتی، این وضعیت لایههای پیچیدهتری به بازی جهانیشدن اضافه میکند؛ اما از اهمیتِ خودِ بازی کم نمی کند.
۵. نظریههای ناهمساز
دو متفکر مهم ناهمساز در اقتصاد سیاسی، خوانشهایی از دگرگونیهای معاصر نئولیبرالیسم ارائه کردهاند که بهطور قابل توجهی با تشخیص ارائهشده در بالا متفاوت است.
وولفگانگ اشتریک، جامعهشناس اقتصادی و مدیر بازنشسته مؤسسه ماکس پلانک برای مطالعه جوامع در کلن، طی پانزده سال گذشته تبیینی گسترده از آشفتگیهای معاصر جوامع سرمایهداری پیشرفته ارائه کرده است[۳۵]. ستون اصلی این تبیین، آن چیزی است که او «زنجیره بحران سرمایهداری-دموکراتیک» مینامد؛ زنجیرهای که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده و اکنون بیش از نیمقرن را در بر میگیرد[۳۶]. بهزعم اشتریک، این زنجیره در چهار مرحله پیش رفته است که هر مرحله، کانون عدم تعادل سرمایهداری را از یک حوزه به حوزهای دیگر منتقل کرده است. در ابتدا، بحران تورمی دهه ۱۹۷۰ که ناشی از شوک نفتی و مطالبات دستمزدی کارگران بود، به پذیرش پولگرایی توسط بانکهای مرکزی و سرکوب قدرت اتحادیههای کارگری در چارچوب حملات اولیه نئولیبرالی در دهه ۱۹۸۰ انجامید.
پس از آنکه هم تورم و هم ستیزهجویی طبقه کارگر مهار شد، نرخهای بهره بالاتر همراه با تعهدات فزاینده دولت رفاه، به رشد شدید بدهی عمومی انجامید - تحولی که هم از گسترش سریع بازارهای مالی ناشی شد و هم آن را تشدید کرد. مرحله سوم در دهه ۱۹۹۰ رخ داد، زمانی که با آغاز تردید سرمایهگذاران خصوصی نسبت به توان دولتهای غربی در بازپرداخت بدهیهایشان، سیاستهای ریاضتی بر دولتها تحمیل شد و بدهی خانوارهای خصوصی بهعنوان جایگزینی برای کسریهای عمومی، به ابزار جدیدی برای انباشت سرمایهداری تبدیل گردید. در نهایت، پس از فروپاشی بازار بدهی خصوصی در سال ۲۰۰۸، به روایت اشتریک، جهان ثروتمند وارد مرحله چهارم شد؛ مرحلهای که در آن رؤسای غیرپاسخگوی بانکهای مرکزی جایگزین دولتهای منتخب و تضعیفشده بهعنوان کنشگران اصلی سیاست اقتصادی شدهاند - و از طریق سیاست «تسهیل کمّی» بازارهای مالی را سرپا نگه میدارند، بدون آنکه مسیر معتبری برای احیای اقتصادی ارائه دهند.
در چنین وضعیت تیرهای، اشتریک پیشبینی میکند که رشدِ راکد، نابرابری فزاینده و بدهی روبهافزایش یکدیگر را تقویت خواهند کرد، بدون آنکه راه گریزی در چشمانداز باشد. او همچنین حدس میزند که این وضعیت ممکن است نشانه پایان عصر سرمایهداری بهطور کلی باشد و به یک «بیندورهای پساسرمایهداری» بینجامد؛ دورهای که در آن مشروعیت سیاسی مدتهاست از میان رفته، نهادهای اجتماعی فرسوده و متلاشی شدهاند، اما انباشت سرمایه همچنان ادامه دارد؛ در حالی که کارگران اتمیزهشده به پیروی از اخلاق رقابتمحور فردگرایی ادامه میدهند، اخلاقی که هم در مصرف «لذتگرایانه» است و هم در تولید «نئوپروتستانی» - بازماندههای فرهنگی بیمارگونه از دوران بهتر نئولیبرالیسم[۳۷].
نثر پرقدرت اشتریک در میان پژوهشگران دانشگاهی اقتصاد سیاسی کیفیتی مغناطیسی دارد که در این حوزه نادر است. او همچنین توانایی چشمگیری در آشکارسازی روابط متقابل و سازنده میان عرصه مالی و عرصه سیاسی نشان میدهد: به این معنا که مراحل متوالی گسترش مالیهمحوری، همزمان که توسط دگرگونیهای میدان کشمکش سیاسی و تحولات در ماهیت نهادهای دولتی ممکن شدهاند، خود نیز این دگرگونیها را شکل دادهاند.
نکته قابل توجه آن است که اشتریک، برخلاف رویکرد مکتب «تنظیم» یا حتی یک دورهبندی ساده مارکسیستی، نئولیبرالیسم را بهعنوان بنیان یک دوره منسجم از توسعه سرمایهداری از دهه ۱۹۷۰ به بعد در همان حدی نمیبیند که «پیوند کینزی» میان سود سرمایهداران و دستمزد کارگران در دهههای بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت[۳۸].
در حالی که رویکرد مکتب تنظیم - یا دورهبندی مارکسیستی سادهتر - دو دوره متوالی سرمایهداری، یعنی یک دوره «کینزی» و سپس یک دوره «نئولیبرال»، را شناسایی میکند، روایت اشتریک نوعی عدم تقارن هستیشناختی میان این دو را مفروض میگیرد. بهنظر او، «ازدواج اجباری پس از جنگ میان سرمایهداری و دموکراسی» که امکان «رشد پایدار، پول باثبات و حدی از عدالت اجتماعی» را فراهم کرده بود، نوعی «تعادل» اقتصادی را ممکن ساخت که هیچ کشور سرمایهداری بزرگی از پایان دوره رشد پس از جنگ در اواخر دهه ۱۹۶۰ تاکنون تجربه نکرده است[۳۹].
در یک سوی دهه ۱۹۷۰، بنابراین، رشد، تعادل و دموکراسی قرار دارد؛ و در سوی دیگر، زنجیرهای بیپایان از بحرانها که هر یک با راهحلهای موقتی همراهاند و تنها زمان میخرند تا لحظه تسویهحساب نهایی جامعه سرمایهداری فرا برسد. استدلال اشتریک در نقطهای دچار تزلزل میشود که بهطور ضمنی میپذیرد آنچه در لحظه گذار نئولیبرالی از دست رفت - یعنی نوعی سرمایهداری دموکراتیکتر، برابرتر یا دارای مشروعیت بیشتر - در واقع واجد عناصر ضروری برای بازتولید سرمایهداری بوده است. او با قرار دادن «اقتصاد اجتماعی بازار» آلمان یا «جامعه بزرگ» جانسون بهعنوان معیارهای ارزیابی تحولات بعدی سرمایهداری، ناگزیر تحولات پس از آن را منفی صورتبندی میکند؛ بهگونهای که میزان ناکامی آنها با فاصلهشان از این الگوهای تاریخی سنجیده میشود. با این حال، بررسی تاریخ بلندمدت سرمایهداری نشان میدهد که این نظام برای توسعه، گسترش و حتی بقا، الزاماً به چنین مؤلفههایی وابسته نیست.
برونکو میلانوویچ در کتاب دگرگونی بزرگ جهانی که در سال جاری منتشر شده است، خوانشی دیگر از وضعیت کنونی ارائه میدهد که میتواند در تقابل با خوانشی قرار گیرد که در این مقاله مطرح شده است.[۴۰] او که اقتصاددان پیشین بانک جهانی و در حال حاضر استاد دانشگاه شهر نیویورک است، درون رشته خود چهرهای نامتعارف به شمار میرود. میلانوویچ که بیش از همه بهعنوان پژوهشگری در حوزه نابرابری درآمد جهانی شناخته میشود، مطالعاتی با گسترهای چشمگیر از نظر زمان، مکان و گرایشهای سیاسی دارد؛ از مونتسکیو تا لنین، شومپیتر و پولانی.
از دیدگاه میلانوویچ، نئولیبرالیسم در طول دهه گذشته، تحت تأثیر پیامدهای سیاسی دو فرایند تاریخی مهمی که خود به راه انداخت، دچار فروپاشی شده است: از یک سو، ظهور یک نخبگان ثروتمند جدید و از سوی دیگر، صعود چین. او ثروتمندان عصر نولیبرال را «هموپلوتیک» مینامد؛ یعنی افرادی که بهطور همزمان هم از نظر درآمد و هم از نظر سرمایه ثروتمند هستند و ترکیبی از حقوقها و پاداشهای بالای شرکتی را با بازده داراییهای مالی در اختیار دارند (که به گفته او، انحرافی از الگوهای پیشین قشربندی سرمایهداری است). در روایت او، بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامدهای آن برای رأیدهندگان آمریکایی آشکار ساخت که این نخبگان هموپلوتیک از مزایای رونق مالی بهرهمند شدند و سپس با هزینهای که رکود بر دوش کل جمعیت گذاشت، از سوی واشنگتن نجات داده شدند.
در همان دوره، برونسپاری تولید به چین موجب از دست رفتن مشاغل و کاهش درآمد در میان کارگران آمریکایی شد، در حالی که برخوردارترین طبقات اجتماعی چین بهتدریج در جدول جهانی درآمدها بالا آمدند تا جایی که از دهکهای پایین ایالات متحده نیز پیشی گرفتند.
در روایت میلانوویچ، این تحولات درهمتنیده به موج نارضایتی سیاسی انجامید که به پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ منجر شد. این نقطه عطف، بهزعم او، پایان هژمونی نئولیبرالیسم را رقم زد: از آن زمان به بعد، کل دستگاه سیاسی ایالات متحده از جهانیسازی روی برگردانده و مهار صعود چین را در اولویت قرار داده است، با هدف کنترل تهدید سیاسیای که از سوی «ناراضیان» خود آمریکا برمیخیزد.
بهگفته میلانوویچ، واکنشهای مشابهی علیه ثروتمندان جدید در چین و روسیه نیز رخ داده است؛ بهگونهای که شی و پوتین نیز، همانند ترامپ، در پی آناند که «صعود نخبگان مالی به سلطه کامل اقتصادی و سیاسی را مهار یا کنترل کنند و جهانیشدن را که با این صعود پیوند علّی دارد، محدود یا معکوس سازند»[۴۱]. نتیجه این تحولات، در نگاه میلانوویچ، آن است که نئولیبرالیسم جهانی جای خود را به یک «الگوی حاکم جدید» داده است؛ یعنی «لیبرالیسم بازار ملی»، که در آن بُعد جهانی نئولیبرالیسم کنار گذاشته میشود اما مؤلفه داخلی آن حفظ میگردد: «سیاستهای لیبرال محدود به بازارهای ملی، و مرکانتیلیسم در عرصه بینالمللی»[۴۲]. این نظم جدید، که از یک «ضد-انقلاب» علیه نئولیبرالیسم جهانی زاده شده است، با ملیگراتر شدن فزاینده سیاست داخلی همراه است و همزمان با گذار از نظم تکقطبی به نظم چندقطبی جهانی شکل میگیرد.
روایت میلانوویچ در عین حال رنگوبوی مارکسی-هگلی جذابی دارد: جهانیسازی نئولیبرالی بهمثابه گورکن خود ظاهر میشود، زیرا خودْ کنشگری سیاسی (در قالب شهروندان ناراضی غرب) را تولید میکند که نهایتاً به سقوط آن میانجامد. افزون بر این، با تفکیک میان مؤلفههای بینالمللی و داخلی نئولیبرالیسم، بهنظر میرسد پاسخی روشن به مسئله پسانئولیبرالیسم ارائه میدهد. با این حال، این تلاش قانعکننده نیست.
همانگونه که پیشتر گفته شد، بسیاری از اشکال کنونی مداخلهگرایی دولتی در غرب عمدتاً در سطح ملی عمل میکنند (اقدامات اضطراری، سیاستهای حمایتی پولی) یا اهداف داخلی و ملاحظات بینالمللی را در هم میآمیزند (سیاست صنعتی، سهامداری دولتی) بهگونهای که تفکیک روشن میان این دو را ناممکن میسازد. افزون بر این، تعریف میلانوویچ از «نخبه» یا «طبقه حاکم» همثروت-همدرآمدی - (homoploutic) بهعنوان افرادی واقع در دهکهای بالای توزیع درآمد و ثروت - بیش از آن موسع است که بتوان آن را بهمعنای کیفی به یک طبقه «حاکم» فروکاست؛ زیرا بسیاری از «ناراضیان» آمریکایی، چه در جناح راست و چه در جناح چپ، خود در همین دهک بالا یا حتی در صدکها و دهمدرصدهای بالای توزیع قرار دارند[۴۳].
سوای این، جلوه دادن ترامپ بهعنوان چهرهای ضدالیگارشیک با واقعیت روابط آشکار و متقابل میان کاخ سفید و سرمایهداران بزرگ در تعارض است. در نهایت، صورتبندی میلانوویچ از عوامل افول نئولیبرالیسم بیش از حد محدود است؛ او نه به این احتمال توجه میکند که خودِ بخشهایی از نخبگان شرکتی ممکن است منافع مادی در سیاستهایی داشته باشند که با اصول نئولیبرالی در تعارضاند، و نه به منطق ژئوپولیتیک - در برابر منطق صرفاً انتخاباتی - در چرخش ایالات متحده علیه نئولیبرالیسم جهانی در مواجهه با چالش صنعتی و فناورانه چین میپردازد [۴۴].
۶. طبقه
در این صورت، چه درسهایی میتوان از چشمانداز نامتوازن غرب در دهه ۲۰۲۰ گرفت؟ دکترین نئولیبرالی دیگر چارچوب مسلط گفتمان سیاسی جریان اصلی را تأمین نمیکند و دستورکار نئولیبرالی نیز جهتگیری اصلی سیاست اقتصادی را تعیین نمینماید. در عوض، عناصر یک حساسیت بیشتر حمایتگرایانه و دولتمحور در حوزههای عمومی غرب نفوذ کردهاند و سیاستگذاران نیز مجموعهای پراکنده از اقدامات مداخلهگرایانه را به اجرا گذاشتهاند که در مجموع، هرچند از گسست با نئولیبرالیسم برنامهای حکایت دارند، اما به هیچوجه به یک دستورکار تحول ساختاری اقتصاد نمیانجامند.
در نتیجه، معماری نهادی زندگی اقتصادی و الگوهای بنیادین انباشت سرمایه همچنان بسیار مشابه با وضعیت آغاز قرن باقی ماندهاند. مالیمحوری و جهانیشدن - دو تحول مادی درهمتنیده و تعیینکننده در عصر نئولیبرالی - همچنان در مرکز راهبردهای انباشت شرکتهای بزرگ و ثروتمندان قرار دارند. در بهترین حالت، این روندها بهتدریج ماهیتی سیاسیتر - یا «دولتمحور»، «ژئوپولیتیک» یا «ژئواکونومیک» - یافتهاند و در نتیجه، انواع جدیدی از ریسکها را تحمیل کرده و انواع جدیدی از منافع را نوید میدهند. در گذر زمان، چنین گرایشهایی - بهویژه اگر با دورههای بحران حادتر همراه شوند - ممکن است یکی از این دو یا هر دو را دچار گسست کنند. اما از منظر وضعیت کنونی، این سناریو محتملترین نتیجه به نظر نمیرسد.
در نتیجه، این صورتبندی - که در برخی سطوح فراتر از نئولیبرالیسم قرار گرفته و در برخی دیگر همچنان درون آن باقی مانده است - به از دست رفتن انسجام هم در سطح دکترین و هم در سطح سیاستگذاری انجامیده است. شوکهای غیرمنتظره، بیثباتی سیاسی و رقابت ژئوپولیتیک، رشتهای از مداخلات اقتصادی را به دنبال داشتهاند که خود موجب شدهاند بخش عمدهای از دستورکار نئولیبرالی در برابر الزامات وضعیت کنونی نامربوط به نظر برسد. در این زمینه، همانگونه که روون مولر اشتال نیز تاکید کرده است، تنها حرفهای که هنوز در اجماع پیش از ۲۰۰۸ باقی مانده، یعنی اقتصاد جریان اصلی، بهتدریج در طراحی سیاستهای «ژئواکونومیک» جدید به حاشیه رانده شده و از فرایند تصمیمسازی کنار گذاشته میشود[۴۵].
در بیرون از حوزه اقتصاد ارتدوکس، در اقتصاد سیاسی - از مکتب تنظیم گرفته تا رویکرد آمریکایی «ساختارهای اجتماعی انباشت» و حتی رویکرد نسبتاً جریان اصلی «انواع سرمایهداری» - گرایشی قوی وجود دارد که بر انسجام نظمهای نهادی سرمایهداری تأکید میکند و در مقابل، ناهماهنگی را معادل نوعی اختلال سیستمی میگیرد. با این حال، این رویکرد بهراحتی میتواند به یک خطای عقلگرایانه دچار شود: انتظار داشتنِ نوعی همخوانی نظری برای مقاصد تحلیلی، در حالی که خودِ واقعیت چنین انسجامی را الزامی نمیداند. در وضعیت کنونی، رژیم مسلط انباشت به نظر نمیرسد بیش از یک دهه پیش دچار فرسایش یا تضعیف شده باشد. نظام، دستکم در حال حاضر، میآموزد که با فقدان انسجام دکترینال کنار بیاید و با آن زندگی کند.
با نگاهی به نیمقرن گذشته، میتوان سه دوره در عصر نئولیبرال غرب را از هم متمایز کرد. دهه ۱۹۷۰ و بهویژه دهه ۱۹۸۰، دورهای از نئولیبرالیسم ستیزنده بود. در این مرحله، با برچیده شدن سازش کینزیِ پس از جنگ، حاملان فکری و سیاسی نئولیبرالیسم در برابر افکار عمومی عمدتاً مقاوم یا کمتحرک، اصلاحات دگرگونساز را در حوزههای حساس اقتصاد به اجرا گذاشتند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با اوجگیری فعالیتهای اقتصادی فرامرزی و جهش ارزشگذاری داراییهای مالی در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، نئولیبرالیسم به دوره اوج خود رسید و در فضای «پایان تاریخ» به نوعی اجماع نخبگانی بدل شد. با این حال، همینکه به حکمت رایج تبدیل شد، بهتدریج از تیزی و انسجام فکری خود کاست، درست در زمانی که نسخههای آن بیش از هر زمان دیگری در گذشته بهطور کامل اجرا میشد. بحران ۲۰۰۸ این دوره پیروزمندانه را مختل کرد. از آن زمان به بعد، نئولیبرالیسم در غرب شاهد نوعی عقبنشینی ناموزون، تدریجی و ناقص بوده است.
در میان وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی برای اکثریت جامعه - اگر نه برای ثروتمندترین اقشار - با دورههایی از افزایش بیکاری، سیاستهای ریاضتی بودجهای و کاهش دستمزدهای واقعی، فضای ایدئولوژیک نیز بهطور معناداری دگرگون شده است. نیروهای سیاسیای که ظاهراً با نظم نئولیبرال خصومت دارند، به سطوح قدرت اجرایی نزدیکتر شدهاند و گاه از آستانه ورود به دولت نیز عبور کردهاند. همزمان، صداهای فکری منتقد وضع موجود اقتصادی نیز در مقایسه با دهههای پیشین از دیدپذیری بسیار بیشتری برخوردار شدهاند؛ بهویژه در مواردی که توانستهاند مرز میان گرایشهای میانهرو و رادیکال را تا حدی جابهجا یا مدیریت کنند - چنانکه در مورد «حضور رسانهای پررنگ» توماس پیکتی در دهه ۲۰۱۰ یا آدام توز در دهه جاری دیده میشود. در سطح سیاستگذاری نیز تصویر ترکیبی و ناهمگون است: آمیزهای ناآرام از شتابگیری مداخلات دولتمحور جدید و بقایای میراث دوران نئولیبرالیسم در سالهای اوج آن. بنابراین، هرچند نئولیبرالیسم دچار افول و جابهجایی شده است، اما خودِ «عصر نئولیبرال» هنوز به پایان نرسیده است؛ زیرا انباشت سرمایه همچنان بر همان خطوطی ادامه مییابد که در دوره نئولیبرالی تثبیت شدهاند[۴۶].
تنها عنصر ثابت تاریخی در سه مرحله نئولیبرالیسم طی نیمقرن گذشته، برآمدن یک طبقه سرمایهدارِ واحد و مستمر بوده است. سلطه طبقاتی رشتهای است که سراسر مسیر نئولیبرالیسم را تا امروز به هم پیوند میدهد؛ از اصلاحات پیشگامانه دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گرفته تا فروپاشی دکترینال و وصلهپینههای سیاستی در وضعیت کنونی.
از یاد نباید برد که در دهههای بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، شرکت چندملیتی پدیدهای نادر بود و بسیاری از دولتهای غربی کنترل سرمایه را حفظ میکردند و ثروت خصوصی را در چارچوب مرزهای ملی محصور نگه میداشتند. شکافهای درآمدی نیز، در میان عوامل دیگر، با نرخهای بالای مالیاتهای تصاعدی و قدرت بیشتر جنبشهای کارگری مهار میشد. پذیرش نئولیبرالیسم در ربع پایانی قرن بیستم، همراه با مالییمحوری و جهانیسازیای که به تقویت آن انجامید، امکان رهاسازی و گسترش انباشت ثروت شرکتی و فردی را فراهم کرد.
این الگوها امروز نیز به قوت خود باقی اند. در ایالات متحده، ثروت اسمی یک درصد بالای جمعیت در دهه ۲۰۰۰ (با وجود ترکیدن حباب داتکام و بحران ۲۰۰۸) ۴۲.۸ درصد افزایش یافت، در دهه ۲۰۱۰ به ۱۰۳.۸ درصد رسید و تنها در نیمه نخست دهه ۲۰۲۰ نیز ۴۹.۳ درصد رشد کرد؛ با تعدیل تورمی، این ارقام بهترتیب ۱۱.۳ درصد، ۷۱.۳ درصد و ۴۰.۱ درصد هستند[۴۷]. تا سال ۲۰۲۴، مجموع سود شرکتهای آمریکایی به ۳.۸ تریلیون دلار رسید که معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است - رقمی که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون روندی صعودی داشته است[۴۸]. در مورد شاخص بورس S&P 500 [شامل ۵۰۰ شرکت بزرگِ فهرستشده در بازار بورس ایالات متحده] نیز، این شاخص در این قرن از ۱۴۶۹ (۱ ژانویه ۲۰۰۰) به ۶۸۴۶ (۱ ژانویه ۲۰۲۶) رسیده است: رشدی تجمعی معادل ۳۶۶ درصد در قیمتهای اسمی یا ۲۴۲ درصد در قیمتهای تعدیلشده با تورم. اگرچه ممکن است در اطراف هوش مصنوعی یک حباب سوداگرانه در جریان باشد و پیامدهای جنگ در ایران نیز احتمالاً بر بازارهای مالی اثر بگذارد، اما الگوهای تاریخی ترکیدن حبابها و سقوطها چندان نشان نمیدهند که بازار سهام آمریکا در معرض سقوط به زیر سطح ۲۰۲۰ - چه رسد به ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۰ - باشد. با وجود آنکه همین امر را نمیتوان درباره اکثریت عظیم نیروی کار گفت، اما برخوردارترین لایههای اجتماعی در سراسر غرب همچنان از رژیم انباشت مسلط سود میبرند. از بالا، یعنی از منظر خود سرمایهداران، شیوه تولید همچنان در وضعیت مطلوب و نیرومند قرار دارد.
منبع: نیولفت ریویو(NLR)، شماره ۱۵۸، مارس-آوریل ۲۰۲۶
زیرنویسها:
۱. اریک هابسبام، «تصویر بزرگ: مرگ نئولیبرالیسم»، Marxism Today، شماره ویژه، نوامبر-دسامبر ۱۹۹۸، ص ۸.
۲. دیوید کاتز، «پایان عصر نئولیبرال؟ بحران و بازساخت در سرمایهداری آمریکا»، nlr شماره ۱۱۳، سپتامبر-اکتبر ۲۰۱۸، ص ۳۰.
۳ .گری گِرستل، ظهور و سقوط نظم نئولیبرال: آمریکا و جهان در عصر بازار آزاد، نیویورک ۲۰۲۲، ص ۲.
۴ . لی جونز، «قمار تعرفهای ترامپ و زوال نظم نئولیبرال»، American Affairs، جلد ۹، شماره ۲، تابستان ۲۰۲۵.
۵. کالین کراچ، مرگ عجیبِـنشدن نئولیبرالیسم، کمبریج ۲۰۱۱؛ فیلیپ میروفسکی، نگذار یک بحران جدی بیثمر بماند: چگونه نئولیبرالیسم از بحران مالی جان سالم به در برد، لندن و نیویورک ۲۰۱۳.
۶. پری اندرسون، «تغییر رژیم در غرب؟»، London Review of Books، جلد ۴۷، شماره ۶، ۳ آوریل ۲۰۲۵.
۷. «بهنظر میرسد مغز مدتهاست از کار افتاده، اما اندامها همچنان در حرکتاند و بسیاری از بازتابهای دفاعی نیز همچنان عمل میکنند. مردگان متحرک انقلاب بازار آزاد همچنان در جهان پرسه میزنند»: جیمی پک، «نئولیبرالیسم زامبی و دولت دوسویه»، Theoretical Criminology، جلد ۱۴، شماره ۱، ۲۰۱۰، ص ۱۰۹؛ یان بروف، «ظهور نئولیبرالیسم اقتدارگرا»، Rethinking Marxism، جلد ۲۶، شماره ۱، ۲۰۱۴؛ ویلیام دیویس، «نئولیبرالیسم جدید»، nlr شماره ۱۰۱، سپتامبر–اکتبر ۲۰۱۶؛ ویلیام کالیسون و زاکاری مانفردی، «مقدمه: نظریهپردازی نئولیبرالیسم جهشیافته»، در: ویلیام کالیسون و زاکاری مانفردی (ویراستاران)، نئولیبرالیسم جهشیافته: حاکمیت بازار و گسست سیاسی، نیویورک ۲۰۲۰؛ تریسیا ویجایا و کانیشکا جایاسوریا، «نئولیبرالیسم نظامیشده و بازسازی اقتصاد سیاسی جهانی»، New Political Economy، جلد ۲۹، شماره ۴، ۲۰۲۴.
۸. پری اندرسون، «ایدههای-نیرو»، nlr شماره ۱۵۱، ژانویه–فوریه ۲۰۲۵، ص ۳۲.
۹ .فیلیپ میروفسکی و دیتِر پلِوه (ویراستاران)، راه از مونت پلهرن: شکلگیری جمع فکری نئولیبرال، کمبریج ماساچوست ۲۰۰۹؛ دیتِر پلِوه و دیگران (ویراستاران)، نه زندگی نئولیبرالیسم، لندن و نیویورک ۲۰۲۰. همچنین بنگرید به: پیر داردو و کریستین لاوال، راه جدید جهان: درباره جامعه نئولیبرال، ترجمه گریگوری الیوت، لندن و نیویورک ۲۰۱۳ »[۲۰۰۹].
۱۰. «[ن]ئولیبرالیسم اساساً یک بازتنظیم و ایجاد مجموعهای بدیل از سازوکارهای زیرساختی است؛ هرگز صفحه را بهگونهای پاک نمیکند که به خلأ محضِ لسهفر نزدیک شود»: فیلیپ میروفسکی، نگذار یک بحران جدی بیثمر بماند، ص ۱۶.
۱۱. این تنوع را نیل برنر و همکارانش چنین صورتبندی میکنند: «نئولیبرالیزاسیون بیش از هر چیز از طریق آنچه میتوان “پارامتردهی” نامید پیش میرود. این فرایند از طریق مجموعهای از بازآراییهای حقوقی-نهادی در مقیاس جهانی، چندجانبه و فراملی اجرا، تثبیت و بازتولید میشود که پارامترهای نسبتاً محدودکنندهای را تحمیل میکنند… برای آزمایشهای تنظیمی در مکانها، سرزمینها و مقیاسهای فرودست»: نیل برنر و دیگران، «نئولیبرالیزاسیون متنوع: جغرافیاها، صورتبندیها، مسیرها»، Global Networks، جلد ۱۰، شماره ۲، ۲۰۱۰، ص ۱۹۴. همچنین بنگرید به: کوئین اسلوبودین و دیتِر پلِوه (ویراستاران)، تمدنهای بازار: نئولیبرالها در شرق و جنوب، نیویورک ۲۰۲۲.
۱۲. ویلیام کالیسون و زاکاری مانفردی، «نظریهپردازی نئولیبرالیسم جهشیافته»، ص ۴.
۱۳. «جایگزینی “نئولیبرالیسم” - مفهومی مبهم - به جای سرمایهداری بهطور کلی، اگرچه در زبان سیاسی روزمره بیضرر به نظر میرسد، اما این خطر را دارد که هم دستاوردهای بیش از یک قرن پژوهش درباره پویاییهای سرمایهداری بهعنوان یک شیوه تولید و بازتولید را کنار بزند و هم این واقعیت را مخدوش کند که برخی از این کنشها میتوانند “پساسرمایهدارانه” باشند اما همچنان بهوضوح سرمایهدارانه باقی بمانند»: سوزان واتکینز، «دگرگونیهای پارادایمی»، nlr شماره ۱۲۸، مارس-آوریل ۲۰۲۱، ص ۶.
۱۴. پائولو گرابائودو، بازگشت بزرگ: سیاست پس از پوپولیسم و همهگیری، لندن و نیویورک ۲۰۲۱.
۱۵.گرابائودو، بازگشت بزرگ، ص ۳.
۱۶.گرابائودو، بازگشت بزرگ، ص ۸.
۱۷. آدام توز، «سیاست قدرتهای بزرگ»، London Review of Books، جلد ۴۶، شماره ۲۱، ۷ نوامبر ۲۰۲۴.
۱۸ . برایان دیز، سخنرانی در «Economic Club of New York»، ۲۰ آوریل ۲۰۲۰، در دسترس آنلاین.
۱۹. جیک سالیوان، سخنرانی در مؤسسه بروکینگز، ۲۳ آوریل ۲۰۲۳، در دسترس آنلاین.
۲۰. بهترتیب: دادههای اقتصادی فدرال (FRED) بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، در دسترس آنلاین در fred.stlouisfed.org؛ و دادههای ترازنامه سیستم یورو (ECB Data Portal)، در دسترس آنلاین در data.ecb.europa.eu.
۲۱. جنس فنتکلواستر، «کینزیگرایی تکنوکراتیک: تغییر پارادایم بدون تغییر قانونگذاری»، New Political Economy، جلد ۲۷، شماره ۵، ۲۰۲۲، ص ۷۷۶.
۲۲. کیونگهون کیم، «مکانیابی “سرمایهداری دولتی” جدید در اقتصادهای پیشرفته: یک مقایسه بینالمللی از مالکیت دولتی در نهادهای اقتصادی»، Contemporary Politics، جلد ۲۸، شماره ۳، ۲۰۲۲.
۲۳. مایکل اکتون، استفانی استِیسی و جیمز فونتانلا-خان، «آمریکا قصد دارد ده درصد از سهام شرکت بحرانزده تراشهسازی اینتل را در اختیار بگیرد»، Financial Times، ۲۲ اوت ۲۰۲۵؛ مارثا مویر و استف چاوِز، «پنتاگون قرارداد سرمایهگذاری با تولیدکننده مواد معدنی حیاتی آمریکا امضا کرد»، Financial Times، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵؛ جیمی اسمیت، کامیلا هاجسون و لورن فِدور، «کاخ سفید میگوید ده درصد از سهام Trilogy Metals را در اختیار میگیرد»، Financial Times، ۷ اکتبر ۲۰۲۵؛ رویترز، «آمریکا و Vulcan Elements برای تقویت تأمین آهنرباهای عناصر نادر توافق کردند»، ۳ نوامبر ۲۰۲۵؛ لی چونگ مینگ، «آمریکا در یک استارتاپ تراشهسازی که توسط مدیرعامل برکنارشده اینتل اداره میشود سهم میگیرد»، Business Insider، ۲ دسامبر ۲۰۲۵؛ آنتوان گارا و دیگران، «آمریکا ۱.۶ میلیارد دلار در یک شرکت عناصر نادر سرمایهگذاری میکند برای تقویت عرضه مواد کلیدی»، Financial Times، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶؛ استف چاوِز و کامیلا هاجسون، «پنتاگون ۱۵۰ میلیون دلار در شرکت گالیوم آمریکا سرمایهگذاری میکند برای تأمین منابع استراتژیک»، Financial Times، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶؛ هری دِمپسی و لئو لوئیس، «دونالد ترامپ خرید ۱۵ میلیارد دلاری نیپون استیل برای شرکت فولاد آمریکا را تأیید کرد»، Financial Times، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵.
۲۴. هنری فارل و آبراهام نیومن، «وابستگیِ سلاحمحور: چگونه شبکههای اقتصادی جهانی اعمال قدرت دولتی را شکل میدهند»، International Security، جلد ۴۴، شماره ۱، ۲۰۱۹.
۲۵. درباره واکنش آمریکا به بحران ۲۰۰۸، بنگرید به: لئو پانتیتچ و مارتین کونینگز، «افسانههای مقرراتزدایی نئولیبرال»، nlr شماره ۵۷، مه–ژوئن ۲۰۰۹.
۲۶. ادوارد لوتواک، «از ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک: منطق تعارض، دستور زبان تجارت»، The National Interest، شماره ۲۰، تابستان ۱۹۹۰، ص ۱۹.
۲۷. مجله Foreign Affairs نیویورک بارها بهصراحت به این موضوع پرداخته است. برای مثال: «سایر اقتصادهای بزرگ اکنون چارهای ندارند جز اینکه سیاستهای تجاری و صنعتیای را اتخاذ کنند که تا حدی شبیه تلاشهای موفق چین باشد»: آرون فریدبرگ، «متوقف کردن شوک چین بعدی»، Foreign Affairs، سپتامبر-اکتبر ۲۰۲۴. «اگر ایالات متحده بخواهد به نتایجی شبیه چین دست یابد، باید تا حدی مانند چین عمل کند و برخی جنبههای سازماندهی تولید در پکن را بازتولید کند، با تأکید بر سرعت و تجمیع»: دامین ما و لیزی لی، «سیاست صنعتی با ویژگیهای آمریکایی»، Foreign Affairs، ۱ ژوئیه ۲۰۲۵. همانطور که گفتهاند: تقلید، صادقانهترین شکل ستایش است.
۲۸. کارن لای، «جغرافیای مالی I: پیوند دولت-مالیه»، Progress in Human Geography، جلد ۴۷، شماره ۴، ۲۰۲۳؛ الیاس آلامی و دیگران، «نئولیبرالیسم در عصر سرمایهداری دولتیِ احیاشده به کجا میرود؟»، Finance and Space، جلد ۱، شماره ۱، ۲۰۲۴.
۲۹. دانیل مرتنس و دیگران (ویراستاران)، بازآفرینی بانکداری توسعهای در اتحادیه اروپا: سیاست صنعتی در بازار واحد و شکلگیری یک میدان جدید، آکسفورد ۲۰۲۱؛ آنجلا ویگر، «سیاست صنعتی جدید اتحادیه اروپا: گشودن مرزهای تازه برای سرمایه مالی»، Politics and Governance، جلد ۱۲، ۲۰۲۴؛ فرانزیسکا کویمن، «حدود سیاست کاهش ریسک: (بی)مشروطسازی در گذار سبز اروپا»، Competition and Change، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳.
۳۰. رابرت بویر و ایو ساییار (ویراستاران)، نظریه تنظیم: وضعیت کنونی، لندن ۲۰۰۲، ص ۳۳۵.
۳۱. جرالد اپستاین، «مقدمه»، در: جرالد اپستاین (ویراستار)، مالیمحوری و اقتصاد جهانی، چلتنهم ۲۰۰۵، ص ۳.
۳۲. بنگرید به: یان فیشتنر و دیگران، «قدرت پنهان سه غول؟ صندوقهای شاخص منفعل، بازتجمیع مالکیت شرکتی و ریسک مالی جدید»، Business and Politics، جلد ۱۹، شماره ۲، ۲۰۱۷.
۳۳. هو-فانگ هانگ، «خدمتکار ارشد آمریکا؟ معضل جمهوری خلق چین در بحران جهانی»، nlr شماره ۶۰، نوامبر–دسامبر ۲۰۰۹.
۳۴. ست شندلر و استیو رولف، «جهانیشدن ژئواستراتژیک: رقابت آمریکا و چین، راهبرد شرکتها و اقتصاد جهانی جدید»، Globalizations، جلد ۲۲، شماره ۶، ۲۰۲۵.
۳۵. بنگرید به: ولفگانگ اشتریک، سرمایهداری چگونه پایان مییابد؟ مقالاتی درباره یک نظام در حال فروپاشی، لندن و نیویورک ۲۰۱۶؛ و ولفگانگ اشتریک، خرید زمان: بحران بهتعویقافتاده سرمایهداری دموکراتیک، ترجمه پاتریک کامیلر، لندن و نیویورک ۲۰۱۴ [۲۰۱۳].
۳۶. اشتریک، سرمایهداری چگونه پایان مییابد؟، ص ۹۴.
۳۷ .همان، ص ۴۵.
۳۸. همان، ص ۶۸.
۳۹ .همان، صص ۲۰، ۴۷، ۱۶.
۴۰ . برانکو میلانوویچ، تحول بزرگ جهانی: ایالات متحده، چین و بازسازی نظم اقتصادی جهان، شیکاگو ۲۰۲۶.
۴۱. میلانوویچ، The Great Global Transformation، ص ۱۴۱. «بنابراین، هر یک از این سه رهبر از درون همان نظام انباشت ثروت و قدرتِ ثروتمندان برخاستند که اکنون در تلاش برای مهار آن هستند. و هر یک از آنان، همانند موسی در واکنش به فرعونها، علیه کسانی که خود آنان را به قدرت رساندند شوریدند؛ نه فقط به دلایل شخصی، بلکه زیرا مخاطبانی یافتند که آماده پیروی از او بودند و به او قدرت میبخشیدند»: صص ۱۴۳–۱۴۴.
۴۲ . میلانوویچ، The Great Global Transformation، ص ۱۵۸.
۴۳. بنگرید به استدلال مطرحشده در: جولیوس کرین، «جنگ طبقاتی واقعی»، American Affairs، جلد ۳، شماره ۴، زمستان ۲۰۱۹.
۴۴. با اشاره به سنت فکری هابسون-لنین-لوکزامبورگ درباره امپریالیسم، میلانوویچ مینویسد: «همانند نظریههای سنتی رقابت امپریالیستی، ریشه مسئله نه در روابط بینالملل، بلکه در اقتصاد داخلی است. این مسئله از اقتصاد داخلی به سیاست داخلی و سپس به عرصه بینالمللی سرریز میکند. این دقیقاً همان چیزی است که در روابط چین و آمریکا رخ داده است»، The Great Global Transformation، ص ۷۵. این صورتبندی - صرفنظر از میزان وفاداریاش به سنت فکری مذکور - بهنظر میرسد امکان این را نادیده میگیرد که روابط معاصر آمریکا و چین ممکن است تا حدی تحت تأثیر رقابت نظامیـسیاسی میان دو سازمان دولتی قدرتمند و جاهطلب، بهمثابه یک کل مستقل، شکل گرفته باشد.
۴۵. «بحثهای مربوط به اقتصاد کلان و راهبردهای ژئواکونومیک بهطور فزایندهای از مباحث درون حرفه اقتصاد جدا شدهاند. این مباحث کمتر بر مجموعهای منسجم از مدلها یا یک پارادایم علمی ثابت مبتنیاند و کمتر نیازمند کسب مشروعیت از تأیید حرفهای دانشگاهی هستند»: رونه مولر استال، «پایان هژمونی اقتصاد؟ مطالعه ایدههای اقتصادی در جهانی پس از نئولیبرالیسم»، Review of International Political Economy، جلد ۳۲، شماره ۴، ۲۰۲۵، ص ۱۲۶۸.
۴۶. «“پساسرمایهداری” نمیتواند به چیزی اشاره کند که صرفاً پس از نئولیبرالیسم میآید، بلکه به مجموعهای از عقلانیتها، نقدها، جنبشها و اصلاحات نوظهور اشاره دارد که در درون جوامع نئولیبرال ریشه میگیرند و شروع به تضعیف یا دگرگونی اصول بنیادین عقلانیت و سیاست نئولیبرال میکنند»: ویلیام دیویس و نیکلاس گین، «پساسرمایهداری؟ مقدمه»، Theory, Culture and Society، جلد ۳۸، شماره ۶، ۲۰۲۱، صص ۴–۵.
۴۷. دادههای فدرال رزرو (FRED) - سری wfrblt01026، «خالص ثروت در اختیار یک درصد بالای جمعیت». برای دادههای تورم تجمعی، بنگرید به اداره آمار کار آمریکا (BLS)، در bls.gov/data.
۴۸. برای آمار سود شرکتهای آمریکا، بنگرید به حسابهای درآمد و تولید ملی اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، جدول ۱.۱۲ «درآمد ملی بر حسب انواع درآمد»، در bea.gov/tools.
|
|